As-Safir Newspaper - كامل صالح : العيد سياحياً: العاصمة حجوزات تلامس الـ100%.. والجبل يتجرع كأس «الوضع السوري»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : العيد سياحياً: العاصمة حجوزات تلامس الـ100%.. والجبل يتجرع كأس «الوضع السوري»

حركة الوصول عبر المطار ترتفع 17% في الأسبوع الأخير من رمضان

العيد سياحياً: العاصمة حجوزات تلامس الـ100%.. والجبل يتجرع كأس «الوضع السوري»

ارتفعت عشية عيد الفطر، الذي يصادف وقوعه أواخر آب، المؤشرات السياحية الايجابية، خصوصاً في العاصمة بيروت، وتجلّى ذلك عبر زيادة في حركة القادمين جوّاً، وارتفاع حجوزات الفنادق ومكاتب السفر وتأجير السيارات، مقارنة بالتراجع الذي سجل طوال الأسابيع الثلاثة الماضية.

فندقيا، أظهرت جولة «السفير» على عدد من الفنادق في بيروت والجبل، وجود هوة شاسعة في نسبة الحجوزات لعيد الفطر بين الجانبين، إذ فيما تلامس نسبة 95 في المئة في العاصمة، تهبط إلى أقل من 15 في المئة في عالية وبحمدون، نتيجة التراجع الحاد والمطرد في عدد «سيّاح البر» مع تفاقم الوضع السوري.

وتقدر مديرة فندق في عالية (رفضت ذكر اسمها) لـ«السفير»، تراجع نسبة الاشغال الفندقي والشقق المفروشة في عالية وبحمدون، بأكثر من 80 في المئة منذ كانون الثاني إلى آب، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تقديم عروضات خاصة وأسعار تشجيعية، حيث عرضت الشقة المفروشة بستين دولاراً لليلة، بعدما كانت تؤجر بـ 250 دولارا في السنوات السابقة، معتبرة أن «موسم الصيف الحالي الأسوأ منذ العام 1999».

وبعدما تتوقع أن تشهد الحركة تحسناً طفيفاً في الأسبوع الأول من أيلول، تلفت إلى أن معظم الحجوزات للعيد هي لعرب ولا وجود لحجوزات من أجانب. كما تلحظ أن معظم الحجوزات لأفراد وليست عائلية، والسبب كما تنقل عن بعض السيّاح قولهم: «إذا نشبت الحرب من أين سنهرب؟»، فضلا عن ذلك، تشير إلى أن الحركة السيّاحية في الجبل كانت تشهد اقبالا كثيفا لمجموعات سيّاحية عراقية عبر البر، لكن مع ارتفاع وتيرة الأزمة في سوريا، وارتفاع أسعار تذاكر السفر جوا، أحجموا عن المجيء.

أما في بيروت، فالمشهد يبدو أقل قتامة، اذ بعدما هبطت نسبة الإشغال الفندقي في رمضان إلى ما دون 50 في المئة وتراجع سعر الغرفة حوالى 30 في المئة، يفيد مسؤولون عن الحجوزات في عدد من الفنادق (5 و4 نجوم) «السفير»، أن نسبة الحجوزات لعيد الفطر (3 أيام) تتراوح بين 90 و100 في المئة بأسعار فترة الذروة في الموسم. وتتوزع بين جنسيات مختلفة.

ولم يعد خافيا، أن القطاع السياحي شهد ولا يزال يشهد، «ضربات مؤلمة» متتالية منذ بدايات هذا العام، ليبلغ وفق احصاءات نقابية، متوسط حركة تراجع الأعمال في مجمل القطاعات السياحية حوالى 35 في المئة في الشهور الثمانية، مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، حيث لا يزال الوضع السوري المتأزم يلقي بثقله على حركة «سيّاح البر» في لبنان عامة، والبقاع والجبل خصوصا.

ولم يكن التصريح الذي أدلى به أخيرا نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن أمجد مسلماني حول غياب لبنان عن صدارة اختيارات الأردنيين لقضاء عطلة عيد الفطر، ليحلّ محله مدينة شرم الشيخ المصرية وتركيا، إلا مؤشرا صارخا حول فشل لبنان من وضع خطة إنقاذية للسياحة، أبرزها خفض أسعار تذاكر السفر. فبعدما كان يدخل لبنان حوالى 30 ألف سائح من الأردن عبر سوريا شهرياً، خصوصا في موسم الصيف، هبط هذا الرقم إلى أكثر من النصف، مع ارتفاع حدة الأوضاع في سوريا، والأمر نفسه مع «سيّاح البر» من الدول العربية والخليجية الأخرى، والذي قدّر عددهم بحوالى 80 ألف سائح في موسم الصيف الماضي.

تغير إيجابي في حركة الوصول والمغادرة

على الرغم من ذلك، عادت حركة وصول الركاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى الارتفاع، مما يؤشر الى تحسن في الحركة السياحية في العيد، مع توقعات أن يمتد ذلك إلى آخر أيلول، في حال بقي الوضع الأمني هادئا.

ومقارنة مع اليوم الأول من رمضان، ارتفعت حركة الوافدين عبر المطار في الأسبوع الأخير من رمضان، حوالى 1300 راكب يومياً (17،11 في المئة)، وتراجعت حركة المغادرين حوالى 2600 راكب يوميا (21،8 في المئة)، حيث سجلت إحصاءات مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني في الأول من آب: وصول 7537 راكبا ومغادرة 11882 راكبا، أما في 23 آب فسجلت: الوصول 8827 راكبا، والمغادرة 9272 راكبا، أي ان نسبة المغادرين بدأت تقترب من نسبة الوافدين، بعدما ضاهتها في الأسبوع الأول من الشهر.

 لكن، وعلى الرغم من هذا التحسن، فان الحركة تبقى دون المستوى الذي بلغته في شهر تموز الماضي، حيث بلغ متوسط الوافدين يومياً حوالى 14 ألف راكب، فيما المغادرون 8 آلاف راكب.

حجوزات كاملة.. وزيادة في عدد الرحلات

في موازاة ذلك، يكشف نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ«السفير» عن حجوزات كاملة في الطائرات القادمة من دول الخليج وبعض الدول الأوروبية تمتد من اليوم الأخير من هذا الشهر إلى الأسبوع الأول من أيلول، كما ونتيجة ارتفاع الطلب، عمدت شركة طيران الشرق الأوسط الـ«ميدل إيست» وبعض شركات الطيران العربية والأجنبية إلى زيادة عدد رحلاتها إلى لبنان، موضحا أن هناك مثلا، 20 طائرة من فرنسا أسبوعيا، ومثلها من دبي.

وتستخدم 56 شركة طيران عالمية المطار، بالإضافة إلى شركات عارضة «تشارتر» تنظم رحلات سياحية إلى لبنان. ويعلق عبود علــــى «التجـــاذبات السياسية في لبنان» بالقول: يبدو أنها لم تعد تؤثر في الحركة الجوية، وخصوصا من جانب اللبنانيين المنتشرين في العالم. لكن، وعلى الرغم من هذه المؤشرات الايجابية، يشير عبود إلى أن القطاع لا يزال يسعى إلى تقليص التراجع الذي حدث في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، والبالغ حوالى 17 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بدأ يتقلص بدءا من شهر تموز ووصولا إلى عيد الفطر إلى 8 في المئة، آملا أن يستمر هذا التحسن وصولا إلى النسبة التي بلغها القطاع في العام الماضي، حيث سجل مجيء حوالى مليون و400 ألف راكب.

وكالات تأجير السيارات إلى 95% في أيلول

ولا يبتعد قطاع مكاتب تأجير السيارات عن المؤشرات الايجابية التي تشهدها مكاتب السفر والسياحة، حيث يؤكد رئيس نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان محمد دقدوق لـ«السفير» أن نسبة الحجوزات في العيد تبلغ حوالى 95 في المئة، وهي تمتد من 5 إلى 7 أيام، موضحا أن الحجوزات في معظمها هي لمغتربين لبنانيين، ونسبة قليلة من جنسيات عربية، أما نسبة الأوربيين فهي غير ملحوظة، على الرغم من أن حركتهم عادةً تشهد تحسنا في شهر أيلول.

وفيــــما يتوقع أن تستمر الحجوزات المرتفعة طوال الشهر المقبل، يلحظ دقـــدوق أن نسبة حركة تأجير السيارات في رمضان كانت هي نفسها في رمضان العام الماضي، حيث تراوحت بين 50 و65 في المئــــة، كما بلغت النسبة نفسها في تموز، حيث كانت في حدود 95 في المئة.

وبرغم مسحة التفاؤل التي شهدها قطاع تأجير السيارات في الشهرين الأخيرين، خصوصا مع تشكيل الحكومة، إلا أن دقدوق يتوقع أن تقفل 40 شركة أبوابها إذا لم يتمكن أصحابها من تعويض الخسائر التي تكبدوها في النصف الأول من السنة، حيث لم ترتفع نسبة التشغيل عن 20 في المئة، وهي في معظمها للبنانيين.

ويضم القطاع 14830 سيارة لـ 260 شركة تأجير، وفق احصاءات رسمية صدرت في شباط الماضي، وبعدما كان يجدد الأسطول عبر شراء خمسة آلاف سيارة قبل موسم الصيف، اقتصرت حركة الشراء هذه السنة على 500 سيارة. ويتراوح تأجير حوالى 70 في المئة من السيارات بين 30 و60 دولارا يوميا، أمــا النــسبة البــاقية فتبدأ بمئة دولار وما فوق.

كامل صالح - جريدة السفير 25 آب 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : قطاع الأزهار: المبيعات تتراجع 70% والخسائر تفوق 11 مليون دولار

«يا ورد مين يشتريك؟»                           (تصوير: علي لمع)

As-Safir Newspaper - كامل صالح : قطاع الأزهار: المبيعات تتراجع 70% والخسائر تفوق 11 مليون دولار

موجة الأزمات المحلية والعربية تصل إلى ورد لبنان

قطاع الأزهار: المبيعات تتراجع 70% والخسائر تفوق 11 مليون دولار

يبدو أن «الحل الوحيد لإنقاذ قطاع الأزهار في لبنان من الانهيار، هو أن يهدي ألف رجل زوجته باقة من الورد».

على الرغم من بساطة هذه الفكرة، التي يطرحها رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك عبر «السفير»، لإنقاذ القطاع من حالة الكساد، إلا أن انتماء «ثقافة الورد» لخانة الكماليات، والرفاهية، يجعل الوضع أكثر تعقيدا، وصعوبة، في ظل موجة الجمود التي تضرب معظم الأسواق التجارية والسياحية، حيث ازداد وضع تصريف إنتاج الزهور سوءا، خصوصا مع حالات التشنج السياسي والأمني المرتفعة محلياً وعربياً، فضلا عن أن شهر الصوم في العادة، يشهد تراجعاً لندرة المناسبات من أعراس وحفلات.

وتتراوح مبيعات الأزهار في لبنان سنويا بين 18 و22 مليون دولار، غير أن هذا الرقم هبط إلى أكثر من النصف، ووفق رئيس لجنة قطاع الأزهار في جمعية المزارعين إلياس منصور، تبلغ الخسائر حوالى 11 مليون دولار في 8 أشهر من هذا العام، علما أن الكلفة فقط تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار، حيث تصل مساحات الأراضي الخاصة بزراعة الزهور من 3 آلاف متر إلى 50 ألف متر.

 كما يقدر الحويك حجم التراجع بحوالى 70 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعدما ضُرب موسم الصيف الذي يعدّ موسم الأزهار في لبنان، مشيراً إلى «أن الكساد الذي يعيشه القطاع هذه السنة، لم يحصل مثله منذ أكثر من 10 سنوات»، عازيا السبب «للحالة الاقتصادية المتردية، وتدني عدد المناسبات من أعراس وغيرها، وقلة عدد المغتربين والسيّاح هذا الصيف، بالإضافة إلى الأوضاع والأحداث التي تجري في دول الجوار، وأجواء عدم الاستقرار والتجاذب السياسي الحاد».

ويصل عدد أنواع الأزهار التي تزرع في لبنان بكثرة، إلى 35 صنفا، ووفق أسعار أسواق الجملة التي يصل عددها إلى حوالى 20 سوقاً في لبنان، منها 8 في بيروت وجبل لبنان، بات بإمكان اللبنانيين، شراء 20 زهرة من الجيربيرا بـ5 آلاف ليرة، وربطة الاستوما بـ 4 آلاف، وربطة الكريزنتام بـ 4 آلاف، وغيرها من الأزهار بأسعار متدنية.

وفيما يبلغ سعر ربطة الجيربيرا (12 زهرة) بالمفرق حوالى 10 آلاف ليرة، يوضح الحويك أن سعر الجملة للجيربيرا الواحدة في العام الماضي بلغ حوالى 300 ليرة، أما حاليا فهي دون هذا السعر بكثير، كذلك الوضع مع «الاستوما». أما سعر الورد الجوري فجملته لا تتعدى الخمسمئة ليرة للوردة الممتازة، والقرنفل الـ 200 ليرة.

وإذ تلحظ الإحصاءات النقابية أن عدد مزارع الأزهار في لبنان، حوالى 400، يعتاش منها حوالى ألفي عائلة لبنانية، يدعو الحويك، اللبنانيين إلى «وقفة تضامن مع مزارعي الأزهار، والى شراء الأزهار اللبنانية من أسواق الجملة، والاستفادة من الأسعار المتدنية وغير المعهودة في هذه الفترة من السنة»، محذرا من «افلاسات عديدة قد تحصل في القطاع والقطاعات المرتبطة به من جراء تلف الإنتاج، وتدني الأسعار، لا سيما ان إنتاج الأزهار يحتاج إلى استثمارات عالية».

وفي سياق متصل، يفيد رئيس نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان حسين درويش أن البيوت المتخصصة في زراعة الأزهار في لبنان تبلغ حوالى 1800 بيت، موزعة بين البقاع، وبيروت وجبل لبنان، والجنوب والشمال وأبرز إنتاجها من القرنفل والجوري. أما مجموع البيوت البلاستيكية في لبنان فيبلغ أكثر من 6 آلاف و400 بيت، منها: 2200 بيت في البقاع (علما أن هناك 1819 بيتا منها، تعرض للتدمير اثر العاصفة الثلجية في العام الماضي)، 2000 بيت في الجنوب، 1600 بيت في بيروت وجبل لبنان ، و600 بيت في الشمال.

وتبلغ تكلفة الخيمة الواحدة (مع استيراد البذرة من الخارج، حوالى دولار واحد للشتلة) حوالى 6 آلاف دولار أميركي، وتنتج في الموسم الجيد حوالى 9 آلاف دولار، بمعدل 7 أطباق لكل شتلة في الموسم الواحد.

وفيما يؤكد درويش أن الإنتاج اللبناني هو الأفضل في المنطقة، للاهتمام بنظافته وريّه بمياه عذبة، يؤيد وجود تراجع حاد في تصريف الانتاج محليا، بعدما بات التصدير شبه متوقف إلى الدول العربية وأوروبا، مشددا على ضرورة مساعدة المزارعين ليتمكنوا من الصمود والاستمرار، في ظل الأزمة المتفاقمة في مشكلة التصريف وعدم تأمين أسواق بديلة.

يشار إلى أن الصادرات من الزهور (أزهار، براعم، نباتات، بصلات، جذور، أشجار..) بلغت في النصف الأول من هذا العام، مليونا و245 ألف دولار (1،129 طنا)، منها أزهار وبراعم أزهار للباقات أو للتزيين: 357 ألف دولار (140 طنا)، وبلغ الاستيراد وفق دائرة الإحصاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل ولبنان، 12 مليونا و809 آلاف دولار أميركي (9،464 طنا)، منها أزهار وبراعم: 750 ألف دولار (190 طنا).

أما في العام الماضي، فبلغ الاستيراد 17 مليونا و746 ألف دولار (11،570 طنا)، منها أزهار وبراعم: مليون و584 ألف دولار (331 طنا)، وبلغ التصدير مليونين و856 ألف دولار (1،595 طنا)، منها أزهار وبراعم: 440 ألف دولار (123 طنا).

وأبرز البلدان التي يصدر لها لبنان وفق إحصاءات العام الماضي: العراق (مليون و631 ألف دولار)، الإمارات العربية (272 ألف دولار)، السعودية (203 آلاف دولار)، قطر (191 ألف دولار)، سوريا (137 ألف دولار)، الأردن (106 آلاف دولار)، الكويت (90 ألف دولار). وأبرز البلدان التي يستورد لبنان منها: ايطاليا (7 ملايين و367 ألف دولار، معظمها شتول)، هولندا (3 ملايين و783 ألف دولار)، اسبانيا (مليون و394 ألف دولار)، فرنسا (972 ألف دولار)، مصر (731 ألف دولار)، تايلاند (656 ألف دولار)، الأردن (396 ألف دولار)، السعودية (241 ألف دولار، خصوصا في الشتاء)، أثيوبيا (161 ألف دولار)، الاكوادور (84 ألف دولار).

كامل صالح - جريدة السفير 23 آب 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الاستهلاك في رمضان: اللحوم المبرّدة تزيد.. الطحين يتراجع.. الألبسة تكسد

أسعار الحبوب حافظت على ارتفاعها برغم تراجع أسعار بعضها عالميا (تصوير: فادي أبو غليوم)

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الاستهلاك في رمضان: اللحوم المبرّدة تزيد.. الطحين يتراجع.. الألبسة تكسد
الأسواق غارقة في «جمودها».. وهبوط سعر السكر والأرز عالمياً لم يترجم لبنانياً
الاستهلاك في رمضان: اللحوم المبرّدة تزيد.. الطحين يتراجع.. الألبسة تكسد

لم تشفع زينة شهر رمضان التي عمّت معظم الأسواق، بإنقاذ الحركة التجارية والاقتصادية من الجمود والتراجع الذي رافقها منذ الشهر الأول من السنة، وباستثناء الارتفاع الطفيف في استهلاك الخضار والحلويات واللحوم، فان «الحركة العادية جدا» بقيت مسيطرة على الأسواق، ولم تتأثر إيجاباً إن كان في موسم الصيف عموماً، الذي يشهد منذ بداياته حركة سياحية خجولة، أو في شهر الصوم خصوصاً، الذي بدا عاجزا عن كسر مسلسل الأزمات والعوائق الاقتصادية المتراكمة شهرياً.

يجمع نقيب تجّار مال القبّان في لبنان أرسلان سنو ورئيس نقابة الصناعات الغذائية جورج نصراوي ورئيس جمعية تجّار مار الياس عدنان فاكهاني وعضو مجلس إدارة جمعية تجّار مال القبّان بول منصور عبر «السفير»، على أن «حركة الاستهلاك في رمضان لم تكن عادية وحسب، بل شهدت تراجعا في العديد من القطاعات». وإذ بدا لافتا تراجع استهلاك الطحين بين 20 و25 في المئة، يعزو سنو السبب، «لمغادرة الكثير من العمّال لبنان لقضاء رمضان في بلادهم، فضلا عن التراجع الحاد في حركة الوافدين من الخارج».
في المقابل، يوضح سنو أن «حركة استهلاك الزيوت النباتية زادت 10 في المئة في رمضان، ويشير نقيب مصدري ومستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجمّدة محمد مبسوط إلى تحسن في استهلاك اللحوم في النصف الأول من رمضان، خصوصا اللحوم المبردة التي ارتفعت 10 في المئة عن الفترة نفسها من السنة الماضية. ولم ينف مبسوط ارتفاع الأسعار من 5 إلى 10 في المئة في رمضان، عازيا السبب إلى «ارتفاعها عالميا». ويستهلك لبنان سنويا 17 ألف طن من اللحوم المبردة، وحوالى 6 آلاف من اللحوم المجلدة، و110 آلاف طن من اللحوم الطازجة، و150 ألف طن من الدجاج.
«لم نعش فرحة رمضان.. أين الناس؟»
وفيما علمت «السفير» أن العديد من المؤسسات تصرف موظفيها لوقوعها تحت أزمات مالية حادة، غير تلك التي أقفلت أبوابها، أو شارفت على الإفلاس، يمكن وصف حركة الاستهلاك في رمضان بـ«المتواضعة جدا»، وفق فاكهاني، الذي يقول بعدما يتأمل الزينة التي تعمّ الشارع: «لم نعش فرحة رمضان كما في السنوات السابقة، رغم كل هذه الزينة والنشرات الإعلانية، وحفلات الأطفال.. أين حركة الناس؟ أين السيّاح؟.. للأسف الوضع من سيئ إلى أسوأ، وكل سنة نقول يا محلى السنة الماضية»، لافتا إلى أن «الوضع السوري المتأزم، ألقى بتداعياته السلبية أيضا على حركة السوق، حيث كان يشهد السوق يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، إقبالا واسعا من الشرائح المتوسطة والغنية في سوريا».
لم يقتصر تأثير الوضع السوري على الحركة التجارية الداخلية وحسب، بل شمل الصادرات الصناعية خصوصا الصناعات الغذائية، ووفق نصراوي فإن «صادرات الكثير من القطاعات الصناعية إلى سوريا تتراجع باضطراد». وتضم نقابة الصناعات الغذائية 150 منتسبا من أصحاب المصانع، فيما يبلغ عدد مصانع الغذاء في لبنان ما يزيد عن ألفي مصنع، يضاف إليها عشرات المصانع غير المرخصة. وبعدما يشير نصراوي إلى عدم تسجيل حالات صرف للعمّال على الرغم من وجود تعثر في بعض المصانع، ينقل رفض أصحاب المصانع الغذائية رفع الأجور، معتبرا أنه «في حال سارت الحكومة في هذا المطلب، فان الكثير من المصانع ستقفل أبوابها، أو تضطر إلى صرف عمّالها»، مشددا في هذا السياق، على ضرورة «أن تعالج الدولة مشكلة تدني الأجور عبر تخفيض فواتير الكهرباء والطبابة والمحروقات والاتصالات، بحيث يدفع المواطن فاتورة واحدة لقاء الخدمة، بدلا من دفعه فاتورتين كما يحدث منذ سنوات».
«السحوبات عادية.. وارتفاع سعر الحمص 20%»
أما عن حركة الاستهلاك في رمضان، فيلحظ نصراوي أنها «خالفت التوقعات، فكانت نسبة الاستهلاك عادية، والجمود بقي مسيطرا على بعض القطاعات». ويحيل السبب، إلى «أن القدرة الشرائية عند المستهلك ضعيفة، بل ضعيفة جدا، يواكب ذلك، ارتفاع أسعار بعض المعلبات حسب المنتوجات من 3 إلى 15 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، منها الحبوب المعلبة والناشفة لارتفاع نسبة التصحّر عالميا، حيث شهدت بعض الدول المنتجة للحبوب نقصا حادا في مواسمها، منها تركيا التي يستورد منها لبنان الحمص، إذ بلغ معدل ارتفاع سعره حوالى 20 في المئة من بداية السنة».
ومن الأسباب أيضا، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، «كثرة الطلب وقلة العرض، وارتفاع أسعار النفط مما يؤثر تلقائيا على أسعار النقل والشحن، يضاف إلى ذلك، ارتفاع في أسعار التوضيب (الكرتون، البلاستيك، التنك، الزجاج..) بين 5 و10 في المئة».
وبعدما ارتفع سعر طن السكر حوالى 25 في المئة، تراجع سعره حوالى 15 في المئة منذ الأيام الأولى من رمضان، بحسب منصور، موضحا أن «سعر طن الرز تراجع أيضا 15 في المئة، والطحين 10 في المئة، لتراجع الأسعار عالميا».
لكن، هذا التراجع لم يترجم عمليا، في السوق المحلية، خصوصا في المنتوجات الداخلة ضمن تركيبتها، مثل الحلويات والخبز، وبقيت الأسعار محافظة على ارتفاعها.
«معدل الارتفاع بين 5 و10% في سنة»
وبعدما لوحظ أن وزارة الاقتصاد لم تصدر النشرة اليومية بالأسعار كما وعدت، في رمضان، تؤكد مسؤولة قسم مراقبة وسلامة الغذاء في «جمعية المستهلك لبنان» المهندسة ندى نعمة أن «الأسعار كانت مرتفعة قبل رمضان، ثم زادت ولم تتراجع بعد دخوله، منها الخضار كافة، وزيت الذرة (750 ليرة)، ولحم الغنم (ألف ليرة)، والحلويات الرمضانية، حيث ارتفع سعر دزينة «الكلاج» في المحال الشعبية من 9 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة»، موضحة، أنه «على الرغم من أن مؤشر الأسعار الذي تعلــنه منظــمة الأغذية والزراعة للأمــم المتحدة (الفاو) لم يسجل ارتفاعا عالميا، فان المعدل الإجمالي لارتفاع الأسعار محليا، تراوح بين 5 و10 في المئة في سنة واحدة»، كاشفة أن «مؤشر جمعية المستهلك سجل في أشهر نيسان وأيار وحزيران فقط، زيادة في الأسعار بلغت 18،87 في المئة».
«أين المجلس الوطني لحماية المستهلك؟»
أمام معادلة «كلما زادت عمليات التسوق زادت عمليات الغش»، تسأل نعمة: «أين المجلس الوطني لحماية المستهلك؟ ولماذا لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ تأسيسه في العام 2005؟ أين قانون المنافسة لمنع الاحتكار؟ من يضبط مخالفات عرض المواد الغذائية على الطرقات، كما يحدث الآن مع المشروبات الرمضانية؟»، مشددة على ضرورة أن «تتــحرك أجــهزة الدولة المعنية لتنظيم حركة الأسواق وضبط فوضى الأسعار وسلامة الغذاء، إذ لا يجوز أن يصل عدد الوسطــاء إلى أربعة بين المزارع والمستهلك، وأن نشهد في كل موسم طفرة في الأسعار»، مؤكدة أن المطلوب «آلية متابعة ومراقبة وتطبيق للمراسيم والقوانين، لضبط حركة ارتفاع الأسعار، وإلا فالفوضى مستمرة وبقاء المستهلك تحت سيطرة احتكارات التجّار».
ووفق جولة على الأسواق، لوحظ أن الارتفاع في أسعار الفواكه والحبوب بقي محافظاً على ارتفاعه منذ اليوم الأول من رمضان، وتراوح ما بين 20 و70 في المئة، على الرغم من أن أسعار الخضار في أرضها، تعدّ متدنية جدا، منها: صندوق الخس (10 خسّات) 3 آلاف ليرة، صندوق البندورة (حوالى 20 كيلوغراما) 5 آلاف ليرة، صندوق الملفوف (حوالى 20 كيلوغراما) 3 آلاف، صندوق الصبّار (حوالى 150 حبّة) 10 آلاف ليرة.
«هموم تجّار الألبسة.. وانفجار اقتصادي قريب!»
من جهة أخرى، وأمام استمرار تراجع الحركة في أسواق الألبسة منذ بداية العام الحالي، يعتبر فاكهاني أن «الوضع الاقتصادي منذ العام 2005 في حالة انهيار، والهموم تتراكم»، محذرا من «انفجار اقتصادي قريب، خصوصا أن الأسواق لا تستطيع الاستمرار من دون حركة سياحية».
وفي ظل غياب الإحصاءات الدقيقة عن حركة الاستهلاك في النصف الأول من رمضان، يوضح فاكهاني أن «تجّار الألبسة لم يتمكنوا من تصريف أكثر من 30 في المئة من بضائعهم في موسم الصيف، والحال نفسه في موسمي الشتاء والربيع». وإذ يأمل أن يحافظ عيد الفطر» على ماء الوجه»، يبدي فاكهاني تخوفه من «وقوع حادث ما، أو خطاب سياسي متشنج، يفاقم من المأساة، ويزيد من وقوع «التجّار الشهداء»، خصوصاً مع تزايد الحديث في السوق عن تجّار جدد سيعلنون إفلاسهم قريبا»، منتقدا في الوقت نفسه، «تجميل البعض صورة الوضع، فيما جميعنا ننهار مالياً».
كامل صالح
جريدةالسفير 20/08/2011

جديد «تعاونيات لبنان»: القانون 109 ينتظر تعيين رئيس اللجنة

«طاقة الفرج» موصدة أمام 23500 مساهم ومودع من 11 عاماً
جديد «تعاونيات لبنان»: القانون 109 ينتظر تعيين رئيس اللجنة
بعد معاناة امتدت لأكثر من 11 عاما، ينتظر نحو 23 ألفا و500 مساهم ومودع في «تعاونيات لبنان»، أن يستعيدوا «حقوقهم المالية والمعنوية»، عبر تشكيل اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ القانون رقم 109 المتعلق بإعطاء سلفة 75 مليار ليرة لبنانية، «لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان»، والصادر في الجريدة الرسمية في 1 تموز 2010.
ووفق القانون، تشكل اللجنة باقتراح من وزيري الزراعة والمال، ومهمتها متابعة تفاصيل القانون، إن لجهة التخمينات العقارية، أو لجهة المتابعة القانونية والملاحقة القضائية، أو لجهة مسك الدفاتر ومعرفة الأرقام المستحقة للمساهمين والمودعين والدائنين، على أن يكون أمام اللجنة ستة أشهر لإنجاز المهمات الموكلة إليها، بما فيها تخمين العقارات.
لكن، بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون، الذي جاء بعد سلسلة من الوعود الرسمية و«دراسة الملف» لأكثر من مرة، لم تشكل اللجنة، ولا يزال أصحاب الحقوق بانتظار «طاقة الفرج»، حيث «كل خطوة إلى الأمام في معالجة الملف ووضع حدّ يمنع من تفاقم هذه المأساة، هناك «أياد خفية»، تعيد كل أوراق القضية إلى الوراء».
وكشفت مصادر مواكبة للملف لـ«السفير»، «أن من الحجج الجديدة في مسلسل المماطلة، أن يكون رئيس اللجنة من طائفة معينة، بعدما جرى الاتفاق على أعضائها، وتاليا كل شيء لا يزال معلقاً، للاتفاق رسميا حول هذه الشخصية»، معتبرة أن «هذه الحجة غير مفهومة، فالمساهمون والمودعون من كل الطوائف، فضلا عن وجود جهات دينية وحزبية ومؤسسات غير طائفية ضمن أصحاب الحقوق». وسألت المصادر، التي أبدت خوفها من الدخول في نفق الانتظار مجددا: «هل للأزمة الجديدة المفتعلة علاقة بالمعلومات المؤكدة عن مواصلة تصفية التعاونيات لصالح «المافيا» التي «تسيطر» عليها حاليا؟ وهل لا يزال مخطط تصفية التعاونيات مستمرا، لصالح تعاونيات أخرى جديدة؟».
وبعدما ناشدت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان، في بيان أصدرته أخيرا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، «إنهاء مأساة أكثر من 23 ألف مساهم عبر تنفيذ القانون رقم 109 المتعلق بدفع حقوق المساهمين»، دعا منسق اللجنة محمد أبو الحمايل عبر «السفير»، للإسراع في «تعيين مجلس إدارة جديد للتعاونيات من شخصيات محايدة، ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ووضع حد لهذه القضية الإنسانية»، مشددا على ضرورة «إبعاد جميع أعضاء اللجان السابقة والموظفين لدى الشركة المتحدة والمخازن الكبرى من اللجنة الجديدة، لأن معظمهم موضع مساءلة من قبلنا».
ونقل أبو الحمايل عن المساهمين والمودعين مطالبتهم العاجلة ببت الملف «لأنه أشبع درسا وتمحيصا ووقتا»، كذلك تأكيدهم «أننا لا نريد سوى حقوقنا، ومحاسبة المسببين بتخريب مؤسسة اقتصادية وطنية كانت تقدم خدماتها لشريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود في لبنان». وأشار «إلى أن اللجنة عند البدء بتصفية الدولة لموجودات التعاونيات، التي تساوي أكثر من 50 مليون دولار المخصص للمساهمين والمودعين، تتمسك بتوزيع القيمة الفائضة عن هذا المبلغ مناصفة بين المساهمين والمودعين والدائنين، كما نص عليه القانون 109، علما أن موجودات التعاونيات تساوي وفق أسعار اليوم، أكثر من 200 مليون دولار أميركي».
وأوضح أبو الحمايل أن «لقاء اللجنة أخيرا، مع وزير الزراعة حسين الحاج حسن، كان إيجابيا، ووعدنا بطرح موضوع تعاونيات لبنان مع وزير المال محمد الصفدي، ليصار إلى إدراجه سريعاً على جدول أعمال مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار بتشكيل اللجنة، وتوفير السلفة المنصوص عليها قانوناً للمساهمين».
ورأى الحاج حسن خلال اللقاء «أن معالجة قضية التعاونيات لا ترتب على الدولة أي هدر في المال العام، كذلك فإنها ليست هبة من الدولة، فهي سلفة مقابل تسييل قيمة العقارات لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم وفق آليات معينة، وهم متنوعون من مساهمين ومودعين وموردين ودائنين». وفيما ذكّر بأن «الحل المقترح لم يصل إلى نتيجة في فترة الحكومة الماضية، لأسباب متعددة»، أكد أن من واجب الحكومة الحالية، «تعيين مجلس الإدارة طبقاً للقانون، وإعطاء السلفة للتعاونيات مقابل تسييل عقارات تابعة لها، علماً بأنها أمر مربح للدولة، لأن قيمة العقارات مرتفعة»، لافتا إلى «أن معالجة المشكلة بدأت منذ نحو عامين حين صدر قانون عن مجلس النواب ينصّ على تعيين مجلس إدارة من قبل مجلس الوزراء، وإعطاء هذه التعاونيات سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة، «وكان لدينا تصور واضح رفعناه إلى الحكومة السابقة، وسنرفعه إلى الحكومة الحالية لتعيين مجلس إدارة، والبدء بإجراءات الحل لهذه القضية».
وباتت قضية تعاونيات لبنان، وفق الحاج حسن، «معروفة لجهة سوء الأمانة، والإدارة الفاشلة، والسيئة، والاختلاس والتعدي على الأملاك والحقوق الخاصة للمواطنين، وهدر المال الخاص والأملاك ودفع عدد من العائلات إلى حافة الفقر، وإلى خسارة الأموال والمدخرات».
وإذ أكد أبو الحمايل، أن «أزمة التعاونيات، اقتصادية، ولم تتعاط معها الحكومات المتعاقبة، بمسؤولية وطنية»، أفاد أن «الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان» تمتلك الآن، نتيجة «النهب المنظم»، أقل من 20 فرعا، بعدما كانت تمتلك عشية الأزمة في أواخر العام 1999، حوالى 48 فرعا بين ملكيات عقارية (20 فرعا)، وملكيات مستأجرة (وفق عقود تجدد باستمرار)، كما كانت تستعد آنذاك، لفتح فروع جديدة، لحاجة السوق لتعاونيات إضافية، حيث كانت تقدم خدماتها لحوالى مليون مستهلك. وتقدر حركتها التجارية السنوية بمئة وخمسين مليون دولار».
وتتوزع حقوق المساهمين على النحو التالي: حوالى 40 شخصا يمتلكون أكثر من مئة مليون ليرة، 106 أشخاص يمتلكون أكثر من 50 مليونا، 2814 شخصا يمتلكون من مليوني ليرة إلى 50 مليونا، و20 ألف شخص مساهمتهم ما دون مليوني ليرة.
يشار إلى أنه في بدايات العام 2000، رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء، أظهرت أن «الاتفاقات المعقودة بين اللجنة الموقتة لإدارة تعاونيات لبنان والشركة المتحدة، تمهد بصورة أوتوماتيكية إلى تصفية التعاونيات، لصالح الشركة المتحدة والمخازن الكبرى، على حساب التجّار والمساهمين والمقرضين»، مؤكدة «أن اشتداد الأزمة يعود إلى خلل في التشريعات، التي تعمل وفقها التعاونيات وهي ترجع إلى العام 1963، حيث وضعت قرارات معالجة الأزمة لدى المدير العام لشؤون التعاونيات في وزارة الزراعة، الذي لا يتمتع بخبرة تجارية أو صناعية أو مالية»، وأشارت المذكرة إلى «أن اللجنة الموقتة أبرمت عقوداً مضرة بمستقبل التعاونيات، واستمراريتها، إضافة إلى وجود بنود غير قانونية يجب فسخها». وفي العام 2001 وضعت لجنة وزارية تقريراً، حمّلت في أحد بنوده «الدولة مسؤولية تقصيرية تجاه تعثر التعاونيات، تمثلت بعدم قيام الإدارة العامة للتعاونيات التابعة لوزارة الزراعة بواجب التدقيق الكافي في تقارير مراقب الحسابات، لا سيما أن المساهمين بنوا ثقتهم بالتعاونية على أساس حماية الدولة لحقوقهم».

كامل صالح
جريدة السفير - 15/08/2011 العدد: 11963
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1922&articleId=1584&ChannelId=45357&Author=كامل%20صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «النقابات السياحية»: خسائر القطاع تتخطى المليار دولار في النصف الأول من 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «النقابات السياحية»: خسائر القطاع تتخطى المليار دولار في النصف الأول من 2011
تخطت خسائر القطاع السياحي في الشهور الستة الأولى المليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت وفق احصاءات نقابية، حوالى 7 مليارات دولار خلال السنة، منها أكثر من 3 مليارات في النصف الأول، وحوالى ملياري دولار في موسم الصيف، وملياري دولار من 15 أيلول حتى آخر السنة.
وفيما الضبابية تلفّ مصير السياحة في الشهور المتبقية من السنة الحالية، خصوصاً مع تصاعد التوتر في سوريا، يوضح الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جون بيروتي لـ«السفير» أن متوسط تراجع الحركة السياحية من شهر كانون الثاني حتى 30 حزيران الماضي هو 35 في المئة على أساس سنوي، وبعدما ارتفعت نسبة الإشغال الفندقي في تموز إلى مستويات تلامس نسبة الفترة نفسها من العام الماضي، هبطت مع دخول شهر رمضان في شهر آب، إلى ما دون 50 في المئة في بيروت، وخارج العاصمة إلى ما دون 40 في المئة، وفي الجبل إلى حوالى 20 في المئة.
وبلغت نسبة الإشغال الفندقي في شهر تموز، وفق رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر 90 في المئة في بيروت، وخارج العاصمة 60 في المئة، بارتفاع حوالى 15 في المئة عن بداية الموسم، إلا أن النسبة كانت لا تزال ما دون نسبة العام الماضي التي تخطت المئة في المئة، مما دفع لتوزيع الفائض في عدد السيّاح حينها، على الفنادق في المناطق.
تغير سلبي في حركة الوصول والمغادرة
وفي سياق متصل، بلغ متوسط الوافدين إلى مطار بيروت الدولي يومياً في تموز حوالى 14 ألف راكب، فيما المغادرون 8 آلاف راكب، إلا أن هذه النسبة تغيرت سلباً مع دخول شهر رمضان، حيث بلغت في الأول من آب، وفق إحصاءات مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني: وصول 7537 راكبا ومغادرة 11882 راكبا، وبلغت أمس الأول: وصول 8857 راكبا ومغادرة 10615 راكبا، وفي 2 آب: وصول 8321 راكبا ومغادرة 11349 راكبا، وفي 3 آب: وصول 8389 راكبا ومغادرة 10965 راكبا، أي ان نسبة المغادرين عادت تضاهي نسبة الوافدين، وهو أمر متوقع بفعل حلول شهر رمضان.
وعلمت «السفير» أن حركة وصول الركاب عبر المطار «يتوقع أن تعاود الارتفاع في الأسبوعين الأخيرين من رمضان، لوجود نسبة حجوزات عربية عالية لقضاء فترة عيد الفطر في لبنان»، ومن المتوقع أن تمتد لما بعد منتصف أيلول المقبل، كما تبلغ الحجوزات الأوروبية لموسم الخريف 40 في المئة من قدرة المؤسسات الفندقية على الاستيعاب، «لكن كل هذا رهن بتطور الأحداث في المنطقة»، وفق بيروتي، حيث في موازاة ما سجلته مكاتب السياحة والسفر من نمو في قطع التذاكر وحركة سفر اللبنانيين في الفترة السابقة، ظهر تراجعا في حركة الوافدين إلى لبنان.
أما على صعيد الحركة السياحية البرية، فإن التوقعات تشير إلى وقوع المزيد من التراجع، حيث يشكل السائح السوري والأردني 70 في المئة من حركة «سيّاح البر» في فترة الأعياد، «ما يعني أننا سنشهد المزيد من الخسائر، كي لا نقول: كارثية»، بحسب بيروتي.
لا جديد في «تذاكر السفر التشجيعية»
ويوضح الأشقر لـ«السفير»، أن «المباحثات مع إدارة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) المتعلقة بتخصيص أسعار تذاكر سفر تشجيعية للأردن للتعويض عن الخسائر نتيجة التراجع الحاد في «سيّاح البر»، أظهرت أن أسعار «الميدل إيست» تقارب أسعار «طيران الشارتر»، والارتفاع الحاصل في التذاكر ناتج من «الضرائب» إن كان في مطار بيروت أو في مطار عمّان».
ويذكّر بأن «المجلس النيابي صوّت على اتفاقية مع عمّان لخفض 50 في المئة من ضريبة المطار، ولبنان جاهز لتنفيذ الاتفاقية، لكن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تفاوض رسميا الأردن لتطبيق الخفض، بحيث تكون «المعاملة بالمثل»».
وفيما شدد على أهمية الإسراع في الأمر، يدعو الأشقر الحكومة إلى «عدم التفاوض عبر الإعلام، بل عبر جهة رسمية، لتدارك ما تبقى من موسم الصيف، خصوصا أننا دخلنا في شهر رمضان، الذي يشهد انخفاضا حادا في حركة السياحة».
وبعد الأوضاع الأمنية غير المستقرة في سوريا، شهد لبنان تراجعاً حاداً في حركة سيّاح البر، يبلغ وفق احصاءات سياحية، نحو 66 في المئة، أي هناك نحو 400 ألف سائح عبر البر يتوقع أن يخسرهم لبنان من أصل 600 ألف سائح. ونتيجة لهذا الوضع، ارتفعت العديد من الأصوات قبل بداية موسم الصيف، تطالب بخفض أسعار تذاكر السفر، ووضع خطة سياحية عاجلة لتدارك الوضع، لكن لم يحدث شيئاً.
وتبلغ نسبة تراجع السيّاح الأردنيين في موسم الصيف، وفق الأشقر وبيروتي نحو 50 في المئة، «حيث كنّا نستقبل عبر البر، حوالى 30 ألف سائح أردني شهرياً في الفترة نفسها من العام الماضي و80 ألف سائح خليجي، أي المجموع حوالى 170 ألف سائح في فترة الصيف فحسب، ووفق حسابات سريعة، وبعد حسم النصف يبقى حوالى 85 ألف سائح يشغّلون حوالى 40 ألف غرفة فندقية يوميا، وبمعدل وسطي 100 دولار للغرفة، يعني أن البلد تخسر حوالى 4 ملايين دولار يوميا». علما أن احصاءات المنظمة العالمية للسياحة كشفت أن معدل إنفاق السائح الواحد في لبنان بلغ حوالى ألف دولار في العام 2009.
«كلفة التشغيل في المناطق أعلى من بيروت!»
وإذ ينتقد بيروتي السياسة الحكومية، لعدم وضعها خطة إنقاذية حتى اليوم، خصوصا أن شهر رمضان سيقع 6 مرات في مواسم الصيف المقبلة، يوضح في المقابل، أنه اتصل بوزير الطاقة أخيرا، ناقلا إليه ضرورة جعل التقنين الكهربائي بالتساوي بين بيروت والمناطق، إذا أرادت الحكومة السير في الإنماء المتوازن، وتفعيل القطاع الاستثماري، «حيث من غير الطبيعي أن تكون كلفة التشغيل في المناطق أعلى منها في بيروت، التي تقطع فيها الكهرباء حوالى 3 ساعات، وخارجها تصل إلى أكثر من 13 ساعة يوميا، وكأن الحكومة وفق هذا النهج، تدعو اللبنانيين كافة للعيش في العاصمة، نتيجة الفرق بالامتيازات والخدمات الأولية (كهرباء – ماء – طرق - بنية تحتية...)»، مؤكدا أن «الإنماء الاقتصادي في المناطق ينقذ البلد، خصوصا بعد وضع مرفأ جونية على الخريطة السياحية، واعطاء امتيازات لطرابلس وصور وصيدا والبقاع والجبل، بما يخلق المزيد من فرص العمل، وتاليا يكبح حركة النزوح إلى العاصمة». ويطالب الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية، الذي يرفض الخضوع لليأس، «الحكومة، والمجلس الأعلى للسياحة بدعم قطاع السياحة في لبنان، عبر إلغاء رسوم المطار على «طيران الشارتر» التي لا تشمل شراء التذكرة وحسب، بل الإقامة والرحلات المنظمة أيضا، والسعي بالتعاون مع وزارة الخارجية والبعثات في الخارج، لفتح أسواق سياحية جديدة، تعوض تراجع الحركة السياحية في رمضان، والتراجع الحاد في سيّاح البر، خصوصا خارج فترات الذروة».
«التمادي في تضخيم الملفات السياسية»
في المقابل، يحذر الأشقر من «التمادي في تضخيم الملفات السياسية، ما تسبب منذ بداية العام بزرع الهلع ليس في نفوس السيّاح وحسب، بل في نفوس اللبنانيين أيضا، والدليل أن المخاوف من عدم تأليف حكومة وتداعيات المحكمة الدولية، كانت في غير محلها، ولم يحدث شيء على الأرض».
وتعليقا، على ما أثير أخيرا حول السلامة الغذائية في المطاعم، يوضح الأشقر أن النقابة في صدد عقد مؤتمر لـ«التنبيه إلى الحسّ الوطني»، كاشفا عن استياء المعنيين بالقطاع السياحي كافة من «توقيت الحملة». ويؤكد أنه «لا يعارض إثارة قضايا المخالفات في القطاع السياحي عموما والمطاعم خصوصا في الإعلام، لكن ليس في موسم الاصطياف»، مشيرا إلى أن «كل الدول السياحية تعاني من مشاكل في التلوث، ومسألة السلامة الغذائية مثار اهتمام عالمي، لكن هذه الدول تعتبر عدم إثارة هذه المواضيع في موسم الاصطياف، ضمن حمايتها لأمنها الاقتصادي».
يشار إلى أن عدد القادمين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفع أكثر من 2 في المئة في شهر حزيران الماضي، فيما أظهرت الاحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني تراجعا في حركة الطائرات بلغ 8 في المئة للطائرات التجارية، و12 في المئة بالنسبة للطائرات الخاصة. وعادت حركة الركاب في المطار إلى نشاطها، وسجلت ارتفاعا في حزيران بلغ 4 في المئة، مما أعاد التوازن في مجمل حركة الركاب منذ مطلع العام الحالي، وعلى مدى الأشهر الستة الأولى بلغ مجمل الركاب مليونين و429 ألفا و104 ركاب مقابل مليونين و429 ألفا و558 راكبا (بتراجع 0,02 في المئة) في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان لبنان قد شهد خلال السنتين الماضيتين، نمواً سياحياً وصل إلى 25 في المئة، حيث بلغ عدد السياح العام 2009 مليوناً و750 ألفا، وفي العام الماضي مليونين و57 ألف سائح.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : اليوم الأول من رمضان: الاستهلاك يرتفع.. الأسعار تزداد.. والناس تشتكي

اقبال كثيف على شراء الخضار في بداية رمضان (فادي أبو غليوم) 

As-Safir Newspaper - كامل صالح : اليوم الأول من رمضان: الاستهلاك يرتفع.. الأسعار تزداد.. والناس تشتكي

رفع تزامن بدء شهري رمضان المبارك والميلادي، من حجم الحركة الاستهلاكية في الأسواق، خصوصا أسواق الخضار واللحوم والحبوب والحلويات، حيث بلغت حوالى 40 في المئة في اليومين الماضيين مقارنة مع الأيام العادية، وفق احصاءات نقابية. وغصت الأسواق الشعبية والتعاونيات والسوبرماركت في بيروت، بالمتبضعين مع بدء شهر الصوم، وفيما اشتكى الكثيرون من ارتفاع في أسعار الخضار، خصوصا السلع المكونة لصحن «الفتوش»، لوحظ أن اللحوم كافة حافظت على أسعارها.

ويلفت المتبضع منير إلى أن «مصادفة حلول رمضان مع استلام الراتب، شجعت على نزول الناس بكثافة إلى الأسواق للتبضع»، آملا أن تستقر أسعار الخضار والفواكه في الأيام القليلة المقبلة، «كما يحدث عادة في شهر رمضان سنويا، حيث تشهد الأيام الأولى ارتفاعا في بعض السلع، وتعود إلى طبيعتها تدريجيا بعد أيام».

لكن، المتبضعة سميرة التي انتقدت بحدة «جشع التجّار، واستغلالهم للشهر الفضيل»، دعت «أجهزة الرقابة في الدولة إلى التحرك سريعا على الأرض، لضبط فلتان أسعار بعض السلع الغذائية». ويحيل صاحب محل خضار وفواكه «ارتفاع الأسعار إلى تجّار الجملة، حيث يبررون – كما يقول - رفعهم للأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر بعض المزارعين في توضيب إنتاجهم». لكنه يشير إلى أن «الأسعار لم تشهد ارتفاعات حادة كما حدث في السنوات الماضية».

ووفق جولة «السفير» على الأسواق أمس، لوحظ أن الارتفاع في أسعار الفواكه والحبوب تراوح ما بين 20 و70 في المئة، حيث ارتفع سعر كيلو الأرز المصري من 1500 ليرة إلى 2250 ليرة، والعدس من 2000 ليرة إلى 2500 ليرة، والأرز الأميركي من 1500 ليرة إلى 1750 ليرة، أما الخيار فارتفع من 750 ليرة إلى ألف وألف و500 ليرة، والحامض من ألف ليرة إلى 1750 ليرة، وبلغ سعر كيلو الإجاص والدراق في الأسواق الشعبية 2000 ليرة، والكرز 2500 ليرة والمشمش 1500 ليرة.

ويبلغ سعر ربطة الحشائش (البقلة، البقدونس، الكزبرة..) في أرضها، بين مئة ومئة وخمسين ليرة، فيما يصل سعرها إلى المستهلك 500 ليرة و750 ليرة. أما كيلو البطاطا فيباع في الجملة بـ 350 ليرة، ويتراوح السعر للمستهلك بين 500 وألف ليرة.

ضبط المخالفين.. ومراقبة الجلاب والسوس

شكلت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلية عمل تضم العناصر كافة العاملة في المناطق، لمراقبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسلامتها في رمضان، وهي التي أعلن عنها الوزير نقولا نحّاس أخيرا، وباكورة عمل الخلية تسجيل ارتفاع في أسعار بعض الخضار، لا سيما أن أسعار بعض هذه السلع تراجعت منذ أسبوع، وفجأة ارتفعت مجددا مع بدء رمضان.

وفيما علمت «السفير» أن المديرية لم تتلق شكاوى من المواطنين أمس، تسارعت التحقيقات لضبط المخالفين الذين رصدتهم دوريات المراقبة، وتحويلهم إلى القضاء المختص، بعد مصادرة البضائع المخالفة، كما بدأت عناصر المراقبة بأخذ عينات من العصائر الرمضانية (الجلاب والسوس) لفحصها، وذلك بعدما سجل في العام الماضي وجود مياه غير صالحة للشرب ضمن مكوناتها، فضلا عن متابعة عملها المعتاد في مراقبة الأفران والحلويات.

وعلى الرغم من التشدد الذي تبديه وزارة الاقتصاد في مراقبة سلامة الغذاء ومكافحة الغلاء، لكن تبقى الأحكام القضائية في هذا الإطار، لا تشكل رادعا فاعلا وقاسيا في حق المخالفين، مما يعني معاودتهم للاستغلال والغش والمخالفات.

وفي سياق متصل، تكشف مسؤولة قسم مراقبة سلامة الغذاء في «جمعية المستهلك - لبنان» المهندسة ندى نعمة أن الجمعية وخلال مراقبتها اليومية للأسعار، لاحظت أمس، ارتفاعا بأسعار الخضار الورقية، خصوصا تلك المكونة لصحن «الفتوش» و«التبولة»، حيث تراوح ارتفاع بعضها من 100 إلى 300 في المئة. فيما لوحظ أن اللحوم حافظت على أسعارها.

أسعار اللحوم.. والعروض التنافسية

وفي الموضوع نفسه، يتوقع رئيس نقابة السوبر ماركت نبيل فهد أن «تشهد أسعار اللحوم انخفاضا في الأيام المقبلة»، كذلك «أسعار الكثير من السلع»، عازيا السبب إلى العرض والطلب، حيث كان هناك توقعات بارتفاع في حركة السياحة، ومع تراجع الاقبال انخفضت الأسعار تدريجيا، فضلا عن وجود منافسة حادة بين الشركات الكبرى.

وإذ تحدد «السوبر ماركت» النمط الخاص بتسعير المواد الغذائية، حيث يشكل حجم أعمالها النصف مع سوق قطاع المفرق (السمانة والميني ماركت)، يلحظ فهد أن الضغط القوي الذي شهده سوق المواد الغذائية أمس، سببه عاملان أساسيان: الأول بداية الصوم، والثاني أول الشهر، الذي يشهد عادة، زيادة في حركة المبيع تتراوح بين 30 و40 في المئة مقارنة مع الأيام العادية.

وتقدم معظم أسواق «السوبرماركت» عروضاً خاصة بشهر رمضان، تشمل حوالى 50 صنفا منها اللحوم والخضار والعصير.

ويشير فهد إلى أن النقابة تشجع هذا التوجه في العروض، معتبرا في الوقت نفسه، أن «الأسعار لم تتغير كثيرا، إذ لم تسجل ارتفاعات حادة، لأن هناك حدودا لا يمكن أن تتجاوزها بسبب المنافسة القوية في السوق»، موضحا أن «أسعار الكثير من الخضار والفواكه تخضع لتغيرات مستمرة، فضلا عن تغير أسعار بعضها بين ساعات الصباح الأولى والمساء».

من جهته، يلحظ رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك وجود صعوبة حاليا في تقديم مقاربة موضوعية لحركة سوق الخضار والفواكه، حيث اليوم الأول من رمضان لا يشكل معيارا في هذا الخصوص، وتاليا المسألة تحتاج إلى 4 أيام أو أسبوع على الأكثر، لتقديم قراءة صحيحة لمؤشرات الأسعار وحجم الاستهلاك، إلا أنه يؤكد أن الطلب الكثيف على بعض السلع يؤدي إلى ارتفاع أسعارها تلقائيا، وهناك فوارق شاسعة بين أسعار الجملة والمفرق، فضلا عن ذلك أن كثيرا من المزارعين لم يقطفوا إنتاجهم.

ويوضح الحويك أن أسعار الخضار والفاكهة متدنية في الأساس، ومعظمها لم يشهد ارتفاعا لافتا كما يحدث عادة مع بداية قطاف الموسم، وذلك نتيجة عوامل عدة منها: تراجع الصادرات بسبب الوضع السوري غير المستقر وجمود أسواقها، وغلاء أسعار الشحن، يضاف إلى ذلك عامل أساسي وهو تراجع الحركة السياحية في لبنان، خصوصا في رمضان.

كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : من المسؤول عن ضحايا الأغذية الفاسدة الموزعة بين «قبائل الإدارات»؟

عريس في المؤتمر الصحافي في نادي الصحافة (علي لمع)

عريس في المؤتمر الصحافي في نادي الصحافة (علي لمع)

As-Safir Newspaper - كامل صالح : من المسؤول عن ضحايا الأغذية الفاسدة الموزعة بين «قبائل الإدارات»؟

يتوزع دم ضحايا الأغذية الفاسدة بين «قبائل» الإدارات الرسمية التي يمكن وصفها بكل ضمير مرتاح، بـ«المهترئة».

«إدارات» تحتاج قبل غيرها، إلى تطبيق نظام الثواب والعقاب الذي تنتجه دولة مسؤولة، لا دولة تفرّخ قوانين معظمها غير منجز والمنجز غير مطبق، كي تقع المسؤولية أخيرا، على المقتول لا القاتل.

من المسؤول عن تطبيق ومراقبة سلامة الغذاء في لبنان؟ هل هي وزارات الاقتصاد (مديرية حماية المستهلك)، الزراعة، الصحة، السياحة، الصناعة، أو المحافظات، البلديات، النقابات...؟.
أمس، خرج نقيب أصحاب المطاعم والملاهي والباتيسري بول عريس، إلى الإعلام عبر مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة في فرن الشباك، تناول فيه «واقع السلامة الغذائية في المطاعم اللبنانية»، والدفاع عن المؤسسات السياحية، خصوصا قطاع المطاعم، مقابل ما وصفه بـ«الحملات المغرضة التي تشوه الحقائق وتضلل المواطن والسائح، وتعرّض آلاف المؤسسات السياحية والصناعية لمخاطر جمّة، في حين أن الوطن بغنى عنها».
وقبل أن يضع «النقاط على الحروف»، ينقل عريس عن وزير السياحة تأكيده وجود حوالى 10 آلاف مطعم يعمل من دون ترخيص، من أصل 14 ألف مؤسسة سياحية تعمل في لبنان، طارحا السؤال: «من يتحمل مسؤولية هذه الظاهرة الغريبة ويراقبها؟».
ويأتي سؤال عريس، على وقع إحصاءات «حماية المستهلك» التي تكشف عن تسجيل 188 محضرا في الشهور الستة الأولى، منها حوالى 69 في المئة خاصة بالمنتجعات السياحية وبسلامة الغذاء، فضلا عن وجود نسبة عالية من المطاعم لا تلتزم بنظافة الأغذية المقدمة لزبائنها، وأدوات مطابخها. إنما، المستغرب، أن رقابة «حماية المستهلك» على سلامة الغذاء تبدأ بعد دخول المنتجات الأسواق، وليس قبل ذلك، يضاف إلى ذلك عدم وجود نص قانوني يعطي «حماية المستهلك» الصلاحية لكشف أسماء المخالفين بالنسبة لسلامة الغذاء!
عودةً إلى مؤتمر عريس، وبعدما عدد حجم الحجوزات السياحية الملغاة داخليا وخارجيا نتيجة الهلع من الواقع الغذائي في المؤسسات السياحية، يوضح لـ«السفير» أن القطاع السياحي شهد في شهر تموز تحسنا يبلغ حوالى 10 في المئة عن الشهور الستة الأولى التي تراجع فيها حجم الإشغال في القطاع حوالى 35 في المئة، وتاليا لا زالت نسبة التراجع الإجمالية تبلغ حوالى 25 في المئة عن الفترة نفسها في السنة الماضية.
في المقابل، وانطلاقا من مقولة «ثمة ضحايا تقع في كل عملية إصلاح»، خصوصا مع انتشار «المافيات» المتحكمة بمفاصل الصحة والتجارة والاقتصاد في البلد، يشدد عريس على ضرورة محاسبة المخالفين، لكن «ليس وفق أسلوب قطع رقبة القطاع السياحي كله» حسب تعبيره، الذي يوظف في قطاع المطاعم فقط، «أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات، وأوجد أكثر من 150 ألف فرصة عمل»، 75 في المئة منها يشغلها لبنانيون، كما أصبح «أهم مستهلك للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية ومستوردي المواد الأولية الغذائية، فضلا عن أنه يصدر خبراته، حيث بيعت حوالى 600 «فرانشايز» حتى الآن».
وفيما يوضح عريس أن قطاع المطاعم يخضع قانونيا إلى «مراقبة من أجهزة حكومية عدة منها الضابطة السياحية والشرطة السياحة، ومصلحة حماية المستهلك ودوائر الصحة في المحافظات والبلديات»، يسأل: «هل هذه الأجهزة مؤهلة بشريا وتقنيا لأداء مهامها وتطبيق القانون؟». ويضيف: «إذا كان بعض أصحاب المؤسسات هم من عديمي الأخلاق أو عديمي المعرفة، لا يطبقون الأنظمة والشرائع، وإذا كانت الأجهزة الرسمية لا تتخذ الإجراءات بحقهم، فهل يحق لأي كان استغلال هذا الوضع لتهديم القطاع بأكمله؟»، محذرا في هذا السياق، من أن «فتح الباب للتأويل والتشهير»، أنتج لائحة يجري تداولها حاليا تضم أسماء مطاعم يقال إنها مخالفة، وذلك قبل أن يصدر القضاء حكمه... «فهل المطلوب ضرب الاستثمارات السياحية في لبنان؟».
وإذ يؤكد عريس أن «النقابة ليست سلطة»، يوضح أن الدولة «تقبض من القطاع ملايين الدولارات سنويا، وتاليا مطالبة بحمايته وتعزيز قدراته، وتحديث القوانين السياحية والغذائية التي يعود بعضها إلى العام 1956»، مطالبا بـ«اقفال المؤسسات غير المرخصة»، و«تكثيف دوريات المراقبة، والتشهير بالمخالفين وإحالتهم على القضاء»، و«تأمين برامج تدريبية على السلامة الغذائية للمؤسسات كافة التي تنقصها الخبرات والمعلومات»، كما طالب المجلس النيابي «العمل بسرعة على اعتماد مشاريع قوانين السلامة الغذائية التي وضعت من قبل UNIDO وخبراء جامعيين لبنانيين».
وقبل أن يعلن عريس في ختام مؤتمره، أن النقابة ستطلق في الشهر المقبل «أسبوع المطبخ المفتوح»، ليتسنى «للزبائن زيارة مطابخ المؤسسات السياحية، والتأكد بأنفسهم من جودتها واحترامها لأنظمة السلامة الغذائية»، يبقى سؤال: من المسؤول عن تطبيق سلامة الغذاء في لبنان؟ معلقا، بانتظار أن يتحمل «أحد ما» المسؤولية.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : النقابات لـ«السفير»: لا معنى لنقاش الوضع السياحي من دون القطاع الخاص

As-Safir Newspaper - كامل صالح : النقابات لـ«السفير»: لا معنى لنقاش الوضع السياحي من دون القطاع الخاص
فيما لم تتضح صورة الدعوة لاجتماع «الهيئة العليا للسياحة» المؤلفة من تسع وزارات برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي أعلن عن انعقادها هذا الأسبوع، وزير السياحة فادي عبود، باتت هناك ضرورة عاجلة وملحة لمعالجة الكثير من الملفات السياحية العالقة، خصوصاً بعد الخسائر المؤكدة التي تكبدها القطاع نتيجة الأوضاع السياسية الداخلية منذ كانون الثاني، وما واكبها من أحداث في المنطقة العربية.
ويكشف نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر لـ«السفير» أن «النقابات لم تبلغ بموعد اجتماع الهيئة»، مؤكدا في الوقت نفسه، «أن أي اجتماع حكومي سيعقد لمناقشة الوضع السياحي من دون القطاع الخاص، سنعتبره منقوصا»، لأن «الهيئة عندما ألفها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كانت بطلب من اتحاد النقابات السياحية، وتالياً نعتبر مشاركتنا في الاجتماع من الأساسيات».
ولا يبتعد رئيس اتحاد نقابات قطاع الفنادق ودور التغذية واللهو في لبنان بشارة شعيا وأمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي ورئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي في الجنوب علي طباجة، عن هذا الإطار، مبرزين ضرورة مشاركة «النقابات» في الاجتماع، وطرح المشاكل التي تعاني منها على طاولة البحث عاجلا، حيث «لا معنى لأي اجتماع يناقش الوضع السياحي من دون مشاركة القطاع الخاص».
وتسعى الحكومة الى وضع الموضوع السياحي وآليات تفعيله، ضمن أولوياتها، عبر رئاسة ميقاتي اجتماع الهيئة المؤلفة من وزارات السياحة، الأشغال العامة والنقل، الداخلية، الخارجية، الاقتصاد، الاعلام، المالية، البيئة.
سيّاح البر.. وموازنة التسويق
ولعل أبرز النقاط المطلوب مناقشتها في الاجتماع، وفق الأشقر، هي وضع آلية عاجلة للتعويض عن التراجع الحاد في سيّاح البر بعد الأوضاع الأمنية المستجدة في سوريا، والمقدّر عددهم سنويا بنحو 600 ألف سائح، حيث هناك قلق جدي من قبل أصحاب المؤسسات السياحية بخسارة حوالى 400 ألف سائح من هذا العدد، في حال لم تعالج مسألة الجسر الجوي، وتخفيض أسعار تذاكر السفر بالتنسيق مع وزارتي السياحة والنقل وطيران الشرق الأوسط.
ومن النقاط أيضا، وضع البلد على الخريطة السياحية مجددا، والعمل مع وسائل الإعلام محليا وعالميا لتغيير صورة لبنان من بلد حروب إلى بلد سلام، وزيادة موازنة التسويق السياحي في الخارج، عبر حملة إعلانية تستهدف مواطني دول الخليج العربي والمقيمين فيها، والأوروبيين، فضلا عن اللبنانيين في دول الاغتراب، وفي هذا السياق، يشدد الأشقر على أهمية إشراك القطاع الخاص في السياسة الترويجية ودعمه، «حيث هو أكثر دراية من الوزارة بالأماكن المستهدفة تسويقيا».
ويضيف الأشقر «كما بات ضروريا إعادة إحياء المجلس الوطني للسياحة ومنحه الصلاحيات اللازمة، وتشكيل لجنة سياحية مستقلة في مجلس النواب، فضلا عن اطلاق ورشة لاستكمال القوانين وتطويرها والتي يعود بعضها إلى خمسينيات القرن الماضي».
حرب تموز.. وتنمية القطاع مناطقياً
في موازاة ذلك، يمكن إضافة العديد من المطالب خصوصا للقطاعات السياحية خارج العاصمة، ومنها وفق طباجة، التعويض على المؤسسات السياحية بعد الخسائر التي تكبدتها في حرب تموز 2006، وهناك إحصاءات فيها لدى وزارة السياحة، إضافة إلى إطلاق خطة عمل لتنمية القطاع في المناطق ودعمه، ومساواته بالعاصمة، عبر الترويج له إعلانيا وإعلاميا، وتفعيل السياحتين الدينية والمقاومة، وتحسين البنية التحتية بالتعاون مع الوزارات المعنية، خصوصا في مسائل الكهرباء والمياه والمواصلات. وفي هذا الإطار، يشدد طباجة على ضرورة تنفيذ قرار وزارة الطاقة القاضي بمعاملة المؤسسات السياحية كالقطاع الصناعي، حيث تمنح «ساعة صناعية» مدعومة، إذ «لا يعقل أن تكون كلفة تشغيل مدينة ملاهي مثلا عبر مولد كهربائي، أوفر من تشغيلها عبر ساعة مؤسسة كهرباء لبنان»، وعلى الرغم من ذلك، فإن «كلفة المازوت شهريا لتشغيل مدينة ملاهي واحدة، تبلغ حوالى 20 مليون ليرة، مما يزيد من الأعباء المالية فضلا عن الخسائر التي يتكبدها القطاع في شهور الشتاء».
من جانبه، يذكّر شعيا، أن الاجتماع الأول للهيئة برئاسة رفيق الحريري، كان بمشاركة الاتحاد، حيث قدم برنامج عمل لتنظيم العمل السياحي في لبنان، وفق تشريعات متطورة، تلحظ اليد العاملة، وافتتاح المؤسسات الجديدة، والتنسيق مع الجهات المعنية، خصوصا البلديات، داعيا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمّال لمعالجة كل الملفات السياحية العالقة.
البطالة.. و«المؤسسات المكتومة»
ويسلط شعيا الضوء على قضية العاملين في المؤسسات السياحية، مؤكدا أن القطاع السياحي بإمكانه معالجة جزء كبير من البطالة في لبنان، عبر حصر العمل فيه باللبنانيين فحسب، حيث يمكن أن يستوعب غير المتعلم وصولا إلى حاملي الشهادات العليا.
وفيما يحذر شعيا من تفشي ظاهرة «المؤسسات المكتومة» والبالغ عددها وفق احصاءات نقابية حديثة، حوالى 35 في المئة من إجمالي المؤسسات السياحية العاملة في لبنان، يشدد على ضرورة تفعيل عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأدية دوره في حماية اليد العاملة، كذلك ضرورة إلزام العاملين في القطاع السياحي بزيّ موحد، وأن يتحمل كل مدير فندق ومطعم كامل المسؤولية فيما يحدث في مكان عمله من مشاكل. ويطالب شعيا بإعادة العمل بالمرسوم الصادر سنة 1951 والخاص بتحديد النسب المئوية (السرفيس) الموزعة على العاملين في الفنادق والمطاعم، والتي تضاف إلى الراتب، كما يطالب بإشراك الاتحاد في تحديد الأسعار، ودرسها من قبل لجنة متخصصة.
وتتضارب الإحصاءات النقابية حول عدد الموظفين في القطاع السياحي في لبنان، فوفق الأشقر يبلغ العدد 130 ألف موظف لبناني يضاف إليهم حوالى 7 آلاف عامل أجنبي، لكن وفق شعيا يبلغ العدد حوالى 150 ألف موظف لبناني، ومئة ألف عامل أجنبي، ومن إجمالي الموظفين وفق طباجة، هناك حوالى 15 ألف موظف في محافظتي الجنوب والنبطية موزعين على ألف مؤسسة سياحية بين فنادق ومطاعم، ومطاعم على النهر.
82 % في بيروت و55 % في الجبل
في المقابل، وعلى الرغم من الانعكاسات الايجابية لتشكيل الحكومة على القطاع، ما زالت الحركة السياحية دون مستوى العام الماضي، وتعيش كل «يوم بيومه» وفق بيروتي. وتبلغ نسبة الإشغال في قطاع الفنادق حاليا، وفق الأشقر، 82 في المئة في بيروت، و55 في المئة في الجبل، وترتفع النسبة إلى أكثر من 70 في المئة أيام الإجازات، ومقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، فان التراجع بلغ في العاصمة حوالى 20 في المئة، وفي الجبل حوالى 40 في المئة. أما في الجنوب فيفيد طباجة، أن نسبة التشغيل حاليا تبلغ حوالى 70 في المئة، أما نسبة التراجع منذ بداية السنة إلى اليوم فبلغت حوالى 35 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «السوق السوداء» و«غياب الدولة» يرفعان سعر طن الاسمنت أكثر من 30% «المصانع» تنفي تغير الأسعار وتحيل «الفلتان» إلى كثافة الطلب في الصيف

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «السوق السوداء» و«غياب الدولة» يرفعان سعر طن الاسمنت أكثر من 30% «المصانع» تنفي تغير الأسعار وتحيل «الفلتان» إلى كثافة الطلب في الصيف
على الرغم من عدم قدرة نصف الشعب اللبناني على شراء منزل، نتيجة «جنون» الأسعار منذ أكثر من سنتين، ارتفع طن الاسمنت في «السوق السوداء» أكثر من 30 في المئة عن سعر تسليم المصنع البالغ مع الضريبة على القيمة المضافة 101.20 دولار أميركي، يضاف إليه سعر أجرة النقل الذي يختلف من منطقة إلى أخرى.
ويتراوح سعر طن الاسمنت في «السوق» حالياً بين 140 و160 دولاراً للطن الواحد، بعدما كان يباع منذ حوالى أسبوعين، بأقل من 120 دولاراً.
وفيما يبرر التجّار رفع الأسعار لتقاطع العديد من العوامل، أهمها كثافة الطلب المحلي في الصيف، خصوصاً في مناطق الجنوب والشمال وضواحي بيروت، ترجح مصادر متابعة لـ«السفير» وجود «اتفاق ضمني، تحت الطاولة بين مصانع الأسمنت والتجّار، تمهيداً لرفع الأسعار، في ظل غياب المنافسة بينها»، معتبرة «أن ما يجري في السوق حالياً، من حديث عن اختفاء المادة في بعض المناطق، أو التأخر في تسليم الكميات المطلوبة، هو يصبّ في هذا الاتجاه».
لكن، اللافت في الأمر، أن المسؤولين عن مصانع الاسمنت في لبنان، يؤكدون لـ«السفير» أن «الأسعار لم تتغير»، و«الكميات متوفرة»، ووفق المدير العام لمعمل «ترابة سبلين» طلعت اللحام، فإن «الأسعار لم ترتفع منذ الارتفاع السابق في بدايات العام الحالي، والبالغ حوالى 4 في المئة»، معتبراً «أن ما يحدث في السوق حالياً من ارتفاع في الأسعار، لا علاقة للمصانع به».
وإذ يلفت اللحام إلى أن «السوق في بدايات فصل الصيف يشهد ضغطاً في العادة، مما يدفع المصانع لإيقاف التصدير لاستيعاب الإنتاج كله محلياً»، يوضح أن «المصانع الثلاثة (الترابة الوطنية «السبع»، «هولسيم»، «ترابة سبلين») في العادة، تنتج أكثر من حاجة السوق، أي ما يزيد عن 6 ملايين طن حسب احصاءات السنة الماضية، حيث كان الاستهلاك المحلي حوالى 5 ملايين طن، والفائض صدّر إلى الخارج».
«قانون رخص البناء
والاستعجال قبل رمضان»

ويضيف المهندس أديب الهاشم (مدير المبيعات والتسويق في شركة الترابة الوطنية) عوامل أخرى لارتفاع الأسعار في السوق، على الرغم من ثبات سعر الطن في المصنع والبالغ حوالى 102 دولار تضاف إليه أجرة النقل إلى المناطق، ومن هذه العوامل، كما يقول: «وجود طلب هائل على مادة الاسمنت حالياً، لتسهيل إعطاء رخص البناء للشقق ما دون 120 متراً مربعاً، بعدما ألغت الحكومة مرورها بالتنظيم المدني، وأصبح بالإمكان اعطاؤها من قبل رئيس البلدية، فضلاً عن ذلك، هناك استعجال في إنهاء أعمال البناء خوفاً من تراجع في اليد العاملة السورية قبل دخول شهر رمضان المبارك، من دون أن ننسى، أن التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية لسير الشاحنات أدى إلى انتظارها في المعامل لحين وقت سماح سيرها المحدد، ما أدى تالياً إلى التأخر في تسليم الكميات اللازمة للسوق»، كاشفاً في الوقت نفسه، أن «المصنع أوقف التصدير حالياً، والبالغ حوالى نصف مليون طن، لتلبية السوق المحلي».
ويرى الهاشم أن «الأزمة التي تشهدها الأسواق، ظرفية»، متوقعاً أن «تعود الأمور إلى طبيعتها بعد أسبوعين، أي حين بدء شهر رمضان»، مؤكداً أنه وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، فإن «المصنع ملتزم بتوصيل الكميات المطلوبة إلى أي جهة كانت، منعاً للاحتكار، ورفع الأسعار».
سوريا وقبرص ومصر أبرز الدول المستوردة
ولمزيد من التوضيح حول عملية تصدير الاسمنت، تفيد دائرة الإحصاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أن تصدير «الاسمنت المائي، بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمّى «كلنكر» وان كان ملوناً»، بلغ في العام الماضي «673 ألفاً و229 طناً، بقيمة 44 مليونا و454 ألف دولار، فيما بلغ التصدير في الأشهر الخمسة من هذا العام، أي حتى أيار الماضي، 276 ألفا و678 طنا بقيمة 16 مليونا و606 آلاف دولار»، وأبرز الدول المستوردة للاسمنت اللبناني: سوريا (464،201 ألف طن في العام الماضي، و147،677 ألف طن حتى أيار 2011)، قبرص (60،300 ألف طن في العام الماضي، و68،139 ألف طن حتى أيار)، مصر (122،963 ألف طن في 2010، و35،211 ألف طن حتى أيار).
«ثلاثة مصانع تحتكر السوق»
أمام حالة الفوضى التي تعمّ السوق، يلفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان ورئيس نقابة عمّال البناء كاسترو عبد الله إلى أنه «من ضمن الصفقات تهريب الاسمنت إلى الخارج، فضلاً عن احتكار السوق من قبل المصانع الثلاثة»، مشيراً إلى أن الأزمة لا تقف عند الاسمنت فقط، بل إن الترابة البيضاء شبه مقطوعة حالياً.
وفيما يحيل سبب الإقبال على الترابة اللبنانية لجودتها العالية، ومواءمتها للطقس الحار، يقول عبد الله: «لكن نحن من يدفع الثمن، عبر جنون الأسعار نتيجة «فلتان» سوق البناء في معظم المناطق، فكمية التصدير والاستهلاك المحلي المرتفعة والحجوزات على المادة التي ارتفعت حوالى 100 في المئة، مكّنت تجّار بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق التحكم بالسوق من دون حسيب ولا قريب»، معتبرا أن «كارتيل» الشركات متفقة فيما بينها، وهي تساعد بعضها البعض عندما تواجه إحداها صعوبات مالية، أو ضعف في السيولة، وتاليا لا توجد منافسة حقيقية في السوق، بل هي صورية».
«سقوط سقوف على رؤوس العمّال»
وبدا أن كثرة عمليات البناء خصوصاً «غير الشرعية»، وفق عبدالله، سببها استعجال الناس في بناء «ولو سقف» قبل أن تضبط الحكومة الوضع مجدداً، منبّها من خطورة ما يجري، لا سيما أن الكثير من المخالفين يبنون السقف والأعمدة معا بطريقة غير حرفية، ما أوقع منذ أقل من 20 يوماً، حوالى 9 حالات سقوط سقوف أبنية على العمّال، ومنها حالة أخيرا في حي السلم، أدت إلى إصابة 9 عمّال أحدهم في حالة حرجة».
ويحذر عبدالله من تفاقم كوارث سقوط الأبنية في السنوات الخمس المقبلة، حيث «أغلب عمليات البناء غير الشرعية، تتم من دون وضع مواد كافية من الاسمنت والحديد، فضلاً عن تمديد سيئ لشبكات الصرف الصحي والكهرباء بغية الانتهاء سريعاً، علاوة على كونها تنفذ في الليل خوفاً من ضبطها».

As-Safir Newspaper - كامل صالح : 15 ألف فرصة عمل جديدة.. وميزانية «الزراعة» إلى 100 مليار br /الحاج حسن لـ«السفير»: تجديد تلقائي لـ «إكسبورت بلاس»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : 15 ألف فرصة عمل جديدة.. وميزانية «الزراعة» إلى 100 مليار br /الحاج حسن لـ«السفير»: تجديد تلقائي لـ «إكسبورت بلاس»
هل يمكن النهوض بالقطاع الزراعي، والسير قدما في تحقيق «الاستراتيجية» التي أطلقتها وزارة الزراعة بالتعاون مع المعنيين في القطاع، في ظل عدم وجود تمثيل جامع للمزارعين؟
سؤال طرح نفسه أمس، في الاجتماع الذي دعا إليه وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن القطاعات الزراعية كافة، للتوصل إلى رؤية وبرنامج مشترك، هدفه خلق حلقة تواصل بين هذه القطاعات والوزارة والحكومة.
لكن، بدا، أن ممثلي قطاع الزراعة من نقابات وتعاونيات وجمعيات واقعون، كمثل القطاعات الأخرى، تحت سطوة التشرذم، الذي ساهم بشكل أو بآخر، بضياع حقوقهم، فضلا عن العامل الآخر الذي لا يقل أهمية عن السابق، وهو «تراكم» غياب السياسات الحكومية السابقة التي زادت من حدّة المعاناة، مع الإشارة إلى أن «الحكومة السابقة تعاطت بإيجابية مع القطاع الزراعي، لكن لم تستطع إصلاح ما جرى من تخريب خلال المراحل الماضية».
أراد وزير الزراعة أن يستمع إلى المعنيين في القطاعات كافة (قدر عددهم في الاجتماع بحوالى 80 شخصا)، لإضافة بنود أخرى لم تلحظها الخطة الاستراتيجية التي ستقدم إلى الحكومة، لكن، تشعب النقاشات، وطرح مواضيع أخرى بعيدة كليا عن الخطة، جعلت المشهد كحقل شاء الجميع أن يرمي همومه كلها فيه، من دون التقيد بمساحة الموضوع المطروح، وهو الهادف إلى تقديم خطة عمل للبدء بوضع القطاع على طريق المعالجة، أو كما قال الوزير: «إصلاح كل ما أفسده الذين أداروا عجلة الاقتصاد سابقا»، من دون الدخول بالتفاصيل الصغيرة. لكن وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك الكثير من الإجابات لدى الوزير، منها المطمئن، ومنها الذي لا يمكن الإجابة عنه في الوقت الحالي.
خطة من 5 أهداف
تتضمن الخطة التي أطلقتها وزارة الزراعة خمسة أهداف، هي: أولا: رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من حوالى 5 في المئة إلى 8 في المئة، ثانيا: خفض العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي بين الصادرات والواردات من 2/ 15 إلى 5 / 10 سنويا، ثالثا: إيجاد فرص عمل جديدة (حوالى 15 ألف فرصة عمل سنويا) في القطاع الزراعي، وتثبيت المزارعين، لا سيما الشباب في الأرياف، والمساهمة في تنمية المناطق الريفية، رابعا: المساهمة في توفير نسبة من الأمن الغذائي، خصوصا في المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، خامسا وأخيرا، تأمين سلامة الغذاء المنتج محليا أو المصدر أو المستورد.
ومن المحاور الأساسية للخطة، استمرار العمل في تجهيز الكادر البشري، وتجهيز الوزارة، وإصدار القوانين والمراسيم والقرارات اللازمة، إضافة إلى استمرار العمل في تلزيم الطرقات الزراعية والبرك واستصلاح الأراضي، وتنفيذ البرامج الإرشادية وبرامج التدريب، وتفعيل التعليم الزراعي، فضلا عن أعمال الرقابة وسلاسل الإنتاج، والتسليف، والموارد الطبيعية، وتطوير مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتفعيل قدرات المديرية العامة للتعاونيات، وصناديق التعاضد، والبدء بتقديم المساعدات لها، والاستمرار في إحصاء وتسجيل المزارعين بعد انجاز حوالى 90 في المئة منه، والبحث في تمثيل المزارعين في الغرف.
برامج الدعم المقترحة
كما تبرز الخطة ضرورة برامج الدعم للمحاصيل والقطاعات لتتمكن من الاستمرار والتطوير، وأهمية تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي اللبناني مقارنة مع الإنتاج في دول المنطقة المدعوم أصلا. ومن برامج الدعم المقترحة، أولا: رفع موازنة الزراعة في العام المقبل إلى 100 مليار ليرة بعدما كانت 88 ملياراً في العام الحالي، ثانياً: الحبوب: دعم سعر البذار إلى المزارعين، وشراء الإنتاج بسعر تشجيعي، ثالثا: الشمندر السكري، رابعا: الأعلاف، خامسا: صغار المنتجين (خصوصا منتجي الحليب وصيادي الأسماك)، سادسا: التبغ والتنباك، سابعا: دعم الصادرات (مؤسسة إيدال)، ثامنا: إنشاء ودعم صناديق التعاضد للتعويض عن كوارث القطاع الزراعي (المزارعون، وزارات المالية والزراعة والاقتصاد والتجارة)، تاسعا: انتساب المزارعين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المزارعون، وزارة العمل، الصندوق، الزراعة).
عدم التضامن.. واليد العاملة
وفي موضوع «إيدال»، أوضح الحاج حسن لـ»السفير» أن المؤسسة سيجدد لها تلقائياً في آخر الشهر الحالي، وفق آلية دعم جديدة، كما أكد أنه «آن الأوان للبدء بانتساب المزارعين للضمان».
وأشار إلى أن الوزارة ستتحمل مسؤوليتها كاملة بما يتعلق بها في القطاع، لكن هناك حاجة ماسة لأن ينظم المزارعون أنفسهم، «فالمشكلة هي عدم التضامن»، داعيا المزارعين إلى معالجة مشاكلهم بدلا من رميها على السماسرة والوسطاء، سائلا: «لماذا يبلغ فرق السعر 3 أضعاف بين المنتج والمستهلك؟».
وبعدما أشار إلى أن إنتاج «الزراعة» كان وفيرا هذا العام من البذار المؤصل، أعلن أمام المجتمعين، أنه سيتم العمل على توزيع حوالى 5 آلاف طن بسعر مدعوم بالاتفاق والتعاون بين «الزراعة» ووزارة الاقتصاد والتجارة، فتبيع الأولى البذار بسعر مدعوم، فيما تتسلم الثانية المحصول بسعر تشجيعي». كذلك، أعلن عن إعداد برنامج لزراعة الأعلاف، وبدأ العمل لتسويقه، وسيباع المحصول بعد استلامه من قبل الدولة إلى صغار منتجي الحليب ومربي الدواجن والمواشي بسعر مدعوم. ولفت إلى أن «قطاع الدواجن وتربية المواشي يعاني بشدة، وهو يحتضر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف». وأوضح أنه «سيعاد العمل بدعم الشمندر السكري، ولكن وفق آليات جديدة». وسأل الحاج حسن: «إلى متى ستستمر معاناة المربين ومنتجي الحليب والصيادين، لا سيما أن الدولة ليست موقعا للتواصل الاجتماعي للأفكار، إنما واجبها وضع البرامج وتوفير الحلول؟».
أما في موضوع زراعة التبغ والتنباك، فشدد على «ضرورة الحفاظ على زراعتها، خصوصا أن البعض كان يفكر بإلغاء الدعم، كما جرى مع زراعة الشمندر السكري، وكما كانوا يسعون لرفع الدعم عن زراعة القمح».
وأعلن «انجاز ملف مشروع صندوق مواجهة الكوارث الطبيعية عبر إنشاء صناديق تعاضد يساهم فيها المعنيون من مزارعين وصيادين ومربين على أساس قطاعي، وستحدد كلفة الاشتراك على أساس المساحة أو العدد، وطبقا لمعايير خاصة بكل منها، على أن تساهم الدولة بدعم هذه الصناديق بنسبة معينة أسوة بما هو حاصل في فرنسا ودول أخرى»، كاشفا عن وضع «دراسات اكتوارية واقتصادية لكل منها، وكلفتها على الدولة ستكون أقل من التعويض عن كارثة طبيعية واحدة».
وفيما رفض الحاج حسن، اقتراح أحدهم باستقدام عمّال من دول افريقية لسد حاجة القطاع لليد العاملة، شدد على أهمية أن يخرج الشباب اللبناني لا سيما العاطلين عن العمل، من السلبية، والعمل في الزراعة، بدل الاعتماد على الــيد العاملة الأجنــبية التي تشــهد حاليا تراجعا نتيجة الأوضاع العربية غير المستقرة.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : قطاع السياحة في البيان الوزاري: «ضبابية وعموميات.. ولا جديد»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : قطاع السياحة في البيان الوزاري: «ضبابية وعموميات.. ولا جديد»
لم يرق البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي الثانية، في شقّه المتعلق بالسياحة (الفقرة 38)، إلى مستوى تطلعات المعنيين في القطاع، خصوصاً في ظل غياب الآليات الواضحة والمحددة لتطبيق العناوين الواردة فيه، فضلاً عن ملاحظة التراجع البنيوي الحاد عن بعض العناوين التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة.
تنبع الأهمية القصوى لقطاع السياحة لما يشكله من أهمية اقتصادية واجتماعية، عبر مساهمته في استخدام اليد العاملة، حيث تبلغ فرص العمل التي يتيحها النشاط السياحي بشكل مباشر وغير مباشر - وفق دراسة أعدّتها في العام الماضي، المؤسسة الوطنية للاستخدام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول «احصاء اليد العاملة في قطاعي الفنادق والمطاعم في لبنان» - حوالى 200 ألف فرصة عمل، أي 13،7 في المئة من مجموع اليد العاملة في لبنان، والناتج المحلي الإجمالي (حوالى 22 في المئة في العام 2010)، ويبلغ عدد المؤسسات الفندقية، وفق احصاءات نقابية حديثة، 416، والمطاعم حوالى 415 مطعما.
لكن، وعلى الرغم من هذه المعطيات الايجابية، اتسم البيان بـ«الضبابية»، و«العموميات»، من دون مقاربة ولو في الحد الأدنى، للهواجس والأسئلة التي يطرحها المعنيون في القطاع، ومنها: ما هي السياسة التي وضعتها حكومة ميقاتي لتحقق السياحة معدلات نمو أعلى على صعيدي الناتج والتشغيل؟ وكيف ستستغل ما يمتلكه البلد من مزايا طبيعية وبشرية وعلمية وإرث حضاري؟ وكيفية العمل لاحتلال لبنان سياحيا موقعا تنافسيا قويا إقليميا وعالميا؟ وما هي الشروط لحماية القطاع، الذين يحتاج إلى مناخ من الاستقرار السياسي والأمني، وإعداد سياسات وبرامج حكومية تعمل على توفير المرتكزات التي لا يمكن للقطاع المنافسة بدونها، وهي: البنى التحتية من تطوير وتعميم شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمواصلات، تأمين الشروط البيئية من بيئة نظيفة خالية من التلوث والضوضاء والمحافظة على الثروة الطبيعية، فضلا عن امتلاك أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، وتسهيل حركة النقل والانتقال للعمالة (تبادل الخبرات بين لبنان والخارج)، والنهوض بالتعليم الفني والتقني، وإعداد الكادرات المتخصصة.
من دون نسيان السؤال عن الخطوات التي ستتبعها الحكومة، لتنشيط الحركة السياحية على مدار السنة وفي مختلف المناطق، وتوسيع نطاق الخدمات السياحية المقدمة، لتشمل السياحات الصحية والرياضية، وجعل السياحة في متناول جميع فئات الدخل. والأهم، أين هي الخطة السياسية الترويجية للسياحة؟
«لا مشروع حكومياً للسياحة»
يعلق نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر على البيان بالقول: «مبدئيا، لا شيء جديداً في البيان. لكن وعلى الرغم من أن كل العناوين مهمة للتنشيط السياحي، أقول بكل واقعية، لا يوجد مشروع حكومي سياحي للبلد».
ويلحظ أن من ينهض بالسياحة ويستثمر فيها، ويعد الرافعة الأساس لها، هو القطاع الخاص، الذي غاب ذكره تماما عن الفقرة 38 في البيان المتعلقة بالسياحة التي تعتبرها الحكومة إحدى «القطاعات الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي ستبذل كافة الجهود لتنمية قطاع الصناعة السياحية، وهي ستعمل على تحديث وزارة السياحة وتعزيز صلاحياتها». يُضاف إلى ذلك، أن موضوع السياحة جاء موزعاً في أكثر من فقرة، ففي الفقرة 24 المتعلقة بالمجال الثقافي، يرد فيها «نشر ثقافة السياحة الأثرية والتاريخية والتراثية»، وفي الفقرة 28 في مجال المالية العامة، يلحظ في الحديث عن موارد البلاد، الإفادة من «الأملاك العامة والبحرية والنهرية»، ثم في الفقرة 35 المتعلقة بقطاع النقل البري والبحري، يورد البيان أن الحكومة «ستعمل على تفعيل السياحة البحرية على الشاطئ اللبناني، وبين المرافئ اللبنانية والمرافئ الإقليمية من خلال إنشاء وتجهيز المرافئ السياحية المناسبة، ومعالجة التعديات على الأملاك العامة البحرية»، لنصل إلى الفقرة 38 المتعلقة بالقطاع والوارد فيها أن الحكومة ستعمل «على تنشيط أنواع السياحات المنتجة كافة، وتشجيع سياحة المؤتمرات في لبنان، عبر إنشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب، وتفعيل دور الشرطة السياحية، وتفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة والهيئة العليا للسياحة، وإنشاء مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات بأسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة في مجالي النقل الجوي والبحري، والعمل على انجاز مرفأ جونيه لاستقبال السفن السياحية».
«ماذا عن الموازنة ومعالجة التعديات؟»
ويسأل الأشقر: ماذا عن موازنة الوزارة؟ وكيف ستعالج التعديات على الأملاك العامة البحرية؟ وما معنى «تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة والهيئة العليا للسياحة»، وما هي الآليات الموضوعة لمنع «التضارب» مع عمل الوزارة؟ وهل ستعاد الصلاحيات للمجلس، أم سيكون هيئة استشارية؟ كذلك ما هي الآليات التي ستعتمد في تنشيط «السياحة المنتجة»، وهي متشعبة، وواسعة ومنها: إضافة إلى السياحة الترفيهية، هناك الثقافية والدينية والتراثية والصحية، فضلاً عن السياحات المتمثلة برحلات الأحراج والجبال، وعبور الأنهار، وتلك المنتشرة على هامش السياحات الشتوية؟
وانتقالا إلى الاتفاقية الرباعية التي وقعها لبنان مع سوريا وتركيا والأردن، يسأل الأشقر: ماذا عنها؟ وكيف يمكن السير مع هذه الدول، في ظل شحّ الترويج السياحي مالياً، مقابل ما يصرفه الأردن وتركيا على هذا الصعيد سنوياً؟ كذلك، كيف يستقيم، أن سيّاح تركيا إلى لبنان حوالى مئة ألف، وسيّاح لبنان إلى تركيا حوالى مئة وخمسين ألفا، والأولى عدد سكانها 65 مليون نسمة، ولبنان 4 ملايين؟
«لا استقرار لا استثمار»
ولعل الإشكالية الأبرز التي يطرحها الأشقر هي: ماذا عن الاستقرار السياسي والأمني؟ وطمأنة المستثمرين؟ مشيراً إلى أن أهم الخبراء في القطاع، يجمعون على الخلاصة التالية: «لا استقرار لا استثمار»، مؤكداً على أن عامل الثقة هو الركيزة الأساس، فوكيل السفر اللبناني مثلا، يوظف أمواله من دون خوف وقلق، لأنه يتمكن من استشراف نجاح رحلاته ماديا إلى تركيا وقبرص وشرم الشيخ وغيرها من المناطق السياحية في العالم، في المقابل، نلحظ أن وكيل السفر الأجنبي لا يؤمن بوجهتنا السياحية، ونادراً ما يغامر في الدعوة إلى تنفيذ رحلات سياحية إلى لبنان، لارتفاع مستوى المخاطر المالية نتيجة التوتر والتشنج السياسي بين الأطراف اللبنانيين.
ويعود الأشقر إلى محطات أساسية شهدت فيها السياحة اللبنانية انتكاسات حادة على مدى السنوات العشر الأخيرة، منها تأجيل المؤتمر الفرانكوفوني، حرب العراق وما تبعه من إقفال الأجواء، عمليات القتل السياسي التي بدأت في شباط 2005، عدوان 2006، أحداث نهر البارد، اعتصام وسط بيروت، 7 أيار وإقفال طريق المطار، المشكلة مع «اليونيفيل» في بداية موسم صيف 2010، وما وقع في برج أبي حيدر في رمضان، وتأثير ذلك على حجوزات العيد، وها نحن منذ بدايات العام الحالي نخرج من أزمة لندخل في أخرى، على وقع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية.. فأمام كل هذا، كيف يمكن للمستثمر أن يثق ببلدنا؟
وبعدما يقول نقيب أصحاب الفنادق: «الله يمنحنا الصبر»، يعود ويؤكد: «لا معنى لكل ما ورد في البيان، إذا اهتزت الثقة بالبلد.. نريد الانتهاء من لغة التحديات، ونريد الاستقرار السياسي المؤدي إلى الاستقرار الأمني».
ضبابية.. وحجوزات غير مستقرة
من جهة أخرى، يُعرب الأشقر عن قلق القطاع من مصير موسم الصيف، حيث لم تتخط حركة الاشغال الـ 70 في المئة في بيروت، وخارج العاصمة 40 في المئة، ومقارنة مع السنتين الماضيتين، خصوصاً في العام 2009، بلغت الحجوزات في بيروت حوالى 120 في المئة، ما دفع إلى نقل الفائض إلى مناطق الاصطياف في الجبل، كما حافظ المعدل على نسبة 76 في المئة على مدار العام، وهذا ما لم نشهده هذه السنة.
وكشف أن القطاع يشهد حالياً حالة جمود وضبابية، وأبرز أسبابها حجوزات السيّاح العرب غير المستقرة، يضاف إلى ذلك وقوع شهر رمضان في شهر آب، أي في أوج الموسم، حيث يفضّل الخليجيون قضاء ليالي رمضان في دولهم للقيام بعاداتهم وتقاليدهم الموروثة.
يشار إلى أن إيرادات القطاع في العام الماضي، بلغت نحو 8 مليارات دولار، 40 في المئة منها من إنفاق السيّاح العرب.
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاع السياحي يكسر التوقعات ويمتصّ تداعيات "القرار الظني"

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاع السياحي يكسر التوقعات ويمتصّ تداعيات "القرار الظني"
تمكّن القطاع السياحي مبدئياً من امتصاص تداعيات "صدور القرار الظني"، على الرغم من الارتباك الذي بدا للوهلة الأولى، عبر تلقي الفنادق والكثير من اللبنانيين اتصالات من الخارج تستفسر عن الوضع على الأرض، لكن ما لبثت الأمور أن عادت إلى طبيعتها أمس، في ظل ترسيخ الاستقرار الأمني الذي يعدّ العامل الأساس في تنشيط الحركة السياحية. وعلى الرغم من أن الموسم السياحي يسجل تراجعاً (حوالى 30 في المئة عن السنة الماضية) نتيجة عوامل عديدة منها الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة العربية، والتوتر السياسي الحاد الذي شهده البلد منذ بداية العام الحالي، لكنه تمكن من تخطي هذا العوامل بأقل الخسائر الممكنة؛ إذ مقابل إقفال حوالى 20 مطعما في منطقة بيروت نتيجة صعوبات مالية، هناك مطاعم جديدة فتحت، وأخرى تستعد لفتح أبوابها، كذلك تبيّن، وفق احصاءات نقابية، أن تراجع السيّاح العرب (حوالى 50 في المئة) قابله نمو في حركة السيّاح الأوروبيين (حوالى 35 في المئة)، يضاف إلى ذلك عامل مساعد تمثل في كثرة المهرجانات الصيفية وتنوعها في معظم المناطق. وأظهرت احصاءات دائرة الإحصاء والحركة في مطار رفيق الحريري الدولي، أمس، أن حركة الركاب حافظت على معدلها المرتفع الذي بدأت تلحظه منذ أكثر من عشرة أيام، وأشارت إلى أن مجموع الركاب الذي استخدموا المطار في 30 حزيران 2011 بلغ نحو 20 ألفا و600 راكب، وصول: 13 ألفا و600 راكب، ومغادرة نحو 7 آلاف راكب. وسجل المعدل اليومي للحركة منذ أسبوع، في حدّه الأدنى 11 ألفا والأقصى 14 ألفا، وعلى الرغم من أن أكثرية جنسيات الركاب من اللبنانيين المغتربين، لكن بدا هناك تحسن ملموس في إقبال السيّاح العرب والأجانب، وهي قابلة للارتفاع في شكل مفاجئ، مع بدء الإجازات، خصوصا في دول الخليج العربي.
التشكيل الحكومي وقوة الدفع الايجابية
يجمع رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، وأمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي ونقيب أصحاب المطاعم والملاهي بول عريس، على تمكن القطاع السياحي من تلقي "تداعيات القرار الظني"، بحيث لم يسجل إلغاء في الحجوزات، بل على العكس، هناك تأكيد لحجوزات جديدة، مشيرين إلى أن إعلان تشكيل الحكومة شكل قوة دفع إيجابية في القطاعات السياحية كافة، مما مكنها من امتصاص "التوقعات" بتأثيرات سلبية لصدور القرار الظني على البلد إجمالاً، والسياحة خصوصا، فضلا عن ذلك ووفق عبود، أن القرار كان منتظرا، وجرى "تنفيسه" قبل أن "يخلق"، مشدداً على ضرورة أن يتحلى اللبنانيون بالوعي والإدراك ليتمكنوا من مواجهة هذا الأمر.
ويؤكد بيروتي أنه على عكس التوقعات تماما، هناك حجوزات جديدة سجلت في القطاع الفندقي أمس وأول من أمس، معتبراً أن "تداعيات "القرار الظني" على السياحة، لم تكن بالحجم السلبي الذي أعطي لها، وبعد يومين سننسى "القرار"، ويتحول إلى موضوع عادي، على أن يبقى ضمن إطاره السياسي"، مضيفاً: "أن صدور القرار جاء نتيجة حتمية للواقع الذي نعيشه يومياً، بعد تقاذف الاتهامات والتوتير السياسي، وها هو يصدر من دون أن يحدث شيء على الأرض، كما لم نشهد أي خلل أمني؛ فزحمة السير نفسها، والحركة التجارية في الأسواق هي هي". وعلى صعيد الموسم، "فهو أساساً لم يكن ممتازاً كما العام الماضي، بسبب التحضير السيئ له عبر الجدل السياسي العقيم، وما شهدته المنطقة العربية من اضطرابات بدءاً من تونس وصولاً إلى سوريا"، وأشار في هذا السياق، إلى أن الخسارة المسجلة في سيّاح البر نتيجة الوضع السوري، تبلغ: حوالى 80 ألف سائح من دول الخليج العربي في موسم الصيف فقط، و30 ألف أردني شهرياً، لافتاً إلى أن الدعوة التي وجهتها وزارة السياحة والنقابات السياحية إلى "طيران الشرق الأوسط" بتنظيم رحلات مخفضة، خصوصاً على خط الأردن، "لم تصل إلى نتيجة". وفيما يثني بيروتي على الجهود التي يبذلها وزير السياحة فادي عبود لإنجاح موسم الصيف، يشير إلى "أننا في ظروف استثنائية، وتالياً نحتاج إلى قرارات استثنائية في خصوص موضوع الرحلات المخفضة، حيث لا يجوز أن يكون سعر تذكرة السفر من الأردن مثلا 230 دولاراً، فيما سعرها الفعلي 80 دولاراً فحسب، فيما الباقي كله رسوم وضرائب لنصف ساعة طيران".
بيروت 80 % خارج العاصمة 60 %
تتراوح نسبة الحجوزات، وفق احصاءات نقابة أصحاب الفنادق حاليا، في بيروت بين 70 و80 في المئة، وخارج العاصمة بين 50 و60 في المئة، مسجلة تراجعا عن الفترة نفسها في العام الماضي حوالى 30 في المئة، وتاليا فان الموسم إن لم يشهد أية خضّات أمنية، وبقي ضمن الظروف الحالية، يمكن اعتباره جيدا إلى حد ما، حيث يسجل اللبنانيون المغتربون النسبة الأعلى في حجوزات الفنادق، يليهم الأوربيون، فيما الحجوزات الخليجية والعربية انحسرت إلى النصف تقريبا عن العام الماضي. ويوجه بيروتي توصية إلى رئيس الحكومة بإعادة إحياء "المجلس الأعلى للسياحة "سريعا، لأخذ قرارات عاجلة تنقذ ما تبقى من الموسم السياحي.
زيادة في مؤشرات تذاكر السفر
أما احصاءات نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، فتلحظ زيادة ايجابية في المؤشرات، على الرغم من أن نسبة التراجع الإجمالية تبلغ 12 في المئة عن السنة الماضية، منها 13 في المئة في الحجوزات العربية، وهي قابلة للتراجع أيضا في شهر رمضان، لكن عبود يتوقع أن تعود المؤشرات إلى الارتفاع في العيد من أول أيلول إلى منتصفه. أمام تمنيات جون عبود بتمكن القطاع من الحفاظ على مستوى النمو نفسه في العام الماضي، يؤكد عريس أن العامل الايجابي المؤثر في حركة قطاع المطاعم والملاهي كما في القطاعات كافة، هو الاستقرار الأمني، متوقعا أن يشهد البلد في غضون الأيام القليلة المقبلة، إقبال المزيد من السيّاح العرب والأجانب، الذي بدأت بشائره تتجسد عبر رؤية الكثير من السيارات السياحية الخصوصية المؤجرة في الشوارع، والحجوزات للمناسبات الاجتماعية في الفنادق والمطاعم.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : لا أزمة خبز.. والفحوص الفرنسية تؤكد سلامة «شحنة القمح»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : لا أزمة خبز.. والفحوص الفرنسية تؤكد سلامة «شحنة القمح»

تمكن البلد من الخروج مجدداً من أزمة خبز، كان من المتوقع أن تبدأ اليوم، بعدما حذر أصحاب الأفران من فقدان صنف من القمح يمزج مع صنف آخر لإنتاج «خبز العائلة اللبنانية».
وكشفت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة لـ«السفير» أن عينات شحنة القمح التي أرسلت إلى فرنسا، جاءت سليمة و«صالحة للاستهلاك البشري»، وهي مطابقة للمواصفات العالمية، وتالياً سمح بتوزيعها على المطاحن، ولا مشكلة في تسليم الخبز اللبناني للمستهلك.
في المقابل، وردا على ما اعتبرته «المصادر» «أن لا وجود لأزمة قمح في الأساس، وأن ما قاله نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم هو إثارة إعلامية، ولا أساس له من الصحة»، قال إبراهيم لـ«السفير»: «إن هذا الكلام غير دقيق، وغير صحيح». وسأل: «لماذا تسارعت الاتصالات بين وزارتي الاقتصاد والزراعة لتأمين القمح للمطاحن، وتوزيعه ليل أمس الأول، لو لم نحذّر من أزمة ستحدث في جودة الرغيف؟».
وبعدما أكد إبراهيم أن «الأفران لم تكن في وارد إيقاف إنتاج الخبز»، توجه إلى المسؤولين في وزارة الاقتصاد بالقول: «تتجنون علينا.. ألا يكفي أننا نتحمل تقصيركم في تأمين القمح للسوق؟».
وأضاف: «في قانون الأفران، نحتاج في إنتاج الخبز اللبناني إلى صنفين من القمح 50 في المئة حبّة طرية و50 في المئة حبّة قاسية، وهي التي كانت تحملها الباخرة التي منع توزيعها، وتاليا لا يمكننا إنتاج الخبز وفق المواصفات اللبنانية المعتمدة، في ظل فقدان صنف من الصنفين»، داعيا الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها، وتوفير احتياجات السوق من القمح بصنفيه.
وكانت وزارة الزراعة قد منعت توزيع «الشحنة»، بعدما أظهرت تحاليل مخبرية أنها غير «صالحة للاستهلاك البشري»، على الرغم من أن الشحنة مرفقة بشهادة منشأ من أميركا تفيد بأنها سليمة.
سنو: لمواصفات واضحة ومحددة
وأفاد المدير العام للمطاحن نقيب تجّار مال القبان أرسلان سنو بأن نسبة المكون المسمّى «دون» (don) الذي تسبب بإثارة الشكوك حول جودة الشحنة، هو ضمن النسب العالمية، كاشفا أن وزيري الاقتصاد والزراعة أصدرا قرارا سمحا بموجبه بتوزيع الشحنة على المطاحن أمس.
ويعتبر المعدل العالمي المسموح به في القمح من الـ«don» (اختصار Deoxynivalenol)، في حده الأقصى، وفق عضو مجلس إدارة جمعية تجّار مال القبان بول منصور، ألفاً و250 ميكروغراما في الكيلو، وهي لم تكن تفحص في لبنان سابقا، وأظهرت تحاليل وزارة الزراعة أن نسبتها في «الشحنة» هي 240 ميكروغراما في الكيلو، كما أظهرت تحاليل المختبر الفرنسي Socofret أن نسبتها أقل من ذلك أيضا، مما يعني أن شحنة القمح صالحة للاستهلاك البشري.
وفيما أكد سنو أن الجميع حريص على سلامة الغذاء (الاقتصاد والزراعة والمطاحن والأفران) طالب بتعزيز الشفافية في التعاطي مع لقمة الناس، «وأن تكون هناك شروط واضحة ومحددة للمواصفات، بين وزارتي الاقتصاد والزراعة، كي لا تقع الإشكالات مستقبلا».
وتعليقا على ما أثير حول القمح وأنواعه، أوضح سنو أن «القمح أنواع مختلفة منه الحبّة الطرية والقاسية، ومنه ما يستخدم للبسكويت، ويشتري لبنان صنفين من القمح (الحبّة الطرية والقاسية) يخلطان بعضهما ببعض، وهو ما يجعل جودة الرغيف اللبناني ممتازة».
وأفادت «مصادر الاقتصاد» «بأن الطحين متوفر لأربعة أشهر تقريباً، فضلا عن وصول باخرة قمح جديدة تحمل حوالى 26 ألف طن إلى المرفأ». ولفتت إلى أن «لا مشاكل تموينية على صعيد الحبوب بكل أنواعه في القطاعين العام والخاص».
كما أعلن سنو عن وجود أكثر من 125 ألف طن قمحاً في اهراءات وزارة الاقتصاد والمطاحن، وتاليا مخزون الطحين يكفي لإنتاج الخبز والأنواع الأخرى منه لأربعة أشهر، موضحا أن الاستهلاك المحلي الشهري من خبز العائلة اللبنانية حوالى 20 ألف طن شهرياً.
غصن: هل ستمسك الدولة الأمن المعيشي؟
وفي سياق متصل، قال رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن: «كان سبق لنقيب أصحاب الأفران أن حذّر في أكثر من مناسبة من رداءة القمح المستورد، وفقدان الجودة وانعدام القيمة الغذائية للطحين، مما يدفعنا إلى مطالبة الحكومة الجديدة، وخصوصا وزارة الاقتصاد، بأن تولي حماية المستهلك الأولوية القصوى، والتشدد في مراقبة ليس المواد الفاسدة ومدة الصلاحية فقط، بل أيضا جودة هذه المواد وقيمتها الغذائية، لا سيما القمح باعتبار أن الرغيف هو قوت الفقراء، وذوي الحد الأدنى للأجور».
وطالب غصن «الحكومة باستيراد القمح لحسابها، وملء الاهراءات بالقمح العالي الجودة لحماية لقمة عيش المواطنين من تحكم «كارتل» أصحاب المطاحن، واستغلال تقلب الأسعار لرفع سعر الطحين، وابتزاز الدولة من خلال الدعم المالي الذي لا يعدو كونه نهبا منظما لخزينة الدولة الممولة من جيوب العمّال والأجراء ومحدودي الدخل، والذين يستمرون بتلقي هذا الدعم الذي أقر على أساس سعر القمح العالمي بـ370 دولارا، وخفض وزن ربطة الخبز إلى ألف غرام، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار القمح العالمية اليوم إلى 260 دولارا، مما يثير فضيحة لسياسة الدعم التي انتهجتها الحكومات السابقة، ولتبذير المال العام دون جدوى اقتصادية أو قيمة اجتماعية ومعيشية». وسأل في ختام تصريحه: «هل تقدم الحكومة، وخصوصا وزير الاقتصاد فيها والوزراء المعنيين في وزارات الطاقة والنفط والزراعة والعمل (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة الوطنية للاستخدام) خطة تستعيد فيها الدولة إمساكها بالأمن الاجتماعي والحياتي والمعيشي مما يضع حدا للاحتكار، وفلتان الأسعار والغش والفساد، أم سيبقى الحال على غاربه وتستمر سياسة الإفقار»؟.
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : خليل يطلق خطة لتغيير «الذهنية السائدة» ويتوعد المستشفيات المخالفة: br /«مريض الوزارة» ليس درجة ثانية.. والمسؤولون عن قتل «خديجة» سيحاسبون

As-Safir Newspaper - كامل صالح : خليل يطلق خطة لتغيير «الذهنية السائدة» ويتوعد المستشفيات المخالفة: br /«مريض الوزارة» ليس درجة ثانية.. والمسؤولون عن قتل «خديجة» سيحاسبون
شرّعت الطفلة خديجة الكك (سنة وشهران) التي ذهبت ضحية الإهمال واسترخاص حياة المواطنين، الباب على موضوع بالغ الحساسية، وهو «استشفاء اللبنانيين» في المؤسسات العامة والخاصة، طارحةً السؤال مجدداً: لماذا يموت اللبنانيون على أبواب المستشفيات؟
وزير الصحة العامة علي حسن خليل الذي أكد في مؤتمره الصحافي أمس، أن التحقيق جار مع المسؤولين عن مستشفى حلبا الحكومي، وإحالة ملف الطفلة المتوفاة إلى التفتيش المركزي الصحي، كشف عن وجود خلل بنيوي في النظام الاستشفائي، يتجلى بانتهاء ولايات كل مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن خلل في دور الأطباء المراقبين في المستشفيات، «حيث هم مسؤولون أمام الوزارة وليس أمام إدارات المستشفيات».
يضاف إلى ذلك، وجود عوامل متقاطعة منها عدم قدرة بعض المستشفيات الحكومية على تقديم المعالجة الضرورية والعاجلة لغياب التجهيزات الصحية اللازمة، أو لعدم قدرة المريض على دفع الأموال لدخول المستشفى، بانتظار تسديدها على حساب وزارة الصحة في حال كان غير مرتبط بصناديق ضامنة أخرى.
أمام هذه الصورة القاتمة، رفع خليل، العديد من العناوين التي ستكون خريطة طريق لعلاقة الوزارة مع المستشفيات الحكومية والخاصة، مؤكدا أن المريض على حساب الوزارة صاحب حق، ولا تقدم له المستشفيات الخدمة مجانية، بل يدفع مثله مثل أي مضمون آخر، رافضا الذهنية السائدة أن مريض الوزارة درجة ثانية أو ثالثة.
والرسالة الأخرى التي أطلقها خليل بحضور نقيبي الأطباء شرف أبو شرف والمستشفيات سليمان هارون، هي: «ممنوع أن يقف المريض على أبواب الطوارئ من دون إدخاله»، و»لن تكون هناك مسامحة مع أي مستشفى لا تستقبل المرضى»، «فليس مسموحا وجود غطاء فوق أحد»، معتبرا أن هذا الأمر يعدّ مخالفا لنصوص العقود بين الوزارة والمستشفيات، والتي تنصّ صراحة على استقبال مرضى الطوارئ فورا على مدار الـ24 ساعة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات ردعية لإقفال هذا الباب نهائيا، كي لا نسمع مجددا أن مستشفى رفض استقبال مريض، فمسؤولية المستشفيات تطبيق العقود الموقّعة معها. ولفت إلى أنه انطلاقا من بعض الحوادث التي وقعت أخيرا على أبواب المستشفيات، من غير المسموح لأحد أن يكون فوق القانون بالنسبة للتعاطي مع صحة المواطنين، فالوزارة تنفق على الاستشفاء 320 مليار ليرة، وتاليا يجب أن يكون مقابل هذه المبالغ خدمات، إضافة إلى تجاوز الكثير من المستشفيات السقف المالي الموضوع من الوزارة.
وجدد التأكيد أن الوزارة معنية بتأمين استشفاء اللبنانيين غير الخاضعين لضمان أو تأمين صحي، كاشفا أن المستشفيات المخالفة سيفسخ التعاقد معها وتحال إلى الأجهزة المختصة، وستكون معطيات الفواتير المخالفة ملكا للرأي العام، بعد خضوعها لآلية التدقيق المعتمدة.
وكانت الطفلة خديجة الكك من بلدة فنيدق في عكار قضت نتيجة الاختناق بسبب ارتداد طعام في المجاري التنفسية (شردوقة). وأثار نبأ وفاتها موجة غضب شعبي، لا سيما انها قضت، وفق ما قاله والدها أحمد، بعد تأخر إدخالها المستشفى الحكومي في حلبا ودفع مبلغ التأمين اللازم، حيث بقيت ساعة ونصف ساعة تقريبا من دون التدخل لعلاجها، وحين أدخلت تبين أن لا أوكسيجين متوافرا لانعاشها، ما اضطر أهلها إلى نقلها إلى مستشفى عكار حيث فارقت الحياة في الطريق.
وتعليقا على الحادثة، أوضح نقيبا الأطباء أبو شرف والمستشفيات هارون لـ»السفير» أن «المطلوب وضع خطة متكاملة لقطاع الاستشفاء في لبنان، وإعادة النظر في أقسام الطوارئ كافة، فالمسألة لا تقتصر على نقص التجهيزات العلاجية أو الاستعدادات وحسب، بل في النظام كله الذي أفرز الكثير من الرواسب الكارثية.
وفي سياق آخر، أعلن خليل في المؤتمر، عن إطلاق برنامج تدريبي للمراقبين الصحيين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وإذ أشار إلى أن من مهام الوزارة تأمين سلامة الغذاء، وهي جزء من مشروع متكامل مع عدد من الوزارات الأخرى في هذا الإطار، سأل: هل من المعقول في بلد مثل لبنان، لا يوجد فيه مراقبون ومهندسون صحيّون، كاشفا أن نصف أقضية لبنان لا يوجد فيها مراقب صحي، والأخرى تعاني من نقص حاد.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : - باستثناء البحرين واليمن بقي الميزان لمصلحة تونس وليبيا ومصر وسوريا

As-Safir Newspaper - كامل صالح : - باستثناء البحرين واليمن بقي الميزان لمصلحة تونس وليبيا ومصر وسوريا
التبادل التجاري مع الدول العربية الست المضطربة في الفصل الأول:
الصادرات 103،884 ملايين دولار والمستوردات 353،031
بلغت قيمة الصادرات التجارية اللبنانية إلى الدول العربية التي تشهد أوضاعا غير مستقرة (تونس، مصر، اليمن، البحرين، ليبيا، سوريا) في الفصل الأول من العام الحالي، 103 ملايين و884 ألف دولار، والمستوردات 353 مليونا و31 ألف دولار، من إجمالي حجم التبادل التجاري بين لبنان والدول العربية في الفصل الأول، والبالغ: صادرات 503 ملايين و898 ألف دولار، مستوردات 914 مليونا و477 ألف دولار (العجز في الميزان التجاري -25،984).
فيما بلغت الصادرات لهذه الدول الست في العام الماضي 469 مليونا و146 ألف دولار، والمستوردات 855 مليونا و774 ألف دولار، من اجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول العربية (21 دولة) البالغ: صادرات مليارا و729 مليونا و548 ألف دولار، والمستوردات مليارين و357 مليونا و597 ألف دولار (العجز في الميزان التجاري -628،049).
وفي التفاصيل، فإن التبادل التجاري اللبناني حتى آخر نيسان 2011:
مع البحرين، صادرات 7 ملايين و041 ألف دولار، مستوردات 5 ملايين و108 آلاف دولار (2010 بلغت الصادرات 17 مليونا و960 ألف دولار، والمستوردات 7 ملايين و990 ألف دولار، وكان الميزان التجاري لمصلحة لبنان بقيمة 9،970).
مع اليمن، صادرات 4 ملايين و852 ألفا، مستوردات 907 آلاف دولار (2010 الصادرات 12 مليونا و654 ألفا والمستوردات مليون و730 ألفا، والميزان لمصلحة لبنان بقيمة 10،924 ملايين دولار).
مع تونس، صادرات مليونان و290 ألفا، مستوردات 8 ملايين و893 ألفا، (2010، الصادرات 7 ملايين و109 آلاف دولار والمستوردات 25 مليونا و005 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة تونس - 17،896 مليون دولار).
مع سوريا، صادرات 63 مليونا و264 ألفا، مستوردات 117 مليونا و788 ألفا، (2010، الصادرات 220 مليونا و745 ألف دولار والمستوردات 339 مليونا و367 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة سوريا - 118،622 مليون دولار).
مع ليبيا، صادرات 913 ألفا، مستوردات 22 مليونا و415 ألف دولار، (2010، الصادرات 9 ملايين و665 ألف دولار، والمستوردات 51 مليونا و713 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة ليبيا - 42،048 مليون دولار).
أخيرا مع مصر، بلغت الصادرات حتى نيسان الماضي، 25 مليونا و524 ألفا، والمستوردات 197 مليونا و920 ألفا، (2010، الصادرات 201 مليون دولار و13 ألف دولار والمستوردات 429 مليونا و969 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة مصر -228،956 مليون دولار).
وفي الإجمال، وعلى الرغم من الأوضاع المضطربة سياسيا وأمنيا في الفصل الأول من هذا العام، لم تتغير وتيرة الميزان التجاري اللبناني عن العام الماضي مع الدول الست، حيث بقي في حالة عجز لمصلحة تونس وليبيا ومصر وسوريا، وظل لمصلحة لبنان بالنسبة إلى البحرين واليمن.
ولعل عدم حدوث تغيير في الميزان، يعود إلى تراكم العديد من الظروف المعاكسة لنمو صحي لحركة التجارة منذ بدايات العام الحالي، برغم أنها شهدت تحسنا طفيفا في شباط، بعد تراجعها في كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الواقع المحلي جلية في المشهد غير الصحي، ما ألحق الضرر بالصادرات إلى الدول الست، حيث توقفت الشحنات التصديرية والاستيرادية لفترات متقطعة، فمع مصر مثلا، استمر التوقف من الأسبوع الأخير من كانون الثاني إلى الأسبوع الثاني من شباط، ومع ليبيا واليمن لا يزال التصدير شبه متوقف منذ أكثر من شهرين، كما دخلت على الخط أخيرا، وبقوة، الأحداث التي تشهدها سوريا، وهي الأشد قسوة على لبنان، لعبوره البري الوحيد إلى العالم عبرها. ويمكن أن يضاف إلى هذه العوامل، العامل الداخلي، المتمثل بالتشنج السياسي المستمر بين 8 و14 آذار، وما نتج منه من إسقاط للحكومة، والدخول في نفق التشكيل، ووقوع البلد تحت حكومة تصريف الأعمال التي امتدت لأكثر من خمسة أشهر، ما سبب اهتزازا في عامل الثقة، وتعثرا ماليا في العديد من القطاعات.
وسجلت قيمة الصادرات اللبنانية الإجمالية في الفصل الأول، مليارا و329 مليونا و838 ألف دولار، والمستوردات 6 مليارات و78 مليونا و956 ألفا. أما في العام الماضي فتخطت قيمة المستوردات اللبنانية 17 مليارا و963.8 مليون دولار، وقاربت قيمة الصادرات 4 مليارات و252.9 مليون دولار. فكان بذلك العجز في الميزان التجاري 13 مليارا و710.9 ملايين دولار. ومقارنة بالعام 2009، ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 10.6 في المئة، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 22.1 في المئة. فكانت نسبة الارتفاع في التجارة الخارجية اللبنانية ككل نحو 12.6 في المئة، فيما سجلت التجارة العالمية الإجمالية ارتفاعاً نسبته 21 في المئة.
وإذ بدا لافتا في الفصل الأول، أن لبنان ما زال يحافظ على مستويات مقبولة، مقارنة مع السنوات الماضية، في حجم التبادل التجاري مع الدول الست، لم تشهد أسواق الصادرات اللبنانية ارتقاء إليها، كما لوحظ مع جنوب افريقيا وتركيا اللتين ارتقيتا، وفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في الشهرين الأولين من هذا العام، إلى المرتبتين الثانية والرابعة، بعدما كانتا في المرتبتين الرابعة والسابعة على التوالي في العام 2010. وتصدرت في الشهرين الأولين أسواق الصادرات اللبنانية الإمارات (10%)، جنوب أفريقيا (10%)، سويسرا (9%)، تركيا (9%)، والسعودية (8%). كما كانت أهم مصادر الاستيراد اللبناني الولايات المتحدة الأميركية (14%)، الصين (8%)، ايطاليا (8%)، فرنسا (7%)، والمانيا (5%). وحافظت المصادر الخمسة الأولى هذه على صدارتها كما في العام 2010 مع اختلاف في تراتبيتها، وسجلت هذه الدول مجتمعة ما نسبته 58 في المئة من إجمالي المستوردات اللبنانية في الشهرين الأولين، مقارنة مع 41 في المئة في العام 2010 ككل. وسجلت أسواق الصادرات الخمسة الأولى نحو 54 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية.
وفي مقارنة لحركة التجارة الخــارجية اللــبنانية مع الدول العربية، قبل تطبيق اتفــاقية تحـرير وتيسير التجارة العربية وبعدها، ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى الدول العربية من 294.5 مليون دولار في العام 1999 إلى مليار و729.5 مليون دولار في العام 2010، أي أكثر بنحو 6 أضعاف. كما ارتفعت قيمة المستوردات اللبنانية من الدول العربية من 557.7 مليون دولار في العام 1999 إلى مليارين و357.6 مليون دولار في العام 2010، أي أكثر بنحو 4 أضعاف.
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاعات الإنتاجية تتخوف من دخول «البيان الوزاري» دوامة التجاذبات

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاعات الإنتاجية تتخوف من دخول «البيان الوزاري» دوامة التجاذبات
تسود القطاعات الانتاجية حالة من الترقب، في ظل تقاطع عوامل عديدة، تلقي بثقلها على المشهد العام، خصوصا الاقتصادي والتجاري والزراعي والسياحي، منها: هل سيدخل «البيان الوزاري» في دوامة التجاذبات بين الأطراف المكونة للحكومة الجديدة، ما قد يؤدي إلى التأخر في انجاز البيان، وتالياً إرجاء نيل الحكومة الثقة إلى أمد غير منظور؟ فضلا عن ذلك، ما هي خطة الحكومة لدفع عجلة الإنتاج والتسويق، وسياسة الدعم للقطاعات المحتاجة إليه في هذه الظروف العويصة؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الأزمة المالية وتفاقم الدين العام الذي تخطى الخمسين مليار دولار أميركي؟ وماذا عن الآليات المطلوبة لامتصاص تأثير «الأزمات السياسية» المطردة على الاقتصاد؟ من دون نسيان دخول الوضع السوري كعامل مؤثر في هذه المشهدية المقلقة أخيراً، حيث تعدّ سوريا رئتنا البرية الوحيدة، وعبرها تمرّ صادراتنا ومستورداتنا، يضاف إليها حوالى 500 ألف سائح يعبرونها لدخول لبنان، من أصل أكثر من مليونين و200 ألف سائح زاروا لبنان، حسب احصاءات العام الماضي. كما زار سوريا من لبنان في العام 2010، مليونان و200 ألف سائح، وأقام ليلة واحدة على الأقل حوالى مليون و467 ألفا، بحسب احصاءات وزارة السياحة السورية.
وإذ، لا زالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تبحث في صياغة بيانها لتنال على أساسه الثقة، تتفاقم المشاكل التي تراكمت نتيجة مكوث البلد أكثر من خمسة أشهر في دائرة «تصريف الأعمال»، ما دفع القطاعات لإطلاق التحذيرات مراراً قبل الوصول إلى حافة الانهيار الاقتصادي، ولم يعد من الممكن الاستمرار في ظل جو ضبابي متشنج ومرتبك وقلق.
ولم يعد خافياً أن الاضطربات التي شهدها ويشهدها العالم العربي، لم يتمكن لبنان من الاستفادة منها مالياً واقتصادياً وسياحياً، وجاء الانتعاش لمصلحة دول الخليج الأقل تأثراً بالاضطرابات، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة، حيث يفيد محللون اقتصاديون في الخليج أن دبي مثلاً، تشهد ارتفاعاً متواصلاً في معدلات الإشغال وزيادة السائحين، لأن الخليجيين والأجانب الذين اعتادوا الذهاب إلى لبنان وسوريا والأردن ومصر وتونس، يلحظون أن هذه الدول غير مستقرة أمنياً وسياسياً.
13 ألف راكب.. وإقفال مطاعم
وفي موازاة ارتفاع معدل حركة الدخول عبر مطار بيروت الدولي منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة، التي ارتفعت من 5 و7 آلاف راكب إلى ما يوازي 11 و13 ألف راكب اكثرهم من اللبنانيين (الخميس: وصول 12926 راكبا، ومغادرة 6657 راكبا)، يلاحظ أن المزيد من المطاعم والمقاهي أقفلت أو تستعد للإقفال، نتيجة عوامل عدة أبرزها غلاء الإيجارات، فالمعدل الوسطي لإيجار مطعم صغير في الحمراء ما بين 6 و14 ألف دولار شهريا.
ولعل الخطة التي طرحها أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي على الحكومة، تشكل مدخلا مناسبا لمعالجة الوضع السياحي والاقتصادي، ومنها: عقد مؤتمر وطني سياحي اقتصادي إنقاذي دعما للمرحلة التي نمر بها بسبب أوضاع المنطقة، فتح أسواق جديدة من السياح بدلاً من الأسواق المعطلة، تخفيف الكلفة على القطاع عبر خفض التكلفة الثابتة من كهرباء ومياه ومازوت، حملة دعائية موجهة نحو الأسواق الجديدة، التواصل مع البعثات والإرساليات اللبنانية في دول الاغتراب، وحثّهم على المجيء إلى وطنهم الأم.
ويمكن في هذا السياق، ملاحظة أن البنية السياحية لا تزال تعاني من إشكالية معقدة، وأبرزها غلاء تذاكر السفر، وجود خلل في تراخيص بعض المؤسسات، غياب خطوط الطيران عن بلدان أساسية، عراقيل يواجهها بعض السياح عند وصولهم إلى المطار.
تراجع حجم الاستيراد وقلق التجار
أما صناعياً، فبدأ يسجل تراجعاً في حجم استيراد سوريا من لبنان، ويتراوح وفق رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام بين 60 و70 في المئة، «وذلك لا يعود إلى تراجع الاستهلاك في سوريا فحسب، إنما أكثر من ذلك هو قلق التجار». يضاف إلى ذلك توقف أسواق عربية عن استيراد الصادرات اللبنانية ومنها اليمن وليبيا.
وتتسع مساحة القلق عند سائقي شاحنات النقل الخارجي، إذ يشير رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري، إلى وجود حالة بطء في حركة الخطوط البرية، سببها خوف السائقين من العبور في سوريا، ما دفع إلى رفع كلفة المخاطر، و»ارتباك» في حركة التصدير والاستيراد.
ويؤكد رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك تأثير الوضع السوري على القطاع، مشيرا إلى أن الملاحظ هذه الأيام، أن الفائض في الانتاج الزراعي السوري نتيجة تراجع حجم الاستهلاك، يدخل إلى لبنان، من دون التقيد بالروزنامة، ودفع الرسوم، ما دفع إلى هبوط أسعار معظم السلع.
في المقابل، يبدي الزعتري تأييده الكامل لخطة الإنقاذ الزراعي التي يطرحها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، للنهوض بالقطاع الذي يستفيد منه نحو 40 في المئة من الشعب اللبناني، ومن أبرز ملامحها دعم القطاع بما يوازي 30 مليون دولار أميركي سنويا، اسوة بدول العالم، بهدف خفض الكلفة على المنتج لتعزيز تنافسيته في الأسواق، ما يزيد من المساحات الزراعية، وفرص العمل، والأهم دعم المواطنين للبقاء في قراهم ومناطقهم. كما يشدد على ضرورة إعادة إحياء برنامج «اكسبورت بلاس» وتطويره، حيث ساهم بزيادة حجم التصدير من 150 ألف طن إلى 500 ألف طن سنويا. أما الحويك الذي يؤكد على ضرورة الدعم، فيشير إلى أن القطاع يحتاج قبل كل شيء، «بنى تحتية»، ومنها: السجل الزراعي، الغرف الزراعية، التأمين على الكوارث الطبيعية، ومصرف الانماء الزراعي، معتبرا أنه في ظل عدم ترجمة هذه العناوين الأربعة عمليا على الأرض، يبقى القطاع الزراعي من دون سقف حماية، ومصيره من سيئ إلى أسوأ.