As-Safir Newspaper - كامل صالح : - باستثناء البحرين واليمن بقي الميزان لمصلحة تونس وليبيا ومصر وسوريا

As-Safir Newspaper - كامل صالح : - باستثناء البحرين واليمن بقي الميزان لمصلحة تونس وليبيا ومصر وسوريا
التبادل التجاري مع الدول العربية الست المضطربة في الفصل الأول:
الصادرات 103،884 ملايين دولار والمستوردات 353،031
بلغت قيمة الصادرات التجارية اللبنانية إلى الدول العربية التي تشهد أوضاعا غير مستقرة (تونس، مصر، اليمن، البحرين، ليبيا، سوريا) في الفصل الأول من العام الحالي، 103 ملايين و884 ألف دولار، والمستوردات 353 مليونا و31 ألف دولار، من إجمالي حجم التبادل التجاري بين لبنان والدول العربية في الفصل الأول، والبالغ: صادرات 503 ملايين و898 ألف دولار، مستوردات 914 مليونا و477 ألف دولار (العجز في الميزان التجاري -25،984).
فيما بلغت الصادرات لهذه الدول الست في العام الماضي 469 مليونا و146 ألف دولار، والمستوردات 855 مليونا و774 ألف دولار، من اجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول العربية (21 دولة) البالغ: صادرات مليارا و729 مليونا و548 ألف دولار، والمستوردات مليارين و357 مليونا و597 ألف دولار (العجز في الميزان التجاري -628،049).
وفي التفاصيل، فإن التبادل التجاري اللبناني حتى آخر نيسان 2011:
مع البحرين، صادرات 7 ملايين و041 ألف دولار، مستوردات 5 ملايين و108 آلاف دولار (2010 بلغت الصادرات 17 مليونا و960 ألف دولار، والمستوردات 7 ملايين و990 ألف دولار، وكان الميزان التجاري لمصلحة لبنان بقيمة 9،970).
مع اليمن، صادرات 4 ملايين و852 ألفا، مستوردات 907 آلاف دولار (2010 الصادرات 12 مليونا و654 ألفا والمستوردات مليون و730 ألفا، والميزان لمصلحة لبنان بقيمة 10،924 ملايين دولار).
مع تونس، صادرات مليونان و290 ألفا، مستوردات 8 ملايين و893 ألفا، (2010، الصادرات 7 ملايين و109 آلاف دولار والمستوردات 25 مليونا و005 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة تونس - 17،896 مليون دولار).
مع سوريا، صادرات 63 مليونا و264 ألفا، مستوردات 117 مليونا و788 ألفا، (2010، الصادرات 220 مليونا و745 ألف دولار والمستوردات 339 مليونا و367 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة سوريا - 118،622 مليون دولار).
مع ليبيا، صادرات 913 ألفا، مستوردات 22 مليونا و415 ألف دولار، (2010، الصادرات 9 ملايين و665 ألف دولار، والمستوردات 51 مليونا و713 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة ليبيا - 42،048 مليون دولار).
أخيرا مع مصر، بلغت الصادرات حتى نيسان الماضي، 25 مليونا و524 ألفا، والمستوردات 197 مليونا و920 ألفا، (2010، الصادرات 201 مليون دولار و13 ألف دولار والمستوردات 429 مليونا و969 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة مصر -228،956 مليون دولار).
وفي الإجمال، وعلى الرغم من الأوضاع المضطربة سياسيا وأمنيا في الفصل الأول من هذا العام، لم تتغير وتيرة الميزان التجاري اللبناني عن العام الماضي مع الدول الست، حيث بقي في حالة عجز لمصلحة تونس وليبيا ومصر وسوريا، وظل لمصلحة لبنان بالنسبة إلى البحرين واليمن.
ولعل عدم حدوث تغيير في الميزان، يعود إلى تراكم العديد من الظروف المعاكسة لنمو صحي لحركة التجارة منذ بدايات العام الحالي، برغم أنها شهدت تحسنا طفيفا في شباط، بعد تراجعها في كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الواقع المحلي جلية في المشهد غير الصحي، ما ألحق الضرر بالصادرات إلى الدول الست، حيث توقفت الشحنات التصديرية والاستيرادية لفترات متقطعة، فمع مصر مثلا، استمر التوقف من الأسبوع الأخير من كانون الثاني إلى الأسبوع الثاني من شباط، ومع ليبيا واليمن لا يزال التصدير شبه متوقف منذ أكثر من شهرين، كما دخلت على الخط أخيرا، وبقوة، الأحداث التي تشهدها سوريا، وهي الأشد قسوة على لبنان، لعبوره البري الوحيد إلى العالم عبرها. ويمكن أن يضاف إلى هذه العوامل، العامل الداخلي، المتمثل بالتشنج السياسي المستمر بين 8 و14 آذار، وما نتج منه من إسقاط للحكومة، والدخول في نفق التشكيل، ووقوع البلد تحت حكومة تصريف الأعمال التي امتدت لأكثر من خمسة أشهر، ما سبب اهتزازا في عامل الثقة، وتعثرا ماليا في العديد من القطاعات.
وسجلت قيمة الصادرات اللبنانية الإجمالية في الفصل الأول، مليارا و329 مليونا و838 ألف دولار، والمستوردات 6 مليارات و78 مليونا و956 ألفا. أما في العام الماضي فتخطت قيمة المستوردات اللبنانية 17 مليارا و963.8 مليون دولار، وقاربت قيمة الصادرات 4 مليارات و252.9 مليون دولار. فكان بذلك العجز في الميزان التجاري 13 مليارا و710.9 ملايين دولار. ومقارنة بالعام 2009، ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 10.6 في المئة، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 22.1 في المئة. فكانت نسبة الارتفاع في التجارة الخارجية اللبنانية ككل نحو 12.6 في المئة، فيما سجلت التجارة العالمية الإجمالية ارتفاعاً نسبته 21 في المئة.
وإذ بدا لافتا في الفصل الأول، أن لبنان ما زال يحافظ على مستويات مقبولة، مقارنة مع السنوات الماضية، في حجم التبادل التجاري مع الدول الست، لم تشهد أسواق الصادرات اللبنانية ارتقاء إليها، كما لوحظ مع جنوب افريقيا وتركيا اللتين ارتقيتا، وفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في الشهرين الأولين من هذا العام، إلى المرتبتين الثانية والرابعة، بعدما كانتا في المرتبتين الرابعة والسابعة على التوالي في العام 2010. وتصدرت في الشهرين الأولين أسواق الصادرات اللبنانية الإمارات (10%)، جنوب أفريقيا (10%)، سويسرا (9%)، تركيا (9%)، والسعودية (8%). كما كانت أهم مصادر الاستيراد اللبناني الولايات المتحدة الأميركية (14%)، الصين (8%)، ايطاليا (8%)، فرنسا (7%)، والمانيا (5%). وحافظت المصادر الخمسة الأولى هذه على صدارتها كما في العام 2010 مع اختلاف في تراتبيتها، وسجلت هذه الدول مجتمعة ما نسبته 58 في المئة من إجمالي المستوردات اللبنانية في الشهرين الأولين، مقارنة مع 41 في المئة في العام 2010 ككل. وسجلت أسواق الصادرات الخمسة الأولى نحو 54 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية.
وفي مقارنة لحركة التجارة الخــارجية اللــبنانية مع الدول العربية، قبل تطبيق اتفــاقية تحـرير وتيسير التجارة العربية وبعدها، ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى الدول العربية من 294.5 مليون دولار في العام 1999 إلى مليار و729.5 مليون دولار في العام 2010، أي أكثر بنحو 6 أضعاف. كما ارتفعت قيمة المستوردات اللبنانية من الدول العربية من 557.7 مليون دولار في العام 1999 إلى مليارين و357.6 مليون دولار في العام 2010، أي أكثر بنحو 4 أضعاف.
كامل صالح