As-Safir Newspaper - كامل صالح : خليل يطلق خطة لتغيير «الذهنية السائدة» ويتوعد المستشفيات المخالفة: br /«مريض الوزارة» ليس درجة ثانية.. والمسؤولون عن قتل «خديجة» سيحاسبون

As-Safir Newspaper - كامل صالح : خليل يطلق خطة لتغيير «الذهنية السائدة» ويتوعد المستشفيات المخالفة: br /«مريض الوزارة» ليس درجة ثانية.. والمسؤولون عن قتل «خديجة» سيحاسبون
شرّعت الطفلة خديجة الكك (سنة وشهران) التي ذهبت ضحية الإهمال واسترخاص حياة المواطنين، الباب على موضوع بالغ الحساسية، وهو «استشفاء اللبنانيين» في المؤسسات العامة والخاصة، طارحةً السؤال مجدداً: لماذا يموت اللبنانيون على أبواب المستشفيات؟
وزير الصحة العامة علي حسن خليل الذي أكد في مؤتمره الصحافي أمس، أن التحقيق جار مع المسؤولين عن مستشفى حلبا الحكومي، وإحالة ملف الطفلة المتوفاة إلى التفتيش المركزي الصحي، كشف عن وجود خلل بنيوي في النظام الاستشفائي، يتجلى بانتهاء ولايات كل مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن خلل في دور الأطباء المراقبين في المستشفيات، «حيث هم مسؤولون أمام الوزارة وليس أمام إدارات المستشفيات».
يضاف إلى ذلك، وجود عوامل متقاطعة منها عدم قدرة بعض المستشفيات الحكومية على تقديم المعالجة الضرورية والعاجلة لغياب التجهيزات الصحية اللازمة، أو لعدم قدرة المريض على دفع الأموال لدخول المستشفى، بانتظار تسديدها على حساب وزارة الصحة في حال كان غير مرتبط بصناديق ضامنة أخرى.
أمام هذه الصورة القاتمة، رفع خليل، العديد من العناوين التي ستكون خريطة طريق لعلاقة الوزارة مع المستشفيات الحكومية والخاصة، مؤكدا أن المريض على حساب الوزارة صاحب حق، ولا تقدم له المستشفيات الخدمة مجانية، بل يدفع مثله مثل أي مضمون آخر، رافضا الذهنية السائدة أن مريض الوزارة درجة ثانية أو ثالثة.
والرسالة الأخرى التي أطلقها خليل بحضور نقيبي الأطباء شرف أبو شرف والمستشفيات سليمان هارون، هي: «ممنوع أن يقف المريض على أبواب الطوارئ من دون إدخاله»، و»لن تكون هناك مسامحة مع أي مستشفى لا تستقبل المرضى»، «فليس مسموحا وجود غطاء فوق أحد»، معتبرا أن هذا الأمر يعدّ مخالفا لنصوص العقود بين الوزارة والمستشفيات، والتي تنصّ صراحة على استقبال مرضى الطوارئ فورا على مدار الـ24 ساعة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات ردعية لإقفال هذا الباب نهائيا، كي لا نسمع مجددا أن مستشفى رفض استقبال مريض، فمسؤولية المستشفيات تطبيق العقود الموقّعة معها. ولفت إلى أنه انطلاقا من بعض الحوادث التي وقعت أخيرا على أبواب المستشفيات، من غير المسموح لأحد أن يكون فوق القانون بالنسبة للتعاطي مع صحة المواطنين، فالوزارة تنفق على الاستشفاء 320 مليار ليرة، وتاليا يجب أن يكون مقابل هذه المبالغ خدمات، إضافة إلى تجاوز الكثير من المستشفيات السقف المالي الموضوع من الوزارة.
وجدد التأكيد أن الوزارة معنية بتأمين استشفاء اللبنانيين غير الخاضعين لضمان أو تأمين صحي، كاشفا أن المستشفيات المخالفة سيفسخ التعاقد معها وتحال إلى الأجهزة المختصة، وستكون معطيات الفواتير المخالفة ملكا للرأي العام، بعد خضوعها لآلية التدقيق المعتمدة.
وكانت الطفلة خديجة الكك من بلدة فنيدق في عكار قضت نتيجة الاختناق بسبب ارتداد طعام في المجاري التنفسية (شردوقة). وأثار نبأ وفاتها موجة غضب شعبي، لا سيما انها قضت، وفق ما قاله والدها أحمد، بعد تأخر إدخالها المستشفى الحكومي في حلبا ودفع مبلغ التأمين اللازم، حيث بقيت ساعة ونصف ساعة تقريبا من دون التدخل لعلاجها، وحين أدخلت تبين أن لا أوكسيجين متوافرا لانعاشها، ما اضطر أهلها إلى نقلها إلى مستشفى عكار حيث فارقت الحياة في الطريق.
وتعليقا على الحادثة، أوضح نقيبا الأطباء أبو شرف والمستشفيات هارون لـ»السفير» أن «المطلوب وضع خطة متكاملة لقطاع الاستشفاء في لبنان، وإعادة النظر في أقسام الطوارئ كافة، فالمسألة لا تقتصر على نقص التجهيزات العلاجية أو الاستعدادات وحسب، بل في النظام كله الذي أفرز الكثير من الرواسب الكارثية.
وفي سياق آخر، أعلن خليل في المؤتمر، عن إطلاق برنامج تدريبي للمراقبين الصحيين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وإذ أشار إلى أن من مهام الوزارة تأمين سلامة الغذاء، وهي جزء من مشروع متكامل مع عدد من الوزارات الأخرى في هذا الإطار، سأل: هل من المعقول في بلد مثل لبنان، لا يوجد فيه مراقبون ومهندسون صحيّون، كاشفا أن نصف أقضية لبنان لا يوجد فيها مراقب صحي، والأخرى تعاني من نقص حاد.