As-Safir Newspaper - كامل صالح : لا أزمة خبز.. والفحوص الفرنسية تؤكد سلامة «شحنة القمح»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : لا أزمة خبز.. والفحوص الفرنسية تؤكد سلامة «شحنة القمح»

تمكن البلد من الخروج مجدداً من أزمة خبز، كان من المتوقع أن تبدأ اليوم، بعدما حذر أصحاب الأفران من فقدان صنف من القمح يمزج مع صنف آخر لإنتاج «خبز العائلة اللبنانية».
وكشفت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة لـ«السفير» أن عينات شحنة القمح التي أرسلت إلى فرنسا، جاءت سليمة و«صالحة للاستهلاك البشري»، وهي مطابقة للمواصفات العالمية، وتالياً سمح بتوزيعها على المطاحن، ولا مشكلة في تسليم الخبز اللبناني للمستهلك.
في المقابل، وردا على ما اعتبرته «المصادر» «أن لا وجود لأزمة قمح في الأساس، وأن ما قاله نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم هو إثارة إعلامية، ولا أساس له من الصحة»، قال إبراهيم لـ«السفير»: «إن هذا الكلام غير دقيق، وغير صحيح». وسأل: «لماذا تسارعت الاتصالات بين وزارتي الاقتصاد والزراعة لتأمين القمح للمطاحن، وتوزيعه ليل أمس الأول، لو لم نحذّر من أزمة ستحدث في جودة الرغيف؟».
وبعدما أكد إبراهيم أن «الأفران لم تكن في وارد إيقاف إنتاج الخبز»، توجه إلى المسؤولين في وزارة الاقتصاد بالقول: «تتجنون علينا.. ألا يكفي أننا نتحمل تقصيركم في تأمين القمح للسوق؟».
وأضاف: «في قانون الأفران، نحتاج في إنتاج الخبز اللبناني إلى صنفين من القمح 50 في المئة حبّة طرية و50 في المئة حبّة قاسية، وهي التي كانت تحملها الباخرة التي منع توزيعها، وتاليا لا يمكننا إنتاج الخبز وفق المواصفات اللبنانية المعتمدة، في ظل فقدان صنف من الصنفين»، داعيا الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها، وتوفير احتياجات السوق من القمح بصنفيه.
وكانت وزارة الزراعة قد منعت توزيع «الشحنة»، بعدما أظهرت تحاليل مخبرية أنها غير «صالحة للاستهلاك البشري»، على الرغم من أن الشحنة مرفقة بشهادة منشأ من أميركا تفيد بأنها سليمة.
سنو: لمواصفات واضحة ومحددة
وأفاد المدير العام للمطاحن نقيب تجّار مال القبان أرسلان سنو بأن نسبة المكون المسمّى «دون» (don) الذي تسبب بإثارة الشكوك حول جودة الشحنة، هو ضمن النسب العالمية، كاشفا أن وزيري الاقتصاد والزراعة أصدرا قرارا سمحا بموجبه بتوزيع الشحنة على المطاحن أمس.
ويعتبر المعدل العالمي المسموح به في القمح من الـ«don» (اختصار Deoxynivalenol)، في حده الأقصى، وفق عضو مجلس إدارة جمعية تجّار مال القبان بول منصور، ألفاً و250 ميكروغراما في الكيلو، وهي لم تكن تفحص في لبنان سابقا، وأظهرت تحاليل وزارة الزراعة أن نسبتها في «الشحنة» هي 240 ميكروغراما في الكيلو، كما أظهرت تحاليل المختبر الفرنسي Socofret أن نسبتها أقل من ذلك أيضا، مما يعني أن شحنة القمح صالحة للاستهلاك البشري.
وفيما أكد سنو أن الجميع حريص على سلامة الغذاء (الاقتصاد والزراعة والمطاحن والأفران) طالب بتعزيز الشفافية في التعاطي مع لقمة الناس، «وأن تكون هناك شروط واضحة ومحددة للمواصفات، بين وزارتي الاقتصاد والزراعة، كي لا تقع الإشكالات مستقبلا».
وتعليقا على ما أثير حول القمح وأنواعه، أوضح سنو أن «القمح أنواع مختلفة منه الحبّة الطرية والقاسية، ومنه ما يستخدم للبسكويت، ويشتري لبنان صنفين من القمح (الحبّة الطرية والقاسية) يخلطان بعضهما ببعض، وهو ما يجعل جودة الرغيف اللبناني ممتازة».
وأفادت «مصادر الاقتصاد» «بأن الطحين متوفر لأربعة أشهر تقريباً، فضلا عن وصول باخرة قمح جديدة تحمل حوالى 26 ألف طن إلى المرفأ». ولفتت إلى أن «لا مشاكل تموينية على صعيد الحبوب بكل أنواعه في القطاعين العام والخاص».
كما أعلن سنو عن وجود أكثر من 125 ألف طن قمحاً في اهراءات وزارة الاقتصاد والمطاحن، وتاليا مخزون الطحين يكفي لإنتاج الخبز والأنواع الأخرى منه لأربعة أشهر، موضحا أن الاستهلاك المحلي الشهري من خبز العائلة اللبنانية حوالى 20 ألف طن شهرياً.
غصن: هل ستمسك الدولة الأمن المعيشي؟
وفي سياق متصل، قال رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن: «كان سبق لنقيب أصحاب الأفران أن حذّر في أكثر من مناسبة من رداءة القمح المستورد، وفقدان الجودة وانعدام القيمة الغذائية للطحين، مما يدفعنا إلى مطالبة الحكومة الجديدة، وخصوصا وزارة الاقتصاد، بأن تولي حماية المستهلك الأولوية القصوى، والتشدد في مراقبة ليس المواد الفاسدة ومدة الصلاحية فقط، بل أيضا جودة هذه المواد وقيمتها الغذائية، لا سيما القمح باعتبار أن الرغيف هو قوت الفقراء، وذوي الحد الأدنى للأجور».
وطالب غصن «الحكومة باستيراد القمح لحسابها، وملء الاهراءات بالقمح العالي الجودة لحماية لقمة عيش المواطنين من تحكم «كارتل» أصحاب المطاحن، واستغلال تقلب الأسعار لرفع سعر الطحين، وابتزاز الدولة من خلال الدعم المالي الذي لا يعدو كونه نهبا منظما لخزينة الدولة الممولة من جيوب العمّال والأجراء ومحدودي الدخل، والذين يستمرون بتلقي هذا الدعم الذي أقر على أساس سعر القمح العالمي بـ370 دولارا، وخفض وزن ربطة الخبز إلى ألف غرام، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار القمح العالمية اليوم إلى 260 دولارا، مما يثير فضيحة لسياسة الدعم التي انتهجتها الحكومات السابقة، ولتبذير المال العام دون جدوى اقتصادية أو قيمة اجتماعية ومعيشية». وسأل في ختام تصريحه: «هل تقدم الحكومة، وخصوصا وزير الاقتصاد فيها والوزراء المعنيين في وزارات الطاقة والنفط والزراعة والعمل (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة الوطنية للاستخدام) خطة تستعيد فيها الدولة إمساكها بالأمن الاجتماعي والحياتي والمعيشي مما يضع حدا للاحتكار، وفلتان الأسعار والغش والفساد، أم سيبقى الحال على غاربه وتستمر سياسة الإفقار»؟.
كامل صالح