As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاعات الإنتاجية تتخوف من دخول «البيان الوزاري» دوامة التجاذبات

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاعات الإنتاجية تتخوف من دخول «البيان الوزاري» دوامة التجاذبات
تسود القطاعات الانتاجية حالة من الترقب، في ظل تقاطع عوامل عديدة، تلقي بثقلها على المشهد العام، خصوصا الاقتصادي والتجاري والزراعي والسياحي، منها: هل سيدخل «البيان الوزاري» في دوامة التجاذبات بين الأطراف المكونة للحكومة الجديدة، ما قد يؤدي إلى التأخر في انجاز البيان، وتالياً إرجاء نيل الحكومة الثقة إلى أمد غير منظور؟ فضلا عن ذلك، ما هي خطة الحكومة لدفع عجلة الإنتاج والتسويق، وسياسة الدعم للقطاعات المحتاجة إليه في هذه الظروف العويصة؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الأزمة المالية وتفاقم الدين العام الذي تخطى الخمسين مليار دولار أميركي؟ وماذا عن الآليات المطلوبة لامتصاص تأثير «الأزمات السياسية» المطردة على الاقتصاد؟ من دون نسيان دخول الوضع السوري كعامل مؤثر في هذه المشهدية المقلقة أخيراً، حيث تعدّ سوريا رئتنا البرية الوحيدة، وعبرها تمرّ صادراتنا ومستورداتنا، يضاف إليها حوالى 500 ألف سائح يعبرونها لدخول لبنان، من أصل أكثر من مليونين و200 ألف سائح زاروا لبنان، حسب احصاءات العام الماضي. كما زار سوريا من لبنان في العام 2010، مليونان و200 ألف سائح، وأقام ليلة واحدة على الأقل حوالى مليون و467 ألفا، بحسب احصاءات وزارة السياحة السورية.
وإذ، لا زالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تبحث في صياغة بيانها لتنال على أساسه الثقة، تتفاقم المشاكل التي تراكمت نتيجة مكوث البلد أكثر من خمسة أشهر في دائرة «تصريف الأعمال»، ما دفع القطاعات لإطلاق التحذيرات مراراً قبل الوصول إلى حافة الانهيار الاقتصادي، ولم يعد من الممكن الاستمرار في ظل جو ضبابي متشنج ومرتبك وقلق.
ولم يعد خافياً أن الاضطربات التي شهدها ويشهدها العالم العربي، لم يتمكن لبنان من الاستفادة منها مالياً واقتصادياً وسياحياً، وجاء الانتعاش لمصلحة دول الخليج الأقل تأثراً بالاضطرابات، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة، حيث يفيد محللون اقتصاديون في الخليج أن دبي مثلاً، تشهد ارتفاعاً متواصلاً في معدلات الإشغال وزيادة السائحين، لأن الخليجيين والأجانب الذين اعتادوا الذهاب إلى لبنان وسوريا والأردن ومصر وتونس، يلحظون أن هذه الدول غير مستقرة أمنياً وسياسياً.
13 ألف راكب.. وإقفال مطاعم
وفي موازاة ارتفاع معدل حركة الدخول عبر مطار بيروت الدولي منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة، التي ارتفعت من 5 و7 آلاف راكب إلى ما يوازي 11 و13 ألف راكب اكثرهم من اللبنانيين (الخميس: وصول 12926 راكبا، ومغادرة 6657 راكبا)، يلاحظ أن المزيد من المطاعم والمقاهي أقفلت أو تستعد للإقفال، نتيجة عوامل عدة أبرزها غلاء الإيجارات، فالمعدل الوسطي لإيجار مطعم صغير في الحمراء ما بين 6 و14 ألف دولار شهريا.
ولعل الخطة التي طرحها أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي على الحكومة، تشكل مدخلا مناسبا لمعالجة الوضع السياحي والاقتصادي، ومنها: عقد مؤتمر وطني سياحي اقتصادي إنقاذي دعما للمرحلة التي نمر بها بسبب أوضاع المنطقة، فتح أسواق جديدة من السياح بدلاً من الأسواق المعطلة، تخفيف الكلفة على القطاع عبر خفض التكلفة الثابتة من كهرباء ومياه ومازوت، حملة دعائية موجهة نحو الأسواق الجديدة، التواصل مع البعثات والإرساليات اللبنانية في دول الاغتراب، وحثّهم على المجيء إلى وطنهم الأم.
ويمكن في هذا السياق، ملاحظة أن البنية السياحية لا تزال تعاني من إشكالية معقدة، وأبرزها غلاء تذاكر السفر، وجود خلل في تراخيص بعض المؤسسات، غياب خطوط الطيران عن بلدان أساسية، عراقيل يواجهها بعض السياح عند وصولهم إلى المطار.
تراجع حجم الاستيراد وقلق التجار
أما صناعياً، فبدأ يسجل تراجعاً في حجم استيراد سوريا من لبنان، ويتراوح وفق رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام بين 60 و70 في المئة، «وذلك لا يعود إلى تراجع الاستهلاك في سوريا فحسب، إنما أكثر من ذلك هو قلق التجار». يضاف إلى ذلك توقف أسواق عربية عن استيراد الصادرات اللبنانية ومنها اليمن وليبيا.
وتتسع مساحة القلق عند سائقي شاحنات النقل الخارجي، إذ يشير رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري، إلى وجود حالة بطء في حركة الخطوط البرية، سببها خوف السائقين من العبور في سوريا، ما دفع إلى رفع كلفة المخاطر، و»ارتباك» في حركة التصدير والاستيراد.
ويؤكد رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك تأثير الوضع السوري على القطاع، مشيرا إلى أن الملاحظ هذه الأيام، أن الفائض في الانتاج الزراعي السوري نتيجة تراجع حجم الاستهلاك، يدخل إلى لبنان، من دون التقيد بالروزنامة، ودفع الرسوم، ما دفع إلى هبوط أسعار معظم السلع.
في المقابل، يبدي الزعتري تأييده الكامل لخطة الإنقاذ الزراعي التي يطرحها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، للنهوض بالقطاع الذي يستفيد منه نحو 40 في المئة من الشعب اللبناني، ومن أبرز ملامحها دعم القطاع بما يوازي 30 مليون دولار أميركي سنويا، اسوة بدول العالم، بهدف خفض الكلفة على المنتج لتعزيز تنافسيته في الأسواق، ما يزيد من المساحات الزراعية، وفرص العمل، والأهم دعم المواطنين للبقاء في قراهم ومناطقهم. كما يشدد على ضرورة إعادة إحياء برنامج «اكسبورت بلاس» وتطويره، حيث ساهم بزيادة حجم التصدير من 150 ألف طن إلى 500 ألف طن سنويا. أما الحويك الذي يؤكد على ضرورة الدعم، فيشير إلى أن القطاع يحتاج قبل كل شيء، «بنى تحتية»، ومنها: السجل الزراعي، الغرف الزراعية، التأمين على الكوارث الطبيعية، ومصرف الانماء الزراعي، معتبرا أنه في ظل عدم ترجمة هذه العناوين الأربعة عمليا على الأرض، يبقى القطاع الزراعي من دون سقف حماية، ومصيره من سيئ إلى أسوأ.