As-Safir Newspaper - كامل صالح : النقابات للحكومة: لا للانتقال «من تحت الدلفة إلى تحت المزراب»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : النقابات للحكومة: لا للانتقال «من تحت الدلفة إلى تحت المزراب»
تتسم أجواء قطاعات النقابات العمّالية بتفاؤل حذر، بعدما تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أخيرا؛ فلا تفتح باب الأمل واسعا لتلبية مطالبها المزمنة، ولا تغلقه، وكلمة السر المشتركة في ما بينها: «لننتظر البيان الوزاري».
وعلى الرغم من ملامح خطة العمل التي كشف عنها ميقاتي فور إعلان التشكيل، تحت شعار «كلنا للوطن كلنا للعمل»، إلا أن مقاربة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس المأزق البنيوي للنظام القائم على المحسوبية والمحاصصة الطائفية والمذهبية، تبقى الامتحان الأصعب، حيث اتباع سياسة غضّ الطرف عن العقبات والتحديات والاستحقاقات التي تنتظرها، هي لكثرتها وتعقيداتها، قادرة، كما في الحكومات السابقة، على كتم أنفاس الأمل. لذا بات ضروريا وعاجلا السعي الجدي لمعالجة الملفات المعيشية والاقتصادية والزراعية والبيئية، فضلا عن الأزمات المستفحلة في مواضيع البطالة والكهرباء والمياه والطرق والاتصالات والمحروقات... يعني باختصار، المطلوب «دولة بأمها وأبيها»، وإذا كانت ستدخل في لعبة «الترقيع»، فلن يجد الشعب اللبناني عبر شرائحه كافة، إلا ترداد مقولته الشهيرة منذ تأسيس الكيان: «من تحت الدلفة إلى تحت المزراب».
أربعة عناوين على الطاولة
الكثير من المطالب تجتمع تحتها النقابات، رغم انقساماتها الحادة، ومنها «وضع نظام ضريبي عادل، وتصحيح الأجور»، يضاف إلى ذلك ما تضمنته المذكرة المطلبية التي سلمها رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ حوالى أربعة أشهر، أي أثناء تكليفه بتشكيل الحكومة، وهي من أربعة عناوين أساسية، يرى فيها «الاتحاد» المدخل الصحيح للمعالجة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق مطالب العمّال وذوي الدخل المحدود، وإلا «فإنه بجهوزية كاملة للتحرك والنزول إلى الشارع، وفقا لتعاطي الحكومة مع مطالبه».
وتشمل المطالب: «أولا: إلغاء الرسوم على المشتقات النفطية كافة، ولا سيما البنزين، ثانيا: وضع سقف ثابت لسعر صفيحة البنزين، ثالثا: استعادة قطاع النفط من أصحاب الشركات الخاصة، وتشكيل لجنة متخصصة لاستيراد المشتقات النفطية، تمهيدا لإعادة تشغيل المصافي وتوسيع خزاناتها، رابعا: إن علاجا جذريا للسياسة النفطية يتطلب المباشرة فورا بالتنقيب عن النفط والغاز بعدما تبين أن لبنان يحتوي في مياهه على ثروة نفطية ينبغي عدم التفريط فيها، لا بل حمايتها من العدو الإسرائيلي الطامع بها، إضافة إلى تطوير وتحديث وتشغيل المصافي القائمة في الشمال والجنوب، وتحديث ما يسهم بخفض الفاتورة النفطية الوطنية من جهة، وخفض الأسعار على المواطنين من جهة أخرى».
الحقوق المشروعة.. وإنقاذ السياحة
إذاً، يتفق نائب رئيس الاتحاد العمّالي العام حسن فقيه ورئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة بشارة الأسمر ورئيس التكتل النقابي المستقل جورج العلم عبر حديثهم لـ»السفير» على «انتظار البيان الوزاري»، وما سيتضمنه من خطة عمل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، إضافة إلى تأمين حقوقهم المشروعة في الضمان الاجتماعي، والمدرسة، والمستشفى، وفرص العمل، والسلم المتحرك للأجور، ووقف الضرائب، ولجم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء، وحماية الصناعة الوطنية واليد العاملة.
أما على صعيد القطاع السياحي، فيدعو رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي في الجنوب علي طباجة الحكومة إلى «إيلاء القطاع الأهمية التي يستحقها، خصوصا أننا على أبواب موسم سياحي ليس مشجعا»، آملا من الحكومة «أن تضاعف جهودها لإنقاذ الموسم عبر توفير الأرضية الصالحة على مستوى الاستقرار السياسي».
الحد الأدنى للأجور مليون و200 ألف
ويوضح فقيه «عانينا من الحكومة الماضية التي رفعت شعار أولويات الناس، غير أننا لم ننل سوى الوعود والمماطلة، والمعاناة المريرة، حيث كان تعاطيها مع المطالب.. «اذن من طين وأخرى من عجين»». ويرى أن من الأولويات تعديل الحد الأدنى للأجور ليصبح مليوناً و200 ألف ليرة، «لأن الحالي مذل، ووفق كل الدراسات، لا يشكل شيئا أمام الغلاء وتفاقم الأسعار».
ويضيف: «كلنا أمل في وزير العمل الجديد شربل نحاس صاحب الحس الوطني، والذي كان دائما إلى جانبنا قبل دخوله الحكومة».
وينتظر فقيه وبشارة والعلم من الحكومة اجتراح الحلول للمشاكل المتفاقمة، وخصوصا تأمين فرص العمل للشباب، وإعادة إحياء لجنة المؤشر ليصار إلى تعديل الحد الأدنى للأجور، ووضع سياسة ضريبة عادلة، بحيث تكون تصاعدية، فـ»لا يجوز أن تكون الضريبة على الفقراء كما الأغنياء». كذلك دعم الطبقات الفقيرة، عبر تعزيز التقديمات الاجتماعية، ودعم الضمان الاجتماعي ليشكل مظلة امان لجميع العمّال والموظفين والأجراء. ومن الأولويات أيضا، رفع البدلات المدرسية، وبدل النقل، وتعزيز النقل المشترك.
ويرى العلم أنه «آن الآوان لعمل حكومي يقود البلد بشكل صحيح، وأن يحقق سلسلة مطالبنا المتوقفة منذ سنوات، ومنها غلاء المعيشة، وقانون الإيجارات».
ولأن «البلد علّمنا الانتظار حتى نرى، ليبنى على الشيء مقتضاه»، يقول العلم: «لا تشاؤم ولا تفاؤل، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع»، آملا أن تنظر الحكومة بعينين اثنتين.
ربط العطاءات الاجتماعية بغلاء المعيشة
أما الأسمر فيأمل من الحكومة أن تتحلى بنظرة شاملة، بحيث تربط العطاءات الاجتماعية بغلاء المعيشة المتفاقم، مشيرا إلى ضرورة زيادة العطاءات للمصالح المستقلة، ودعم تعاونية موظفي الدولة في مجالي الصحة والتربية، «لأنها تطال شرائح واسعة من الناس»، معتبرا «أن هذا الدعم لا سلبيات له على الخزينة».
وفيما يحذر الأسمر من الدخول في حالة تآكل فورية لأي عطاءات اجتماعية مقترحة في ظل الغلاء، يؤكد أن «كل الآمال ستتبخر في ظل خطاب سياسي متشنج.. أي كأننا نضحك بعضنا على بعض»، مشيرا إلى أن «المصالح المستقلة» و»المؤسسات الخاصة والعامة» تتأثر كما القطاعات الانتاجية الأخرى، بحالة انعدام الاستقرار، فهي سلسلة مترابطة، وتعثر واحدة منها يؤدي إلى تعثر يطال الجميع، من دون استثناء.
تطالب القطاعات النقابية في الخلاصة، بتهدئة الخطاب السياسي، خصوصا ونحن على أبواب الصيف، حيث من الممكن أن يساهم تشكيل الحكومة بإعادة انتعاش حركة الأسواق التجارية والمالية والموسم السياحي، الذي تعرض لضربات موجعة متتالية منذ بداية العام الحالي، مطلقة نداء عاجلا للحكومة والأفرقاء السياسيين، «لمرحلة من الهدوء، تتمكن فيها الطبقات العاملة من أخذ نفس، ولو في الحد الأدنى للأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة».