As-Safir Newspaper - كامل صالح : النقابات لـ«السفير»: لا معنى لنقاش الوضع السياحي من دون القطاع الخاص

As-Safir Newspaper - كامل صالح : النقابات لـ«السفير»: لا معنى لنقاش الوضع السياحي من دون القطاع الخاص
فيما لم تتضح صورة الدعوة لاجتماع «الهيئة العليا للسياحة» المؤلفة من تسع وزارات برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي أعلن عن انعقادها هذا الأسبوع، وزير السياحة فادي عبود، باتت هناك ضرورة عاجلة وملحة لمعالجة الكثير من الملفات السياحية العالقة، خصوصاً بعد الخسائر المؤكدة التي تكبدها القطاع نتيجة الأوضاع السياسية الداخلية منذ كانون الثاني، وما واكبها من أحداث في المنطقة العربية.
ويكشف نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر لـ«السفير» أن «النقابات لم تبلغ بموعد اجتماع الهيئة»، مؤكدا في الوقت نفسه، «أن أي اجتماع حكومي سيعقد لمناقشة الوضع السياحي من دون القطاع الخاص، سنعتبره منقوصا»، لأن «الهيئة عندما ألفها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كانت بطلب من اتحاد النقابات السياحية، وتالياً نعتبر مشاركتنا في الاجتماع من الأساسيات».
ولا يبتعد رئيس اتحاد نقابات قطاع الفنادق ودور التغذية واللهو في لبنان بشارة شعيا وأمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي ورئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي في الجنوب علي طباجة، عن هذا الإطار، مبرزين ضرورة مشاركة «النقابات» في الاجتماع، وطرح المشاكل التي تعاني منها على طاولة البحث عاجلا، حيث «لا معنى لأي اجتماع يناقش الوضع السياحي من دون مشاركة القطاع الخاص».
وتسعى الحكومة الى وضع الموضوع السياحي وآليات تفعيله، ضمن أولوياتها، عبر رئاسة ميقاتي اجتماع الهيئة المؤلفة من وزارات السياحة، الأشغال العامة والنقل، الداخلية، الخارجية، الاقتصاد، الاعلام، المالية، البيئة.
سيّاح البر.. وموازنة التسويق
ولعل أبرز النقاط المطلوب مناقشتها في الاجتماع، وفق الأشقر، هي وضع آلية عاجلة للتعويض عن التراجع الحاد في سيّاح البر بعد الأوضاع الأمنية المستجدة في سوريا، والمقدّر عددهم سنويا بنحو 600 ألف سائح، حيث هناك قلق جدي من قبل أصحاب المؤسسات السياحية بخسارة حوالى 400 ألف سائح من هذا العدد، في حال لم تعالج مسألة الجسر الجوي، وتخفيض أسعار تذاكر السفر بالتنسيق مع وزارتي السياحة والنقل وطيران الشرق الأوسط.
ومن النقاط أيضا، وضع البلد على الخريطة السياحية مجددا، والعمل مع وسائل الإعلام محليا وعالميا لتغيير صورة لبنان من بلد حروب إلى بلد سلام، وزيادة موازنة التسويق السياحي في الخارج، عبر حملة إعلانية تستهدف مواطني دول الخليج العربي والمقيمين فيها، والأوروبيين، فضلا عن اللبنانيين في دول الاغتراب، وفي هذا السياق، يشدد الأشقر على أهمية إشراك القطاع الخاص في السياسة الترويجية ودعمه، «حيث هو أكثر دراية من الوزارة بالأماكن المستهدفة تسويقيا».
ويضيف الأشقر «كما بات ضروريا إعادة إحياء المجلس الوطني للسياحة ومنحه الصلاحيات اللازمة، وتشكيل لجنة سياحية مستقلة في مجلس النواب، فضلا عن اطلاق ورشة لاستكمال القوانين وتطويرها والتي يعود بعضها إلى خمسينيات القرن الماضي».
حرب تموز.. وتنمية القطاع مناطقياً
في موازاة ذلك، يمكن إضافة العديد من المطالب خصوصا للقطاعات السياحية خارج العاصمة، ومنها وفق طباجة، التعويض على المؤسسات السياحية بعد الخسائر التي تكبدتها في حرب تموز 2006، وهناك إحصاءات فيها لدى وزارة السياحة، إضافة إلى إطلاق خطة عمل لتنمية القطاع في المناطق ودعمه، ومساواته بالعاصمة، عبر الترويج له إعلانيا وإعلاميا، وتفعيل السياحتين الدينية والمقاومة، وتحسين البنية التحتية بالتعاون مع الوزارات المعنية، خصوصا في مسائل الكهرباء والمياه والمواصلات. وفي هذا الإطار، يشدد طباجة على ضرورة تنفيذ قرار وزارة الطاقة القاضي بمعاملة المؤسسات السياحية كالقطاع الصناعي، حيث تمنح «ساعة صناعية» مدعومة، إذ «لا يعقل أن تكون كلفة تشغيل مدينة ملاهي مثلا عبر مولد كهربائي، أوفر من تشغيلها عبر ساعة مؤسسة كهرباء لبنان»، وعلى الرغم من ذلك، فإن «كلفة المازوت شهريا لتشغيل مدينة ملاهي واحدة، تبلغ حوالى 20 مليون ليرة، مما يزيد من الأعباء المالية فضلا عن الخسائر التي يتكبدها القطاع في شهور الشتاء».
من جانبه، يذكّر شعيا، أن الاجتماع الأول للهيئة برئاسة رفيق الحريري، كان بمشاركة الاتحاد، حيث قدم برنامج عمل لتنظيم العمل السياحي في لبنان، وفق تشريعات متطورة، تلحظ اليد العاملة، وافتتاح المؤسسات الجديدة، والتنسيق مع الجهات المعنية، خصوصا البلديات، داعيا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمّال لمعالجة كل الملفات السياحية العالقة.
البطالة.. و«المؤسسات المكتومة»
ويسلط شعيا الضوء على قضية العاملين في المؤسسات السياحية، مؤكدا أن القطاع السياحي بإمكانه معالجة جزء كبير من البطالة في لبنان، عبر حصر العمل فيه باللبنانيين فحسب، حيث يمكن أن يستوعب غير المتعلم وصولا إلى حاملي الشهادات العليا.
وفيما يحذر شعيا من تفشي ظاهرة «المؤسسات المكتومة» والبالغ عددها وفق احصاءات نقابية حديثة، حوالى 35 في المئة من إجمالي المؤسسات السياحية العاملة في لبنان، يشدد على ضرورة تفعيل عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأدية دوره في حماية اليد العاملة، كذلك ضرورة إلزام العاملين في القطاع السياحي بزيّ موحد، وأن يتحمل كل مدير فندق ومطعم كامل المسؤولية فيما يحدث في مكان عمله من مشاكل. ويطالب شعيا بإعادة العمل بالمرسوم الصادر سنة 1951 والخاص بتحديد النسب المئوية (السرفيس) الموزعة على العاملين في الفنادق والمطاعم، والتي تضاف إلى الراتب، كما يطالب بإشراك الاتحاد في تحديد الأسعار، ودرسها من قبل لجنة متخصصة.
وتتضارب الإحصاءات النقابية حول عدد الموظفين في القطاع السياحي في لبنان، فوفق الأشقر يبلغ العدد 130 ألف موظف لبناني يضاف إليهم حوالى 7 آلاف عامل أجنبي، لكن وفق شعيا يبلغ العدد حوالى 150 ألف موظف لبناني، ومئة ألف عامل أجنبي، ومن إجمالي الموظفين وفق طباجة، هناك حوالى 15 ألف موظف في محافظتي الجنوب والنبطية موزعين على ألف مؤسسة سياحية بين فنادق ومطاعم، ومطاعم على النهر.
82 % في بيروت و55 % في الجبل
في المقابل، وعلى الرغم من الانعكاسات الايجابية لتشكيل الحكومة على القطاع، ما زالت الحركة السياحية دون مستوى العام الماضي، وتعيش كل «يوم بيومه» وفق بيروتي. وتبلغ نسبة الإشغال في قطاع الفنادق حاليا، وفق الأشقر، 82 في المئة في بيروت، و55 في المئة في الجبل، وترتفع النسبة إلى أكثر من 70 في المئة أيام الإجازات، ومقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، فان التراجع بلغ في العاصمة حوالى 20 في المئة، وفي الجبل حوالى 40 في المئة. أما في الجنوب فيفيد طباجة، أن نسبة التشغيل حاليا تبلغ حوالى 70 في المئة، أما نسبة التراجع منذ بداية السنة إلى اليوم فبلغت حوالى 35 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
كامل صالح