As-Safir Newspaper - كامل صالح : «السوق السوداء» و«غياب الدولة» يرفعان سعر طن الاسمنت أكثر من 30% «المصانع» تنفي تغير الأسعار وتحيل «الفلتان» إلى كثافة الطلب في الصيف

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «السوق السوداء» و«غياب الدولة» يرفعان سعر طن الاسمنت أكثر من 30% «المصانع» تنفي تغير الأسعار وتحيل «الفلتان» إلى كثافة الطلب في الصيف
على الرغم من عدم قدرة نصف الشعب اللبناني على شراء منزل، نتيجة «جنون» الأسعار منذ أكثر من سنتين، ارتفع طن الاسمنت في «السوق السوداء» أكثر من 30 في المئة عن سعر تسليم المصنع البالغ مع الضريبة على القيمة المضافة 101.20 دولار أميركي، يضاف إليه سعر أجرة النقل الذي يختلف من منطقة إلى أخرى.
ويتراوح سعر طن الاسمنت في «السوق» حالياً بين 140 و160 دولاراً للطن الواحد، بعدما كان يباع منذ حوالى أسبوعين، بأقل من 120 دولاراً.
وفيما يبرر التجّار رفع الأسعار لتقاطع العديد من العوامل، أهمها كثافة الطلب المحلي في الصيف، خصوصاً في مناطق الجنوب والشمال وضواحي بيروت، ترجح مصادر متابعة لـ«السفير» وجود «اتفاق ضمني، تحت الطاولة بين مصانع الأسمنت والتجّار، تمهيداً لرفع الأسعار، في ظل غياب المنافسة بينها»، معتبرة «أن ما يجري في السوق حالياً، من حديث عن اختفاء المادة في بعض المناطق، أو التأخر في تسليم الكميات المطلوبة، هو يصبّ في هذا الاتجاه».
لكن، اللافت في الأمر، أن المسؤولين عن مصانع الاسمنت في لبنان، يؤكدون لـ«السفير» أن «الأسعار لم تتغير»، و«الكميات متوفرة»، ووفق المدير العام لمعمل «ترابة سبلين» طلعت اللحام، فإن «الأسعار لم ترتفع منذ الارتفاع السابق في بدايات العام الحالي، والبالغ حوالى 4 في المئة»، معتبراً «أن ما يحدث في السوق حالياً من ارتفاع في الأسعار، لا علاقة للمصانع به».
وإذ يلفت اللحام إلى أن «السوق في بدايات فصل الصيف يشهد ضغطاً في العادة، مما يدفع المصانع لإيقاف التصدير لاستيعاب الإنتاج كله محلياً»، يوضح أن «المصانع الثلاثة (الترابة الوطنية «السبع»، «هولسيم»، «ترابة سبلين») في العادة، تنتج أكثر من حاجة السوق، أي ما يزيد عن 6 ملايين طن حسب احصاءات السنة الماضية، حيث كان الاستهلاك المحلي حوالى 5 ملايين طن، والفائض صدّر إلى الخارج».
«قانون رخص البناء
والاستعجال قبل رمضان»

ويضيف المهندس أديب الهاشم (مدير المبيعات والتسويق في شركة الترابة الوطنية) عوامل أخرى لارتفاع الأسعار في السوق، على الرغم من ثبات سعر الطن في المصنع والبالغ حوالى 102 دولار تضاف إليه أجرة النقل إلى المناطق، ومن هذه العوامل، كما يقول: «وجود طلب هائل على مادة الاسمنت حالياً، لتسهيل إعطاء رخص البناء للشقق ما دون 120 متراً مربعاً، بعدما ألغت الحكومة مرورها بالتنظيم المدني، وأصبح بالإمكان اعطاؤها من قبل رئيس البلدية، فضلاً عن ذلك، هناك استعجال في إنهاء أعمال البناء خوفاً من تراجع في اليد العاملة السورية قبل دخول شهر رمضان المبارك، من دون أن ننسى، أن التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية لسير الشاحنات أدى إلى انتظارها في المعامل لحين وقت سماح سيرها المحدد، ما أدى تالياً إلى التأخر في تسليم الكميات اللازمة للسوق»، كاشفاً في الوقت نفسه، أن «المصنع أوقف التصدير حالياً، والبالغ حوالى نصف مليون طن، لتلبية السوق المحلي».
ويرى الهاشم أن «الأزمة التي تشهدها الأسواق، ظرفية»، متوقعاً أن «تعود الأمور إلى طبيعتها بعد أسبوعين، أي حين بدء شهر رمضان»، مؤكداً أنه وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، فإن «المصنع ملتزم بتوصيل الكميات المطلوبة إلى أي جهة كانت، منعاً للاحتكار، ورفع الأسعار».
سوريا وقبرص ومصر أبرز الدول المستوردة
ولمزيد من التوضيح حول عملية تصدير الاسمنت، تفيد دائرة الإحصاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أن تصدير «الاسمنت المائي، بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمّى «كلنكر» وان كان ملوناً»، بلغ في العام الماضي «673 ألفاً و229 طناً، بقيمة 44 مليونا و454 ألف دولار، فيما بلغ التصدير في الأشهر الخمسة من هذا العام، أي حتى أيار الماضي، 276 ألفا و678 طنا بقيمة 16 مليونا و606 آلاف دولار»، وأبرز الدول المستوردة للاسمنت اللبناني: سوريا (464،201 ألف طن في العام الماضي، و147،677 ألف طن حتى أيار 2011)، قبرص (60،300 ألف طن في العام الماضي، و68،139 ألف طن حتى أيار)، مصر (122،963 ألف طن في 2010، و35،211 ألف طن حتى أيار).
«ثلاثة مصانع تحتكر السوق»
أمام حالة الفوضى التي تعمّ السوق، يلفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان ورئيس نقابة عمّال البناء كاسترو عبد الله إلى أنه «من ضمن الصفقات تهريب الاسمنت إلى الخارج، فضلاً عن احتكار السوق من قبل المصانع الثلاثة»، مشيراً إلى أن الأزمة لا تقف عند الاسمنت فقط، بل إن الترابة البيضاء شبه مقطوعة حالياً.
وفيما يحيل سبب الإقبال على الترابة اللبنانية لجودتها العالية، ومواءمتها للطقس الحار، يقول عبد الله: «لكن نحن من يدفع الثمن، عبر جنون الأسعار نتيجة «فلتان» سوق البناء في معظم المناطق، فكمية التصدير والاستهلاك المحلي المرتفعة والحجوزات على المادة التي ارتفعت حوالى 100 في المئة، مكّنت تجّار بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق التحكم بالسوق من دون حسيب ولا قريب»، معتبرا أن «كارتيل» الشركات متفقة فيما بينها، وهي تساعد بعضها البعض عندما تواجه إحداها صعوبات مالية، أو ضعف في السيولة، وتاليا لا توجد منافسة حقيقية في السوق، بل هي صورية».
«سقوط سقوف على رؤوس العمّال»
وبدا أن كثرة عمليات البناء خصوصاً «غير الشرعية»، وفق عبدالله، سببها استعجال الناس في بناء «ولو سقف» قبل أن تضبط الحكومة الوضع مجدداً، منبّها من خطورة ما يجري، لا سيما أن الكثير من المخالفين يبنون السقف والأعمدة معا بطريقة غير حرفية، ما أوقع منذ أقل من 20 يوماً، حوالى 9 حالات سقوط سقوف أبنية على العمّال، ومنها حالة أخيرا في حي السلم، أدت إلى إصابة 9 عمّال أحدهم في حالة حرجة».
ويحذر عبدالله من تفاقم كوارث سقوط الأبنية في السنوات الخمس المقبلة، حيث «أغلب عمليات البناء غير الشرعية، تتم من دون وضع مواد كافية من الاسمنت والحديد، فضلاً عن تمديد سيئ لشبكات الصرف الصحي والكهرباء بغية الانتهاء سريعاً، علاوة على كونها تنفذ في الليل خوفاً من ضبطها».