جديد «تعاونيات لبنان»: القانون 109 ينتظر تعيين رئيس اللجنة

«طاقة الفرج» موصدة أمام 23500 مساهم ومودع من 11 عاماً
جديد «تعاونيات لبنان»: القانون 109 ينتظر تعيين رئيس اللجنة
بعد معاناة امتدت لأكثر من 11 عاما، ينتظر نحو 23 ألفا و500 مساهم ومودع في «تعاونيات لبنان»، أن يستعيدوا «حقوقهم المالية والمعنوية»، عبر تشكيل اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ القانون رقم 109 المتعلق بإعطاء سلفة 75 مليار ليرة لبنانية، «لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان»، والصادر في الجريدة الرسمية في 1 تموز 2010.
ووفق القانون، تشكل اللجنة باقتراح من وزيري الزراعة والمال، ومهمتها متابعة تفاصيل القانون، إن لجهة التخمينات العقارية، أو لجهة المتابعة القانونية والملاحقة القضائية، أو لجهة مسك الدفاتر ومعرفة الأرقام المستحقة للمساهمين والمودعين والدائنين، على أن يكون أمام اللجنة ستة أشهر لإنجاز المهمات الموكلة إليها، بما فيها تخمين العقارات.
لكن، بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون، الذي جاء بعد سلسلة من الوعود الرسمية و«دراسة الملف» لأكثر من مرة، لم تشكل اللجنة، ولا يزال أصحاب الحقوق بانتظار «طاقة الفرج»، حيث «كل خطوة إلى الأمام في معالجة الملف ووضع حدّ يمنع من تفاقم هذه المأساة، هناك «أياد خفية»، تعيد كل أوراق القضية إلى الوراء».
وكشفت مصادر مواكبة للملف لـ«السفير»، «أن من الحجج الجديدة في مسلسل المماطلة، أن يكون رئيس اللجنة من طائفة معينة، بعدما جرى الاتفاق على أعضائها، وتاليا كل شيء لا يزال معلقاً، للاتفاق رسميا حول هذه الشخصية»، معتبرة أن «هذه الحجة غير مفهومة، فالمساهمون والمودعون من كل الطوائف، فضلا عن وجود جهات دينية وحزبية ومؤسسات غير طائفية ضمن أصحاب الحقوق». وسألت المصادر، التي أبدت خوفها من الدخول في نفق الانتظار مجددا: «هل للأزمة الجديدة المفتعلة علاقة بالمعلومات المؤكدة عن مواصلة تصفية التعاونيات لصالح «المافيا» التي «تسيطر» عليها حاليا؟ وهل لا يزال مخطط تصفية التعاونيات مستمرا، لصالح تعاونيات أخرى جديدة؟».
وبعدما ناشدت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان، في بيان أصدرته أخيرا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، «إنهاء مأساة أكثر من 23 ألف مساهم عبر تنفيذ القانون رقم 109 المتعلق بدفع حقوق المساهمين»، دعا منسق اللجنة محمد أبو الحمايل عبر «السفير»، للإسراع في «تعيين مجلس إدارة جديد للتعاونيات من شخصيات محايدة، ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ووضع حد لهذه القضية الإنسانية»، مشددا على ضرورة «إبعاد جميع أعضاء اللجان السابقة والموظفين لدى الشركة المتحدة والمخازن الكبرى من اللجنة الجديدة، لأن معظمهم موضع مساءلة من قبلنا».
ونقل أبو الحمايل عن المساهمين والمودعين مطالبتهم العاجلة ببت الملف «لأنه أشبع درسا وتمحيصا ووقتا»، كذلك تأكيدهم «أننا لا نريد سوى حقوقنا، ومحاسبة المسببين بتخريب مؤسسة اقتصادية وطنية كانت تقدم خدماتها لشريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود في لبنان». وأشار «إلى أن اللجنة عند البدء بتصفية الدولة لموجودات التعاونيات، التي تساوي أكثر من 50 مليون دولار المخصص للمساهمين والمودعين، تتمسك بتوزيع القيمة الفائضة عن هذا المبلغ مناصفة بين المساهمين والمودعين والدائنين، كما نص عليه القانون 109، علما أن موجودات التعاونيات تساوي وفق أسعار اليوم، أكثر من 200 مليون دولار أميركي».
وأوضح أبو الحمايل أن «لقاء اللجنة أخيرا، مع وزير الزراعة حسين الحاج حسن، كان إيجابيا، ووعدنا بطرح موضوع تعاونيات لبنان مع وزير المال محمد الصفدي، ليصار إلى إدراجه سريعاً على جدول أعمال مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار بتشكيل اللجنة، وتوفير السلفة المنصوص عليها قانوناً للمساهمين».
ورأى الحاج حسن خلال اللقاء «أن معالجة قضية التعاونيات لا ترتب على الدولة أي هدر في المال العام، كذلك فإنها ليست هبة من الدولة، فهي سلفة مقابل تسييل قيمة العقارات لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم وفق آليات معينة، وهم متنوعون من مساهمين ومودعين وموردين ودائنين». وفيما ذكّر بأن «الحل المقترح لم يصل إلى نتيجة في فترة الحكومة الماضية، لأسباب متعددة»، أكد أن من واجب الحكومة الحالية، «تعيين مجلس الإدارة طبقاً للقانون، وإعطاء السلفة للتعاونيات مقابل تسييل عقارات تابعة لها، علماً بأنها أمر مربح للدولة، لأن قيمة العقارات مرتفعة»، لافتا إلى «أن معالجة المشكلة بدأت منذ نحو عامين حين صدر قانون عن مجلس النواب ينصّ على تعيين مجلس إدارة من قبل مجلس الوزراء، وإعطاء هذه التعاونيات سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة، «وكان لدينا تصور واضح رفعناه إلى الحكومة السابقة، وسنرفعه إلى الحكومة الحالية لتعيين مجلس إدارة، والبدء بإجراءات الحل لهذه القضية».
وباتت قضية تعاونيات لبنان، وفق الحاج حسن، «معروفة لجهة سوء الأمانة، والإدارة الفاشلة، والسيئة، والاختلاس والتعدي على الأملاك والحقوق الخاصة للمواطنين، وهدر المال الخاص والأملاك ودفع عدد من العائلات إلى حافة الفقر، وإلى خسارة الأموال والمدخرات».
وإذ أكد أبو الحمايل، أن «أزمة التعاونيات، اقتصادية، ولم تتعاط معها الحكومات المتعاقبة، بمسؤولية وطنية»، أفاد أن «الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان» تمتلك الآن، نتيجة «النهب المنظم»، أقل من 20 فرعا، بعدما كانت تمتلك عشية الأزمة في أواخر العام 1999، حوالى 48 فرعا بين ملكيات عقارية (20 فرعا)، وملكيات مستأجرة (وفق عقود تجدد باستمرار)، كما كانت تستعد آنذاك، لفتح فروع جديدة، لحاجة السوق لتعاونيات إضافية، حيث كانت تقدم خدماتها لحوالى مليون مستهلك. وتقدر حركتها التجارية السنوية بمئة وخمسين مليون دولار».
وتتوزع حقوق المساهمين على النحو التالي: حوالى 40 شخصا يمتلكون أكثر من مئة مليون ليرة، 106 أشخاص يمتلكون أكثر من 50 مليونا، 2814 شخصا يمتلكون من مليوني ليرة إلى 50 مليونا، و20 ألف شخص مساهمتهم ما دون مليوني ليرة.
يشار إلى أنه في بدايات العام 2000، رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء، أظهرت أن «الاتفاقات المعقودة بين اللجنة الموقتة لإدارة تعاونيات لبنان والشركة المتحدة، تمهد بصورة أوتوماتيكية إلى تصفية التعاونيات، لصالح الشركة المتحدة والمخازن الكبرى، على حساب التجّار والمساهمين والمقرضين»، مؤكدة «أن اشتداد الأزمة يعود إلى خلل في التشريعات، التي تعمل وفقها التعاونيات وهي ترجع إلى العام 1963، حيث وضعت قرارات معالجة الأزمة لدى المدير العام لشؤون التعاونيات في وزارة الزراعة، الذي لا يتمتع بخبرة تجارية أو صناعية أو مالية»، وأشارت المذكرة إلى «أن اللجنة الموقتة أبرمت عقوداً مضرة بمستقبل التعاونيات، واستمراريتها، إضافة إلى وجود بنود غير قانونية يجب فسخها». وفي العام 2001 وضعت لجنة وزارية تقريراً، حمّلت في أحد بنوده «الدولة مسؤولية تقصيرية تجاه تعثر التعاونيات، تمثلت بعدم قيام الإدارة العامة للتعاونيات التابعة لوزارة الزراعة بواجب التدقيق الكافي في تقارير مراقب الحسابات، لا سيما أن المساهمين بنوا ثقتهم بالتعاونية على أساس حماية الدولة لحقوقهم».

كامل صالح
جريدة السفير - 15/08/2011 العدد: 11963
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1922&articleId=1584&ChannelId=45357&Author=كامل%20صالح