As-Safir Newspaper - كامل صالح : «النقابات السياحية»: خسائر القطاع تتخطى المليار دولار في النصف الأول من 2011
تخطت خسائر القطاع السياحي في الشهور الستة الأولى المليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت وفق احصاءات نقابية، حوالى 7 مليارات دولار خلال السنة، منها أكثر من 3 مليارات في النصف الأول، وحوالى ملياري دولار في موسم الصيف، وملياري دولار من 15 أيلول حتى آخر السنة.
وفيما الضبابية تلفّ مصير السياحة في الشهور المتبقية من السنة الحالية، خصوصاً مع تصاعد التوتر في سوريا، يوضح الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جون بيروتي لـ«السفير» أن متوسط تراجع الحركة السياحية من شهر كانون الثاني حتى 30 حزيران الماضي هو 35 في المئة على أساس سنوي، وبعدما ارتفعت نسبة الإشغال الفندقي في تموز إلى مستويات تلامس نسبة الفترة نفسها من العام الماضي، هبطت مع دخول شهر رمضان في شهر آب، إلى ما دون 50 في المئة في بيروت، وخارج العاصمة إلى ما دون 40 في المئة، وفي الجبل إلى حوالى 20 في المئة.
وبلغت نسبة الإشغال الفندقي في شهر تموز، وفق رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر 90 في المئة في بيروت، وخارج العاصمة 60 في المئة، بارتفاع حوالى 15 في المئة عن بداية الموسم، إلا أن النسبة كانت لا تزال ما دون نسبة العام الماضي التي تخطت المئة في المئة، مما دفع لتوزيع الفائض في عدد السيّاح حينها، على الفنادق في المناطق.
تغير سلبي في حركة الوصول والمغادرة
وفي سياق متصل، بلغ متوسط الوافدين إلى مطار بيروت الدولي يومياً في تموز حوالى 14 ألف راكب، فيما المغادرون 8 آلاف راكب، إلا أن هذه النسبة تغيرت سلباً مع دخول شهر رمضان، حيث بلغت في الأول من آب، وفق إحصاءات مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني: وصول 7537 راكبا ومغادرة 11882 راكبا، وبلغت أمس الأول: وصول 8857 راكبا ومغادرة 10615 راكبا، وفي 2 آب: وصول 8321 راكبا ومغادرة 11349 راكبا، وفي 3 آب: وصول 8389 راكبا ومغادرة 10965 راكبا، أي ان نسبة المغادرين عادت تضاهي نسبة الوافدين، وهو أمر متوقع بفعل حلول شهر رمضان.
وعلمت «السفير» أن حركة وصول الركاب عبر المطار «يتوقع أن تعاود الارتفاع في الأسبوعين الأخيرين من رمضان، لوجود نسبة حجوزات عربية عالية لقضاء فترة عيد الفطر في لبنان»، ومن المتوقع أن تمتد لما بعد منتصف أيلول المقبل، كما تبلغ الحجوزات الأوروبية لموسم الخريف 40 في المئة من قدرة المؤسسات الفندقية على الاستيعاب، «لكن كل هذا رهن بتطور الأحداث في المنطقة»، وفق بيروتي، حيث في موازاة ما سجلته مكاتب السياحة والسفر من نمو في قطع التذاكر وحركة سفر اللبنانيين في الفترة السابقة، ظهر تراجعا في حركة الوافدين إلى لبنان.
أما على صعيد الحركة السياحية البرية، فإن التوقعات تشير إلى وقوع المزيد من التراجع، حيث يشكل السائح السوري والأردني 70 في المئة من حركة «سيّاح البر» في فترة الأعياد، «ما يعني أننا سنشهد المزيد من الخسائر، كي لا نقول: كارثية»، بحسب بيروتي.
لا جديد في «تذاكر السفر التشجيعية»
ويوضح الأشقر لـ«السفير»، أن «المباحثات مع إدارة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) المتعلقة بتخصيص أسعار تذاكر سفر تشجيعية للأردن للتعويض عن الخسائر نتيجة التراجع الحاد في «سيّاح البر»، أظهرت أن أسعار «الميدل إيست» تقارب أسعار «طيران الشارتر»، والارتفاع الحاصل في التذاكر ناتج من «الضرائب» إن كان في مطار بيروت أو في مطار عمّان».
ويذكّر بأن «المجلس النيابي صوّت على اتفاقية مع عمّان لخفض 50 في المئة من ضريبة المطار، ولبنان جاهز لتنفيذ الاتفاقية، لكن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تفاوض رسميا الأردن لتطبيق الخفض، بحيث تكون «المعاملة بالمثل»».
وفيما شدد على أهمية الإسراع في الأمر، يدعو الأشقر الحكومة إلى «عدم التفاوض عبر الإعلام، بل عبر جهة رسمية، لتدارك ما تبقى من موسم الصيف، خصوصا أننا دخلنا في شهر رمضان، الذي يشهد انخفاضا حادا في حركة السياحة».
وبعد الأوضاع الأمنية غير المستقرة في سوريا، شهد لبنان تراجعاً حاداً في حركة سيّاح البر، يبلغ وفق احصاءات سياحية، نحو 66 في المئة، أي هناك نحو 400 ألف سائح عبر البر يتوقع أن يخسرهم لبنان من أصل 600 ألف سائح. ونتيجة لهذا الوضع، ارتفعت العديد من الأصوات قبل بداية موسم الصيف، تطالب بخفض أسعار تذاكر السفر، ووضع خطة سياحية عاجلة لتدارك الوضع، لكن لم يحدث شيئاً.
وتبلغ نسبة تراجع السيّاح الأردنيين في موسم الصيف، وفق الأشقر وبيروتي نحو 50 في المئة، «حيث كنّا نستقبل عبر البر، حوالى 30 ألف سائح أردني شهرياً في الفترة نفسها من العام الماضي و80 ألف سائح خليجي، أي المجموع حوالى 170 ألف سائح في فترة الصيف فحسب، ووفق حسابات سريعة، وبعد حسم النصف يبقى حوالى 85 ألف سائح يشغّلون حوالى 40 ألف غرفة فندقية يوميا، وبمعدل وسطي 100 دولار للغرفة، يعني أن البلد تخسر حوالى 4 ملايين دولار يوميا». علما أن احصاءات المنظمة العالمية للسياحة كشفت أن معدل إنفاق السائح الواحد في لبنان بلغ حوالى ألف دولار في العام 2009.
«كلفة التشغيل في المناطق أعلى من بيروت!»
وإذ ينتقد بيروتي السياسة الحكومية، لعدم وضعها خطة إنقاذية حتى اليوم، خصوصا أن شهر رمضان سيقع 6 مرات في مواسم الصيف المقبلة، يوضح في المقابل، أنه اتصل بوزير الطاقة أخيرا، ناقلا إليه ضرورة جعل التقنين الكهربائي بالتساوي بين بيروت والمناطق، إذا أرادت الحكومة السير في الإنماء المتوازن، وتفعيل القطاع الاستثماري، «حيث من غير الطبيعي أن تكون كلفة التشغيل في المناطق أعلى منها في بيروت، التي تقطع فيها الكهرباء حوالى 3 ساعات، وخارجها تصل إلى أكثر من 13 ساعة يوميا، وكأن الحكومة وفق هذا النهج، تدعو اللبنانيين كافة للعيش في العاصمة، نتيجة الفرق بالامتيازات والخدمات الأولية (كهرباء – ماء – طرق - بنية تحتية...)»، مؤكدا أن «الإنماء الاقتصادي في المناطق ينقذ البلد، خصوصا بعد وضع مرفأ جونية على الخريطة السياحية، واعطاء امتيازات لطرابلس وصور وصيدا والبقاع والجبل، بما يخلق المزيد من فرص العمل، وتاليا يكبح حركة النزوح إلى العاصمة». ويطالب الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية، الذي يرفض الخضوع لليأس، «الحكومة، والمجلس الأعلى للسياحة بدعم قطاع السياحة في لبنان، عبر إلغاء رسوم المطار على «طيران الشارتر» التي لا تشمل شراء التذكرة وحسب، بل الإقامة والرحلات المنظمة أيضا، والسعي بالتعاون مع وزارة الخارجية والبعثات في الخارج، لفتح أسواق سياحية جديدة، تعوض تراجع الحركة السياحية في رمضان، والتراجع الحاد في سيّاح البر، خصوصا خارج فترات الذروة».
«التمادي في تضخيم الملفات السياسية»
في المقابل، يحذر الأشقر من «التمادي في تضخيم الملفات السياسية، ما تسبب منذ بداية العام بزرع الهلع ليس في نفوس السيّاح وحسب، بل في نفوس اللبنانيين أيضا، والدليل أن المخاوف من عدم تأليف حكومة وتداعيات المحكمة الدولية، كانت في غير محلها، ولم يحدث شيء على الأرض».
وتعليقا، على ما أثير أخيرا حول السلامة الغذائية في المطاعم، يوضح الأشقر أن النقابة في صدد عقد مؤتمر لـ«التنبيه إلى الحسّ الوطني»، كاشفا عن استياء المعنيين بالقطاع السياحي كافة من «توقيت الحملة». ويؤكد أنه «لا يعارض إثارة قضايا المخالفات في القطاع السياحي عموما والمطاعم خصوصا في الإعلام، لكن ليس في موسم الاصطياف»، مشيرا إلى أن «كل الدول السياحية تعاني من مشاكل في التلوث، ومسألة السلامة الغذائية مثار اهتمام عالمي، لكن هذه الدول تعتبر عدم إثارة هذه المواضيع في موسم الاصطياف، ضمن حمايتها لأمنها الاقتصادي».
يشار إلى أن عدد القادمين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفع أكثر من 2 في المئة في شهر حزيران الماضي، فيما أظهرت الاحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني تراجعا في حركة الطائرات بلغ 8 في المئة للطائرات التجارية، و12 في المئة بالنسبة للطائرات الخاصة. وعادت حركة الركاب في المطار إلى نشاطها، وسجلت ارتفاعا في حزيران بلغ 4 في المئة، مما أعاد التوازن في مجمل حركة الركاب منذ مطلع العام الحالي، وعلى مدى الأشهر الستة الأولى بلغ مجمل الركاب مليونين و429 ألفا و104 ركاب مقابل مليونين و429 ألفا و558 راكبا (بتراجع 0,02 في المئة) في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان لبنان قد شهد خلال السنتين الماضيتين، نمواً سياحياً وصل إلى 25 في المئة، حيث بلغ عدد السياح العام 2009 مليوناً و750 ألفا، وفي العام الماضي مليونين و57 ألف سائح.
تخطت خسائر القطاع السياحي في الشهور الستة الأولى المليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت وفق احصاءات نقابية، حوالى 7 مليارات دولار خلال السنة، منها أكثر من 3 مليارات في النصف الأول، وحوالى ملياري دولار في موسم الصيف، وملياري دولار من 15 أيلول حتى آخر السنة.
وفيما الضبابية تلفّ مصير السياحة في الشهور المتبقية من السنة الحالية، خصوصاً مع تصاعد التوتر في سوريا، يوضح الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جون بيروتي لـ«السفير» أن متوسط تراجع الحركة السياحية من شهر كانون الثاني حتى 30 حزيران الماضي هو 35 في المئة على أساس سنوي، وبعدما ارتفعت نسبة الإشغال الفندقي في تموز إلى مستويات تلامس نسبة الفترة نفسها من العام الماضي، هبطت مع دخول شهر رمضان في شهر آب، إلى ما دون 50 في المئة في بيروت، وخارج العاصمة إلى ما دون 40 في المئة، وفي الجبل إلى حوالى 20 في المئة.
وبلغت نسبة الإشغال الفندقي في شهر تموز، وفق رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر 90 في المئة في بيروت، وخارج العاصمة 60 في المئة، بارتفاع حوالى 15 في المئة عن بداية الموسم، إلا أن النسبة كانت لا تزال ما دون نسبة العام الماضي التي تخطت المئة في المئة، مما دفع لتوزيع الفائض في عدد السيّاح حينها، على الفنادق في المناطق.
تغير سلبي في حركة الوصول والمغادرة
وفي سياق متصل، بلغ متوسط الوافدين إلى مطار بيروت الدولي يومياً في تموز حوالى 14 ألف راكب، فيما المغادرون 8 آلاف راكب، إلا أن هذه النسبة تغيرت سلباً مع دخول شهر رمضان، حيث بلغت في الأول من آب، وفق إحصاءات مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني: وصول 7537 راكبا ومغادرة 11882 راكبا، وبلغت أمس الأول: وصول 8857 راكبا ومغادرة 10615 راكبا، وفي 2 آب: وصول 8321 راكبا ومغادرة 11349 راكبا، وفي 3 آب: وصول 8389 راكبا ومغادرة 10965 راكبا، أي ان نسبة المغادرين عادت تضاهي نسبة الوافدين، وهو أمر متوقع بفعل حلول شهر رمضان.
وعلمت «السفير» أن حركة وصول الركاب عبر المطار «يتوقع أن تعاود الارتفاع في الأسبوعين الأخيرين من رمضان، لوجود نسبة حجوزات عربية عالية لقضاء فترة عيد الفطر في لبنان»، ومن المتوقع أن تمتد لما بعد منتصف أيلول المقبل، كما تبلغ الحجوزات الأوروبية لموسم الخريف 40 في المئة من قدرة المؤسسات الفندقية على الاستيعاب، «لكن كل هذا رهن بتطور الأحداث في المنطقة»، وفق بيروتي، حيث في موازاة ما سجلته مكاتب السياحة والسفر من نمو في قطع التذاكر وحركة سفر اللبنانيين في الفترة السابقة، ظهر تراجعا في حركة الوافدين إلى لبنان.
أما على صعيد الحركة السياحية البرية، فإن التوقعات تشير إلى وقوع المزيد من التراجع، حيث يشكل السائح السوري والأردني 70 في المئة من حركة «سيّاح البر» في فترة الأعياد، «ما يعني أننا سنشهد المزيد من الخسائر، كي لا نقول: كارثية»، بحسب بيروتي.
لا جديد في «تذاكر السفر التشجيعية»
ويوضح الأشقر لـ«السفير»، أن «المباحثات مع إدارة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) المتعلقة بتخصيص أسعار تذاكر سفر تشجيعية للأردن للتعويض عن الخسائر نتيجة التراجع الحاد في «سيّاح البر»، أظهرت أن أسعار «الميدل إيست» تقارب أسعار «طيران الشارتر»، والارتفاع الحاصل في التذاكر ناتج من «الضرائب» إن كان في مطار بيروت أو في مطار عمّان».
ويذكّر بأن «المجلس النيابي صوّت على اتفاقية مع عمّان لخفض 50 في المئة من ضريبة المطار، ولبنان جاهز لتنفيذ الاتفاقية، لكن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تفاوض رسميا الأردن لتطبيق الخفض، بحيث تكون «المعاملة بالمثل»».
وفيما شدد على أهمية الإسراع في الأمر، يدعو الأشقر الحكومة إلى «عدم التفاوض عبر الإعلام، بل عبر جهة رسمية، لتدارك ما تبقى من موسم الصيف، خصوصا أننا دخلنا في شهر رمضان، الذي يشهد انخفاضا حادا في حركة السياحة».
وبعد الأوضاع الأمنية غير المستقرة في سوريا، شهد لبنان تراجعاً حاداً في حركة سيّاح البر، يبلغ وفق احصاءات سياحية، نحو 66 في المئة، أي هناك نحو 400 ألف سائح عبر البر يتوقع أن يخسرهم لبنان من أصل 600 ألف سائح. ونتيجة لهذا الوضع، ارتفعت العديد من الأصوات قبل بداية موسم الصيف، تطالب بخفض أسعار تذاكر السفر، ووضع خطة سياحية عاجلة لتدارك الوضع، لكن لم يحدث شيئاً.
وتبلغ نسبة تراجع السيّاح الأردنيين في موسم الصيف، وفق الأشقر وبيروتي نحو 50 في المئة، «حيث كنّا نستقبل عبر البر، حوالى 30 ألف سائح أردني شهرياً في الفترة نفسها من العام الماضي و80 ألف سائح خليجي، أي المجموع حوالى 170 ألف سائح في فترة الصيف فحسب، ووفق حسابات سريعة، وبعد حسم النصف يبقى حوالى 85 ألف سائح يشغّلون حوالى 40 ألف غرفة فندقية يوميا، وبمعدل وسطي 100 دولار للغرفة، يعني أن البلد تخسر حوالى 4 ملايين دولار يوميا». علما أن احصاءات المنظمة العالمية للسياحة كشفت أن معدل إنفاق السائح الواحد في لبنان بلغ حوالى ألف دولار في العام 2009.
«كلفة التشغيل في المناطق أعلى من بيروت!»
وإذ ينتقد بيروتي السياسة الحكومية، لعدم وضعها خطة إنقاذية حتى اليوم، خصوصا أن شهر رمضان سيقع 6 مرات في مواسم الصيف المقبلة، يوضح في المقابل، أنه اتصل بوزير الطاقة أخيرا، ناقلا إليه ضرورة جعل التقنين الكهربائي بالتساوي بين بيروت والمناطق، إذا أرادت الحكومة السير في الإنماء المتوازن، وتفعيل القطاع الاستثماري، «حيث من غير الطبيعي أن تكون كلفة التشغيل في المناطق أعلى منها في بيروت، التي تقطع فيها الكهرباء حوالى 3 ساعات، وخارجها تصل إلى أكثر من 13 ساعة يوميا، وكأن الحكومة وفق هذا النهج، تدعو اللبنانيين كافة للعيش في العاصمة، نتيجة الفرق بالامتيازات والخدمات الأولية (كهرباء – ماء – طرق - بنية تحتية...)»، مؤكدا أن «الإنماء الاقتصادي في المناطق ينقذ البلد، خصوصا بعد وضع مرفأ جونية على الخريطة السياحية، واعطاء امتيازات لطرابلس وصور وصيدا والبقاع والجبل، بما يخلق المزيد من فرص العمل، وتاليا يكبح حركة النزوح إلى العاصمة». ويطالب الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية، الذي يرفض الخضوع لليأس، «الحكومة، والمجلس الأعلى للسياحة بدعم قطاع السياحة في لبنان، عبر إلغاء رسوم المطار على «طيران الشارتر» التي لا تشمل شراء التذكرة وحسب، بل الإقامة والرحلات المنظمة أيضا، والسعي بالتعاون مع وزارة الخارجية والبعثات في الخارج، لفتح أسواق سياحية جديدة، تعوض تراجع الحركة السياحية في رمضان، والتراجع الحاد في سيّاح البر، خصوصا خارج فترات الذروة».
«التمادي في تضخيم الملفات السياسية»
في المقابل، يحذر الأشقر من «التمادي في تضخيم الملفات السياسية، ما تسبب منذ بداية العام بزرع الهلع ليس في نفوس السيّاح وحسب، بل في نفوس اللبنانيين أيضا، والدليل أن المخاوف من عدم تأليف حكومة وتداعيات المحكمة الدولية، كانت في غير محلها، ولم يحدث شيء على الأرض».
وتعليقا، على ما أثير أخيرا حول السلامة الغذائية في المطاعم، يوضح الأشقر أن النقابة في صدد عقد مؤتمر لـ«التنبيه إلى الحسّ الوطني»، كاشفا عن استياء المعنيين بالقطاع السياحي كافة من «توقيت الحملة». ويؤكد أنه «لا يعارض إثارة قضايا المخالفات في القطاع السياحي عموما والمطاعم خصوصا في الإعلام، لكن ليس في موسم الاصطياف»، مشيرا إلى أن «كل الدول السياحية تعاني من مشاكل في التلوث، ومسألة السلامة الغذائية مثار اهتمام عالمي، لكن هذه الدول تعتبر عدم إثارة هذه المواضيع في موسم الاصطياف، ضمن حمايتها لأمنها الاقتصادي».
يشار إلى أن عدد القادمين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفع أكثر من 2 في المئة في شهر حزيران الماضي، فيما أظهرت الاحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني تراجعا في حركة الطائرات بلغ 8 في المئة للطائرات التجارية، و12 في المئة بالنسبة للطائرات الخاصة. وعادت حركة الركاب في المطار إلى نشاطها، وسجلت ارتفاعا في حزيران بلغ 4 في المئة، مما أعاد التوازن في مجمل حركة الركاب منذ مطلع العام الحالي، وعلى مدى الأشهر الستة الأولى بلغ مجمل الركاب مليونين و429 ألفا و104 ركاب مقابل مليونين و429 ألفا و558 راكبا (بتراجع 0,02 في المئة) في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان لبنان قد شهد خلال السنتين الماضيتين، نمواً سياحياً وصل إلى 25 في المئة، حيث بلغ عدد السياح العام 2009 مليوناً و750 ألفا، وفي العام الماضي مليونين و57 ألف سائح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم