As-Safir Newspaper - كامل صالح : نجدة يلوّح برفع التعرفة إلى3 آلاف وبراكس يمهل الحكومة شهراً

As-Safir Newspaper - كامل صالح : نجدة يلوّح برفع التعرفة إلى3 آلاف وبراكس يمهل الحكومة شهراً
تلقي الهموم والمشاكل والأزمات بثقلها على كاهل المواطن، الذي لم يعد قادرا على الركض وراء لقمة عيشه، أو تحقيق الحد الأدنى من طموحاته، التي تتبخر كتبخر «جيوبه».
وفيما يرتفع الأنين والشكوى من كل حدب وصوب، حتى من قبل المسؤولين المفترض أن يبحثوا عن حلول لا أن يبشروا الناس بالكوارث، يلحظ المراقبون هذا «الخمول» القاتل للتفاعل مع الحركات المطلبية والمعيشية، في مقابل الغليان والحشود وراء المطالب الطائفية والمذهبية الضيقة.
هل يجدي الصراخ بعد؟ هل ثمة أمل بالحفاظ على ماء الوجه، في ظل حكومة اللاحكومة، وفي ظل إلهاء الناس المستمر و«المتجذر» سياسيا، فيما كوارث الأعباء الاقتصادية تهل عليهم من فوق ومن تحت؟.
سائقو «التكسيات» مرتبكون، وكما قال «أحمد» (سائق أجرة): «إن الوضع لم يعد يطاق». وبسؤاله، إذا سيرفع سعر التعرفة إذا واصل ارتفاع صفيحة البنزين، قال: «هذا طبيعي.. إلا أننا ننتظر قرار النقابة في هذا الخصوص». ولم يخف «حسين» (سائق أجرة) حنقه من «كل الطاقم السياسي»، معتبرا «أن آخر همهم المواطن ولقمة عيشه»، داعيا في شكل عاجل «إلى إعادة النظر في سعر صفيحة البنزين»، فالوضع «لم يعد يحتمل، وبالكاد نؤمن لقمة عيشنا، وتعرفة الألفي ليرة ليست عادلة، فإما أن تخفض الدولة والتجار من ضريبتهم على الصفيحة، أو سنضطر إلى رفع السعر».
تعرفة النقل
ويبشر رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة اللبنانين عبر حديثه لـ«السفير»، بارتفاع تعرفة النقل إلى ثلاثة آلاف ليرة، في حال وصل سعر صفيحة البنزين إلى أربعين ألفا، مؤكدا أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطالبنا في تخفيض الضريبة على الصفيحة، وجعلها في حدود الـ 25 ألفا، وفي ظل ارتفاع برميل النفط عالميا، سيصار في القريب العاجل إلى إعادة النظر في سعر تعرفة النقل. وأشار نجدة إلى أن «الصراخ لم يعد يجدي»، منتقدا في الوقت نفسه «عدم مشاركة الناس الواسعة في التظاهرات المطلبية».
وعند سؤاله: ماذا تنتظرون؟ قال: «الوضع السياسي»، موضحا أن «الإرباك يعم الجميع».
وأمام الوضع الجديد، أوضح مدير عام وزارة النقل عبد الحفيظ القيسي لـ«السفير»، أن الوزارة تدرس باستمرار أسعار كلفة النقل، فهناك مجموعة من العناصر لقاعدة التكلفة الإجمالية منها نشرة أسعار المشتقات النفطية التي تصدرها وزارة الطاقة، وسعر اليورو، وعناصر أخرى. وتلحظ القاعدة مدى المؤثرات الجديدة، فتعدل إما هبوطا أو صعودا.
وأجمع كل من رئيس أصحاب شركات توزيع المحروقات بهيج أبو حمزة ورئيس نقابة أصحاب محطات الوقود سامي براكس، على مواصلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة، نظراً إلى التقلبات التي يشهدها سعر برميل النفط الخام، والذي يقارب اليوم عتبة الـ 86 دولاراً. وكشف براكس لـ«السفير» عن اجتماع للنقابة مع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه غدا في مجلس النواب.
وأمهل براكس الحكومة شهرا لإعادة النظر في سياستها الضريبية، لاسيما وضع سعر متحرك للضريبة، «كي يتمكن الناس من الاستمرار والاستقرار» ـ حسب قوله، سائلا: كيف يعقل أن تكون الضريبة على صفيحة البنزين توازي سعرها الأصلي؟.
سيارات على الغاز
في المقابل، اتصلت «السفير» برئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني لاستيضاح الأمر، فأوضح أن الاجتماع مع النقابة سيخصص لبحث إمكانية استخدام السيارات لمادتي الغاز والمازوت.
وكانت «لجنة الخبراء المكلفة درس موضوع إمكانية استعمال الغاز والمازوت في قطاع النقل» عقدت جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة قباني، وحضور مدير عام النقل البري والبحري ومدير المنشآت في وزارة الطاقة والمياه ومستشار وزير البيئة، بالإضافة إلى ممثل عن قوى الأمن الداخلي وعدد من الخبراء والمختصين.
واستمعت اللجنة إلى أراء كافة المعنيين بهذا الخصوص، ورفعت تقريرها إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 341 المتعلق بتلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل».

الضريبة والخزينة
من جانبه، أوضح أبو حمزة أن مسألة ارتفاع أسعار المشتقات عالمية، حيث تشهد ارتفاعا حادا، متوقعا مواصلة الصعود، ومستبعدا الاستقرار.
وسأل: هل إعادة السلم المتحرك للضريبة يحل المشكلة؟. وفيما يرى أن هذه المسألة مرتبطة بالمالية وخزينة الدولة، إلا أنه حذر من تأثير ذلك على الموازنة.
وقال: لا ننسى أن جزءا من ضريبة المحروقات تذهب إلى الكهرباء. فضلا عن ذلك، أن ضريبة المحروقات تسد من 20 إلى 30 في المئة من عجز الموازنة.
والحل برأيه؟ وضع سياسة مالية، وإيجاد بدائل مختلفة عبر التنوع في الضريبة، غير المحروقات.
وأفاد أبو حمزة عن سبب الفروقات في الأسعار عندما وصل سعر برميل النفط إلى حدود الـ 146 دولارا، واليوم، «أن ضريبة الدولة سابقا على الصفيحة كانت لا تتجاوز الـ 170 ليرة أضيف إليها نحو ثلاثة آلاف t.v.a. أما اليوم فالدولة عدلت من سياستها، ووضعت ضريبة ثابتة تتجاوز الـ 12.500 ليرة على الصفيحة الواحدة».
توفير 40 %
وكان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قال في وقت سابق، إنه سيقدّم خياراً بديلاً من الضريبة المفروضة على استهلاك البنزين، مشيراً إلى أن العالم يتجه باطّراد إلى اللجوء إلى خيار الغاز في السيارات، فيما يدفع اللبنانيون 12700 ليرة ضريبة على كل صفيحة بنزين، فيما يمكن توفير 40 في المئة من سعر الصفيحة، أي ما يوازي 14 ألف ليرة.
ورأى باسيل في جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عقدت أخيرا برئاسة قباني، وحضور أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل، «أنه لا يجوز أن يُحرم اللبنانيون خياراً بديلاً من الضريبة المفروضة على البنزين، وذلك عبر خيار السماح باستخدام الغاز الذي تتوافر فيه كل شروط السلامة العامة»، موضحاً أن «خيار استخدام الغاز في السيارات يوفّر للخزينة الدخل نفسه الذي توفّره الضريبة على البنزين».
توقعات أوبك
وتوقع تقرير سنوي صادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع الماضي، أن يعود الطلب العالمي على النفط في العام المقبل إلى مستويات لم يسجلها منذ 2007، إذ ينتعش استهلاك الوقود بفضل التعافي من أسوأ ركود في عقود. لكن المنظمة لا تعتزم ضخ طاقة إنتاجية إضافية، إذ أن ارتفاع الإنتاج خارج المنظمة يقيد الطلب على نفطها.
وأضافت المنظمة في تقريرها لتوقعات الطلب العالمي على النفط، أن نمو الطلب في واقع مليون برميل يوميا في 2010 كان أكثر من المتوقع في تقرير العام الماضي، وإنه سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في العام المقبل ليصبح مستوى الاستهلاك الإجمالي 86.6 مليون برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه تفترض أوبك أن تتحرك أسعار النفط في نطاق بين 75 و85 دولارا للبرميل حتى عام 2020، وهو ما يقل عن أعلى مستوى في جلسة الأسبوع الماضي الذي سجل فوق 86 دولارا للبرميل. وقالت إن هناك الكثير من الغموض بما يبرر المزيد من التوسع في طاقتها الإنتاجية.
يشار إلى أن سعر صفيحة البنزين في لبنان ارتفع الأربعاء الماضي، 300 ليرة لبنانية، والكاز 200 ليرة والمازوت 100 ليرة، وسعر قارورة الغاز وزن 10 كلغ 600 ليرة، ووزن 12,5 كلغ 800 ليرة لبنانية.