As-Safir Newspaper - كامل صالح : مزارعو الكرمة: لدفع التعويضات سريعاً.. وإلا فدعاوى ضد الدولة
فيما تنطلق اليوم عملية إحصاء أضرار الأراضي والمنشآت الزراعية نتيجة العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان أخيرا، شددت «جمعية المزارعين» على ضرورة الإسراع في حصر الأضرار، والتعويض على المزارعين. رئيس الجمعية أنطوان الحويك كشف لـ»السفير» عن «وجود نيات لرفع دعاوى على الدولة في حال لم يحصل المزارعون على التعويضات، خصوصا في موضوع خسائر الكرمة»، محملا الدولة مسؤولية مباشرة عن وقوع الأضرار، «نتيجة التقصير في تنبيه المزارعين قبل الوقت الكافي من حدوث العاصفة».
وعلى الرغم من وجود الثقة الكاملة بالجيش لحصر الأضرار، وشفافيته في هذه المسألة، إلا أن مزارعين حذروا من تكرار «السيناريوهات» السابقة، حيث بعد أضرار موسم الجليد عام 2008، شكلت لجنة لحصر الأضرار وكيفية احتسابها، إلا أن الكشوفات ألغيت بعد حوادث 2008، ولم يصر لدفع شيء، والأمر نفسه حدث أثناء الفيضانات قبل سنة تقريبا.
دقيق وشفاف
وتبدأ اليوم 12 لجنة من الجيش بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة، وشركة «الخطيب وعلمي»، وفرق وزارة الزراعة، لحصر الأضرار.
وأكد وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن العمل ليكون الإحصاء دقيقا وشفافا، «بلا تضخيم أو توهين حتى لا يثقل الملف، لأن المطلوب تعويض المتضرر الفعلي، فأي تثقيل للملف من غير المتضررين سيلحق بالمزارع المتضرر أضرارا إضافية»، مشيراً إلى أن «الوزارة أجرت مسحاً أولياً للأضرار التي لحقت بالأراضي والمنشآت الزراعية، وسيطابق مع الإحصاء الذي سيتم إجراؤه»، مشيراً إلى «أن الأضرار واسعة، ونعول جميعاً على عامل الوقت ليتم الإحصاء في أقصر وقت ممكن، وتقويم حجم الأضرار، وتحديد الكلفة ووضع المعايير، ثم إقرار الكلفة المالية للتعويض».
تقديرات أولية
وطالت الأضرار شريحة واسعة من المستفيدين من قطاع العنب، ولن تنحصر بهذا الموسم فقط، بل ستمتد لسنوات.
وطالبت النقابات الزراعية الدولة بالبت بمصير صندوق التعويض على الأضرار، وبإنشاء خلية طوارئ حكومية تعمل فوراً على مسح الأضرار والتعويض على المزراعين.
وبلغت التقديرات الأولية لأضرار الكرمة في البقاع، وفق الحويك، نحو 40 في المئة، والموز 30 في المئة في الجنوب، والحمضيات تخطت الـ 25 في المئة في عكار والجنوب، وتفاوتت أضرار الخيم البلاستيكية من 30 إلى 60 في المئة في معظم المناطق، فيما بلغت خسائر الفول في عكار 60 في المئة. «وأبلغنا من عدد من أصحاب البساتين عن تراوح نسب خسائرهم بين 20 و30 في المئة».
في المقابل، لم تسجل نسب تقريبية لنفوق الدواجن، إلا أن عددها لامس 5 في المئة بحسب مربي الدواجن في عكار، مع الإشارة إلى أن لبنان ينتج سنويا نحو 70 مليون طير دجاج، منها حوالى الـ 25 مليون طير دجاج يربى في مزارع التربية في منطقة عكار، التي شهد هذا القطاع فيها نموا متسارعا نتيجة الأرباح التي يدرها على المشتغلين فيه.
وأكد الحويك أن جمعية المزارعين لن تشارك أو تتدخل في مسح الأضرار، «والسبب أنها شاركت في عمليات مسح سابقة، إلا أن الدولة بعد أن ألغت التعويضات، وقعت في حرج مع المزارعين، وأصبحوا يطالبونها».
شمول الإحصاء
وشكل موضوع الخسائر الزراعية النقطة الأولى التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، من خارج جدول الأعمال، حيث أقر تأليف لجنة حكومية تضم رئيس الحكومة ووزيرة المال ووزيري الزراعة والثقافة والهيئة العليا للإغاثة، ثم تنضم إليها شرعة استشارية لتبدأ مسح الأضرار.
وسيقوّم ملف الأضرار الزراعية في ما بعد مع النقابات واتحاد التعاونيات والبلديات للتثبت من شمول الإحصاء جميع المتضررين.
وأنجز الجيش استعداداته لعملية المسح بعد أن أعد اللجان وقسّم القطاعات لتغطية جميع الأراضي اللبنانية. وسيقسم العمل إلى شقين: الأول أضرار المباني والمنشآت والموجودات الفعلية في المستودعات مثلا من أدوات الكترونية وكهربائية وغيرها، وأضرار المنازل والمنشآت المتضررة قرب الشواطئ لا سيما الأبنية التي يقطنها المهجرون. وفي هذا الشق هناك لجنة برئاسة ضابط من الجيش، ورتيب من المخابرات، ومهندس من «شركة الخطيب وعلمي» مكلفين من الهيئة العليا للإغاثة.
أما الشق الثاني فهو الأضرار الزراعية، وتضم اللجنة مهندسين زراعيين يتوزعون على لجان، ويشمل الكشف الأضرار التي لحقت بمنشآت الصيادين ومراكبهم. وتنطلق كل لجنة إلى مركز البلدية بعد الإعلان عبر وسائل إعلام، وعلى البلديات والمخاتير حيث لا يوجد بلديات، إعلام المواطنين بالكشف وتسجيل الأسماء لديهم، وتحديد الأضرار والمواقع وإعداد الوثائق الثبوتية: صورة عن الهوية، أو صورة إخراج قيد جديد، صورة عن سند الملكية، سند إيجار، سند استثمار أو علم وخبر من المختار، حيث لا يوجد مساحة لكي يأتي الكشف متكاملا وشرعيا».
ودعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش المواطنين المتضررة ممتلكاتهم إلى تحضير المستندات الثبوتية الشخصية والمستندات القانونية لهذه الممتلكات، والتوجه إلى مقار اللجان والمخاتير ورؤساء البلديات في المناطق المتضررة كافة، اعتبارا من اليوم إلى انتهاء المهمة، آملة من المتضررين الجدية القصوى، بغية إنجاز أعمال الكشف في أقصى سرعة ممكنة، مفيدة أنه «لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام التالية: 293651/01 - 281284/01 - 293421/01».
4 يناير 2011
3 يناير 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ«السفير»: «المالية» أقرّت مشاريعنا.. وموازنتنا من 41 إلى 88 ملياراً
كامل صالح
يحمل وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن بزهو ملفات المشاريع واستراتيجيات الإنتاج الزراعي التي أنجزتها الوزارة، حيث تتضمن كل واحدة منها خطة إرشادية لمساعدة المزارعين ومراقبة الإنتاج وتحسينه، قارئا بعض عناوينها ومحتوياتها، من دون أن ينسى وضع ذلك ضمن خطة السنوات الخمس التي ستسعى الوزارة لتطبيقها بهدف النهوض بالقطاع، لا سيما من ناحية الإنتاج وسلامة الغذاء وأمنه، واعدا في الوقت نفسه، بتقصير المدة لتصبح في حدها الأدنى 3 سنوات، إذا ساهمت عوامل عدة في دعمها، «فحجم المشاكل الموجودة، والمتراكمة عبر السنوات تصعب معالجتها في سنة واحدة».
من الاستراتيجيات التي بدأت الوزارة في تطبيقها: الزيتون، البطاطا، العنب، التفاح، اللوزيات، الخضار، الحمضيات، الحليب، الدواجن، النحل، واستراتيجية للمواشي والأعلاف والأسماك، إضافة إلى وضع سجل المزرعة لمحصول القمح لموسم 2010 ـ 2011، والنشرات الإرشادية التي أعدتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
وتتنوع المساعدات التي تقدمها الوزارة للمزارعين، فمن مكافحة الأمراض، وتوزيع المعدات للمربين، إلى تقديم البذار بسعر تشجيعيي، فضلا عن الاتفاق مع جمعية المصارف للتسليف الزراعي.
وفي ما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية، يؤكد الحاج حسن العمل على تطبيق قرار «أن من يقصّ شجرة بترخيص لشق طريق أو بناء، يقدم بدلا منها 6 شجرات لمشاتل الوزارة».
ميزانية.. وعناوين
ويكشف الحاج حسن لـ«السفير» أن وزارته لم تواجه مشاكل مع وزارة المالية، حيث جميع المشاريع التي قدمها للمالية تمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أن موازنة وزارته ستتضاعف في السنة الجديدة، حيث كانت 41 مليارا لتبلغ 88 ملياراً، معلناً أن خطته للعام الجديد ترتكز على أربعة عناوين، هي: تعزيز الإرشاد الزراعي وتنميته. تعزيز الحجر الصحي. تطبيق الإستراتيجية الخاصة بكل محصول. البدء بتطبيق استراتيجية الأمن الغذائي للوصول إلى 35 في المئة، فيما هي الآن أقل من 15 في المئة، وذلك «بهدف أن نحمي أنفسنا من الخضّات، وألا نبقى معتمدين على الاستيراد».
وشهدت وزارة الزراعة في العام الماضي، بحسب الحاج حسن، قفزة كبيرة في مجال التشريعات، والكادر الوظيفي والتجهيزات، وآليات العمل.
وفيما تشكل الزراعة 8 في المئة من الناتج المحلي، وعدد العاملين فيها يبلغ 20 في المئة من المجموع العام، يوضح أن ما فعله في العام 2010، هو البدء بمعالجة المشاكل المتراكمة منذ أكثر من عشرين سنة، والسعي الجدي والحثيث لرفع إنتاجنا الغذائي، ما يعني زيادة في مساحة الأراضي المزروعة، وتحسين الأصناف وتنويعها، معلنا في هذا السياق أن العام 2011 سيشهد بدء تصدير 50 ألف طن من البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي، بعد صدور التقرير الذي يثبت خلو لبنان من «العفن البني»، حيث كان لازما وجوده منذ سنوات للبدء بعملية التصدير، «لكن غير مفهوم سبب التقاعس، وانجاز الأمر سابقا». كما يشير إلى معاودة تصدير منتجاتنا من العنب والتفاح إلى الإمارات، بعد العمل على تنظيفها من رواسب المبيدات.
وفي رده على مخاوف الناس من ارتفاع الأسعار في حال حدوث ذلك، طمأن قائلا: «إننا نعمل على تحسين الإنتاج وزيادته».
ابتسامة.. و8 نقاط
تتسع طموحات الوزير الذي يزرع ابتسامة أمل بعد الحديث عن النقاط الثماني التي وضعتها الوزارة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية، ومنها ما قد أنجز فعلا وبدأ العمل به، وتشمل: تحديث الواقع التشريعي للزراعة، الواقع البنيوي للوزارة من تأمين كوادر وتجهيز المختبرات والمعلوماتية، البنى التحتية الزراعية من إنشاء البرك واستصلاح الطرق الزراعية، الإرشاد، الرقابة على الإنتاج لجهة النوعية والجودة، سلاسل الإنتاج، التسليف الزراعي، والاهتمام بالموارد الطبيعية.
وأمام ما يعانيه مستقبل الزراعة في لبنان من تدنّ في المساحات المزروعة، ونقص المياه، والتغير المناخي، والحرائق، يلفت إلى أننا نسعى حاليا لأن يرى مشروع اقتراح قانون إنشاء مؤسسة الضمان الزراعي من الكوارث النور، بعد مناقشته من اللجان النيابية، كاشفا عن تنسيق بين رئيسي المجلس النيابي والحكومة للإسراع في اقراره.
وقبل أن يستفيض في الحديث عن العوامل التي يشهدها المناخ عالميا، ومدى تأثير ذلك على التصحر من جهة، والفيضانات من جهة أخرى، يقول الحاج حسن: الوزارة تعمل على قاعدة علمية، موضحا أن خطة الوزارة لمواجهة التصحر تتوزع على ثلاثة عناوين، هي: تخزين المياه، زراعة أصناف جديدة تتحمل الجفاف، ووسائل ري جديدة.
إرباك.. ومسؤولية
ويرفض الوزير تحميل وزارته ومصلحة الأبحاث الزراعية مسؤولية الإرباك الذي حدث بعد أن استمع المزارعين في أثناء شح الأمطار، للتوصية بعدم التشحيل، ما أدى إلى تكسير وأضرار في المزروعات عند حدوث العاصفة، موضحا: «كنا لنتحمل المسؤولية لو قصرنا في عدم إبلاغ المزارعين بضرورة التشحيل قبل خمــسة أيام من وقوع العاصفة». ويضيف: «إذا بعض المزارعين لم يلتزموا بنداءاتنا العاجـلة، فهل أذهب وأشحّل مزروعاتهم!»، رافضا، في المقابل، تحميل نتائج الكارثة التي ضربت الزراعة على الوزارة وحدها، حــيث هناك العــديد من الجهات تتحمل المسؤولية، ويجب الإسراع في التعـويض عن الخسائر، ليتمكن المزارع من مواصلة عمله.
لكن الوزير يعود ويطمئن المزارعين، «الوزارة ستسعى جاهدة لتأمين كل السبل التي تجعلهم يطمئنون إلى لقمة عيشهم ورزقهم وإرشادهم كلما لزم الأمر».
ويتوقف الحاج حسن عند الاتفاقيات التي وقعت مع إيران وتركيا، مفيدا أنها جيـدة ولمصلحتنا، ولا مشكلة على الإنتاج، فهناك لائحة مقيدة، «فكل اتفاقية بين بلدين تتضمن التــصدير والاستــيراد، وتاليا يجب ألا نخاف من الاتفاقيات، بل نجهد لتطوير عملنا وتحسينه وتجويده لنتمكن من المنافسة».
وتعليقا على اتفاقية التيسير العربية، يشير إلى أنه كان ضدها في بدايات العام 2000، «لأننا لم نكن مهيئين زراعيا للدخول فيها». لكن، وبعد أن دخلت حيز التنفيذ، يسأل: «ماذا فعلنا طوال فترة السماح التي امتدت منذ 1998 إلى العام 2005؟»، ويجيب: «لا شيء»، منتقدا في الوقت نفسه، واقع الحال، إذ «نوقّع اتفاقيات، ولم نهيئ أنفسنا لها». ورغم ذلك، «لنا مصلحة فيها تصديرا واستيرادا».
وعن أبرز التطورات في العام الماضي، دخول 300 موظف إلى الوزارة، بين إداري، ومهندس زراعي، وأطباء بيطريين، وفنيين، وكيميائيين وبيوكيميائي، ومساعد فني زراعي وبيطري، ومعلوماتية. وإطلاق ورش تدريبية لموظفي الوزارة.
ومن العناوين التي ترفعها الوزارة للعام الجديد: المزيد من إنشاء البرك، ودعم مشاريع التعاونيات، ودعم القمح والشعير، وانتقال دعم البرنامج التنفيذي لمشروع تطوير قطاع زراعة الحبوب إلى زراعات أخرى، وفق خطة شاملة، وإنشاء مؤسسة رسمية تعنى بمختلف قطاعات الزراعة. كما تتعاون الوزارة مع البلديات والنقابات وتجار الجملة لتنظيم الأسواق.
ويسعى الحاج حسن جاهداً لطي صفحة نظرية «عدم الحاجة للزراعة»، التي برأيه، زادت من فقر المزارعين، ولم تجد حلولاً لهم، وبدأت المعالجة الجذرية عبر بنية الزراعة ومنها الإرشاد من خلال 26 مركزاً في مختلف المناطق.
31 ديسمبر 2010
أنحني كفاصلة
أدخل إلى بيت أناي
ألملم تفاصيل وجهي عن بياض الأصدقاء
أنحني كفاصلة
كعلامة استفهام
وأقول:
أريد أن أرتاح
(كامل صالح - 2010)
30 ديسمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود يتبرأ مما يجري في المطار قبل صياح ديك الـ 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود يتبرأ مما يجري في المطار قبل صياح ديك الـ 2011
شاء وزير السياحة فادي عبود أن يتبرأ مما يجري في مطار بيروت الدولي قبل يوم من صياح ديك العام الجديد، غير أن هذه التبرئة أتبعها عبود، بتجديد عزمه على حماية صلاحيات وزارته كاملة على أرض المطار، مؤكداً أنه لن يستقيل من الوزارة بل سيدفع من يعرقل عمل «السياحة» للاستقالة، موضحاً في الوقت نفسه أن لا أحد من قوى 14 آذار لديه النية لتعطيل عمل السياحة.
عبود الذي عقد أمس مؤتمراً صحافياً في مكتب وزارة السياحة في المطار، خرج عن هدوئه المعتاد ليوجه «سلسلة صواريخ» بحسب قوله، في ما يخص المواضيع التي تعالجها الوزارة في المطار.
وبدا لافتاً، اختتام المؤتمر بمداخلة لسائح كويتي قال للوزير بعد أن سأله عن رأيه كسائح خليجي: «إن ما يحتاج اليه السائح هو الصدق والأمانة»، ما دعا الوزير للقول: هذا عنوان مؤتمري الصحافي، مشيراً إلى أن هاتفه مفتوح لتلقي جميع الشكاوى.
وفي حديث جانبي، قبل بدء المؤتمر، مازح عبود الإعلاميين قائلاً: «في كل هذا المطار، لم يعد لنا وجود إلا عبر هذا المكتب (يقصد مكتب وزارة السياحة)»، مشيراً إلى أنه وعد منذ سنة بتحسين وضع صلاحيات الوزارة في المطار، لكن لم يحدث شيء يذكر.
واستهل عبود مؤتمره الذي أراده أن يكون جردة شفافة وواضحة للانجازات التي وعد بها، بتقديم اعتذار علني من الشعب اللبناني والسياح لعدم إمكانية وزارته من الوفاء بوعودها، مجددا فخره بالمطار، «إلا أن تفعيل بعض الخدمات يساهم في تطويره لتقديم صورة أفضل عن السياحة اللبنانية».
وفيما لفت إلى أن مصداقيته فوق كل اعتبار، ذكّر بأن الوزارة حصلت على تفويض من مجلس الوزراء لمتابعة كل ما يتعلق بالمطار، لكن ما حدث عكس ذلك تماما، وأصبح التفويض شكليا وغير حقيقي، معتبراً أن تضارب الصلاحيات أدى إلى عدم تمكن الوزارة من الرقابة على المطار، على الرغم من تزايد الشكاوى التي تحمل الوزارة مسؤولية التقاعس.
ومن العناوين التي تطرّق إليها عبود عدم التمكن من تفعيل وتعزيز عناصر «الشرطة السياحية» وممارسة مهامها، رغم وجود نص قانوني في ذلك، مفيداً أن هناك من المسؤولين (رفض الكشف عن اسمه) اعترض على وجود الشرطة السياحية في المطار، زاعماً أن تحقيق ذلك يفتح شهية القطاعات الأخرى لفتح مكاتب لها في المطار. وهذا ما دفع وزير الداخلية للرد بتأكيد أهمية الدور الذي تمارسه الشرطة السياحية، كما قال عبود.
وبحسب الأرقام، فان عدد عناصر الشرطة بلغ 26 عنصراً في 2009، وارتفع ليصل إلى 46 عنصراً ثم ما لبث أن سحب 9 عناصر ليصبح العدد حالياً 37 عنصراً، فيما المطلوب 260 عنصراً.
وسأل عبود بعد ذلك: هل بامكان هؤلاء العناصر متابعة ومراقبة نحو 14 ألف مؤسسة سياحية، فضلا عن متابعة شكاوى السياح، وتعرفة سائقي التاكسيات والحمالين، في حين نرى عناصر حماية أمام بيوت بعض المسؤولين وفي مطابخهم؟
كما تطرق عبود إلى عدم تمكن الوزارة من إيجاد غرفة للمدخنين في المطار، وعدم ضبط تعرفة تاكسيات المطار، ولا منع عناصر أمنية ومدنية من المناداة على أسماء الركاب على باب الطائرات، كذلك عدم زرع عشب حول المدارج وبناء أسوار جديدة، وتحسين وضع التأشيرات.
وتابع متسائلا: هل معرفة من يراقب خدمة الحمالين في المطار أصبحت من الأسرار النووية؟
وخلص عبود للمطالبة بإعطاء الوزارة صلاحياتها، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه، وأن يكون وجود الوزارة في المطار مثل شهود الزور.
 |
| الوزير عبود في المؤتمر الصحافي (تصوير: علي لمع) |
شاء وزير السياحة فادي عبود أن يتبرأ مما يجري في مطار بيروت الدولي قبل يوم من صياح ديك العام الجديد، غير أن هذه التبرئة أتبعها عبود، بتجديد عزمه على حماية صلاحيات وزارته كاملة على أرض المطار، مؤكداً أنه لن يستقيل من الوزارة بل سيدفع من يعرقل عمل «السياحة» للاستقالة، موضحاً في الوقت نفسه أن لا أحد من قوى 14 آذار لديه النية لتعطيل عمل السياحة.
عبود الذي عقد أمس مؤتمراً صحافياً في مكتب وزارة السياحة في المطار، خرج عن هدوئه المعتاد ليوجه «سلسلة صواريخ» بحسب قوله، في ما يخص المواضيع التي تعالجها الوزارة في المطار.
وبدا لافتاً، اختتام المؤتمر بمداخلة لسائح كويتي قال للوزير بعد أن سأله عن رأيه كسائح خليجي: «إن ما يحتاج اليه السائح هو الصدق والأمانة»، ما دعا الوزير للقول: هذا عنوان مؤتمري الصحافي، مشيراً إلى أن هاتفه مفتوح لتلقي جميع الشكاوى.
وفي حديث جانبي، قبل بدء المؤتمر، مازح عبود الإعلاميين قائلاً: «في كل هذا المطار، لم يعد لنا وجود إلا عبر هذا المكتب (يقصد مكتب وزارة السياحة)»، مشيراً إلى أنه وعد منذ سنة بتحسين وضع صلاحيات الوزارة في المطار، لكن لم يحدث شيء يذكر.
واستهل عبود مؤتمره الذي أراده أن يكون جردة شفافة وواضحة للانجازات التي وعد بها، بتقديم اعتذار علني من الشعب اللبناني والسياح لعدم إمكانية وزارته من الوفاء بوعودها، مجددا فخره بالمطار، «إلا أن تفعيل بعض الخدمات يساهم في تطويره لتقديم صورة أفضل عن السياحة اللبنانية».
وفيما لفت إلى أن مصداقيته فوق كل اعتبار، ذكّر بأن الوزارة حصلت على تفويض من مجلس الوزراء لمتابعة كل ما يتعلق بالمطار، لكن ما حدث عكس ذلك تماما، وأصبح التفويض شكليا وغير حقيقي، معتبراً أن تضارب الصلاحيات أدى إلى عدم تمكن الوزارة من الرقابة على المطار، على الرغم من تزايد الشكاوى التي تحمل الوزارة مسؤولية التقاعس.
ومن العناوين التي تطرّق إليها عبود عدم التمكن من تفعيل وتعزيز عناصر «الشرطة السياحية» وممارسة مهامها، رغم وجود نص قانوني في ذلك، مفيداً أن هناك من المسؤولين (رفض الكشف عن اسمه) اعترض على وجود الشرطة السياحية في المطار، زاعماً أن تحقيق ذلك يفتح شهية القطاعات الأخرى لفتح مكاتب لها في المطار. وهذا ما دفع وزير الداخلية للرد بتأكيد أهمية الدور الذي تمارسه الشرطة السياحية، كما قال عبود.
وبحسب الأرقام، فان عدد عناصر الشرطة بلغ 26 عنصراً في 2009، وارتفع ليصل إلى 46 عنصراً ثم ما لبث أن سحب 9 عناصر ليصبح العدد حالياً 37 عنصراً، فيما المطلوب 260 عنصراً.
وسأل عبود بعد ذلك: هل بامكان هؤلاء العناصر متابعة ومراقبة نحو 14 ألف مؤسسة سياحية، فضلا عن متابعة شكاوى السياح، وتعرفة سائقي التاكسيات والحمالين، في حين نرى عناصر حماية أمام بيوت بعض المسؤولين وفي مطابخهم؟
كما تطرق عبود إلى عدم تمكن الوزارة من إيجاد غرفة للمدخنين في المطار، وعدم ضبط تعرفة تاكسيات المطار، ولا منع عناصر أمنية ومدنية من المناداة على أسماء الركاب على باب الطائرات، كذلك عدم زرع عشب حول المدارج وبناء أسوار جديدة، وتحسين وضع التأشيرات.
وتابع متسائلا: هل معرفة من يراقب خدمة الحمالين في المطار أصبحت من الأسرار النووية؟
وخلص عبود للمطالبة بإعطاء الوزارة صلاحياتها، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه، وأن يكون وجود الوزارة في المطار مثل شهود الزور.
28 ديسمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : «السياحة 2010» تكسر حاجز «النقّ» بنمو فاق الـ 17% وإنفاق 24%
 |
| متزلجون على تلال كفرذبيان (ا ف ب) |
يمكن القول في اليومين الأخيرين من عام 2010، أن السياحة كسرت حاجز «النقّ اللبناني المعروف»، لتخرج بنمو ملحوظ عن العام الماضي، خالف التوقعات السلبية التي برزت على السطح مع مسار التأزم السياسي، ومع ما شهدته البلاد من حدّة في الخطاب، فضلاً عن سيناريوهات الحرب والفتن.
وترجم النمو بزيادة إجمالي عدد السياح حتى نهاية تشرين الثاني بـ 17،64 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشكّل الإنفاق السياحي زيادة بلغت 24 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كما انعكست التسهيلات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمارات إيجاباً على القطاع، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة لمشاريع سياحية ما يفوق الألفي رخصة.
أما نسبة السياح الذين دخلوا لبنان من الدول العربية، فبلغت في 11 شهراً 43 في المئة، ومن الأوروبيين 24 في المئة، ومن أميركا ودول آسيا 33 في المئة، وذلك من إجمالي السياح الذين وفدوا إلى لبنان.
وعن توقعات 2011، ينتظر وزير السياحة فادي عبود عبر حديثه لـ»السفير» أن تزيد نسبة إقبال السياح إلى لبنان «من 10 إلى 15 في المئة، في حال بقي الجو السياسي على ما هو عليه».
ويشاء عبود أن يترجم تفاؤله سياحياً في تقييمه لعام 2010 بالأرقام لا بالكلام، مشيرا إلى أن عدد السياح في 11 شهراً بلغ مليونين و15 ألفا و755 سائحاً، فيما بلغ العدد في 2009 خلال الفترة نفسها (أي 11 شهراً) مليونا و713 ألفا و430 سائحا، منبها إلى أن النمو الحالي يأتي بعد أن شهد عام 2009 زيادة في عدد السياح بلغت حوالى 39 في المئة عن عام 2008.
الإنفاق السياحي
وعلى صعيد الإنفاق السياحي، ووفق شركة «غلوبل بلو» المعتمدة في لبنان لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة للسياح غير اللبنانيين، يفيد عبود أن الرقم الأهم سياحياً تمثل في هذا الجانب، حيث بلغ في 11 شهرا 24 في المئة زيادة عن العام الماضي، وتصدر الاحصاءات السعوديون بنسبة 23 في المئة من الإنفاق، ثم الأردنيون 18 في المئة، الإماراتيون 10 في المئة، الكويتيون 10 في المئة، السوريون 8 في المئة، المصريون 7 في المئة، وباقي الجنسيات 24 في المئة.
وسجل عربياً النسبة الأعلى من إجمالي السياح: الأردنيون، ثم الإيرانيون والسعوديون. وأوروبياً الفرنسيون.
وعن الاضطراب الذي شهده القطاع في الصيف وبداية الخريف، والتحدي الأكبر بخروج السياح من بيروت إلى المناطق، يوضح عبود أن «الناس نسيت أن عدد الشقق المفروشة والغرف الفندقية زاد في بيروت وحدها نحو ألف وحدة، فضلا عن زيادة في المؤسسات السياحية الأخرى من مطاعم وتأجير السيارات ووكالات السفر»، لافتاً إلى أن الاستثمار المبدئي في السياحة يفوق حالياً الـ 4 مليارات دولار أميركي.
غصّة.. والدخل الأكبر
لكن، وعلى الرغم من هذا المسار التفاؤلي، تبدو واضحة غصة عبود، الذي يؤكد أن «السياحة لا زالت تشكل الدخل الأكبر للبنان، إذ تبلغ النسبة 22 في المئة من الدخل القومي، وتالياً يجب الاهتمام بوزارة السياحة، ولا يجوز أن تكون مهمشة ابتداءً من موازنتها»، موضحاً «أن الوزارة لم تصرف شيئا يذكر على موضوع الترويج السياحي، حيث كان مقررا في موازنة 2010 استقطاع 10 في المئة من ضريبة الخروج لصالح الترويج، وبما أن الموازنة لم تقر فهذا البند لم يطبق»، لافتاً إلى أنه «مقارنة مع ميزانية وزارتي السياحة في الأردن وسوريا التي تفوق العشرين مليون دولار، أنفقنا 10 في المئة على الترويج فقط».
ويعلق عبود قائلا: «كتر خير الله»، عند الحديث عن السلبيات والتحديات التي واجهت القطاع هذا العام، وبثقة عالية يقول: «نعم، القطاع السياحي سيتخطى النسب الحالية والمتوقعة، لو عندنا وضع سياسي أفضل»، معتبرا أن «السياح العرب اعتادوا على اللغة المعتمدة بين اللبنانيين، ويعرفون أنه بلد ديموقراطي وإعلامه حر، ولن يغيروا خططهم لقضاء عطلة الأعياد بين ربوعه»، منتقداً في هذا المقام كلام وزير الخارجية البريطاني الأخير «عن توقعه بحوادث أمنية في لبنان»، ويصفه بـ»المتجني، كي لا نقول كلاما آخر».
القلب المحروق
ويقرّ عبود، «من قلب محروق»، بفشل الوزارة في تحقيق العديد من الخطط السياحية التي اعتمدتها، ومنها: نشر الاستراحات على الحدود البرية، عازياً السبب «للروتين الإداري الذي يتمتع بخط عسكري»، معرباً عن أسفه لمحاولته الجدية «لاستعمال هذا الخط»، و»رغم ذلك فشلنا»، إذ «التعاطي مع شؤون الناس غالبا ما يكون عبر المنحى السياسي».
ويتابع عبود سائلا: «هل يعقل ألا يكون في لبنان مركز للمعارض والمؤتمرات؟ فالإمارات مثلا تضم أكثر من 9 مراكز، ونحن نقتصر على واحد فقط في البيال، وهو مؤقت، فضلا عن انه غير مؤهل لاستيعاب دخول الناس إليه والخروج منه»، لافتا إلى أنه اقترح إنشاء مركز للمعارض في منطقة ضبيه يمكنه استيعاب معارض عن الطباعة أو السيارات أو الأكل، وأيضا فشلنا في سلوك الخط الذي يسيطر على الروتين الإداري».
ويواصل عبود طرح تساؤلاته: ما معنى الطلب من وزارة السياحة الاهتمام بشؤون المطار فيما صلاحياتها تكاد تكون غير موجودة؟»، ويضيف: «مثلا لا يمكننا تأمين 3 عناصر من الشرطة السياحية ليعملوا 24 ساعة يومياً على مدى أسبوع في المطار».
الاتفاقيات وفتح الأبواب
وفي جولة تقييمية على الاتفاقيات السياحية التي وقعت هذا العام بين لبنان وكل من تركيا وإيران، يقول عبود: «الاتفاقيات مطبوعة سلفاً، وإلى حد ما أصبحت جزءاً من البرتوكول»، مشيراً إلى أنها تفتح الأبواب، والمطلوب من القطاع الخاص أن يفعّل دوره، إن كان عبر زيادة الرحلات المنظمة إلى لبنان، أو السعي لإعادة كسب السياح المتوسطي الدخل، «فسابقا، ولأن لبنان عبر تركيبته غير الصالحة للسياحة الشعبية، كان التركيز على الميسورين».
ويلحظ عبود أن أبرز ما في «الاتفاقيات هو إلغاء التأشيرة، لكن، مع تركيا أدى ذلك إلى إفادة تركية من إقبال السياح اللبنانيين بنسبة 500 في المئة، والعكس غير صحيح، حيث بقيت الزيادة من تركيا إلى لبنان محدودة جداً»، أما إيرانياً فيأمل الإسراع بإلغاء التأشيرة، «لأنها دولة نربح فيها سياحياً»، موضحاً أن «السائح الإيراني يحتل المرتبة الثانية في لبنان بعد السائح الأردني، حيث يزوره أكثر من 150 ألف سائح إيراني». ورأى «أننا ما زلنا في بداية الطريق، وموضوع السياحة مع إيران مهم جداً، ولا سيما أن آلية الإجازات فيها تختلف عن تلك المعمول بها في الخليج».
يشار إلى أن مداخيل القطاع السياحي عام 2009 بلغت 7،2 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 4،8 مليارات عام 2008. وأفادت التقديرات أنّ نسبة ما تسهم به السياحة في الناتج المحلّي الإجمالي وصلت إلى 38 في المئة، ووصل عدد العاملين في القطاع إلى حوالى 553 ألف عامل، ما يمثّل أيضاً حوالى 38 في المئة من إجمالي العمالة.
وكان عدد السياح قد وصل إلى 1،3 مليون سائح عام 2008، و1،85 مليون سائح عام 2009، ما دفع بوزارة السياحة إلى تصنيف عام 2009 أفضل عام سياحي منذ انتهاء الحرب الأهليّة.
27 ديسمبر 2010
هواء
أنسى يدي
معلقة في الهواء
 |
| صورة تعود إلى ما قبل العام 2004 - kamel saleh |
كلما هممتُ
أن أقطفكِ.
كامل صالح
كامل صالح
24 ديسمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : المافيات تعيد إنتاج مسلسل «البنزين المغشوش»
As-Safir Newspaper - كامل صالح : المافيات تعيد إنتاج مسلسل «البنزين المغشوش»
عاد مسلسل «البنزين المغشوش» إلى واجهة المشهد مجدداً، في ظل حكومة شبه عاجزة ومعطلة عن حماية مواطنيها، وبروز «مافيات» تخضع لحماية أطراف «كبيرة».
وبدأت تظهر أضرار عمليات الغش، بعد أن تعطلت العديد من السيارات، وتبين نتيجة الفحص أن السبب خلط البنزين بمواد نفطية وبتروكيميائية للإفادة من فارق الأسعار، والرسوم الجمركية.
ويوضح محمد بدر الدين (ميكانيكي سيارات) أنه يوميا ينظف «كربراتيرات» لأكثر من ثلاث سيارات، ويلحظ عند تنظيف خزانات الوقود «وجود رائحة غير طبيعية، فضلا عن ترسبات مياه أو مازوت أو كاز إضافة إلى مواد أخرى»، مشيرا إلى أن «البنزين المغشوش» يؤدي، إضافة إلى اتساخ «الكربراتير»، إلى استهلاك سريع لـ«البوجيات»، واهتراء خزان الوقود.
ويؤكد هذا الأمر ميكانيكي آخر (يعمل في أحد مراكز صيانة السيارات وتصليحها)، مفيدا أنه يومياً هناك أكثر من عشر سيارات معطلة، ويتبين نتيجة فحصها أن أعطالها بسبب بنزين مغشوش، ويلفت إلى أن مصدر هذا البنزين محطات غير معروفة، فيما تلك التي تتبع لشركات معروفة، فغالبا ما تكون نظيفة.
وكشفت مصادر لـ«السفير» عن حدوث عمليات خلط واسعة للبنزين، تقوم بها بعض المحطات في معظم المناطق، غير أن المعلومات عن طرق الغش تضاربت، فمنها من يشير إلى زيت «النفطا» الذي يستخدم أساسا مع التنر والبويا، وأخرى تشير إلى إضافة مادة «النفتالين» لرفع نسبة الأوكتان، ومعلومات تؤكد أن الخلط يتم مع الكاز أو المازوت.
وبعد أن نفى رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود سامي براكس امتلاكه لمعلومات جديدة حول الغش، يوضح أنه رفع الصوت سابقا حول هذا الموضوع، ويدعو مصلحة حماية المستهلك لأن تقمع المخالفات.
انتظار نتائج التحليل
ويفيد مدير عام وزارة الاقتصاد ورئيس مديرية حماية المستهلك فؤاد فليفل أن الوزارة أخذت عينات من عشرات المحطات من كل لبنان، «وما زلنا ننتظر نتائج تحليل المختبر»، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن العمل الدوري لمصلحة حماية المستهلك.
وقال: إنه عند تبين وجود بنزين غير مطابق للمواصفات، تحال محاضر المحطات المخالفة إلى القضاء ليتخذ الإجراء المناسب.
توحيد الأوكتان
ويعلق رئيس أصحاب شركات توزيع المحروقات بهيج أبو حمزة على الموضوع بالقول «من جانبنا لا نستطيع التدخل، فعملية التأكد من سلامة البنزين بعد خروجها من مستودعات الشركات، مسؤولية وزارة الاقتصاد»، مؤكدا «أنهم متضررون من هذا الموضوع».
ويبدي تساؤله عن الجدوى من خلط البنزين بزيت «النفطا»، حيث طن «النفطا» يبلغ نحو 855 دولارا أميركيا، وطن البنزين يصل إلى 825 دولارا في السوق العالمي، أي بفارق 30 دولارا.
في المقابل، يبلغ طن البنزين محليا، بعد ضرب سعر الصفيحة شاملا الضريبة بـ67 صفيحة، نحو 1500 دولار أميركي.
وعن مادة «النفتالين»، يوضح أبو حمزة أنها تنتج تفاعلا كيميائيا مع البنزين لرفع نسبة الأوكتان، غير أن مفعولها يزول بعد 24 ساعة.
ويخلص أبو حمزة للقول: إن الحل هو توحيد المادة، أي تصبح 97 أوكتانا، بدلا من 95 أو98 أوكتانا، وتعزيز المراقبة من قبل الجمارك ووزارة الاقتصاد، حيث هناك نحو 3 آلاف محطة وقود في لبنان، وفريق عمل الوزارة الحالي لا يمكنه تغطيتها جميعا.
«على عينك يا تاجر»
من جهته، يؤكد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة وجود «محطات تجلب مادة «النفطا» من حمص في سوريا، وهي 76 أوكتانا، وتخلطها بالبنزين 95 أوكتانا، ويضيفون إليها «النفتالين» لرفع العيار»، مشيرا إلى أن هذه «المحطات محمية من مافيات»، وفي حوزته «أسماء». كما يلفت إلى أن هناك ـ إضافة إلى خلط البنزين ـ وجود تلاعب في الصفيحة، حيث يصل بعضها إلى 17 ليترا بدلا من 20 ليترا، و«على عينك يا تاجر».
ويلحظ وجود مستوردين جدد لمادتي التنر والنفطا اللتين يتم خلط البنزين بهما، و«هذه المواد لا تستورد لاستخدامها في الصناعة فقط، بل للغش أيضا».
وبعد أن يشير إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بمحركات السيارات نتيجة الغش، يسأل: «ماذا نستطيع أن نفعل، سوى أن ندعو السائقين لعدم تعبئتهم الوقود من محطات معينة؟».
أما المطلوب بحسب نجدة، فهو «أن تتحرك الدولة عبر أجهزتها لحماية المستهلك من الغش المتفشي، وقمع المخالفات، ورفع الغطاء عن المافيات، بدلا من الاكتفاء بزيادة الضرائب، وإلهائها الناس مرة بـ«المحكمة،» ومرة أخرى بـ«شهود الزور»».
وفيما يحذر من هذا «الخمول» القاتل للتفاعل مع الحركات المطلبية والمعيشية، في مقابل الغليان والحشود وراء المطالب الطائفية والمذهبية الضيقة، يشير إلى أن النقابة ستدعو قريبا جدا إلى اجتماع طارئ لقطاع النقل لدرس موضوع ارتفاع أسعار البنزين، وعلى رأس جدول أعماله: «المطالبة بإعطائنا بنزينا مدعوما حتى لا نرفع سعر تعرفة النقل».
عاد مسلسل «البنزين المغشوش» إلى واجهة المشهد مجدداً، في ظل حكومة شبه عاجزة ومعطلة عن حماية مواطنيها، وبروز «مافيات» تخضع لحماية أطراف «كبيرة».
وبدأت تظهر أضرار عمليات الغش، بعد أن تعطلت العديد من السيارات، وتبين نتيجة الفحص أن السبب خلط البنزين بمواد نفطية وبتروكيميائية للإفادة من فارق الأسعار، والرسوم الجمركية.
ويوضح محمد بدر الدين (ميكانيكي سيارات) أنه يوميا ينظف «كربراتيرات» لأكثر من ثلاث سيارات، ويلحظ عند تنظيف خزانات الوقود «وجود رائحة غير طبيعية، فضلا عن ترسبات مياه أو مازوت أو كاز إضافة إلى مواد أخرى»، مشيرا إلى أن «البنزين المغشوش» يؤدي، إضافة إلى اتساخ «الكربراتير»، إلى استهلاك سريع لـ«البوجيات»، واهتراء خزان الوقود.
ويؤكد هذا الأمر ميكانيكي آخر (يعمل في أحد مراكز صيانة السيارات وتصليحها)، مفيدا أنه يومياً هناك أكثر من عشر سيارات معطلة، ويتبين نتيجة فحصها أن أعطالها بسبب بنزين مغشوش، ويلفت إلى أن مصدر هذا البنزين محطات غير معروفة، فيما تلك التي تتبع لشركات معروفة، فغالبا ما تكون نظيفة.
وكشفت مصادر لـ«السفير» عن حدوث عمليات خلط واسعة للبنزين، تقوم بها بعض المحطات في معظم المناطق، غير أن المعلومات عن طرق الغش تضاربت، فمنها من يشير إلى زيت «النفطا» الذي يستخدم أساسا مع التنر والبويا، وأخرى تشير إلى إضافة مادة «النفتالين» لرفع نسبة الأوكتان، ومعلومات تؤكد أن الخلط يتم مع الكاز أو المازوت.
وبعد أن نفى رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود سامي براكس امتلاكه لمعلومات جديدة حول الغش، يوضح أنه رفع الصوت سابقا حول هذا الموضوع، ويدعو مصلحة حماية المستهلك لأن تقمع المخالفات.
انتظار نتائج التحليل
ويفيد مدير عام وزارة الاقتصاد ورئيس مديرية حماية المستهلك فؤاد فليفل أن الوزارة أخذت عينات من عشرات المحطات من كل لبنان، «وما زلنا ننتظر نتائج تحليل المختبر»، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن العمل الدوري لمصلحة حماية المستهلك.
وقال: إنه عند تبين وجود بنزين غير مطابق للمواصفات، تحال محاضر المحطات المخالفة إلى القضاء ليتخذ الإجراء المناسب.
توحيد الأوكتان
ويعلق رئيس أصحاب شركات توزيع المحروقات بهيج أبو حمزة على الموضوع بالقول «من جانبنا لا نستطيع التدخل، فعملية التأكد من سلامة البنزين بعد خروجها من مستودعات الشركات، مسؤولية وزارة الاقتصاد»، مؤكدا «أنهم متضررون من هذا الموضوع».
ويبدي تساؤله عن الجدوى من خلط البنزين بزيت «النفطا»، حيث طن «النفطا» يبلغ نحو 855 دولارا أميركيا، وطن البنزين يصل إلى 825 دولارا في السوق العالمي، أي بفارق 30 دولارا.
في المقابل، يبلغ طن البنزين محليا، بعد ضرب سعر الصفيحة شاملا الضريبة بـ67 صفيحة، نحو 1500 دولار أميركي.
وعن مادة «النفتالين»، يوضح أبو حمزة أنها تنتج تفاعلا كيميائيا مع البنزين لرفع نسبة الأوكتان، غير أن مفعولها يزول بعد 24 ساعة.
ويخلص أبو حمزة للقول: إن الحل هو توحيد المادة، أي تصبح 97 أوكتانا، بدلا من 95 أو98 أوكتانا، وتعزيز المراقبة من قبل الجمارك ووزارة الاقتصاد، حيث هناك نحو 3 آلاف محطة وقود في لبنان، وفريق عمل الوزارة الحالي لا يمكنه تغطيتها جميعا.
«على عينك يا تاجر»
من جهته، يؤكد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة وجود «محطات تجلب مادة «النفطا» من حمص في سوريا، وهي 76 أوكتانا، وتخلطها بالبنزين 95 أوكتانا، ويضيفون إليها «النفتالين» لرفع العيار»، مشيرا إلى أن هذه «المحطات محمية من مافيات»، وفي حوزته «أسماء». كما يلفت إلى أن هناك ـ إضافة إلى خلط البنزين ـ وجود تلاعب في الصفيحة، حيث يصل بعضها إلى 17 ليترا بدلا من 20 ليترا، و«على عينك يا تاجر».
ويلحظ وجود مستوردين جدد لمادتي التنر والنفطا اللتين يتم خلط البنزين بهما، و«هذه المواد لا تستورد لاستخدامها في الصناعة فقط، بل للغش أيضا».
وبعد أن يشير إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بمحركات السيارات نتيجة الغش، يسأل: «ماذا نستطيع أن نفعل، سوى أن ندعو السائقين لعدم تعبئتهم الوقود من محطات معينة؟».
أما المطلوب بحسب نجدة، فهو «أن تتحرك الدولة عبر أجهزتها لحماية المستهلك من الغش المتفشي، وقمع المخالفات، ورفع الغطاء عن المافيات، بدلا من الاكتفاء بزيادة الضرائب، وإلهائها الناس مرة بـ«المحكمة،» ومرة أخرى بـ«شهود الزور»».
وفيما يحذر من هذا «الخمول» القاتل للتفاعل مع الحركات المطلبية والمعيشية، في مقابل الغليان والحشود وراء المطالب الطائفية والمذهبية الضيقة، يشير إلى أن النقابة ستدعو قريبا جدا إلى اجتماع طارئ لقطاع النقل لدرس موضوع ارتفاع أسعار البنزين، وعلى رأس جدول أعماله: «المطالبة بإعطائنا بنزينا مدعوما حتى لا نرفع سعر تعرفة النقل».
As-Safir Newspaper - : الحويك: بندورة غير صالحة للأكل في السوق
تباع في أسواق الخضار والسوبر ماركت بندورة غير مستوفية لأدنى شروط المواصفات الصحية، حيث يحتوي معظمها على شوائب من اهتراء واتساخ وتشققات ووحل وآثار أدوية.
ويوضح رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك لـ«السفير» أن «هذه البندورة المستوردة من الأردن وسوريا معظمها غير صالح للأكل، ويمنع دخولها إلى أي سوق في العالم، بل ممنوع أن تمر من دولة إلى دولة، وعلى الرغم من ذلك نجدها منتشرة في السوق اللبنانية».
ويلفت إلى أن «هذه البندورة الموجودة في صناديق خشب، وتزن بين 5 و6 كيلوغرامات، فيها فروقات حادة في الحجم، إذ حبة قطرها 3 سم، وأخرى 10 سم، فيما القانون يسمح بفرق 1 سم كحد أقصى بين الحبة والأخرى».
ويسأل الحويك: كيف سمح «الحجر الصحي الزراعي» بدخولها إلى السوق، وهي بهذه الحالة من السوء مما يضر بصحة المواطن؟ موضحا أن اتفاقية التيسير العربية، التي تسمح بحرية التبادل التجاري بين الدول العربية، لا تعني التخلي عن دور الرقابة والالتزام بالمواصفات الصحية.
من جهة أخرى، طالب الحويك وزارة المالية بأن تدفع المستحقات للمزارعين من ثمن القمح المستلم والدعم المقرر من الحكومة ووزارة الاقتصاد، «فالمزارعون يريدون أن يزرعوا، ويقفلون حساباتهم في نهاية السنة»، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي عقد يقضي بأن يقبض المزارعون ما تيسر من مستحقاتهم، وإذا تغير القرار يدفع لهم الفرق.
ويوضح رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك لـ«السفير» أن «هذه البندورة المستوردة من الأردن وسوريا معظمها غير صالح للأكل، ويمنع دخولها إلى أي سوق في العالم، بل ممنوع أن تمر من دولة إلى دولة، وعلى الرغم من ذلك نجدها منتشرة في السوق اللبنانية».
ويلفت إلى أن «هذه البندورة الموجودة في صناديق خشب، وتزن بين 5 و6 كيلوغرامات، فيها فروقات حادة في الحجم، إذ حبة قطرها 3 سم، وأخرى 10 سم، فيما القانون يسمح بفرق 1 سم كحد أقصى بين الحبة والأخرى».
ويسأل الحويك: كيف سمح «الحجر الصحي الزراعي» بدخولها إلى السوق، وهي بهذه الحالة من السوء مما يضر بصحة المواطن؟ موضحا أن اتفاقية التيسير العربية، التي تسمح بحرية التبادل التجاري بين الدول العربية، لا تعني التخلي عن دور الرقابة والالتزام بالمواصفات الصحية.
من جهة أخرى، طالب الحويك وزارة المالية بأن تدفع المستحقات للمزارعين من ثمن القمح المستلم والدعم المقرر من الحكومة ووزارة الاقتصاد، «فالمزارعون يريدون أن يزرعوا، ويقفلون حساباتهم في نهاية السنة»، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي عقد يقضي بأن يقبض المزارعون ما تيسر من مستحقاتهم، وإذا تغير القرار يدفع لهم الفرق.
15 ديسمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : الزراعـة اللبنانيـة تواجـه وحيـدة العواصـف.. والمجهـول
فيما أهل السياسة ما زالوا مختلفين حول «جنس الملائكة»
الزراعـة اللبنانيـة تواجـه وحيـدة العواصـف.. والمجهـول
الزراعـة اللبنانيـة تواجـه وحيـدة العواصـف.. والمجهـول
الحويـك: لإقـرار الضمـان الزراعـي حتـى «نحـلّ» عـن الدولـة
لم يكد المزارع اللبناني ينتهي من إحصاء أضراره وخسائره نتيجة شح الأمطار الذي امتد إلى بدايات الشهر الحالي، حتى عاد مجددا ليحصي خسائره نتيجة العاصفة التي بدأت من ليل الجمعة الماضي حتى فجر أمس.
ويبقى السؤال الغصة: إلى متى يمكن التحمّل، والصمود في ظل حكومة ما زالت تختلف حول جنس الملائكة؟
خليل (مزارع) يحاول أن يحبس دمعه، بعدما انحنى إلى الأرض ليلتقط ما تبقى من شجرة موز كان يخصها بعنايتها: «المحصول طار.. كيف أستطيع الآن تأمين معيشة عائلتي؟».
 |
| تضرر كروم العنب في البقاع الأوسط |
ويشاركه حسن في الهم، حيث ضمن أحد البساتين في منطقته، غير أن معظم ما زرعه ضربته العاصفة، فيتنهد راسما ابتسامة ساخرة: «كنّا خائفين من الشح على الزرع، والآن أصبحنا خائفين على غدنا، وخبزنا، وتعليم أولادنا، بعد الذي حصل.. ماذا نفعل؟ لمن نصرخ؟».
3 قطاعات و260 ألفاً
يتوزع المستفيدون من القطاع الزراعي في لبنان، إلى ثلاثة قطاعات: مزارعون ملاكون (أي لهم حيازات زراعية) 195 ألفا، وضامنو أراض 40 ألفا، وعمال لبنانيون 25 ألفا، أي ما مجموعهم 260 ألفا، وهؤلاء كما يوضح رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك لـ»السفير»، لهم إيرادات مباشرة من القطاع الزراعي.
لكن هذه القطاعات، بدأت تواجه مشكلة حقيقية في الاستمرار نتيجة عوامل مختلفة، منها تأثيرات المناخ. وبحسب الإحصاءات الأولية فإن أضرار العاصفة أدت إلى أضرار كبيرة في الحمضيات، وتراوحت النسب بين 20 و40 في المئة في الجنوب وسهل عكار، نتيجة تساقط حبات البرد، حيث تساقطت محاصيل الأبو صرة والأفندي، والكلمنتين، والبرتقال البلدي واليافاوي، تحت الأشجار بشكل كبير.
أما في بساتين الموز وكما يوضح الحويك، فاختلفت النسب من بستان إلى آخر، إذ تراوحت بين 30 و50 في المئة، وصولا إلى 100 في المئة في بعضها.
ويؤكد وقوع هذه الخسائر الفادحة أيضا، رئيس تجمع المزارعين في الجنوب هاني صفي الدين لـ»السفير»، حيث أشار إلى أن الرياح اقتلعت أشجار الموز في معظم البساتين الواقعة جنوب صور وشمالها، واصفا ما جرى بالكارثة على المالكين والضامنين وجميع العاملين في القطاع. وفيما يعلق صفي الدين قائلا «استبشرنا خيرا بهطول المطر، وهو ما كنا ننتظره بفارغ الصبر، إلا أننا نتحدث اليوم، عن خسائر لحقت بنا نتيجة هذه العاصفة، وهو ما يعجز المزارعون عن تحمله»، مشيرا إلى «أن أكثر من 1500 عائلة تعتاش من القطاع في منطقة صور».
كروم وتشحيل وخيم
أما بقاعا، فبرزت الخسائر في كروم العنب، حيث وصلت إلى 40 في المئة، فضلا عن الخسائر التي طالت مزارع الدواجن.
ويوضح الحويك أن تضرر العنب جاء نتيجة عدم التشحيل، حيث استمع المزارعون إلى دعوات المعنيين في القطاع لعدم التشحيل نتيجة شح الأمطار، لكن عند سقوط الثلوج تكسرت معظم الدوالي، لافتا إلى أن التشحيل أو عدمه سيف ذو حدين، وفي الحالتين جاءت الخسارة على المزارع.
وسببت الأمطار الغزيرة والعواصف أضرارا جسيمة على الخيم البلاستيكية لا سيما في الزهراني، كما غمرت مياه السيول البساتين وأتلفت مزروعاتها.
ويلفت الحويك إلى «وقوع كارثة حقيقة في خيم البلاستيك في المناطق كافة، وخصوصا في العدوسية في الجنوب، التي تزود معظم المناطق بالزهور، إذ بلغت نسبة خسائرها 40 في المئة».
أما في منطقة عكار، فتخطت نسبة خسائر أصحاب البيوت الزراعية البلاستيكية الـ 50 في المئة، وهي تنتج: الخيار، البندورة، اللوبياء، الباذنجان، الكوسا. كذلك الأمر في البقاع والبترون، حيث تضررت خيم النايلون التي شلعتها الرياح.
كارثة الطقس أم المسؤولين؟
وفيما ارتفعت الأصوات المطالبة الحكومة والمعنيين التدخل العاجل لمعالجة ما خلفته العاصفة من أضرار على المزارعين، يتساءل الحويك إلى متى سيبقى المزارع يلملم خسائره المتتالية، مرة نتيجة شح الأمطار، وأخرى نتيجة العواصف، معتبرا أن «كارثتنا الحقيقية من المسؤولين وليس من الطقس، إذ في كل سنة تقع المشكلة، من دون إيجاد السبل لتلافيها».
وعن الحل برأيه، يتمنى من رئيس مجلس النواب نبيه بري «تحويل اقتراح قانون إنشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث إلى اللجان النيابية المشتركة، ثم إلى الهيئة العامة لإقراره، ويؤسس ليأخذ على عاتقه تأمين أرزاق المزارعين والصيادين والتعويض عليهم عند تعرضهم للأضرار»، مشيرا إلى «أن لجنتي الزراعة والإدارة والعدل النيابيتين ناقشتا اقتراح القانون وأقرتاه في كانون الثاني من العام 2005، وهو لا يزال مجمدا منذ ذلك التاريخ دون معرفة الأسباب، مع العلم أن الصندوق أصبح حاجة ملحة نظرا للتغييرات المناخية التي زادت من تعرض المزارعين إلى الكوارث وزيادة نسبة الأضرار، وزيادة المخاطر في القطاع الزراعي»، معتبرا أنه في حال إقراره يشكل ضمانا للمزارع وللقمة عيشه، ويمكن ساعتئذ أن «يحلّ عن مطالبة الدولة التي نادرا ما تعوض عليه».
كما دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، الحكومة إلى «اتخاذ القرار بتكليف الهيئة العليا للإغاثة الطلب من الجيش اللبناني الكشف على أضرار العاصفة الأخيرة في ما يخص أضرار المزارعين والصيادين ليتم تعويضهم بأسرع وقت ممكن»، موضحا أن «كشف الجيش على الأضرار يمنع التدخلات والمحسوبيات». كما تمنى على رئيس الجمهورية «طرح موضوع التعويضات من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ليتم مناقشته وإقراره».
وفي سياق متصل، دعت هيئة قضاء زحلة في «التيار الوطني الحر»، الهيئة العليا للإغاثة والوزارات وأجهزة الدولة المعنية كافة إلى التعويض سريعا على المزارعين المتضررين في قضاء زحلة، بعدما أتت العاصفة الثلجية على مساحات واسعة من عرائش العنب والبيوت البلاستيكية في الفرزل وأبلح والكرك وسهل زحلة. وشددت على «المبادرة السريعة إلى الكشف عن الأضرار الجسيمة وإحصائها، وعدم الاكتفاء بالبكاء على الأطلال». وأعلنت عن وضع «كل إمكاناتها وقدراتها في تصرف المزارعين لملاحقة الموضوع حتى النهاية من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة».
11 ديسمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : 7,5 مـلايين دولار لإمـداد صـور وقراهـا مـن ينابيـع القاسميـة
 |
| السد المتحرك ومبنى محطة الضخ |
في أواخر العام 2008، عرض المدير العام لمصلحة الليطاني على المسؤولين، مسودة مشروع «إمداد مدينة صور والقرى الساحلية بمياه الشفة من ينابيع القاسمية في عين أبو عبد الله» الذي أعده الدكتور حسين رمال (مهندس الزراعي ودكتور في اقتصاد التنمية، ورئيس مصلحة سابق في مصلحة الليطاني)، وأخذ علما آنذاك، بأن خطوط المشروع العريضة عرضت على مرجع سياسي كبير، فأبدى موافقته المبدئية، على أمل متابعته، والبحث عن مصادر تمويل، وإلى الآن بقي المشروع طي الأدراج.
تبرز أهمية مشروع رمّال، بفصل صور والقرى الساحلية والمخيمات عن الشبكات الحالية، وربطها بشبكة جديدة تجر المياه من ينابيع القاسمية، التي تؤمن بسهولة حاجاتها لمياه الشفة، وقدرت بنحو 9 ملايين متر مكعب في السنة، يستفيد منها نحو 180 ألف شخص في صور و13 قرية وبلدة، إضافة إلى سكان المخيمات الفلسطينية.
يرى الدكتور رمّال عبر حديثه لـ»السفير» أن مصلحة الليطاني قادرة على تمويل المشروع ذاتيا، «نظرًا لقلة أكلافه، خصوصا أن منشآته الرأسية قائمة على مصدر المياه»، وتقدر بنحو 7 ملايين وخمسمئة ألف دولار، موزعة على الشكل التالي: أكلاف المنشآت الميكانيكية والكهربائية مليون وخمسمئة ألف دولار، أكلاف أشغال الهندسة المدنية خمسة ملايين ومئتان وخمسون ألفا، غير منظور (10 في المئة) سبعمئة وخمسون ألفا.
أما عن المنافع الناتجة عن تنفيذ المشروع، فيمكن تلمسها ـ كما يوضح رمّال ـ على أصعدة عدة، فعلى الصعيد الاقتصادي المالي، فإنه من خلال الفارق الكبير بين أكلاف الضخ من مصدري المياه (آبار وادي جيلو وينابيع عين أبو عبد الله)، إضافة إلى ما تحققه مصلحة مياه صور من سد العجز الحاصل لديها في حاجات مياه الشفة، وزيادة حصة الفرد اليومية من حوالى 33 مترا مكعبا في السنة حاليا إلى نحو 50 مترا مكعبا في السنة، فضلا عن المكاسب المادية التي يحققها من جباية الرسوم من المشتركين.
ولا تقل المنافع العائدة لمصلحة الليطاني من جراء تنفيذ المشروع، وأهمها إلى جانب المكسب المالي، الحد من هدر المياه باتجاه البحر، وتشغيل المنشآت القائمة بحيث تعمل بأكثر من 60 في المئة من طاقتها على الأقل.
كما يعتبر تنفيذ المشروع المقدم من الناحية السياسية، كما يقول رمّال، ردّا مباشرا على ادعاء إسرائيل أن مياه الليطاني تذهب هدرا باتجاه البحر، وتاريخيا يعيد للذاكرة توفر مصدر ثابت وآمن للمياه لصور ومحيطها، ومن ينابيع القاسمية تحديدا، الصورة التاريخية لمصدري المياه بغية تأمين حاجات المدينة وسهولها من المياه، وهما: المصدر الجنوبي: برك رأس العين والرشيدية، والمصدر الشمالي: مياه القاسمية، حيث يلتقي المصدران عند مفترق قانا شرقي المدينة، ناهيك بما يؤمن المصدر الجديد للمياه من تعزيز للقطاع السياحي في مدينة صور التاريخية العريقة.
نظام تغذية
المشروع الذي يتضمن مدخلا تاريخيا لنظام تغذية صور وضواحيها بالمياه عبر التاريخ، يقوم على ضخ المياه من ينابيع القاسمية الواقعة في منطقة عين أبو عبد الله باتجاه المنطقة المطلوب تزويدها بالمياه، وتبلغ طاقة الينابيع نحو 2,5 متر مكعب في الثانية، ونحو 1 متر مكعب في الثانية في فترات الشحائح، وقد أقامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني منشآت ضخ لاستغلال جزء منها لري سهل صور خلال موسم الري الذي يمتد من أواسط أيار حتى أواسط شهر تشرين الثاني من كل عام. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن هذه الكمية الهائلة من المياه تذهب إلى البحر طيلة فصلي الشتاء والربيع، وخلال ساعات الليل التي تتوقف فيها المحطة عن الضخ خلال موسم الري.
من هنا، طورت مصلحة الليطاني منشآت الضخ، خصوصا في مطلع العام 2000، حيث اكتملت المحطة، وأصبحت تحتوي على سد تجميعي متحرك، مكوّن من تسع بوابات تفتح وتغلق أوتوماتيكيا، ومحطة ضخ قديمة (محطة المهندس نزار عاصي) مكوّنة من 5 مجموعات طاقة الواحدة منها تبلغ 480 ليترا في الثانية، وتصل قدرة المجموعات الخمس في حال تشغيلها إلى 2400 ليتر في الثانية. وتعمل المحطة حاليا لفترة 10 إلى 12 ساعة في اليوم، وخارج فترات التشغيل تذهب المياه المجمعة في السد إلى البحر.
ويفيد رمّال أنه بعد حرب تموز التي دمّرت جزءا واسعا من المنشآت، أعادت المصلحة تأهيل ما تدمر، وأضافت إليها محطة ثانية مكوّنة من ثلاث مجموعات ضخ طاقة الواحدة منها 500 ليتر في الثانية. وخزان التوازن وتبلغ سعته 5 آلاف متر مكعب، ويقع عند مدخل نفق صور على المنسوب 23 مترا عن سطح البحر.
وتحتوي المحطة على مجموعة توليد بطاقة 1200 كيلوفولت، تشغل عند انقطاع التيار الكهربائي. ويلفت إلى أن هذا العرض يبين أن المنشآت الرأسية للمشروع المقترح قائمة وطاقتها تكفي لتغطية حاجات الري ومياه الشفة.
المنشآت الجديدة
أما المنشآت الجديدة المطلوب إدخالها على المشروع الجديد، فهي تقتصر على الناقل الرئيس للمياه الذي يمتد من خزان التوازن عند مدخل النفق إلى خزان التجميع في أعلى البرج الشمالي على المنسوب 20 مترا من سطح البحر، وطول القسطل الناقل 10 كلم وقطره 40 سم، ويمكن تمريره في حرم قناة صور، ولا يحتاج إنشاؤه إلى استملاكات جديدة، إضافة إلى خزان للتجميع في البرج الشمالي سعته نحو 3 آلاف متر مكعب، والتجميع عبارة عن بحيرة صغيرة، يضاف إلى المنشآت التوصيلات والفلاتر والسكورة، ومحطة لتكرير المياه عند أسفل الخزان، وقساطل التوزيع التي تربط بين المحطة وشبكات مياه الشفة القائمة حاليا في المنطق. ويعمل المشروع على نظامين خارج موسم الري وخلاله، وبذلك تتمكن مصلحة مياه صور أن تغطي العجز الحالي، وتحقق من عمليات سحب المياه من المصادر (برك رأس العين وآبار وادي جيلو) وفرا في الأكلاف. يشار إلى أن مياه ينابيع عين أبو عبد الله الواقعة في الحوض السفلي لنهر الليطاني (بين مصبه في القاسمية والسد التحويلي في الزرارية) من اصفى وأنقى المياه المتفجرة من الينابيع السطحية على الخريطة المائية للبنان، وهي بعيدة نسبيا عن التجمعات البشرية.
6 ديسمبر 2010
شباب السفير - كامل صالح: كأنها متعة أخرى
جمرة صغيرة واقعة من النرجيلة تدوسها، لا تشعر بها بدايةً، ثم تشعر أن شيئًا ما يخترق قدمك.
تنتبه تحاول أن تبعدها بإصبعك فتحترق أيضا.
تجلس كعربي يعبره التاريخ، وبيل غيتس، واتفاقية الغات، ومنظمة التجارة العالمية.
تلوك شيئا أخضر تكتنزه في فمك كخلاص أخير.
تستمع إلى إيقاعات كنت لا تطيق سماعها. وبكرم أصيل، يمدّك الأصحاب بالأغصان الخضراء النقيّة كالقلوب التي تقدمها.
وتلوك.. وتلوك، وتمتص أيامك بارتباك مدهش.
العرق ينزّ منك بهدوء غير مقزز، تمتص سيجارتك كأنها متعة أخرى.. كذلك الشاي الخارج من رحلة الغليان الذي يشبهك.
من أين تأتي الثورات؟
كيف تصاغ الحروب؟
أسئلة تطرحها وتضحك... لا داعي لشيء الآن سوى الانتباه لما ينساب من "الأخضر" إلى داخل روحك.
ثمة حاجة مطلقة إلى الاسترخاء.. إلى نفس لم تأخذه طوال نهارات سابقة.
ثمة حاجة لأن تتأمل.. تتمايل قليلا مع الإيقاعات، تنتبه إلى نواح المطرب، وولعه بحبيبة هجرته صباحا.
هو يجلس كرجل خسر الدنيا ويندب حظه...تتحدث بطلاقة ثم تلتفت إلى الجالس جنبك، تقول:
ثمة قاعدة شرعية: الضرورات تبيح المحظورات، وحياتنا كلها "ضرورات".
تضحك.. تقوم.
تحاول أن تنتعل ما تبقى من ليلك، وتجلس لتكتب ما كتبته.. وتسأل: هل ما زال النهار بعيدا؟
5 ديسمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : وزراء ونواب يجمعون على نداء الاقتصاديين ويختلفون حول الأولويات
كامل صالح
بدا نداء الهيئات الاقتصادية، وما حذرت منه جمعية مصارف لبنان، واتحادات النقابات السياحية والفنادق والمطاعم عبر «السفير» أخيرا، صرخة استغاثة لإنقاذ الواقع الاقتصادي، الذي لم يعد بإمكانه المقاومة والاستمرار في ظل تشنج الخطاب السياسي وحدّته، ما ينعكس سلبا على حركة الاستثمار والسياحة، وتراجعا في حركة الودائع والتحويلات والرساميل، خصوصا أن استمرار الأمور على ما هي عليه، والبلاد على أبواب فترة أعياد يمكن أن تكون متنفسا للعديد من القطاعات، سيزيد من تفاقم الوضع، ويحمل البلد أعباء جديدة تثقل كاهل الاقتصاد والوضع الاجتماعي، وتاليا تزيد في هموم المواطنين والبحث عن لقمة عيشهم.
بدا نداء الهيئات الاقتصادية، وما حذرت منه جمعية مصارف لبنان، واتحادات النقابات السياحية والفنادق والمطاعم عبر «السفير» أخيرا، صرخة استغاثة لإنقاذ الواقع الاقتصادي، الذي لم يعد بإمكانه المقاومة والاستمرار في ظل تشنج الخطاب السياسي وحدّته، ما ينعكس سلبا على حركة الاستثمار والسياحة، وتراجعا في حركة الودائع والتحويلات والرساميل، خصوصا أن استمرار الأمور على ما هي عليه، والبلاد على أبواب فترة أعياد يمكن أن تكون متنفسا للعديد من القطاعات، سيزيد من تفاقم الوضع، ويحمل البلد أعباء جديدة تثقل كاهل الاقتصاد والوضع الاجتماعي، وتاليا تزيد في هموم المواطنين والبحث عن لقمة عيشهم.
وإذا كان الطلب من الطبقة السياسية أن تهدأ لتمرير مواسم الأعياد على خير، فإن طموح اللبناني عامة، أن يعمّ الخطاب الموضوعي والبنّاء على مدار السنة، ولا يرتبط بموسم أو مناسبة، حيث لا يبقى البلد رهينة لهذا الاختلاف في ظل حكومة كان في صلب بيانها الوزاري هموم الناس.
لكن، هل بإمكان اللبنانيين أن يحلموا بذلك؟ وأن تكون قيادات البلد قدوة لهم في الحوار واللغة المتزنة، والحكمة في مقاربة القضايا كافة، لا سيما المصيرية منها؟ أسئلة تبقى الإجابة عنها برسم القوى السياسية التي عليها أن تعي أن استمرار الأزمة، وعدم إيجاد حلول لها، ينعكس حتما جمودا ليس في الحركة الاقتصادية وحسب، بل على البلد ومصيره.
«السفير» طرحت السؤال على عدد من الوزراء والنواب: ما مدى إمكانية التجاوب مع نداء الهيئات الاقتصادية بخصوص تهدئة الخطاب السياسي عشية الأعياد، لا سيما أن استمرار الأزمة ينتج واقعا سلبيا وجمودا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والمعيشي؟
وبدا لافتا أن الردود كلها جاءت مؤيدة لنداء الهيئات الاقتصادية، بل دعت إلى تعميم الخطاب الهادئ في كل الأوقات، إلا أنها تباينت في تحديد الأولويات لمعالجة الأزمة الراهنة، وتجنيب الاقتصاد المزيد من الخسائر، ففيما شكل فك الارتباط بين المحكمة الدولية عن الوضع الحكومي الأولوية لدى البعض، رأى البعض الآخر أن الأولوية تكمن في «تسوية وطنية شاملة»، كذلك في معالجة جذرية ومسؤولة للمسائل الخلافية. فإلى التفاصيل:
كنعان: الأولويات الوطنية
يشدد النائب إبراهيم كنعان على ضرورة ألا يدفع الاقتصاد الوطني ثمن الاختلاف في الأمور السياسية، مبدياً تفهمه لنداء الهيئات الاقتصادية، والسعي إلى التجاوب معه، مشيرا إلى مدى حساسية كتلة الإصلاح والتغيير تجاه الواقع المعيشي للمواطنين، إن كان عبر ممارستها في مجلس النواب أو تعاطيها في الحكومة.
إلا أن كنعان، يرى أنه إضافة إلى أهمية الإحساس بوطأة الواقع الاقتصادي، ضروري العمل جديا للمعالجة الجذرية والمسؤولة للمسائل الخلافية، موضحا أن عامل الاستقرار أهم من العامل السياسي في ذهن المراقب والسائح والاقتصادي، وتاليا هذا الاستقرار يجب الحفاظ عليه بمعزل عن خلافاتنا السياسية، وهي إجمالا طبيعية في بلد ديموقراطي، لكن المستغرب وغير المفهوم، هو غياب التفاهم على الأولويات الوطنية.
أوغسابيان: فك الارتباط
بدوره، يبدي الوزير جان أوغاسابيان تفهمه لنداء الهيئات الاقتصادية، وتأييده لمضمونه، داعيا القوى السياسة كافة للتعاطي معه بجدية، والاهتمام بتسيير شؤون الناس ومصالحهم، متمنيا «وجود خطاب هادئ عشية الأعياد».
وللخروج من هذا الوضع المتأزم على الصعد كافة، يقترح فك ارتباط المحكمة الدولية عن الوضع الحكومي المجمّد، «لأن لبنان يراوح في أزمة حكم حذرة للغاية».
ويثني أوغاسابيان على جهود رئيس الجمهورية والمشاورات التي أطلقها بهدف تمتين الساحة الداخلية، والخروج من شلل المؤسسات، وإيجاد مخارج وتفاهمات تسمح باستئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني، وإمكانية إعادة الحركة والانتعاش إلى مجلس الوزراء، وأن تصل إلى نتائج تصبّ في مصلحة البلد.
بزي: بعيداً عن «الفتوة»
ولم يكن النائب علي بزي بعيدا عن أجواء نداء الهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن الخطاب السياسي بمضمونه ونبرته يؤثر على مجمل الأوضاع في البلد. ويعتبر أن خطاب كتلة التنمية والتحرير هادئ وموضوعي، لافتا إلى أهمية عدم حصر التهدئة بفترة الأعياد، بل يجب أن تنسحب على كل الأوقات والأزمنة، مشيرا إلى مدى حاجة المواطنين إلى خطاب عقلاني يبدد قلقهم وخوفهم، بعيدا عن النشاز والصراخ و«الفتوة» الذي يؤثر على الأعصاب والسمع.
ويقول: «نحن أحوج ما نكون في هذه اللحظة، إلى الإقلال من السجالات الإعلامية»، معربا عن اعتقاده أن العمل بصمت لتكثيف الجهود والقدرات، أفضل بكثير من الخطابات التي لا مكان لها، وتفاقم من الأزمة بدلا من تجاوزها.
ويأمل بزي عشية الأعياد تعميم خطاب سياسي هادئ، عنوانه لغة تجمع وتوحد لا لغة تبعد وتفرق، «فهذه اللغة يجب أن يتبناها الجميع، وهي كفيلة بتعزيز المصالح الوطنية للبلاد والعباد».
أبو فاعور: تسوية وطنية
أما الوزير وائل أبو فاعور فيؤكد أن «صرخة الهيئات الاقتصادية يجب أن تلقى الآذان الصاغية من كل القوى السياسية». ويلحظ أن النداء لا يعبر عن مصالح اقتصادية لقلة من الناس، بل يعبر عن كل الناس، مشيرا إلى أنه «من جهتنا كلقاء ديموقراطي سواء في مجلس الوزراء أو عبر الخطاب السياسي عامة، ندعو إلى تسوية وطنية شاملة، لا الاقتصار على هدنة سياسية».
وينتظر أبو فاعور أن تثمر الجهود العربية، وجهود رئيس الجمهورية حلولا وتسوية تساهم بمعالجة الأزمة، وتاليا تنعكس إيجابا على الصعيد الوطني والحركة الاقتصادية، والواقع المعيشي للمواطنين.
السيد حسين: الطبقى الوسطى
من جانبه، يطرح الوزير عدنان السيد حسين في مستهل حديثه سؤالا: وبعد موسم الأعياد، هل المطلوب أن نعود إلى الخطاب المتشنج؟
وإذ يبرز أهمية الاستقرار لبناء الدولة والتنمية، يسلط الضوء على موازنة 2010 و2011، وضرورة إنجازها في أسرع وقت ممكن، «لأن هناك إنفاقا مرتبطا بإقرار الموازنة في كثير من القطاعات».
ويراهن السيد حسين على إعادة الاعتبار إلى الطبقة الوسطى كما طالب البيان الوزاري، لافتا إلى أن «هذه مسؤولية الحكومة ومجلس النواب معا، كما على القطاعات الاقتصادية التنبه لهذه الطبقة، وأهمية دورها في تنمية الحراك الاقتصادي».
وفيما يؤكد تأييده للتهدئة «على طول الخط»، وعدم اقتصارها على أهداف اقتصادية آنية، يحمل في الوقت نفسه، الإعلام جانبا من مسؤولية التشنج، منتقدا «إعلام الغرائز والإثارة المذهبية والشحن الطائفي»، مشددا على أن المطلوب إعلام العقل والالتزام بالموضوعية والوطنية، وتحمّل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف، والابتعاد عن نشر أو إذاعة كل ما يسيء إلى الاستقرار، ويؤدي إلى موجة من القلق أو الفتنة.
ويطلق السيد حسين نداء إلى القوى السياسية كافة: «رئيس الجمهورية يطرح سياسة توافقية، فلا تعارضوها، لأن البديل من ذلك، الانقسام وخراب البلد».
1 ديسمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ«السفير»: خطة زراعية استراتيجية لمواجهة تغير المناخ
As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ«السفير»: خطة زراعية استراتيجية لمواجهة تغير المناخ
لم ينكر وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن وجود مشكلة في قطاع الزراعة نتيجة عوامل عدة، ومنها أخيرا انحباس المطر. إلا أن الوزارة، وكما قال الوزير لـ«السفير» وضعت خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة، لمواجهة التغييرات المناخية، ودعما للقطاع الزراعي وبنيته التحتية، حيث بدأنا بتنفيذ 6 بحيرات، كما رصدت الوزارة للبرك المائية نحو 27 مليون دولار، وتم حاليا تلزيم تنفيذ 3 برك جبلية، وإذا ما أضيفت إليها التمويلات الأخرى من المنظمات الدولية، ومكاتب التعاون، فمن المفترض إنشاء نحو 130 بركة في السنوات الست المقبلة، مفيدا أن العمل ينصب على مشروع جديد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لمكافحة التصحر.
وفيما أبرز الحاج حسن سعي الوزارة بالتعاون مع المزارعين لتغيير نمط بعض الزراعات، والتركيز تحديدا على تلك المقاومة للجفاف ولا تستهلك الكثير من المياه، شدد على ضرورة أن تعتمد الحكومة تمويل إنشاء السدود والبحيرات بعد موافقتها المبدئية على ذلك، معتبرا أن أضرار الأزمة كانت لتكون أقل وطأة لو تم ذلك في وقت أبكر.
ووضعت وزارة الزارعة خطة شاملة للسنوات المقبلة تتمثل، إضافة إلى إنشاء البرك في المناطق الزراعية كافة، بتحديث الواقع التشريعي للزراعة، ودعم مشاريع التعاونيات بـ 50 في المئة من الكلفة عبر مساهمة عينية، ودعم القمح القومي والشعير للمرة الأولى، حيث تشجع الوزارة المزارعين على اعتماده لأنه أوفر بالكلفة والمياه والأمراض الزراعية وأربح من القمح.
كما سينتقل دعم البرنامج التنفيذي لمشروع تطوير قطاع زراعة الحبوب إلى زراعات أخرى، وفق خطة شاملة، فضلا عن ذلك هناك سعي حثيث لإنشاء مؤسسة رسمية تعنى دائما بمختلف قطاعات الزراعة، ولإيجاد إطارها القانوني الدائم عبر قرار سيصدر من مجلس الوزراء لاحقا.
وفي مجال التوظيف الذي غاب لسنوات طويلة عن الوزارة، دخل وسيدخل إلى الوزارة 470 بين مهندس زراعي وطبيب بيطري وكيميائي وبيوكيميائي ومساعد فني زراعي ومساعد فني بيطري.
وفيما كان العمل في العام 2010 لترميم وضع الوزارة الداخلي، ففي العام 2011، سيكون هدفها الأمن الغذائي، من خلال العمل على زيادة الإنتاج وصولا إلى إنتاج نصف احتياجاتنا، حتى لا نبقى معتمدين على الاستيراد ولا نتعرض لخضات.
ومن العناوين التي ترفعها الوزارة أيضا في هذا السياق، تنشيط الزراعة، وطي صفحة نظرية «عدم الحاجة للزراعة»، التي زادت من فقر المزارعين، ولم تجد حلولا لهم، ولم تستطع إيجاد فرص عمل لهم، وبدأت المعالجة الجذرية عبر بنية الزراعة ومنها الإرشاد من خلال 26 مركزا، كما سيصار إلى تأمين الدعم المباشر للمزارعين.
وتتعاون الوزارة مع البلديات، ونقابات وتجار الجملة في الأسواق للعمل على تنظيم أسواق الجملة، كما لن يكون بمقدور المزارع في المستقبل إخراج إنتاجه من الحقل، إلا إذا كان منتجاً وفق الممارسات الزراعية الصحيحة.
وفيما أبرز الحاج حسن سعي الوزارة بالتعاون مع المزارعين لتغيير نمط بعض الزراعات، والتركيز تحديدا على تلك المقاومة للجفاف ولا تستهلك الكثير من المياه، شدد على ضرورة أن تعتمد الحكومة تمويل إنشاء السدود والبحيرات بعد موافقتها المبدئية على ذلك، معتبرا أن أضرار الأزمة كانت لتكون أقل وطأة لو تم ذلك في وقت أبكر.
 |
| تراجع في المحاصيل الزراعية في البقاع |
ورغم اعتراف الحاج حسن بالصعوبة في معالجة الوضع الآن في ظل شح الأمطار، أكد أن الوزارة تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الزراعي، الذي أهمل لسنوات، ونحتاج لوقت طويل لتصحيح المسار الذي سلكه هذا القطاع، موضحا أن استراتيجية الوزارة تعمل على أساس مضاعفة الإنتاج الزراعي، ليس بقصد التسويق بل لتحقيق الأمن الغذائي للناس، وتوفير المنتجات التي تشبع حاجته من الغذاء، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل خيالي في ظل الاتجاهات الزراعية والاقتصاد العالمي، والتغيرات المناخية والطبيعية، لافتا إلى أننا نتجه في ظل التغيرات المناخية إلى حالة التصحر نتيجة تلقينا نتائج التلوث العالمي، وهذا الأمر له آثاره ونتائجه كما له وسائل مواجهته، وهو ليس قدراً نستسلم له.
أما مواجهة التصحر، فتكون، بحسب ما أوضح الحاج الحسن، من خلال حصاد المياه وتجميعها، واستخدام أساليب الري الرشيدة، وإخراج المزارعين من ري الجر، وهي تؤدي إلى إنبات الحشائش التي يستخدم المزارعون المواد الكيميائية في معالجتها، ما يؤدي إلى زيادة الأكلاف، فيما هناك طرق حديثة للري توفر في استهلاك المياه، وتكافح ظهور الحشائش والأعشاب، إضافة إلى ذلك، الأصناف التي يجب أن تزرع، والتي تحتاج إلى ري أقل، وتكافح الجفاف.ووضعت وزارة الزارعة خطة شاملة للسنوات المقبلة تتمثل، إضافة إلى إنشاء البرك في المناطق الزراعية كافة، بتحديث الواقع التشريعي للزراعة، ودعم مشاريع التعاونيات بـ 50 في المئة من الكلفة عبر مساهمة عينية، ودعم القمح القومي والشعير للمرة الأولى، حيث تشجع الوزارة المزارعين على اعتماده لأنه أوفر بالكلفة والمياه والأمراض الزراعية وأربح من القمح.
كما سينتقل دعم البرنامج التنفيذي لمشروع تطوير قطاع زراعة الحبوب إلى زراعات أخرى، وفق خطة شاملة، فضلا عن ذلك هناك سعي حثيث لإنشاء مؤسسة رسمية تعنى دائما بمختلف قطاعات الزراعة، ولإيجاد إطارها القانوني الدائم عبر قرار سيصدر من مجلس الوزراء لاحقا.
وفي مجال التوظيف الذي غاب لسنوات طويلة عن الوزارة، دخل وسيدخل إلى الوزارة 470 بين مهندس زراعي وطبيب بيطري وكيميائي وبيوكيميائي ومساعد فني زراعي ومساعد فني بيطري.
وفيما كان العمل في العام 2010 لترميم وضع الوزارة الداخلي، ففي العام 2011، سيكون هدفها الأمن الغذائي، من خلال العمل على زيادة الإنتاج وصولا إلى إنتاج نصف احتياجاتنا، حتى لا نبقى معتمدين على الاستيراد ولا نتعرض لخضات.
ومن العناوين التي ترفعها الوزارة أيضا في هذا السياق، تنشيط الزراعة، وطي صفحة نظرية «عدم الحاجة للزراعة»، التي زادت من فقر المزارعين، ولم تجد حلولا لهم، ولم تستطع إيجاد فرص عمل لهم، وبدأت المعالجة الجذرية عبر بنية الزراعة ومنها الإرشاد من خلال 26 مركزا، كما سيصار إلى تأمين الدعم المباشر للمزارعين.
وتتعاون الوزارة مع البلديات، ونقابات وتجار الجملة في الأسواق للعمل على تنظيم أسواق الجملة، كما لن يكون بمقدور المزارع في المستقبل إخراج إنتاجه من الحقل، إلا إذا كان منتجاً وفق الممارسات الزراعية الصحيحة.
30 نوفمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : انحباس المطر اقتصادياً: تراجع السياحة الشتوية 80 % والزراعة 60 %
كامل صالح
لا يكاد اللبناني يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى أقسى، كأن لا تكفيه همومه المعيشية، وهرولته اليومية وراء لقمة عيشه، وسد حاجيات أسرته وعائلته.
ففيما ضرب المناخ السياسي المتشنج القطاع السياحي منذ الصيف، حيث الأضرار الجسيمة بدأت تظهر جلية من ناحية التراجع الحاد في مختلف القطاعات، وتنذر بكارثة اقتصادية حقيقية، لا سيما ونحن على أبواب الأعياد، فرض شحّ المطر ومتساقطات الثلوج نفسه على المشهد الكارثي، إن كان لناحية السياحة الشتوية أو لناحية الانتاج الزراعي.
ورغم الدعوة إلى ضرورة التأقلم مع تغيرات المناخ التي لا يمكن معها فعل شيء على الأرض، يبرز الإرباك الملحوظ من قبل المعنيين في هذا الشأن، حيث ترتفع الأصوات المنذرة بالخراب والكارثة من دون رسم خطة طوارئ تقي الناس من تبعات الكارثة، وهي كما تشير المصادر المتابعة للموضوع، مقبلة على مزيد من التدهور.
فهل من يسمع ناقوس الخطر الذي بدأت تقرعه القطاعات والجمعيات الزراعية والسياحية؟
وهل من يطمئن الناس الى أن الدولة تعمل ليلا نهارا لمساعدتهم على تخطي الأزمة، وتعدهم بأمل قريب لا باليأس الذي بات صناعة لبنانية بامتياز؟
لا يمكن أن ننتظر الجواب، فقد اعتاد اللبنانيون على الهمّ ولملمة جراحاتهم بأنفسهم، حتى كادت الصرخة لا معنى لها في ظل تراكم وتوارث الآذان الصماء.
كارثة المناخين
لا يكاد اللبناني يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى أقسى، كأن لا تكفيه همومه المعيشية، وهرولته اليومية وراء لقمة عيشه، وسد حاجيات أسرته وعائلته.
ففيما ضرب المناخ السياسي المتشنج القطاع السياحي منذ الصيف، حيث الأضرار الجسيمة بدأت تظهر جلية من ناحية التراجع الحاد في مختلف القطاعات، وتنذر بكارثة اقتصادية حقيقية، لا سيما ونحن على أبواب الأعياد، فرض شحّ المطر ومتساقطات الثلوج نفسه على المشهد الكارثي، إن كان لناحية السياحة الشتوية أو لناحية الانتاج الزراعي.
ورغم الدعوة إلى ضرورة التأقلم مع تغيرات المناخ التي لا يمكن معها فعل شيء على الأرض، يبرز الإرباك الملحوظ من قبل المعنيين في هذا الشأن، حيث ترتفع الأصوات المنذرة بالخراب والكارثة من دون رسم خطة طوارئ تقي الناس من تبعات الكارثة، وهي كما تشير المصادر المتابعة للموضوع، مقبلة على مزيد من التدهور.
فهل من يسمع ناقوس الخطر الذي بدأت تقرعه القطاعات والجمعيات الزراعية والسياحية؟
وهل من يطمئن الناس الى أن الدولة تعمل ليلا نهارا لمساعدتهم على تخطي الأزمة، وتعدهم بأمل قريب لا باليأس الذي بات صناعة لبنانية بامتياز؟
لا يمكن أن ننتظر الجواب، فقد اعتاد اللبنانيون على الهمّ ولملمة جراحاتهم بأنفسهم، حتى كادت الصرخة لا معنى لها في ظل تراكم وتوارث الآذان الصماء.
كارثة المناخين
بكثير من القلق والخوف يتحدث الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية في لبنان جون بيروتي عن مستقبل السياحة في لبنان، لا سيما في ظل كارثة المناخين: السياسي والطقس، فالأول بدأت تلحظ انعكاساته السلبية والحادة على القطاعات السياحية المختلفة منذ عيد الفطر الماضي، ما ينبئ بخطر لا أحد يعلم مدى تبعاته اقتصاديا واجتماعيا، والثاني يتواصل منذ الموسم السياحي الماضي، حيث انحصر موسم التزلج بنحو عشرة أيام فقط.
تعيل السياحة الشتوية بحسب بيروتي، مئات العائلات في قرى الاصطياف والجبال خصوصا في فاريا والأرز واللقلوق وقناة باكيش وفقرا وصنين وغيرها، حيث يقدر عددها بنحو 20 ألف شخص، ولقمة عيش هذه الشريحة الواسعة باتت في خطر جدي، في حال استمر وضع الطقس على ما هو عليه، ومن الممكن أن تنتقل إلى العاصمة بحثا عن فرص عمل، ما يعني أزمة جديدة تضاف إلى واقع العمل في لبنان.
ولا يقف الأمر هنا، بل تتشعب الأزمة لتشمل قطاعي الفنادق والمطاعم، حيث هناك نحو ألفي غرفة فضلا عن الشاليهات والشقق الجاهزة في المناطق الجبلية والفارغة بنسبة 80 في المئة، والرقم قابل للارتفاع كما يقول بيروتي، خصوصا في الأشهر الثلاثة من بداية العام الجديد، إذ الحجوزات المفترض أن تبدأ منذ اليوم لم تسجل أي حركة على هذا الصعيد.
وإذا كان من الممكن أن يتحسن الوضع قليلا في الأعياد المقبلة، إلا أن النسبة المتوقعة تبقى ما دون الفترة نفسها من العام الماضي، التي تراوحت بين الأربعين والخمسين في المئة في الجبال، فيما انخفضت هذا الموسم إلى ما دون العشرين في المئة.
ويحذر بيروتي من وقوع القطاعات في المجهول السياسي ما بعد الأعياد، مشيرا إلى أن القطاعات السياحية المنتشرة على الشريط الساحلي ليست بأفضل حال منها في المناطق المرتفعة، إذ تدنت النسبة إلى ما دون الخمسين في المئة، وما يساهم في إنقاذ الوضع، خصوصا في العاصمة، الندوات والمؤتمرات ورجال الأعمال.
وعن الحل، يقول بيروتي: «الطقس من الله، إنما الواقع السياسي فهو بيدنا، وانعكاساته على القطاعات السياحية أخطر من الطقس»، مستشهداً بواقع السياحة في مصر وتحديدا في شرم الشيخ، حيث لا توجد فيها غرفة فندقية شاغرة رغم ارتفاع الحرارة في هذا الوقت، فيما تقدر الخسائر في لبنان بملايين الدولارات يوميا.
آفات وشحّ
في موازاة كارثة السياحة الشتوية، تتبلور الصورة القاتمة بأبعادها المختلفة عبر قطاع الزراعة، حيث لا يكاد يحصر المزارع أضراره نتيجة الآفات التي تضرب المحاصيل، حتى يستيقظ على شحّ حاد في الأمطار، ما يهدد بتراجع في الإنتاج الزراعي، يمكن تحديد نسبته كما يقول رئيس تجمع المزارعين في الجنوب هاني صفي الدين بنحو 60 في المئة.
وبدأت الأزمة تنذر بتهديد حقيقي على منسوب بحيرة القرعون، وكما يوضح المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني علي عبود «تتسع البحيرة لـ 220 مليون متر مكعب، واليوم هناك 42 مليون متر مكعب»، مشيرا إلى أن انحباس الأمطار بدأ يؤثر على مخزون البحيرة، وتاليا يؤثر على القطاعات الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن الأولوية في هذه الحالة، تلبية احتياجات الزراعة والمشاريع الزراعية في البقاع والجنوب بالمياه، أما الطاقة فيمكن تأمينها عبر الوزارة والمولدات.
وأشار إلى أن معدل متساقطات الأمطار في سهل البقاع بحسب الحوض العلوي للبحيرة، سجل 29,4 مليمترا في أيلول وتشرين الأول والثاني، فيما سجل في العام الماضي في الفترة نفسها 182,5 مليمترا، ما يعني أن هناك فرقا شاسعا، ما سيؤثر سلبا في حال استمرار انحباس المطر، على معامل الكهرباء الثلاثة وقدرتها الإنتاجية 190 ميغاوات، وتاليا ستضطر كهرباء لبنان إلى توليد الطاقة عبر المعامل الحرارية.
وفي ظل غياب آلية تحديد كلفة الخسائر حاليا بانتظار أن يعدّل شهر كانون النقص الذي حدث، يؤكد عبود أنه للمرة الأولى منذ خمسين سنة، لا توجد متساقطات للأمطار في تشرين الثاني، مبينا أن معدل هطول الأمطار سنويا كان يمتد من 80 إلى 90 يوما، إلا أنها تراجعت إلى ما دون 60 يوما في السنة، فضلا عن التراجع الحاد لمتساقطات الثلوج، وفي هذا الوضع لا تتمكن الأرض من امتصاص الأمطار بشكل معتدل، وتترجم بسيول وانجرافات في التربة وفيضانات، يذهب معظمها إلى البحر دون الاستفادة منها في المخزون الجوفي وري المزروعات على مدار السنة.
ورقيات وحمضيات
في المقابل، يسعى رئيس مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية في عكار ميشال عيسى الخوري الى أن يرسم مسارات لمواجهة الأزمة التي لا ينكر تأثيراتها على القطاعات الزراعية في المناطق كافة، مشيرا إلى أن تغير المناخ بات واضحا، حيث بدأ يسيطر على الأجواء المناخ الصحراوي، يتجلى ذلك حرارة مرتفعة في النهار وصقيعا في الليل.
ويعدد الخوري الزراعات التي تطالها أزمة انحباس المطر، ومنها: الورقيات من خس وملفوف، وأشجار الزيتون والحمضيات، إذ الحبوب بدون مياه نتيجة الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى أن فترة الري المفترض أن تتوقف في أيلول، ما زالت مستمرة لانحباس المطر.
وينصح الخوري المزارعين بتأجيل وضع الأسمدة الكيماوية للمزروعات حتى يتساقط المطر، والاستعاضة عن ذلك بالأسمدة العضوية التي تحافظ على المياه في التربة، كذلك تأجيل تشحيل الأشجار كي لا يتضرر الموسم، ومراعاة لارتفاع الحرارة.
وفيما تختلف نسبة ارتفاع الخسائر من منطقة إلى أخرى، إلا أنها واضحة في قطاع الحمضيات، كما يقول الخوري، وكما يؤكده أيضا هاني صفي الدين. وإذا ثمة حلول لمواجهة الأزمة، التي تواكب تراجع ري المزروعات من نهر البارد نتيجة سوء الإمدادات، يدعو الخوري المزارعين إلى البدء بالتأقلم مع تغير المناخ، معتبرا إنه لا يوجد كارثة، «بل هناك تغيير بالنسبة إلى الأمور التي اعتاد عليها المزارع».
رصد وتأقلم
وفي هذا السياق، يعلن الخوري أن مصلحة الأبحاث وبالتعاون مع وزارة الزراعة ومكتب الأمم المتحدة للتنمية، ستعمل على مشروعين لمواجهة تغير المناخ، الأول في الضنية، والثاني في الدريب الأوسط، وهي تتمثل بتوسعة شبكة لرصد الطقس تشمل نحو 44 محطة في المناطق، متصلة بعضها ببعض، مهمتها توقع بعض الأمراض التي من الممكن أن تصيب بعض المزروعات، وتاليا تنبيه المزارعين من الأضرار، فضلا عن مشروع آخر ممول من مؤسسة ألمانية هدفه تأقلم مزارعي عكار وتنورين مع تغير المناخ عن طريق الري بالتنقيط، وأساليب الزراعة من تخفيف استخدام الأسمدة والأدوية، موضحا أن خدمة الإنذار المبكر من الآفات الزراعية مجانية، تغطي الآن نحو 280 مزارعا في عكار، آملا أن تتسع الخدمة لتشمل المزارعين كافة بعد أن يسجلوا أرقام هواتفهم في المصلحة.
من جهة أخرى، يعلن رئيس تجمع مزارعي الجنوب عن اجتماع غداً الأربعاء في صور لرصد أبرز الزراعات المتضررة من تغير المناخ، لا سيما في الليمون والموز، مطالبا الدولة بالتدخل سريعا لمواجهة الكارثة، «وإلا فسندخل في الحيط».
29 نوفمبر 2010
As-Safir Newspaper - ر ج : كامل فرحان صالح: «حب خارج البرد»
 |
| غلاف حب خارج البرد |
ر ج - As-Safir Newspaper - ر ج : كامل فرحان صالح: «حب خارج البرد»
حب خارج البرد لكامل صالح هي رواية افتراضية تدور أحداثها في زمن افتراضي، لكن المشاعر والأحاسيس فيها تبقى حقيقية. فمن خلال توقيع بطل الرواية «كاف شبلي» المؤرخ العام 2071، يدرك القارئ أن رحلة إلى المستقبل بعيون الكاتب قد بدأت، رحلة بطل الرواية الذهنية والواقعية إلى جدة والقاهرة والاسكندرية وحيفا ومن خلال مدينته بيروت التي ضربها زلزال عنيف أودى بحياة هند حبيبة البطل، الذي يظل مصراً على استردادها حتى يتم له ما أراد. ومن خلال عملية البحث هذه ينقل لنا صالح تفاصيل الحياة كما يتخيلها العام 2031 وما بعد هذا العام، ولا ينسى أن يلمح في الرواية للأحداث التي تدور في يومنا هذا.
«حب خارج البرد» هي الرواية الثانية لصالح، بعد رواية «جنون الحكاية – قجدع»، صادرة عن دار الحداثة في بيروت، أراد فيها الكاتب أن يشير إلى ضرورة إيلاء المشاعر والأحاسيس أهمية في حياتنا، خصوصاً أن المجتمع القروي بشكل عام متجه إلى وقت تملأه الماديات، بعيد كل البعد عن الإنسانية، في ظل العولمة والتكنولوجيا كما يبين صالح في روايته هذه.
24 نوفمبر 2010
زيــارة رئيــس الــوزراء التركــي اقتصاديــاً: اتفاقية تجارة حرة وخطان بحري وبري وتسهيلات جمركية
تتخذ زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بيروت اليوم، طابعاً اقتصادياً وتجارياً، إضافة إلى طابعها السياسي، وتعزيزها للعلاقات بين البلدين.
وأبدت الهيئات الاقتصادية والتجارية عبر حديثها لـ«السفير»، تفاؤلها من الزيارة، لا سيما ما تتضمنه من إمكانيات توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة، منها: اتفاقية التجارة الحرة، تسهيلات جمركية، إنشاء خط بحري، تزويد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، تمويل مشروع سكة الحديد، فضلا عن التعاون في مجالات النفط.
وسجلت الحركة السياحية والتجارية بين لبنان وتركيا ارتفاعا ملحوظا، منذ بدء دخول قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين حيز التنفيذ منذ شهر شباط الماضي، وذلك بعد أن وقع عشلى الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي، مشرعة الباب أمام مستقبل جديد للعلاقات بين البلدين.
وتعد تركيا دولة اقتصادية صاعدة، وسابع أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يتوقع أن تحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 7,8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتعتمد منذ الصيف إصلاحات مهمة في قطاعات عديدة.
اتفاق جمركي
وأعرب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عن دعم الغرفة الكامل للاتفاقيات مع تركيا، خصوصا اتفاقية التجارة الحرة، كاشفا عن إمكانية توقيع اتفاق جمركي خلال الزيارة، يتضمن فترة سماح تمتد خمس سنوات على دخول بعض الأصناف اللبنانية للسوق التركي.
وقال شقير لـ«السفير»: «لا خيار أمامنا سوى الانفتاح على العالم، وكل اتفاق تجاري واقتصادي مع أي بلد، يصبّ في مصلحة الجميع، ولا يمكن اعتباره لمصلحة طرف من دون الآخر».
واعتبر إنشاء سكة حديد بمثابة تحقيق لحلم قديم، «لأنها تعني ربط لبنان بأوروبا بريّا، مما يسهل الحركة التجارية وانتقال البضائع»، لافتا إلى أن عددا من الشركات الخاصة زارت لبنان أخيرا، وأبدت استعدادها لتمويل المشروع ودعمه.
وأمل استفادة لبنان سياحيا من تركيا، إذ بلغ عدد السياح لتركيا نحو 30 مليون سائح في السنة، وهناك إمكانية للحديث في هذا الإطار، بحيث يصار إلى تحويل وجهة نحو 3 في المئة من هؤلاء السياح إلى لبنان، كاشفا أن السياح من تركيا والعراق للبنان ساهموا بالحد من تراجع عائدات القطاع، بعد ضعف إقبال السياح العرب عامة، خصوصا في هذه السنة.
وأعلن عن اجتماع مرتقب يضم الوزراء المعنيين في لبنان وتركيا وسوريا والأردن لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والتجارة والصناعة.
وخلص شقير للتأكيد «أن الهيئات الاقتصادية والتجارية اللبنانية لا تخاف من أي اتفاق تجاري، إنما خوفها الأساس من عدم الاستقرار الأمني والتشنجات السياسية التي تؤثر سلبا على البلد».
الصفدي: منطقة تجارية حرة بين البلدين
بدوره، رحّب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي في تصريح أمس، بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، والوفد المرافق الى لبنان، وأعلن أننا «سنوقع مع الجانب التركي اتفاقية الشراكة لإقامة «منطقة تجارية حرة بين لبنان وتركيا»، انسجاما مع اتفاق تركيا وسوريا والاردن ولبنان على انشاء مجلس التعاون الاقتصادي التجاري لبلدان الجوار». وسيوقع الصفدي الاتفاقية مع وزير الدولة في تركيا ظافر تشاغليان.
وصدرت تركيا سلعا بقيمة 1,4 مليار دولار إلى سوريا، و690 مليون دولار إلى لبنان في العام 2009.
نواة للتوسع
وأوضح رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ التركي وجيه البزري لـ«السفير» أن مباحثات طويلة سبقت اتفاقية التجارة الحرة، آملا أن تتوج بعد صيغتها النهائية بتوقيع وزيري الاقتصاد في البلدين، لافتا إلى أن من فوائد الاتفاقية أنها تخلق منطقة تجارية حرة رباعية، تشمل: لبنان، تركيا، سوريا، الأردن. وتشكل نواة للتوسع مستقبلا في التبادل التجاري وتنقل الأشخاص، خصوصا بعد إلغاء تأشيرات الدخول بين الدول الأربع.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع المطروحة مع تركيا، منها: سكة الحديد، وتدشين خط بحري بين مرسين وطرابلس بدءا من كانون الأول المقبل، وخط لنقل الغاز، ودعم لبنان بالطاقة الكهربائية بعد معالجة مشكلة خطوط النقل في سوريا، حيث أبدت تركيا استعدادها لتزويد لبنان بين 300 و500 ميغاوات، إلا أن خطوط النقل السورية لا تتحمل سوى مئة ميغاوات.
وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري مع تركيا، أوضح البزري أنه استنادا إلى إحصاءات الجمارك اللبنانية، بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى تركيا نحو 105 ملايين دولار، وقيمة الواردات من تركيا نحو 653 مليون دولار. وأضاف: جغرافيا، يتمتع البلدان بموقعين استراتيجيين يخدم مصالحهما المشتركة في فتح أسواق جديدة، ويزيد نسبة النمو لكلا الفريقين، ففي حين يمكن لتركيا أن تكون بوابة لبنان للأسواق الأوروبية، يمكن أيضا للبنان أن يلعب هذا الدور لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مرحبا «بشركائنا الأتراك لتوقيع اتفاقية مجلس الهيئات الاقتصادية لدول الجوار، للتبادل التجاري الحر مع لبنان، سوريا والأردن».
مجلس رجال الأعمال
وتأسس «مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ التركي» في العام 2002 بدعم من رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري. وكان قد سبق زيارة أردوغان اجتماع عمل للمجلس عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حضره الأمين العام يوسف كنعان، وعن الجانب التركي رئيس المجلس محمد حباب والأعضاء، وعدد من المهتمين بالعلاقات التجارية بين البلدين.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التحضير وإجراء الاتصالات اللازمة والاجتماعات المطلوبة مع كل المعنيين في كلا البلدين لإقامة منطقة حرة بين سوريا ولبنان وتركيا والأردن، هدفها تسهيل الأعمال والنشاطات التجارية بين هذه البلدان، خصوصا السياحة، وزيادة الاستيراد والتصدير وغيرها من الأمور التي تسهل العلاقات وتنميها.
كهرباء وغاز طبيعي
وبحث وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا مشاريع التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، حيث عقدت اجتماعات مع المعنيين في هذه القطاعات، وجرت محادثات مكثفة حول إمكانيات تزود لبنان بالكهرباء والغاز من تركيا، ومن دول أخرى عبر تركيا.
وعقد في ختام الزيارة، اجتماع موسع في وزارة الطاقة التركية ضم إلى وزيري الطاقة اللبناني والتركي، المدراء العامين والمستشارين في البلدين، بالإضافة إلى مدراء الشركات التركية العامة، حيث تم الاتفاق على جملة من الخطوات المحددة للتقرير النهائي بإمكانيات التزود بالكهرباء والغاز من تركيا، وتم الاتفاق على آليات المتابعة المطلوبة.
جريدة السفير
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1703&articleId=2248&ChannelId=39882&Author=كامل
وأبدت الهيئات الاقتصادية والتجارية عبر حديثها لـ«السفير»، تفاؤلها من الزيارة، لا سيما ما تتضمنه من إمكانيات توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة، منها: اتفاقية التجارة الحرة، تسهيلات جمركية، إنشاء خط بحري، تزويد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، تمويل مشروع سكة الحديد، فضلا عن التعاون في مجالات النفط.
وسجلت الحركة السياحية والتجارية بين لبنان وتركيا ارتفاعا ملحوظا، منذ بدء دخول قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين حيز التنفيذ منذ شهر شباط الماضي، وذلك بعد أن وقع عشلى الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي، مشرعة الباب أمام مستقبل جديد للعلاقات بين البلدين.
وتعد تركيا دولة اقتصادية صاعدة، وسابع أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يتوقع أن تحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 7,8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتعتمد منذ الصيف إصلاحات مهمة في قطاعات عديدة.
اتفاق جمركي
وأعرب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عن دعم الغرفة الكامل للاتفاقيات مع تركيا، خصوصا اتفاقية التجارة الحرة، كاشفا عن إمكانية توقيع اتفاق جمركي خلال الزيارة، يتضمن فترة سماح تمتد خمس سنوات على دخول بعض الأصناف اللبنانية للسوق التركي.
وقال شقير لـ«السفير»: «لا خيار أمامنا سوى الانفتاح على العالم، وكل اتفاق تجاري واقتصادي مع أي بلد، يصبّ في مصلحة الجميع، ولا يمكن اعتباره لمصلحة طرف من دون الآخر».
واعتبر إنشاء سكة حديد بمثابة تحقيق لحلم قديم، «لأنها تعني ربط لبنان بأوروبا بريّا، مما يسهل الحركة التجارية وانتقال البضائع»، لافتا إلى أن عددا من الشركات الخاصة زارت لبنان أخيرا، وأبدت استعدادها لتمويل المشروع ودعمه.
وأمل استفادة لبنان سياحيا من تركيا، إذ بلغ عدد السياح لتركيا نحو 30 مليون سائح في السنة، وهناك إمكانية للحديث في هذا الإطار، بحيث يصار إلى تحويل وجهة نحو 3 في المئة من هؤلاء السياح إلى لبنان، كاشفا أن السياح من تركيا والعراق للبنان ساهموا بالحد من تراجع عائدات القطاع، بعد ضعف إقبال السياح العرب عامة، خصوصا في هذه السنة.
وأعلن عن اجتماع مرتقب يضم الوزراء المعنيين في لبنان وتركيا وسوريا والأردن لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والتجارة والصناعة.
وخلص شقير للتأكيد «أن الهيئات الاقتصادية والتجارية اللبنانية لا تخاف من أي اتفاق تجاري، إنما خوفها الأساس من عدم الاستقرار الأمني والتشنجات السياسية التي تؤثر سلبا على البلد».
الصفدي: منطقة تجارية حرة بين البلدين
بدوره، رحّب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي في تصريح أمس، بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، والوفد المرافق الى لبنان، وأعلن أننا «سنوقع مع الجانب التركي اتفاقية الشراكة لإقامة «منطقة تجارية حرة بين لبنان وتركيا»، انسجاما مع اتفاق تركيا وسوريا والاردن ولبنان على انشاء مجلس التعاون الاقتصادي التجاري لبلدان الجوار». وسيوقع الصفدي الاتفاقية مع وزير الدولة في تركيا ظافر تشاغليان.
وصدرت تركيا سلعا بقيمة 1,4 مليار دولار إلى سوريا، و690 مليون دولار إلى لبنان في العام 2009.
نواة للتوسع
وأوضح رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ التركي وجيه البزري لـ«السفير» أن مباحثات طويلة سبقت اتفاقية التجارة الحرة، آملا أن تتوج بعد صيغتها النهائية بتوقيع وزيري الاقتصاد في البلدين، لافتا إلى أن من فوائد الاتفاقية أنها تخلق منطقة تجارية حرة رباعية، تشمل: لبنان، تركيا، سوريا، الأردن. وتشكل نواة للتوسع مستقبلا في التبادل التجاري وتنقل الأشخاص، خصوصا بعد إلغاء تأشيرات الدخول بين الدول الأربع.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع المطروحة مع تركيا، منها: سكة الحديد، وتدشين خط بحري بين مرسين وطرابلس بدءا من كانون الأول المقبل، وخط لنقل الغاز، ودعم لبنان بالطاقة الكهربائية بعد معالجة مشكلة خطوط النقل في سوريا، حيث أبدت تركيا استعدادها لتزويد لبنان بين 300 و500 ميغاوات، إلا أن خطوط النقل السورية لا تتحمل سوى مئة ميغاوات.
وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري مع تركيا، أوضح البزري أنه استنادا إلى إحصاءات الجمارك اللبنانية، بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى تركيا نحو 105 ملايين دولار، وقيمة الواردات من تركيا نحو 653 مليون دولار. وأضاف: جغرافيا، يتمتع البلدان بموقعين استراتيجيين يخدم مصالحهما المشتركة في فتح أسواق جديدة، ويزيد نسبة النمو لكلا الفريقين، ففي حين يمكن لتركيا أن تكون بوابة لبنان للأسواق الأوروبية، يمكن أيضا للبنان أن يلعب هذا الدور لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مرحبا «بشركائنا الأتراك لتوقيع اتفاقية مجلس الهيئات الاقتصادية لدول الجوار، للتبادل التجاري الحر مع لبنان، سوريا والأردن».
مجلس رجال الأعمال
وتأسس «مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ التركي» في العام 2002 بدعم من رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري. وكان قد سبق زيارة أردوغان اجتماع عمل للمجلس عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حضره الأمين العام يوسف كنعان، وعن الجانب التركي رئيس المجلس محمد حباب والأعضاء، وعدد من المهتمين بالعلاقات التجارية بين البلدين.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التحضير وإجراء الاتصالات اللازمة والاجتماعات المطلوبة مع كل المعنيين في كلا البلدين لإقامة منطقة حرة بين سوريا ولبنان وتركيا والأردن، هدفها تسهيل الأعمال والنشاطات التجارية بين هذه البلدان، خصوصا السياحة، وزيادة الاستيراد والتصدير وغيرها من الأمور التي تسهل العلاقات وتنميها.
كهرباء وغاز طبيعي
وبحث وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا مشاريع التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، حيث عقدت اجتماعات مع المعنيين في هذه القطاعات، وجرت محادثات مكثفة حول إمكانيات تزود لبنان بالكهرباء والغاز من تركيا، ومن دول أخرى عبر تركيا.
وعقد في ختام الزيارة، اجتماع موسع في وزارة الطاقة التركية ضم إلى وزيري الطاقة اللبناني والتركي، المدراء العامين والمستشارين في البلدين، بالإضافة إلى مدراء الشركات التركية العامة، حيث تم الاتفاق على جملة من الخطوات المحددة للتقرير النهائي بإمكانيات التزود بالكهرباء والغاز من تركيا، وتم الاتفاق على آليات المتابعة المطلوبة.
جريدة السفير
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1703&articleId=2248&ChannelId=39882&Author=كامل
22 نوفمبر 2010
شحّ الأمطار.. خسائر اقتصادية فادحة وتحوّل في دورة حياة الأشجار
كأن لا يكفي اللبنانيين معاقبتهم بمسؤولين قلما يهتمون بشؤون حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حتى نزل عليهم عقاب جديد من السماء، حيث بات شحّ هطول الأمطار يهدد قطاعات إنتاجية واسعــة، وينــذر بمزيد من الكوارث زراعيا وســياحيا وبيئيا.
كاد فصل الخريف أن يلملم آخر أيامه قبل بدء فصل الشتاء، تاركا خلفه مساحات شاسعة من الأراضي العطشى، وجفافا في معظم الأنهار، واختفاء الغطاء الأبيض عن كل الجبال، فضلا عن تهديد جدي يطال معظم الأشجار المثمرة، لا سيما تلك التي تحتاج إلى المياه في هذا الوقت من السنة، لا سيما منها الحمــضيات واللــوزيات والتفاح، والخضروات على أنواعها.
كما تواجه منتجعات التزلج تهديدا مناخيا جديا، حيث تتوقع الدراسات في هذا السياق، أن يتقلص الغطاء الثلجي نحو 40 في المئة في حلول العام 2040. وأن يرتفع الحد الأقصى لدرجات الحرارة في لبنان واحدا في المئة على الساحل، واثنين في المئة في الداخل في حلول العام نفسه.
عقاب المطر
يتأمل أحمد (مزارع من الجنوب) أرضه التي كانت تؤمــن له ولعائلته دخلا جيدا يبعد عــنه العوز والحاجة إلى الناس، وما يلبث أن يفرك كمــشة تراب بيده: «الجفاف سيقضــي على كل شيء.. ماذا أفعل؟ من يسأل عنّا؟ ألا يكفينا إهمال الدولة، ليعاقبنا المطر؟».
وبعد صمت، يقول: «هذه أبشع وأقسى من كل الحروب... فعندما تموت الأرض وتتصــحر، يستحيل أن تنبــض الحــياة فيــها مجددا».
أما خليل (مزارع من البقاع) فيشير إلى أن نبع قريتهم الذي كان «يتدفق بالمياه طوال السنة، وكان أهل بيروت يقصدونه لتأمين حاجياتهم من مياه الشفة، تحول إلى خيط رفيع جدا»، متوقعا انقطاع المياه عنه إذا استمر شحّ المطر.
ولا يخفي أحمد تحذيره من «أن بقاء الوضع الســيئ، سيدفــع أبناء القرية إلى منــع اقتــراب أحد من خارجها، إلى ميــاه النبع..».
والوقائع المتشابهة في معظم القرى، خصوصا تلك التي تخرج منها الينابيع، تنذر بوقوع مشاكل وكوارث بين الأهالي، بسبب ندرة المياه.
الحد الفاصل
وأمام التوقعات بعجز مائي في حلول عام 2015، بغض النظر عن التغيرات المناخية، بسبب سوء الإدارة، والزحف العمراني، والنمو السكاني، يرى رئيس جمعية المزارعــين انطــوان الحويك عبر حديثــه لـ«السفير» أن الحل يكمن في إعطاء الأولوية لبناء السدود في المناطق كافة، للزراعة ولغيرها، إضافة إلى الترشيــد في الري، واعتماد «التنقــيط»، مشــيرا إلى «أن 75 في المئة من المشكــلة كانت قد عُولجت لو وجدت السدود».
وفيما يلفت الحويك إلى أن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن الخسائر المتوقعة في القطاع، لغياب الإحصاءات الدقيقة في هذا الموضوع، يحذر من «أننا نتجه إلى «الخط الأحمر»، وأصبحنا على الحد الفاصل».
وإذا عاد المطــر، يأمل حويك أن تتعــدل الأمــور ونتــجنب الكارثة.
ويوضح أن «مواصلة الطقس الحار بدأ يؤثر على غالبية الينابيع، حيث بدأت تشحّ، فضلا عن دورة حياة الأشجار كافة، في ظاهرة غير طبيعية، وقد بدأنا نلاحظ أن أشجارا تزهر قبل وقتها، مثل اللوز، وعند بدء الصقيع يتساقط زهرها، وتاليا هناك الكثير من الأشجار لا يتوقع حصاد مواسم منها، ما يعني أننا مقبلون على خسائر فادحة ستتجلى صورتها بدءا من الربيع على المواسم والأسعار».
ويلفت إلى أنه كان من المفترض توقف المزارعين عن الري في منتصف تشــرين الأول، لبدء تساقط الأمطار، إلا أن ما حدث هو العكس تمامــا، ولم تكف «جرعة المطر» ري الأرض، ما دفع المزارعــين إلى معـاودة الري.
وردا على توجه مزارعي الجنوب إلى زراعة الموز بدلا من الحمضيات، وهل لذلك أسباب مناخية؟ قال حويك: «لا علاقة للمناخ في هذا الموضوع، والمسألة تجارية بحتة، حيث زراعة المــوز مربحة أكثر من الحمضيات».
ليمون وموز
أما رئيس تجمع مزارعي جنوب لبنان هاني صفي الدين فينبه إلى أن استــمرار شح المياه قلص مساحات زراعة الليمون على أنواعــه في جنوب لبنان بنسبة 75 في المئة لمصلحة زراعة الموز، ولمصلحة الزراعات الاستــوائية، معتبــرا أن الحــل يكمن بزيادة كمية المياه للمزارعين من مياه الأنهـار والينابيع.
ويؤكد أن الجفاف الذي تعاني منه المواسم الزراعية لهذا العام، لم يسبق أن شهدت البلاد مثيلا له في السابق، مشيرا إلى أن استمرار حالة الجفاف ستضرب المواسم، وستجعلها عرضة للتلف، وستكبد المزارعين المزيد من الخسائر الإضافية.
ويعلن صفي الدين أن التجمع سيدعو إلى اجتماع طارئ لمزارعي الموز والليمون في الجنوب للإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية لمواكبــة تدهور هاتين الزراعتين، وللبحث في مشروع إنشاء تعاونية زراعية للمزارعين لمتابعة عملية تصريف الإنتاج الزراعي وضبط الأسعار لمصلحة المزارعين بعيدا عن احتكار التجار.
تعديل السلوك
وفي محاولة لمواكبة التغيرات المناخية، والتخفيف من حجم الخسائر المتوقعة، يدعو مدير مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في العبدة ـ عكار، المهندس ميشال عيسى الخوري المزارعين إلى التعديل في سلوكهم الزراعي، مشددا على «ضرورة ري المزروعات الورقية التي تعتمد عادة على مياه الأمطار، وري الأشجار المثمرة واللوزيات حــتى التي تم قطافها، وذلك إذا استــمر الطقس على ما هو عليه إلى نهاية الــشهر الحالي». أما بالنسبة لمزارعي الزيتون الذين اعتادوا رش الأسمدة في مثل هذه الفترة من السنة، فنصحهم بتأجيل الرش حتى بدء الشتاء، والتركيز حاليا على استخدام الأسمدة العضوية التي تزيد من قدرة التربة على حفظ المياه.
القرعون والأرز
وفي سياق متصل، تطال مؤثرات أزمة الشحّ بحيرة القرعون، حيث تواصل انخفاض منسوب المياه، ينذر بكارثة لا يمكن توقــع نتائجــها على الزراعة والطاقة.
ويعلق الدكتور حسين رمّال، (مهندس زراعي ودكتور في اقتصاد التنمية ورئيس مصلحة سابق في مصلحة الليطاني) عبر حديثه لـ«السفير» على تناقص سقوط الأمطار، «أنه يلحق الضرر بإعادة تغذية خزانات المياه الجوفية والأنهار، ويؤدي ذوبان الثلوج قبل الأوان، إلى تناقص المياه المتوفرة في الصيف، والتي يحتاجها المزارعون للري».
ويحذر من الإفراط في استخراج المياه الجوفية، لا سيما من المناطق الساحلية، «إذ يــؤدي ذلــك إلى اختلاط مياه البحــر المالــحة بها».
كما بدأ الخطر يهدد أشجار الأرز، حيث يتوقع الخبراء اختفاءها إذا تواصلت التغيرات المناخية المدمرة للبيئة والحياة. وفي هذا الإطار، يأتي تــصريح فاهـــاكن كاباكيان المسؤول في وزارة البيــئة والذي يعد التقرير المقبل عن التغير المناخي في لبـــنان للأمم المتحدة، حيث قال أخيرا: «لا أستطيع أن أحدد تاريخا معيـــنا سترى فيه آخر شجرة أرز فــوق جبالــنا.. لكن ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف».
وتشير وزارة البيئة إلى ارتفاع مستويات مياه البحر مليمترين سنويا، «ومن الممكن أن يشهد البلد تراجعا في الأمطار، وفصول صيف أكثر حرارة وجفافا، ومزيدا من الظروف المناخية المتطرفة مثل الفيضانات. ومن بين أكثر القطاعات الاقتصادية المعرضة لهذه الظروف السيــاحة والزراعة».
ويطالب معنيون بوجوب أن يحظى تغير المناخ بالأولوية القصوى لدى الحكومة. وكما يقول كاباكيان «انها مسألة حياة أو مــوت.. ورغم ذلك نواجه نقصا في التمويل لتنــفيذ خطــوات ضرورية لاحتواء الآثار».
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1702&articleId=2123&ChannelId=39857&Author=كامل صالح
كاد فصل الخريف أن يلملم آخر أيامه قبل بدء فصل الشتاء، تاركا خلفه مساحات شاسعة من الأراضي العطشى، وجفافا في معظم الأنهار، واختفاء الغطاء الأبيض عن كل الجبال، فضلا عن تهديد جدي يطال معظم الأشجار المثمرة، لا سيما تلك التي تحتاج إلى المياه في هذا الوقت من السنة، لا سيما منها الحمــضيات واللــوزيات والتفاح، والخضروات على أنواعها.
كما تواجه منتجعات التزلج تهديدا مناخيا جديا، حيث تتوقع الدراسات في هذا السياق، أن يتقلص الغطاء الثلجي نحو 40 في المئة في حلول العام 2040. وأن يرتفع الحد الأقصى لدرجات الحرارة في لبنان واحدا في المئة على الساحل، واثنين في المئة في الداخل في حلول العام نفسه.
عقاب المطر
يتأمل أحمد (مزارع من الجنوب) أرضه التي كانت تؤمــن له ولعائلته دخلا جيدا يبعد عــنه العوز والحاجة إلى الناس، وما يلبث أن يفرك كمــشة تراب بيده: «الجفاف سيقضــي على كل شيء.. ماذا أفعل؟ من يسأل عنّا؟ ألا يكفينا إهمال الدولة، ليعاقبنا المطر؟».
وبعد صمت، يقول: «هذه أبشع وأقسى من كل الحروب... فعندما تموت الأرض وتتصــحر، يستحيل أن تنبــض الحــياة فيــها مجددا».
أما خليل (مزارع من البقاع) فيشير إلى أن نبع قريتهم الذي كان «يتدفق بالمياه طوال السنة، وكان أهل بيروت يقصدونه لتأمين حاجياتهم من مياه الشفة، تحول إلى خيط رفيع جدا»، متوقعا انقطاع المياه عنه إذا استمر شحّ المطر.
ولا يخفي أحمد تحذيره من «أن بقاء الوضع الســيئ، سيدفــع أبناء القرية إلى منــع اقتــراب أحد من خارجها، إلى ميــاه النبع..».
والوقائع المتشابهة في معظم القرى، خصوصا تلك التي تخرج منها الينابيع، تنذر بوقوع مشاكل وكوارث بين الأهالي، بسبب ندرة المياه.
الحد الفاصل
وأمام التوقعات بعجز مائي في حلول عام 2015، بغض النظر عن التغيرات المناخية، بسبب سوء الإدارة، والزحف العمراني، والنمو السكاني، يرى رئيس جمعية المزارعــين انطــوان الحويك عبر حديثــه لـ«السفير» أن الحل يكمن في إعطاء الأولوية لبناء السدود في المناطق كافة، للزراعة ولغيرها، إضافة إلى الترشيــد في الري، واعتماد «التنقــيط»، مشــيرا إلى «أن 75 في المئة من المشكــلة كانت قد عُولجت لو وجدت السدود».
وفيما يلفت الحويك إلى أن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن الخسائر المتوقعة في القطاع، لغياب الإحصاءات الدقيقة في هذا الموضوع، يحذر من «أننا نتجه إلى «الخط الأحمر»، وأصبحنا على الحد الفاصل».
وإذا عاد المطــر، يأمل حويك أن تتعــدل الأمــور ونتــجنب الكارثة.
ويوضح أن «مواصلة الطقس الحار بدأ يؤثر على غالبية الينابيع، حيث بدأت تشحّ، فضلا عن دورة حياة الأشجار كافة، في ظاهرة غير طبيعية، وقد بدأنا نلاحظ أن أشجارا تزهر قبل وقتها، مثل اللوز، وعند بدء الصقيع يتساقط زهرها، وتاليا هناك الكثير من الأشجار لا يتوقع حصاد مواسم منها، ما يعني أننا مقبلون على خسائر فادحة ستتجلى صورتها بدءا من الربيع على المواسم والأسعار».
ويلفت إلى أنه كان من المفترض توقف المزارعين عن الري في منتصف تشــرين الأول، لبدء تساقط الأمطار، إلا أن ما حدث هو العكس تمامــا، ولم تكف «جرعة المطر» ري الأرض، ما دفع المزارعــين إلى معـاودة الري.
وردا على توجه مزارعي الجنوب إلى زراعة الموز بدلا من الحمضيات، وهل لذلك أسباب مناخية؟ قال حويك: «لا علاقة للمناخ في هذا الموضوع، والمسألة تجارية بحتة، حيث زراعة المــوز مربحة أكثر من الحمضيات».
ليمون وموز
أما رئيس تجمع مزارعي جنوب لبنان هاني صفي الدين فينبه إلى أن استــمرار شح المياه قلص مساحات زراعة الليمون على أنواعــه في جنوب لبنان بنسبة 75 في المئة لمصلحة زراعة الموز، ولمصلحة الزراعات الاستــوائية، معتبــرا أن الحــل يكمن بزيادة كمية المياه للمزارعين من مياه الأنهـار والينابيع.
ويؤكد أن الجفاف الذي تعاني منه المواسم الزراعية لهذا العام، لم يسبق أن شهدت البلاد مثيلا له في السابق، مشيرا إلى أن استمرار حالة الجفاف ستضرب المواسم، وستجعلها عرضة للتلف، وستكبد المزارعين المزيد من الخسائر الإضافية.
ويعلن صفي الدين أن التجمع سيدعو إلى اجتماع طارئ لمزارعي الموز والليمون في الجنوب للإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية لمواكبــة تدهور هاتين الزراعتين، وللبحث في مشروع إنشاء تعاونية زراعية للمزارعين لمتابعة عملية تصريف الإنتاج الزراعي وضبط الأسعار لمصلحة المزارعين بعيدا عن احتكار التجار.
تعديل السلوك
وفي محاولة لمواكبة التغيرات المناخية، والتخفيف من حجم الخسائر المتوقعة، يدعو مدير مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في العبدة ـ عكار، المهندس ميشال عيسى الخوري المزارعين إلى التعديل في سلوكهم الزراعي، مشددا على «ضرورة ري المزروعات الورقية التي تعتمد عادة على مياه الأمطار، وري الأشجار المثمرة واللوزيات حــتى التي تم قطافها، وذلك إذا استــمر الطقس على ما هو عليه إلى نهاية الــشهر الحالي». أما بالنسبة لمزارعي الزيتون الذين اعتادوا رش الأسمدة في مثل هذه الفترة من السنة، فنصحهم بتأجيل الرش حتى بدء الشتاء، والتركيز حاليا على استخدام الأسمدة العضوية التي تزيد من قدرة التربة على حفظ المياه.
القرعون والأرز
وفي سياق متصل، تطال مؤثرات أزمة الشحّ بحيرة القرعون، حيث تواصل انخفاض منسوب المياه، ينذر بكارثة لا يمكن توقــع نتائجــها على الزراعة والطاقة.
ويعلق الدكتور حسين رمّال، (مهندس زراعي ودكتور في اقتصاد التنمية ورئيس مصلحة سابق في مصلحة الليطاني) عبر حديثه لـ«السفير» على تناقص سقوط الأمطار، «أنه يلحق الضرر بإعادة تغذية خزانات المياه الجوفية والأنهار، ويؤدي ذوبان الثلوج قبل الأوان، إلى تناقص المياه المتوفرة في الصيف، والتي يحتاجها المزارعون للري».
ويحذر من الإفراط في استخراج المياه الجوفية، لا سيما من المناطق الساحلية، «إذ يــؤدي ذلــك إلى اختلاط مياه البحــر المالــحة بها».
كما بدأ الخطر يهدد أشجار الأرز، حيث يتوقع الخبراء اختفاءها إذا تواصلت التغيرات المناخية المدمرة للبيئة والحياة. وفي هذا الإطار، يأتي تــصريح فاهـــاكن كاباكيان المسؤول في وزارة البيــئة والذي يعد التقرير المقبل عن التغير المناخي في لبـــنان للأمم المتحدة، حيث قال أخيرا: «لا أستطيع أن أحدد تاريخا معيـــنا سترى فيه آخر شجرة أرز فــوق جبالــنا.. لكن ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف».
وتشير وزارة البيئة إلى ارتفاع مستويات مياه البحر مليمترين سنويا، «ومن الممكن أن يشهد البلد تراجعا في الأمطار، وفصول صيف أكثر حرارة وجفافا، ومزيدا من الظروف المناخية المتطرفة مثل الفيضانات. ومن بين أكثر القطاعات الاقتصادية المعرضة لهذه الظروف السيــاحة والزراعة».
ويطالب معنيون بوجوب أن يحظى تغير المناخ بالأولوية القصوى لدى الحكومة. وكما يقول كاباكيان «انها مسألة حياة أو مــوت.. ورغم ذلك نواجه نقصا في التمويل لتنــفيذ خطــوات ضرورية لاحتواء الآثار».
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1702&articleId=2123&ChannelId=39857&Author=كامل صالح
18 نوفمبر 2010
16 نوفمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل فرحان صالح : قصيدتــــان
دفاتركِ
عنبٌ على العتبة
بالرقصِ
يغري الهواء
فيضحكُ
حتى آخر الأرض
عمري القليل
أَحيكُ بالصبرِ موالي
وعلى دربٍ غريب
أتأملُ بقايا دعاء
لن أنتحرَ الليلة
فثمة شمسٌ في انتظاري
لن أقولَ أحبكِ
كي لا تغارَ السماء
عن حرفٍ أو حرفين من اسمي
ابحثي في دفاتركِ
انسجي ثوباً
فحنيني... تراب.
ماؤك
كيف لي
أن أرشقَ السّماء
وأنا أحبُّها
...
هكــذا يطــأ الولــد سؤالا يشبه النّهاية
يعبرُ المفازات
آخــذًاً صمــتَ الزّوايــا في حقيبةِ القلق
..
اتبعيني إلى الدّنيا
علَني أفرح
فعندما يفيض ماؤك
تلج المعاني الحياة
وتزهر أجوبتي
صباحات محتملة.
أن أرشقَ السّماء
وأنا أحبُّها
...
هكــذا يطــأ الولــد سؤالا يشبه النّهاية
يعبرُ المفازات
آخــذًاً صمــتَ الزّوايــا في حقيبةِ القلق
..
اتبعيني إلى الدّنيا
علَني أفرح
فعندما يفيض ماؤك
تلج المعاني الحياة
وتزهر أجوبتي
صباحات محتملة.
9 نوفمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : نجدة يلوّح برفع التعرفة إلى3 آلاف وبراكس يمهل الحكومة شهراً
As-Safir Newspaper - كامل صالح : نجدة يلوّح برفع التعرفة إلى3 آلاف وبراكس يمهل الحكومة شهراً
تلقي الهموم والمشاكل والأزمات بثقلها على كاهل المواطن، الذي لم يعد قادرا على الركض وراء لقمة عيشه، أو تحقيق الحد الأدنى من طموحاته، التي تتبخر كتبخر «جيوبه».
وفيما يرتفع الأنين والشكوى من كل حدب وصوب، حتى من قبل المسؤولين المفترض أن يبحثوا عن حلول لا أن يبشروا الناس بالكوارث، يلحظ المراقبون هذا «الخمول» القاتل للتفاعل مع الحركات المطلبية والمعيشية، في مقابل الغليان والحشود وراء المطالب الطائفية والمذهبية الضيقة.
هل يجدي الصراخ بعد؟ هل ثمة أمل بالحفاظ على ماء الوجه، في ظل حكومة اللاحكومة، وفي ظل إلهاء الناس المستمر و«المتجذر» سياسيا، فيما كوارث الأعباء الاقتصادية تهل عليهم من فوق ومن تحت؟.
سائقو «التكسيات» مرتبكون، وكما قال «أحمد» (سائق أجرة): «إن الوضع لم يعد يطاق». وبسؤاله، إذا سيرفع سعر التعرفة إذا واصل ارتفاع صفيحة البنزين، قال: «هذا طبيعي.. إلا أننا ننتظر قرار النقابة في هذا الخصوص». ولم يخف «حسين» (سائق أجرة) حنقه من «كل الطاقم السياسي»، معتبرا «أن آخر همهم المواطن ولقمة عيشه»، داعيا في شكل عاجل «إلى إعادة النظر في سعر صفيحة البنزين»، فالوضع «لم يعد يحتمل، وبالكاد نؤمن لقمة عيشنا، وتعرفة الألفي ليرة ليست عادلة، فإما أن تخفض الدولة والتجار من ضريبتهم على الصفيحة، أو سنضطر إلى رفع السعر».
تعرفة النقل
ويبشر رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة اللبنانين عبر حديثه لـ«السفير»، بارتفاع تعرفة النقل إلى ثلاثة آلاف ليرة، في حال وصل سعر صفيحة البنزين إلى أربعين ألفا، مؤكدا أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطالبنا في تخفيض الضريبة على الصفيحة، وجعلها في حدود الـ 25 ألفا، وفي ظل ارتفاع برميل النفط عالميا، سيصار في القريب العاجل إلى إعادة النظر في سعر تعرفة النقل. وأشار نجدة إلى أن «الصراخ لم يعد يجدي»، منتقدا في الوقت نفسه «عدم مشاركة الناس الواسعة في التظاهرات المطلبية».
وعند سؤاله: ماذا تنتظرون؟ قال: «الوضع السياسي»، موضحا أن «الإرباك يعم الجميع».
وأمام الوضع الجديد، أوضح مدير عام وزارة النقل عبد الحفيظ القيسي لـ«السفير»، أن الوزارة تدرس باستمرار أسعار كلفة النقل، فهناك مجموعة من العناصر لقاعدة التكلفة الإجمالية منها نشرة أسعار المشتقات النفطية التي تصدرها وزارة الطاقة، وسعر اليورو، وعناصر أخرى. وتلحظ القاعدة مدى المؤثرات الجديدة، فتعدل إما هبوطا أو صعودا.
وأجمع كل من رئيس أصحاب شركات توزيع المحروقات بهيج أبو حمزة ورئيس نقابة أصحاب محطات الوقود سامي براكس، على مواصلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة، نظراً إلى التقلبات التي يشهدها سعر برميل النفط الخام، والذي يقارب اليوم عتبة الـ 86 دولاراً. وكشف براكس لـ«السفير» عن اجتماع للنقابة مع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه غدا في مجلس النواب.
وأمهل براكس الحكومة شهرا لإعادة النظر في سياستها الضريبية، لاسيما وضع سعر متحرك للضريبة، «كي يتمكن الناس من الاستمرار والاستقرار» ـ حسب قوله، سائلا: كيف يعقل أن تكون الضريبة على صفيحة البنزين توازي سعرها الأصلي؟.
سيارات على الغاز
في المقابل، اتصلت «السفير» برئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني لاستيضاح الأمر، فأوضح أن الاجتماع مع النقابة سيخصص لبحث إمكانية استخدام السيارات لمادتي الغاز والمازوت.
وكانت «لجنة الخبراء المكلفة درس موضوع إمكانية استعمال الغاز والمازوت في قطاع النقل» عقدت جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة قباني، وحضور مدير عام النقل البري والبحري ومدير المنشآت في وزارة الطاقة والمياه ومستشار وزير البيئة، بالإضافة إلى ممثل عن قوى الأمن الداخلي وعدد من الخبراء والمختصين.
واستمعت اللجنة إلى أراء كافة المعنيين بهذا الخصوص، ورفعت تقريرها إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 341 المتعلق بتلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل».
الضريبة والخزينة
من جانبه، أوضح أبو حمزة أن مسألة ارتفاع أسعار المشتقات عالمية، حيث تشهد ارتفاعا حادا، متوقعا مواصلة الصعود، ومستبعدا الاستقرار.
وسأل: هل إعادة السلم المتحرك للضريبة يحل المشكلة؟. وفيما يرى أن هذه المسألة مرتبطة بالمالية وخزينة الدولة، إلا أنه حذر من تأثير ذلك على الموازنة.
وقال: لا ننسى أن جزءا من ضريبة المحروقات تذهب إلى الكهرباء. فضلا عن ذلك، أن ضريبة المحروقات تسد من 20 إلى 30 في المئة من عجز الموازنة.
والحل برأيه؟ وضع سياسة مالية، وإيجاد بدائل مختلفة عبر التنوع في الضريبة، غير المحروقات.
وأفاد أبو حمزة عن سبب الفروقات في الأسعار عندما وصل سعر برميل النفط إلى حدود الـ 146 دولارا، واليوم، «أن ضريبة الدولة سابقا على الصفيحة كانت لا تتجاوز الـ 170 ليرة أضيف إليها نحو ثلاثة آلاف t.v.a. أما اليوم فالدولة عدلت من سياستها، ووضعت ضريبة ثابتة تتجاوز الـ 12.500 ليرة على الصفيحة الواحدة».
توفير 40 %
وكان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قال في وقت سابق، إنه سيقدّم خياراً بديلاً من الضريبة المفروضة على استهلاك البنزين، مشيراً إلى أن العالم يتجه باطّراد إلى اللجوء إلى خيار الغاز في السيارات، فيما يدفع اللبنانيون 12700 ليرة ضريبة على كل صفيحة بنزين، فيما يمكن توفير 40 في المئة من سعر الصفيحة، أي ما يوازي 14 ألف ليرة.
ورأى باسيل في جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عقدت أخيرا برئاسة قباني، وحضور أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل، «أنه لا يجوز أن يُحرم اللبنانيون خياراً بديلاً من الضريبة المفروضة على البنزين، وذلك عبر خيار السماح باستخدام الغاز الذي تتوافر فيه كل شروط السلامة العامة»، موضحاً أن «خيار استخدام الغاز في السيارات يوفّر للخزينة الدخل نفسه الذي توفّره الضريبة على البنزين».
توقعات أوبك
وتوقع تقرير سنوي صادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع الماضي، أن يعود الطلب العالمي على النفط في العام المقبل إلى مستويات لم يسجلها منذ 2007، إذ ينتعش استهلاك الوقود بفضل التعافي من أسوأ ركود في عقود. لكن المنظمة لا تعتزم ضخ طاقة إنتاجية إضافية، إذ أن ارتفاع الإنتاج خارج المنظمة يقيد الطلب على نفطها.
وأضافت المنظمة في تقريرها لتوقعات الطلب العالمي على النفط، أن نمو الطلب في واقع مليون برميل يوميا في 2010 كان أكثر من المتوقع في تقرير العام الماضي، وإنه سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في العام المقبل ليصبح مستوى الاستهلاك الإجمالي 86.6 مليون برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه تفترض أوبك أن تتحرك أسعار النفط في نطاق بين 75 و85 دولارا للبرميل حتى عام 2020، وهو ما يقل عن أعلى مستوى في جلسة الأسبوع الماضي الذي سجل فوق 86 دولارا للبرميل. وقالت إن هناك الكثير من الغموض بما يبرر المزيد من التوسع في طاقتها الإنتاجية.
يشار إلى أن سعر صفيحة البنزين في لبنان ارتفع الأربعاء الماضي، 300 ليرة لبنانية، والكاز 200 ليرة والمازوت 100 ليرة، وسعر قارورة الغاز وزن 10 كلغ 600 ليرة، ووزن 12,5 كلغ 800 ليرة لبنانية.
تلقي الهموم والمشاكل والأزمات بثقلها على كاهل المواطن، الذي لم يعد قادرا على الركض وراء لقمة عيشه، أو تحقيق الحد الأدنى من طموحاته، التي تتبخر كتبخر «جيوبه».
وفيما يرتفع الأنين والشكوى من كل حدب وصوب، حتى من قبل المسؤولين المفترض أن يبحثوا عن حلول لا أن يبشروا الناس بالكوارث، يلحظ المراقبون هذا «الخمول» القاتل للتفاعل مع الحركات المطلبية والمعيشية، في مقابل الغليان والحشود وراء المطالب الطائفية والمذهبية الضيقة.
هل يجدي الصراخ بعد؟ هل ثمة أمل بالحفاظ على ماء الوجه، في ظل حكومة اللاحكومة، وفي ظل إلهاء الناس المستمر و«المتجذر» سياسيا، فيما كوارث الأعباء الاقتصادية تهل عليهم من فوق ومن تحت؟.
سائقو «التكسيات» مرتبكون، وكما قال «أحمد» (سائق أجرة): «إن الوضع لم يعد يطاق». وبسؤاله، إذا سيرفع سعر التعرفة إذا واصل ارتفاع صفيحة البنزين، قال: «هذا طبيعي.. إلا أننا ننتظر قرار النقابة في هذا الخصوص». ولم يخف «حسين» (سائق أجرة) حنقه من «كل الطاقم السياسي»، معتبرا «أن آخر همهم المواطن ولقمة عيشه»، داعيا في شكل عاجل «إلى إعادة النظر في سعر صفيحة البنزين»، فالوضع «لم يعد يحتمل، وبالكاد نؤمن لقمة عيشنا، وتعرفة الألفي ليرة ليست عادلة، فإما أن تخفض الدولة والتجار من ضريبتهم على الصفيحة، أو سنضطر إلى رفع السعر».
تعرفة النقل
ويبشر رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة اللبنانين عبر حديثه لـ«السفير»، بارتفاع تعرفة النقل إلى ثلاثة آلاف ليرة، في حال وصل سعر صفيحة البنزين إلى أربعين ألفا، مؤكدا أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطالبنا في تخفيض الضريبة على الصفيحة، وجعلها في حدود الـ 25 ألفا، وفي ظل ارتفاع برميل النفط عالميا، سيصار في القريب العاجل إلى إعادة النظر في سعر تعرفة النقل. وأشار نجدة إلى أن «الصراخ لم يعد يجدي»، منتقدا في الوقت نفسه «عدم مشاركة الناس الواسعة في التظاهرات المطلبية».
وعند سؤاله: ماذا تنتظرون؟ قال: «الوضع السياسي»، موضحا أن «الإرباك يعم الجميع».
وأمام الوضع الجديد، أوضح مدير عام وزارة النقل عبد الحفيظ القيسي لـ«السفير»، أن الوزارة تدرس باستمرار أسعار كلفة النقل، فهناك مجموعة من العناصر لقاعدة التكلفة الإجمالية منها نشرة أسعار المشتقات النفطية التي تصدرها وزارة الطاقة، وسعر اليورو، وعناصر أخرى. وتلحظ القاعدة مدى المؤثرات الجديدة، فتعدل إما هبوطا أو صعودا.
وأجمع كل من رئيس أصحاب شركات توزيع المحروقات بهيج أبو حمزة ورئيس نقابة أصحاب محطات الوقود سامي براكس، على مواصلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة، نظراً إلى التقلبات التي يشهدها سعر برميل النفط الخام، والذي يقارب اليوم عتبة الـ 86 دولاراً. وكشف براكس لـ«السفير» عن اجتماع للنقابة مع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه غدا في مجلس النواب.
وأمهل براكس الحكومة شهرا لإعادة النظر في سياستها الضريبية، لاسيما وضع سعر متحرك للضريبة، «كي يتمكن الناس من الاستمرار والاستقرار» ـ حسب قوله، سائلا: كيف يعقل أن تكون الضريبة على صفيحة البنزين توازي سعرها الأصلي؟.
سيارات على الغاز
في المقابل، اتصلت «السفير» برئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني لاستيضاح الأمر، فأوضح أن الاجتماع مع النقابة سيخصص لبحث إمكانية استخدام السيارات لمادتي الغاز والمازوت.
وكانت «لجنة الخبراء المكلفة درس موضوع إمكانية استعمال الغاز والمازوت في قطاع النقل» عقدت جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة قباني، وحضور مدير عام النقل البري والبحري ومدير المنشآت في وزارة الطاقة والمياه ومستشار وزير البيئة، بالإضافة إلى ممثل عن قوى الأمن الداخلي وعدد من الخبراء والمختصين.
واستمعت اللجنة إلى أراء كافة المعنيين بهذا الخصوص، ورفعت تقريرها إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 341 المتعلق بتلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل».
الضريبة والخزينة
من جانبه، أوضح أبو حمزة أن مسألة ارتفاع أسعار المشتقات عالمية، حيث تشهد ارتفاعا حادا، متوقعا مواصلة الصعود، ومستبعدا الاستقرار.
وسأل: هل إعادة السلم المتحرك للضريبة يحل المشكلة؟. وفيما يرى أن هذه المسألة مرتبطة بالمالية وخزينة الدولة، إلا أنه حذر من تأثير ذلك على الموازنة.
وقال: لا ننسى أن جزءا من ضريبة المحروقات تذهب إلى الكهرباء. فضلا عن ذلك، أن ضريبة المحروقات تسد من 20 إلى 30 في المئة من عجز الموازنة.
والحل برأيه؟ وضع سياسة مالية، وإيجاد بدائل مختلفة عبر التنوع في الضريبة، غير المحروقات.
وأفاد أبو حمزة عن سبب الفروقات في الأسعار عندما وصل سعر برميل النفط إلى حدود الـ 146 دولارا، واليوم، «أن ضريبة الدولة سابقا على الصفيحة كانت لا تتجاوز الـ 170 ليرة أضيف إليها نحو ثلاثة آلاف t.v.a. أما اليوم فالدولة عدلت من سياستها، ووضعت ضريبة ثابتة تتجاوز الـ 12.500 ليرة على الصفيحة الواحدة».
توفير 40 %
وكان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قال في وقت سابق، إنه سيقدّم خياراً بديلاً من الضريبة المفروضة على استهلاك البنزين، مشيراً إلى أن العالم يتجه باطّراد إلى اللجوء إلى خيار الغاز في السيارات، فيما يدفع اللبنانيون 12700 ليرة ضريبة على كل صفيحة بنزين، فيما يمكن توفير 40 في المئة من سعر الصفيحة، أي ما يوازي 14 ألف ليرة.
ورأى باسيل في جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عقدت أخيرا برئاسة قباني، وحضور أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل، «أنه لا يجوز أن يُحرم اللبنانيون خياراً بديلاً من الضريبة المفروضة على البنزين، وذلك عبر خيار السماح باستخدام الغاز الذي تتوافر فيه كل شروط السلامة العامة»، موضحاً أن «خيار استخدام الغاز في السيارات يوفّر للخزينة الدخل نفسه الذي توفّره الضريبة على البنزين».
توقعات أوبك
وتوقع تقرير سنوي صادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع الماضي، أن يعود الطلب العالمي على النفط في العام المقبل إلى مستويات لم يسجلها منذ 2007، إذ ينتعش استهلاك الوقود بفضل التعافي من أسوأ ركود في عقود. لكن المنظمة لا تعتزم ضخ طاقة إنتاجية إضافية، إذ أن ارتفاع الإنتاج خارج المنظمة يقيد الطلب على نفطها.
وأضافت المنظمة في تقريرها لتوقعات الطلب العالمي على النفط، أن نمو الطلب في واقع مليون برميل يوميا في 2010 كان أكثر من المتوقع في تقرير العام الماضي، وإنه سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في العام المقبل ليصبح مستوى الاستهلاك الإجمالي 86.6 مليون برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه تفترض أوبك أن تتحرك أسعار النفط في نطاق بين 75 و85 دولارا للبرميل حتى عام 2020، وهو ما يقل عن أعلى مستوى في جلسة الأسبوع الماضي الذي سجل فوق 86 دولارا للبرميل. وقالت إن هناك الكثير من الغموض بما يبرر المزيد من التوسع في طاقتها الإنتاجية.
يشار إلى أن سعر صفيحة البنزين في لبنان ارتفع الأربعاء الماضي، 300 ليرة لبنانية، والكاز 200 ليرة والمازوت 100 ليرة، وسعر قارورة الغاز وزن 10 كلغ 600 ليرة، ووزن 12,5 كلغ 800 ليرة لبنانية.
3 نوفمبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبـد الناصـر: «أنـا زائـل.. أطلقـوا عليهـا: جامعـة بيـروت العربيـة»
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبـد الناصـر: «أنـا زائـل.. أطلقـوا عليهـا: جامعـة بيـروت العربيـة»
كامل صالح
لم يكن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر يدرك أن «جامعة بيروت العربية» التي قرر دعمها ماديا ومعنويا في سنة 1957، ستحتضن بعد أربع سنوات الجالية المصرية الهاربة من سوريا، بعد وقوع الانفصال بين البلدين في العام 1961.
منطقة طريق الجديدة عامةً، و«الجامعة» تحديدا، كانتا آنذاك، كأنهما تواسيان حلم وحدة انكسر، وآمالا عريضة تبخرت، فحضرت على واجهة المشهد الشعبي، الذي لم يدقق فيه المتابعون في حينه، في حين سارع الأهالي والأكاديميون إلى «تجميل» الخيبة، والألم، وفراق الأحبة.
وقبل ذلك بعام واحد، أي في العام 1960، عندما باشرت الجامعة عملها، كاسرة احتكار التعليم، وفاتحة أبوابها لأبناء الطبقة الكادحة، كانت الظروف الصعبة والضغوط السياسية والطائفية لها في المرصاد، وقد أدركت مصر يومذاك، أهداف هذه التحديات الهادفة إلى تحجيم دورها في لبنان والعالم العربي، وتاليا إلى عزلها ثقافيا والحيلولة دون أدائها رسالتها العلمية. فقررت مع «جمعية البر والإحسان» البيروتية مواجهة التحديات، لا سيما حينما
كامل صالح
لم يكن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر يدرك أن «جامعة بيروت العربية» التي قرر دعمها ماديا ومعنويا في سنة 1957، ستحتضن بعد أربع سنوات الجالية المصرية الهاربة من سوريا، بعد وقوع الانفصال بين البلدين في العام 1961.
منطقة طريق الجديدة عامةً، و«الجامعة» تحديدا، كانتا آنذاك، كأنهما تواسيان حلم وحدة انكسر، وآمالا عريضة تبخرت، فحضرت على واجهة المشهد الشعبي، الذي لم يدقق فيه المتابعون في حينه، في حين سارع الأهالي والأكاديميون إلى «تجميل» الخيبة، والألم، وفراق الأحبة.
وقبل ذلك بعام واحد، أي في العام 1960، عندما باشرت الجامعة عملها، كاسرة احتكار التعليم، وفاتحة أبوابها لأبناء الطبقة الكادحة، كانت الظروف الصعبة والضغوط السياسية والطائفية لها في المرصاد، وقد أدركت مصر يومذاك، أهداف هذه التحديات الهادفة إلى تحجيم دورها في لبنان والعالم العربي، وتاليا إلى عزلها ثقافيا والحيلولة دون أدائها رسالتها العلمية. فقررت مع «جمعية البر والإحسان» البيروتية مواجهة التحديات، لا سيما حينما
26 أكتوبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود لـ«السفير»: السيّاح العرب جزء من «تركيبتنا السياسية»
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود لـ«السفير»: السيّاح العرب جزء من «تركيبتنا السياسية»
كامل صالح
رفض وزير السياحة فادي عبود عبر حديثه لـ«السفير» أمس، رسم إطار من التشاؤم سياحيا، على الرغم مما يشهده البلد من «شد حبال سياسي»، و«خطابات نارية» تلامس «فتيل الفتنة».
ورأى أن سيّاح لبنان الإقليميين، لا سيما من العالم العربي، أصبحوا جزءا من التركيبة اللبنانية عبر تشعباتها السياسية والاجتماعية، «ويعلمون أن الكلام السياسي لا يعني الوصول إلى تشنج أمني»، مستشهدا بما حدث بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006، حيث عادت السياحة إلى طبيعتها في غضون أشهر قليلة.
وتوقف عبود أمام كلام رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» محمد الحوت، الذي قال: «إن الحجوزات لا تبشر بأن هناك كثيرين يريدون أخذ مخاطر في هذه الأجواء التي نعيشها حاليا»، موضحا أن 2009 أفضل من 2010، ورغم ذلك «أنا متفائل»، وأضاف: «يجب أن نفهم معادلة بسيطة، صحيح أن الأمن مرتبط بالسياحة مباشرة، لكن في كل الحوادث التي شهدها البلد، استطاع أن يخرج منها، والدليل على ذلك تخطي نسبة السياحة هذه السنة الـ 17.79 في المئة عن العام الماضي».
موسم واعد
وبشّر عبود، حسب طبيعته التفاؤلية، بموسم سياحي واعد في عيد الأضحى المبارك الذي يصادف بعد نحو أسبوعين، مؤكدا أن نسب الحجوزات في فنادق بيروت تخطت لغاية اليوم نحو الخمسين في المئة. وقال: «إن فنادق الجبل من الممكن، أن تؤمن الغرفة لشخصين بقيمة خمسين دولارا».
ولفت إلى أن الوزارة جاهزة كعادتها في المواسم والأعياد، وأعدت العدة لاستقبال السيّاح في المطار، فضلا عن اجتماعاتها المستمرة مع النقابات المعنية للتنسيق في هذا الخصوص، «فموضوع السياحة أولا وأخيرا هو في يد القطاع الخاص».
إلا أن عبود رأى صعوبة ـ حاليا ـ في توقع العدد الإجمالي للسيّاح والإنفاق السياحي في العيد، ويعود ذلك لظروف عديدة، منها الاجازات المدرسية، وحالة الطقس، وقرار اللحظة الأخيرة لاختيار السائح لوجهته.
وبعد تأكيده أن السؤال الأهم هو كيفية الخروج من الاعتماد على المواسم والأعياد، إلى اعتماد نظام سياحي على مدار السنة، ذكّر بخطة الوزارة في هذا الإطار، عبر اعتماد سلسلة من المؤتمرات والمعارض والنشاطات السياحية خارج المواسم المعتمدة، مشيرا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة إلى اعتماد خطة على مدى 365 يوما على جميع الأراضي اللبنانية.
بنية تحتية
وغمز عبود في المقابل من قنوات جهات أخرى، في مسألة التنشيط السياحي، قائلا: «هذه الخطة لا تصير بالتمني، بل يلزمها بنية تحتية»، لذلك تركز الوزارة جهودها حاليا على إنشاء مركز سياحي في ضبية، يتضمن مساحات للمعارض، وقاعات للمؤتمرات، ومسابح، مشددا على أهمية مساهمة القطاع الخاص، وتقديمه أسعارا تنافسية تشجيعية.
وفي وقت سابق، كلفت وزارة السياحة «تماشيا مع سياسة الإشراف والرقابة» شركة للتخابر لتلقي الملاحظات والشكاوى 24/24 ساعة على الرقم 727735/04 للمخابرات المحلية والخارجية، واعتبارا من اليوم وضعت الرقم الرباعي 1735 بتصرف المواطنين أيضا بالتعاون مع وزارة الإتصالات، إضافة إلى وجود أرقام أوروبية، حيث يمكن للسائح الاتصال بها مجانا للشكاوى أو استعلامات عن القطاع السياحي، إضافة إلى ذلك تعتبر وزارة السياحة هي أولى الوزارات التي تباشر تطبيق «الشباك الموحد»، وهي بصدد توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الدولة للشؤون التنمية الإدارية في هذا الشأن، لتسهيل وتبسيط المعاملات الإدارية لما فيه مصلحة المواطن والسائح.
المؤشر والوعي
في سياق متصل، أيّد أمين عام اتحادات النقابات السياحية في لبنان جون بيروتي توقعات الوزير، مشيرا إلى أن نسبة الحجوزات في فنادق بيروت تخطت الخمسين في المئة، «إلا أن المؤشر النهائي المطلوب أن تتخطى الـ 70 في المئة في بيروت وضواحيها، لتبدأ المناطق السياحية البعيدة عن العاصمة، الاستفادة من الموسم».
ورأى أن التشنج السياسي لا يؤثر على الواقع السياحي، «إنما التخوف يبقى من حركة عسكرية ما»، ودلل على ذلك بما يحدث في فرنسا حاليا، «فالمشاكل الاجتماعية الداخلية لم تؤثر على إقبال السياح».واعتبر أن هناك وعيا عند المسؤولين في البلد، ليمر الموسم «بخير وسلامة»، لافتا إلى وجود تعاون ترويجي كلي مع الوزارة، فضلا عن جاهزية القطاعات الخاصة لإنجاح الموسم، مشيرا إلى أن معدل إنفاق السائح المباشر يتراوح بين الـ 1200 و1500 دولار، إلا أن الإنفاق الأكبر يتمثل في جوانب سياحية أخرى يتمتع بها لبنان على مدار العام، فبالإضافة إلى الاستجمام، هناك حركة نشطة للسياحة الاستشفائية والثقافية والفنية، وسياحة رجال الأعمال والتجار ومدراء الشركات، وسياحة المؤتمرات.
كامل صالح
رفض وزير السياحة فادي عبود عبر حديثه لـ«السفير» أمس، رسم إطار من التشاؤم سياحيا، على الرغم مما يشهده البلد من «شد حبال سياسي»، و«خطابات نارية» تلامس «فتيل الفتنة».
ورأى أن سيّاح لبنان الإقليميين، لا سيما من العالم العربي، أصبحوا جزءا من التركيبة اللبنانية عبر تشعباتها السياسية والاجتماعية، «ويعلمون أن الكلام السياسي لا يعني الوصول إلى تشنج أمني»، مستشهدا بما حدث بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006، حيث عادت السياحة إلى طبيعتها في غضون أشهر قليلة.
وتوقف عبود أمام كلام رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» محمد الحوت، الذي قال: «إن الحجوزات لا تبشر بأن هناك كثيرين يريدون أخذ مخاطر في هذه الأجواء التي نعيشها حاليا»، موضحا أن 2009 أفضل من 2010، ورغم ذلك «أنا متفائل»، وأضاف: «يجب أن نفهم معادلة بسيطة، صحيح أن الأمن مرتبط بالسياحة مباشرة، لكن في كل الحوادث التي شهدها البلد، استطاع أن يخرج منها، والدليل على ذلك تخطي نسبة السياحة هذه السنة الـ 17.79 في المئة عن العام الماضي».
موسم واعد
وبشّر عبود، حسب طبيعته التفاؤلية، بموسم سياحي واعد في عيد الأضحى المبارك الذي يصادف بعد نحو أسبوعين، مؤكدا أن نسب الحجوزات في فنادق بيروت تخطت لغاية اليوم نحو الخمسين في المئة. وقال: «إن فنادق الجبل من الممكن، أن تؤمن الغرفة لشخصين بقيمة خمسين دولارا».
ولفت إلى أن الوزارة جاهزة كعادتها في المواسم والأعياد، وأعدت العدة لاستقبال السيّاح في المطار، فضلا عن اجتماعاتها المستمرة مع النقابات المعنية للتنسيق في هذا الخصوص، «فموضوع السياحة أولا وأخيرا هو في يد القطاع الخاص».
إلا أن عبود رأى صعوبة ـ حاليا ـ في توقع العدد الإجمالي للسيّاح والإنفاق السياحي في العيد، ويعود ذلك لظروف عديدة، منها الاجازات المدرسية، وحالة الطقس، وقرار اللحظة الأخيرة لاختيار السائح لوجهته.
وبعد تأكيده أن السؤال الأهم هو كيفية الخروج من الاعتماد على المواسم والأعياد، إلى اعتماد نظام سياحي على مدار السنة، ذكّر بخطة الوزارة في هذا الإطار، عبر اعتماد سلسلة من المؤتمرات والمعارض والنشاطات السياحية خارج المواسم المعتمدة، مشيرا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة إلى اعتماد خطة على مدى 365 يوما على جميع الأراضي اللبنانية.
بنية تحتية
وغمز عبود في المقابل من قنوات جهات أخرى، في مسألة التنشيط السياحي، قائلا: «هذه الخطة لا تصير بالتمني، بل يلزمها بنية تحتية»، لذلك تركز الوزارة جهودها حاليا على إنشاء مركز سياحي في ضبية، يتضمن مساحات للمعارض، وقاعات للمؤتمرات، ومسابح، مشددا على أهمية مساهمة القطاع الخاص، وتقديمه أسعارا تنافسية تشجيعية.
وفي وقت سابق، كلفت وزارة السياحة «تماشيا مع سياسة الإشراف والرقابة» شركة للتخابر لتلقي الملاحظات والشكاوى 24/24 ساعة على الرقم 727735/04 للمخابرات المحلية والخارجية، واعتبارا من اليوم وضعت الرقم الرباعي 1735 بتصرف المواطنين أيضا بالتعاون مع وزارة الإتصالات، إضافة إلى وجود أرقام أوروبية، حيث يمكن للسائح الاتصال بها مجانا للشكاوى أو استعلامات عن القطاع السياحي، إضافة إلى ذلك تعتبر وزارة السياحة هي أولى الوزارات التي تباشر تطبيق «الشباك الموحد»، وهي بصدد توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الدولة للشؤون التنمية الإدارية في هذا الشأن، لتسهيل وتبسيط المعاملات الإدارية لما فيه مصلحة المواطن والسائح.
المؤشر والوعي
في سياق متصل، أيّد أمين عام اتحادات النقابات السياحية في لبنان جون بيروتي توقعات الوزير، مشيرا إلى أن نسبة الحجوزات في فنادق بيروت تخطت الخمسين في المئة، «إلا أن المؤشر النهائي المطلوب أن تتخطى الـ 70 في المئة في بيروت وضواحيها، لتبدأ المناطق السياحية البعيدة عن العاصمة، الاستفادة من الموسم».
ورأى أن التشنج السياسي لا يؤثر على الواقع السياحي، «إنما التخوف يبقى من حركة عسكرية ما»، ودلل على ذلك بما يحدث في فرنسا حاليا، «فالمشاكل الاجتماعية الداخلية لم تؤثر على إقبال السياح».واعتبر أن هناك وعيا عند المسؤولين في البلد، ليمر الموسم «بخير وسلامة»، لافتا إلى وجود تعاون ترويجي كلي مع الوزارة، فضلا عن جاهزية القطاعات الخاصة لإنجاح الموسم، مشيرا إلى أن معدل إنفاق السائح المباشر يتراوح بين الـ 1200 و1500 دولار، إلا أن الإنفاق الأكبر يتمثل في جوانب سياحية أخرى يتمتع بها لبنان على مدار العام، فبالإضافة إلى الاستجمام، هناك حركة نشطة للسياحة الاستشفائية والثقافية والفنية، وسياحة رجال الأعمال والتجار ومدراء الشركات، وسياحة المؤتمرات.
20 أكتوبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ«السفير»: لن نتراجع عن تنظيم سلامة الغذاء.. و«ليتحملوا المسؤولية»
As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ«السفير»: لن نتراجع عن تنظيم سلامة الغذاء.. و«ليتحملوا المسؤولية»
هدد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن تجار اللحوم في لبنان عبر حديثه لـ«السفير» أمس، بأنه سيخرج إلى الإعلام «متسلحا» بالأسماء والأرقام والمستندات، للكشف عمن يتلاعبون بلقمة عيش المواطن، ويرفعون الأسعار.. وليتحملوا المسؤولية».
وأكد الحاج حسن أن الوزارة لن تتراجع عن القرارات التي اتخذتها من أجل سلامة الغذاء على الحيوانات الحيّة واللحوم المذبوحة.
وسأل ردا على نقابة مستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة التي حمّلت الوزارة سبب ارتفاع الأسعار: «لماذا ارتفعت الأسعار الآن، فيما البدء بتطبيق القرارات بعد شهرين من اليوم؟».
وكشف أن هذا الموضوع سيثيره في اجتماع مجلس الوزراء، واصفا كلام النقابة بـ»غير مسؤول، واستغلال للقمة عيش المواطن، يهدف للضغط على الوزارة لتتراجع عن قراراتها»، موضحا أن «القرارات وقعت في 11/ 9، ونشرت في الجريدة الرسمية في 20/9/2010 ويلحظ بدء تطبيقها بعد ثلاثة أشهر من نشرها».
ورأى أن هناك «فئة ترفض تنظيم قطاع اللحوم، وتسعى لإبقاء الفلتان مستمرا، رغم أننا تباحثنا معهم على مدى 6 أشهر، واتفقنا على 9 شروط من أصل عشرة».
وعن أسباب ارتفاع اسعار الخضار، أشار الحاج حسن إلى ان ارتفاع درجات الحرارة لم يتسبب بضرر لموسم الخضار في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها.
أسئلة.. وتهافت على اللحوم
ماذا يحدث؟ ولماذا هذا الارتفاع المفاجئ لاسعار الفواكه والخضار واللحوم؟ أسئلة يطرحها المواطن، الذي تهافت أمس على شراء الصنفين، في ظل حديث عن مواصلة الارتفاع، لا سيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
من جهتها، لم تخف نقابة مستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة في حديثها أمس مع «السفير»، استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، حيث توقع أمين سر النقابة سميح المصري وصول سعر كيلو لحم البقر إلى 25 ألفا، والغنم إلى 35 ألفا.
ورمى المصري «مشكلة ارتفاع الأسعار» على كاهل وزارة الزراعة، حيث وضعت ـ حسب قوله ـ «شروطا على اللحوم الحيّة والمذبوحة لم تقبلها الشركات في الخارج»، كذلك على «مختبر فحص اللحوم في الفنار»، الذي «يتلاعب بالتجار.. إما الدفع أو المشاكل»، كما لم يستبعد المرفأ والجمارك من تحمل المسؤولية، حيث «تتأخر الكونتينرات، ما يؤدي إلى دفع بدل أرضية وكهرباء»، فضلا عن اقتراب موعد عيد الأضحى، وزيادة الكلفة على اللحوم عالميا، حيث وصل الطن إلى نحو 4 آلاف دولار، فيما كان سابقا نحو 3 آلاف دولار.
وكشف المصري لـ«السفير» عن اجتماع عقد أمس مع فليفل في الوزارة لوضعه في صورة ما يحدث.
الصورة القاتمة.. وإذن الوزير
وفيما حمّل كل من الاتحاد العمالي العام، وجمعية حماية المستهلك الدولة مسؤولية «فلتان الأسعار»، أحال رئيس تجمع مزارعي الجنوب المشكلة إلى «ضرب الموسم في الأردن».
أمام هذه الصورة القاتمة، التي تهدد لقمة عيش المواطن، رفض مدير عام مصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل، كعادته، الحديث عن الموضوع لـ«السفير»، قبل الحصول على إذن الوزير محمد الصفدي، وبقيت المسألة في هذا الجانب، معلقة «رسميا».
عوامل متقاطعة.. والبندورة نار
ويعدد رئيس تجمع مزارعي الجنوب هاني صفي الدين العوامل المتقاطعة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضار، لا سيما البندورة، منها: «ارتفاع حرارة الطقس، وضرب الموسم في الأردن، حيث معظم الخضار التي يستوردها لبنان من هناك».
وفيما يتوقع صفي الدين انخفاض الأسعار مع بدء المواسم في لبنان، يناشد التجار «أن يرحموا الناس»، و«ما يحدث لا يجوز في حق لقمة المواطن».
الاتحاد العمالي: ليتنا حركة انقلابية
في المقابل، وردا على ما يحدث، استهل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن حديثه، بالقول: «ليتنا حركة انقلابية، لنوقف، ونحاسب من يسرق لقمة عيش المواطن، ويمصّ دمه»، مؤكدا أن الاتحاد ليس غائبا عما يحدث، «إلا أننا لا نملك غير صوتنا، فنحن لا نحمل «البواريد»».
وأضاف: «بالتأكيد لا المواطن ولا النقابات مسؤولون عما يحدث»، مشيرا إلى عدم وجود رقابة أو سياسة اقتصادية من قبل الدولة، «فالعالم أصبح مفتوحا، وما يحدث كان يجب مواجهته عبر خطة استباقية»، غير أن تضارب الصلاحيات بين الوزارات والمعنيين جعل المواطن يدفع الثمن.
ولفت إلى ان الاتحاد طالب مرارا رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد بإعادة إحياء المجلس الوطني للأسعار، «إلا أنهم غيّبوه وسخّفوا عمله، إلى أن جاء قرار إلغائه عبر مرسوم تحديد سقوف الأسعار على عهد الوزير سامي حداد».
ورأى غصن «أن الحكومة لا تحمي شعبها، وسياستها تتجاهل مصالح الناس، فلا أحد يعرف لماذا ارتفعت الأسعار، وإذا كنت تفهم ارتفاع سعر البندورة نتيجة الحرارة، فإن المطلوب تعديل في الروزنامة الزراعية لتلافي ما حدث، فهي ليست نصا مقدسا لا تخضع للتعديل والتبديل». وعن مسألة اللحوم، لاحظ أن «هناك معايير وضعت للاستيراد دون تأمين الاحتياطي اللازم لتوفيرها في الوقت المناسب».
وختم غصن كلامه بالقول: «الناس تصرخ، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه من قهر واستغلال، فسيتحرك الشارع، ويمكن أن يتخطى مرحلة الصراخ».
جمعية المستهلك: رعب مما يحدث
أما رئيس جمعية المستهلك د. زهير برو فقال: «إننا مرعوبون من غياب الدولة»، وفيما أكد عدم تفاجئه بحالة الاستهتار بشؤون الناس، أشار إلى أن «الناس بلغت الذروة». وطالب برو الحكومة بعقد جلسة عاجلة لمعالجة الوضع المعيشي المتأزم، و»فلتان الأسعار».
وسأل: «لماذا لا يفعّل «المجلس الوطني لحماية المستهلك»، الذي يضم تسع وزارات وممثلين عن التجار والصناعيين وحماية المستهلك، حيث انه لم يجتمع منذ سنتين؟».
وخلص برو إلى القول: «لم يعد باستطاعة الطبقة الوسطى شراء البندورة واللحوم.. فيما التجار يتهمون المستوردين الكبار بعرقلة دخول السفن إلى المرفأ، بهدف السيطرة على السوق، ورفع الأسعار».
هدد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن تجار اللحوم في لبنان عبر حديثه لـ«السفير» أمس، بأنه سيخرج إلى الإعلام «متسلحا» بالأسماء والأرقام والمستندات، للكشف عمن يتلاعبون بلقمة عيش المواطن، ويرفعون الأسعار.. وليتحملوا المسؤولية».
وأكد الحاج حسن أن الوزارة لن تتراجع عن القرارات التي اتخذتها من أجل سلامة الغذاء على الحيوانات الحيّة واللحوم المذبوحة.
وسأل ردا على نقابة مستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة التي حمّلت الوزارة سبب ارتفاع الأسعار: «لماذا ارتفعت الأسعار الآن، فيما البدء بتطبيق القرارات بعد شهرين من اليوم؟».
وكشف أن هذا الموضوع سيثيره في اجتماع مجلس الوزراء، واصفا كلام النقابة بـ»غير مسؤول، واستغلال للقمة عيش المواطن، يهدف للضغط على الوزارة لتتراجع عن قراراتها»، موضحا أن «القرارات وقعت في 11/ 9، ونشرت في الجريدة الرسمية في 20/9/2010 ويلحظ بدء تطبيقها بعد ثلاثة أشهر من نشرها».
ورأى أن هناك «فئة ترفض تنظيم قطاع اللحوم، وتسعى لإبقاء الفلتان مستمرا، رغم أننا تباحثنا معهم على مدى 6 أشهر، واتفقنا على 9 شروط من أصل عشرة».
وعن أسباب ارتفاع اسعار الخضار، أشار الحاج حسن إلى ان ارتفاع درجات الحرارة لم يتسبب بضرر لموسم الخضار في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها.
أسئلة.. وتهافت على اللحوم
ماذا يحدث؟ ولماذا هذا الارتفاع المفاجئ لاسعار الفواكه والخضار واللحوم؟ أسئلة يطرحها المواطن، الذي تهافت أمس على شراء الصنفين، في ظل حديث عن مواصلة الارتفاع، لا سيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
من جهتها، لم تخف نقابة مستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة في حديثها أمس مع «السفير»، استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، حيث توقع أمين سر النقابة سميح المصري وصول سعر كيلو لحم البقر إلى 25 ألفا، والغنم إلى 35 ألفا.
ورمى المصري «مشكلة ارتفاع الأسعار» على كاهل وزارة الزراعة، حيث وضعت ـ حسب قوله ـ «شروطا على اللحوم الحيّة والمذبوحة لم تقبلها الشركات في الخارج»، كذلك على «مختبر فحص اللحوم في الفنار»، الذي «يتلاعب بالتجار.. إما الدفع أو المشاكل»، كما لم يستبعد المرفأ والجمارك من تحمل المسؤولية، حيث «تتأخر الكونتينرات، ما يؤدي إلى دفع بدل أرضية وكهرباء»، فضلا عن اقتراب موعد عيد الأضحى، وزيادة الكلفة على اللحوم عالميا، حيث وصل الطن إلى نحو 4 آلاف دولار، فيما كان سابقا نحو 3 آلاف دولار.
وكشف المصري لـ«السفير» عن اجتماع عقد أمس مع فليفل في الوزارة لوضعه في صورة ما يحدث.
الصورة القاتمة.. وإذن الوزير
وفيما حمّل كل من الاتحاد العمالي العام، وجمعية حماية المستهلك الدولة مسؤولية «فلتان الأسعار»، أحال رئيس تجمع مزارعي الجنوب المشكلة إلى «ضرب الموسم في الأردن».
أمام هذه الصورة القاتمة، التي تهدد لقمة عيش المواطن، رفض مدير عام مصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل، كعادته، الحديث عن الموضوع لـ«السفير»، قبل الحصول على إذن الوزير محمد الصفدي، وبقيت المسألة في هذا الجانب، معلقة «رسميا».
عوامل متقاطعة.. والبندورة نار
ويعدد رئيس تجمع مزارعي الجنوب هاني صفي الدين العوامل المتقاطعة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضار، لا سيما البندورة، منها: «ارتفاع حرارة الطقس، وضرب الموسم في الأردن، حيث معظم الخضار التي يستوردها لبنان من هناك».
وفيما يتوقع صفي الدين انخفاض الأسعار مع بدء المواسم في لبنان، يناشد التجار «أن يرحموا الناس»، و«ما يحدث لا يجوز في حق لقمة المواطن».
الاتحاد العمالي: ليتنا حركة انقلابية
في المقابل، وردا على ما يحدث، استهل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن حديثه، بالقول: «ليتنا حركة انقلابية، لنوقف، ونحاسب من يسرق لقمة عيش المواطن، ويمصّ دمه»، مؤكدا أن الاتحاد ليس غائبا عما يحدث، «إلا أننا لا نملك غير صوتنا، فنحن لا نحمل «البواريد»».
وأضاف: «بالتأكيد لا المواطن ولا النقابات مسؤولون عما يحدث»، مشيرا إلى عدم وجود رقابة أو سياسة اقتصادية من قبل الدولة، «فالعالم أصبح مفتوحا، وما يحدث كان يجب مواجهته عبر خطة استباقية»، غير أن تضارب الصلاحيات بين الوزارات والمعنيين جعل المواطن يدفع الثمن.
ولفت إلى ان الاتحاد طالب مرارا رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد بإعادة إحياء المجلس الوطني للأسعار، «إلا أنهم غيّبوه وسخّفوا عمله، إلى أن جاء قرار إلغائه عبر مرسوم تحديد سقوف الأسعار على عهد الوزير سامي حداد».
ورأى غصن «أن الحكومة لا تحمي شعبها، وسياستها تتجاهل مصالح الناس، فلا أحد يعرف لماذا ارتفعت الأسعار، وإذا كنت تفهم ارتفاع سعر البندورة نتيجة الحرارة، فإن المطلوب تعديل في الروزنامة الزراعية لتلافي ما حدث، فهي ليست نصا مقدسا لا تخضع للتعديل والتبديل». وعن مسألة اللحوم، لاحظ أن «هناك معايير وضعت للاستيراد دون تأمين الاحتياطي اللازم لتوفيرها في الوقت المناسب».
وختم غصن كلامه بالقول: «الناس تصرخ، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه من قهر واستغلال، فسيتحرك الشارع، ويمكن أن يتخطى مرحلة الصراخ».
جمعية المستهلك: رعب مما يحدث
أما رئيس جمعية المستهلك د. زهير برو فقال: «إننا مرعوبون من غياب الدولة»، وفيما أكد عدم تفاجئه بحالة الاستهتار بشؤون الناس، أشار إلى أن «الناس بلغت الذروة». وطالب برو الحكومة بعقد جلسة عاجلة لمعالجة الوضع المعيشي المتأزم، و»فلتان الأسعار».
وسأل: «لماذا لا يفعّل «المجلس الوطني لحماية المستهلك»، الذي يضم تسع وزارات وممثلين عن التجار والصناعيين وحماية المستهلك، حيث انه لم يجتمع منذ سنتين؟».
وخلص برو إلى القول: «لم يعد باستطاعة الطبقة الوسطى شراء البندورة واللحوم.. فيما التجار يتهمون المستوردين الكبار بعرقلة دخول السفن إلى المرفأ، بهدف السيطرة على السوق، ورفع الأسعار».
14 أكتوبر 2010
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عين على «يد نجاد».. وأخرى على الكهرباء والنفط
كامل صالح
يترقب اللبنانيون نتائج زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، عاقدين عليها الكثير من الآمال، لا سيما في مجال «الكهرباء»، حيث يسأل بعضهم: هل يمكن لإيران فعلاً، وضع حدّ للأزمة في لبنان؟.
ويسارع البعض الآخر للقول: «إذا تمكنت إيران من جعل الكهرباء تنير بيوتنا 24 على 24، سنعلق صوراً كبيرة لنجاد في صدر الدار».
اللبنانيون الذين تابعوا خروج «الضيف الهادئ والمتواضع»، من باب الطائرة أمس، ارتسمت على ملامحهم علامات تفاؤل، بعد إعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
الأكثر مشاهدة (كل الوقت)
-
♦ كامل فرحان صالح * أستاذ في الجامعة اللبنانية هل يمكن الحديث عن نوع أدبي جديد اليوم من خارج الأنواع (الأجناس) المعروفة والمتوارثة؟ يبدو... -
د. كامل فرحان صالح * "يبدو أنك مبسوط هذه الليلة.. كأنك لم تمت" هل يمكن اعتبار " براري الحمى" لإبراهيم نصر ... -
د. علي نسر* - نشر في جريدة الأنوار " حب خارج البرد "، رواية للكاتب اللبناني كامل فرحان صالح (دار الحداثة) تسلّط الضو... -
بحث د. كامل فرحان صالح المنشور في مجلة الحداثة عدد 199/200 ربيع 2019، تحت عنوان: مركزية قصيدة النثر في نتاج جبران خليل جبران. يمكن تحميله ... -
الشعر والدين : فاعلية الرمز الديني المقدس Book al-Shiʻr wa-al-dīn : fāʻilīyat al-ramz al-dīnī al-muqaddas fī al-shiʻr al-ʻArabī Kām... -
حوار غير منشور عن "شعر" والخال وأدونيس والبدايات أنسي الحاج: لا أحتاج أبًا ألفيا لأقول إني عربي [*] أجرى الحوار: كام... -
كامل فرحان صالح - CV - سيرة ذاتية (pdf) كامل فرحان صالح Kamel Farhan Saleh أستاذ دكتور في الجامعة اللبنانية - full profess... -
بسرّ يهرّ من ضحكتكِ أكمل حياكة نومي على سريرك أسكب حلما طازجا أحرّكه بملعقة حنين يفيض بي أخرج من خرم الإبرة وككل مرّة تتعلق رو... -
" دليل مناهج البحث العلمي " الخاص بقسم اللغة العربية وآدابها - الجامعة اللبنانية
قد يهمك
خذ ساقيك إلى النبع by كامل فرحان صالحMy rating: 5 of 5 stars
ديوان «خذ ساقيك إلى النبع» للشاعر والأكاديمي اللبناني كامل فرحان صالح، صدر لدى «الهيئة العامة لقصور الثقافة» في القاهرة في العام 2013، ضمن «سلسلة آفاق عربية» الشهرية. وأتى هذا الديوان بعد عشرين سنة من صدور ديوان «كناس الكلام» للشاعر صالح، الصادر لدى دار الحداثة في بيروت في العام 1993.
يضم الديوان الجديد الذي وقع في 139 صفحة، 44 قصيدة، وقد أهداه صالح «إلى أرواح من عبروا». أما الغلاف فهو من تصميم أحمد اللباد. يعدّ «خذ ساقيك إلى النبع» الرابع لصالح، بعد « أحزان مرئية » (1985)، و« شوارع داخل الجسد » (1991). و« كناس الكلام ». كما له في الرواية: جنون الحكاية - قجدع ) (1999)، و« حب خارج البرد » (2010). وفي الدراسة: « الشعر والدين: فاعلية الرمز الديني المقدس في الشعر العربي » (ط1 ــ 2004، ط2 – 2010). و" حركية الأدب وفاعليته : في الأنواع والمذاهب الأدبية " (ط1: 2017، وط2: 2018)، و" ملامح من الأدب العالمي " ( ط1: 2017، وط2: 2018)، و" في منهجية البحث العلمي " (ط1: 2018 ).
كتبت عدة دراسات وقراءات في الديوان، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع الشاعر، عبر الرابط الآتي:
https://kamelsaleh1969.blogspot.com/s...
ويمكن تحميل ديوان خذ ساقيك الى النبع من هنا :
https://documentcloud.adobe.com/link/...
View all my reviews
