As-Safir Newspaper - كامل صالح : مزارعو الكرمة: لدفع التعويضات سريعاً.. وإلا فدعاوى ضد الدولة

As-Safir Newspaper - كامل صالح : مزارعو الكرمة: لدفع التعويضات سريعاً.. وإلا فدعاوى ضد الدولة
فيما تنطلق اليوم عملية إحصاء أضرار الأراضي والمنشآت الزراعية نتيجة العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان أخيرا، شددت «جمعية المزارعين» على ضرورة الإسراع في حصر الأضرار، والتعويض على المزارعين. رئيس الجمعية أنطوان الحويك كشف لـ»السفير» عن «وجود نيات لرفع دعاوى على الدولة في حال لم يحصل المزارعون على التعويضات، خصوصا في موضوع خسائر الكرمة»، محملا الدولة مسؤولية مباشرة عن وقوع الأضرار، «نتيجة التقصير في تنبيه المزارعين قبل الوقت الكافي من حدوث العاصفة».
وعلى الرغم من وجود الثقة الكاملة بالجيش لحصر الأضرار، وشفافيته في هذه المسألة، إلا أن مزارعين حذروا من تكرار «السيناريوهات» السابقة، حيث بعد أضرار موسم الجليد عام 2008، شكلت لجنة لحصر الأضرار وكيفية احتسابها، إلا أن الكشوفات ألغيت بعد حوادث 2008، ولم يصر لدفع شيء، والأمر نفسه حدث أثناء الفيضانات قبل سنة تقريبا.
دقيق وشفاف
وتبدأ اليوم 12 لجنة من الجيش بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة، وشركة «الخطيب وعلمي»، وفرق وزارة الزراعة، لحصر الأضرار.
وأكد وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن العمل ليكون الإحصاء دقيقا وشفافا، «بلا تضخيم أو توهين حتى لا يثقل الملف، لأن المطلوب تعويض المتضرر الفعلي، فأي تثقيل للملف من غير المتضررين سيلحق بالمزارع المتضرر أضرارا إضافية»، مشيراً إلى أن «الوزارة أجرت مسحاً أولياً للأضرار التي لحقت بالأراضي والمنشآت الزراعية، وسيطابق مع الإحصاء الذي سيتم إجراؤه»، مشيراً إلى «أن الأضرار واسعة، ونعول جميعاً على عامل الوقت ليتم الإحصاء في أقصر وقت ممكن، وتقويم حجم الأضرار، وتحديد الكلفة ووضع المعايير، ثم إقرار الكلفة المالية للتعويض».
تقديرات أولية
وطالت الأضرار شريحة واسعة من المستفيدين من قطاع العنب، ولن تنحصر بهذا الموسم فقط، بل ستمتد لسنوات.
وطالبت النقابات الزراعية الدولة بالبت بمصير صندوق التعويض على الأضرار، وبإنشاء خلية طوارئ حكومية تعمل فوراً على مسح الأضرار والتعويض على المزراعين.
وبلغت التقديرات الأولية لأضرار الكرمة في البقاع، وفق الحويك، نحو 40 في المئة، والموز 30 في المئة في الجنوب، والحمضيات تخطت الـ 25 في المئة في عكار والجنوب، وتفاوتت أضرار الخيم البلاستيكية من 30 إلى 60 في المئة في معظم المناطق، فيما بلغت خسائر الفول في عكار 60 في المئة. «وأبلغنا من عدد من أصحاب البساتين عن تراوح نسب خسائرهم بين 20 و30 في المئة».
في المقابل، لم تسجل نسب تقريبية لنفوق الدواجن، إلا أن عددها لامس 5 في المئة بحسب مربي الدواجن في عكار، مع الإشارة إلى أن لبنان ينتج سنويا نحو 70 مليون طير دجاج، منها حوالى الـ 25 مليون طير دجاج يربى في مزارع التربية في منطقة عكار، التي شهد هذا القطاع فيها نموا متسارعا نتيجة الأرباح التي يدرها على المشتغلين فيه.
وأكد الحويك أن جمعية المزارعين لن تشارك أو تتدخل في مسح الأضرار، «والسبب أنها شاركت في عمليات مسح سابقة، إلا أن الدولة بعد أن ألغت التعويضات، وقعت في حرج مع المزارعين، وأصبحوا يطالبونها».
شمول الإحصاء
وشكل موضوع الخسائر الزراعية النقطة الأولى التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، من خارج جدول الأعمال، حيث أقر تأليف لجنة حكومية تضم رئيس الحكومة ووزيرة المال ووزيري الزراعة والثقافة والهيئة العليا للإغاثة، ثم تنضم إليها شرعة استشارية لتبدأ مسح الأضرار.
وسيقوّم ملف الأضرار الزراعية في ما بعد مع النقابات واتحاد التعاونيات والبلديات للتثبت من شمول الإحصاء جميع المتضررين.
وأنجز الجيش استعداداته لعملية المسح بعد أن أعد اللجان وقسّم القطاعات لتغطية جميع الأراضي اللبنانية. وسيقسم العمل إلى شقين: الأول أضرار المباني والمنشآت والموجودات الفعلية في المستودعات مثلا من أدوات الكترونية وكهربائية وغيرها، وأضرار المنازل والمنشآت المتضررة قرب الشواطئ لا سيما الأبنية التي يقطنها المهجرون. وفي هذا الشق هناك لجنة برئاسة ضابط من الجيش، ورتيب من المخابرات، ومهندس من «شركة الخطيب وعلمي» مكلفين من الهيئة العليا للإغاثة.
أما الشق الثاني فهو الأضرار الزراعية، وتضم اللجنة مهندسين زراعيين يتوزعون على لجان، ويشمل الكشف الأضرار التي لحقت بمنشآت الصيادين ومراكبهم. وتنطلق كل لجنة إلى مركز البلدية بعد الإعلان عبر وسائل إعلام، وعلى البلديات والمخاتير حيث لا يوجد بلديات، إعلام المواطنين بالكشف وتسجيل الأسماء لديهم، وتحديد الأضرار والمواقع وإعداد الوثائق الثبوتية: صورة عن الهوية، أو صورة إخراج قيد جديد، صورة عن سند الملكية، سند إيجار، سند استثمار أو علم وخبر من المختار، حيث لا يوجد مساحة لكي يأتي الكشف متكاملا وشرعيا».
ودعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش المواطنين المتضررة ممتلكاتهم إلى تحضير المستندات الثبوتية الشخصية والمستندات القانونية لهذه الممتلكات، والتوجه إلى مقار اللجان والمخاتير ورؤساء البلديات في المناطق المتضررة كافة، اعتبارا من اليوم إلى انتهاء المهمة، آملة من المتضررين الجدية القصوى، بغية إنجاز أعمال الكشف في أقصى سرعة ممكنة، مفيدة أنه «لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام التالية: 293651/01 - 281284/01 - 293421/01».