سادت أمس، بلبلة لدى القطاعات الإنتاجية اللبنانية، بعد بدء تطبيق سوريا قرارها بتعليق استيراد حوالى 14 ألف سلعة مستوردة، بدءا من السيارات إلى المفروشات، والأدوات المنزلية الكهربائية والثياب الجاهزة وبعض المنتجات الغذائية، وخصوصا "المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المئة ولمدة مؤقتة، وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، ولا تنتجها الصناعة المحلية".
وأفادت مصادر مواكبة "السفير" أن "المباحثات تجري حاليا على أعلى المستويات بين الجانبين اللبناني والسوري، لعدم شمول القرار الصادرات اللبنانية إلى سوريا، فضلا عن إمكانية أن تعود الحكومة السورية عن القرار نتيجة تأثيره على الواقع الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في سوريا، أو إصدارها لوائح إلحاقية بالقرار، تلحظ بعض الاستثناءات، ليقتصر تطبيق القرار على السلع ذات العلاقة بالرفاهية العالية".
صابونجيان: الموضوع قيد المعالجة ولننتظر 48 ساعة
وفي تعليق أولي لوزير الصناعة فريج صابونجيان على القرار السوري، قال لـ"السفير": "الموضوع قيد المتابعة رسميا، ونعمل على معالجته"، داعيا إلى "الانتظار 48 ساعة للوصول إلى القرار المناسب"، مؤكدا في الوقت نفسه، "أن تنفيذ القرار السوري يشكل ضررا ماديا كبيرا على القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ومن الممكن أن تقفل بعض المصانع أبوابها لاعتمادها الأساس على تصدير انتاجها إلى السوق السوري".
"الزراعة": ينتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها اليوم
أما مصادر وزارة الزراعة فأفادت أن "الصادرات الزراعية إلى سوريا، تمت معالجتها، ومن المنتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها بدءا من اليوم، بعدما تبلغ المصدرون اللبنانيون من المخلصين السوريين بحصولهم على أذونات الاستيراد من لبنان".
وأفاد مراسل "السفير" سامر الحسيني في البقاع، أنه "عند الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، تبلغ المصدرون والمزارعون اللبنانيون بانسياب طبيعي للشاحنات الزراعية التي كانت متوقفة عند الحدود السورية في جديدة يابوس، حيث كانت أكثر من عشرين شاحنة وبرادا محملين بسلع زراعية تنتظر السماح للدخول إلى الأراضي السورية".
وكان المزارعون "قد تبلغوا من وزارة الزراعة بأن القرار السوري لا يسري على الشاحنات المحملة بالسلع الزراعية، إلا أن السلطات الجمركية السورية لم تسمح يوم الثلاثاء، بدخول أية شاحنة زراعية من لبنان، حتى إتمام بعض الإجراءات الإدارية منها الحصول على رخص جديدة للتصدير. وبعد المراجعات والاتصالات التي تولاها الوزير الدكتور حسين الحاج حسن، أبلغ المصدرون أن الوضع عاد إلى طبيعته، وان كل الشاحنات اللبنانية الزراعية التي تنقل أكثر من 600 طن من الخضار والفاكهة قد سمح بدخولها إلى سوريا. في حين أشار عدد من أصحاب مكاتب التخليص أن الأمور ستعود إلى طبيعتها عند الحدود السورية بدءا من صباح اليوم، بالنسبة للشاحنات الزراعية، أما فيما يتعلق بالشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتصنيعية الزراعية، فلا تزال ممنوعة من الدخول حسب القرار السوري، الذي طرأ عليه تعديل تقني قضى بالسماح بدخول الشاحنات الغذائية التي فتحت الاعتمادات المالية لها، واستحصلت على أذونات الاستيراد قبل صدور القرار السوري، وذلك في مهلة أقصاها أسبوعين".
نصراوي: مصانع عدة تعتمد على السوق السوري
من جهته، أوضح رئيس نقابة الصناعات الغذائية جورج نصراوي أن الصادرات الصناعية اللبنانية إلى سوريا تتراوح بين 5 و7 في المئة من مجمل الصادرات الصناعية، مشيرا إلى أن القطاعات الأكثر تضررا من القرار هي: الصناعات الغذائية، صناعات التوضيب (الكرتون – النايلون – البلاستيك..)، الصناعات الكهربائية، إضافة إلى أنه في الأساس هناك تفاوت في الأسعار بين البلدين، ووضع رسوم نوعية أو لحماية الإنتاج، سيرفع الأسعار، وتاليا تصبح مسألة المنافسة صعبة جدا، مؤكدا أن هناك العديد من المصانع اللبنانية ثقل انتاجها يعتمد على السوق السوري.
وتمنى نصراوي من الحكومة اللبنانية الإسراع لمعالجة الموضوع على صعيد مجلس الوزراء، كما أمل من الجانب السوري مقاربة الموضوع من الشق الإنساني، والعلاقة الأخوية والتجارية التي تربط الشعبين الشقيقين.
توقف بعض الشاحنات باستثناء الموز الأخضر
وأكد رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري ورئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك "توقف بعض الشاحنات اللبنانية المحمّلة بالفواكه والخضار على الحدود صباح أمس، باستثناء الموز الأخضر، وذلك بسبب تخطي هذه السلع الرسم الجمركي الملاحظ في القرار السوري وهو 5 في المئة".
ولفت الحويك إلى أن "السلطات الجمركية تطالب المصدّرين اللبنانيين بإذونات مسبقة من سوريا لم تكن مطلوبة من قبل"، مشيرا إلى "حدوث بلبلة وإرباك عند المصدرين والمزارعين، وللآن الصورة لا تزال غير واضحة"، محذرا من "كارثة حقيقية ستقع على القطاع الزراعي عامة والبطاطا خصوصا في حال استمر تطبيق القرار السوري".
التبادل التجاري بين لبنان وسوريا
بلغ التبادل التجاري بين لبنان وسوريا في العام الماضي، 560،1 مليون دولار (صادرات 220،7 مليونا، ومستوردات 339،4 مليونا)، فيما بلغت الصادرات حتى نهاية آب من العام الحالي، 134 مليون دولار بزيادة 5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما أبرز الصادرات السلعية اللبنانية إلى سوريا، في العام الماضي، فهي: ملح وكبريت واسمنت بقيمة 34،181 مليون دولار، فواكه وثمار وقشور حمضيات وبطيخ 23،442 مليونا، ورق وورق مقوى (كرتون) ومصنوعاتهما 21،910 مليونا، مفاعلات ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية 12.925 مليونا، محضرات خضر وثمار وفواكه 11.176 مليونا، لدائن ومصنوعاتها 10،314 ملايين، مشروبات 8،810 ملايين، زيوت عطرية ومحضرات عطور 5.879 ملايين، آلات وأجهزة كهربائية 4.969 ملايين، أسمدة 4،067 ملايين.
كامل صالح - السفير 29 أيلول 2011
وأفادت مصادر مواكبة "السفير" أن "المباحثات تجري حاليا على أعلى المستويات بين الجانبين اللبناني والسوري، لعدم شمول القرار الصادرات اللبنانية إلى سوريا، فضلا عن إمكانية أن تعود الحكومة السورية عن القرار نتيجة تأثيره على الواقع الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في سوريا، أو إصدارها لوائح إلحاقية بالقرار، تلحظ بعض الاستثناءات، ليقتصر تطبيق القرار على السلع ذات العلاقة بالرفاهية العالية".
صابونجيان: الموضوع قيد المعالجة ولننتظر 48 ساعة
وفي تعليق أولي لوزير الصناعة فريج صابونجيان على القرار السوري، قال لـ"السفير": "الموضوع قيد المتابعة رسميا، ونعمل على معالجته"، داعيا إلى "الانتظار 48 ساعة للوصول إلى القرار المناسب"، مؤكدا في الوقت نفسه، "أن تنفيذ القرار السوري يشكل ضررا ماديا كبيرا على القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ومن الممكن أن تقفل بعض المصانع أبوابها لاعتمادها الأساس على تصدير انتاجها إلى السوق السوري".
"الزراعة": ينتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها اليوم
أما مصادر وزارة الزراعة فأفادت أن "الصادرات الزراعية إلى سوريا، تمت معالجتها، ومن المنتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها بدءا من اليوم، بعدما تبلغ المصدرون اللبنانيون من المخلصين السوريين بحصولهم على أذونات الاستيراد من لبنان".
وأفاد مراسل "السفير" سامر الحسيني في البقاع، أنه "عند الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، تبلغ المصدرون والمزارعون اللبنانيون بانسياب طبيعي للشاحنات الزراعية التي كانت متوقفة عند الحدود السورية في جديدة يابوس، حيث كانت أكثر من عشرين شاحنة وبرادا محملين بسلع زراعية تنتظر السماح للدخول إلى الأراضي السورية".
وكان المزارعون "قد تبلغوا من وزارة الزراعة بأن القرار السوري لا يسري على الشاحنات المحملة بالسلع الزراعية، إلا أن السلطات الجمركية السورية لم تسمح يوم الثلاثاء، بدخول أية شاحنة زراعية من لبنان، حتى إتمام بعض الإجراءات الإدارية منها الحصول على رخص جديدة للتصدير. وبعد المراجعات والاتصالات التي تولاها الوزير الدكتور حسين الحاج حسن، أبلغ المصدرون أن الوضع عاد إلى طبيعته، وان كل الشاحنات اللبنانية الزراعية التي تنقل أكثر من 600 طن من الخضار والفاكهة قد سمح بدخولها إلى سوريا. في حين أشار عدد من أصحاب مكاتب التخليص أن الأمور ستعود إلى طبيعتها عند الحدود السورية بدءا من صباح اليوم، بالنسبة للشاحنات الزراعية، أما فيما يتعلق بالشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتصنيعية الزراعية، فلا تزال ممنوعة من الدخول حسب القرار السوري، الذي طرأ عليه تعديل تقني قضى بالسماح بدخول الشاحنات الغذائية التي فتحت الاعتمادات المالية لها، واستحصلت على أذونات الاستيراد قبل صدور القرار السوري، وذلك في مهلة أقصاها أسبوعين".
نصراوي: مصانع عدة تعتمد على السوق السوري
من جهته، أوضح رئيس نقابة الصناعات الغذائية جورج نصراوي أن الصادرات الصناعية اللبنانية إلى سوريا تتراوح بين 5 و7 في المئة من مجمل الصادرات الصناعية، مشيرا إلى أن القطاعات الأكثر تضررا من القرار هي: الصناعات الغذائية، صناعات التوضيب (الكرتون – النايلون – البلاستيك..)، الصناعات الكهربائية، إضافة إلى أنه في الأساس هناك تفاوت في الأسعار بين البلدين، ووضع رسوم نوعية أو لحماية الإنتاج، سيرفع الأسعار، وتاليا تصبح مسألة المنافسة صعبة جدا، مؤكدا أن هناك العديد من المصانع اللبنانية ثقل انتاجها يعتمد على السوق السوري.
وتمنى نصراوي من الحكومة اللبنانية الإسراع لمعالجة الموضوع على صعيد مجلس الوزراء، كما أمل من الجانب السوري مقاربة الموضوع من الشق الإنساني، والعلاقة الأخوية والتجارية التي تربط الشعبين الشقيقين.
توقف بعض الشاحنات باستثناء الموز الأخضر
وأكد رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري ورئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك "توقف بعض الشاحنات اللبنانية المحمّلة بالفواكه والخضار على الحدود صباح أمس، باستثناء الموز الأخضر، وذلك بسبب تخطي هذه السلع الرسم الجمركي الملاحظ في القرار السوري وهو 5 في المئة".
ولفت الحويك إلى أن "السلطات الجمركية تطالب المصدّرين اللبنانيين بإذونات مسبقة من سوريا لم تكن مطلوبة من قبل"، مشيرا إلى "حدوث بلبلة وإرباك عند المصدرين والمزارعين، وللآن الصورة لا تزال غير واضحة"، محذرا من "كارثة حقيقية ستقع على القطاع الزراعي عامة والبطاطا خصوصا في حال استمر تطبيق القرار السوري".
التبادل التجاري بين لبنان وسوريا
بلغ التبادل التجاري بين لبنان وسوريا في العام الماضي، 560،1 مليون دولار (صادرات 220،7 مليونا، ومستوردات 339،4 مليونا)، فيما بلغت الصادرات حتى نهاية آب من العام الحالي، 134 مليون دولار بزيادة 5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما أبرز الصادرات السلعية اللبنانية إلى سوريا، في العام الماضي، فهي: ملح وكبريت واسمنت بقيمة 34،181 مليون دولار، فواكه وثمار وقشور حمضيات وبطيخ 23،442 مليونا، ورق وورق مقوى (كرتون) ومصنوعاتهما 21،910 مليونا، مفاعلات ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية 12.925 مليونا، محضرات خضر وثمار وفواكه 11.176 مليونا، لدائن ومصنوعاتها 10،314 ملايين، مشروبات 8،810 ملايين، زيوت عطرية ومحضرات عطور 5.879 ملايين، آلات وأجهزة كهربائية 4.969 ملايين، أسمدة 4،067 ملايين.
كامل صالح - السفير 29 أيلول 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم