As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود يتبرأ مما يجري في المطار قبل صياح ديك الـ 2011
شاء وزير السياحة فادي عبود أن يتبرأ مما يجري في مطار بيروت الدولي قبل يوم من صياح ديك العام الجديد، غير أن هذه التبرئة أتبعها عبود، بتجديد عزمه على حماية صلاحيات وزارته كاملة على أرض المطار، مؤكداً أنه لن يستقيل من الوزارة بل سيدفع من يعرقل عمل «السياحة» للاستقالة، موضحاً في الوقت نفسه أن لا أحد من قوى 14 آذار لديه النية لتعطيل عمل السياحة.
عبود الذي عقد أمس مؤتمراً صحافياً في مكتب وزارة السياحة في المطار، خرج عن هدوئه المعتاد ليوجه «سلسلة صواريخ» بحسب قوله، في ما يخص المواضيع التي تعالجها الوزارة في المطار.
وبدا لافتاً، اختتام المؤتمر بمداخلة لسائح كويتي قال للوزير بعد أن سأله عن رأيه كسائح خليجي: «إن ما يحتاج اليه السائح هو الصدق والأمانة»، ما دعا الوزير للقول: هذا عنوان مؤتمري الصحافي، مشيراً إلى أن هاتفه مفتوح لتلقي جميع الشكاوى.
وفي حديث جانبي، قبل بدء المؤتمر، مازح عبود الإعلاميين قائلاً: «في كل هذا المطار، لم يعد لنا وجود إلا عبر هذا المكتب (يقصد مكتب وزارة السياحة)»، مشيراً إلى أنه وعد منذ سنة بتحسين وضع صلاحيات الوزارة في المطار، لكن لم يحدث شيء يذكر.
واستهل عبود مؤتمره الذي أراده أن يكون جردة شفافة وواضحة للانجازات التي وعد بها، بتقديم اعتذار علني من الشعب اللبناني والسياح لعدم إمكانية وزارته من الوفاء بوعودها، مجددا فخره بالمطار، «إلا أن تفعيل بعض الخدمات يساهم في تطويره لتقديم صورة أفضل عن السياحة اللبنانية».
وفيما لفت إلى أن مصداقيته فوق كل اعتبار، ذكّر بأن الوزارة حصلت على تفويض من مجلس الوزراء لمتابعة كل ما يتعلق بالمطار، لكن ما حدث عكس ذلك تماما، وأصبح التفويض شكليا وغير حقيقي، معتبراً أن تضارب الصلاحيات أدى إلى عدم تمكن الوزارة من الرقابة على المطار، على الرغم من تزايد الشكاوى التي تحمل الوزارة مسؤولية التقاعس.
ومن العناوين التي تطرّق إليها عبود عدم التمكن من تفعيل وتعزيز عناصر «الشرطة السياحية» وممارسة مهامها، رغم وجود نص قانوني في ذلك، مفيداً أن هناك من المسؤولين (رفض الكشف عن اسمه) اعترض على وجود الشرطة السياحية في المطار، زاعماً أن تحقيق ذلك يفتح شهية القطاعات الأخرى لفتح مكاتب لها في المطار. وهذا ما دفع وزير الداخلية للرد بتأكيد أهمية الدور الذي تمارسه الشرطة السياحية، كما قال عبود.
وبحسب الأرقام، فان عدد عناصر الشرطة بلغ 26 عنصراً في 2009، وارتفع ليصل إلى 46 عنصراً ثم ما لبث أن سحب 9 عناصر ليصبح العدد حالياً 37 عنصراً، فيما المطلوب 260 عنصراً.
وسأل عبود بعد ذلك: هل بامكان هؤلاء العناصر متابعة ومراقبة نحو 14 ألف مؤسسة سياحية، فضلا عن متابعة شكاوى السياح، وتعرفة سائقي التاكسيات والحمالين، في حين نرى عناصر حماية أمام بيوت بعض المسؤولين وفي مطابخهم؟
كما تطرق عبود إلى عدم تمكن الوزارة من إيجاد غرفة للمدخنين في المطار، وعدم ضبط تعرفة تاكسيات المطار، ولا منع عناصر أمنية ومدنية من المناداة على أسماء الركاب على باب الطائرات، كذلك عدم زرع عشب حول المدارج وبناء أسوار جديدة، وتحسين وضع التأشيرات.
وتابع متسائلا: هل معرفة من يراقب خدمة الحمالين في المطار أصبحت من الأسرار النووية؟
وخلص عبود للمطالبة بإعطاء الوزارة صلاحياتها، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه، وأن يكون وجود الوزارة في المطار مثل شهود الزور.
 |
| الوزير عبود في المؤتمر الصحافي (تصوير: علي لمع) |
شاء وزير السياحة فادي عبود أن يتبرأ مما يجري في مطار بيروت الدولي قبل يوم من صياح ديك العام الجديد، غير أن هذه التبرئة أتبعها عبود، بتجديد عزمه على حماية صلاحيات وزارته كاملة على أرض المطار، مؤكداً أنه لن يستقيل من الوزارة بل سيدفع من يعرقل عمل «السياحة» للاستقالة، موضحاً في الوقت نفسه أن لا أحد من قوى 14 آذار لديه النية لتعطيل عمل السياحة.
عبود الذي عقد أمس مؤتمراً صحافياً في مكتب وزارة السياحة في المطار، خرج عن هدوئه المعتاد ليوجه «سلسلة صواريخ» بحسب قوله، في ما يخص المواضيع التي تعالجها الوزارة في المطار.
وبدا لافتاً، اختتام المؤتمر بمداخلة لسائح كويتي قال للوزير بعد أن سأله عن رأيه كسائح خليجي: «إن ما يحتاج اليه السائح هو الصدق والأمانة»، ما دعا الوزير للقول: هذا عنوان مؤتمري الصحافي، مشيراً إلى أن هاتفه مفتوح لتلقي جميع الشكاوى.
وفي حديث جانبي، قبل بدء المؤتمر، مازح عبود الإعلاميين قائلاً: «في كل هذا المطار، لم يعد لنا وجود إلا عبر هذا المكتب (يقصد مكتب وزارة السياحة)»، مشيراً إلى أنه وعد منذ سنة بتحسين وضع صلاحيات الوزارة في المطار، لكن لم يحدث شيء يذكر.
واستهل عبود مؤتمره الذي أراده أن يكون جردة شفافة وواضحة للانجازات التي وعد بها، بتقديم اعتذار علني من الشعب اللبناني والسياح لعدم إمكانية وزارته من الوفاء بوعودها، مجددا فخره بالمطار، «إلا أن تفعيل بعض الخدمات يساهم في تطويره لتقديم صورة أفضل عن السياحة اللبنانية».
وفيما لفت إلى أن مصداقيته فوق كل اعتبار، ذكّر بأن الوزارة حصلت على تفويض من مجلس الوزراء لمتابعة كل ما يتعلق بالمطار، لكن ما حدث عكس ذلك تماما، وأصبح التفويض شكليا وغير حقيقي، معتبراً أن تضارب الصلاحيات أدى إلى عدم تمكن الوزارة من الرقابة على المطار، على الرغم من تزايد الشكاوى التي تحمل الوزارة مسؤولية التقاعس.
ومن العناوين التي تطرّق إليها عبود عدم التمكن من تفعيل وتعزيز عناصر «الشرطة السياحية» وممارسة مهامها، رغم وجود نص قانوني في ذلك، مفيداً أن هناك من المسؤولين (رفض الكشف عن اسمه) اعترض على وجود الشرطة السياحية في المطار، زاعماً أن تحقيق ذلك يفتح شهية القطاعات الأخرى لفتح مكاتب لها في المطار. وهذا ما دفع وزير الداخلية للرد بتأكيد أهمية الدور الذي تمارسه الشرطة السياحية، كما قال عبود.
وبحسب الأرقام، فان عدد عناصر الشرطة بلغ 26 عنصراً في 2009، وارتفع ليصل إلى 46 عنصراً ثم ما لبث أن سحب 9 عناصر ليصبح العدد حالياً 37 عنصراً، فيما المطلوب 260 عنصراً.
وسأل عبود بعد ذلك: هل بامكان هؤلاء العناصر متابعة ومراقبة نحو 14 ألف مؤسسة سياحية، فضلا عن متابعة شكاوى السياح، وتعرفة سائقي التاكسيات والحمالين، في حين نرى عناصر حماية أمام بيوت بعض المسؤولين وفي مطابخهم؟
كما تطرق عبود إلى عدم تمكن الوزارة من إيجاد غرفة للمدخنين في المطار، وعدم ضبط تعرفة تاكسيات المطار، ولا منع عناصر أمنية ومدنية من المناداة على أسماء الركاب على باب الطائرات، كذلك عدم زرع عشب حول المدارج وبناء أسوار جديدة، وتحسين وضع التأشيرات.
وتابع متسائلا: هل معرفة من يراقب خدمة الحمالين في المطار أصبحت من الأسرار النووية؟
وخلص عبود للمطالبة بإعطاء الوزارة صلاحياتها، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه، وأن يكون وجود الوزارة في المطار مثل شهود الزور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم