As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ«السفير»: لن نتراجع عن تنظيم سلامة الغذاء.. و«ليتحملوا المسؤولية»
هدد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن تجار اللحوم في لبنان عبر حديثه لـ«السفير» أمس، بأنه سيخرج إلى الإعلام «متسلحا» بالأسماء والأرقام والمستندات، للكشف عمن يتلاعبون بلقمة عيش المواطن، ويرفعون الأسعار.. وليتحملوا المسؤولية».
وأكد الحاج حسن أن الوزارة لن تتراجع عن القرارات التي اتخذتها من أجل سلامة الغذاء على الحيوانات الحيّة واللحوم المذبوحة.
وسأل ردا على نقابة مستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة التي حمّلت الوزارة سبب ارتفاع الأسعار: «لماذا ارتفعت الأسعار الآن، فيما البدء بتطبيق القرارات بعد شهرين من اليوم؟».
وكشف أن هذا الموضوع سيثيره في اجتماع مجلس الوزراء، واصفا كلام النقابة بـ»غير مسؤول، واستغلال للقمة عيش المواطن، يهدف للضغط على الوزارة لتتراجع عن قراراتها»، موضحا أن «القرارات وقعت في 11/ 9، ونشرت في الجريدة الرسمية في 20/9/2010 ويلحظ بدء تطبيقها بعد ثلاثة أشهر من نشرها».
ورأى أن هناك «فئة ترفض تنظيم قطاع اللحوم، وتسعى لإبقاء الفلتان مستمرا، رغم أننا تباحثنا معهم على مدى 6 أشهر، واتفقنا على 9 شروط من أصل عشرة».
وعن أسباب ارتفاع اسعار الخضار، أشار الحاج حسن إلى ان ارتفاع درجات الحرارة لم يتسبب بضرر لموسم الخضار في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها.
أسئلة.. وتهافت على اللحوم
ماذا يحدث؟ ولماذا هذا الارتفاع المفاجئ لاسعار الفواكه والخضار واللحوم؟ أسئلة يطرحها المواطن، الذي تهافت أمس على شراء الصنفين، في ظل حديث عن مواصلة الارتفاع، لا سيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
من جهتها، لم تخف نقابة مستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة في حديثها أمس مع «السفير»، استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، حيث توقع أمين سر النقابة سميح المصري وصول سعر كيلو لحم البقر إلى 25 ألفا، والغنم إلى 35 ألفا.
ورمى المصري «مشكلة ارتفاع الأسعار» على كاهل وزارة الزراعة، حيث وضعت ـ حسب قوله ـ «شروطا على اللحوم الحيّة والمذبوحة لم تقبلها الشركات في الخارج»، كذلك على «مختبر فحص اللحوم في الفنار»، الذي «يتلاعب بالتجار.. إما الدفع أو المشاكل»، كما لم يستبعد المرفأ والجمارك من تحمل المسؤولية، حيث «تتأخر الكونتينرات، ما يؤدي إلى دفع بدل أرضية وكهرباء»، فضلا عن اقتراب موعد عيد الأضحى، وزيادة الكلفة على اللحوم عالميا، حيث وصل الطن إلى نحو 4 آلاف دولار، فيما كان سابقا نحو 3 آلاف دولار.
وكشف المصري لـ«السفير» عن اجتماع عقد أمس مع فليفل في الوزارة لوضعه في صورة ما يحدث.
الصورة القاتمة.. وإذن الوزير
وفيما حمّل كل من الاتحاد العمالي العام، وجمعية حماية المستهلك الدولة مسؤولية «فلتان الأسعار»، أحال رئيس تجمع مزارعي الجنوب المشكلة إلى «ضرب الموسم في الأردن».
أمام هذه الصورة القاتمة، التي تهدد لقمة عيش المواطن، رفض مدير عام مصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل، كعادته، الحديث عن الموضوع لـ«السفير»، قبل الحصول على إذن الوزير محمد الصفدي، وبقيت المسألة في هذا الجانب، معلقة «رسميا».
عوامل متقاطعة.. والبندورة نار
ويعدد رئيس تجمع مزارعي الجنوب هاني صفي الدين العوامل المتقاطعة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضار، لا سيما البندورة، منها: «ارتفاع حرارة الطقس، وضرب الموسم في الأردن، حيث معظم الخضار التي يستوردها لبنان من هناك».
وفيما يتوقع صفي الدين انخفاض الأسعار مع بدء المواسم في لبنان، يناشد التجار «أن يرحموا الناس»، و«ما يحدث لا يجوز في حق لقمة المواطن».
الاتحاد العمالي: ليتنا حركة انقلابية
في المقابل، وردا على ما يحدث، استهل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن حديثه، بالقول: «ليتنا حركة انقلابية، لنوقف، ونحاسب من يسرق لقمة عيش المواطن، ويمصّ دمه»، مؤكدا أن الاتحاد ليس غائبا عما يحدث، «إلا أننا لا نملك غير صوتنا، فنحن لا نحمل «البواريد»».
وأضاف: «بالتأكيد لا المواطن ولا النقابات مسؤولون عما يحدث»، مشيرا إلى عدم وجود رقابة أو سياسة اقتصادية من قبل الدولة، «فالعالم أصبح مفتوحا، وما يحدث كان يجب مواجهته عبر خطة استباقية»، غير أن تضارب الصلاحيات بين الوزارات والمعنيين جعل المواطن يدفع الثمن.
ولفت إلى ان الاتحاد طالب مرارا رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد بإعادة إحياء المجلس الوطني للأسعار، «إلا أنهم غيّبوه وسخّفوا عمله، إلى أن جاء قرار إلغائه عبر مرسوم تحديد سقوف الأسعار على عهد الوزير سامي حداد».
ورأى غصن «أن الحكومة لا تحمي شعبها، وسياستها تتجاهل مصالح الناس، فلا أحد يعرف لماذا ارتفعت الأسعار، وإذا كنت تفهم ارتفاع سعر البندورة نتيجة الحرارة، فإن المطلوب تعديل في الروزنامة الزراعية لتلافي ما حدث، فهي ليست نصا مقدسا لا تخضع للتعديل والتبديل». وعن مسألة اللحوم، لاحظ أن «هناك معايير وضعت للاستيراد دون تأمين الاحتياطي اللازم لتوفيرها في الوقت المناسب».
وختم غصن كلامه بالقول: «الناس تصرخ، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه من قهر واستغلال، فسيتحرك الشارع، ويمكن أن يتخطى مرحلة الصراخ».
جمعية المستهلك: رعب مما يحدث
أما رئيس جمعية المستهلك د. زهير برو فقال: «إننا مرعوبون من غياب الدولة»، وفيما أكد عدم تفاجئه بحالة الاستهتار بشؤون الناس، أشار إلى أن «الناس بلغت الذروة». وطالب برو الحكومة بعقد جلسة عاجلة لمعالجة الوضع المعيشي المتأزم، و»فلتان الأسعار».
وسأل: «لماذا لا يفعّل «المجلس الوطني لحماية المستهلك»، الذي يضم تسع وزارات وممثلين عن التجار والصناعيين وحماية المستهلك، حيث انه لم يجتمع منذ سنتين؟».
وخلص برو إلى القول: «لم يعد باستطاعة الطبقة الوسطى شراء البندورة واللحوم.. فيما التجار يتهمون المستوردين الكبار بعرقلة دخول السفن إلى المرفأ، بهدف السيطرة على السوق، ورفع الأسعار».
هدد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن تجار اللحوم في لبنان عبر حديثه لـ«السفير» أمس، بأنه سيخرج إلى الإعلام «متسلحا» بالأسماء والأرقام والمستندات، للكشف عمن يتلاعبون بلقمة عيش المواطن، ويرفعون الأسعار.. وليتحملوا المسؤولية».
وأكد الحاج حسن أن الوزارة لن تتراجع عن القرارات التي اتخذتها من أجل سلامة الغذاء على الحيوانات الحيّة واللحوم المذبوحة.
وسأل ردا على نقابة مستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة التي حمّلت الوزارة سبب ارتفاع الأسعار: «لماذا ارتفعت الأسعار الآن، فيما البدء بتطبيق القرارات بعد شهرين من اليوم؟».
وكشف أن هذا الموضوع سيثيره في اجتماع مجلس الوزراء، واصفا كلام النقابة بـ»غير مسؤول، واستغلال للقمة عيش المواطن، يهدف للضغط على الوزارة لتتراجع عن قراراتها»، موضحا أن «القرارات وقعت في 11/ 9، ونشرت في الجريدة الرسمية في 20/9/2010 ويلحظ بدء تطبيقها بعد ثلاثة أشهر من نشرها».
ورأى أن هناك «فئة ترفض تنظيم قطاع اللحوم، وتسعى لإبقاء الفلتان مستمرا، رغم أننا تباحثنا معهم على مدى 6 أشهر، واتفقنا على 9 شروط من أصل عشرة».
وعن أسباب ارتفاع اسعار الخضار، أشار الحاج حسن إلى ان ارتفاع درجات الحرارة لم يتسبب بضرر لموسم الخضار في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها.
أسئلة.. وتهافت على اللحوم
ماذا يحدث؟ ولماذا هذا الارتفاع المفاجئ لاسعار الفواكه والخضار واللحوم؟ أسئلة يطرحها المواطن، الذي تهافت أمس على شراء الصنفين، في ظل حديث عن مواصلة الارتفاع، لا سيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
من جهتها، لم تخف نقابة مستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة في حديثها أمس مع «السفير»، استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، حيث توقع أمين سر النقابة سميح المصري وصول سعر كيلو لحم البقر إلى 25 ألفا، والغنم إلى 35 ألفا.
ورمى المصري «مشكلة ارتفاع الأسعار» على كاهل وزارة الزراعة، حيث وضعت ـ حسب قوله ـ «شروطا على اللحوم الحيّة والمذبوحة لم تقبلها الشركات في الخارج»، كذلك على «مختبر فحص اللحوم في الفنار»، الذي «يتلاعب بالتجار.. إما الدفع أو المشاكل»، كما لم يستبعد المرفأ والجمارك من تحمل المسؤولية، حيث «تتأخر الكونتينرات، ما يؤدي إلى دفع بدل أرضية وكهرباء»، فضلا عن اقتراب موعد عيد الأضحى، وزيادة الكلفة على اللحوم عالميا، حيث وصل الطن إلى نحو 4 آلاف دولار، فيما كان سابقا نحو 3 آلاف دولار.
وكشف المصري لـ«السفير» عن اجتماع عقد أمس مع فليفل في الوزارة لوضعه في صورة ما يحدث.
الصورة القاتمة.. وإذن الوزير
وفيما حمّل كل من الاتحاد العمالي العام، وجمعية حماية المستهلك الدولة مسؤولية «فلتان الأسعار»، أحال رئيس تجمع مزارعي الجنوب المشكلة إلى «ضرب الموسم في الأردن».
أمام هذه الصورة القاتمة، التي تهدد لقمة عيش المواطن، رفض مدير عام مصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل، كعادته، الحديث عن الموضوع لـ«السفير»، قبل الحصول على إذن الوزير محمد الصفدي، وبقيت المسألة في هذا الجانب، معلقة «رسميا».
عوامل متقاطعة.. والبندورة نار
ويعدد رئيس تجمع مزارعي الجنوب هاني صفي الدين العوامل المتقاطعة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضار، لا سيما البندورة، منها: «ارتفاع حرارة الطقس، وضرب الموسم في الأردن، حيث معظم الخضار التي يستوردها لبنان من هناك».
وفيما يتوقع صفي الدين انخفاض الأسعار مع بدء المواسم في لبنان، يناشد التجار «أن يرحموا الناس»، و«ما يحدث لا يجوز في حق لقمة المواطن».
الاتحاد العمالي: ليتنا حركة انقلابية
في المقابل، وردا على ما يحدث، استهل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن حديثه، بالقول: «ليتنا حركة انقلابية، لنوقف، ونحاسب من يسرق لقمة عيش المواطن، ويمصّ دمه»، مؤكدا أن الاتحاد ليس غائبا عما يحدث، «إلا أننا لا نملك غير صوتنا، فنحن لا نحمل «البواريد»».
وأضاف: «بالتأكيد لا المواطن ولا النقابات مسؤولون عما يحدث»، مشيرا إلى عدم وجود رقابة أو سياسة اقتصادية من قبل الدولة، «فالعالم أصبح مفتوحا، وما يحدث كان يجب مواجهته عبر خطة استباقية»، غير أن تضارب الصلاحيات بين الوزارات والمعنيين جعل المواطن يدفع الثمن.
ولفت إلى ان الاتحاد طالب مرارا رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد بإعادة إحياء المجلس الوطني للأسعار، «إلا أنهم غيّبوه وسخّفوا عمله، إلى أن جاء قرار إلغائه عبر مرسوم تحديد سقوف الأسعار على عهد الوزير سامي حداد».
ورأى غصن «أن الحكومة لا تحمي شعبها، وسياستها تتجاهل مصالح الناس، فلا أحد يعرف لماذا ارتفعت الأسعار، وإذا كنت تفهم ارتفاع سعر البندورة نتيجة الحرارة، فإن المطلوب تعديل في الروزنامة الزراعية لتلافي ما حدث، فهي ليست نصا مقدسا لا تخضع للتعديل والتبديل». وعن مسألة اللحوم، لاحظ أن «هناك معايير وضعت للاستيراد دون تأمين الاحتياطي اللازم لتوفيرها في الوقت المناسب».
وختم غصن كلامه بالقول: «الناس تصرخ، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه من قهر واستغلال، فسيتحرك الشارع، ويمكن أن يتخطى مرحلة الصراخ».
جمعية المستهلك: رعب مما يحدث
أما رئيس جمعية المستهلك د. زهير برو فقال: «إننا مرعوبون من غياب الدولة»، وفيما أكد عدم تفاجئه بحالة الاستهتار بشؤون الناس، أشار إلى أن «الناس بلغت الذروة». وطالب برو الحكومة بعقد جلسة عاجلة لمعالجة الوضع المعيشي المتأزم، و»فلتان الأسعار».
وسأل: «لماذا لا يفعّل «المجلس الوطني لحماية المستهلك»، الذي يضم تسع وزارات وممثلين عن التجار والصناعيين وحماية المستهلك، حيث انه لم يجتمع منذ سنتين؟».
وخلص برو إلى القول: «لم يعد باستطاعة الطبقة الوسطى شراء البندورة واللحوم.. فيما التجار يتهمون المستوردين الكبار بعرقلة دخول السفن إلى المرفأ، بهدف السيطرة على السوق، ورفع الأسعار».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم