كامل صالح
يترقب اللبنانيون نتائج زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، عاقدين عليها الكثير من الآمال، لا سيما في مجال «الكهرباء»، حيث يسأل بعضهم: هل يمكن لإيران فعلاً، وضع حدّ للأزمة في لبنان؟.
ويسارع البعض الآخر للقول: «إذا تمكنت إيران من جعل الكهرباء تنير بيوتنا 24 على 24، سنعلق صوراً كبيرة لنجاد في صدر الدار».
اللبنانيون الذين تابعوا خروج «الضيف الهادئ والمتواضع»، من باب الطائرة أمس، ارتسمت على ملامحهم علامات تفاؤل، بعد إعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الإيراني من قصر بعبدا، «التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في مجالات الزراعة والاتصالات والصحة والبيئة والتعليم والسياحة والطاقة والمياه»، مشيراً إلى اتفاقيات أخرى قيد المتابعة، وذلك «في إطار تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون».
وإذا كانت القضايا الإقليمية والدولية يمكن الاتفاق حولها لبنانياً أو «الاختلاف»، وتأتي على وقع الحذر والقلق المزدوج الأميركي ـ الإسرائيلي، فإن القضايا الاقتصادية تتسم بـ«شبه إجماع لبناني»، وهذا ما يؤكده رجال الاقتصاد في لبنان، وعلى رأسهم رئيس مجلس الاتحاد العام للغرف العربية الوزير عدنان القصار، ووزراء: «الطاقة» جبران باسيل، «الصحة» محمد خليفة، «السياحة» فادي عبود، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالإنابة فؤاد فليفل، ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ورئيس رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد الزعتري.
والمتوقع أن تساهم الاتفاقيات الموقعة في دعم التبادل التجاري والصحي والزراعي، وتتيح للحكومة اللبنانية الاستفادة منها في المجالات الحيوية كافة من كهرباء وماء ونفط وصرف صحي وبناء سدود ومصافي تكرير النفط والغاز المضغوط لتخفيض فاتورة النفط، وإمدادات خطوط الغاز، إضافة إلى مساعدة لبنان في التنقيب براً وبحراً عن البترول. فضلا عن إمكانية دعم القطاع السياحي، إذ لم يتخط ـ بحسب مصادر وزارة السياحة ـ حتى نهاية آب الماضي، الـ 161,822 سائحاً إيرانياً.
اتفاقات ومذكرات
ويلحظ الزعتري أنه في السنوات الأخيرة وقعت الدولتان اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة شملت: النقل، والتبادل التجاري، والازدواج الضريبي، والسياحة، والتبادل الثقافي، والبيئة. كما أن التبادل الاقتصادي شهد تحسناً، إذ قارب حجم التبادل التجاري 150 مليون دولار في السنة الماضية. ويدعو «إلى تحقيق نقلة نوعية في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية فيما بيننا، حتى يتسنى لنا مواجهة العالم الزاخر بالمتغيرات العلمية والتقنية».
أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فيشير الزعتري إلى «توقيع اتفاق تعاون بين اتحاد الغرف اللبنانية مع غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية. كما أُسس مجلس الأعمال اللبناني ـ الإيراني الذي يهدف إلى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين».
غير أن المطلوب اليوم من «الغرف»، ومن القطاع الخاص الإيراني واللبناني، العمل معاً لإرساء قواعد العمل المشترك في المجالات كافة، وتعزيز آليات التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري بما يضمن تحقيق توازن في الميزان التجاري لمصلحة البلدين. والتشديد على ضرورة «إنجاز تطبيق النشاطات المرتبطة بتبادل الوفود التجارية، وتشجيع إقامة الشركات والمشاريع المشتركة، وإقامة المعارض، والمنتديات والندوات التي تنظم في كلا البلدين، وتنفيذ آليات عمل تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي».
من «تايكان» إلى الفضاء
في المقابل، يتسم المشهد الاقتصادي في إيران، بـ«الاختلاف الكلي» عما كان عليه قبل نحو 30 عاماً، ففي ذاك الوقت كان الانكليز هم الذين يصنعون السيارة الإيرانية المعروفة باسم «تايكان»، ولكن الآن ـ وكما يقول نائب وزير التجارة الإيراني باباك أفقهي ـ الصورة اختلفت كلياً، «نحن لا نصنع السيارات فحسب، بل نصنع الصواريخ، ونطلق الأقمار الصناعية في الفضاء».
ويعلق أفقهي مبتسماً: «أما المسألة اللافتة فهي أن اللبنانيين يعرفون الإيرانيين بتجار الفستق والسجاد وبعض الحبوب وغيرها، واللافت أن هذه الصورة لم تتغير حتى الآن..». ويرى «أنه من الضروري جداً أن نبذل جهوداً واسعة لتوسيع التبادل التجاري بين البلدين»، مشيراً «إلى أننا في إيران نستورد نحو 140 مليار دولار سنوياً من مختلف القطاعات. كل هذا الحجم من التبادل التجاري مع الدول العربية يشكل نحو 15 في المئة من الواردات في العالم. وتصل نسبة استيرادنا من لبنان إلى ما دون الـ10 في المئة».
وتستورد إيران حاليا ـ بحسب أفقهي ـ «حوالى 60 مليار دولار، ويمكن للمنتجات اللبنانية أن تشكل جزءاً كبيراً منها».
ويؤكد «أننا مستعدون لتوسيع مجالات التجارة، والتأسيس للنقل الجوي بين البلدين».
وتأتي زيارة الرئيس نجاد إلى لبنان بعد سبع سنوات على زيارة الرئيس محمد خاتمي».
وتشكلت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، بين العامين 1990 و2005 وشهدت ـ بحسب الباحث د. طلال عتريسي ـ («السفير») «ذروة الانسجام والتقدم وتوقيع الاتفاقيات في المجالات كافة، وزيارات متواصلة لمعظم المسؤولين اللبنانيين إلى العاصمة الإيرانية». ووقع على سبيل المثال: اتفاق زراعي في مجالي منع الازدواج الضريبي والنقل، ومشروع تعاون في مجال النقل، وفي مجال التجارة والاقتصاد، وفي دعم مشاريع الإعمار، واتفاق تعاون إعلامي وتربوي بين البلدين، ومجموعة مشاريع اتفاقيات وتفاهمات مالية واقتصادية، وفي مجالات العمران والاقتصاد والتجارة، واستعداد لإنشاء محطات كهربائية (2001)، وفي مجال الأرصاد الجوية، ومذكرة تفاهم مع بنك صادرات إيران، وفي مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها.
وتحول نشاط إيران الأبرز في لبنان بعد عدوان تموز 2006 إلى إعادة الإعمار، من الجسور والأبنية والمدارس، إلى دور العبادة والمستشفيات وشبكات الكهرباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم