As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ«السفير»: خطة زراعية استراتيجية لمواجهة تغير المناخ
لم ينكر وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن وجود مشكلة في قطاع الزراعة نتيجة عوامل عدة، ومنها أخيرا انحباس المطر. إلا أن الوزارة، وكما قال الوزير لـ«السفير» وضعت خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة، لمواجهة التغييرات المناخية، ودعما للقطاع الزراعي وبنيته التحتية، حيث بدأنا بتنفيذ 6 بحيرات، كما رصدت الوزارة للبرك المائية نحو 27 مليون دولار، وتم حاليا تلزيم تنفيذ 3 برك جبلية، وإذا ما أضيفت إليها التمويلات الأخرى من المنظمات الدولية، ومكاتب التعاون، فمن المفترض إنشاء نحو 130 بركة في السنوات الست المقبلة، مفيدا أن العمل ينصب على مشروع جديد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لمكافحة التصحر.
وفيما أبرز الحاج حسن سعي الوزارة بالتعاون مع المزارعين لتغيير نمط بعض الزراعات، والتركيز تحديدا على تلك المقاومة للجفاف ولا تستهلك الكثير من المياه، شدد على ضرورة أن تعتمد الحكومة تمويل إنشاء السدود والبحيرات بعد موافقتها المبدئية على ذلك، معتبرا أن أضرار الأزمة كانت لتكون أقل وطأة لو تم ذلك في وقت أبكر.
ووضعت وزارة الزارعة خطة شاملة للسنوات المقبلة تتمثل، إضافة إلى إنشاء البرك في المناطق الزراعية كافة، بتحديث الواقع التشريعي للزراعة، ودعم مشاريع التعاونيات بـ 50 في المئة من الكلفة عبر مساهمة عينية، ودعم القمح القومي والشعير للمرة الأولى، حيث تشجع الوزارة المزارعين على اعتماده لأنه أوفر بالكلفة والمياه والأمراض الزراعية وأربح من القمح.
كما سينتقل دعم البرنامج التنفيذي لمشروع تطوير قطاع زراعة الحبوب إلى زراعات أخرى، وفق خطة شاملة، فضلا عن ذلك هناك سعي حثيث لإنشاء مؤسسة رسمية تعنى دائما بمختلف قطاعات الزراعة، ولإيجاد إطارها القانوني الدائم عبر قرار سيصدر من مجلس الوزراء لاحقا.
وفي مجال التوظيف الذي غاب لسنوات طويلة عن الوزارة، دخل وسيدخل إلى الوزارة 470 بين مهندس زراعي وطبيب بيطري وكيميائي وبيوكيميائي ومساعد فني زراعي ومساعد فني بيطري.
وفيما كان العمل في العام 2010 لترميم وضع الوزارة الداخلي، ففي العام 2011، سيكون هدفها الأمن الغذائي، من خلال العمل على زيادة الإنتاج وصولا إلى إنتاج نصف احتياجاتنا، حتى لا نبقى معتمدين على الاستيراد ولا نتعرض لخضات.
ومن العناوين التي ترفعها الوزارة أيضا في هذا السياق، تنشيط الزراعة، وطي صفحة نظرية «عدم الحاجة للزراعة»، التي زادت من فقر المزارعين، ولم تجد حلولا لهم، ولم تستطع إيجاد فرص عمل لهم، وبدأت المعالجة الجذرية عبر بنية الزراعة ومنها الإرشاد من خلال 26 مركزا، كما سيصار إلى تأمين الدعم المباشر للمزارعين.
وتتعاون الوزارة مع البلديات، ونقابات وتجار الجملة في الأسواق للعمل على تنظيم أسواق الجملة، كما لن يكون بمقدور المزارع في المستقبل إخراج إنتاجه من الحقل، إلا إذا كان منتجاً وفق الممارسات الزراعية الصحيحة.
وفيما أبرز الحاج حسن سعي الوزارة بالتعاون مع المزارعين لتغيير نمط بعض الزراعات، والتركيز تحديدا على تلك المقاومة للجفاف ولا تستهلك الكثير من المياه، شدد على ضرورة أن تعتمد الحكومة تمويل إنشاء السدود والبحيرات بعد موافقتها المبدئية على ذلك، معتبرا أن أضرار الأزمة كانت لتكون أقل وطأة لو تم ذلك في وقت أبكر.
 |
| تراجع في المحاصيل الزراعية في البقاع |
ورغم اعتراف الحاج حسن بالصعوبة في معالجة الوضع الآن في ظل شح الأمطار، أكد أن الوزارة تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الزراعي، الذي أهمل لسنوات، ونحتاج لوقت طويل لتصحيح المسار الذي سلكه هذا القطاع، موضحا أن استراتيجية الوزارة تعمل على أساس مضاعفة الإنتاج الزراعي، ليس بقصد التسويق بل لتحقيق الأمن الغذائي للناس، وتوفير المنتجات التي تشبع حاجته من الغذاء، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل خيالي في ظل الاتجاهات الزراعية والاقتصاد العالمي، والتغيرات المناخية والطبيعية، لافتا إلى أننا نتجه في ظل التغيرات المناخية إلى حالة التصحر نتيجة تلقينا نتائج التلوث العالمي، وهذا الأمر له آثاره ونتائجه كما له وسائل مواجهته، وهو ليس قدراً نستسلم له.
أما مواجهة التصحر، فتكون، بحسب ما أوضح الحاج الحسن، من خلال حصاد المياه وتجميعها، واستخدام أساليب الري الرشيدة، وإخراج المزارعين من ري الجر، وهي تؤدي إلى إنبات الحشائش التي يستخدم المزارعون المواد الكيميائية في معالجتها، ما يؤدي إلى زيادة الأكلاف، فيما هناك طرق حديثة للري توفر في استهلاك المياه، وتكافح ظهور الحشائش والأعشاب، إضافة إلى ذلك، الأصناف التي يجب أن تزرع، والتي تحتاج إلى ري أقل، وتكافح الجفاف.ووضعت وزارة الزارعة خطة شاملة للسنوات المقبلة تتمثل، إضافة إلى إنشاء البرك في المناطق الزراعية كافة، بتحديث الواقع التشريعي للزراعة، ودعم مشاريع التعاونيات بـ 50 في المئة من الكلفة عبر مساهمة عينية، ودعم القمح القومي والشعير للمرة الأولى، حيث تشجع الوزارة المزارعين على اعتماده لأنه أوفر بالكلفة والمياه والأمراض الزراعية وأربح من القمح.
كما سينتقل دعم البرنامج التنفيذي لمشروع تطوير قطاع زراعة الحبوب إلى زراعات أخرى، وفق خطة شاملة، فضلا عن ذلك هناك سعي حثيث لإنشاء مؤسسة رسمية تعنى دائما بمختلف قطاعات الزراعة، ولإيجاد إطارها القانوني الدائم عبر قرار سيصدر من مجلس الوزراء لاحقا.
وفي مجال التوظيف الذي غاب لسنوات طويلة عن الوزارة، دخل وسيدخل إلى الوزارة 470 بين مهندس زراعي وطبيب بيطري وكيميائي وبيوكيميائي ومساعد فني زراعي ومساعد فني بيطري.
وفيما كان العمل في العام 2010 لترميم وضع الوزارة الداخلي، ففي العام 2011، سيكون هدفها الأمن الغذائي، من خلال العمل على زيادة الإنتاج وصولا إلى إنتاج نصف احتياجاتنا، حتى لا نبقى معتمدين على الاستيراد ولا نتعرض لخضات.
ومن العناوين التي ترفعها الوزارة أيضا في هذا السياق، تنشيط الزراعة، وطي صفحة نظرية «عدم الحاجة للزراعة»، التي زادت من فقر المزارعين، ولم تجد حلولا لهم، ولم تستطع إيجاد فرص عمل لهم، وبدأت المعالجة الجذرية عبر بنية الزراعة ومنها الإرشاد من خلال 26 مركزا، كما سيصار إلى تأمين الدعم المباشر للمزارعين.
وتتعاون الوزارة مع البلديات، ونقابات وتجار الجملة في الأسواق للعمل على تنظيم أسواق الجملة، كما لن يكون بمقدور المزارع في المستقبل إخراج إنتاجه من الحقل، إلا إذا كان منتجاً وفق الممارسات الزراعية الصحيحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم