تتخذ زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بيروت اليوم، طابعاً اقتصادياً وتجارياً، إضافة إلى طابعها السياسي، وتعزيزها للعلاقات بين البلدين.
وأبدت الهيئات الاقتصادية والتجارية عبر حديثها لـ«السفير»، تفاؤلها من الزيارة، لا سيما ما تتضمنه من إمكانيات توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة، منها: اتفاقية التجارة الحرة، تسهيلات جمركية، إنشاء خط بحري، تزويد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، تمويل مشروع سكة الحديد، فضلا عن التعاون في مجالات النفط.
وسجلت الحركة السياحية والتجارية بين لبنان وتركيا ارتفاعا ملحوظا، منذ بدء دخول قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين حيز التنفيذ منذ شهر شباط الماضي، وذلك بعد أن وقع عشلى الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي، مشرعة الباب أمام مستقبل جديد للعلاقات بين البلدين.
وتعد تركيا دولة اقتصادية صاعدة، وسابع أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يتوقع أن تحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 7,8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتعتمد منذ الصيف إصلاحات مهمة في قطاعات عديدة.
اتفاق جمركي
وأعرب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عن دعم الغرفة الكامل للاتفاقيات مع تركيا، خصوصا اتفاقية التجارة الحرة، كاشفا عن إمكانية توقيع اتفاق جمركي خلال الزيارة، يتضمن فترة سماح تمتد خمس سنوات على دخول بعض الأصناف اللبنانية للسوق التركي.
وقال شقير لـ«السفير»: «لا خيار أمامنا سوى الانفتاح على العالم، وكل اتفاق تجاري واقتصادي مع أي بلد، يصبّ في مصلحة الجميع، ولا يمكن اعتباره لمصلحة طرف من دون الآخر».
واعتبر إنشاء سكة حديد بمثابة تحقيق لحلم قديم، «لأنها تعني ربط لبنان بأوروبا بريّا، مما يسهل الحركة التجارية وانتقال البضائع»، لافتا إلى أن عددا من الشركات الخاصة زارت لبنان أخيرا، وأبدت استعدادها لتمويل المشروع ودعمه.
وأمل استفادة لبنان سياحيا من تركيا، إذ بلغ عدد السياح لتركيا نحو 30 مليون سائح في السنة، وهناك إمكانية للحديث في هذا الإطار، بحيث يصار إلى تحويل وجهة نحو 3 في المئة من هؤلاء السياح إلى لبنان، كاشفا أن السياح من تركيا والعراق للبنان ساهموا بالحد من تراجع عائدات القطاع، بعد ضعف إقبال السياح العرب عامة، خصوصا في هذه السنة.
وأعلن عن اجتماع مرتقب يضم الوزراء المعنيين في لبنان وتركيا وسوريا والأردن لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والتجارة والصناعة.
وخلص شقير للتأكيد «أن الهيئات الاقتصادية والتجارية اللبنانية لا تخاف من أي اتفاق تجاري، إنما خوفها الأساس من عدم الاستقرار الأمني والتشنجات السياسية التي تؤثر سلبا على البلد».
الصفدي: منطقة تجارية حرة بين البلدين
بدوره، رحّب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي في تصريح أمس، بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، والوفد المرافق الى لبنان، وأعلن أننا «سنوقع مع الجانب التركي اتفاقية الشراكة لإقامة «منطقة تجارية حرة بين لبنان وتركيا»، انسجاما مع اتفاق تركيا وسوريا والاردن ولبنان على انشاء مجلس التعاون الاقتصادي التجاري لبلدان الجوار». وسيوقع الصفدي الاتفاقية مع وزير الدولة في تركيا ظافر تشاغليان.
وصدرت تركيا سلعا بقيمة 1,4 مليار دولار إلى سوريا، و690 مليون دولار إلى لبنان في العام 2009.
نواة للتوسع
وأوضح رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ التركي وجيه البزري لـ«السفير» أن مباحثات طويلة سبقت اتفاقية التجارة الحرة، آملا أن تتوج بعد صيغتها النهائية بتوقيع وزيري الاقتصاد في البلدين، لافتا إلى أن من فوائد الاتفاقية أنها تخلق منطقة تجارية حرة رباعية، تشمل: لبنان، تركيا، سوريا، الأردن. وتشكل نواة للتوسع مستقبلا في التبادل التجاري وتنقل الأشخاص، خصوصا بعد إلغاء تأشيرات الدخول بين الدول الأربع.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع المطروحة مع تركيا، منها: سكة الحديد، وتدشين خط بحري بين مرسين وطرابلس بدءا من كانون الأول المقبل، وخط لنقل الغاز، ودعم لبنان بالطاقة الكهربائية بعد معالجة مشكلة خطوط النقل في سوريا، حيث أبدت تركيا استعدادها لتزويد لبنان بين 300 و500 ميغاوات، إلا أن خطوط النقل السورية لا تتحمل سوى مئة ميغاوات.
وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري مع تركيا، أوضح البزري أنه استنادا إلى إحصاءات الجمارك اللبنانية، بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى تركيا نحو 105 ملايين دولار، وقيمة الواردات من تركيا نحو 653 مليون دولار. وأضاف: جغرافيا، يتمتع البلدان بموقعين استراتيجيين يخدم مصالحهما المشتركة في فتح أسواق جديدة، ويزيد نسبة النمو لكلا الفريقين، ففي حين يمكن لتركيا أن تكون بوابة لبنان للأسواق الأوروبية، يمكن أيضا للبنان أن يلعب هذا الدور لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مرحبا «بشركائنا الأتراك لتوقيع اتفاقية مجلس الهيئات الاقتصادية لدول الجوار، للتبادل التجاري الحر مع لبنان، سوريا والأردن».
مجلس رجال الأعمال
وتأسس «مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ التركي» في العام 2002 بدعم من رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري. وكان قد سبق زيارة أردوغان اجتماع عمل للمجلس عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حضره الأمين العام يوسف كنعان، وعن الجانب التركي رئيس المجلس محمد حباب والأعضاء، وعدد من المهتمين بالعلاقات التجارية بين البلدين.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التحضير وإجراء الاتصالات اللازمة والاجتماعات المطلوبة مع كل المعنيين في كلا البلدين لإقامة منطقة حرة بين سوريا ولبنان وتركيا والأردن، هدفها تسهيل الأعمال والنشاطات التجارية بين هذه البلدان، خصوصا السياحة، وزيادة الاستيراد والتصدير وغيرها من الأمور التي تسهل العلاقات وتنميها.
كهرباء وغاز طبيعي
وبحث وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا مشاريع التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، حيث عقدت اجتماعات مع المعنيين في هذه القطاعات، وجرت محادثات مكثفة حول إمكانيات تزود لبنان بالكهرباء والغاز من تركيا، ومن دول أخرى عبر تركيا.
وعقد في ختام الزيارة، اجتماع موسع في وزارة الطاقة التركية ضم إلى وزيري الطاقة اللبناني والتركي، المدراء العامين والمستشارين في البلدين، بالإضافة إلى مدراء الشركات التركية العامة، حيث تم الاتفاق على جملة من الخطوات المحددة للتقرير النهائي بإمكانيات التزود بالكهرباء والغاز من تركيا، وتم الاتفاق على آليات المتابعة المطلوبة.
جريدة السفير
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1703&articleId=2248&ChannelId=39882&Author=كامل
وأبدت الهيئات الاقتصادية والتجارية عبر حديثها لـ«السفير»، تفاؤلها من الزيارة، لا سيما ما تتضمنه من إمكانيات توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة، منها: اتفاقية التجارة الحرة، تسهيلات جمركية، إنشاء خط بحري، تزويد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، تمويل مشروع سكة الحديد، فضلا عن التعاون في مجالات النفط.
وسجلت الحركة السياحية والتجارية بين لبنان وتركيا ارتفاعا ملحوظا، منذ بدء دخول قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين حيز التنفيذ منذ شهر شباط الماضي، وذلك بعد أن وقع عشلى الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي، مشرعة الباب أمام مستقبل جديد للعلاقات بين البلدين.
وتعد تركيا دولة اقتصادية صاعدة، وسابع أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يتوقع أن تحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 7,8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتعتمد منذ الصيف إصلاحات مهمة في قطاعات عديدة.
اتفاق جمركي
وأعرب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عن دعم الغرفة الكامل للاتفاقيات مع تركيا، خصوصا اتفاقية التجارة الحرة، كاشفا عن إمكانية توقيع اتفاق جمركي خلال الزيارة، يتضمن فترة سماح تمتد خمس سنوات على دخول بعض الأصناف اللبنانية للسوق التركي.
وقال شقير لـ«السفير»: «لا خيار أمامنا سوى الانفتاح على العالم، وكل اتفاق تجاري واقتصادي مع أي بلد، يصبّ في مصلحة الجميع، ولا يمكن اعتباره لمصلحة طرف من دون الآخر».
واعتبر إنشاء سكة حديد بمثابة تحقيق لحلم قديم، «لأنها تعني ربط لبنان بأوروبا بريّا، مما يسهل الحركة التجارية وانتقال البضائع»، لافتا إلى أن عددا من الشركات الخاصة زارت لبنان أخيرا، وأبدت استعدادها لتمويل المشروع ودعمه.
وأمل استفادة لبنان سياحيا من تركيا، إذ بلغ عدد السياح لتركيا نحو 30 مليون سائح في السنة، وهناك إمكانية للحديث في هذا الإطار، بحيث يصار إلى تحويل وجهة نحو 3 في المئة من هؤلاء السياح إلى لبنان، كاشفا أن السياح من تركيا والعراق للبنان ساهموا بالحد من تراجع عائدات القطاع، بعد ضعف إقبال السياح العرب عامة، خصوصا في هذه السنة.
وأعلن عن اجتماع مرتقب يضم الوزراء المعنيين في لبنان وتركيا وسوريا والأردن لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والتجارة والصناعة.
وخلص شقير للتأكيد «أن الهيئات الاقتصادية والتجارية اللبنانية لا تخاف من أي اتفاق تجاري، إنما خوفها الأساس من عدم الاستقرار الأمني والتشنجات السياسية التي تؤثر سلبا على البلد».
الصفدي: منطقة تجارية حرة بين البلدين
بدوره، رحّب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي في تصريح أمس، بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، والوفد المرافق الى لبنان، وأعلن أننا «سنوقع مع الجانب التركي اتفاقية الشراكة لإقامة «منطقة تجارية حرة بين لبنان وتركيا»، انسجاما مع اتفاق تركيا وسوريا والاردن ولبنان على انشاء مجلس التعاون الاقتصادي التجاري لبلدان الجوار». وسيوقع الصفدي الاتفاقية مع وزير الدولة في تركيا ظافر تشاغليان.
وصدرت تركيا سلعا بقيمة 1,4 مليار دولار إلى سوريا، و690 مليون دولار إلى لبنان في العام 2009.
نواة للتوسع
وأوضح رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ التركي وجيه البزري لـ«السفير» أن مباحثات طويلة سبقت اتفاقية التجارة الحرة، آملا أن تتوج بعد صيغتها النهائية بتوقيع وزيري الاقتصاد في البلدين، لافتا إلى أن من فوائد الاتفاقية أنها تخلق منطقة تجارية حرة رباعية، تشمل: لبنان، تركيا، سوريا، الأردن. وتشكل نواة للتوسع مستقبلا في التبادل التجاري وتنقل الأشخاص، خصوصا بعد إلغاء تأشيرات الدخول بين الدول الأربع.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع المطروحة مع تركيا، منها: سكة الحديد، وتدشين خط بحري بين مرسين وطرابلس بدءا من كانون الأول المقبل، وخط لنقل الغاز، ودعم لبنان بالطاقة الكهربائية بعد معالجة مشكلة خطوط النقل في سوريا، حيث أبدت تركيا استعدادها لتزويد لبنان بين 300 و500 ميغاوات، إلا أن خطوط النقل السورية لا تتحمل سوى مئة ميغاوات.
وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري مع تركيا، أوضح البزري أنه استنادا إلى إحصاءات الجمارك اللبنانية، بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى تركيا نحو 105 ملايين دولار، وقيمة الواردات من تركيا نحو 653 مليون دولار. وأضاف: جغرافيا، يتمتع البلدان بموقعين استراتيجيين يخدم مصالحهما المشتركة في فتح أسواق جديدة، ويزيد نسبة النمو لكلا الفريقين، ففي حين يمكن لتركيا أن تكون بوابة لبنان للأسواق الأوروبية، يمكن أيضا للبنان أن يلعب هذا الدور لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مرحبا «بشركائنا الأتراك لتوقيع اتفاقية مجلس الهيئات الاقتصادية لدول الجوار، للتبادل التجاري الحر مع لبنان، سوريا والأردن».
مجلس رجال الأعمال
وتأسس «مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ التركي» في العام 2002 بدعم من رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري. وكان قد سبق زيارة أردوغان اجتماع عمل للمجلس عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حضره الأمين العام يوسف كنعان، وعن الجانب التركي رئيس المجلس محمد حباب والأعضاء، وعدد من المهتمين بالعلاقات التجارية بين البلدين.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التحضير وإجراء الاتصالات اللازمة والاجتماعات المطلوبة مع كل المعنيين في كلا البلدين لإقامة منطقة حرة بين سوريا ولبنان وتركيا والأردن، هدفها تسهيل الأعمال والنشاطات التجارية بين هذه البلدان، خصوصا السياحة، وزيادة الاستيراد والتصدير وغيرها من الأمور التي تسهل العلاقات وتنميها.
كهرباء وغاز طبيعي
وبحث وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا مشاريع التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، حيث عقدت اجتماعات مع المعنيين في هذه القطاعات، وجرت محادثات مكثفة حول إمكانيات تزود لبنان بالكهرباء والغاز من تركيا، ومن دول أخرى عبر تركيا.
وعقد في ختام الزيارة، اجتماع موسع في وزارة الطاقة التركية ضم إلى وزيري الطاقة اللبناني والتركي، المدراء العامين والمستشارين في البلدين، بالإضافة إلى مدراء الشركات التركية العامة، حيث تم الاتفاق على جملة من الخطوات المحددة للتقرير النهائي بإمكانيات التزود بالكهرباء والغاز من تركيا، وتم الاتفاق على آليات المتابعة المطلوبة.
جريدة السفير
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1703&articleId=2248&ChannelId=39882&Author=كامل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم