As-Safir Newspaper - كامل صالح : «السوق السوداء» و«غياب الدولة» يرفعان سعر طن الاسمنت أكثر من 30% «المصانع» تنفي تغير الأسعار وتحيل «الفلتان» إلى كثافة الطلب في الصيف

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «السوق السوداء» و«غياب الدولة» يرفعان سعر طن الاسمنت أكثر من 30% «المصانع» تنفي تغير الأسعار وتحيل «الفلتان» إلى كثافة الطلب في الصيف
على الرغم من عدم قدرة نصف الشعب اللبناني على شراء منزل، نتيجة «جنون» الأسعار منذ أكثر من سنتين، ارتفع طن الاسمنت في «السوق السوداء» أكثر من 30 في المئة عن سعر تسليم المصنع البالغ مع الضريبة على القيمة المضافة 101.20 دولار أميركي، يضاف إليه سعر أجرة النقل الذي يختلف من منطقة إلى أخرى.
ويتراوح سعر طن الاسمنت في «السوق» حالياً بين 140 و160 دولاراً للطن الواحد، بعدما كان يباع منذ حوالى أسبوعين، بأقل من 120 دولاراً.
وفيما يبرر التجّار رفع الأسعار لتقاطع العديد من العوامل، أهمها كثافة الطلب المحلي في الصيف، خصوصاً في مناطق الجنوب والشمال وضواحي بيروت، ترجح مصادر متابعة لـ«السفير» وجود «اتفاق ضمني، تحت الطاولة بين مصانع الأسمنت والتجّار، تمهيداً لرفع الأسعار، في ظل غياب المنافسة بينها»، معتبرة «أن ما يجري في السوق حالياً، من حديث عن اختفاء المادة في بعض المناطق، أو التأخر في تسليم الكميات المطلوبة، هو يصبّ في هذا الاتجاه».
لكن، اللافت في الأمر، أن المسؤولين عن مصانع الاسمنت في لبنان، يؤكدون لـ«السفير» أن «الأسعار لم تتغير»، و«الكميات متوفرة»، ووفق المدير العام لمعمل «ترابة سبلين» طلعت اللحام، فإن «الأسعار لم ترتفع منذ الارتفاع السابق في بدايات العام الحالي، والبالغ حوالى 4 في المئة»، معتبراً «أن ما يحدث في السوق حالياً من ارتفاع في الأسعار، لا علاقة للمصانع به».
وإذ يلفت اللحام إلى أن «السوق في بدايات فصل الصيف يشهد ضغطاً في العادة، مما يدفع المصانع لإيقاف التصدير لاستيعاب الإنتاج كله محلياً»، يوضح أن «المصانع الثلاثة (الترابة الوطنية «السبع»، «هولسيم»، «ترابة سبلين») في العادة، تنتج أكثر من حاجة السوق، أي ما يزيد عن 6 ملايين طن حسب احصاءات السنة الماضية، حيث كان الاستهلاك المحلي حوالى 5 ملايين طن، والفائض صدّر إلى الخارج».
«قانون رخص البناء
والاستعجال قبل رمضان»

ويضيف المهندس أديب الهاشم (مدير المبيعات والتسويق في شركة الترابة الوطنية) عوامل أخرى لارتفاع الأسعار في السوق، على الرغم من ثبات سعر الطن في المصنع والبالغ حوالى 102 دولار تضاف إليه أجرة النقل إلى المناطق، ومن هذه العوامل، كما يقول: «وجود طلب هائل على مادة الاسمنت حالياً، لتسهيل إعطاء رخص البناء للشقق ما دون 120 متراً مربعاً، بعدما ألغت الحكومة مرورها بالتنظيم المدني، وأصبح بالإمكان اعطاؤها من قبل رئيس البلدية، فضلاً عن ذلك، هناك استعجال في إنهاء أعمال البناء خوفاً من تراجع في اليد العاملة السورية قبل دخول شهر رمضان المبارك، من دون أن ننسى، أن التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية لسير الشاحنات أدى إلى انتظارها في المعامل لحين وقت سماح سيرها المحدد، ما أدى تالياً إلى التأخر في تسليم الكميات اللازمة للسوق»، كاشفاً في الوقت نفسه، أن «المصنع أوقف التصدير حالياً، والبالغ حوالى نصف مليون طن، لتلبية السوق المحلي».
ويرى الهاشم أن «الأزمة التي تشهدها الأسواق، ظرفية»، متوقعاً أن «تعود الأمور إلى طبيعتها بعد أسبوعين، أي حين بدء شهر رمضان»، مؤكداً أنه وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، فإن «المصنع ملتزم بتوصيل الكميات المطلوبة إلى أي جهة كانت، منعاً للاحتكار، ورفع الأسعار».
سوريا وقبرص ومصر أبرز الدول المستوردة
ولمزيد من التوضيح حول عملية تصدير الاسمنت، تفيد دائرة الإحصاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أن تصدير «الاسمنت المائي، بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمّى «كلنكر» وان كان ملوناً»، بلغ في العام الماضي «673 ألفاً و229 طناً، بقيمة 44 مليونا و454 ألف دولار، فيما بلغ التصدير في الأشهر الخمسة من هذا العام، أي حتى أيار الماضي، 276 ألفا و678 طنا بقيمة 16 مليونا و606 آلاف دولار»، وأبرز الدول المستوردة للاسمنت اللبناني: سوريا (464،201 ألف طن في العام الماضي، و147،677 ألف طن حتى أيار 2011)، قبرص (60،300 ألف طن في العام الماضي، و68،139 ألف طن حتى أيار)، مصر (122،963 ألف طن في 2010، و35،211 ألف طن حتى أيار).
«ثلاثة مصانع تحتكر السوق»
أمام حالة الفوضى التي تعمّ السوق، يلفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان ورئيس نقابة عمّال البناء كاسترو عبد الله إلى أنه «من ضمن الصفقات تهريب الاسمنت إلى الخارج، فضلاً عن احتكار السوق من قبل المصانع الثلاثة»، مشيراً إلى أن الأزمة لا تقف عند الاسمنت فقط، بل إن الترابة البيضاء شبه مقطوعة حالياً.
وفيما يحيل سبب الإقبال على الترابة اللبنانية لجودتها العالية، ومواءمتها للطقس الحار، يقول عبد الله: «لكن نحن من يدفع الثمن، عبر جنون الأسعار نتيجة «فلتان» سوق البناء في معظم المناطق، فكمية التصدير والاستهلاك المحلي المرتفعة والحجوزات على المادة التي ارتفعت حوالى 100 في المئة، مكّنت تجّار بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق التحكم بالسوق من دون حسيب ولا قريب»، معتبرا أن «كارتيل» الشركات متفقة فيما بينها، وهي تساعد بعضها البعض عندما تواجه إحداها صعوبات مالية، أو ضعف في السيولة، وتاليا لا توجد منافسة حقيقية في السوق، بل هي صورية».
«سقوط سقوف على رؤوس العمّال»
وبدا أن كثرة عمليات البناء خصوصاً «غير الشرعية»، وفق عبدالله، سببها استعجال الناس في بناء «ولو سقف» قبل أن تضبط الحكومة الوضع مجدداً، منبّها من خطورة ما يجري، لا سيما أن الكثير من المخالفين يبنون السقف والأعمدة معا بطريقة غير حرفية، ما أوقع منذ أقل من 20 يوماً، حوالى 9 حالات سقوط سقوف أبنية على العمّال، ومنها حالة أخيرا في حي السلم، أدت إلى إصابة 9 عمّال أحدهم في حالة حرجة».
ويحذر عبدالله من تفاقم كوارث سقوط الأبنية في السنوات الخمس المقبلة، حيث «أغلب عمليات البناء غير الشرعية، تتم من دون وضع مواد كافية من الاسمنت والحديد، فضلاً عن تمديد سيئ لشبكات الصرف الصحي والكهرباء بغية الانتهاء سريعاً، علاوة على كونها تنفذ في الليل خوفاً من ضبطها».

As-Safir Newspaper - كامل صالح : 15 ألف فرصة عمل جديدة.. وميزانية «الزراعة» إلى 100 مليار br /الحاج حسن لـ«السفير»: تجديد تلقائي لـ «إكسبورت بلاس»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : 15 ألف فرصة عمل جديدة.. وميزانية «الزراعة» إلى 100 مليار br /الحاج حسن لـ«السفير»: تجديد تلقائي لـ «إكسبورت بلاس»
هل يمكن النهوض بالقطاع الزراعي، والسير قدما في تحقيق «الاستراتيجية» التي أطلقتها وزارة الزراعة بالتعاون مع المعنيين في القطاع، في ظل عدم وجود تمثيل جامع للمزارعين؟
سؤال طرح نفسه أمس، في الاجتماع الذي دعا إليه وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن القطاعات الزراعية كافة، للتوصل إلى رؤية وبرنامج مشترك، هدفه خلق حلقة تواصل بين هذه القطاعات والوزارة والحكومة.
لكن، بدا، أن ممثلي قطاع الزراعة من نقابات وتعاونيات وجمعيات واقعون، كمثل القطاعات الأخرى، تحت سطوة التشرذم، الذي ساهم بشكل أو بآخر، بضياع حقوقهم، فضلا عن العامل الآخر الذي لا يقل أهمية عن السابق، وهو «تراكم» غياب السياسات الحكومية السابقة التي زادت من حدّة المعاناة، مع الإشارة إلى أن «الحكومة السابقة تعاطت بإيجابية مع القطاع الزراعي، لكن لم تستطع إصلاح ما جرى من تخريب خلال المراحل الماضية».
أراد وزير الزراعة أن يستمع إلى المعنيين في القطاعات كافة (قدر عددهم في الاجتماع بحوالى 80 شخصا)، لإضافة بنود أخرى لم تلحظها الخطة الاستراتيجية التي ستقدم إلى الحكومة، لكن، تشعب النقاشات، وطرح مواضيع أخرى بعيدة كليا عن الخطة، جعلت المشهد كحقل شاء الجميع أن يرمي همومه كلها فيه، من دون التقيد بمساحة الموضوع المطروح، وهو الهادف إلى تقديم خطة عمل للبدء بوضع القطاع على طريق المعالجة، أو كما قال الوزير: «إصلاح كل ما أفسده الذين أداروا عجلة الاقتصاد سابقا»، من دون الدخول بالتفاصيل الصغيرة. لكن وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك الكثير من الإجابات لدى الوزير، منها المطمئن، ومنها الذي لا يمكن الإجابة عنه في الوقت الحالي.
خطة من 5 أهداف
تتضمن الخطة التي أطلقتها وزارة الزراعة خمسة أهداف، هي: أولا: رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من حوالى 5 في المئة إلى 8 في المئة، ثانيا: خفض العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي بين الصادرات والواردات من 2/ 15 إلى 5 / 10 سنويا، ثالثا: إيجاد فرص عمل جديدة (حوالى 15 ألف فرصة عمل سنويا) في القطاع الزراعي، وتثبيت المزارعين، لا سيما الشباب في الأرياف، والمساهمة في تنمية المناطق الريفية، رابعا: المساهمة في توفير نسبة من الأمن الغذائي، خصوصا في المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، خامسا وأخيرا، تأمين سلامة الغذاء المنتج محليا أو المصدر أو المستورد.
ومن المحاور الأساسية للخطة، استمرار العمل في تجهيز الكادر البشري، وتجهيز الوزارة، وإصدار القوانين والمراسيم والقرارات اللازمة، إضافة إلى استمرار العمل في تلزيم الطرقات الزراعية والبرك واستصلاح الأراضي، وتنفيذ البرامج الإرشادية وبرامج التدريب، وتفعيل التعليم الزراعي، فضلا عن أعمال الرقابة وسلاسل الإنتاج، والتسليف، والموارد الطبيعية، وتطوير مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتفعيل قدرات المديرية العامة للتعاونيات، وصناديق التعاضد، والبدء بتقديم المساعدات لها، والاستمرار في إحصاء وتسجيل المزارعين بعد انجاز حوالى 90 في المئة منه، والبحث في تمثيل المزارعين في الغرف.
برامج الدعم المقترحة
كما تبرز الخطة ضرورة برامج الدعم للمحاصيل والقطاعات لتتمكن من الاستمرار والتطوير، وأهمية تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي اللبناني مقارنة مع الإنتاج في دول المنطقة المدعوم أصلا. ومن برامج الدعم المقترحة، أولا: رفع موازنة الزراعة في العام المقبل إلى 100 مليار ليرة بعدما كانت 88 ملياراً في العام الحالي، ثانياً: الحبوب: دعم سعر البذار إلى المزارعين، وشراء الإنتاج بسعر تشجيعي، ثالثا: الشمندر السكري، رابعا: الأعلاف، خامسا: صغار المنتجين (خصوصا منتجي الحليب وصيادي الأسماك)، سادسا: التبغ والتنباك، سابعا: دعم الصادرات (مؤسسة إيدال)، ثامنا: إنشاء ودعم صناديق التعاضد للتعويض عن كوارث القطاع الزراعي (المزارعون، وزارات المالية والزراعة والاقتصاد والتجارة)، تاسعا: انتساب المزارعين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المزارعون، وزارة العمل، الصندوق، الزراعة).
عدم التضامن.. واليد العاملة
وفي موضوع «إيدال»، أوضح الحاج حسن لـ»السفير» أن المؤسسة سيجدد لها تلقائياً في آخر الشهر الحالي، وفق آلية دعم جديدة، كما أكد أنه «آن الأوان للبدء بانتساب المزارعين للضمان».
وأشار إلى أن الوزارة ستتحمل مسؤوليتها كاملة بما يتعلق بها في القطاع، لكن هناك حاجة ماسة لأن ينظم المزارعون أنفسهم، «فالمشكلة هي عدم التضامن»، داعيا المزارعين إلى معالجة مشاكلهم بدلا من رميها على السماسرة والوسطاء، سائلا: «لماذا يبلغ فرق السعر 3 أضعاف بين المنتج والمستهلك؟».
وبعدما أشار إلى أن إنتاج «الزراعة» كان وفيرا هذا العام من البذار المؤصل، أعلن أمام المجتمعين، أنه سيتم العمل على توزيع حوالى 5 آلاف طن بسعر مدعوم بالاتفاق والتعاون بين «الزراعة» ووزارة الاقتصاد والتجارة، فتبيع الأولى البذار بسعر مدعوم، فيما تتسلم الثانية المحصول بسعر تشجيعي». كذلك، أعلن عن إعداد برنامج لزراعة الأعلاف، وبدأ العمل لتسويقه، وسيباع المحصول بعد استلامه من قبل الدولة إلى صغار منتجي الحليب ومربي الدواجن والمواشي بسعر مدعوم. ولفت إلى أن «قطاع الدواجن وتربية المواشي يعاني بشدة، وهو يحتضر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف». وأوضح أنه «سيعاد العمل بدعم الشمندر السكري، ولكن وفق آليات جديدة». وسأل الحاج حسن: «إلى متى ستستمر معاناة المربين ومنتجي الحليب والصيادين، لا سيما أن الدولة ليست موقعا للتواصل الاجتماعي للأفكار، إنما واجبها وضع البرامج وتوفير الحلول؟».
أما في موضوع زراعة التبغ والتنباك، فشدد على «ضرورة الحفاظ على زراعتها، خصوصا أن البعض كان يفكر بإلغاء الدعم، كما جرى مع زراعة الشمندر السكري، وكما كانوا يسعون لرفع الدعم عن زراعة القمح».
وأعلن «انجاز ملف مشروع صندوق مواجهة الكوارث الطبيعية عبر إنشاء صناديق تعاضد يساهم فيها المعنيون من مزارعين وصيادين ومربين على أساس قطاعي، وستحدد كلفة الاشتراك على أساس المساحة أو العدد، وطبقا لمعايير خاصة بكل منها، على أن تساهم الدولة بدعم هذه الصناديق بنسبة معينة أسوة بما هو حاصل في فرنسا ودول أخرى»، كاشفا عن وضع «دراسات اكتوارية واقتصادية لكل منها، وكلفتها على الدولة ستكون أقل من التعويض عن كارثة طبيعية واحدة».
وفيما رفض الحاج حسن، اقتراح أحدهم باستقدام عمّال من دول افريقية لسد حاجة القطاع لليد العاملة، شدد على أهمية أن يخرج الشباب اللبناني لا سيما العاطلين عن العمل، من السلبية، والعمل في الزراعة، بدل الاعتماد على الــيد العاملة الأجنــبية التي تشــهد حاليا تراجعا نتيجة الأوضاع العربية غير المستقرة.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : قطاع السياحة في البيان الوزاري: «ضبابية وعموميات.. ولا جديد»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : قطاع السياحة في البيان الوزاري: «ضبابية وعموميات.. ولا جديد»
لم يرق البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي الثانية، في شقّه المتعلق بالسياحة (الفقرة 38)، إلى مستوى تطلعات المعنيين في القطاع، خصوصاً في ظل غياب الآليات الواضحة والمحددة لتطبيق العناوين الواردة فيه، فضلاً عن ملاحظة التراجع البنيوي الحاد عن بعض العناوين التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة.
تنبع الأهمية القصوى لقطاع السياحة لما يشكله من أهمية اقتصادية واجتماعية، عبر مساهمته في استخدام اليد العاملة، حيث تبلغ فرص العمل التي يتيحها النشاط السياحي بشكل مباشر وغير مباشر - وفق دراسة أعدّتها في العام الماضي، المؤسسة الوطنية للاستخدام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول «احصاء اليد العاملة في قطاعي الفنادق والمطاعم في لبنان» - حوالى 200 ألف فرصة عمل، أي 13،7 في المئة من مجموع اليد العاملة في لبنان، والناتج المحلي الإجمالي (حوالى 22 في المئة في العام 2010)، ويبلغ عدد المؤسسات الفندقية، وفق احصاءات نقابية حديثة، 416، والمطاعم حوالى 415 مطعما.
لكن، وعلى الرغم من هذه المعطيات الايجابية، اتسم البيان بـ«الضبابية»، و«العموميات»، من دون مقاربة ولو في الحد الأدنى، للهواجس والأسئلة التي يطرحها المعنيون في القطاع، ومنها: ما هي السياسة التي وضعتها حكومة ميقاتي لتحقق السياحة معدلات نمو أعلى على صعيدي الناتج والتشغيل؟ وكيف ستستغل ما يمتلكه البلد من مزايا طبيعية وبشرية وعلمية وإرث حضاري؟ وكيفية العمل لاحتلال لبنان سياحيا موقعا تنافسيا قويا إقليميا وعالميا؟ وما هي الشروط لحماية القطاع، الذين يحتاج إلى مناخ من الاستقرار السياسي والأمني، وإعداد سياسات وبرامج حكومية تعمل على توفير المرتكزات التي لا يمكن للقطاع المنافسة بدونها، وهي: البنى التحتية من تطوير وتعميم شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمواصلات، تأمين الشروط البيئية من بيئة نظيفة خالية من التلوث والضوضاء والمحافظة على الثروة الطبيعية، فضلا عن امتلاك أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، وتسهيل حركة النقل والانتقال للعمالة (تبادل الخبرات بين لبنان والخارج)، والنهوض بالتعليم الفني والتقني، وإعداد الكادرات المتخصصة.
من دون نسيان السؤال عن الخطوات التي ستتبعها الحكومة، لتنشيط الحركة السياحية على مدار السنة وفي مختلف المناطق، وتوسيع نطاق الخدمات السياحية المقدمة، لتشمل السياحات الصحية والرياضية، وجعل السياحة في متناول جميع فئات الدخل. والأهم، أين هي الخطة السياسية الترويجية للسياحة؟
«لا مشروع حكومياً للسياحة»
يعلق نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر على البيان بالقول: «مبدئيا، لا شيء جديداً في البيان. لكن وعلى الرغم من أن كل العناوين مهمة للتنشيط السياحي، أقول بكل واقعية، لا يوجد مشروع حكومي سياحي للبلد».
ويلحظ أن من ينهض بالسياحة ويستثمر فيها، ويعد الرافعة الأساس لها، هو القطاع الخاص، الذي غاب ذكره تماما عن الفقرة 38 في البيان المتعلقة بالسياحة التي تعتبرها الحكومة إحدى «القطاعات الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي ستبذل كافة الجهود لتنمية قطاع الصناعة السياحية، وهي ستعمل على تحديث وزارة السياحة وتعزيز صلاحياتها». يُضاف إلى ذلك، أن موضوع السياحة جاء موزعاً في أكثر من فقرة، ففي الفقرة 24 المتعلقة بالمجال الثقافي، يرد فيها «نشر ثقافة السياحة الأثرية والتاريخية والتراثية»، وفي الفقرة 28 في مجال المالية العامة، يلحظ في الحديث عن موارد البلاد، الإفادة من «الأملاك العامة والبحرية والنهرية»، ثم في الفقرة 35 المتعلقة بقطاع النقل البري والبحري، يورد البيان أن الحكومة «ستعمل على تفعيل السياحة البحرية على الشاطئ اللبناني، وبين المرافئ اللبنانية والمرافئ الإقليمية من خلال إنشاء وتجهيز المرافئ السياحية المناسبة، ومعالجة التعديات على الأملاك العامة البحرية»، لنصل إلى الفقرة 38 المتعلقة بالقطاع والوارد فيها أن الحكومة ستعمل «على تنشيط أنواع السياحات المنتجة كافة، وتشجيع سياحة المؤتمرات في لبنان، عبر إنشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب، وتفعيل دور الشرطة السياحية، وتفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة والهيئة العليا للسياحة، وإنشاء مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات بأسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة في مجالي النقل الجوي والبحري، والعمل على انجاز مرفأ جونيه لاستقبال السفن السياحية».
«ماذا عن الموازنة ومعالجة التعديات؟»
ويسأل الأشقر: ماذا عن موازنة الوزارة؟ وكيف ستعالج التعديات على الأملاك العامة البحرية؟ وما معنى «تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة والهيئة العليا للسياحة»، وما هي الآليات الموضوعة لمنع «التضارب» مع عمل الوزارة؟ وهل ستعاد الصلاحيات للمجلس، أم سيكون هيئة استشارية؟ كذلك ما هي الآليات التي ستعتمد في تنشيط «السياحة المنتجة»، وهي متشعبة، وواسعة ومنها: إضافة إلى السياحة الترفيهية، هناك الثقافية والدينية والتراثية والصحية، فضلاً عن السياحات المتمثلة برحلات الأحراج والجبال، وعبور الأنهار، وتلك المنتشرة على هامش السياحات الشتوية؟
وانتقالا إلى الاتفاقية الرباعية التي وقعها لبنان مع سوريا وتركيا والأردن، يسأل الأشقر: ماذا عنها؟ وكيف يمكن السير مع هذه الدول، في ظل شحّ الترويج السياحي مالياً، مقابل ما يصرفه الأردن وتركيا على هذا الصعيد سنوياً؟ كذلك، كيف يستقيم، أن سيّاح تركيا إلى لبنان حوالى مئة ألف، وسيّاح لبنان إلى تركيا حوالى مئة وخمسين ألفا، والأولى عدد سكانها 65 مليون نسمة، ولبنان 4 ملايين؟
«لا استقرار لا استثمار»
ولعل الإشكالية الأبرز التي يطرحها الأشقر هي: ماذا عن الاستقرار السياسي والأمني؟ وطمأنة المستثمرين؟ مشيراً إلى أن أهم الخبراء في القطاع، يجمعون على الخلاصة التالية: «لا استقرار لا استثمار»، مؤكداً على أن عامل الثقة هو الركيزة الأساس، فوكيل السفر اللبناني مثلا، يوظف أمواله من دون خوف وقلق، لأنه يتمكن من استشراف نجاح رحلاته ماديا إلى تركيا وقبرص وشرم الشيخ وغيرها من المناطق السياحية في العالم، في المقابل، نلحظ أن وكيل السفر الأجنبي لا يؤمن بوجهتنا السياحية، ونادراً ما يغامر في الدعوة إلى تنفيذ رحلات سياحية إلى لبنان، لارتفاع مستوى المخاطر المالية نتيجة التوتر والتشنج السياسي بين الأطراف اللبنانيين.
ويعود الأشقر إلى محطات أساسية شهدت فيها السياحة اللبنانية انتكاسات حادة على مدى السنوات العشر الأخيرة، منها تأجيل المؤتمر الفرانكوفوني، حرب العراق وما تبعه من إقفال الأجواء، عمليات القتل السياسي التي بدأت في شباط 2005، عدوان 2006، أحداث نهر البارد، اعتصام وسط بيروت، 7 أيار وإقفال طريق المطار، المشكلة مع «اليونيفيل» في بداية موسم صيف 2010، وما وقع في برج أبي حيدر في رمضان، وتأثير ذلك على حجوزات العيد، وها نحن منذ بدايات العام الحالي نخرج من أزمة لندخل في أخرى، على وقع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية.. فأمام كل هذا، كيف يمكن للمستثمر أن يثق ببلدنا؟
وبعدما يقول نقيب أصحاب الفنادق: «الله يمنحنا الصبر»، يعود ويؤكد: «لا معنى لكل ما ورد في البيان، إذا اهتزت الثقة بالبلد.. نريد الانتهاء من لغة التحديات، ونريد الاستقرار السياسي المؤدي إلى الاستقرار الأمني».
ضبابية.. وحجوزات غير مستقرة
من جهة أخرى، يُعرب الأشقر عن قلق القطاع من مصير موسم الصيف، حيث لم تتخط حركة الاشغال الـ 70 في المئة في بيروت، وخارج العاصمة 40 في المئة، ومقارنة مع السنتين الماضيتين، خصوصاً في العام 2009، بلغت الحجوزات في بيروت حوالى 120 في المئة، ما دفع إلى نقل الفائض إلى مناطق الاصطياف في الجبل، كما حافظ المعدل على نسبة 76 في المئة على مدار العام، وهذا ما لم نشهده هذه السنة.
وكشف أن القطاع يشهد حالياً حالة جمود وضبابية، وأبرز أسبابها حجوزات السيّاح العرب غير المستقرة، يضاف إلى ذلك وقوع شهر رمضان في شهر آب، أي في أوج الموسم، حيث يفضّل الخليجيون قضاء ليالي رمضان في دولهم للقيام بعاداتهم وتقاليدهم الموروثة.
يشار إلى أن إيرادات القطاع في العام الماضي، بلغت نحو 8 مليارات دولار، 40 في المئة منها من إنفاق السيّاح العرب.
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاع السياحي يكسر التوقعات ويمتصّ تداعيات "القرار الظني"

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاع السياحي يكسر التوقعات ويمتصّ تداعيات "القرار الظني"
تمكّن القطاع السياحي مبدئياً من امتصاص تداعيات "صدور القرار الظني"، على الرغم من الارتباك الذي بدا للوهلة الأولى، عبر تلقي الفنادق والكثير من اللبنانيين اتصالات من الخارج تستفسر عن الوضع على الأرض، لكن ما لبثت الأمور أن عادت إلى طبيعتها أمس، في ظل ترسيخ الاستقرار الأمني الذي يعدّ العامل الأساس في تنشيط الحركة السياحية. وعلى الرغم من أن الموسم السياحي يسجل تراجعاً (حوالى 30 في المئة عن السنة الماضية) نتيجة عوامل عديدة منها الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة العربية، والتوتر السياسي الحاد الذي شهده البلد منذ بداية العام الحالي، لكنه تمكن من تخطي هذا العوامل بأقل الخسائر الممكنة؛ إذ مقابل إقفال حوالى 20 مطعما في منطقة بيروت نتيجة صعوبات مالية، هناك مطاعم جديدة فتحت، وأخرى تستعد لفتح أبوابها، كذلك تبيّن، وفق احصاءات نقابية، أن تراجع السيّاح العرب (حوالى 50 في المئة) قابله نمو في حركة السيّاح الأوروبيين (حوالى 35 في المئة)، يضاف إلى ذلك عامل مساعد تمثل في كثرة المهرجانات الصيفية وتنوعها في معظم المناطق. وأظهرت احصاءات دائرة الإحصاء والحركة في مطار رفيق الحريري الدولي، أمس، أن حركة الركاب حافظت على معدلها المرتفع الذي بدأت تلحظه منذ أكثر من عشرة أيام، وأشارت إلى أن مجموع الركاب الذي استخدموا المطار في 30 حزيران 2011 بلغ نحو 20 ألفا و600 راكب، وصول: 13 ألفا و600 راكب، ومغادرة نحو 7 آلاف راكب. وسجل المعدل اليومي للحركة منذ أسبوع، في حدّه الأدنى 11 ألفا والأقصى 14 ألفا، وعلى الرغم من أن أكثرية جنسيات الركاب من اللبنانيين المغتربين، لكن بدا هناك تحسن ملموس في إقبال السيّاح العرب والأجانب، وهي قابلة للارتفاع في شكل مفاجئ، مع بدء الإجازات، خصوصا في دول الخليج العربي.
التشكيل الحكومي وقوة الدفع الايجابية
يجمع رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، وأمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي ونقيب أصحاب المطاعم والملاهي بول عريس، على تمكن القطاع السياحي من تلقي "تداعيات القرار الظني"، بحيث لم يسجل إلغاء في الحجوزات، بل على العكس، هناك تأكيد لحجوزات جديدة، مشيرين إلى أن إعلان تشكيل الحكومة شكل قوة دفع إيجابية في القطاعات السياحية كافة، مما مكنها من امتصاص "التوقعات" بتأثيرات سلبية لصدور القرار الظني على البلد إجمالاً، والسياحة خصوصا، فضلا عن ذلك ووفق عبود، أن القرار كان منتظرا، وجرى "تنفيسه" قبل أن "يخلق"، مشدداً على ضرورة أن يتحلى اللبنانيون بالوعي والإدراك ليتمكنوا من مواجهة هذا الأمر.
ويؤكد بيروتي أنه على عكس التوقعات تماما، هناك حجوزات جديدة سجلت في القطاع الفندقي أمس وأول من أمس، معتبراً أن "تداعيات "القرار الظني" على السياحة، لم تكن بالحجم السلبي الذي أعطي لها، وبعد يومين سننسى "القرار"، ويتحول إلى موضوع عادي، على أن يبقى ضمن إطاره السياسي"، مضيفاً: "أن صدور القرار جاء نتيجة حتمية للواقع الذي نعيشه يومياً، بعد تقاذف الاتهامات والتوتير السياسي، وها هو يصدر من دون أن يحدث شيء على الأرض، كما لم نشهد أي خلل أمني؛ فزحمة السير نفسها، والحركة التجارية في الأسواق هي هي". وعلى صعيد الموسم، "فهو أساساً لم يكن ممتازاً كما العام الماضي، بسبب التحضير السيئ له عبر الجدل السياسي العقيم، وما شهدته المنطقة العربية من اضطرابات بدءاً من تونس وصولاً إلى سوريا"، وأشار في هذا السياق، إلى أن الخسارة المسجلة في سيّاح البر نتيجة الوضع السوري، تبلغ: حوالى 80 ألف سائح من دول الخليج العربي في موسم الصيف فقط، و30 ألف أردني شهرياً، لافتاً إلى أن الدعوة التي وجهتها وزارة السياحة والنقابات السياحية إلى "طيران الشرق الأوسط" بتنظيم رحلات مخفضة، خصوصاً على خط الأردن، "لم تصل إلى نتيجة". وفيما يثني بيروتي على الجهود التي يبذلها وزير السياحة فادي عبود لإنجاح موسم الصيف، يشير إلى "أننا في ظروف استثنائية، وتالياً نحتاج إلى قرارات استثنائية في خصوص موضوع الرحلات المخفضة، حيث لا يجوز أن يكون سعر تذكرة السفر من الأردن مثلا 230 دولاراً، فيما سعرها الفعلي 80 دولاراً فحسب، فيما الباقي كله رسوم وضرائب لنصف ساعة طيران".
بيروت 80 % خارج العاصمة 60 %
تتراوح نسبة الحجوزات، وفق احصاءات نقابة أصحاب الفنادق حاليا، في بيروت بين 70 و80 في المئة، وخارج العاصمة بين 50 و60 في المئة، مسجلة تراجعا عن الفترة نفسها في العام الماضي حوالى 30 في المئة، وتاليا فان الموسم إن لم يشهد أية خضّات أمنية، وبقي ضمن الظروف الحالية، يمكن اعتباره جيدا إلى حد ما، حيث يسجل اللبنانيون المغتربون النسبة الأعلى في حجوزات الفنادق، يليهم الأوربيون، فيما الحجوزات الخليجية والعربية انحسرت إلى النصف تقريبا عن العام الماضي. ويوجه بيروتي توصية إلى رئيس الحكومة بإعادة إحياء "المجلس الأعلى للسياحة "سريعا، لأخذ قرارات عاجلة تنقذ ما تبقى من الموسم السياحي.
زيادة في مؤشرات تذاكر السفر
أما احصاءات نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، فتلحظ زيادة ايجابية في المؤشرات، على الرغم من أن نسبة التراجع الإجمالية تبلغ 12 في المئة عن السنة الماضية، منها 13 في المئة في الحجوزات العربية، وهي قابلة للتراجع أيضا في شهر رمضان، لكن عبود يتوقع أن تعود المؤشرات إلى الارتفاع في العيد من أول أيلول إلى منتصفه. أمام تمنيات جون عبود بتمكن القطاع من الحفاظ على مستوى النمو نفسه في العام الماضي، يؤكد عريس أن العامل الايجابي المؤثر في حركة قطاع المطاعم والملاهي كما في القطاعات كافة، هو الاستقرار الأمني، متوقعا أن يشهد البلد في غضون الأيام القليلة المقبلة، إقبال المزيد من السيّاح العرب والأجانب، الذي بدأت بشائره تتجسد عبر رؤية الكثير من السيارات السياحية الخصوصية المؤجرة في الشوارع، والحجوزات للمناسبات الاجتماعية في الفنادق والمطاعم.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : لا أزمة خبز.. والفحوص الفرنسية تؤكد سلامة «شحنة القمح»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : لا أزمة خبز.. والفحوص الفرنسية تؤكد سلامة «شحنة القمح»

تمكن البلد من الخروج مجدداً من أزمة خبز، كان من المتوقع أن تبدأ اليوم، بعدما حذر أصحاب الأفران من فقدان صنف من القمح يمزج مع صنف آخر لإنتاج «خبز العائلة اللبنانية».
وكشفت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة لـ«السفير» أن عينات شحنة القمح التي أرسلت إلى فرنسا، جاءت سليمة و«صالحة للاستهلاك البشري»، وهي مطابقة للمواصفات العالمية، وتالياً سمح بتوزيعها على المطاحن، ولا مشكلة في تسليم الخبز اللبناني للمستهلك.
في المقابل، وردا على ما اعتبرته «المصادر» «أن لا وجود لأزمة قمح في الأساس، وأن ما قاله نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم هو إثارة إعلامية، ولا أساس له من الصحة»، قال إبراهيم لـ«السفير»: «إن هذا الكلام غير دقيق، وغير صحيح». وسأل: «لماذا تسارعت الاتصالات بين وزارتي الاقتصاد والزراعة لتأمين القمح للمطاحن، وتوزيعه ليل أمس الأول، لو لم نحذّر من أزمة ستحدث في جودة الرغيف؟».
وبعدما أكد إبراهيم أن «الأفران لم تكن في وارد إيقاف إنتاج الخبز»، توجه إلى المسؤولين في وزارة الاقتصاد بالقول: «تتجنون علينا.. ألا يكفي أننا نتحمل تقصيركم في تأمين القمح للسوق؟».
وأضاف: «في قانون الأفران، نحتاج في إنتاج الخبز اللبناني إلى صنفين من القمح 50 في المئة حبّة طرية و50 في المئة حبّة قاسية، وهي التي كانت تحملها الباخرة التي منع توزيعها، وتاليا لا يمكننا إنتاج الخبز وفق المواصفات اللبنانية المعتمدة، في ظل فقدان صنف من الصنفين»، داعيا الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها، وتوفير احتياجات السوق من القمح بصنفيه.
وكانت وزارة الزراعة قد منعت توزيع «الشحنة»، بعدما أظهرت تحاليل مخبرية أنها غير «صالحة للاستهلاك البشري»، على الرغم من أن الشحنة مرفقة بشهادة منشأ من أميركا تفيد بأنها سليمة.
سنو: لمواصفات واضحة ومحددة
وأفاد المدير العام للمطاحن نقيب تجّار مال القبان أرسلان سنو بأن نسبة المكون المسمّى «دون» (don) الذي تسبب بإثارة الشكوك حول جودة الشحنة، هو ضمن النسب العالمية، كاشفا أن وزيري الاقتصاد والزراعة أصدرا قرارا سمحا بموجبه بتوزيع الشحنة على المطاحن أمس.
ويعتبر المعدل العالمي المسموح به في القمح من الـ«don» (اختصار Deoxynivalenol)، في حده الأقصى، وفق عضو مجلس إدارة جمعية تجّار مال القبان بول منصور، ألفاً و250 ميكروغراما في الكيلو، وهي لم تكن تفحص في لبنان سابقا، وأظهرت تحاليل وزارة الزراعة أن نسبتها في «الشحنة» هي 240 ميكروغراما في الكيلو، كما أظهرت تحاليل المختبر الفرنسي Socofret أن نسبتها أقل من ذلك أيضا، مما يعني أن شحنة القمح صالحة للاستهلاك البشري.
وفيما أكد سنو أن الجميع حريص على سلامة الغذاء (الاقتصاد والزراعة والمطاحن والأفران) طالب بتعزيز الشفافية في التعاطي مع لقمة الناس، «وأن تكون هناك شروط واضحة ومحددة للمواصفات، بين وزارتي الاقتصاد والزراعة، كي لا تقع الإشكالات مستقبلا».
وتعليقا على ما أثير حول القمح وأنواعه، أوضح سنو أن «القمح أنواع مختلفة منه الحبّة الطرية والقاسية، ومنه ما يستخدم للبسكويت، ويشتري لبنان صنفين من القمح (الحبّة الطرية والقاسية) يخلطان بعضهما ببعض، وهو ما يجعل جودة الرغيف اللبناني ممتازة».
وأفادت «مصادر الاقتصاد» «بأن الطحين متوفر لأربعة أشهر تقريباً، فضلا عن وصول باخرة قمح جديدة تحمل حوالى 26 ألف طن إلى المرفأ». ولفتت إلى أن «لا مشاكل تموينية على صعيد الحبوب بكل أنواعه في القطاعين العام والخاص».
كما أعلن سنو عن وجود أكثر من 125 ألف طن قمحاً في اهراءات وزارة الاقتصاد والمطاحن، وتاليا مخزون الطحين يكفي لإنتاج الخبز والأنواع الأخرى منه لأربعة أشهر، موضحا أن الاستهلاك المحلي الشهري من خبز العائلة اللبنانية حوالى 20 ألف طن شهرياً.
غصن: هل ستمسك الدولة الأمن المعيشي؟
وفي سياق متصل، قال رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن: «كان سبق لنقيب أصحاب الأفران أن حذّر في أكثر من مناسبة من رداءة القمح المستورد، وفقدان الجودة وانعدام القيمة الغذائية للطحين، مما يدفعنا إلى مطالبة الحكومة الجديدة، وخصوصا وزارة الاقتصاد، بأن تولي حماية المستهلك الأولوية القصوى، والتشدد في مراقبة ليس المواد الفاسدة ومدة الصلاحية فقط، بل أيضا جودة هذه المواد وقيمتها الغذائية، لا سيما القمح باعتبار أن الرغيف هو قوت الفقراء، وذوي الحد الأدنى للأجور».
وطالب غصن «الحكومة باستيراد القمح لحسابها، وملء الاهراءات بالقمح العالي الجودة لحماية لقمة عيش المواطنين من تحكم «كارتل» أصحاب المطاحن، واستغلال تقلب الأسعار لرفع سعر الطحين، وابتزاز الدولة من خلال الدعم المالي الذي لا يعدو كونه نهبا منظما لخزينة الدولة الممولة من جيوب العمّال والأجراء ومحدودي الدخل، والذين يستمرون بتلقي هذا الدعم الذي أقر على أساس سعر القمح العالمي بـ370 دولارا، وخفض وزن ربطة الخبز إلى ألف غرام، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار القمح العالمية اليوم إلى 260 دولارا، مما يثير فضيحة لسياسة الدعم التي انتهجتها الحكومات السابقة، ولتبذير المال العام دون جدوى اقتصادية أو قيمة اجتماعية ومعيشية». وسأل في ختام تصريحه: «هل تقدم الحكومة، وخصوصا وزير الاقتصاد فيها والوزراء المعنيين في وزارات الطاقة والنفط والزراعة والعمل (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة الوطنية للاستخدام) خطة تستعيد فيها الدولة إمساكها بالأمن الاجتماعي والحياتي والمعيشي مما يضع حدا للاحتكار، وفلتان الأسعار والغش والفساد، أم سيبقى الحال على غاربه وتستمر سياسة الإفقار»؟.
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : خليل يطلق خطة لتغيير «الذهنية السائدة» ويتوعد المستشفيات المخالفة: br /«مريض الوزارة» ليس درجة ثانية.. والمسؤولون عن قتل «خديجة» سيحاسبون

As-Safir Newspaper - كامل صالح : خليل يطلق خطة لتغيير «الذهنية السائدة» ويتوعد المستشفيات المخالفة: br /«مريض الوزارة» ليس درجة ثانية.. والمسؤولون عن قتل «خديجة» سيحاسبون
شرّعت الطفلة خديجة الكك (سنة وشهران) التي ذهبت ضحية الإهمال واسترخاص حياة المواطنين، الباب على موضوع بالغ الحساسية، وهو «استشفاء اللبنانيين» في المؤسسات العامة والخاصة، طارحةً السؤال مجدداً: لماذا يموت اللبنانيون على أبواب المستشفيات؟
وزير الصحة العامة علي حسن خليل الذي أكد في مؤتمره الصحافي أمس، أن التحقيق جار مع المسؤولين عن مستشفى حلبا الحكومي، وإحالة ملف الطفلة المتوفاة إلى التفتيش المركزي الصحي، كشف عن وجود خلل بنيوي في النظام الاستشفائي، يتجلى بانتهاء ولايات كل مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن خلل في دور الأطباء المراقبين في المستشفيات، «حيث هم مسؤولون أمام الوزارة وليس أمام إدارات المستشفيات».
يضاف إلى ذلك، وجود عوامل متقاطعة منها عدم قدرة بعض المستشفيات الحكومية على تقديم المعالجة الضرورية والعاجلة لغياب التجهيزات الصحية اللازمة، أو لعدم قدرة المريض على دفع الأموال لدخول المستشفى، بانتظار تسديدها على حساب وزارة الصحة في حال كان غير مرتبط بصناديق ضامنة أخرى.
أمام هذه الصورة القاتمة، رفع خليل، العديد من العناوين التي ستكون خريطة طريق لعلاقة الوزارة مع المستشفيات الحكومية والخاصة، مؤكدا أن المريض على حساب الوزارة صاحب حق، ولا تقدم له المستشفيات الخدمة مجانية، بل يدفع مثله مثل أي مضمون آخر، رافضا الذهنية السائدة أن مريض الوزارة درجة ثانية أو ثالثة.
والرسالة الأخرى التي أطلقها خليل بحضور نقيبي الأطباء شرف أبو شرف والمستشفيات سليمان هارون، هي: «ممنوع أن يقف المريض على أبواب الطوارئ من دون إدخاله»، و»لن تكون هناك مسامحة مع أي مستشفى لا تستقبل المرضى»، «فليس مسموحا وجود غطاء فوق أحد»، معتبرا أن هذا الأمر يعدّ مخالفا لنصوص العقود بين الوزارة والمستشفيات، والتي تنصّ صراحة على استقبال مرضى الطوارئ فورا على مدار الـ24 ساعة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات ردعية لإقفال هذا الباب نهائيا، كي لا نسمع مجددا أن مستشفى رفض استقبال مريض، فمسؤولية المستشفيات تطبيق العقود الموقّعة معها. ولفت إلى أنه انطلاقا من بعض الحوادث التي وقعت أخيرا على أبواب المستشفيات، من غير المسموح لأحد أن يكون فوق القانون بالنسبة للتعاطي مع صحة المواطنين، فالوزارة تنفق على الاستشفاء 320 مليار ليرة، وتاليا يجب أن يكون مقابل هذه المبالغ خدمات، إضافة إلى تجاوز الكثير من المستشفيات السقف المالي الموضوع من الوزارة.
وجدد التأكيد أن الوزارة معنية بتأمين استشفاء اللبنانيين غير الخاضعين لضمان أو تأمين صحي، كاشفا أن المستشفيات المخالفة سيفسخ التعاقد معها وتحال إلى الأجهزة المختصة، وستكون معطيات الفواتير المخالفة ملكا للرأي العام، بعد خضوعها لآلية التدقيق المعتمدة.
وكانت الطفلة خديجة الكك من بلدة فنيدق في عكار قضت نتيجة الاختناق بسبب ارتداد طعام في المجاري التنفسية (شردوقة). وأثار نبأ وفاتها موجة غضب شعبي، لا سيما انها قضت، وفق ما قاله والدها أحمد، بعد تأخر إدخالها المستشفى الحكومي في حلبا ودفع مبلغ التأمين اللازم، حيث بقيت ساعة ونصف ساعة تقريبا من دون التدخل لعلاجها، وحين أدخلت تبين أن لا أوكسيجين متوافرا لانعاشها، ما اضطر أهلها إلى نقلها إلى مستشفى عكار حيث فارقت الحياة في الطريق.
وتعليقا على الحادثة، أوضح نقيبا الأطباء أبو شرف والمستشفيات هارون لـ»السفير» أن «المطلوب وضع خطة متكاملة لقطاع الاستشفاء في لبنان، وإعادة النظر في أقسام الطوارئ كافة، فالمسألة لا تقتصر على نقص التجهيزات العلاجية أو الاستعدادات وحسب، بل في النظام كله الذي أفرز الكثير من الرواسب الكارثية.
وفي سياق آخر، أعلن خليل في المؤتمر، عن إطلاق برنامج تدريبي للمراقبين الصحيين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وإذ أشار إلى أن من مهام الوزارة تأمين سلامة الغذاء، وهي جزء من مشروع متكامل مع عدد من الوزارات الأخرى في هذا الإطار، سأل: هل من المعقول في بلد مثل لبنان، لا يوجد فيه مراقبون ومهندسون صحيّون، كاشفا أن نصف أقضية لبنان لا يوجد فيها مراقب صحي، والأخرى تعاني من نقص حاد.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : - باستثناء البحرين واليمن بقي الميزان لمصلحة تونس وليبيا ومصر وسوريا

As-Safir Newspaper - كامل صالح : - باستثناء البحرين واليمن بقي الميزان لمصلحة تونس وليبيا ومصر وسوريا
التبادل التجاري مع الدول العربية الست المضطربة في الفصل الأول:
الصادرات 103،884 ملايين دولار والمستوردات 353،031
بلغت قيمة الصادرات التجارية اللبنانية إلى الدول العربية التي تشهد أوضاعا غير مستقرة (تونس، مصر، اليمن، البحرين، ليبيا، سوريا) في الفصل الأول من العام الحالي، 103 ملايين و884 ألف دولار، والمستوردات 353 مليونا و31 ألف دولار، من إجمالي حجم التبادل التجاري بين لبنان والدول العربية في الفصل الأول، والبالغ: صادرات 503 ملايين و898 ألف دولار، مستوردات 914 مليونا و477 ألف دولار (العجز في الميزان التجاري -25،984).
فيما بلغت الصادرات لهذه الدول الست في العام الماضي 469 مليونا و146 ألف دولار، والمستوردات 855 مليونا و774 ألف دولار، من اجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول العربية (21 دولة) البالغ: صادرات مليارا و729 مليونا و548 ألف دولار، والمستوردات مليارين و357 مليونا و597 ألف دولار (العجز في الميزان التجاري -628،049).
وفي التفاصيل، فإن التبادل التجاري اللبناني حتى آخر نيسان 2011:
مع البحرين، صادرات 7 ملايين و041 ألف دولار، مستوردات 5 ملايين و108 آلاف دولار (2010 بلغت الصادرات 17 مليونا و960 ألف دولار، والمستوردات 7 ملايين و990 ألف دولار، وكان الميزان التجاري لمصلحة لبنان بقيمة 9،970).
مع اليمن، صادرات 4 ملايين و852 ألفا، مستوردات 907 آلاف دولار (2010 الصادرات 12 مليونا و654 ألفا والمستوردات مليون و730 ألفا، والميزان لمصلحة لبنان بقيمة 10،924 ملايين دولار).
مع تونس، صادرات مليونان و290 ألفا، مستوردات 8 ملايين و893 ألفا، (2010، الصادرات 7 ملايين و109 آلاف دولار والمستوردات 25 مليونا و005 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة تونس - 17،896 مليون دولار).
مع سوريا، صادرات 63 مليونا و264 ألفا، مستوردات 117 مليونا و788 ألفا، (2010، الصادرات 220 مليونا و745 ألف دولار والمستوردات 339 مليونا و367 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة سوريا - 118،622 مليون دولار).
مع ليبيا، صادرات 913 ألفا، مستوردات 22 مليونا و415 ألف دولار، (2010، الصادرات 9 ملايين و665 ألف دولار، والمستوردات 51 مليونا و713 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة ليبيا - 42،048 مليون دولار).
أخيرا مع مصر، بلغت الصادرات حتى نيسان الماضي، 25 مليونا و524 ألفا، والمستوردات 197 مليونا و920 ألفا، (2010، الصادرات 201 مليون دولار و13 ألف دولار والمستوردات 429 مليونا و969 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة مصر -228،956 مليون دولار).
وفي الإجمال، وعلى الرغم من الأوضاع المضطربة سياسيا وأمنيا في الفصل الأول من هذا العام، لم تتغير وتيرة الميزان التجاري اللبناني عن العام الماضي مع الدول الست، حيث بقي في حالة عجز لمصلحة تونس وليبيا ومصر وسوريا، وظل لمصلحة لبنان بالنسبة إلى البحرين واليمن.
ولعل عدم حدوث تغيير في الميزان، يعود إلى تراكم العديد من الظروف المعاكسة لنمو صحي لحركة التجارة منذ بدايات العام الحالي، برغم أنها شهدت تحسنا طفيفا في شباط، بعد تراجعها في كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الواقع المحلي جلية في المشهد غير الصحي، ما ألحق الضرر بالصادرات إلى الدول الست، حيث توقفت الشحنات التصديرية والاستيرادية لفترات متقطعة، فمع مصر مثلا، استمر التوقف من الأسبوع الأخير من كانون الثاني إلى الأسبوع الثاني من شباط، ومع ليبيا واليمن لا يزال التصدير شبه متوقف منذ أكثر من شهرين، كما دخلت على الخط أخيرا، وبقوة، الأحداث التي تشهدها سوريا، وهي الأشد قسوة على لبنان، لعبوره البري الوحيد إلى العالم عبرها. ويمكن أن يضاف إلى هذه العوامل، العامل الداخلي، المتمثل بالتشنج السياسي المستمر بين 8 و14 آذار، وما نتج منه من إسقاط للحكومة، والدخول في نفق التشكيل، ووقوع البلد تحت حكومة تصريف الأعمال التي امتدت لأكثر من خمسة أشهر، ما سبب اهتزازا في عامل الثقة، وتعثرا ماليا في العديد من القطاعات.
وسجلت قيمة الصادرات اللبنانية الإجمالية في الفصل الأول، مليارا و329 مليونا و838 ألف دولار، والمستوردات 6 مليارات و78 مليونا و956 ألفا. أما في العام الماضي فتخطت قيمة المستوردات اللبنانية 17 مليارا و963.8 مليون دولار، وقاربت قيمة الصادرات 4 مليارات و252.9 مليون دولار. فكان بذلك العجز في الميزان التجاري 13 مليارا و710.9 ملايين دولار. ومقارنة بالعام 2009، ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 10.6 في المئة، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 22.1 في المئة. فكانت نسبة الارتفاع في التجارة الخارجية اللبنانية ككل نحو 12.6 في المئة، فيما سجلت التجارة العالمية الإجمالية ارتفاعاً نسبته 21 في المئة.
وإذ بدا لافتا في الفصل الأول، أن لبنان ما زال يحافظ على مستويات مقبولة، مقارنة مع السنوات الماضية، في حجم التبادل التجاري مع الدول الست، لم تشهد أسواق الصادرات اللبنانية ارتقاء إليها، كما لوحظ مع جنوب افريقيا وتركيا اللتين ارتقيتا، وفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في الشهرين الأولين من هذا العام، إلى المرتبتين الثانية والرابعة، بعدما كانتا في المرتبتين الرابعة والسابعة على التوالي في العام 2010. وتصدرت في الشهرين الأولين أسواق الصادرات اللبنانية الإمارات (10%)، جنوب أفريقيا (10%)، سويسرا (9%)، تركيا (9%)، والسعودية (8%). كما كانت أهم مصادر الاستيراد اللبناني الولايات المتحدة الأميركية (14%)، الصين (8%)، ايطاليا (8%)، فرنسا (7%)، والمانيا (5%). وحافظت المصادر الخمسة الأولى هذه على صدارتها كما في العام 2010 مع اختلاف في تراتبيتها، وسجلت هذه الدول مجتمعة ما نسبته 58 في المئة من إجمالي المستوردات اللبنانية في الشهرين الأولين، مقارنة مع 41 في المئة في العام 2010 ككل. وسجلت أسواق الصادرات الخمسة الأولى نحو 54 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية.
وفي مقارنة لحركة التجارة الخــارجية اللــبنانية مع الدول العربية، قبل تطبيق اتفــاقية تحـرير وتيسير التجارة العربية وبعدها، ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى الدول العربية من 294.5 مليون دولار في العام 1999 إلى مليار و729.5 مليون دولار في العام 2010، أي أكثر بنحو 6 أضعاف. كما ارتفعت قيمة المستوردات اللبنانية من الدول العربية من 557.7 مليون دولار في العام 1999 إلى مليارين و357.6 مليون دولار في العام 2010، أي أكثر بنحو 4 أضعاف.
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاعات الإنتاجية تتخوف من دخول «البيان الوزاري» دوامة التجاذبات

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاعات الإنتاجية تتخوف من دخول «البيان الوزاري» دوامة التجاذبات
تسود القطاعات الانتاجية حالة من الترقب، في ظل تقاطع عوامل عديدة، تلقي بثقلها على المشهد العام، خصوصا الاقتصادي والتجاري والزراعي والسياحي، منها: هل سيدخل «البيان الوزاري» في دوامة التجاذبات بين الأطراف المكونة للحكومة الجديدة، ما قد يؤدي إلى التأخر في انجاز البيان، وتالياً إرجاء نيل الحكومة الثقة إلى أمد غير منظور؟ فضلا عن ذلك، ما هي خطة الحكومة لدفع عجلة الإنتاج والتسويق، وسياسة الدعم للقطاعات المحتاجة إليه في هذه الظروف العويصة؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الأزمة المالية وتفاقم الدين العام الذي تخطى الخمسين مليار دولار أميركي؟ وماذا عن الآليات المطلوبة لامتصاص تأثير «الأزمات السياسية» المطردة على الاقتصاد؟ من دون نسيان دخول الوضع السوري كعامل مؤثر في هذه المشهدية المقلقة أخيراً، حيث تعدّ سوريا رئتنا البرية الوحيدة، وعبرها تمرّ صادراتنا ومستورداتنا، يضاف إليها حوالى 500 ألف سائح يعبرونها لدخول لبنان، من أصل أكثر من مليونين و200 ألف سائح زاروا لبنان، حسب احصاءات العام الماضي. كما زار سوريا من لبنان في العام 2010، مليونان و200 ألف سائح، وأقام ليلة واحدة على الأقل حوالى مليون و467 ألفا، بحسب احصاءات وزارة السياحة السورية.
وإذ، لا زالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تبحث في صياغة بيانها لتنال على أساسه الثقة، تتفاقم المشاكل التي تراكمت نتيجة مكوث البلد أكثر من خمسة أشهر في دائرة «تصريف الأعمال»، ما دفع القطاعات لإطلاق التحذيرات مراراً قبل الوصول إلى حافة الانهيار الاقتصادي، ولم يعد من الممكن الاستمرار في ظل جو ضبابي متشنج ومرتبك وقلق.
ولم يعد خافياً أن الاضطربات التي شهدها ويشهدها العالم العربي، لم يتمكن لبنان من الاستفادة منها مالياً واقتصادياً وسياحياً، وجاء الانتعاش لمصلحة دول الخليج الأقل تأثراً بالاضطرابات، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة، حيث يفيد محللون اقتصاديون في الخليج أن دبي مثلاً، تشهد ارتفاعاً متواصلاً في معدلات الإشغال وزيادة السائحين، لأن الخليجيين والأجانب الذين اعتادوا الذهاب إلى لبنان وسوريا والأردن ومصر وتونس، يلحظون أن هذه الدول غير مستقرة أمنياً وسياسياً.
13 ألف راكب.. وإقفال مطاعم
وفي موازاة ارتفاع معدل حركة الدخول عبر مطار بيروت الدولي منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة، التي ارتفعت من 5 و7 آلاف راكب إلى ما يوازي 11 و13 ألف راكب اكثرهم من اللبنانيين (الخميس: وصول 12926 راكبا، ومغادرة 6657 راكبا)، يلاحظ أن المزيد من المطاعم والمقاهي أقفلت أو تستعد للإقفال، نتيجة عوامل عدة أبرزها غلاء الإيجارات، فالمعدل الوسطي لإيجار مطعم صغير في الحمراء ما بين 6 و14 ألف دولار شهريا.
ولعل الخطة التي طرحها أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي على الحكومة، تشكل مدخلا مناسبا لمعالجة الوضع السياحي والاقتصادي، ومنها: عقد مؤتمر وطني سياحي اقتصادي إنقاذي دعما للمرحلة التي نمر بها بسبب أوضاع المنطقة، فتح أسواق جديدة من السياح بدلاً من الأسواق المعطلة، تخفيف الكلفة على القطاع عبر خفض التكلفة الثابتة من كهرباء ومياه ومازوت، حملة دعائية موجهة نحو الأسواق الجديدة، التواصل مع البعثات والإرساليات اللبنانية في دول الاغتراب، وحثّهم على المجيء إلى وطنهم الأم.
ويمكن في هذا السياق، ملاحظة أن البنية السياحية لا تزال تعاني من إشكالية معقدة، وأبرزها غلاء تذاكر السفر، وجود خلل في تراخيص بعض المؤسسات، غياب خطوط الطيران عن بلدان أساسية، عراقيل يواجهها بعض السياح عند وصولهم إلى المطار.
تراجع حجم الاستيراد وقلق التجار
أما صناعياً، فبدأ يسجل تراجعاً في حجم استيراد سوريا من لبنان، ويتراوح وفق رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام بين 60 و70 في المئة، «وذلك لا يعود إلى تراجع الاستهلاك في سوريا فحسب، إنما أكثر من ذلك هو قلق التجار». يضاف إلى ذلك توقف أسواق عربية عن استيراد الصادرات اللبنانية ومنها اليمن وليبيا.
وتتسع مساحة القلق عند سائقي شاحنات النقل الخارجي، إذ يشير رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري، إلى وجود حالة بطء في حركة الخطوط البرية، سببها خوف السائقين من العبور في سوريا، ما دفع إلى رفع كلفة المخاطر، و»ارتباك» في حركة التصدير والاستيراد.
ويؤكد رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك تأثير الوضع السوري على القطاع، مشيرا إلى أن الملاحظ هذه الأيام، أن الفائض في الانتاج الزراعي السوري نتيجة تراجع حجم الاستهلاك، يدخل إلى لبنان، من دون التقيد بالروزنامة، ودفع الرسوم، ما دفع إلى هبوط أسعار معظم السلع.
في المقابل، يبدي الزعتري تأييده الكامل لخطة الإنقاذ الزراعي التي يطرحها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، للنهوض بالقطاع الذي يستفيد منه نحو 40 في المئة من الشعب اللبناني، ومن أبرز ملامحها دعم القطاع بما يوازي 30 مليون دولار أميركي سنويا، اسوة بدول العالم، بهدف خفض الكلفة على المنتج لتعزيز تنافسيته في الأسواق، ما يزيد من المساحات الزراعية، وفرص العمل، والأهم دعم المواطنين للبقاء في قراهم ومناطقهم. كما يشدد على ضرورة إعادة إحياء برنامج «اكسبورت بلاس» وتطويره، حيث ساهم بزيادة حجم التصدير من 150 ألف طن إلى 500 ألف طن سنويا. أما الحويك الذي يؤكد على ضرورة الدعم، فيشير إلى أن القطاع يحتاج قبل كل شيء، «بنى تحتية»، ومنها: السجل الزراعي، الغرف الزراعية، التأمين على الكوارث الطبيعية، ومصرف الانماء الزراعي، معتبرا أنه في ظل عدم ترجمة هذه العناوين الأربعة عمليا على الأرض، يبقى القطاع الزراعي من دون سقف حماية، ومصيره من سيئ إلى أسوأ.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : النقابات للحكومة: لا للانتقال «من تحت الدلفة إلى تحت المزراب»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : النقابات للحكومة: لا للانتقال «من تحت الدلفة إلى تحت المزراب»
تتسم أجواء قطاعات النقابات العمّالية بتفاؤل حذر، بعدما تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أخيرا؛ فلا تفتح باب الأمل واسعا لتلبية مطالبها المزمنة، ولا تغلقه، وكلمة السر المشتركة في ما بينها: «لننتظر البيان الوزاري».
وعلى الرغم من ملامح خطة العمل التي كشف عنها ميقاتي فور إعلان التشكيل، تحت شعار «كلنا للوطن كلنا للعمل»، إلا أن مقاربة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس المأزق البنيوي للنظام القائم على المحسوبية والمحاصصة الطائفية والمذهبية، تبقى الامتحان الأصعب، حيث اتباع سياسة غضّ الطرف عن العقبات والتحديات والاستحقاقات التي تنتظرها، هي لكثرتها وتعقيداتها، قادرة، كما في الحكومات السابقة، على كتم أنفاس الأمل. لذا بات ضروريا وعاجلا السعي الجدي لمعالجة الملفات المعيشية والاقتصادية والزراعية والبيئية، فضلا عن الأزمات المستفحلة في مواضيع البطالة والكهرباء والمياه والطرق والاتصالات والمحروقات... يعني باختصار، المطلوب «دولة بأمها وأبيها»، وإذا كانت ستدخل في لعبة «الترقيع»، فلن يجد الشعب اللبناني عبر شرائحه كافة، إلا ترداد مقولته الشهيرة منذ تأسيس الكيان: «من تحت الدلفة إلى تحت المزراب».
أربعة عناوين على الطاولة
الكثير من المطالب تجتمع تحتها النقابات، رغم انقساماتها الحادة، ومنها «وضع نظام ضريبي عادل، وتصحيح الأجور»، يضاف إلى ذلك ما تضمنته المذكرة المطلبية التي سلمها رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ حوالى أربعة أشهر، أي أثناء تكليفه بتشكيل الحكومة، وهي من أربعة عناوين أساسية، يرى فيها «الاتحاد» المدخل الصحيح للمعالجة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق مطالب العمّال وذوي الدخل المحدود، وإلا «فإنه بجهوزية كاملة للتحرك والنزول إلى الشارع، وفقا لتعاطي الحكومة مع مطالبه».
وتشمل المطالب: «أولا: إلغاء الرسوم على المشتقات النفطية كافة، ولا سيما البنزين، ثانيا: وضع سقف ثابت لسعر صفيحة البنزين، ثالثا: استعادة قطاع النفط من أصحاب الشركات الخاصة، وتشكيل لجنة متخصصة لاستيراد المشتقات النفطية، تمهيدا لإعادة تشغيل المصافي وتوسيع خزاناتها، رابعا: إن علاجا جذريا للسياسة النفطية يتطلب المباشرة فورا بالتنقيب عن النفط والغاز بعدما تبين أن لبنان يحتوي في مياهه على ثروة نفطية ينبغي عدم التفريط فيها، لا بل حمايتها من العدو الإسرائيلي الطامع بها، إضافة إلى تطوير وتحديث وتشغيل المصافي القائمة في الشمال والجنوب، وتحديث ما يسهم بخفض الفاتورة النفطية الوطنية من جهة، وخفض الأسعار على المواطنين من جهة أخرى».
الحقوق المشروعة.. وإنقاذ السياحة
إذاً، يتفق نائب رئيس الاتحاد العمّالي العام حسن فقيه ورئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة بشارة الأسمر ورئيس التكتل النقابي المستقل جورج العلم عبر حديثهم لـ»السفير» على «انتظار البيان الوزاري»، وما سيتضمنه من خطة عمل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، إضافة إلى تأمين حقوقهم المشروعة في الضمان الاجتماعي، والمدرسة، والمستشفى، وفرص العمل، والسلم المتحرك للأجور، ووقف الضرائب، ولجم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء، وحماية الصناعة الوطنية واليد العاملة.
أما على صعيد القطاع السياحي، فيدعو رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي في الجنوب علي طباجة الحكومة إلى «إيلاء القطاع الأهمية التي يستحقها، خصوصا أننا على أبواب موسم سياحي ليس مشجعا»، آملا من الحكومة «أن تضاعف جهودها لإنقاذ الموسم عبر توفير الأرضية الصالحة على مستوى الاستقرار السياسي».
الحد الأدنى للأجور مليون و200 ألف
ويوضح فقيه «عانينا من الحكومة الماضية التي رفعت شعار أولويات الناس، غير أننا لم ننل سوى الوعود والمماطلة، والمعاناة المريرة، حيث كان تعاطيها مع المطالب.. «اذن من طين وأخرى من عجين»». ويرى أن من الأولويات تعديل الحد الأدنى للأجور ليصبح مليوناً و200 ألف ليرة، «لأن الحالي مذل، ووفق كل الدراسات، لا يشكل شيئا أمام الغلاء وتفاقم الأسعار».
ويضيف: «كلنا أمل في وزير العمل الجديد شربل نحاس صاحب الحس الوطني، والذي كان دائما إلى جانبنا قبل دخوله الحكومة».
وينتظر فقيه وبشارة والعلم من الحكومة اجتراح الحلول للمشاكل المتفاقمة، وخصوصا تأمين فرص العمل للشباب، وإعادة إحياء لجنة المؤشر ليصار إلى تعديل الحد الأدنى للأجور، ووضع سياسة ضريبة عادلة، بحيث تكون تصاعدية، فـ»لا يجوز أن تكون الضريبة على الفقراء كما الأغنياء». كذلك دعم الطبقات الفقيرة، عبر تعزيز التقديمات الاجتماعية، ودعم الضمان الاجتماعي ليشكل مظلة امان لجميع العمّال والموظفين والأجراء. ومن الأولويات أيضا، رفع البدلات المدرسية، وبدل النقل، وتعزيز النقل المشترك.
ويرى العلم أنه «آن الآوان لعمل حكومي يقود البلد بشكل صحيح، وأن يحقق سلسلة مطالبنا المتوقفة منذ سنوات، ومنها غلاء المعيشة، وقانون الإيجارات».
ولأن «البلد علّمنا الانتظار حتى نرى، ليبنى على الشيء مقتضاه»، يقول العلم: «لا تشاؤم ولا تفاؤل، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع»، آملا أن تنظر الحكومة بعينين اثنتين.
ربط العطاءات الاجتماعية بغلاء المعيشة
أما الأسمر فيأمل من الحكومة أن تتحلى بنظرة شاملة، بحيث تربط العطاءات الاجتماعية بغلاء المعيشة المتفاقم، مشيرا إلى ضرورة زيادة العطاءات للمصالح المستقلة، ودعم تعاونية موظفي الدولة في مجالي الصحة والتربية، «لأنها تطال شرائح واسعة من الناس»، معتبرا «أن هذا الدعم لا سلبيات له على الخزينة».
وفيما يحذر الأسمر من الدخول في حالة تآكل فورية لأي عطاءات اجتماعية مقترحة في ظل الغلاء، يؤكد أن «كل الآمال ستتبخر في ظل خطاب سياسي متشنج.. أي كأننا نضحك بعضنا على بعض»، مشيرا إلى أن «المصالح المستقلة» و»المؤسسات الخاصة والعامة» تتأثر كما القطاعات الانتاجية الأخرى، بحالة انعدام الاستقرار، فهي سلسلة مترابطة، وتعثر واحدة منها يؤدي إلى تعثر يطال الجميع، من دون استثناء.
تطالب القطاعات النقابية في الخلاصة، بتهدئة الخطاب السياسي، خصوصا ونحن على أبواب الصيف، حيث من الممكن أن يساهم تشكيل الحكومة بإعادة انتعاش حركة الأسواق التجارية والمالية والموسم السياحي، الذي تعرض لضربات موجعة متتالية منذ بداية العام الحالي، مطلقة نداء عاجلا للحكومة والأفرقاء السياسيين، «لمرحلة من الهدوء، تتمكن فيها الطبقات العاملة من أخذ نفس، ولو في الحد الأدنى للأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة».

As-Safir Newspaper - كامل صالح : مصادر النمو السياحي "المعطلة" تفتح الباب على صيف "ضبابي" - "السياحة": تراجع الوافدين العرب 43،57 % في نيسان - "الميدل إست": لا ارتفاع في أسعار تذاكر السفر صيفاً

As-Safir Newspaper - كامل صالح : مصادر النمو السياحي "المعطلة" تفتح الباب على صيف "ضبابي"
- "السياحة": تراجع الوافدين العرب 43،57 % في نيسان
- "الميدل إست": لا ارتفاع في أسعار تذاكر السفر صيفاً
تتشكل معادلة جديدة في القطاع السياحي، قوامها أن الارتفاع الطفيف في نسب الإشغال لا يعني تحسناً في العائدات والحركة، لأنها في المقابل، مرتبطة، بتقديم أسعار مخفضة (فنادق – تأجير سيارات – مطاعم..)، ورؤية شديدة الضبابية تعاكس ما كان الوضع عليه في السنة الماضية تماماً. يواكب ذلك إقفال المزيد من المؤسسات والشركات، وأخرى متعثرة لعدم قدرتها على الالتزام بدفع المتوجب عليها مالياً.
لا حكومة تقود البلد إلى الاستقرار الأمني والمعيشي والنفسي في ظل محيط مضطرب وملتهب.
الحركة عبر الحدود البرية شبه معدومة، وتقتصر حالياً، على النازحين من سوريا، وعبر الجو، يمكن القول إن الحركة تدنت إلى ما دون النصف عن السنة الماضية، فضلاً عن الكلفة العالية في أسعار التذاكر.
يدفع كل هذا، إلى تعثر اقتصادي متفاقم؛ تجاريّاً وصناعيّاً، وسياحيّاً، وزراعيّاً... فيما «مسلسل تسجيل النقاط» بين 8 و14 آذار لا يزال في أوجه، وضمن سياقه «الكيدي» الممل والرتيب نفسه.
تراجع في قدوم المغتربين والعرب
يتبلور التأثير السلبي الحاد للحالة السائدة في البلدان العربية، على الواقع الداخلي، عبر تراجع في عدد قدوم المغتربين والعرب الذين يشكلون العمود الفقري للسياحة. وفي الإجمال، بلغ تراجع عدد الوافدين إلى لبنان في شهر نيسان 20،39 في المئة، إذ بلغ 134 ألفاً و864 زائراً، فيما بلغ 169 ألفاً و411 زائراً عن الفترة نفسها في العام الماضي. ويلحظ، ووفق القراءة الرقمية لمصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة، التراجع الملحوظ في عدد الوافدين العرب الذي بلغت نسبته 43،57 في المئة. وفي المجموع العام للأشهر الأربعة الأولى، بلغ العدد 475 ألفاً و534 زائراً، فيما بلغ عن الفترة نفسها في العام الماضي، 562 ألفاً و623 زائراً، أي بتراجع 15،47 في المئة، علماً أنه في الربع الأول سجّل تراجع في عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة 49 في المئة.
زيادة طفيفة في حجوز أوروبا
وفيما يكشف رئيس الدائرة التجارية لشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إست) نزار خوري لـ«السفير»، عن زيادة في الحجوز لموسم الصيف بنحو 10 في المئة، معظمها للبنانيين قاطنين في دول أوروبا وأميركا وكندا، يؤكد «أن نسبة الحجوز عبر دول الخليج والشرق الأوسط، أقل مما كانت عليه في السنة الماضية»، من دون أن يذكر نسبة التراجع. وإذ لم يسجل «هبوط في عدد الرحلات المنتظمة، لكن قد يكون هنالك بعض التراجع في الرحلات الإضافية المقررة سابقاً، وهذا يتوقف على الطلب المتوقع في هذا الصيف»، وفق خوري. ويشير إلى أن «الوضع الآن تحسن بعد الفترة السابقة أي فترة الفصل الأول، حيث في شهر نيسان، زادت الحجوز بمعدل 10 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك لحلول عيد الفصح في أواخر الشهر»، نافياً «أي ارتفاع لأسعار تذاكر السفر في الصيف»، كما «ليس هنالك قرار برفع الأسعار، بالرغم من الزيادات التي طرأت على أسعار وقود الطائرات».
بيروت 70 % والمناطق 50 %
دفع التحسن الطفيف في حركة السفر بدءا من نيسان، إلى تسجيل «إقبال سياحي مقبول شكلاً هذه الأيام»، كما يوضح أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي لـ«السفير»، فنسب الإشغال في بيروت تبلغ حاليا، حوالى 70 في المئة، وخارج العاصمة 50 في المئة، بتراجع 10 إلى 20 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويرتبط هذا «التحسن» بعقد مؤتمرات، ومناسبات اجتماعية، ومعارض، و«ليس في إقبال السيّاح».
لكن، عموما، نسب الحجوز «مشوّشة»، إذا صحّ التعبير، وهي رهن التطورات على الأرض، وتاليا، لم يعد بإمكان القطاع السياحي العمل بناء على معرفة مسبقة بالحجوز البعيدة المدى (أي لـ 6 أشهر مقبلة). و«هذه ليست سياسة صحيحة»، حيث يغامر بالاستعدادات بناء على توقع بوجود حركة، ما يؤدي إلى إقفال مؤسسات (فنادق ومطاعم)، وأخرى عاجزة عن تسديد سنداتها المالية، وهذا ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية.
«خسرنا سيّاح الخط البري»
في المضمون، فإن مصادر الزخم السياحي «معطلة»، وهي تشمل، وفق بيروتي، السيّاح من ذوي الطبقة الوسطى وما دون من الأردنيـــين والخليجيـــين والأوربيين المعتادين القدوم إلى لبنان بــرًّا، ويقدّر عددهم بحوالى 400 ألف، فيما انخفض العــدد إلى أقل من مئة ألف، وتاليا، من خسرهم الموسم السياحي، لن ينتقلوا جوّا إلا بنسب ضئيلة، لأسبـــاب كـــثيرة منها، الكلفة العالية لأسعار تذاكر السفر مقارنة بالكلفــة المتدنية جدا في البـــر، والوقت، حيث القادم من الأردن إلى بيروت برّا مثلا، يحــتاج إلى ساعتين، فيما يحتاج جوًّا إلى ســـاعة انتــظار قبل صــعود الطائرة وساعة أخرى للخــروج من مــطار بيروت، يــضاف إلى ذلك، التوفير في كلفة النـــقل، حيث السيارة تتسع إلى أربعـــة ركاب (عائــلة)، وتساعده في التنقل داخل البلد.
حكومة وطنية.. و«سفريات منظمة»
ولأن أزمة المنطقة كبيرة، وحدودها غير واضحة، ولأن تحسن الواقع السياحي يدفع إلى تحسن القطاعات الأخرى تلقائيا، لا يرى بيروتي حلا للأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد، إلا وفق مسارين: أولا تشكيل حكومة وطنية غير استفزازية عاجلا. ثانيا، وضع خطة تعاون بين وزارة السياحة و«الميدل إست» ومكاتب السفر، تتضمن تقديم «سفريات منظمة» جوّاً بأسعار مخفضة (أي ما دون المئة دولار للتذكرة)، خصوصاً مع الدول التي تشكل زخماً سياحياً، مثل الأردن، ودول الخليج، وذلك كما فعلت مصر وماليزيا وتركيا للخروج من أزمتها الاقتصادية في أوقات سابقة، معتبراً «أنه ليس من البطولة في شيء إن حققت الشركة الوطنية أرباحا بمئة مليون دولار، وخسر الاقتصاد ملايين الدولارات»، مضيفاً «الهريان يضرب الجميع حتى الذي يظن نفسه بعيداً».
«وكالات السيارات».. ولحس المبرد
يشارك نقيب أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق، هاجس بيروتي الذي قال في ختام حديثه: «لست خائفاً، لكني قلق». ويقول دقدوق لـ«السفير»: ليس الموسم الذي نتوقعه، فنسبة الحجوز ضئيلة، وهي لتموز حوالى 50 في المئة، أي أقل من العام الماضي بحوالى 40 في المئة، وتتوزع نسب الحجوز: 27 في المئة مغتربون، 20 في المئة كويتيون وقطريون، و3 في المئة سعوديون. ويلفت إلى أن «تأجير السيارات السياحية، تعتمد مثلها مثل الفنادق، على الاستقرار والأمن».
25 مكتب تأجير سيارات أقفل
وتمتلك وكالات تأجير السيارات السياحية حوالى 15 ألف سيارة، لكن «الوكالات» منذ 5 أشهر «تلحس المبرد»، وفق دقدوق، حيث أقفلت أكثر من 25 وكالة يعمل فيها حوالى 125 موظفاً، فضلاً عن عشرات أخرى تقع في عجز مادي، لعدم قدرتها على تسديد مستحقاتها المالية. ويوضح دقدوق «أن الوكالات بدءاً من الشهر الرابع إلى السادس، تشتري السيارات الجديدة، إلا أن «حركة الشراء التي كانت تبلغ سنوياً حوالى 5 آلاف سيارة، لم تتعد هذه السنة 300 سيارة».
وتسعى «الوكالات» للخروج من مأزقها، بتقديم أسعار مخفضة، حيث يبلغ معدل تأجير السيارة الصغيرة في اليوم 35 إلى 40 دولاراً. ويشير دقدوق إلى مشكلة أخرى، لا تقل خطورة عن ضعف الحجوز، وهي «مع الدولة، التي تعاملنا كأعداء لها»، ومثال ذلك: «عدم الموافقة على تسجيل الســيارات الجديدة، قبــل دفع رسوم الميكانيك عن سياراتــنا التي ســرقت»، و«دفــع مئة ألف ليرة رسم ميكانيك إضافي عن كل سيــارة تحت عنوان «رسم تأجير سيارات»، يضــاف إلى ذلك وجود «مراسيم بحاجة إلى تصحيح نتيجة أخطــاء فيــها، لكن الوزير المختص لا يستــطيع فعــل شيء، من دون مجلس وزراء».
في الخلاصة، يترقب دقدوق، وبيروتي، والقطاع السياحي كله، الأسابيع القليلة المقبلة، بكثير من الحذر، حيث بدءاً من الشهر الثامن «يذوب الثلج»، وإذا فشل الموسم السياحي، فهناك نكبة، بل كارثة ستطال حوالى 200 ألف شخص يعملون في القطاع، وستتضح معالمها بشكل فاقع، بدءاً من الشهر الثامن.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحـاج حسـن يطلـق «آليـة الكشـف علـى المراكـز الزراعيـة»: خلـو خضارنـا مـن الـ«إي كـولاي» لا يعنـي عـدم وجـود مشكلـة

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحـاج حسـن يطلـق «آليـة الكشـف علـى المراكـز الزراعيـة»: خلـو خضارنـا مـن الـ«إي كـولاي» لا يعنـي عـدم وجـود مشكلـة
أعلن وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن عن خلو عينات الخيار والبندورة في لبنان من التلوث بعدوى «إي كولاي» التي أصابت الآلاف، وأودت بحياة 21 شخصا على الأقل في أوروبا في الأسبوعين الماضيين. إلا أنه استدرك ليقول في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس: «لكن خلو خضارنا من البكتيريا، لا يعني عدم وجود مشكلة في لبنان»، مؤكدا أنه عمّم على المعنيين كافة في الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات، بالتشدد في منع ري المزروعات بالمياه المبتذلة.
وأطلق الحاج حسن في المؤتمر، التعميم القاضي بإجراء كشوفات دورية ومفاجئة على المراكز والمحال والمصانع والمرافق التي تتعاطى أعمالا زراعية وصناعية من منشأ زراعي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين وسلامة الغذاء والطبيعة والبيئة، موضحاً آلية إجراء الكشف، وكيفية إجرائه، وإعداد التقرير، وتحديد وتيرة إجرائه من قبل مديريات الثروة الحيوانية، والزراعية، والتنمية الريفية والثروات الطبيعية، مشيراً إلى «أن هذا التعميم يأتي من ضمن الإجراءات التي تتشدد الوزارة بتنفيذها لتأمين سلامة الغذاء للمواطن بعد استكمال التحضيرات على مستوى الكفاءات البشرية، والتجهيزات وتحديد المعايير الفنية والتحضيرات اللوجستية».
«فحص الباخرة كان في محله»
وكشف الحاج حسن لـ»السفير» على هامش المؤتمر، أن قرار فحص الباخرة المحمّلة بالخضار الأوروبية، التي أوقفتها الوزارة الخميس الماضي، كان في محله، ملمحاً إلى أن نتائج فحص بعض العينات لم تكن سليمة. وفيما أوضح أنها غير مصابة ببكتيريا «إي كولاي»، أشار إلى أنه سيعلن النتيجة فور ظهورها رسمياً. وعن دعوة ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة أنجلينا إيكهورست، السلطات اللبنانية إلى رفع حظرها المفروض على استيراد الخضروات الطازجة الأوروبية، قال الحاج حسن: «شرحت للسفيرة سبب اتخاذ القرار، وأكدت لها أن لبنان حريص على حرية التجارة والعلاقات مع أوروبا، لكننا لا نستطيع تحمل وقوع أي مشكلة في سلامة الغذاء، التي هي خط أحمر بالنسبة إلينا»، لافتاً إلى أن «جوّ اللقاء مع السفيرة كان إيجابياً، وعرضت للحاجات التقنية للمختبرات بشكل عاجل».
أضاف: «تبين أننا لا نستطيع فحص الخضار الطازجة بالسرعة المطلوبة، حيث لدينا مختبر واحد، ولا يوجد براد، فضلا عن ذلك بعض المستوردين يحمّلون في الشحنة الواحدة، حوالى 30 صنفاً من أوروبا، وكل صنف يحتاج إلى فحص، ولحين ظهور النتيجة يعني أن بضاعته ستنتظر أكثر من 6 أيام لتخرج في المرفأ».
وعلى الرغم من أن الوزارة أنجزت تقدماً ملموساً في المجال الزراعي خلال سنة ونصف السنة، رأى أن وضع الغذاء في لبنان «ليس في أحسن حالاته»، مشدداً أن «سلامة الغذاء لا مزاح فيها». وأعلن عن تحسن مطرد عبر جميع المرافئ اللبنانية الجوية والبرية والبحرية، وهناك اتفاقية مع منظمة «الفاو» لتجهيز مرفأ بيروت بمركز حجر صحي متطور.
أما عن احتمال أن تكون اللحوم الأوروبية مصابة بالبكتيريا، فسارع للقول: «إن شاء الله لا تكون مصابة، حيث نستورد جزءا كبيرا من لحومنا من أوروبا». ولفت إلى وجود تحديات تواجه العالم كله في مسألة «الأمن الغذائي» و»سلامة الغذاء»، إن كان من ناحية توفر الغذاء وأسعاره، أو المشاكل التي تظهر تباعا نتيجة النشاط البشري، معتبرا أن إهمال القطاع الزراعي في لبنان أدى إلى ضرب هذين المفهومين.
من جهته، أوضح مدير مختبر كفرشيما د. سالم حيار لـ»السفير»، أن «جميع الإرساليات تخضع للتحاليل تباعاً، وأثبتت النتائج للآن، أن الـ»بكتيريا» ليست موجودة في لبنان»، مشدداً في الوقت نفسه، «على ضرورة منع استخدام مياه المجاري في ري المزروعات».
4 مسالخ تلوث عين سعادة
وفي المؤتمر، لفت الحاج حسن إلى أن «جميع المؤسسات التي ترتبط بالزراعة واختصاصات المديريات فيها ستكون ملزمة بالحصول على رقم صحي، وبناء عليه فعلى المؤسسات المعنية التقدم من مراكز الإرشاد في الأقضية أو المصالح الإقليمية لتسجيلها، وطلب الكشف عليها وإعطائها الإفادة عن وضعها، ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، فإذا كانت مطابقة منحت الرقم الصحي أو تمنح مهلة لتصحيح أوضاعها خلال فترة تنتهي بانتهاء العام الحالي». وشدد على أنه «في المرحلة الأولى سيتم التشديد على مصانع الحليب ومشتقاته التي يجب عليها ملء استمارة مصنع واستمارة رقم صحي، ثم يليها المسالخ، الأدوية الزراعية والأسمدة، المشاتل، المصانع الغذائية والكسارات والمرامل».
وأعلن أن 300 محل لبيع المبيدات الزراعية من أصل 500 حصل على ترخيص، مؤكدا «أننا سنعمل على إقفال المحلات التي تبيع أدوية بيطرية من دون ترخيص». كما لفت إلى وجود «أربع مسالخ غير مرخصة تلوث منطقة عين سعادة، والأجهزة المعنية لم تتحرك رغم الشكاوى المتكررة.. وهذه المرة لن اذكر أسماءهم، ولكن في المرة المقبلة سأعلن عنهم».
إيطاليا.. ومشروع البطاطا واللوزيات
من جهة أخرى، نوّه الحاج حسن، خلال رعايته توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية الوطنية للبلديات في روما وبعلبك، بـ»الاتفاقية التي وقعت بين اتحاد بلديات لاتسيو، التي تضم 5 محافظات واتحاد بلديات غربي بعلبك»، داعيا إلى «توسيع زراعة الكرز في بعض المناطق اللبنانية العالية الجودة وهي من الزراعات المطلوبة، والتي يمكننا التوسع بها»، لافتا إلى أن «الحكومة الايطالية تساعدنا بمشروع زراعة البطاطا واللوزيات، وعدد من المشاريع التي لا تمر عبر الوزارة مثل هذه المشاريع التي توقع مع بلديات والحكومة الايطالية، وهي بالعشرات»، مشيرا إلى أن «إيطاليا ساعدتنا بعدد من المشاريع ومنها مشاريع بحدود المليون ومئتي ألف يورو لبلدية بعلبك في مجال الري والسياحة والبيئة والزراعة، ومن ضمنها معمل للنفايات».
وسأل عن مساعدات الإغاثة لكروم العنب والتعويض، وقال: «الحكومة الحالية عملت، وعلى الحكومة المقبلة توسيع طاقاتها، واستكمال جهودها لإعادة إطلاق الزراعة، وعلى المزارعين التكيّف مع متطلبات العصر بالسرعة المناسبة».
وأكد «أن المشروع الأخضر كان محروما من الأموال، ولم نكن نستطيع إنشاء برك أو طرق، ولزّمنا 3 برك على شكل منح من الدولة الاسبانية، و10 برك من «اكساد»»، لافتا إلى أن «وفدا جال منذ 15 يوما، على 15 موقعا لتحديد مواقع البرك، بالتنسيق مع اتحادات البلديات».
وأعلن عن المباشرة بتنفيذ «تأسيس وإنشاء 200 بركة موزعة على كامل الأراضي اللبنانية خلال خمس سنوات، ويمكنها تخزين ما بين 15 إلى 20 مليون متر مكعب، وذلك عبر قرض من «ايفاد» و»الصندوق الأوروبي للتنمية».

As-Safir Newspaper - كامل صالح : لبنان يمنع استيراد الخضار الأوروبية حتى تتضح طبيعة الـ«بكتيريا»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : لبنان يمنع استيراد الخضار الأوروبية حتى تتضح طبيعة الـ«بكتيريا»
شكّل قرار وزارة الزراعة الصادر أمس، بمنع استيراد الخضار من الدول الأوروبية كافة، ارتياحا، لدى المستهلكين والمزارعين، خصوصا أن البكتيريا المعوية التي حصدت عشرات الإصابات والأرواح في أوروبا، لم يتضح مسارها بعد، نتيجة تحورها، وفشل المضادات الحيوية في الحدّ منها.
ويمنع القرار الذي وقّّعه وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن، فورا «استيراد جميع أنواع الخضار الطازجة، بما فيها الفطر، من الدول الأوروبية كافة»، وذلك حتى إشعار آخر، «نظرا لتلوث قسم من الخضار الطازجة ببكتيريا سببت موت العديد من الأشخاص في أوروبا لتناولهم خضارا طازجة، وحفاظا على الصحة والسلامة العامتين».
وفيما لم تسجل أي إصابة في لبنان بالبكتيريا، قال الحاج حسن بعد افتتاحه أمس، مختبرات الصيدلة النباتية في كفرشيما التابع لوزارة الزراعة بعدما أعادت الوزارة تأهيله وتجهيزه: «إن المعلومات تشير إلى أن هناك حالات تسمم من بكتيريا الايكولاي أو النيوسترايت، ربما لأنه لا معلومات رسمية بعد عن الموضوع». أضاف: «ذكرت المعلومات أن هناك حالات وفاة وتسمم لدى عدد من المواطنين في دول أوروبا، وطبعا نأسف لحصول هذا الأمر، ويهمنا سلامة الغذاء في كل دول العالم. وقد اجتمعنا في الأمس (أمس الأول) مع الفريق الكامل في الوزارة، وبعد الاطلاع على الإجراءات التي اتخذت في عدد من دول العالم، أعلن إيقاف استيراد الخضار من أوروبا بشكل موقت حتى تتبين، وتتضح الصورة. وقد وقعت القرار اليوم صباحا (أمس)، وكل شحنة ستصل إلى لبنان بعد توقيع القرار لن تدخل البلاد، لأننا حتى الآن لا نعرف حجم الخطر أو مدى انتشاره. وحتى في أوروبا ليست هناك رؤية واضحة عن الموضوع، رغم توافر المختبرات الحديثة لديهم».
وبالنسبة للشحنة التي وصلت أمس الأول من أوروبا، أوضح «أخذنا العينات اللازمة، ويتم فحصها، لكن الخضار الطازجة لا تتحمل وقتا للفحص، كما ان ليس هناك براد في المطار. لهذا جاء قرارنا واضحا، مع العلم أننا لا نستورد الخضار بشكل كبير، ولن يؤثر هذا الموضوع على السوق المحلية».
عدم امكانية فحص البكتيريا الجديدة
وأوضح مدير مختبر كفرشيما د. سالم حيار لـ«السفير»: أن قرار المنع «هو وقائي، لعدم إمكانية مختبراتنا من فحص «البكتيريا»، وخوفا من أن يستفيد بعض التجّار من الحالة الأوروبية، فبدلا من أن تذهب البواخر الناقلة للإنتاج الزراعي الأوروبي إلى التلف، أن ترسل إلى الدول العربية، ومن ضمنها لبنان».
وفي بروكسل، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن القرار اللبناني «مبالغ فيه»، حيث اعتبر المتحدث باسم المفوضية للشؤون الصحية فريدريك فنسان أن «أي حظر شامل على الخضار الأوروبية مبالغ فيه».
وتتسبب بكتيريا «اي.كولاي 0104» أو «اشريكيا كولاي» بنزيف في الأمعاء، والحالات الحادة منها بفشل كلوي، وانحلال في الدم. وأصيب أكثر من ألفي شخص في ألمانيا بالبكتيريا، بينما أصيب آخرون في مختلف أنحاء أوروبا وحتى في الولايات المتحدة، ويبدو أن كل المرضى عبروا من المانيا.
التبادل مع دول الاتحاد 121،232 مليون دولار
وبلغ التبادل التجاري للمنتجات النباتية في العام الماضي: التصدير 154،117 مليون دولار (601،288 طنا)، والاستيراد 715،648 مليون دولار (1،415،060 طنا)، وحصة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي منه، تبلغ: التصدير 7،912 ملايين دولار (2،273 طنا)، والاستيراد 113،320 مليون دولار (201،970 طنا)، ما مجموعه 121،232 مليون دولار، أي ما نسبته 15 في المئة من مجمل التبادل للمنتجات النباتية.
وأبدى نقيب أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية جورج نصراوي ورئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك عبر «السفير»، ارتياحهما لقرار وزارة الزراعة، مؤكدان أنه إيجابي، ويعد خطوة احترازية ضرورية لحماية المستهلك، والانتاج المحلي.
واعتبرا أن الأوروبيين لن يعاملونا بالمثل، أي بمنع صادراتنا الغذائية، وذلك لأن خضارنا سليمة غير ملوثة، إضافة إلى ذلك أن قرار المنع، ليس سياسيا، بل وقائي.
وأشارا إلى أن الكميات المصدرة والمستوردة لن تؤثر على السوق المحلي بشكل كبير، حيث معظم ما نستورده من أوروبا ليس منتجا شعبيا، إذا صح التعبير، وهو يوزع غالبا، في السوبر ماركات الضخمة، وبعض الفنادق والمطاعم، مؤكدان أن كل منتج يدخل إلى السوق المحلي، بات يخضع للفحص في المختبرات.
الخضار... إنتاج لبناني وسوري وأردني
وإذا من الممكن انتقال البكتيريا عبر الزراعات المحلية، أفاد الحويك أن «الممارسات الزراعية في لبنان غيرها في أوروبا، كذلك التربة والمناخ وعمليات التبريد والحفظ، فطرقنا الزراعية لازالت إلى حد بعيد تقليدية»، موضحا أن «الخضار الموجودة في السوق المحلي هي إنتاج لبناني وسوري وأردني».
وعن ريّ المزروعات بالمياه المبتذلة، أكد أن «مصادر المياه موجودة بكثرة، وتاليا لم يحتج المزارع إلى مصدر آخر للري»، مشيرا إلى «أن استخدام المياه المبتذلة في القطاع الزراعي محدودة جدا، فضلا عن ذلك، تبين أن البكتيريا المنتشرة في أوروبا هي نوع جرثومي جديد متغير».
المعلبات المستوردة من أوروبا
بدوره، أوضح نصراوي أن القرار لا يشمل المعلبات الغذائية، وهي في أغلبها تصنّع محليا، لافتا إلى أن مراحل إنتاج الخضار المصنعة تمر في مراحل عديدة ، قبل وصولها للمستهلك، ما يقضي على كل أنواع البكتيريا، وهي: غسل الخضار في المعمل، درجة غليان عالية، ثم التعقّيم والتعليب.
ورأى نصراوي أن «القرار ذو حدين، فصحيح أنه سيكون قاسيا على الصناعيين والتجّار، إلا أنه سيطمئن المستهلك»، مشيرا إلى «أن 80 في المئة من سلتنا الغذائية مستورد، وهذا خطر على الميزان التجاري»، مطالبا الدولة بدعم الصناعات الغذائية، وتشجيعها لتتمكن من سد حاجات السوق.
أما عن المعلبات المستوردة من أوروبا، فهي مواد خام غير مصنوعة محلية، ومنها: الفطر، الهليون، أرضي شوكي، ذرة، طن، سردين، وجزء من اللحوم.
«العدوى النادرة» تجتاح ١٢ دولة
وأمام زيادة المخاوف بسبب المصاعب التي يواجهها الأطباء في أوروبا في معالجة «العدوى النادرة»، واصلت بكتيريا «اشريكيا كولاي»، التي تتركز في شمال ألمانيا، انتشارها لتشمل ١٢ دولة أخرى، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن خطورة السلالة الجديدة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان أمس: «أنه وحتى يوم الخميس سجلت 1122 حالة إصابة بالبكتيريا المسببة للنزيف الداخلي، فيما تسببت إي كولاي في إصابة 502 حالة بمتلازمة تحلل الدم، المصحوبة بتسمم الدم جراء ارتفاع نسبة البولينا /يوريا/ وهو نوع من أنواع الفشل الكلوي».
وتسبب تفشي البكتريا حتى الآن في وفاة 17 شخصا في ألمانيا، وحالة واحدة في السويد، وكان معظم الضحايا من السيدات. وتشمل قائمة الدول التي سجلت بها إصابات: ألمانيا، النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فرنسا، هولندا، النرويج، السويد، أسبانيا، سويسرا، بريطانيا، الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تبرئة الخيار الأسباني، من مسؤولية تفشي البكتيريا، فإن المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، شدد على المستهلكين تجنب تناول الخيار والطماطم والسلطات الطازجة.
وكان الحاج حسن قد أعلن في افتتاح «مختبرات الصيدلة النباتية» في كفرشيما، البدء في فحص الأدوية البيطرية، وصولا إلى فحص المتبقيات في ما بعد، خصوصا أن هذا الملف لم يكن مفتوحا بشكل واسع. وقال بحضور المدير العام للوزارة سمير الشامي، ممثل عن دائرة الصحة الحيوانية د. غازي يحيى، مدير معهد البحوث الصناعية د. بسام الفرن، ممثل جمعية حماية المستهلك د. زهير برو، مدير المختبر د. سالم حيار، وفريق عمل المختبر المؤلف من 6 كيمائيين و7 اختصاصيين في البيولوجيا ومهتمين: «باشرنا العمل فيه بعد ان استكملنا كل التحضيرات اللازمة لموضوع الأدوية البيطرية، وسيلتحق قريبا، فريق مختص في هذا الشأن بمختبر كفرشيما. وقد دعونا كل المختبرات لأن تكون حاضرة في هذا اللقاء، لنثبت ونؤكد التفاهم والتعاون مع كل المختبرات في القطاعين العام والخاص في لبنان، تثبيتا لمبدأ التكامل والتعاون حفاظا على سلامة الغذاء».
فحص 15 إلى 20 عينة خضار وفاكهة يوميا
وتنحصر مهمة المختبر في تحليل الأدوية الزراعية المحلية والمستوردة، ومطابقة المبيدات للمواصفات العالمية. وساهم المختبر لهذا العام في إعطاء 493 تحليلا للأدوية الزراعية التي تستعمل لفاكهة العنب والتفاح، وذلك بعد تدريب نحو 126 طالبا من الجامعات الخاصة على التحاليل وكيفية التعاطي مع المبيدات والأدوية. وتساعد المعدات الجديدة وآلات المختبر الحديثة وفق حيار، «في فحص الشوائب بطريقة علمية صرفة، والتي زادت من إمكانات المختبر الذي ينفذ فحص 15 إلى 20 عينة خضار وفاكهة يوميا، وأصبح بإمكان المختبر الكشف على كل المبيدات المسجلة في لبنان ما عدا الزيوت والغازات، ويمكن اعطاء النتيجة بعد سبعة أيام فقط».
وفي وقت سابق، افتتح الحاج حسن، ورشة تدريب المدربين ضمن البرنامج الإرشادي في وزارة الزراعة - قطاع الدواجن في نقابة المهندسين في الكولا. وقال عن الإنتاج الحيواني في لبنان: «نحن نستورد 85 في المئة الى 90 في المئة من اللحم الأحمر، وحوالى 50 في المئة دواجن و50 في المئة حليب. وأوضح أن الظروف السياسية عاكستنا، ولكن يجب الحفاظ على قطاع الدواجن والحليب، معتبرا أن هذا القطاع موجود، لذلك على الدولة الحفاظ عليه، لافتا إلى ان مشكلته مرتبطة بالاستيراد مثل الإعلان والأدوية والصيصان، بالإضافة إلى الأخطاء الشائعة عند المزارعين، مشيرا الى محاولات المزارعين تطوير أنفسهم.
ودعا الدولة إلى التدخل في وسائل الحماية، إما برسوم إضافية على الاستيراد، أو دعم مالي على التصدير أو دعم مباشر، أو باعتماد هذه الطرق لتحقيق التوازن.
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ"السفير": ننتظر توضيحاً ألمانيًا وإسبانيًا حول بكتريا الخضار فليفل: لا إصابات في لبنان ونتائج فحوصات الخيار خلال يومين

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن لـ"السفير": ننتظر توضيحاً ألمانيًّا وإسبانيًّا حول بكيتريا الخضار .. فليفل: لا إصابات في لبنان ونتائج فحوصات الخيار خلال يومين
فيما أثبتت نتائج اختبارات معملية ألمانية براءة «الخيار الاسباني» من بكتيريا «اشريكيا كولاي» المعوية، «أو 104: إتش4»، معلنة أن «مصدر العدوى ما زال مجهولا»، سارعت وزارة الزراعة في لبنان ومديرية حماية المستهلك، للتحقق من عدم وصول البكتيريا إلى لبنان.
وبعدما طمأن وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن عبر «السفير»، اللبنانيين في هذا الإطار، أوضح «أن الوزارة خاطبت سفارتي ألمانيا واسبانيا، حول الموضوع، وما زلنا بانتظار معلومات رسمية عن مصدر البكتيريا، وحجمها، وأسبابها».
وإذ ألمح الحاج حسن إلى أن الأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني غير مضمونة الجانب، أكد أن لبنان منع استيرادها، وهي غير مستخدمة في الزراعة المحلية، كذلك استخدام المياه المكررة. إلا أنه حذر من تفشي ظاهرة ري المزروعات من المجاري الصحية، وهي منتشرة بكثرة، مفيدا أن الوزارة وجهت خطابا إلى المعنيين لمنع الري بالمجارير.
ولم يستبعد الحاج حسن أن يكون مصدر البكتيريا حادثا في معمل التوضيب، داعيا اللبنانيين إلى غسل الخضار والفواكه بالكلور، وفحصها جيدا قبل تناولها.
وفي السياق نفسه، أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل «أنه لغاية تاريخه لم تسجل أي إصابة في لبنان، كاشفا أن «مديرية حماية المستهلك سحبت منذ 4 أيام عينات من الخيار من المناطق اللبنانية كافة، وستعلن النتائج في غضون اليومين المقبلين»، لافتا إلى أن «المديرية ستواصل أخذ عينات من الخضار والفواكه كافة لفحصها جرثوميا، خصوصا الخس وتلك القريبة من التربة، وإعلان النتائج تباعا».
وفيما يتسع احتمال حدوث التلوث بالبكتيريا القاتلة في أي مرحلة من مراحل رحلة الخضراوات من التربة وحتى رفوف المتاجر، أشار فليفل إلى وجود فروقات بين الطبيعتين الأوروبية واللبنانية.
وثبت في أوروبا أمس، أن الخيار كان ملوثا بنوع من البكتيريا أقل سمية من بكتيريا «اشريكيا كولاي النزفية»(إي إتش إي سي)، وهي جرثومة تتنقل عادة عبر المخلفات البشرية الصلبة. وتسببت في وفاة 16 شخصا، وجعلت عشرات الملايين من الأوروبيين يمتنعون عن تناول الخضار.
وقالت وزيرة الصحة في مدينة هامبورج كارولينا بروفر – شتوركس في تصريح نقلته الوكالات العالمية أمس: إن «مصدر العدوى ما زال مجهولا»، وأضافت: «الشيء الوحيد المشترك بين كل المصابين البالغ عددهم ألف مصاب إلى الآن، هو أنهم أكلوا طماطم طازجة أو خيارا أو خسا».
واعترف العلماء بأنهم لا يزالون في تردد بشأن كيفية انتشار بكتيريا «اشريكيا كولاي النزفية» (إي إتش إي سي). وتتراوح تأثيراتها ما بين اضطراب خفيف في المعدة إلى ضرر بالجهاز العصبي وفشل كلوي والوفاة. ويبدو أنها تؤثر على النساء على نحو غير متناسب، حيث أن 14 حالة وفاة إلى الآن هي لنساء.
ومن الناحية العملية، فإن كل مريض يعاني من إسهال، ووجود دم في البراز، هو ضحية للإصابة بالبكتيريا، ويتطلب خضوع العديد من الضحايا لرعاية مركزة.
ويبدي عدد من المزارعين في لبنان تخوفهم من تأثير انتشار الأخبار عن البكتيريا على الإنتاج الزراعي اللبناني، خصوصا قطاع الخضراوات، مطالبين بإعلان نتائج الفحوصات سريعا، لطمأنة المستهلكين، بعدما اتسعت مساحات الإصابة بالبكتيريا، لتشمل ألمانيا وأسبانيا والنمسا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا، كما سجلت 3 حالات أخرى في الولايات المتحدة.
«تحديات الأمن الغذائي وسلامة المواطن»
وعقدت أمس، في نقابة المهندسين في بيروت، ندوة «تحديات الأمن الغذائي وسلامة المواطن» رعتها رئيسة اللجنة العلمية لبرنامج المرأة في الاقتصاد رندة عاصي بري، حيث ألقت كلمة في الافتتاح إلى جانب كلمتين لوزير الزراعة د. حسين الحاج حسن، ونقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص. وتحدث في الندوة فليفل، ورئيسة مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة مريم عيد، ونقيب الصناعات الغذائية جورج نصراوي، ومدير عام الصناعة داني جدعون. وتلاها نقاش مفتوح مع وزير الزراعة.
واستهل الحاج حسن كلمته في الافتتاح بالقول: «بتنا نستحي من الشعب اللبناني على المصيبة التي أوصلناه إليها»، أضاف: «لن أدخل في السياسة، لكن المواطن أمام معضلة حقيقة».
وعرض لإستراتيجية وزارته التي هي نتاج عمل فريق عمل كبير من اختصاصيين ولجان وخبراء عرب وأجانب. وقال: إذا كان تشكيل الحكومة يؤدي إلى تفعيل عمل المؤسسات، فان الزراعة والأمن الغذائي في البلد هما إرث سيئ لحكومات متعاقبة، وتاليا لا يجوز أن نقرن واقع الزراعة بالتشكيل الحكومي. فالزراعة ليست فواكه وخضار ولحوم فقط، إنما هي ضرورة وطنية واقتصادية وبيئية واجتماعية.
أضاف: صحيح أننا نستطيع أن نشتري حاجياتنا الزراعية من الخارج بسعر أرخص، لكن ماذا نفعل في المقابل، هل نستطيع أن نوظف كل الناس في السياحة؟، مشيرا إلى أن أوروبا تنفق مليارات الدولارات سنويا لدعم المزارعين، وللبقاء في قراهم. أما نحن فندفعهم إلى النزوح إلى المدينة أو الهجرة إلى الخارج.
«الهيئات» تدمر البلد وتعطل عمل الوزارات
وجدد الحاج حسن رفضه لإنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء، التي يتعارض عملها مع عمل الوزارة، مؤكدا أن مهام الهيئة والوزارة هي نفسها، لافتا إلى أن سلامة الغذاء هي من مهام وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد، وليس هناك من داع لخلق هيئات موازية، التي بدا أنها تدمر البلد وتعطل عمل الوزارات.
وتناول ما أنجزته الوزارة على أكثر من صعيد، منها إصدار رزمة من القوانين والمراسيم والقرارات وأخرى ستصدر قريبا، معلنا أن الوزارة استكملت حوالى 90 في المئة من القواعد الفنية اللازمة للنواحي الزراعية في لبنان، أما العشرة في المئة الباقية فهي في طور الاستكمال.
وسأل عن العقوبات على المخالفين، موضحا أنه لم يعرف حتى اليوم ماذا حدث لشحنة القمح الفاسد التي كشف عنها منذ أكثر من سنة ونصف، كذلك تزوير الشهادة الصحية، حيث لم تصدر عقوبة في حق المخالفين.
وتطرق إلى موضوع ميزانية الوزارة، مؤكدا أن هذه الميزانية غير مقبولة، ولا تكفي لدعم الزراعة ودعم 200 ألف مزارع يعيلون حوالى مليون و200 ألف شخص، مطالبا بأن تكون ميزانية الوزارة أكثر من 200 مليار ليرة، تتضمن دعم القمح والتبغ والشمندر السكري و«إيدال»، وتخصيص مبلغ 40 مليار ليرة لدعم الصيادين الفقراء.
وفي موضوع الكادر البشري، كشف الحاج حسن عن كارثة في هذا المجال، حيث هناك نقص حاد في الأطباء البيطريين، ففي الجنوب هناك طبيبان، وفي النبطية طبيبان، وفي عكار لا يوجد أحد، وفي الشمال 3 أطباء، مبرزا الحاجة الأولية لأربعين طبيبا بيطريا لسد النقص.
وخلص الحاج حسن للقول: «لا يجوز أن نبقى نتحدث عن سد بسري الذي أعلن عنه منذ 41 عاما، ولا نراه على الأرض، لا يجوز أن نتحدث عن مسلخ بيروت، وهو في حالة يرثى لها، فمن يزوره سيتوقف عن أكل اللحمة، فالزراعة في البلد ليست خيارا ضمن الخيارات، بل هي نشاط طبيعي، ومن واجب الدولة رعايتها وحمايتها وتنميتها».
بري: هل هناك أمان غذائي؟
من جانبها، طرحت بري 4 أسئلة تتجاوز مرتكزات التالية: وفرة السلع الغذائية، ووجود السلع في السوق بشكل دائم، وأن تكون أسعارها في متناول الجميع، والأسئلة هي: هل هناك أمان غذائي؟ مدى تأثير التغير المناخي على أنماط الزراعة في لبنان ومستقبلها؟ مدى مواكبة الوزارات والمؤسسات الرسمية للتغير المناخي، وأين هي الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الحكومات؟ مدى فاعلية السلطة الرقابية للوزارات والمؤسسات المعنية المسؤولة عن دخول المواد الغذائية والأسمدة والمبيدات الزراعية؟
وفيما اعتبرت أن مهربي المبيدات والأسمدة الزراعية الفاسدة، يرتكبون جرائم قتل جماعي، قالت: إن أوروبا وعلى الرغم من تطورها العلمي والتقني والرقابي، تشهد مخاطر في الزراعة، فكيف الحال في لبنان؟
وانتقدت سياسة إهمال الزراعة المزمن في الحقبات السابقة، «فيما نركض لنحمي السياحة!».
وطالبت بري الحكومة العتيدة والوزارات المعنية بتفعيل دور الرقابة على المواد الغذائية المستوردة، خصوصا الأسماك، ومحاربة تهريب المبيدات والأسمدة الفاسدة، والإسراع في إقرار مشروع الاستزراع السمكي في الأحواض التجريبية، الذي يستفيد منه أكثر من 7 آلاف صياد.
بصيبص: لتنمية زراعية مستدامة
أما بصيبص فقال: ربما بات من الملح إعادة النظر في مقولة «ما حدا بيموت من الجوع»، كون الجوع أصبح يهددنا عالميا، عربيا ولبنانيا.
وبعدما عرض للإحصاءات السكنية في العالم العربي، حيث يتوقع أن تبلغ 480 مليون نسمة في العام 2030، حذر من تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني، واستبدال المساحات الزراعية بكتل اسمنتية، داعيا إلى تحقيق استراتيجية أمن غذائي تعزز جهود تحديث الزراعة، وتنمية قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وصيانة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، بما يكفل تحقيق أهداف الجيل الحالي، والأجيال القادمة في إطار متكامل، وهذا ما يمكن التعبير عنه بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : مؤسسات عامة تتعمد إسقاط حق ناجحين في التعيين والتعاقد مع راسبين

As-Safir Newspaper - كامل صالح : مؤسسات عامة تتعمد إسقاط حق ناجحين في التعيين والتعاقد مع راسبين
ليس جديداً الكشف عن مؤسسات حكومية، لا تحترم تراتبية الناجحين في المباريات، وتتعمد إسقاط حقهم في التعيين.
وليس مستغرباً أن يعلم المواطن في الدولة اللبنانية، وجود وزارات وبلديات تخالف الدستور والمبادئ القانونية العامة، بإقدامها على التعاقد مع أشخاص رسبوا في مباراة التعيين في هذه الوظائف.
إنما الجديد أمام هذا «الاهتراء المستشري»، ملامح درب يسعى مجلس الخدمة المدنية لحفره، عسى أن يتمكن البلد من الخروج من تفاقم «مفهوم المزرعة» إلى «مفهوم الدولة»، والخروج من «الطائفية» إلى «المواطنة».
إقطاعات للطوائف والمناطق والأحزاب
يدرك «مجلس الخدمة» حجم الكارثة التي تفتك بمفاصل الدولة، ويعي أن التصرف في الإدارات العامة والمؤسسات العامة، لم يزل من قبل بعض ممن يتولون المسؤولية، و«كأنها اقطاعات للطوائف والمناطق والأحزاب والقوى السياسية»، بل «مقتنيات، يتم تقاسمها، بالتوافق طبعاً، ومن ثم استتباعها، والتصرف بها، بعيداً عن مفهوم الخدمة العامة، والمصلحة العامة»، كما يقول رئيس المجلس الدكتور خالد قباني في مقدمة «تقرير أعمال مجلس الخدمة المدنية عن سنة 2010».
وفيما بات ضرورياً إعادة النظر بالرواتب لكي تتلاءم مع الأوضاع المعيشية والحياتية التي تضغط على كاهل الموظف، وتنعكس سلباً على الأداء العام، يرى قباني، أن «مفهوم الوظيفة العامة في لبنان، لا يزال بعيداً عن الإدراك العام، ويتم التعامل معها، وكأنها متاع أو وسيلة للعيش والعمل، وفي كثير من الأحيان، للسلطة أو النفوذ».
وتفاقم نظرة المجتمع إلى الموظف، الأزمة، حيث «لم ترتق بعد إلى مستوى التقدير والاحترام الذي يستحقه، لغياب مفهوم الخدمة العامة عن ثقافة البلد».
ويلحظ أن «مقاربة مفهوم دولة القانون، لم يتم بعد، بما ينطوي عليه من خضوع الحكام والمحكومين، في تصرفاتهم وسلوكهم وكل أعمالهم إلى احكام القانون، واحترام القاعدة القانونية، وتطبيقها، وعدم الخروج عليها، أو التباهي في الخروج على أحكام الدستور والقوانين، واعتبار ذلك مصدر قوة ومدعاة افتخار».
الإدارة كسلاح وأداة استقواء
لكن الأخطر يبقى عدم التوصل «إلى تحييد الإدارة عن السياسة، وإبعادها عن الصراعات والنزاعات السياسية»، فتستخدم «كسلاح وأداة استقواء في هذه الصراعات والنزاعات، ويُزجّ الموظفون والمواطنون في أتونها ونارها، فتقع الإدارة فريستها وأولى ضحاياها».
ويحدد قباني المشكلة بعدم وجود «فصل بين السلطات، ولا فواصل بين الدولة والأشخاص.. ولا وجود لثقافة المساءلة والمحاسبة، بل خليط ومزج ودخان وسحب داكنة»، مؤكداً أن الوظيفة العامة «ليست سلماً للارتقاء الاجتماعي أو للتسلط أو ممارسة النفوذ أو الإثراء»، موضحاً «أن كل من وليَّ عملاً عاماً هو موظف في خدمة الدولة، يتساوى في ذلك الجميع، سواء أكان رئيساً أو وزيراً أو مديراً أو في أي منصب عام».
ويسعى مجلس الخدمة، أمام عدم ارتقاء لبنان، بعد، إلى هذا المستوى من الثقافة لمفهوم الدولة، ولمفهوم الوظيفة العامة، ولمفهوم المواطنية، ولمفهوم السياسة ومعناها، «لأن تكون الإدارة حيادية ونزيهة وشفافة»، وإلى «استعادة دور المؤسسات، وتحييد الإدارة عن السياسة، وأن تعمل من أجل كل الناس».
ويشير قباني في هذا السياق، إلى أنه «لا يجوز أن ندفع الناس دفعاً وقهراً إلى اللجوء للمراجع أو القوى السياسية، وذوي النفوذ للحصول على حقوقهم أو تيسير مصالحهم، فنسيء إلى أنفسنا، وإلى الإدارة ونساهم في إهدار كرامات الناس».
وتزخر «الإدارة اللبنانية بالكفاءات المتميزة وبذوي الأخلاق الحميدة»، لكن، يلحظ أن معظم هذه الكفاءات، مغيبة أو مهمّشة، بفعل السياسات المتبعة، فتخسر الإدارة طاقاتها المنتجة، وتضرب قاعدة الموظف المناسب في المكان المناسب. وهنا يكمن «الجرح النازف في جسم الدولة، وفي قلب الإدارة العامة، وما ينتظر منها من خدمة المواطن».
الاحترام.. الحماية.. التحديث
عن طبيعة عمله في رئاسة مجلس الخدمة المدنية، يوضح قباني أنه أبقى المجلس محصناً من التدخلات والضغوط،، وعمل على تحقيق أهداف ثلاثة: الأول: احترام الإدارات العامة للقانون والأنظمة النافذة في كل أعمالها. الثاني: حماية حقوق المرشحين للوظيفة العامة، واعتبار المجلس الضامن والحامي لأصحاب الكفاءة والجدارة، والالتزام بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية في المباريات التي يجريها. الثالثة: تحديث الإدارة وتطويرها وإدخالها عصر تكنولوجيا المعلومات.
ويؤكد أنه «بدءاً من شهر آذار 2010 حتى شهر آذار 2011، وخلال هذه السنة التي توليت فيها مسؤولياتي في المجلس، ما واجهنا ولا تعرضنا، لتدخلات أو ضغوط، من أي نوع كانت، ومن أي جهة سياسة أو غير سياسية».
مشروع قانون للإصلاح والتطوير
لأن بؤر الفساد تتسع كبقعة الزيت، وبات من الضروري إجراء عملية جراحية عاجلة، بدأ مجلس الخدمة المدنية باعتماد سياسة إصلاحية وتطويرية للمؤسسة، ولسائر الإدارات العامة، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وأجهزة الرقابة المختلفة. وتتلخص هذه السياسة، كما يوضح قباني، بوضع مشروع قانون جديد لنظام المجلس يواكب المستجدات والتطورات، في ما يتعلق بمفهوم الوظيفة العامة والإدارة الحديثة، ويتلاءم مع الدور المطلوب من المجلس على صعيد الرقابة على أعمال الإدارة وتطويرها، ومدّها بالقيادات الإدارية الرائدة، بعد مضي أكثر من نصف قرن من الزمن على صدوره في 12 حزيران 1959.
ووضع المجلس هذا المشروع بين أيدي لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب كبديل لمشروع القانون الذي عدل بعض مواد نظام المجلس الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب منذ سنة 2006. وأقرّته اللجنة بعد مناقشته، تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للبت به.
إشغال مراكز عن طريق التكليف!
في سعيه لتبديد الانعكاسات السلبية على حسن سير العمل في الإدارات ونوعيته، حثّ المجلس الإدارات العامة على عدم اللجوء إلى إشغال المراكز الشاغرة لديها عن طريق التكليف، أي بما يخالف أحكام القانون. وطلب العمل على ملء هذه الشواغر، وفقاً للأصول التي يحددها القانون، ولا سيما عن طريق مباراة يجريها المجلس.
وبعدما أقرّ مجلس الوزراء آلية التعيينات في الفئة الأولى في الإدارات العامة والمؤسسات العامة، والترفيع من الفئة الثالثة للثانية، وإعداد تقرير عن واقع الموضوعين بالتصرف، أعدّ المجلس وبالتعاون مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب، لوائح الموظفين المعنيين بالأمر، وتبليغها ضمن المهل المحددة في الآلية، إلى كل الوزراء، وفي المراحل جميعها بدون انتظار الانتهاء من مرحلة للبدء بالمرحلة التي تليها، كما وضع المجلس تقريراً شاملاً يبين فيه واقع الموضوعين بالتصرف، والحلول التي يراها لحل مشكلتهم المزمنة.
ويشير قباني إلى أن المجلس هيأ «كل الترتيبات والظروف للبدء بأعمال اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء. وتولى المجلس إعداد لوائح المرشحين وتبليغهم الدعوات بصورة منتظمة، للمثول أمام اللجنة في المجلس.
إلا أن المؤسف، كما يقول قباني: «أن بعض الوزراء، لم يسارع إلى التلبية، لأسباب لا نعلمها، على الرغم من أنهم كانوا يشكون من شواغر في إداراتهم، مما أعاق عملية استكمال هذه المقابلات قبل أن تقدم الحكومة استقالتها، وكانت إحدى ثمرات تنفيذ هذه الآلية تعيين مدير عام لوزارة الصناعة».
فريج: ممارسات تبدد «عبير الأمنيات»
يعرب رئيس مصلحة التخطيط والبحوث بالانابة في وزارة الشؤون الاجتماعية د. غازي فريج عن أسفه لما تضمنه التقرير السنوي للمجلس من ممارسات تبدد «عبير الأمنيات»، ومنها: أن بعض الإدارات، ولا سيما المؤسسات العامة والاستشفائية منها بنوع خاص لا تحترم تراتبية الناجحين في المباريات، وتتلكأ في التعيين، وتتأخر متعمدة إسقاط حق الناجحين في التعيين ضمن المهل المعتمدة في القوانين والأنظمة.
ويلفت إلى ما تضمنه التقرير من «أن بلدية بيروت خالفت أحكام الدستور (المادة 12) والمبادئ القانونية العامة، باقدامها على التعاقد مع 81 شخصا، أسندت إليهم وظائف متنوعة من دون اجراء مباراة بحجة «التوازن الوطني». علما أن المجلس أجرى سابقا، مباراة للتعيين في هذه الوظائف، ولم يؤخذ بنتيجتها وفقا لترتيب الناجحين. وقد شمل التعاقد أشخاصا رسبوا في المباراة، وتجاهل آخرين نجحوا فيه.
أما «المعهد الوطني للإدارة» الأساسي في إعداد القيادات الإدارية الكفوءة والمتخصصة، ورفد الإدارة بها، كذلك في تدريب الموظفين المستمر خلال حياتهم الوظيفية، فلم يقم بدوره المزدوج مـنذ تاريخ إنشائه سنة 2001 حتى الآن، «مما ترك انعكاسات سلبية خطيرة على سير العمل والانتاجــية في الادارات العامة» وفق فريج، الذي لاحظ أيضا، ما تضمنه التقرير عن «اقتراح قانون سبق للمجلس دراسته، يرمي إلى إعادة العمل بوزارة التصميم واستبدالها بوزارة التخطيط، وقد أحاله المجلس إلى رئاسة مجلس الوزراء في تاريخ 6/9/2010، حيث لم يتم البت به لغاية تاريخه».
يبرز فريج «حاجة الإدارة العامة إلى التخطيط، بعدما اكتوت بنار الارتجال السياسي، وما نتج عنه من فساد وفاسدين». لكنه يخلص للقول: «غالبا ما تودع التقارير السنوية لأجهزة الرقابة في أدراج المكاتب كي لا ترى النور والهواء. وما بوسعنا سوى الإعلان عن بعض فحواها أمام الملأ والتذكير بما ورد فيها».كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : ميقاتي: لحكومة شخصيات توحي بالثقة للاقتصاد وتجدّد للحاكم

As-Safir Newspaper - كامل صالح : ميقاتي: لحكومة شخصيات توحي بالثقة للاقتصاد وتجدّد للحاكم
للمرة الأولى منذ تكليفه بتأليف الحكومة، يلمّح الرئيس نجيب ميقاتي صراحة، إلى نفاد صبره من «العقبات الكثيرة» التي تواجه عملية التشكيل، قائلا في حواره المفتوح أمس، مع رجال الأعمال والصحافيين، في ختام أعمال «منتدى الاقتصاد والأعمال العربي» في فندق فينيسيا: «أريد أن أذلل كل العقبات، ولسوء الحظ العقد كثيرة، وكلما نتقدم خطوة نتراجع خطوات إلى الوراء»، مؤكدا أن «مدى عملية التشكيل ليس مفتوحا»، وأنه في اللحظة المناسبة سيأخذ القرار المناسب مع الرئيس ميشال سليمان، «لوضع الأمور في نصابها»، ولكن «ليس على حساب لبنان، وربما على حسابي الشخصي»، ملمحا في هذا السياق، إلى أنه في حال لم تتشكل الحكومة قريبا، سيتخذ مع الرئيس سليمان القرار المناسب، و«اجراء جراحة مستعجلة، لنفرض الحل، لكن ذلك يبقى رهن التحاليل الطبية لهذا الحل». ما يشي بأن عملية التأليف المنتظرة منذ ما يزيد عن الأربعة أشهر، قد تطول وتطول إلى ما لا نهاية!
وفيما تجنب ميقاتي بدبلوماسيته المعهودة، تحديد هذه اللحظة علنيةً، والقصد منها، قال: «التشكيل يشكل عنصرا إضافيا لتعزيز الاستقرار»، و«قراءتي أنه يوجد حريق، وأسعى إلى إطفائه»، مجددا أمله في أن تكون حكومته مثبتة للاستقرار، ولا تستولد مشكلة أخرى، معربا عن خشيته من عواقب تشكيل حكومة مع عناصر غير ثابتة.
وفي سياق آلية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أفاد ميقاتي: «لدينا فرصة لآخر الشهر السابع، وسيبت الموضوع قبل هذا التاريخ»، مؤكدا أن «دور الحاكم ممتاز، ونحن بحاجة إلى خبرته ورؤيته»، لافتا إلى وجود توافق على بقائه في منصبه. و«نحن كحكومة أمامنا أمرين، أولا أن تكون حكومة شخصيات توحي بالثقة للاقتصاد وتشجع تدفق الاستثمارات، والثاني، التجديد لحاكم مصرف لبنان، وإذا تشكلت الحكومة بسرعة أول أمر ستقوم به بعد نيلها الثقة، التجديد لرياض سلامة»، وفي حال تأخرت عملية التشكيل، كشف عن وجود فكرة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقضي بإجراء تعديل مادة لبقاء الحاكم ونوابه في مراكزهم بعد انتهاء ولايتهم، إلى حين تعيين بديل منهم أو التمديد لهم.
وردا على سؤال عن «الواقع الأمني في البلد»، قال: «السلطة للدولة فقط، فهي التي تحمي المواطنين»، مشيرا إلى أنه «سيسعى لتركيز الدولة، وأن تكون الكلمة لها أولا وأخيرا في المسألة الأمنية».
وإذ رأى استحالة إرضاء كل الناس، «ومهما فعلنا فهناك فئة ستشعر أنها مغبونة»، نفى، غامزاًُ من قناة من يتهمه بالرضوخ للضغوط، وجود ضغوط عليه «لا غربية ولا عربية ولا محلية»، لكنه استدرك: إذا كان هناك رسائل تتقاطع مع طموحي وبرنامجي فلمَ لا؟، مؤكدا أن «الضغوط عليّ هي ضميري لمصلحة لبنان»، وهمّه الأساس «وضع مقاربة للتشكيل لثبات الاستقرار، ومنع أي فتنة سنيّة شيعية، وتعزيز الاقتصاد وحمايته».
وقال: «قناعتنا اليوم، أنه آن الآوان لأن تتحول الدولة إلى رافعة لخدمة المجتمع، وتنتقل من خدمة السياسيين لخدمة المواطن، آن الآوان أن تكون الدولة ممهدة لمستقبل أبنائها، وأن تكون محفزا للانتاج والانتاجية، بدلا من الاتكالية»، معترفا في الوقت نفسه كـ«مواطن ومستثمر ورجل أعمال»، أنه «ليس هناك حكومة تصنع العجائب، إنما وجود أي حكومة تعزز الاستقرار، سأترك للبناني وللمستثمر العربي في لبنان، أن يرى العجائب بيده».
وكمسؤول، أضاف ميقاتي، «أسعى إلى الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة، وأنا على يقين أن الاستثمار آمن في البلد، على الرغم مما نمر به أحيانا من أوقات صعبة»، واعدا المستثمرين العرب والأجانب بأنهم «سيلحظون خلال عملنا، حوافز تشجيعية للاستثمار أكثر فأكثر».
وفيما دعا الشباب للمثابرة وعدم الملل، قال: «تأمل حكومتي أن تكون كلها عناصر شابة وللمرأة حصة فيها، ورغم الأمور المعقدة والسعي لحلها، وتوالد أخرى جديدة، أقول للشباب، هناك حيّز في برنامجنا لهم، فضلا عن تشكيل خلية للتواصل معهم».
ولاحظ «أن من سلبيات لبنان وجوده على ممر هوائي. واللبناني بطبعه يخاطر، فبدلا من جلوسه في منزله، ينزل إلى الشارع، وعند عودته إلى منزله، يجده متضررا، فيظن أن جاره من فعل ذلك، لكن منزل جاره تضرر أيضا...».
وشدد ميقاتي على ضرورة أن نعي التحديات في سبيل نمو إنساني واقتصادي، و«هذه التحديات تتمحور حول بناء المعرفة والابداع، مجتمع التساوي في الحقوق المدنية وتكافؤ الفرص، مجتمع يؤمن بالعدالة الاجتماعية، ويؤمن الفرص لقطاعاته الشابة»، مؤكدا أن «مواجهة التحديات واجبة وضرورية ومصيرية، خصوصا أن ظروف عالمنا العربي اليوم تتطلب قراءة واقعية وهادئة لما يمكن أن يكون خيارنا وتوجهاتنا». واعتبر أنه «على الرغم من دقة المرحلة، ما زلنا على قناعة بأننا من خلال طاقاتنا، قادرون على تخطي كل الصعوبات الاجتماعية والسياسية، و«أننا قادرون على تنفيذ برنامجنا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص».
كامل صالح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «القطاعات الإنتاجية»: للاعتصام أمام المجلس النيابي لحين تشكيل الحكومة br /الوضع السوري يفاقم الأزمة الاقتصادية ويدخل البلد في نفق الجمود

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «القطاعات الإنتاجية»: للاعتصام أمام المجلس النيابي لحين تشكيل الحكومة br /الوضع السوري يفاقم الأزمة الاقتصادية ويدخل البلد في نفق الجمود

دفعت الأحداث الأمنية التي تشهدها سوريا، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وادخال البلد الذي يشهد منذ بدايات العام الحالي تراجعات في القطاعات الانتاجية كافة، في نفق الجمود على المستويات كافة.
وفيما يترقب اللبنانيون تشكيل الحكومة، يتابعون، على مستوى الاهتمام نفسه، ما يحدث في المنطقة العربية عموما، وسوريا خصوصا، حيث يلقي هذا الواقع المتوتر والمتنقل من دولة إلى أخرى، بظلاله الثقيلة على الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، مسجلة خسائر مطردة.
أمام هذا الواقع، وبعدما حلّ لبنان «أولا» لناحية تضييع الفرص الاقتصادية، شرعت الأصوات ترتفع في القطاعات الانتاجية، للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني غير استفزازية، أو تكنوقراط، لتدرك الوضع المعيشي المتفاقم، داعية للاعتصام أمام المجلس النيابي، لحين تشكيل الحكومة سريعا، وأعلنت عبر «السفير» تأييدها لتحركات اتحادات نقابات قطاع النقل، مطالبة في الوقت نفسه، بالعدالة في مسألة خفض أسعار المحروقات، من دون اقتصارها على فئة دون أخرى.
الركّاب من أصحاب المصالح والمضطرين
يختصر محمد حوا (سائق على خط بيروت دمشق) تأثير الأحداث السورية على لبنان، بالقول: «إن حركة الركاب تراجعت حوالى 80 في المئة في الاتجاهين»، موضحا أن معظم الركاب الذين يقصدون سوريا أو لبنان في هذه الأيام، من أصحاب المصالح والمضطرين، فضلا عن زائري مقام السيدة زينب، ويعودون في اليوم نفسه»، لافتا إلى أن حركة تنقل العائلات بين البلدين هي في أدنى مستوياتها.
ومقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، يشير إلى أن حركة نقل الركاب في الشركة التي يعمل فيها، كانت يومية وتشمل إضافة إلى ركاب البلدين، ركابا عربا وخليجيين وأتراكا، أما الآن فهي أسبوعية، وأحيانا كل 15 يوما، وتقتصر على اللبنانيين والسوريين فقط.
ويقدر حوا خسائره منذ اندلاع الحوادث في سوريا بحوالى 5 آلاف دولار، علما أن سعر نقل الراكب بين البلدين، 25 ألف ليرة (أي ما يعادل 16،6 دولارا).
138،3 مليون دولار التبادل التجاري
يمتد هذا الواقع المأساوي على صعيد نقل الركاب بين لبنان وسوريا، ليشمل القطاعات الانتاجية كافة، وهي وفق الاحصاءات الجمركية، بدأت تؤثر سلبا على التبادل التجاري الذي بلغ في الربع الأول من هذا العام، 138،3 مليون دولار (الصادرات 49،6 مليونا، والمستوردات 88،7 مليونا)، فيما بلغ التبادل في العام الماضي، 560،1 مليون دولار (صادرات 220،7 مليونا، ومستوردات 339،4 مليونا).
أما عبر المعابر الحدودية البرية (المصنع، العبودية، عريضة، القاع)، فبلغت المستوردات اللبنانية الإجمالية، وفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مليار و238،4 مليون دولار في 2010، ما نسبته 6،9 في المئة من مجموع المستوردات عبر المرافئ كافة: البرية والبحرية والجوية. فيما بلغت الصادرات عبر المعابر البرية 943،6 مليون دولار في العام 2010، ما نسبته 22،2 في المئة من مجموع الصادارات عبر المرافئ كافة.
في المقابل، بلغت تجارة الترانزيت اللبنانية عبر الحدود البرية 33،8 مليون دولار، ما نسبته 8،7 في المئة من مجموع الحركة عبر المرافئ كافة.
الحركة في الإجازات شبه معدومة
يسجل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد لمع في هذا السياق، تراجعات ملموسة في الصادرات الزراعية والصناعية والتجارية عبر البر، ووجود صعوبات في تصريف المنتوجات، فضلا عن تهديد جدي يواجه مصير السياحة، بعدما لامس إقبال السيّاح عبر البر إلى ما دون 5 في المئة أخيرا، مشيرا إلى أن نتيجة مراقبة حركة الركاب في أيام الإجازات الأسبوعية في لبنان (سبت وأحد) وفي سوريا (خميس وجمعة) كانت شبه معدومة.
وفيما يحذر لمع من كارثة اقتصادية، حيث تتراكم الأزمات السياسية والأمنية من لبنان إلى سوريا إلى المنطقة العربية كلها، يدعو عبر «السفير» إلى الإسراع بتشكيل حكومة وطنية تعزز الاطمئنان لدى المواطنين، بعدما بدأ الخوف والقلق والتوتر يسيطر على اللبنانيين في ظل الأزمة المفتوحة، ومصير المنطقة غير الواضح.
ويؤيد رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر، وأمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي، ورئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، دعوة لمع، فيتمنى مولر في حال تعذر التوافق حاليا، التفكير جديا بحاجة المواطنين، ووضع الخلافات جانبا، لتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، تهتم بأمور المواطنين المعيشية، «فلم يعد مقبولا تجميد البلد بهذا الشكل». وفيما يشدد الحويك على ضرورة تشكيل حكومة غير استفزازية، يدعو بيروتي أرباب العمل والمسؤولين عن القطاعات الإنتاجية كافة، إلى الاعتصام أمام مجلس النواب لحين تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة تضم الأطراف جميعا، ويسأل: «ما هذا البلد الذي لا رأس له؟».
تعثر حركة النقل سيؤدي إلى خسارة أسواق كاملة
وعن نسب التراجع في الصناعة، نتيجة الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، يوضح مولر، أن النسب هي نفسها المسجلة لدى القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن التصدير اللبناني البّري كله، يمر عبر سوريا، وتاليا أي وضع غير سليم، يؤثر على حركة نقل البضائع، والتبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
ويرى أن تأثير حركة النقل لن يكون آنيا على القطاعات الانتاجية اللبنانية وحسب، بل سيؤدي تدريجيا، في حال تفاقمها، إلى خسارة أسواق كاملة. ونتيجة لاتصالاته مع الصناعيين في المناطق، يشير إلى وجود اجماع على انخفاض ملحوظ في الصادرات عبر البر، خصوصا في الصناعات الغذائية والخضار، التي تحتاج إلى نقل سريع كي لا تتعرض للتلف، كذلك في مواد البناء وان بنسب أقل، لكن، وعلى الرغم من امكان تأجيل شحنها، إلا أن ذلك يؤثر على المدى البعيد، إلى خسارة عقود واتفاقيات، بعدما ينتقل التاجر إلى مورد آخر لتلبية احتياجاته، وإذا اعتاد شراء المنتج من مصدر آخر، فمن الصعب أن يعود ويشتريه من لبنان.
وبعدما يطالب مولر بالبحث عن طرق بديلة للشحن البري لانقاذ الصادرات، يقول: «لكن تحقيق هذا الاقتراح أيضا، سيزيد من الأكلاف على الصناعيين والزراعيين والتجّار، وتاليا فرص المنافسة مع الخارج، ستتأثر سلبا».
ولعل النقطة الأبرز في هذه الأزمة، هي عامل التأثير النفسي على المستثمر، واليد العاملة الأجنبية، خصوصا السورية منها، ويؤكد مولر «أن الظروف الأمنية غير المستقرة في المنطقة، تدفع المستثمر الأجنبي للبحث عن أماكن بديلة آمنة، كما يلاحظ أن جزءا كبيرا من اليد العاملة غير المهرة في لبنان هي سورية، ومن الطبيعي أن يتأثروا نفسيا مما يجري في بلدهم».
ويتمنى أن تتحسن الظروف الأمنية في سوريا، «وان كنا في بلدين، فنحن أخوة».
وفي الشأن المحلي، يحذر مولر «من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، على الصناعة، خصوصا المازوت والفيول»، ويوضح: «إذا كنا كصناعيين لا نتحرك على الأرض، إلا أننا نؤيد مطالب اتحادات نقابات النقل بتخفيض الأسعار، مطالبا «بالعدالة في موضوع التخفيض، بحيث يشمل القطاعات كافة».
تراجع نسبة العابرين إلى لبنان إلى 20 %
سياحيا، بلغت نسبة السيّاح العرب خلال العام الماضي 42 في المئة من المجموع العام للسيّاح الذين قصدوا لبنان، حيث بلغ عددهم 894 ألفا و724 سائحاً عربياً من المجموع العام الذي بلغ مليونين و167 ألفاً و989 سائحاً.
ويلحظ حاليا، أن قدوم السيّاح من سوريا والأردن والخليج وتركيا عبر البر، في تراجع مضطرد، ويوضح بيروتي لـ«السفير» أن السائح الأردني في العام الماضي، احتل المرتبة الأولى في قائمة السيّاح العرب، حيث بلغ عددهم 274 ألفا و615 سائحاً أردنياً، نتيجة إلغاء تأشيرات السفر بين البلدين وقرب المسافة، أي يقصد لبنان شهريا حوالى 23 ألف أردني، ونتيجة لعدم الاستقرار الأمني في سوريا، تحول قدوم جزء منهم، يقدر بعشرة في المئة، عبر المطار، فيما الجزء الأكبر يفضل البقاء في بلده. وحلّ السعوديون في المرتبة الثانية، وبلغ عددهم 191 ألفاً و66 سائحاً، والعراقيون ثالثا، وبلغ عددهم 129 ألفاً و847 سائحاً، ورابعا، حل السيّاح الكويتيون، وبلغ عددهم 95 ألفا و824 سائحاً. وتعدت إيرادات قطاع السياحة في العام الماضي 8 مليارات دولار، 40 في المئة منها من إنفاق السياح العرب.
ويسأل بيروتي: هل سنشهد هذه الأرقام في هذا العام؟. ويضيف: «السوق السورية حاليا شبه متوقفة»، مقدرا تراجع نسبة العابرين إلى لبنان إلى 20 في المئة.
وعلى الصعيد المحلي، تتراوح الحجوزات في بيروت حاليا بين 40 و60 في المئة، وخارج العاصمة بين 30 و50 في المئة. ويصف بيروتي الواقع السياحي الآن بـ «مستقر إلى سيء»، مطالبا بخطة إنقاذ سريعة تبدأ بتشكيل حكومة غير استفزازية، تبحث عن أسواق جديدة بديلة، تستعيد ما خسرته القطاعات لغاية اليوم، يواكب ذلك، عقد مؤتمر إنقاذي تأسيسي لوزارة السياحة، بهدف إعادة الاطمئنان إلى اللبنانيين المغتربين، والسيّاح العرب والأجانب. ويفسر بيروتي التحسن الطفيف في الحركة السياحية حاليا، إن كان عبر اقبال المجموعات السياحية الأجنبية، أو من بعض الدول العربية، لشعور السيّاح بأن لبنان لا يزال مستقرا أمنيا، برغم كل ما يعانيه سياسيا، مؤكدا «أن تشكيل حكومة وطنية سريعا، سيمكّن القطاع من تعويض الخسائر التي تكبدها في الربع الأول من هذا العام، عبر موسم الصيف.. وإلا ذاهبون إلى الكارثة سريعا».
الحامض والبطاطا والأكيدنيا في خطر
أما زراعيا، فيجمع رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، ورئيس تجمع مزارعي الجنوب هاني صفي الدين، على تراجع الصادرات الزراعية إلى سوريا، حوالى 50 في المئة في شهري نيسان وأيار، حيث بلغت، وفق الحويك، في أيار العام الماضي 31 ألف طن، أي بنسبة 6 في المئة من مجمل الصادارات الزراعية في العام الماضي، والبالغة 540 ألف طن.
وفيما أنقذ موسم الموز، يبقى مصير تصدير مواسم الليمون الحامض، والبطاطا، والأكيدنيا في خانة الخطر، حيث تدنت الأسعار نتيجة انكماش الاستهلاك في السوقين المحلية والسورية، ليبلغ صندوق الحامض (23 كلغ) 10 آلاف ليرة، وكيلو البطاطا حوالى 500 ليرة، والأكيدنيا ما دون الألف ليرة.
ويلفت الحويك إلى أن القطاع يواجه حاليا مشاكل في الترانزيت، حيث هناك خوف من تلف كميات كبيرة في الملفوف والخس والحمضيات.
وبعدما يلحظ تزايدا في اليد العاملة السورية في لبنان أخيرا، خصوصا في الزراعة، يؤكد الحويك أن الوضع السياسي غير المستقر لبنانيا وسوريا، أثر على الاستهلاك، وحركة الأسواق، وانخفاض أسعار معظم الفاكهة والخضار إلى ما دون الكلفة، ما يؤدي إلى تكبد المزارع خسائر مالية فادحة، يصعب التعويض عنها سريعا.
الصادرات والمستوردات السلعية بين البلدين
أما أبرز الصادرات السلعية اللبنانية إلى سوريا، التي بلغ مجموعها الاجمالي في العام الماضي، 220.745 مليون دولار، فهي: ملح وكبريت واسمنت بقيمة 34،181 مليون دولار، فواكه وثمار وقشور حمضيات وبطيخ 23،442 مليونا، ورق وورق مقوى (كرتون) ومصنوعاتهما 21،910 مليونا، مفاعلات ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية 12.925 مليونا، محضرات خضر وثمار وفواكه 11.176 مليونا، لدائن ومصنوعاتها 10،314 ملايين، مشروبات 8،810 ملايين، زيوت عطرية ومحضرات عطور 5.879 ملايين، آلات وأجهزة كهربائية 4.969 ملايين، أسمدة 4،067 ملايين.
وأبرز المستوردات السلعية اللبنانية من سوريا في العام الماضي، والبالغة 339.367 مليون دولار، فهي: ملح وكبريت واسمنت 46.390 مليون دولار، صابون ومحضرات غسيل 22.262 مليونا، خضر ونباتات وجذور درنات غذائية 29.113 مليونا، أجبان وألبان وبيض طيور وعسل 24.669 مليونا، شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية 21.532 مليونا، سكر ومصنوعات سكرية 16.556 مليونا، حديد صب وحديد وصلب (فولاذ) 16.291 مليونا، لدائن ومصنوعاتها 15.374 مليونا، ورق وورق مقوى (كرتون) ومصنوعاتهما 12.674 مليونا.
ووفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، يلحظ أن الميزان التجاري ما بين لبنان وسوريا في حالة عجز لصالح سوريا في الفترة ما بين الأعوام 1993-2010، وفي الربع الأول من هذا العام (-39.1 في المئة)، في ما عدا العام 2007 حين تحقق فائض لصالح لبنان للمرة الأولى بقيمة 3.4 ملايين دولار. وقد تراوحت قيمة العجز ما بين 2.3 مليون دولار كحد أدنى كما هو الحال في العام 2006، وما بين 292.7 مليون دولار كحدّ أقصى كما في العام 2001.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة التدفقات التراكمية للاستثمارات اللبنانية الخاصة في سوريا في الفترة ما بين الأعوام 1985 – 2008 نحو 204.5 ملايين دولار نسبتها 6.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في سوريا. أما التدفقات التراكمية للاستثمارات السورية الخاصة في لبنان في الفترة نفسها، فبلغت 411.1 مليون دولار نسبتها 3.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في لبنان.
كامل صالح