As-Safir Newspaper - كامل صالح : «القطاعات الإنتاجية»: للاعتصام أمام المجلس النيابي لحين تشكيل الحكومة br /الوضع السوري يفاقم الأزمة الاقتصادية ويدخل البلد في نفق الجمود

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «القطاعات الإنتاجية»: للاعتصام أمام المجلس النيابي لحين تشكيل الحكومة br /الوضع السوري يفاقم الأزمة الاقتصادية ويدخل البلد في نفق الجمود

دفعت الأحداث الأمنية التي تشهدها سوريا، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وادخال البلد الذي يشهد منذ بدايات العام الحالي تراجعات في القطاعات الانتاجية كافة، في نفق الجمود على المستويات كافة.
وفيما يترقب اللبنانيون تشكيل الحكومة، يتابعون، على مستوى الاهتمام نفسه، ما يحدث في المنطقة العربية عموما، وسوريا خصوصا، حيث يلقي هذا الواقع المتوتر والمتنقل من دولة إلى أخرى، بظلاله الثقيلة على الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، مسجلة خسائر مطردة.
أمام هذا الواقع، وبعدما حلّ لبنان «أولا» لناحية تضييع الفرص الاقتصادية، شرعت الأصوات ترتفع في القطاعات الانتاجية، للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني غير استفزازية، أو تكنوقراط، لتدرك الوضع المعيشي المتفاقم، داعية للاعتصام أمام المجلس النيابي، لحين تشكيل الحكومة سريعا، وأعلنت عبر «السفير» تأييدها لتحركات اتحادات نقابات قطاع النقل، مطالبة في الوقت نفسه، بالعدالة في مسألة خفض أسعار المحروقات، من دون اقتصارها على فئة دون أخرى.
الركّاب من أصحاب المصالح والمضطرين
يختصر محمد حوا (سائق على خط بيروت دمشق) تأثير الأحداث السورية على لبنان، بالقول: «إن حركة الركاب تراجعت حوالى 80 في المئة في الاتجاهين»، موضحا أن معظم الركاب الذين يقصدون سوريا أو لبنان في هذه الأيام، من أصحاب المصالح والمضطرين، فضلا عن زائري مقام السيدة زينب، ويعودون في اليوم نفسه»، لافتا إلى أن حركة تنقل العائلات بين البلدين هي في أدنى مستوياتها.
ومقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، يشير إلى أن حركة نقل الركاب في الشركة التي يعمل فيها، كانت يومية وتشمل إضافة إلى ركاب البلدين، ركابا عربا وخليجيين وأتراكا، أما الآن فهي أسبوعية، وأحيانا كل 15 يوما، وتقتصر على اللبنانيين والسوريين فقط.
ويقدر حوا خسائره منذ اندلاع الحوادث في سوريا بحوالى 5 آلاف دولار، علما أن سعر نقل الراكب بين البلدين، 25 ألف ليرة (أي ما يعادل 16،6 دولارا).
138،3 مليون دولار التبادل التجاري
يمتد هذا الواقع المأساوي على صعيد نقل الركاب بين لبنان وسوريا، ليشمل القطاعات الانتاجية كافة، وهي وفق الاحصاءات الجمركية، بدأت تؤثر سلبا على التبادل التجاري الذي بلغ في الربع الأول من هذا العام، 138،3 مليون دولار (الصادرات 49،6 مليونا، والمستوردات 88،7 مليونا)، فيما بلغ التبادل في العام الماضي، 560،1 مليون دولار (صادرات 220،7 مليونا، ومستوردات 339،4 مليونا).
أما عبر المعابر الحدودية البرية (المصنع، العبودية، عريضة، القاع)، فبلغت المستوردات اللبنانية الإجمالية، وفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مليار و238،4 مليون دولار في 2010، ما نسبته 6،9 في المئة من مجموع المستوردات عبر المرافئ كافة: البرية والبحرية والجوية. فيما بلغت الصادرات عبر المعابر البرية 943،6 مليون دولار في العام 2010، ما نسبته 22،2 في المئة من مجموع الصادارات عبر المرافئ كافة.
في المقابل، بلغت تجارة الترانزيت اللبنانية عبر الحدود البرية 33،8 مليون دولار، ما نسبته 8،7 في المئة من مجموع الحركة عبر المرافئ كافة.
الحركة في الإجازات شبه معدومة
يسجل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد لمع في هذا السياق، تراجعات ملموسة في الصادرات الزراعية والصناعية والتجارية عبر البر، ووجود صعوبات في تصريف المنتوجات، فضلا عن تهديد جدي يواجه مصير السياحة، بعدما لامس إقبال السيّاح عبر البر إلى ما دون 5 في المئة أخيرا، مشيرا إلى أن نتيجة مراقبة حركة الركاب في أيام الإجازات الأسبوعية في لبنان (سبت وأحد) وفي سوريا (خميس وجمعة) كانت شبه معدومة.
وفيما يحذر لمع من كارثة اقتصادية، حيث تتراكم الأزمات السياسية والأمنية من لبنان إلى سوريا إلى المنطقة العربية كلها، يدعو عبر «السفير» إلى الإسراع بتشكيل حكومة وطنية تعزز الاطمئنان لدى المواطنين، بعدما بدأ الخوف والقلق والتوتر يسيطر على اللبنانيين في ظل الأزمة المفتوحة، ومصير المنطقة غير الواضح.
ويؤيد رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر، وأمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي، ورئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، دعوة لمع، فيتمنى مولر في حال تعذر التوافق حاليا، التفكير جديا بحاجة المواطنين، ووضع الخلافات جانبا، لتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، تهتم بأمور المواطنين المعيشية، «فلم يعد مقبولا تجميد البلد بهذا الشكل». وفيما يشدد الحويك على ضرورة تشكيل حكومة غير استفزازية، يدعو بيروتي أرباب العمل والمسؤولين عن القطاعات الإنتاجية كافة، إلى الاعتصام أمام مجلس النواب لحين تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة تضم الأطراف جميعا، ويسأل: «ما هذا البلد الذي لا رأس له؟».
تعثر حركة النقل سيؤدي إلى خسارة أسواق كاملة
وعن نسب التراجع في الصناعة، نتيجة الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، يوضح مولر، أن النسب هي نفسها المسجلة لدى القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن التصدير اللبناني البّري كله، يمر عبر سوريا، وتاليا أي وضع غير سليم، يؤثر على حركة نقل البضائع، والتبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
ويرى أن تأثير حركة النقل لن يكون آنيا على القطاعات الانتاجية اللبنانية وحسب، بل سيؤدي تدريجيا، في حال تفاقمها، إلى خسارة أسواق كاملة. ونتيجة لاتصالاته مع الصناعيين في المناطق، يشير إلى وجود اجماع على انخفاض ملحوظ في الصادرات عبر البر، خصوصا في الصناعات الغذائية والخضار، التي تحتاج إلى نقل سريع كي لا تتعرض للتلف، كذلك في مواد البناء وان بنسب أقل، لكن، وعلى الرغم من امكان تأجيل شحنها، إلا أن ذلك يؤثر على المدى البعيد، إلى خسارة عقود واتفاقيات، بعدما ينتقل التاجر إلى مورد آخر لتلبية احتياجاته، وإذا اعتاد شراء المنتج من مصدر آخر، فمن الصعب أن يعود ويشتريه من لبنان.
وبعدما يطالب مولر بالبحث عن طرق بديلة للشحن البري لانقاذ الصادرات، يقول: «لكن تحقيق هذا الاقتراح أيضا، سيزيد من الأكلاف على الصناعيين والزراعيين والتجّار، وتاليا فرص المنافسة مع الخارج، ستتأثر سلبا».
ولعل النقطة الأبرز في هذه الأزمة، هي عامل التأثير النفسي على المستثمر، واليد العاملة الأجنبية، خصوصا السورية منها، ويؤكد مولر «أن الظروف الأمنية غير المستقرة في المنطقة، تدفع المستثمر الأجنبي للبحث عن أماكن بديلة آمنة، كما يلاحظ أن جزءا كبيرا من اليد العاملة غير المهرة في لبنان هي سورية، ومن الطبيعي أن يتأثروا نفسيا مما يجري في بلدهم».
ويتمنى أن تتحسن الظروف الأمنية في سوريا، «وان كنا في بلدين، فنحن أخوة».
وفي الشأن المحلي، يحذر مولر «من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، على الصناعة، خصوصا المازوت والفيول»، ويوضح: «إذا كنا كصناعيين لا نتحرك على الأرض، إلا أننا نؤيد مطالب اتحادات نقابات النقل بتخفيض الأسعار، مطالبا «بالعدالة في موضوع التخفيض، بحيث يشمل القطاعات كافة».
تراجع نسبة العابرين إلى لبنان إلى 20 %
سياحيا، بلغت نسبة السيّاح العرب خلال العام الماضي 42 في المئة من المجموع العام للسيّاح الذين قصدوا لبنان، حيث بلغ عددهم 894 ألفا و724 سائحاً عربياً من المجموع العام الذي بلغ مليونين و167 ألفاً و989 سائحاً.
ويلحظ حاليا، أن قدوم السيّاح من سوريا والأردن والخليج وتركيا عبر البر، في تراجع مضطرد، ويوضح بيروتي لـ«السفير» أن السائح الأردني في العام الماضي، احتل المرتبة الأولى في قائمة السيّاح العرب، حيث بلغ عددهم 274 ألفا و615 سائحاً أردنياً، نتيجة إلغاء تأشيرات السفر بين البلدين وقرب المسافة، أي يقصد لبنان شهريا حوالى 23 ألف أردني، ونتيجة لعدم الاستقرار الأمني في سوريا، تحول قدوم جزء منهم، يقدر بعشرة في المئة، عبر المطار، فيما الجزء الأكبر يفضل البقاء في بلده. وحلّ السعوديون في المرتبة الثانية، وبلغ عددهم 191 ألفاً و66 سائحاً، والعراقيون ثالثا، وبلغ عددهم 129 ألفاً و847 سائحاً، ورابعا، حل السيّاح الكويتيون، وبلغ عددهم 95 ألفا و824 سائحاً. وتعدت إيرادات قطاع السياحة في العام الماضي 8 مليارات دولار، 40 في المئة منها من إنفاق السياح العرب.
ويسأل بيروتي: هل سنشهد هذه الأرقام في هذا العام؟. ويضيف: «السوق السورية حاليا شبه متوقفة»، مقدرا تراجع نسبة العابرين إلى لبنان إلى 20 في المئة.
وعلى الصعيد المحلي، تتراوح الحجوزات في بيروت حاليا بين 40 و60 في المئة، وخارج العاصمة بين 30 و50 في المئة. ويصف بيروتي الواقع السياحي الآن بـ «مستقر إلى سيء»، مطالبا بخطة إنقاذ سريعة تبدأ بتشكيل حكومة غير استفزازية، تبحث عن أسواق جديدة بديلة، تستعيد ما خسرته القطاعات لغاية اليوم، يواكب ذلك، عقد مؤتمر إنقاذي تأسيسي لوزارة السياحة، بهدف إعادة الاطمئنان إلى اللبنانيين المغتربين، والسيّاح العرب والأجانب. ويفسر بيروتي التحسن الطفيف في الحركة السياحية حاليا، إن كان عبر اقبال المجموعات السياحية الأجنبية، أو من بعض الدول العربية، لشعور السيّاح بأن لبنان لا يزال مستقرا أمنيا، برغم كل ما يعانيه سياسيا، مؤكدا «أن تشكيل حكومة وطنية سريعا، سيمكّن القطاع من تعويض الخسائر التي تكبدها في الربع الأول من هذا العام، عبر موسم الصيف.. وإلا ذاهبون إلى الكارثة سريعا».
الحامض والبطاطا والأكيدنيا في خطر
أما زراعيا، فيجمع رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، ورئيس تجمع مزارعي الجنوب هاني صفي الدين، على تراجع الصادرات الزراعية إلى سوريا، حوالى 50 في المئة في شهري نيسان وأيار، حيث بلغت، وفق الحويك، في أيار العام الماضي 31 ألف طن، أي بنسبة 6 في المئة من مجمل الصادارات الزراعية في العام الماضي، والبالغة 540 ألف طن.
وفيما أنقذ موسم الموز، يبقى مصير تصدير مواسم الليمون الحامض، والبطاطا، والأكيدنيا في خانة الخطر، حيث تدنت الأسعار نتيجة انكماش الاستهلاك في السوقين المحلية والسورية، ليبلغ صندوق الحامض (23 كلغ) 10 آلاف ليرة، وكيلو البطاطا حوالى 500 ليرة، والأكيدنيا ما دون الألف ليرة.
ويلفت الحويك إلى أن القطاع يواجه حاليا مشاكل في الترانزيت، حيث هناك خوف من تلف كميات كبيرة في الملفوف والخس والحمضيات.
وبعدما يلحظ تزايدا في اليد العاملة السورية في لبنان أخيرا، خصوصا في الزراعة، يؤكد الحويك أن الوضع السياسي غير المستقر لبنانيا وسوريا، أثر على الاستهلاك، وحركة الأسواق، وانخفاض أسعار معظم الفاكهة والخضار إلى ما دون الكلفة، ما يؤدي إلى تكبد المزارع خسائر مالية فادحة، يصعب التعويض عنها سريعا.
الصادرات والمستوردات السلعية بين البلدين
أما أبرز الصادرات السلعية اللبنانية إلى سوريا، التي بلغ مجموعها الاجمالي في العام الماضي، 220.745 مليون دولار، فهي: ملح وكبريت واسمنت بقيمة 34،181 مليون دولار، فواكه وثمار وقشور حمضيات وبطيخ 23،442 مليونا، ورق وورق مقوى (كرتون) ومصنوعاتهما 21،910 مليونا، مفاعلات ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية 12.925 مليونا، محضرات خضر وثمار وفواكه 11.176 مليونا، لدائن ومصنوعاتها 10،314 ملايين، مشروبات 8،810 ملايين، زيوت عطرية ومحضرات عطور 5.879 ملايين، آلات وأجهزة كهربائية 4.969 ملايين، أسمدة 4،067 ملايين.
وأبرز المستوردات السلعية اللبنانية من سوريا في العام الماضي، والبالغة 339.367 مليون دولار، فهي: ملح وكبريت واسمنت 46.390 مليون دولار، صابون ومحضرات غسيل 22.262 مليونا، خضر ونباتات وجذور درنات غذائية 29.113 مليونا، أجبان وألبان وبيض طيور وعسل 24.669 مليونا، شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية 21.532 مليونا، سكر ومصنوعات سكرية 16.556 مليونا، حديد صب وحديد وصلب (فولاذ) 16.291 مليونا، لدائن ومصنوعاتها 15.374 مليونا، ورق وورق مقوى (كرتون) ومصنوعاتهما 12.674 مليونا.
ووفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، يلحظ أن الميزان التجاري ما بين لبنان وسوريا في حالة عجز لصالح سوريا في الفترة ما بين الأعوام 1993-2010، وفي الربع الأول من هذا العام (-39.1 في المئة)، في ما عدا العام 2007 حين تحقق فائض لصالح لبنان للمرة الأولى بقيمة 3.4 ملايين دولار. وقد تراوحت قيمة العجز ما بين 2.3 مليون دولار كحد أدنى كما هو الحال في العام 2006، وما بين 292.7 مليون دولار كحدّ أقصى كما في العام 2001.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة التدفقات التراكمية للاستثمارات اللبنانية الخاصة في سوريا في الفترة ما بين الأعوام 1985 – 2008 نحو 204.5 ملايين دولار نسبتها 6.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في سوريا. أما التدفقات التراكمية للاستثمارات السورية الخاصة في لبنان في الفترة نفسها، فبلغت 411.1 مليون دولار نسبتها 3.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في لبنان.
كامل صالح