As-Safir Newspaper - كامل صالح : ميقاتي: لحكومة شخصيات توحي بالثقة للاقتصاد وتجدّد للحاكم

As-Safir Newspaper - كامل صالح : ميقاتي: لحكومة شخصيات توحي بالثقة للاقتصاد وتجدّد للحاكم
للمرة الأولى منذ تكليفه بتأليف الحكومة، يلمّح الرئيس نجيب ميقاتي صراحة، إلى نفاد صبره من «العقبات الكثيرة» التي تواجه عملية التشكيل، قائلا في حواره المفتوح أمس، مع رجال الأعمال والصحافيين، في ختام أعمال «منتدى الاقتصاد والأعمال العربي» في فندق فينيسيا: «أريد أن أذلل كل العقبات، ولسوء الحظ العقد كثيرة، وكلما نتقدم خطوة نتراجع خطوات إلى الوراء»، مؤكدا أن «مدى عملية التشكيل ليس مفتوحا»، وأنه في اللحظة المناسبة سيأخذ القرار المناسب مع الرئيس ميشال سليمان، «لوضع الأمور في نصابها»، ولكن «ليس على حساب لبنان، وربما على حسابي الشخصي»، ملمحا في هذا السياق، إلى أنه في حال لم تتشكل الحكومة قريبا، سيتخذ مع الرئيس سليمان القرار المناسب، و«اجراء جراحة مستعجلة، لنفرض الحل، لكن ذلك يبقى رهن التحاليل الطبية لهذا الحل». ما يشي بأن عملية التأليف المنتظرة منذ ما يزيد عن الأربعة أشهر، قد تطول وتطول إلى ما لا نهاية!
وفيما تجنب ميقاتي بدبلوماسيته المعهودة، تحديد هذه اللحظة علنيةً، والقصد منها، قال: «التشكيل يشكل عنصرا إضافيا لتعزيز الاستقرار»، و«قراءتي أنه يوجد حريق، وأسعى إلى إطفائه»، مجددا أمله في أن تكون حكومته مثبتة للاستقرار، ولا تستولد مشكلة أخرى، معربا عن خشيته من عواقب تشكيل حكومة مع عناصر غير ثابتة.
وفي سياق آلية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أفاد ميقاتي: «لدينا فرصة لآخر الشهر السابع، وسيبت الموضوع قبل هذا التاريخ»، مؤكدا أن «دور الحاكم ممتاز، ونحن بحاجة إلى خبرته ورؤيته»، لافتا إلى وجود توافق على بقائه في منصبه. و«نحن كحكومة أمامنا أمرين، أولا أن تكون حكومة شخصيات توحي بالثقة للاقتصاد وتشجع تدفق الاستثمارات، والثاني، التجديد لحاكم مصرف لبنان، وإذا تشكلت الحكومة بسرعة أول أمر ستقوم به بعد نيلها الثقة، التجديد لرياض سلامة»، وفي حال تأخرت عملية التشكيل، كشف عن وجود فكرة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقضي بإجراء تعديل مادة لبقاء الحاكم ونوابه في مراكزهم بعد انتهاء ولايتهم، إلى حين تعيين بديل منهم أو التمديد لهم.
وردا على سؤال عن «الواقع الأمني في البلد»، قال: «السلطة للدولة فقط، فهي التي تحمي المواطنين»، مشيرا إلى أنه «سيسعى لتركيز الدولة، وأن تكون الكلمة لها أولا وأخيرا في المسألة الأمنية».
وإذ رأى استحالة إرضاء كل الناس، «ومهما فعلنا فهناك فئة ستشعر أنها مغبونة»، نفى، غامزاًُ من قناة من يتهمه بالرضوخ للضغوط، وجود ضغوط عليه «لا غربية ولا عربية ولا محلية»، لكنه استدرك: إذا كان هناك رسائل تتقاطع مع طموحي وبرنامجي فلمَ لا؟، مؤكدا أن «الضغوط عليّ هي ضميري لمصلحة لبنان»، وهمّه الأساس «وضع مقاربة للتشكيل لثبات الاستقرار، ومنع أي فتنة سنيّة شيعية، وتعزيز الاقتصاد وحمايته».
وقال: «قناعتنا اليوم، أنه آن الآوان لأن تتحول الدولة إلى رافعة لخدمة المجتمع، وتنتقل من خدمة السياسيين لخدمة المواطن، آن الآوان أن تكون الدولة ممهدة لمستقبل أبنائها، وأن تكون محفزا للانتاج والانتاجية، بدلا من الاتكالية»، معترفا في الوقت نفسه كـ«مواطن ومستثمر ورجل أعمال»، أنه «ليس هناك حكومة تصنع العجائب، إنما وجود أي حكومة تعزز الاستقرار، سأترك للبناني وللمستثمر العربي في لبنان، أن يرى العجائب بيده».
وكمسؤول، أضاف ميقاتي، «أسعى إلى الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة، وأنا على يقين أن الاستثمار آمن في البلد، على الرغم مما نمر به أحيانا من أوقات صعبة»، واعدا المستثمرين العرب والأجانب بأنهم «سيلحظون خلال عملنا، حوافز تشجيعية للاستثمار أكثر فأكثر».
وفيما دعا الشباب للمثابرة وعدم الملل، قال: «تأمل حكومتي أن تكون كلها عناصر شابة وللمرأة حصة فيها، ورغم الأمور المعقدة والسعي لحلها، وتوالد أخرى جديدة، أقول للشباب، هناك حيّز في برنامجنا لهم، فضلا عن تشكيل خلية للتواصل معهم».
ولاحظ «أن من سلبيات لبنان وجوده على ممر هوائي. واللبناني بطبعه يخاطر، فبدلا من جلوسه في منزله، ينزل إلى الشارع، وعند عودته إلى منزله، يجده متضررا، فيظن أن جاره من فعل ذلك، لكن منزل جاره تضرر أيضا...».
وشدد ميقاتي على ضرورة أن نعي التحديات في سبيل نمو إنساني واقتصادي، و«هذه التحديات تتمحور حول بناء المعرفة والابداع، مجتمع التساوي في الحقوق المدنية وتكافؤ الفرص، مجتمع يؤمن بالعدالة الاجتماعية، ويؤمن الفرص لقطاعاته الشابة»، مؤكدا أن «مواجهة التحديات واجبة وضرورية ومصيرية، خصوصا أن ظروف عالمنا العربي اليوم تتطلب قراءة واقعية وهادئة لما يمكن أن يكون خيارنا وتوجهاتنا». واعتبر أنه «على الرغم من دقة المرحلة، ما زلنا على قناعة بأننا من خلال طاقاتنا، قادرون على تخطي كل الصعوبات الاجتماعية والسياسية، و«أننا قادرون على تنفيذ برنامجنا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص».
كامل صالح