As-Safir Newspaper - كامل صالح : «اسـتراتيجيـا تنميـة الإدارة العامـة وتطويرهـا فـي لبنـان»: br /الشواغر في الملاك الإداري 70% وموظفو الفئات كافة فوق 47 عاماً

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «اسـتراتيجيـا تنميـة الإدارة العامـة وتطويرهـا فـي لبنـان»: br /الشواغر في الملاك الإداري 70% وموظفو الفئات كافة فوق 47 عاماً
كشفت وثيقة «استراتيجيا تنمية الإدارة العامة وتطويرها في لبنان»، الصادرة حديثا، وفق صيغتها الجديدة، أن عدد المراكز الشاغرة في الفئات كافة، يبلغ 15344 وظيفة، من أصل 22029 وظيفة ملحوظة في الملاك الإداري العام، أي أن هناك 6685 وظيفة مشغولة فقط.
وتستند الإحصاءات في الوثيقة الصادرة عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في كانون الثاني الماضي، إلى واقع هيكليات وملاكات الإدارات العامة الحالية، حيث يلاحظ أن نسبة الشواغر في الملاك الإداري الدائم يبلغ حوالى 70 في المئة، والموجود 30 في المئة، وذلك وفق كتاب لمجلس الخدمة المدنية في تاريخ 20 تشرين الأول الماضي.
ويبلغ عدد الموظفين الموجودين في تنظيم قديم أو ألغيت اداراتهم أو لم تلحظ وظائفهم في الملاكات الجديدة، ولم يجر إعادة توزيعهم، 1965 موظفا. ويبلغ عدد المتعاقدين والأجراء 3046 متعاقدا، و1973 أجيرا.
أما الشواغر، ومتوسط العمر التقريبي للموظفين في الإدارات العامة، فهو:
الفئة الأولى: 58 سنة، الشواغر 61 وظيفة من أصل 150 وظيفة (41 في المئة).
الفئة الثانية: 56 سنة، الشواغر 332 وظيفة من أصل 568 وظيفة (58 في المئة).
الفئة الثالثة: 47 سنة، الشواغر 2240 وظيفة من أصل 4165 وظيفة (54 في المئة).
الفئة الرابعة: 48 سنة، الشواغر 10366 وظيفة من أصل 14243 وظيفة، (73 في المئة).
الفئة الخامسة: 55 سنة، الشواغر 2345 وظيفة من أصل 2903 (81 في المئة).
ويشير هذا الواقع إلى افتقار الإدارة العامة إلى الكوادر البشرية، ناهيك عن أن عمر كل موظفي الفئات الخمس، يتراوح بين 47 و58 عاما.
في المقابل، تبلغ قيمة بدلات الإيجار الموضوعة عن الأبنية المستأجرة لجميع الإدارات العامة عن العام 2009، كما وردت في دراسة وزارة المالية في تاريخ 10 آب الماضي، 90،009،576،000 مليار ليرة.
مراجعة وتقييم وتدقيق.. وصياغة
تفرد الوثيقة مساحة لبرامج دعم الإدارة العامة وتحديثها، وعرضها في طريقة علمية، بحيث يتضمن كل برنامج المشاريع الداعمة له، مع شرح واف لمبرراته وأهدافه، والجهة المسؤولة عنه، والجهات المشاركة فيه، والمخرجات الرئيسة والنتائج، ومعايير قياس الأداء، وشروط النجاح.
وتبلورت الوثيقة الجديدة، بعد مراجعة الوثيقة التي أعدّها مكتب الوزير في أيلول العام 2001، وإخضاعها للتقييم والتدقيق، بهدف تحديثها وإعادة صياغتها في ضوء المتغيرات والتحولات المتسارعة ضمن العديد من العناوين، أبرزها: مفاهيم الإدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، تحقيق الإدارة العامة للنتائج والانجازات القابلة للقياس، تزايد الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها الإدارات والمؤسسات العامة للمواطنين ولرجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى اعتماد مبادئ الحكم الرشيد، مع تأكيد الحرص على تطبيق رزمة التشريعات العائدة للرقابة والمساءلة والشفافية.
تعاون القياديين ومساندة المجتمع الأهلي
يرى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش في الوثيقة «خارطة طريق» سيعتمدها مكتب الوزير في إدارة وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تضمنتها. وفيما يعلق أهمية كبرى على الوثيقة، يأمل في دعم السلطة السياسية الحاسم لها، وتعاون القياديين في هيئات الرقابة والإدارات والمؤسسات العامة على اعتماد توجهاتها ومشاريعها، إضافة إلى تأمين مساندة المجتمع الأهلي، بما يكفل تطبيقها بنجاح، سعيا إلى رفع كفاءة وفعالية الأداء في الإدارة العامة. وعهد فنيش لمراجعة الاستراتيجيا وإعدادها بما يواكب المتغيرات والتحولات، فريق عمل ضمّ كبار القياديين الإداريين والأكاديميين وأصحاب الاختصاص وخبراء المعلوماتية، مسترشدين بتوجهات الحكومات المتعاقبة وسياستها، لا سيما ما تضمنه البيان الوزاري لـ«حكومة الإنماء والتطوير» لجهة تشديدها على ايلاء أولويات المواطنين الاهتمام اللازم. وأنجز الفريق الاستراتيجيا خلال أربعة أشهر، وقد سعت للإحاطة بأبرز معضلات الإدارة العامة، وتحليلها، لمعرفة أسبابها، وطرح التوجهات الاستراتيجية التي يتوجب اعتمادها في صياغة البرامج التي تكفل معالجة هذه المعضلات والمشكلات.
مركزية وبيروقراطية.. ومعضلة المحسوبية
تلحظ الوثيقة أن المشكلات الأساسية التي تواجهها الإدارة العامة، تتمحور في سبعة مجالات تشكل جوهر العملية الإدارية وأنشطتها كافة، وهي: رسم السياسات والتخطيط، التنظيم وبناء الهياكل التنظيمية، التنفيذ وعناصره خصوصا إدارة الموارد البشرية، المراقبة والتقييم، تكنولوجيا المعلومات والمعاملات الالكترونية، توفر البناء الإداري الملائم، وأخيرا مجال توفر الدعم الكافي لعمليات الإصلاح والتطوير.
وتشير في هذا السياق، إلى مركزية مفرطة في التنظيم الإداري، عدم تحديث الهيكل التنظيمي، تضارب وازدواجية في صلاحيات عدد من الإدارات والمؤسسات العامة التي خضع انشاؤها وتحديد مهامها لاعتبارات سياسية وطائفية ضيقة من دون الاستناد إلى مبررات موضوعية، إضافة إلى اعتماد أساليب ووسائل عمل تقليدية وبيروقراطية، مع عدم وضوح للإجراءات المعتمدة في انجاز المعاملات، واستنسابية من العاملين في تطبيقها، وعدم الجدية في التعاطي مع شكاوى المواطنين. كما تلحظ عدم توفر مكاتب استقبال للمواطنين في الإدارات، أو شباك موحد يقدم الايضاحات والمعلومات الدقيقة.
وفي موضوع شؤون الموارد البشرية، تلفت إلى غياب الإطار التنظيمي الحديث لإدارة الموارد البشرية، وتدني مستوى مهارات وكفاءة العنصر البشري بشكل عام بسبب تقادم أنظمة التوظيف والاستقطاب والتدريب. وتحذر من ظاهرة مقلقة تتمثل بارتفاع متوسط العمر التقريبي للموظفين العاملين، لا سيما في الفئات الثلاث العليا، وملاحظة أن ولاء بعض الموظفين ليس للمصلحة العامة بقدر ما هو لقيادات ومرجعيات توفر لهم الدعم، وما ينجم عن ذلك من تبادل للخدمات والمنافع على حساب المصلحة العامة، مما يفاقم من معضلة المحسوبية.
4 أقسام وجداول ورسوم
تشتمل الوثيقة على مقدمة وأربعة أقسام، ومرفقات لجداول معلومات ورسوم بيانية لإحصاءات تتعلق بالموارد البشرية في القطاع العام. ففي القسم الأول، تعرض لواقع الإدارة العامة اللبنانية ومشكلاتها، وتتناول: موجبات التنمية والتطوير، مهام ومسؤوليات مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، المشاكل الأساسية التي تواجه الإدارة العامة في مجالات: رسم السياسات والتخطيط، التنظيم وبناء الهياكل التنظيمية، التنفيذ وعناصره خصوصا إدارة الموارد البشرية، المراقبة والتقييم، تكنولوجيا المعلومات والمعاملات الالكترونية، توفر البناء الإداري الملائم، توفر الدعم الكافي لعمليات الإصلاح والتطوير.
وتشرح في القسم الثاني استراتيجية التنمية الإدارية لتحديث وتطوير الإدارة العامة وفق الرؤية الإستراتيجية لإدارة عامة عصرية، المبادئ العامة، الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لتحديث الإدارة العامة وتطويرها، ومتطلبات انجاحها.
ويفصّل القسم الثالث خطة تحديث الإدارة وتطويرها، عارضا لعدد من البرامج، هي: دعم الحوكمة والمساءلة الشفاهية، بناء قدرات الإدارة العامة، استحداث آلية لإدارة التغيير وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، تطوير إدارة الموارد البشرية وتنميتها، تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز علاقة الإدارة بالمواطن، تفعيل استخدام تقنيات المعلوماتية وإنشاء بوابة الحكومة الالكترونية.
ويقدم القسم الرابع والأخير، المقترحات ووسائل التنفيذ.