As-Safir Newspaper - كامل صالح : الصفدي: المالية تبحث زيادة 1% على T.V.A بدلاً من 2%

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الصفدي: المالية تبحث زيادة 1% على T.V.A بدلاً من 2%

أعلن في لقاء «القطاعات الاقتصادية» عن إعادة تكوين موازنة 2012

يبدو أن «موازنة 2012» لن ترى النور قريباً، حيث تخضع مجدداً، لإعادة تكوين نتيجة وجود الكثير من المتغيرات التي طرأت، وفق ما كشف عنه وزير المالية محمد الصفدي أمس، في لقائه ممثلي «القطاعات الاقتصادية» في «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل ولبنان»، موضحا أن البحث يدور حاليا حول زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) من 10 إلى 11 في المئة، أي 1 في المئة بدلا من 2 في المئة، موضحا أن «هدف الموازنة أن تكون استثمارية، ولن يتخطى عجزها 5250 مليار ليرة»، مقدرا ألا تقل تكلفة زيادة الأجور في القطاع العام عن 1400 مليار ليرة للعام الحالي.

لكن ما ألمح إليه الصفدي في رده على أسئلة الهيئات، بدا واضحا في دلالاته عندما قدم مقاربة بنيوية موجزة لواقع مجلس الوزراء، الذي بدا أن الانقسام فيه ليس على التوجه السياسي فحسب، بل في مقاربة السياسة الاقتصادية أيضا، وأشار الصفدي في هذا السياق، إلى أن مجلس الوزراء يتنازعه أكثر من توجه اقتصادي، إذ «ثمة تضارب فكري في الحكومة يحول دون توصلنا دائما في مجلس الوزراء إلى ما نريده ونتمناه لجعل البلد يتقدم».

وبعد تقديم هذه الصورة، جاء كلام رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في اللقاء، ليعبر عمّا يمور في صدور معظم رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية في القاعة، عندما قال حازما: «لن ندع شيوعياً أو غير شيوعي يقود القطاع الخاص إلى شفير الهاوية». وبدا واضحاً من كلامه، أنه يقصد وزير العمل شربل نحّاس.

في المقابل، وعلى الرغم من اعتراف الصفدي بهذه التوجهات الاقتصادية المتباينة والتي بإمكانها أن تشلّ عمل أي حكومة، وتأكيده على أن المجلس لا ينتج فكراًَ واحداً، استدرك قائلا: «لكن لن تنتهي مدة الحكومة قبل أن تنجز شيئا»، مجدداً تأكيده على معادلة: عدم زيادة العجز، وفي الوقت نفسه، زيادة الإنتاجية.

وأوضح الصفدي لـ«السفير» أن اللقاء مع الهيئات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال في الغرفة، يندرج ضمن إطار سياسة الانفتاح على القطاعات الاقتصادية والتواصل معها، بهدف اطلاعها على الإجراءات المالية ومشاريع القوانين التي أعدتها الوزارة لتسهيل المعاملات المتصلة بالضريبة على القيمة المضافة والدخل وشروط تحسين فرص الاستثمار، فضلا عن الدعم المالي المباشر للقطاعات الصناعية.

وأراد الصفدي أمس، عبر مشاركة كبار الموظفين في المالية في اللقاء للرد على بعض الأسئلة التقنية، أن يبلور رؤية شبه دقيقة لمقاربة الواقع المالي والاقتصادي والتجاري، وذلك «بغض النظر عن إقرار مشروع الموازنة سريعاً، أو تأخرها»، مؤكدا في هذا السياق «أن تأخر الموازنة، لا يعني أن المالية ستجمد أعمالها، بل ستستمر بانتهاج الشفافية لتسهيل عمل القطاعات الإنتاجية، وعدم تحميلها أعباء إضافية من جهة، ومراعاة مصالح الناس ووضع المستهلك من جهة أخرى»، الا أنه رأى «أن زيادة التنويع في الضرائب أصبحت حتمية ليس لتمويل الاستثمارات فقط، ولكن لتمويل الزيادات الكبيرةوالمحقّة التي طرأت على مستوى الأجور والتعويضات.

إجراءات لتحفيز النمو

وإذ كرر الصفدي عبر أكثر من صيغة أن لا أعباء إضافية على القطاعات الاقتصادية، لما له من وقع سلبي على الاقتصاد، لم ينف وقوع البلد تحت ظرف غير عادي نتيجة الضغوط الاقتصادية وصعوبة الأوضاع الإقليمية المحيطة بنا، إلا أنه أكد على عزم الحكومة تخطي هذه الصعوبات عبر سلسلة من الإجراءات لتحفيز النمو، ومن الاقتراحات استفادة القطاع الصناعي من الخفض الضريبي على الصادرات، لا إلغاء للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، مواصلة دعم القطاع الزراعي والصناعات الغذائية سعياً لتحقيق الأمن الغذائي، موضحا في هذا الجانب أن الوزارة مستعدة للتعاون مع أي قرار يقترحه وزيرا الزراعة والصناعة. ومن الاجراءات المقترحة أيضا إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في مشاريع البنى التحتية، وتفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن توجه الوزارة ضد اعتماد ضريبة الربح المقطوع في قطاع البناء، وقال: «كوزير مالية لن أشجعه، لكن لن أمنعه، وتاليا فمن يفضل ان يتحول من الربح المقطوع الى الربح العادي فليفعل». واعتذر عن التأخير في استردادات الضريبة على القيمة المضافة، واعدا بايجاد حل في اقرب وقت.

أما في موضوع دخول لبنان إلى منظمة التجارة العالميــة، فقــال: توجه الحكومة أن ندخـل في المنظـمة، لكن الممـارسة الواقعيـة، هي لعرقلة الانضـمام إليهـا، حــيث للآن، لم تقر القــوانين الممـهدة للدخول في المنظمة.

وأكد أن التعويضات على المصانع والمؤسسات والسيارات التي تضررت في حرب تموز 2006، تبحث حاليا بغية الخروج بحل جذري قريبا بعد حصر الكلفة المالية.

لجنة للتواصل بين المالية والهيئات

وشهد اللقاء المباشر مع الصفدي، مناقشة لأبرز التحديات الاقتصادية والماليــة الراهنة، وبعض المواضيع المالية ذات الأولوية لإيجاد الحلول العملية السريعة لها.

وأعلن شقير عن إعادة إحياء لجنة التــواصل بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية، بهدف تعـزيز التعاون والتنسيق. ولفت إلى أن «لبنان تمكن من النأي بنفسه عن الأزمة المالية العالمية وحقق معدلات نمو مرتفعة، لكن ما يقلق القطاع الخاص، النتائج الاقتصادية والمالية غير المشجعة في العام الماضي، واستمرار الظروف غير الملائمة لتنشيط العجلة الاقتصادية».

ورأى أن «الشلل الحكومي والتباطؤ الاقتـصادي يأتيان في مقدمة الهواجس لدى مؤسسات الأعمال، خصوصا بعدما تجاوب القطاع الخاص مع المتطلبات الاجتماعية بزيادة الأجور، وهذا ما يلقي على عاتقها بالمزيد من الأعباء ويضعها أمام استحقاقات صعبة إذا ما بقيت الأوضاع على حالها». وأمل أن تتمكن الحكومة من رفع انتاجيتها خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر فيها منطقتنا، «لإعطاء صورة مشجعة للمستثمر اللبناني والعربي، ومحركة للعجلة الاقتصادية»، كما أمل «اتخاذ إجراءات محفزة للقطاعات الإنتاجية».

وبعدما ذكّر «بمعاناة القطاع الخاص من البيروقراطية الرسمية العقيمة والفساد»، عرض بعض المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للقطاع، منها مشكلة استرداد الضريبة على القيمة المضافة، واستغراقها وقتا طويلا.

توصيات الهيئات الاقتصادية

قدمت الهيئات الاقتصادية للصـفدي في اللقاء عددا من التوصيات منها ما يتعــلق بالشــراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن «القطاع الخاص بقدراته واستثماراته يشكل المحرك الأول والأساس للنمو الاقتصادي، ودعم القطاع لا يتـم بالتأكيد عبر زيادة النسب الضريبية، بل عبر اعتماد توجه ضريبي داعم لمكانة الطبــقة الوسطى في الاقتصاد اللبناني، ومشجع للإنفاق الاستهلاكي، وعبر تحرير القطاع من الكوابح التي تعيق دوره في تحقيق النمو».

كما أبرزت الهيئات في ورقة التوصيات «الحاجة إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص، دفعاً للاستثمارات وتدعيماً للثقة وتوخياً للشفافية، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص المؤثر في الاقتصاد وفي خلق فرص العمل، وفي دفع عملية النمو قدماً، وتبديداً للتوقعات المتجهمة التي كبحت قطاع الأعمال عن ممارسة نشاطه، وعن خلق فرص عمل جديدة».

وعلى مستوى تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، دعت إلى تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي «تضمن التزاماً بتطبيق الإصلاحات التي تتعلق بالقوانين والأنظمة التي ترعى نشاط القطاع الخاص بهدف تحسين عناصر المنافسة، وخفض كلفة تعاطي القطاع الخاص مع الإدارات العامة، وتحسين ظروف لبنان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية».

واقترحت لمعالجة الصعوبات التي تواجه مؤسسات الأعمال، تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر: تحفيز النمو بزيادة معدل الإنتاج وخفض كلفته وتحسين تنافسيته. تحسين المؤشرات الاجتماعية الأساسية من أجل تطوير شبكات أمان اجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود. تحقيق إصلاح مالي جذري يؤدي إلى زيادة الفائض الأوّلي عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الواردات. تحرير عدد من القطاعات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الخصخصة. إتباع سياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ولجم التضخم. تسهيل الإجراءات الإدارية والمعاملات بين مؤسسات القطاع الخاص من جهة والإدارات المالية والجمركية من جهة أخرى، ولوضع اقتراحات من شأنها تحفيز عمل القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية.

وخلصت «الهيئات» للتأكيد «أن استسهال اللجوء إلى الخيار الضريبي لتغطية العجز في الموازنة العامة، إنما يزيد من تكبيل الاقتصاد الخاص، ولا يحل مشكلة الدين العام على المدى الطويل. كما أن أي زيادة في النسب الضريبية إنما تزيد الضغط على مداخيل الأسر، وتشكل تهديداً للأمن الاجتماعي».

وشرح ممثلو قطاع الأعمال مطالبهم من الحكومة، تحت أربعة عناوين، هي: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، الغرامات، والطابع المالي.

كامل صالح - السفير 8 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : ٢٥٠٠ مهددون بالطرد بعد تلزيم «شركات» تنفيذ أعمال الكهرباء؟

As-Safir Newspaper - كامل صالح : ٢٥٠٠ مهددون بالطرد بعد تلزيم «شركات» تنفيذ أعمال الكهرباء؟

إضراب تذكيري للمياومين والجباة اليوم يقتصر على بيروت

على وقع الإضراب التحذيري الساعة العاشرة من صباح اليوم أمام البوابة البحرية لـ «مؤسسة كهرباء لبنان»، علمت «السفير» عن اقتصار اعتصام «العمّال المياومين» في المؤسسة على بيروت فقط، وعدم شموله المناطق، في مرحلة أولى، والسبب «وجود جهات سياسية غير مرتاحة للإضراب في الوقت الحالي».

وإذ أبدت مصادر في «لجنة العمّال المياومين» عن مخاوفها من استلام «شركات خاصة» تعهدات المؤسسة بدءا من آذار المقبل، أشارت إلى أن «إحدى الشركات أخبرتهم أنهم سيخضعون إلى تجربة عمل لثلاثة أشهر، ومن ثم تقرر من يبقى منهم صالحا لمواصلة العمل مع الشركة»، مضيفة «مما يعني بقاء مصير حوالى 1800 عامل و700 من الجباة، أي ما مجموعه 2500 عامل في مهب الطرد من العمل»، مشيرة إلى أن الترجيحات أن «يتم طرد 90 في المئة من عملهم، لا لعدم صلاحيتهم، إنما نتيجة لحسابات لا يعلمها أحد إلا أصحاب الشركة».

وأقرّ مجلس الوزراء أخيرا، مشروعا لإخضاع 600 عامل مياوم و100 من الجباة لمباراة حصرية، لكن المشكلة، وفق «المصادر»، «أن المشروع يحتاج إلى مسيرة قانونية ودستورية قد تطول كثيرا، وللآن لم يحدث شيء، فيما نفقد في كل فترة، زميلا لنا، نتيجة قيامه بواجباته، وتفانيه في العمل».

وأشارت إلى أن «الجهات المعنية وعدتنا بالجنّة، لكن ما زلنا واقفين على أبواب جهنم، وكلما سألنا أين أصبح وعدكم، تحججوا بالصعوبات التي تواجهها الحكومة والبلد والمنطقة».

وأكدت أن «إضراب اليوم هو تحذيري، وتذكيري، لتحريك المياه بعدما تبخرت جميع الوعود، فإذا لمسنا منحى ايجابيا، سنعلق تحركنا، أما في حال استمرار تجاهل مطالبنا، فسنلجأ للتصعيد، ومن ذلك: الإضراب المفتوح، والاعتصامات المتنقلة..».

وأمس، بحث وفد من «عمّال المتعهد في مؤسسة كهرباء لبنان» مع رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني، في مطالبهم، وأبدوا له مخاوفهم من صرفهم من الخدمة بعد سنوات طويلة من العمل كعمّال متعهد. وأكد لهم قباني تضامنه معهم وحقهم في حماية حقوقهم واستمرار عملهم.

وطوال الشهور الماضية، خاض العمّال المياومون سلسلة من التحركات في بيروت والمناطق، لتحقيق مطلبهم بدخولهم إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وبعدما وعدوا خيرا، أقفل ملفهم على لا شيء.

علما أن عدد المراكز الشاغرة في المؤسسة، قد بلغ وفق الإحصاءات، 3156 مركزا شاغرا من أصل 5036 مركزا ملحوظا في ملاكها، ونتيجة لذلك صدر عن مجلس الوزراء قبل المرسوم الأخير، مرسوم في 2 آب 2012 يقضي بتكليف وزير الطاقة والمياه إعداد مشروع قانون يجيز إجراء مباريات محصورة لتثبيت 400 عنصر فني وإداري في الفئات الرابعة وما دون عمّال المتعـهدين غب الطلب العاملين حاليا في مؤسسة كهرباء لبنان. فتحرك العمّال مطالبين بملاحظة أن عددهم لا يتجاوز الـ1800 عامل، و700 من الجباة، يعمــلون منذ أكثر من عقدين متتاليين، ووضعوا أمام المسؤولين اعتماد أحد الحلين: إما إدخال الجميع لدى المؤسسة، وفقا للنظام العام للأجراء (مرسوم رقم 5883 - صادر في 3/11/1994) حيث يصبحون خاضـعين لأحكام قانون العمل اللبناني، وشمولهم بالضمان الاجتماعي، أو رفع عدد العمّال المنوي اجراء مــباراة محــصورة لهم وفق شروط التوظيف العامة باستـثناء شرط السن.

كامل صالح - السفير 7 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : نقابتا المطاحن والأفران تردّان على زيادة الأجور بافتعال أزمة «القمح العالمي»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : نقابتا المطاحن والأفران تردّان على زيادة الأجور بافتعال أزمة «القمح العالمي»

المخزون 150 ألف طن يكفي 5 أشهر و«الاقتصاد» تؤكد أن «لا نية للدعم»

يبدو أن أصحاب المطاحن والأفران لن يقبلوا بـ«بلع» موضوع زيادة الأجور من دون افتعال أزمة في مكان ما، متسلحين هذه المرة بارتفاع سعر طن القمح عالمياً، فيما المخزون المتوفر من القمح لدى الوزارة والمطاحن، وفق السعر القديم، يكفي حاجة السوق لأكثر من خمسة أشهر.
ولعل من المفيد هنا، التذكير بأن «اتحاد نقابات المخابز والأفران»، أعلن منذ شهر تقريباً، على خلفية الحديث عن «تصحيح الأجور»، أنه «ليس باستطاعته قبول أية زيادة، أيا كان المبلغ، كون القطاع محكوم بسعر ربطة الخبز ووزنها».
لكن، وتحت شعار «لا نية للدعم ولا زيادة»، حدد وزير الاقتصاد نقولا نحّاس يوم الأربعاء المقبل، لعقد اجتماع آخر مع أصحاب المطاحن والأفران بعدما التقاهما أمس، لاستكمال البحث في مطالب القطاعين على ضوء الدراسة التي تعدها الوزارة، ولا سيما بعد زيادة الأجور، وارتفاع سعر القمح عالمياً من 260 دولارا إلى 310 دولارات للطن.
تضارب المعلومات
وفيما تضاربت المعلومات حول مخزون القمح الموجود في البلد، حسب السعر السابق، حيث أكد نحّاس أن لدى الوزارة «مخزوناً إضافياً يكفي لشهرين، ولم نصل بعد إلى مرحلة تفرض علينا الشراء بأسعار عالية»، أوضح أمين سر نقابة تجار مال القبان وصاحب مطحنة أحمد حطيط لـ «السفير» أن «المخزون الإجمالي هو 65 ألف طن يكفي حوالى 65 يوماً بمعدل استهلاك ألف طن يومياً، لكن هناك مطحنة لديها مخزون يكفي شهراً وأخرى لديها مخزون يكفي 3 أشهر».
لكن، يبدو أن هذا الرقم غير دقيق، حيث شكك الأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة به، موضحاً لـ «السفير» أن «المخزون يكفي أكثر من خمسة أشهر»، مشيراً إلى أن «لدى المطاحن مخزوناً إضافياً أيضاً، يقدر بحوالى 80 ألف طن، أي أن المجموع العام حوالى 150 ألف طن من القمح، وليس الرقم المذكور سابقا».
ويتبين نتيجة لذلك، أنه من المبكر جدا أن تتحدث «المطاحن» عن تكبدها لخسائر نتيجة ارتفاع طن القمح، خصوصاً أن نحّاس أوضح بعد اجتماعه بالوفدين للتداول في تطور أسعار القمح والطحين، «أن التوقعات تشير إلى أن أسعار القمح «ستنزل»، لأن الشتاء كان قاسياً في المناطق الأوكرانية وبقية المناطق، وبعد عشرين يوماً سيظهر الواقع»، مؤكدا «أن الزيادات لن تكون إلا بالحدّ الأدنى المطلوب، إذا كان هناك من زيادات.. وأننا ندرس الموضوع، ولا نية للدعم لدينا ولا زيادة، بل شكلنا خلية لمتابعة الموضوع لإيجاد الحلول المناسبة للجميع». كما أعلن «أن الوزارة ستطلق مزايدة لبيع القمح البلدي المتوفر لديها».
16 ألف طن من القمح البلدي
وعلمت «السفير» أن كمية القمح البلدي المتوفرة لدى الوزارة، هي حوالى 16 ألف طن، أي تكفي حاجة السوق أيضا، أكثر من أسبوعين.
وعلى التوالي، التقى نحّاس، وفدي «تجمع أصحاب المطاحن»، و«اتحاد نقابات أصحاب الأفران» برئاسة كاظم إبراهيم، في حضور مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري بالإنابة محمد زين الدين، وجرى البحث في أوضاع صناعة الدقيق والمشاكل التي يعاني منها أصحاب المطاحن، والتداول في أوضاع صناعة الرغيف.
واطلع نحاس على واقع القطاعين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد. وأكد «استمرار المطاحن في تأمين الدقيق الجيد وسط منافسة على النوعية»، وأن الوزارة تتابع موضوع مطالب الأفران بدقة، «وهي تتوخى العدالة في هذا الأمر».
وأشار نحّاس إلى أنه أبلغ مجلس الوزراء بأن «أسعار القمح ارتفعت، وهو ارتفاع مرحلي، لا نريد أن يؤثر على أسعار الطحين والخبز»، معلناً عن اجتماع آخر سيعقد «الأسبوع المقبل لاستكمال البحث».
مضاربات بين المطاحن
وفي انتظار النتائج التي ستخرج عن لقاء الأربعاء المقبل بين الوزارة والمطاحن والأفران، أوضح رئيس مجلس إدارة ومدير عام المطاحن نقيب تجار مال القبان أرسلان سنو لـ«السفير» أن «هناك مضاربات بين المطاحن، وتجري عمليات بيع بأسعار أرخص من السعر المتفق عليه مع الوزارة، على الرغم من الغلاء»، مضيفاً «أن المطاحن حاليا، تخسر في طن القمح حوالى 40 دولارا».
وبعدما ذكّر حطيط الذي كان ضمن الوفد الذي التقى نحّاس أمس، بالمعادلة التي اتفق عليها بين الوزارة والمطاحن والأفران، للحفاظ على سعر طن الطحين بـ 540 ألف ليرة، اعتبر أن «فرق ارتفاع سعر طن القمح، وتصحيح الأجور، وزيادة أجور النقل من المرفأ إلى المطاحن حوالى 15 في المئة، يتطلب زيادة على سعر طن الطحين 100 ألف ليرة، تقسم على الشهر الحالي والمقبل، وتالياً أخبرنا الوزير نحّاس أن سعر طن الطحين يجب أن يكون حوالى 640 ألف ليرة».
«السماح بتصدير النخالة»
ومن المطالب التي طرحها الوفد أيضا، سماح وزارة الزراعة بتصدير النخالة، بعدما منعت تصديره أخيرا. وأوضح حطيط حول هذا المطلب، «أن عملية طحن القمح ينتج منها 78 في المئة طحينا، و28 في المئة نخالة، وتاليا لدى المطاحن والبالغ عددها الإجمالي 13 مطحنة، إنتاج وفير يفيض عن حاجة السوق، نتيجة لتراجع الطلب مع هطول الأمطار وتوفر المراعي»، متوقعا أن «يهبط سعر الطن من 200 دولار (تسعيرة الوزارة) إلى حوالى 100 دولار، مما يؤثر ارتفاعا على الطحين».
واعتبر أن من الحلول المقبولة من جهتهم، هو «بيع سعر طن القمح البلدي بأقل من السعر العالمي، ودعم الحكومة فرق ارتفاع سعر طن القمح، أو تستورد هي القمح وتبيعه للمطاحن بالسعر المدعوم للحفاظ على سعر بيع ربطة الخبز بألف وخمسمئة ليرة، علما أن «المطاحن» ضد فكرة الدعم ومع تحرير الأسعار».
وقال حطيط: «إن الوزير أكد لهم أنه سيتشاور مع رئيس الحكومة ووزير الزراعة د. حسين الحاج حسن، في كل المطالب، والإعلان عن القرار المناسب في الاجتماع المقبل».
«زيادة رغيفين على الربطة»
من جهته، أوضح بشارة «أن وفد الأفران وضع الوزير بالفروقات في الأسعار، واتفقنا على بقاء الأمور على ما هي عليه، على ألا يزيد أصحاب المطاحن سعر طن الطحين».
وإذ جدد التأكيد أن «الأفران» مع «تحرير أسعار الخبز»، اعتبر أن «القطاع الذي يضم حوالى 225 فرنا، يواجه ارتفاعا في كلفة الانتاج، وأمام احتمال تواصل ارتفاع سعر القمح، وإصرار الحكومة على عدم الدعم، فالحل المقترح من قبلنا، يكون بزيادة رغيفين على ربطة الخبز لتباع بألفي ليرة للمستهلك، أي يضاف 150 أو 200 ليرة على سعر الربطة الأساسي لتغطية كلفة الارتفاع».
كامل صالح - السفير 4 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «السياحة الشتوية» تنتعش برغم عدم تنفيذ «الوعود الرسمية»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «السياحة الشتوية» تنتعش برغم عدم تنفيذ «الوعود الرسمية»

30 ألف متزلج أسبوعياً والإشغال الفندقي 100% أيام العطل

يمكن القول إن «الوعود الرسمية اللبنانية» التي لم ينفذ منها شيء للآن، لم تؤثر على موسم «السياحة الشتوية»، الذي يشهد منذ كانون الأول الماضي، حركة انتعاش تصاعدية في المؤسسات السياحية المنتشرة في مناطق التزلج، يتوقع أن تستمر إلى شهر أيار المقبل، مع تساقط الثلوج وتراكمها بكثافة.

وبعد تأثير الاضطرابات العربية على القطاع السياحي عامة في العام الماضي، حيث خسر لبنان أكثر من نصف مليون سائح مقارنة بالعام 2010، يوضح أمين عام اتحادات النقابات السياحية جوني بيروتي لـ«السفير» أن «الموسم على مستوى الطقس، ممتاز، ولبنان أصبح المقصد الوحيد في المنطقة لممارسة رياضة التزلج»، مشيراً إلى وجود ضغط على مراكز التزلج، مما يعني عودة المؤسسات السياحية في تلك المناطق إلى مواسم الخصب والإنتاج، حسب تعبيره، بعد سنوات شهدت خلالها تأخراً في سقوط الثلوج.

وتعتمد السياحة الشتوية، بحسب وزارة السياحة، على اللبنانيين والمغتربين بنحو 75 في المئة، لكن الموسم يشهد حالياً، وفق بيروتي وأمين عام الاتحاد اللبناني للتزلج أدمون كيروز، إقبالا لافتا من السيّاح العرب والأوروبيين خصوصا من فرنسا وألمانيا وايطاليا، فضلا عن طلاب المدارس والجامعات على مدار الأسبوع، ليصل الإقبال إلى ذروته يومي السبت والأحد.

وكان الموسم قد شهد منذ عام 2005 انتكاسات متتالية، نتيجة العديد من العوامل من أبرزها: الطقس، الاشتباك السياسي، الأحداث الأمنية، لكن، حاليا بلغ عدد الوافدين للاستمتاع بالسياحة الشتوية حوالى 30 ألفا أسبوعيا، بحسب كيروز، فيما في الفترة نفسها من العام الماضي، كانت الحركة شبه معدومة لتأخر سقوط الثلج إلى شباط، لتشهد بعد ذلك ارتفاعا في الحركة بلغ في ذروة الموسم، حوالى 20 ألفا في الأسبوع.

7 آلاف فرصة عمل

ويوفر موسم السياحة الشتوية، وفق بيروتي، حوالى 7 آلاف فرصة عمل أساسية للمواطنين الساكنين في قرى الاصطياف والجبال، تساعدهم على تأمين معيشتهم مباشرة لهم ولعائلاتهم على مدار السنة.

ويوضح بيروتي أن «حركة التشغيل في المؤسسات السياحية الممتدة من الأرز إلى جبل صنين، تبلغ الـ 100 في المئة أيام العطل والأعياد، وهي موزعة على ألف غرفة يتراوح سعر إيجارها بين 60 و250 دولارا لليلة حسب درجة المؤسسة والمنطقة والخدمة المقدمة».

وفيما يأمل أصحاب المؤسسات السياحية، التعويض عن الخسائر التي تكبدوها في الأعوام الماضية، يتوقعون أن تكون هذه السنة ممتازة من ناحية الإقبال والعائدات المالية، في حال استمر الوضع الأمني الداخلي مستقراً.

وإذ يقدّر سماكة الثلج في الأرز وكفرذبيان بأكثر من مترين، يشير كيروز إلى وجود زيادة حوالى 40 في المئة في أسعار تأجير المصاعد وأدوات التزلج مقارنة بالسنة الماضية.

لكن بيروتي، يشكك في صحة هذه النسبة مؤكدا، أن الأسعار هي أسعار السنة الماضية نفسها، موضحا أن إيجار المصعد وسط الأسبوع، يبلغ حوالى 25 ألف ليرة، وإيجار السكي حوالى 15 دولارا في اليوم، وهي لم تتغير عن الموسم الماضي.

كلفة التزلج بين لبنان والخارج

ويقارن بيروتي في هذا السياق، بين كلفة التزلج في لبنان والخارج، شاملة الغداء وإيجار السكي وبطاقة التزلج والمواصلات، موضحاً أن الكلفة لبنانياً تتراوح بين 50 و70 دولارا على الشخص الواحد في اليوم، أما في الخارج وتحديدا في أوروبا، فتبلغ حوالى 200 دولار.

وفي سياق متصل، يشير إلى أن نسبة الإشغال الفندقي خارج بيروت تراوحت في شهر كانون الثاني الماضي، بين 20 و30 في المئة، بتحسن طفيف عن السنة الماضية، «لكن أمام ارتفاع كلفة التشغيل التي تبلغ ضعفي الكلفة في العاصمة، بات هناك صعوبة في الاستمرار، حيث لا يمكن العمل في ظل 16 ساعة من دون كهرباء»، موضحا أنه طلب «مرات عدة من الوزراء المعنيين مساعدة القطاع في هذا الجانب، لكن، على العكس، الوضع من سيئ إلى أسوأ».

أما كيروز، الذي يأمل من الدولة، أن تشجع رياضة التزلج، وتسعى إلى تحويلها من رياضة للأغنياء إلى رياضة شعبية، فيؤكد أن معظم المشاريع التي حكي عنها لتعزيز السياحة الشتوية، لم ينفذ منها شيء للآن.

«نقابة تأجير السيارات»

من جهة أخرى، بحث وزير السياحة فادي عبود مع «نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية» في أوضاع القطاع السياحي، خصوصا بالنسبة لموضوع وكالات التأجير.

وقدم رئيس النقابة محمد دقدوق في الاجتماع، مذكرة للوزير تضمنت العديد من المطالب منها «تعديل مدة استخدام السيارات المعدة للتأجير، وتسجيل سيارات الشحن الخصوصي ضمنها».

وأوضح دقدوق «أن شركات تأجير السيارات لا يسعها الاحتفاظ بالسيارات المعدة للتأجير لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وضعها بالسير، وإن وضعت في أول السنة أو بداية موسم الصيف الذي أصبح يأتي خجولا جداً بل لا يتجاوز الشهر، فنحرم من تشغيلها في السنة التي تلي الثلاث سنوات، علماً أن رسوم الميكانيك تدفع في الشهر الأخير من السنة». وأمل مساعدة الوزير «بإعطاء الأمر لمن يلزم، لنتمكن من استخدام السيارة أربع أو خمس سنوات.

ودعا إلى «معالجة عدم السماح بإبقاء سيارات الشحن الخصوصي من ضمن سيارات الشركة في هيئة إدارة السير والآليات»، وطالب بـ«ملاحقة جميع المكاتب غير المرخصة والمعارض والدكاكين الذين يؤجرون سيارات تحمل لوحات بيضاء ولوحات أجنبية لما يحملونه من ضرر على الشركات المرخصة من منافسة غير شرعية». كما دعا إلى «إعطاء دور استشاري للنقابة وإلزامية تسجيل الشركات في النقابة عند تقديمهم بطلب الإفادة السنوية أو غيرها».

كامل صالح - السفير 3 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : افرام: المنافسة الصناعية تنقرض.. الأشقر: الأكلاف على السياحة هائلة

As-Safir Newspaper - كامل صالح : افرام: المنافسة الصناعية تنقرض.. الأشقر: الأكلاف على السياحة هائلة

المواطن يتجرع نكد المسؤولين وارتفاع سعر البنزين والمازوت
 

كأن لا يكفي المواطن اللبناني، وخصوصا سكان الجبال والمناطق الباردة، تحمل نكد المسؤولين وتقاذف الاتهامات في ما بينهم، والوقوع تحت وطأة الغلاء المتصاعد للسلع كافة، حتى يتجرع أسبوعا تلو أسبوع، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة، ولا سيما مادة المازوت، التي وصل سعرها في جدول تركيب الأسعار الجديد إلى 29800 ليرة، بعدما لم يستفد جلّ المواطنين الفقراء من الدعم (3 آلاف ليرة) الذي قررته الحكومة لهم، وانتهى منذ أسبوعين، وقد صبّ معظمه في جيوب السماسرة والمنتفعين، الذين باعوا المادة في ما بعد للمستهلك بالسعر المرتفع.

وبانتظار أن ينتهي التحقيق من موضوع تخزين ملايين الليترات من المازوت طوال شهر الدعم، وبانتظار إقرار رفع الضريبة نهائيا عن المادة، «لم تستفد القطاعات الإنتاجية من دعم المازوت أيضا»، وفق رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، لأن «معظم القطاعات تسترد الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A)».

وإذ يرى الأشقر عبر «السفير» أن المطلوب هو «توفير الكهرباء لخفض كلفة التشغيل المرتفعة جدا على مؤسسات القطاع السياحي»، يطالب افرام بإنشاء «صندوق دعم الطاقة في لبنان» وحمايته جمركياً، ويخصص لدعم مادتي المازوت والفيول اللتين تعتبران ركيزتي القطاعات الإنتاجية، «مما يؤثر إيجابا على قيمة السلة الغذائية، والتمكن من الحدّ من غلاء المعيشة، وتعزيز قدرة الصناعيين اللبنانيين على منافسة السلع المنتجة في بلد آخر، بعدما شارفت هذه القدرة على الانقراض».

الطن يرتفع 70% في 3 سنوات

ويشير افرام عبر «السفير» إلى أن «موضوع أزمة الطـاقة في لبنان قديم ومزمن، وهو يتفاقم سنويا»، موضحا أن «سعر طن المازوت الواصل إلى لبنان، ارتفع حوالى 70 في المئة منذ 3 سنوات، أي من العام 2009 إلى الآن، مما رتـب ويرتب أكلافا لم تعد القطاعات الإنتاجية تحملــها، كما أنها تكبر مثل كرة الثلج، حيث تترجم تأثيرا سلبيا على الصناعة والزراعة والسياحة والأفران والتجارة، وتاليا على سلة المستهلك اللبناني الغذائية»، محذرا من تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن، «التي تشهد تآكلا سريعا منذ أكثر من 6 أشهر».

أما «إدارات الفنادق والمطاعم في البلد، فبدلا من أن تصرف وقتها لتقديم أفضل خدمة لزبائنها وكيفية جذب السيّاح»، وفق الأشقر، «فإنه تقضيه بتوفير مادة المازوت وصيانة مولداتها الكهربائية من زيوت وقطع غيار، ثم تبديلها بعد فترة قصيرة نتيجة الاستهلاك المتواصل، فضلا عن إصلاح الأعطال الناجمة عن الانقطاع المفاجئ والمتكرر للتيار الكهربائي».

ويلحظ أن «معظم المؤسسات السياحية لديها محطة لتوليد الطاقة، وتتراوح كلفة إجرتها بين 1500 و3 آلاف دولار شهريا، مما يكبد القطاع أكلافا أعلى لتأمين الكهرباء والماء من دون انقطاع».

وإذ يلفت الأشقر إلى أن الحركة السياحية في شهر كانون الثاني الماضي لامست في بيروت الـ 50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يؤكد أن «لبنان يثبت دائما أنه بلد لا يموت، ولن يموت مهما فعلوا».

500 ليرة زيادة على البنزين والغاز

وتواصل أمس، ارتفاع أسعار مبيع المشتقات النفطية كافة، فسُجل ارتفاع جديد للمازوت بلغ 200 ليرة، وفي أربعة أسابيع 1100 ليرة، وارتفع سعر مبيع صفيحة البنزين 98 أوكتان 400 ليرة، و95 أوكتان 500 ليرة، وفي ستة أسابيع 2000 ليرة و2100 ليرة لكل منهما. والكاز 300 ليرة، وفي ثلاثة أسابيع ألف ليرة، والديزيل أويل (للمركبات الآلية) 200 ليرة، وفي ثلاثة أسابيع 800 ليرة. كما ارتفع سعر قارورة الغاز 10 كلغ 400 ليرة، و12،5 كلغ 500 ليرة، ليرتفع السعر لكل منهما في ستة أسابيع 2200 ليرة، و2700 ليرة. وطال الارتفاع مجددا مادة الفيول أويل وبلغ 12 دولارا وفي أربعة أسابيع 50 دولارا، والفيول أويل 1% كبريتا 6 دولارات وفي ستة أسابيع 40 دولارا.

وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتان 34200 ليرة، و95 أوكتان 33600 ليرة. الكاز 29000 ليرة. مازوت 29800 ليرة. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 20600 ليرة، و12,5 كلغ 25200 ليرة. الديزيل أويل (للمركبات الآلية) 29900 ليرة. الفيول أويل 712 دولارا. الفيول أويل (1% كبريتا) 752 دولارا.

«سياسة دعم فاشلة»

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، «أن فضيحة دعم المازوت الأحمر استكمال لسياسة دعم فاشلة انتهجتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تهدف إلى إيصال الدعم باسم الفقراء إلى أكبر عدد من المحتكرين والشركات والمحظيين برضى بعض السياسيين». ورأى «أن سياسة الدعم بالمقلوب للحكومة، أنتجت الفضيحة، التي رسمت معالمها من تاريخ إصدارها لقرار الدعم لفترة شهر واحد، وهي فترة قصيرة الهدف منها سحب المازوت المدعوم، وتخزينه بهذا الوقت، وإعادة توزيعه من بعده لا سيما وان الكمية الموزعة أصلا لا تؤمن الدعم لا بل تعزز السوق السوداء، وهذا ما حصل في البقاع والشمال».

وأشار الخولي إلى أن هذه السرقة الموصوفة «تمت بدم بارد استمر لساعات الصباح الباكر في منشآت طرابلس»، سائلا «كيف تسلم وزارة الطاقة المازوت الأحمر المدعوم في صباح اليوم نفسه الذي تحدد فيه التسعيرة الجديدة الخالية من الدعم، وكيف ترضى وزارة الاقتصاد سحب هذه الكميات من دون أن تمارس رقابتها، وكيفية وصول الدعم إلى مستحقيه، خصوصا ان قرار الدعم كلف وزارتي الطاقة والاقتصاد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية، إلا ان كل هذا لم يحصل لا بل العكس، حيث أصدر تسعيرة منفوخة لأصحاب المولدات بـ 400 ليرة للكيلواط ساعة من المشتركين بـ 5 أمبير لتواكب هذا الدعم المقلوب».

وخلص الخولي للقول: «إن سياسة الحكومة خلقت حالة من الغليان الشعبي لا يريد المسؤولون الاعتراف بها، وهي ستؤسس لثورة جياع وفقراء في أي لحظة، ولن يستطيع أحد الوقوف بوجهها».

كامل صالح - السفير 2 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : صحناوي لـ«السفير»: لم ألحظ معارضة على تجديد العقود مع شركتي الخلوي

As-Safir Newspaper - كامل صالح : صحناوي لـ«السفير»: لم ألحظ معارضة على تجديد العقود مع شركتي الخلوي

مجلس الوزراء يناقش اليوم الشروط الجديدة و«تناقض الأرقام»

لم يعد خافيا أن خدمة التخابر الخلوي في لبنان من سيئ إلى أسوأ، ومن أسبابها العديدة غياب الصيانة، مع ارتفاع عدد المشتركين، فضلا عن الوضع السيئ لشبكة الجيل الثاني.
وإذ تأمل وزارة الاتصالات أن يتحسن وضع الخدمة في القطاع بعد 8 أشهر، وفق خطة إصلاحية تبلغ كلفتها حوالى 110 ملايين دولار، يخضع اليوم التجديد للشركتين المشغّلتين للقطاع الخلوي إلى مناقشة في مجلس الوزراء.
وعلمت «السفير» أن وزراء أعدّوا ملاحظات حول أرباح الشركتين، مطالبين بتحديد الأرقام التي يقول البعض أنها متناقضة إلى حدّ تستوجب توضيحات لا بد منها قبل تجديد العقود أو تمديدها.
فهل يرى هذا التجديد النور مجددا، لا سيما أنه يترك دائما إلى اللحظات الأخيرة لعرضه على مجلس الوزراء؟
سؤال يبدو مشروعا، في ظل حكومة برهنت عن قدرة عالية من «التخبط»، ولعل أقرب مثال على ذلك مقاربتها لموضوع «تصحيح الأجور» الذي قدمت خلاله أربعة مشاريع مراسيم كان يعيدها مجلس شورى الدولة لتصحيحها.
لكن في ملف «قطاع الخلوي»، الذي يتسم بحساسية عالية، ومن الصعوبة إدخاله في نفق المماطلة، يرجّح الوزير نقولا صحناوي في حديثه لـ«السفير»، «أن توافق الحكومة اليوم على الاتفاق مع الشركتين وفق الشروط الجديدة»، مشيرا إلى أنه نتيجة اتصالاته مع الوزراء لم يلحظ وجود معارضة على تجديد العقود مع الشركتين وفق صيغتها الجديدة».
وأشار ردا على ترك بت الملف للحظة الأخيرة، إلى أن «المفاوضات لم تكن سهلة، وأخذت وقتا، لكن المهم أننا نجحنا بالوصول إلى طرح مقنع قبل انتهاء الفترة الزمنية»، مؤكدا «أن شركتي «ألفا» و«أم تي سي» وافقتا على تحسين الشروط التي طرحتها الوزارة لتجديد العقد معهما، وصار لدينا طرح مشجع»، موضحا في الوقت نفسه، أنه «إذا لم توافق الحكومة على تجديد العقد، تسترد الدولة إدارة قطاع الخلوي»، معتبرا «أن «جهاز الدولة مؤهل لإدارة الشبكة، والشركات في حدّ ذاتها مؤهلة، ونحن علينا فقط اختيار أصحاب الكفاءة لإدارتها».
12 هدفا استراتيجيا لتحسين الخدمات
ولفت صحناوي إلى أن التفاوض مع الشركتين أنتج تغيرا في مبدأ العقد، والعمولات التي يأخذها المشغّل عبر نسبة ثابتة خفضت إلى 60 في المئة، ومتحركة لم تعد حتمية، وأصبحت مرتبطة بانجاز الأهداف الإستراتيجية المحددة للمشغل وفق العقد، وهي 12 هدفا، فعند تحقيق هدف ضمن الفترة الزمنية المحددة يحق للشركة أخذ العمولات المتفق عليها.
وأفاد صحناوي أن «من أبرز ما تضمنته الأهداف الإستراتيجية، خدمة «الناشونال رومينغ»، التي تسمح لمستخدمي الشركتين في المناطق كافة، بالانتقال من إرسال شركة إلى أخرى، في حال عدم توافر الإرسال الأساس للمشترك في شركته. ويتوقع أن تعالج هذه الخدمة العديد من المشاكل التي تواجه المشتركين، بانتظار تطبيق المخطط الذي أعلنت عنه الوزارة أخيرا، والقاضي بتحسين جودة التخابر الخلوي عبر شراء 1220 هوائيا، منها 1200 هوائي ثابت، و20 هوائيا نقالا، وشراء 120 محولا الكترونيا للترددات الهاتفية (بيكوسيل).
ومن الأهداف أيضا، تعزيز عمليات البحث والتطوير، وتوسيع مراكز خدمة العملاء، وإمكانية إحلال الخلوي محل الهاتف الهوائي، بسعر دقيقة الثابت نفسه في بعض القرى النائية، والبالغ عددها حوالى 15 ألف مشترك، كذلك خلق منصة لتنزيل البرامج اللبنانية بحيث يصبح المضمون 80 في المئة منه صنع في لبنان».
المراقبة عبر فريق ثالث
أما عن المراقبة، فأشار صحناوي «إلى أنه في العقود السابقة كانت الشركات تراقب نفسها، ووفق الاتفاق الجديد ستتم المراقبة عبر فريق ثالث». وينصّ القانون في هذا الإطار، أنه «في حال عدم تجديد العقود، أو عدم توقيع عقد جديد، تعود إدارة القطاع إلى الوزارة»، وثمة خيار آخر وهو إجراء مناقصة لإدارة القطاع، لكن هذا الخيار، وفق صحناوي،» يلزمه تجديد مرحلي، لأن المناقصة الدولية يتطلب إجراؤها ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر». وفي سياق متصل، تلحظ مصادر مواكبة للملف «أن الاتجاه هو للموافقة على التجديد، وذلك لاعتبارات عدة، منها أن الشركتين لم تتبلغا من الحكومة عدم الرغبة بالتجديد لهما، فضلا عن ذلك، أنه في حال عدم التصويت ستسترد الحكومة إدارة القطاع، لكن وعلى الرغم من وجود إمكانية لإدارته من قبل الحكومة، ثمة «وجع راس» سيترتب عن ذلك، منها تعيين مدراء جدد للشركتين، وإعادة ترتيب الإدارة وفق المحاصصة السياسية اللبنانية الكلاسيكية».
لذا ترجح المصادر أن «تتجه الحكومة إلى التصويت بالموافقة، تجنبا لعدم الدخول في نفق خلاف جديد»، متوقعة أن «تتكلل الموافقة على التجديد بحالة «شبه رضائية» على الشروط التي تمكّن صحناوي من وضعهما على الشركتين عند تجديد العقد، وقد وافقتا عليها، ومن أبرزها خفض كلفة التشغيل من حوالى 55 مليون دولار إلى 35 مليون دولار، أي ما نسبته حوالى 36،3 في المئة».
كامل صالح - السفير 31 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود لـ«السفير»: قرارات الحكومة السياحية «حبر على ورق»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود لـ«السفير»: قرارات الحكومة السياحية «حبر على ورق»

«الاستثمارات شبه متوقفة و2011 كانت صعبة على القطاع»

لم تكن الصرخة التي أطلقها وزير السياحة فادي عبود عبر «السفير»، يتيمة، بل هي تتراكم منذ سنوات، ويتوقع أن ترتفع حدّتها أكثر فأكثر، في ظل واقع سياحي بدأ يشهد تراجعا تدريجيا منذ بدايات العام 2011، ليقفل على خسارة أكثر من نصف مليون سائح مقارنة بالعام 2010، منهم حوالى 300 سائح كانوا يأتون إلى لبنان عبر المعابر البرية.
عبود كرر أكثر من مرة في حديثه أمس، عدم فهمه لتعاطي بعض المسؤولين مع القطاع السياحي بهذه العقلية والخفّة، «خصوصا أن هناك قرارات صدرت عن مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية منذ حوالى 3 أشهر، ولم تنفذ للآن»، مبدياً في الوقت نفسه قلقه على مصير المقررات الجديدة المتعلقة بالقطاع، والتي وافق المجلس عليها في جلسة الاثنين الماضي.
وبعدما سأل «لماذا تبقى قرارات الحكومة المتعلقة بالشأن السياحي حبرا على ورق؟»، أكد أنه من «المعيب أن نأخذ مرسوما من مجلس الوزراء لتنفيذ قوانين»، موضحا أنه بعد صراع مرير، تمكن أخيرا من انتزاع قرارين من الحكومة، الأول دعم الشرطة السياحية بـ256 عنصرا، وآخر لتعزيز مشاركة لبنان في المعارض السياحية الخارجية، وذلك بقيمة 3 ملايين دولار، «لكن للآن لم نتمكن من الاستحصال على شيء، فالأموال لم تصرف، وكل شيء متوقف».
وسأل: «لماذا وزارتا المالية والداخلية والأمن العام وديوان المحاسبة لا تنفذ قرارات الحكومة؟»، و«كيف يطلب مني كوزارة أن أشارك في معرض سياحي في تركيا مثلا، في التاسع من الشهر المقبل، من دون وجود أموال؟ هل من المعقول أن أبلغ الجهات المعنية عن المعرض، بأننا سندفع لهم قيمة اشتراكنا في المعرض بعدما توافقت وزارة المال أو ديوان المحاسبة على الدفع!».

تراجع حاد في سيّاح البر

وإذ أكد أن الواقع السياحي في العام الماضي كان صعبا، نتيجة ما شهدته المنطقة العربية عامة ولبنان خصوصا، لفت إلى أن «الوضع السوري» أثر كثيرا على القطاع، لا سيما في التراجع الحاد في سيّاح البر، وحركة الاستثمارات، «حيث خفتت وتيرتها، كي لا نقول إنها متوقفة».
وبالعودة إلى القرار الصادر حول تعزيز الشرطة السياحية، أبدى عبود استغرابه من هذا التأخير في التنفيذ الذي يعنى بقطاع يدخل إلى البلد مليارات الدولارات سنويا، فيما هناك أكثر من 4 آلاف مرافق لدى المسؤولين يشكلون عبئا ماليا على البلد.
وفيما شدد على أهمية تعزيز الترويج السياحي للبنان في الخارج، أشار إلى أننا على موعد في الأسابيع القليلة المقبلة مع «عيد النيروز» الذي يحتفل به الإيرانيون والأكراد، وهناك إمكانية ليجذب لبنان أكثر من 100 ألف سائح إيراني في هذه الفترة، بدلا من توجههم إلى قضاء الإجازة في بلاد أخرى مثل تركيا. لكن نحتاج إلى تعاون المعنيين معنا.
وكان عبود قد أبرم «الخطة التنفيذية لتسهيل دخول السيّاح إلى لبنان»، في اجتماع عقد في المديرية العامة للأمن العام ضمّ وزير «الخارجية والمغتربين» عدنان منصور، والمدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم.

تأشيرات المقيمين في الخليج

وأوضح لـ«السفير» أن هذه الخطوة تستكمل الإجراءات الرسمية الآيلة الى تسهيل دخول السيّاح العرب والأجانب إلى لبنان، وتفعيل الموسم السياحي، مفيدا أن مجلس الوزراء كلّفه بمتابعة تأشيرات السيّاح القادمين إلى لبنان، وأن هذا الموضوع عولج مع المعنيين، وسنرفع القرارات التي توصلنا إليها إلى مجلس الوزراء، موضحا في هذا السياق، أن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وإلى أي جنسية ينتمون، أصبح بإمكانهم الحصول على «تأشيرة الدخول» عبر مطار بيروت الدولي، صالحة لشهر وقابلة للتجديد.
يشار إلى أن مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في تاريخ 16 كانون الثاني الجاري، تضمنت الموافقة على عدد من البنود المتعلقة بالسياحة، منها: تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 19/9/2002 (سقف مساهمة الدولة) ليصبح كالتالي: يجب أن لا تتجاوز نسبة التمويـل المطلوبة مـن وزارة السياحة مليار ليرة لبنانية. دفع مستحقات لجان المهرجانات المترتبة حتى تاريخه. الطلب إلى وزارة السياحة إعداد دراسة مع الاقتراحات بشأن المعايير الواجب توافرها من أجل إعطاء المساهمات المالية للمهرجانات السياحية.
كما تضمنت الموافقة المبدئية على وضع آلية لإنماء سياحة التزلج وطاقاتها عبر توسيع مساحات التزلج عبر ربط مراكز التزلج في ما بينها، والطلب إلى وزير السياحة إعداد دراسة مع الاقتراحات والاجراءات الواجب اتخاذها لأجل ذلك. الموافقة المبدئية على إمكانية تكليف شركات خاصة لتأمين خدمات متنوعة للمسافرين (عبر المطار أو المرفأ) وإعداد الدراسة مع الاقتراحات والإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارات الأشغال العامة والنقل، المالية والداخلية والبلديات. الطلب إلى وزير الأشغال العامة والنقل إعداد تقرير عن مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض تمهيداً للعمل على تشغيله. إحالة عرض وزارة السياحة لقضية استثمار مغارة جعيتا إلى اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 15/8/2010، على أن ينضم إلى اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته نائبا لرئيس اللجنة، وعلى أن ترفع تقريرها مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال مهلة 3 أشهر.
وتضمنت المقررات أيضا، الطلب إلى وزارة السياحة إعداد الدراسات اللازمة بشأن الاستثمار السياحي للمواقع الأثرية والطبيعية والدينية في مختلف المناطق اللبنانية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الثقافة بشأن المواقع الأثرية، وعلى أن تعرض المشاريع المقترحة تباعاً على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كامل صالح - السفير 25 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : 2011 سياحياً: خسارة 512938 زائراً.. واحتفاظ الأردنيين بالمرتبة الأولى

As-Safir Newspaper - كامل صالح : 2011 سياحياً: خسارة 512938 زائراً.. واحتفاظ الأردنيين بالمرتبة الأولى

مؤشرات الإحصاءات الرسمية تثبت أن الربيع العربي لم يزهر لبنانياً

خسر لبنان 512 ألفا و938 سائحا عام 2011 مقارنة بالعام 2010، حيث بلغ عدد الوافدين مليوناً و655 ألفا و51 سائحا، مقابل مليونين و167 ألفا و989 سائحا، أي بتراجع 23,66 في المئة عن العام 2010. و10,59 في المئة عن العام 2009.

وأصبح ثابتا، بعد القراءة الرقمية الصادرة عن قسم الإحصاء في وزارة السياحية، أن لبنان لم يستفد سياحيا من «الربيع العربي» الذي حلّ على المنطقة العربية، خصوصا في الدول التي تتميز بالإقبال السياحي عادةً، أي تونس ومصر. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تكبد لبنان خسارة كبيرة من الرصيد الذي بلغه في العام 2010، نتيجة تفاقم الوضع السوري، حيث أضفت مشاعر القلق والخوف على سيّاح البرّ، تراجعا قُدّر بـ 400 ألف من أصل حوالى 600 ألف، وفق إحصاءات نقابية، من دون إمكانية التعويض عنهم جوّا، نتيجة العديد من العوامل، وأبرزها التكلفة العالية لتذاكر السفر.

وعلى الرغم من اعتماد القطاعات السياحية على المغترب اللبناني عموما، لكن لوحظ أن خريطة جديدة أعيد تشكيلها، حيث مقابل محافظة النشاط السياحي في العاصمة وضواحيها على مستواه المعتاد تقريبا، سجلت مناطق الاصطياف الجبلية (صوفر، بحمدون، عاليه..) المقصودة من سيّاح البر غالبا، تراجعا حادا.

السعوديون يتراجعون والعراقيون يتقدمون

أدى هذا التحول إلى ترتيب جديد للمراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في جدول الزوار، بعدما حافظ الأردنيون على المرتبة الأولى كما العام 2010 على الرغم من تراجعهم إلى أكثر من النصف مقارنة بالعام 2010، حيث يلاحظ في 2011، أن العراقيين تقدموا إلى المرتبة الثانية، وحلّ السعوديون ثالثا، وتراجع الكويتيون إلى المرتبة الخامسة، ليتقدم المصريون إلى المرتبة الرابعة. كما بدا لافتا أن لبنان لم يستفد من إلغاء تأشيرات الدخول مع تركيا، حيث بلغت نسبتهم 7 في المئة من مجمل الوافدين من الدول الأوروبية، أي بتغيير طفيف عن العام 2010.

أما النقطة الايجابية (إذا صحّ اعتبارها كذلك) في الجدول، فهي زيادة عدد الوافدين من القارة الأفريقية 21 ألفا و920 زائرا، حيث بلغ عددهم 61 ألفا و319 زائرا، مقارنة بـ 39 ألفا و399 زائرا في 2010.

وتوازى الترتيب اللبناني الجديد مع بروز قائمة أخرى للمدن الجاذبة للسياحة في المنطقة، في ظل الاضطرابات السياسية محليا وعربيا، لتحتل دبي وتركيا وماليزيا الوجهة الأولى للسيّاح العرب بعدما كان لبنان ومصر في الصدارة.

إذ أمام الحراك العربي غير المتوقع، لم يكن الداخل اللبناني بمنأى عن «صراعاته الكلاسيكية»، بعدما استهل العام بتداعيات استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، والدخول في عملية تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما تخللها من توتر أمني وسياسي، وصولا إلى ما شهده البلد عشية صدور قرار المحكمة الدولية الظنّي وبعده، من دون نسيان الأحداث الأمنية المتفرقة لا سيما عمليات خطف الاستونيين، والانفجارات التي استهدفت قوات الطوارئ الدولية في الجنوب.

تراجع الوافدين العرب 34,99%

في التفاصيل، بلغت نسبة التراجع في عدد الوافدين من الدول العربية 313 ألفا و127 زائرا، أي 34,99 في المئة مقارنة بالعام 2010، فقد بلغ عددهم 581 ألفا و597 زائرا في العام 2011، مقابل 894 ألفا و724 زائرا في العام 2010.

وعلى الرغم من ذلك، حلّ الوافدون العرب في المرتبة الأولى من مجمل الزوار في العام الماضي، أي بنسبة 35 في المئة، وهم:

أولاً: الأردنيون 129 ألفا و640 زائرا (22 في المئة من مجمل الزوار العرب). مقابل 274 ألفا و615 سائحا في العام 2010. (144975-).

ثانياً: العراقيون 129 ألفا و294 زائرا (22 في المئة أيضا). مقابل 129 ألفا و847 سائحا. (553- ).

ثالثاً: السعوديون 111 ألفا و701 زائر (19 في المئة). مقابل 191 ألفا و66 سائحا. (79365-).

رابعاً: المصريون 62 ألفا و825 زائرا (11 في المئة). مقابل 67 ألفا و773 سائحاً. (4948-).

خامساً: الكويتيون 61 ألفا و756 زائرا (11 في المئة أيضا). مقابل 95 ألفا و824 سائحا. (34068-).

سادساً: الإماراتيون 32 ألفا و58 زائرا (6 في المئة). مقابل 46 ألفا و923 سائحا في 2010. (14865-).

خسارة 63774 سائحا أوروبيا

أما الوافدون من الدول الأوروبية الذين احتلوا المرتبة الثانية بنسبة 29 في المئة من مجمل الزوار، فسجلوا تراجعا بلغ 63 ألفا و774 سائحا مقارنة بالعام 2010، حيث بلغ عددهم 485 ألفا و707 زائرا في العام 2011، مقابل 549 ألفا و481 سائحا في 2010.

وهم على التوالي: أولاً: الفرنسيون 128 ألفا و999 زائرا (27 في المئة من مجمل الزوار الأوربيين). ثانياً: الألمان 68 ألفا و401 زائر (14 في المئة). ثالثاً: البريطانيون 53 ألفا و223 زائرا (11 في المئة). رابعاً: الأتراك 35 ألفا و644 زائرا (7 في المئة). خامساً: الايطاليون 28 ألفا و808 زوار (6 في المئة). سادساً: السويديون 26 ألفا و752 زائرا (5 في المئة).

في المرتبة الثالثة جاء الوافدون من قارة آسيا، وبلغ عددهم 245 ألفا و462 زائرا، (منهم 131 ألفا و870 زائرا إيرانيا)، مقابل 373 ألفا و490 سائحا في العام 2010. (127928-).

وحلّ الوافدون من قارة أميركا رابعاً، وعددهم 222 ألفا و671 زائرا، مقابل 248 ألفا و725 سائحا في 2010. (26054-). وهم: أولاً: الولايات المتحدة 110 آلاف و165 زائرا (50 في المئة من مجمل الزوار من قارة أميركا). ثانياً: الكنديون 79 ألفا و978 زائرا (36 في المئة). ثالثاً: البرازيليون 13 ألفا و431 زائرا (6 في المئة). رابعاً: فنزويليون 10 آلاف و310 زوار (5 في المئة).

وكان شهر تموز من العام 2011 قد سجل أكبر عدد من الوافدين وهو 219 ألفا و653 زائرا، إلا أنه مقارنة بتموز 2010، فقد خسر مجيء 142 ألفا و281 سائحا، حيث بلغ عدد الزوار الإجمالي آنذاك، 361 ألفا و934 زائرا.

وتندرج هذه الخسارة، ضمن مؤشرات شهرية سلبية منذ بداية العام الماضي، تراوحت نسبة تراجعها بين 39,31 في المئة في تموز (أي في ذروة الموسم السياحي) حداً أقصى، و7,63 في المئة في كانون الثاني حداً أدنى، وقد بلغت التراجعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التالي: كانون الأول 14,60- في المئة (برغم عيدي الميلاد ورأس السنة)، تشرين الثاني 24,11- في المئة (برغم عيد الأضحى المبارك)، تشرين الأول 20,76- في المئة، أيلول 26,26- في المئة، آب 20,01- في المئة، حزيران 23,05- في المئة، أيار 29,06- في المئة، نيسان 20,39- في المئة، آذار 14,34- في المئة، شباط 16,88- في المئة.

كامل صالح - السفير 19 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : التبادل التجاري اللبناني الليبي 24,7 مليون دولار في 2011.. والاستثمارات صفر

As-Safir Newspaper - كامل صالح : التبادل التجاري اللبناني الليبي 24,7 مليون دولار في 2011.. والاستثمارات صفر

«الصناعيون» يستعدون لتشكيل وفد... و«رجال الأعمال» يراقبون الوضع بشغف

لم يزل القرار الليبي الرسمي الأخير، برفع الحظر عن التعاون التجاري والاقتصادي مع لبنان، غير واضح المعالم، حيث غلب الترقب على مقاربة الهيئات الاقتصادية للقرار، برغم إجماعهم على أهمية السوق الليبية والتبادل التجاري معها، في ظل ما تشهده الصادرات اللبنانية من عدم استقرار نتيجة التوتر الذي تشهده المنطقة.

وإذ اتسمت العلاقات اللبنانية الليبية بشبكة من العوامل المتداخلة والمعقدة نتيجة البعد السياسي لها والمتمثل باتهام النظام الليبي السابق باختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، إلا أنها على الصعيد التبادل التجاري كانت تشهد انتعاشات محدودة، لا سيما على صعيد المشتقات النفطية ومنتجات دور النشر والصحافة والألبسة والآلات والصناعات الغذائية وغيرها.

لكن، أمام الالتباس الحاصل حول كيفية استمرار حركة التبادل التجاري بين لبنان وليبيا إلى أواخر العام الماضي، برغم الحظر، يوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ «السفير» أن «غرفة بيروت وجبل لبنان» لم تصدق منذ أكثر من سنتين أي معاملة إلى ليبيا، باستثناء معاملة واحدة منذ حوالى شهر، تتعلق بطبع كتب لصالح وزارة التربية الليبية، لافتا إلى أن معظم الصادرات كانت تدخل إلى ليبيا، نتيجة تدخل بعض المسؤولين في النظام الليبي السابق، كما كانت بعض السلع اللبنانية تدخل إلى السوق الليبية عبر طرق غير مباشرة، مثل عبورها من دولة إلى أخرى كمصر وتونس.

وفي هذا السياق، يلحظ أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي (حتى تشرين الثاني)، 24 مليونا و700 ألف دولار، (صادرات: 2,3 مليون دولار، مستوردات: 22,4 مليون دولار)، على الرغم من القرار الليبي آنذاك، بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية. ووفق تقرير لـ «مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان»، بقي الميزان التجاري في حالة عجز لمصلحة ليبيا (20,1- مليون دولار)، كما هو الحال منذ العام 1993 وحتى العام 2010، في ما عدا العامين 1998 و1999. وقد تراوحت قيمة العجز ما بين 1,2 مليون دولار كحدّ أدنى (العام 1993)، و42 مليون دولار كحدّ أقصى (العام 2010)، وذلك بسبب استيراد لبنان المشتقات النفطية من ليبيا (وقود وزيوت معدنية)، والتي بلغت 51 مليونا و653 ألف دولار في العام 2010 من أصل 51 مليونا و713 ألف دولار، أي شكل تقريباً إجمالي السلع المستوردة من ليبيا.

في المقابل، تميزت الصادرات إلى ليبيا في العام نفسه، بتنوع محدود، وقد بلغت 9 ملايين و665 ألف دولار، ومنها: منتجات دور النشر والصحافة (5,749 ملايين دولار)، ألبسة غير مصنرة (1,949 مليون دولار)، سيارات ومركبات (579 ألفا)، آلات وأجهزة وأدوات.. (318 ألفا)، زيوت عطرية ومحضرات تجميل (247 ألفا)، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها (181 ألفا)، منتجات كيماوية متنوعة (134 ألفا)، ورق وكرتون.. (112 ألفا)، ألمنيوم ومصنوعاته (117 ألفا).

«سوق واعدة.. تحتاج لكل شيء»

يرحب رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي ورئيس تجمع رجال الأعمال الدكتور فؤاد زمكحل بالقرار الليبي، ويؤكدان عبر «السفير»، أن «ليبيا سوق واعدة، وتحتاج الآن لكل شيء».

ويشير نصراوي إلى أنه «ما قبل الحظر كان الاستهلاك الليبي للسلع اللبنانية يرتفع تدريجا، ومن أبرزها المنتجات الغذائية، الألبسة، القطع الكهربائية، المعدات، الآليات.. وغيرها»، كاشفا أن «جمعية الصناعيين اللبنانيين ستشكل وفدا لزيارة ليبيا قريبا، بغية بناء علاقة جديدة ومستقرة وواضحة مع الجهات المعنية هناك».

وإذ يلفت نصراوي إلى أن «القطاعات الصناعية يهمها فتح صفحة جديدة مع السوق الليبي، ومنتجاتنا مطلوبة»، يجدد مطالبته الحكومة بدعم القطاع، «حيث ثمة معاناة حقيقية يواجهها الصناعيون من ناحية كلفة الإنتاج المرتفعة مقارنة بالعالم العربي، ما يجعل منافسة السلعة اللبنانية لنظيرتها العربية صعبة».

ومما لا شك فيه، أن ليبيا بلد غني جدا بالطاقات وخصوصا الموارد الطبيعية، وفق زمكحل، وقد بدأت تجذب إليها المستثمرين من كل العالم، حيث تحتاج الآن إلى كل شيء، إضافة إلى إعادة الاعمار وتأهيل البنية التحتية. ويرى زمكحل أنه «بعد الأحداث المتسارعة في المنطقة، وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي اللبناني، تبدو ليبيا كأرض جديدة ليتعلق بها اقتصادنا، ومن الممكن أن تؤدي دورا ايجابيا في هذا الإطار».

ويتوقع أن «تنحو الدولة الليبية الجديدة نحو نظام شبه ليبرالي، مما يعني أن المناخ الاقتصادي والاستثماري سيكون أسهل وأيسر في التعامل مع الآخر، من العقل القديم، الذي اتسم بمزاجية عالية لم يكن بالإمكان الاطمئنان إليها والبناء عليها».

ويدعو زمكحل المستثمرين اللبنانيين إلى زيارة ليبيا، لبحث أوجه التعاون المختلفة، منها:

أولا: السياحة، فلبنان معروف بطاقاته وخبراته في هذا المجال، ومن الأهمية بمكان أن ينشط في هذا السياق. وقد لحظ «تقرير الغرفة» أن عدد السائحين الليبيين الذين قدموا إلى لبنان في العام 2009 بلغ نحو 3 آلاف و913 سائحا، نسبتهم 0,5 في المئة من إجمالي السائحين العرب. وفي العام 2010 وصل عددهم إلى 4570 سائحا نسبتهم 0,5 في المئة أيضا من اجمالي السائحين العرب الذين قدموا إلى لبنان.

ثانيا: الصناعة، لدى لبنان العديد من الصناعات الممكن تسويقها عربيا وعالميا، وهي مطلوبة لجودتها العالية.

ثالثا: التبادل التجاري والاقتصادي، فالسوق الليبية بعد الاستقرار السياسي، تحتاج إلى منتجات استهلاكية كثيرة ومتنوعة.

رابعا: الاستثمار والانتاج، فليبيا أرض خصبة في هذا السياق. علما بأن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وفق تقرير الغرفة، بلغت: قيمة الاستثمارات الليبية في لبنان ما بين الأعوام 1985-2009 نحو 1,8 مليون دولار نسبتها 0,01 في المئة من الاستثمارات العربية في لبنان في تلك الفترة. فيما بلغت قيمة الاستثمارات اللبنانية في ليبيا 31,3 مليون دولار نسبتها 0,83 في المئة من الاستثمارات العربية في ليبيا. ولم يسجل العام 2010 استثمارات متبادلة بين الطرفين.

وبعدما يوضح زمكحل أنه لا توجد مشاريع مباشرة لقطاع رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيا حاليا، باستثناء بعض الحالات القليلة جدا، يؤكد «أننا نتابع الآن الوضع بحذر وانتباه، لكن بشغف».

صادرات.. مستوردات

وفق تقرير غرفة تجارة بيروت وجبل لبنان، بلغت قيمة الصادرات إلى ليبيا في العام 2010 نحو 9,7 ملايين دولار، وهي أدنى من قيمة الصادرات إليها في العام 2009 التي بلغت 10,9 ملايين دولار، بانخفاض نسبته 11 في المئة. في حين أن الصادرات اللبنانية الاجمالية بلغت نسبة ارتفاعها 22,06 في المئة. أما المستوردات اللبنانية من ليبيا فبلغت قيمتها في العام 2010 نحو 51,7 مليون دولار، مقابل 26,1 مليونا في العام 2009 بارتفاع قارب الضعفين، في حين أن قيمة المستوردات اللبنانية الاجمالية ارتفعت بنسبة 10,60 في المئة. وانخفضت قيمة الصادرات إلى ليبيا بنسبة 11 في العام 2010 مقارنة بالعام 2009، في حين ان قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 22,06 في المئة، غير ان قيمة المستوردات من ليبيا ارتفعت بما يقارب الضعفين، مقابل ارتفاع قيمة المستوردات اللبنانية الإجمالية بنسبة 10,60 في المئة.

ومن الملاحظ أن التبادل التجاري بين البلدين، شهد تقلبات محدودة طوال الفترة الممتدة ما بين الأعوام 1993 2010، وسجلت الصادرات قيمة قياسية في العام 1998 وهي 17,4 مليون دولار، فيما سجلت المستوردات قيمة قياسية في العام 2010.

أما البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، الذي بدأ تطبيقه في العام 1999، فيلحظ، وفق تقرير الغرفة، أنه لم يترك أثره البارز على الحركة التجارية بين البلدين، فقيمة الصادرات اللبنانية إلى ليبيا انخفضت بنسبة 14،2 في المئة في العام 2010 مقارنة بالعام 1999، إلاّ إن قيمة المستوردات ارتفعت نحو 12,6 أضعاف في العام 2010 مقارنة بالعام 1999، إلا أن السبب الرئيس لهذا الارتفاع، هو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وهي السلع الرئيسية المستوردة من ليبيا.

كامل صالح - السفير 14 كانون الثاني 2012

كلك لي

أنحني أمام زعلك
كقافلة من الأعشاب
كأني مزاجكِ المصلوب على كفّ الريح
تقودني اليّ غزلان روحك
أسكب في الكشف ولهي
وفي القهوة أشمّ صوتك
فأضحك كنبي رأى الله

كلّك لي
من عتمة عينيك حتى طلوع الشمس من اصابعك
يا عمري
أحسب اني أحبك، فأحبك كما لم أحبك

***

سأسميك تفاحة
وأسمّي نفسي

As-Safir Newspaper - كامل صالح : ميقـاتـي لـ«مسـاهمـي التعـاونيـات»:br / ستدخلون اللجنة المؤقتة.. و«حقوقكم» خلال شهر

As-Safir Newspaper - كامل صالح : ميقـاتـي لـ«مسـاهمـي التعـاونيـات»:br / ستدخلون اللجنة المؤقتة.. و«حقوقكم» خلال شهر

اتفق ووزير الزراعة على إدراج تعديل «المرسوم 6986» في الجلسة المقبلة

خرج وفد من لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان بانطباع إيجابي من لقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، بعدما بادرهم قائلا: «ستدخلون اللجنة المؤقتة لإدارة تعاونيات لبنان، بعد تعديل المرسوم 6986»، كاشفا بعد اتصاله بوزير الزراعة حسين الحاج حسن، عن إعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم، وإدراجه على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعد إضافة اسمين من المساهمين والمودعين على الأقل إلى اللجنة المؤقتة.
وعلمت «السفير» أن لجنة المساهمين كانت قد رفعت لائحة تضم خمسة أسماء، سيختار منها اسمين، وتضم: محمد أبو الحمايل، محمد قاسم، ليلى عباس، محمد صندقلي وحسن الشل.
ووعد ميقاتي الوفد باستكمال ملف التعاونيات خلال شهر، حيث يستلم المساهمون والمودعون حقوقهم المادية، وتبلغ وفق عضو اللجنة محمد أبو الحمايل، 68 في المئة من إجمالي المبلغ، ويسدد الباقي من فائض مبيعات عقارات التعاونيات وما يظهره تحقيق اللجنة من اختلاسات مالية.
وأكد عضو اللجنة محمد قاسم لـ«السفير» أن اجتماع أمس كان ايجابيا، لافتا إلى أن الاجتماع خرج باستدراك خطأ المرسوم وضرورة تصويبه. كما أطلع الوفد ميقاتي على دراسة عن تخمين العقارات نفذها مهندس محلّف عام 2008، قدر آنذاك، قيمة عقارات التعاونيات باستثناء عقارين بـ 63 مليون دولار، ومع العقارين يتوقع أن تتخطى القيمة 80 مليون دولار، أما على وقع ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، فيتوقع أن تتجاوز القيمة مئة مليون دولار أي ضعف مبلغ السلفة الوارد في القانون 109، المتعلق بحل مشكلة التعاونيات.
وأشار قاسم إلى أن الرئيس ميقاتي والوفد أجمعوا على أن تكون الأولوية هي لتسديد سلفة الخمسين مليون دولار، أما الفائض فيوزع مناصفة بين المساهمين والمودعين والموردين.
وأوضح أن الوفد شدد على أهمية وجود ممثلين عن المساهمين في اللجنة للمساعدة بضبط تخمين العقارات والملاحقة القضائية للمتجاوزين والمخالفين والمختلسين وضمان وصول أموال الفائض إلى أصحابه الحقيقيين، إضافة إلى ضمان استعادة المخزون السلعي الذي وضعت الشركة المتحدة اليد عليه ولم تعترف سوى بستة مليارات ليرة، فيما يقدر بمبلغ 66 مليار ليرة حسب تقرير المحاسب القانوني التابع للمديرية العامة للتعاونيات.
وطمأن قاسم المساهمين والمودعين، موضحا «أن ميقاتي ووزير الزراعة أخذا الأمور بجدية كبيرة، لان أزمة التعاونيات لم تجد الحل إلا في ظل هذه الحكومة، وتاليا لا يمكننا أن نباشر أي أعمال سلبية ضدهما في الوقت الذي يقومان فيه بكل ما هو مطلوب لمساعدتنا». أضاف «حصل خلل ما، وتم استدراكه».
وتعليقا على موضوع الاعتصام اليوم، أعلن «أن اللجنة قررت تعليق الاعتصام، في انتظار صدور المرسوم لتنطلق من داخل اللجنة بعمل جدي وسريع من أجل وضع بنود القانون، أي السلفة لإيصالها إلى أصحابها، ثم تطبيق الخطوات التالية التي يتضمنها القانون، ونأمل أن نصل إلى حل لهذه الأزمة التي بدأت عام 1999».
يشار إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة التعاونيات تضم حاليا: محي الدين راشد دوغان رئيسا، وعضوية: عصمت سعيد عبد الصمد، ماجد سليم مجذوب، سامر محمد عاصي، صلاح مخائيل يونس، أسعد كلوفيس طربيه، ونادين ديب نعمة.
ولُحظ تشكيل اللجنة في القانون رقم 109 تاريخ 26/6/2010، المتعلق بإعطاء سلفة 75 مليار ليرة لبنانية، «لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان»، والصادر في الجريدة الرسمية في 1 تموز 2010.
وأوضح أبو الحمايل «أن مهمة اللجنة تصفية التعاونيات، وإعطاء أصحاب الحقوق من المساهمين والمودعين والدائنين البالغ عددهم حوالى 23 ألفا و500، حقوقهم».
كامل صالح - السفير 11/1/2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : شمّاس لـ«السفير»: النفط إلى أسعار غير متوقعة مع تصاعد التوتر الإقليمي

As-Safir Newspaper - كامل صالح : شمّاس لـ«السفير»: النفط إلى أسعار غير متوقعة مع تصاعد التوتر الإقليمي

لبنان يستهلك مليوناً و550 ألف طن من البنزين في 2011

على وقع تزايد التوتر الإقليمي والدولي، والقلق على إمدادات النفط العالمية، يبدو أن «مسلسل» ارتفاعات أسعار مبيع المشتقات النفطية، وخصوصا البنزين، سيتكرر أمام اللبنانيين كما العام الماضي، حيث واصل أمس، سعر مبيع البنزين والغاز صعودا كان قد بدأه في الأيام الأخيرة من عام 2011.

ولا يخفي المتابعون والمعنيون بسوق النفط، مخاوفهم عند ملاحظتهم الضبابية التي تعمّ مستقبل السوق، حيث لا أحد بإمكانه أن يتوقع السعر الذي سيبلغه برميل النفط في حال وصول هذه «الأجواء المتوترة» في المنطقة إلى حرب، مؤكدين أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق طوال العام الماضي الذي وصف بعام «صدمة الامدادات»، ستتكرر هذه السنة، إذا لم تنجل الأمور حول العديد من النقاط أبرزها: مصير العلاقات الخليجية - الإيرانية من جهة، والأميركية الأوروبية الإيرانية من جهة أخرى، من دون نسيان مصير الإنتاج الليبي والعراقي والسوري.

ويوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان APIC مارون شماس لـ«السفير»، «أن الوضع الإقليمي المتفاقم بدأ يضغط ارتفاعا على أسعار المحروقات في لبنان»، لافتا إلى وجود عوامل متقاطعة تؤثر بالأسعار منها العامل السياسي الإقليمي، حيث نشهد منذ أيام تصاعد التهديدات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، كما برز احتجاج كويتي على إيران حول إنتاج النفط من منطقة الجرف القاري البحرية المتنازع عليها، إضافة إلى «العرض والطلب» الذي لا يزال خفيفا.

وأمام احتمال انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة، أعرب شمّاس عن مخاوفه من خطورة تصاعد التوتر وحدوث انفلات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا الدول المنتجة للنفط، حيث لن يرتفع سعر البرميل كما حدث في السنة الماضية بعدما اشتعلت الثورات الداخلية في ليبيا ومصر وتونس واليمن، وشهدت توترا في البحرين السعودية، بل سيبلغ السعر مستويات لا يمكن توقعها، فنحن الآن نتحدث عن حرب بين دول، وما يستتبع ذلك من توقف الإمدادات خصوصا عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره من 35 إلى 40 في المئة من شحنات تجارة النفط العالمية.

ويلحظ أن المشاكل لن تحل سريعا في ما يتعلق بكيفية إدارة الإمدادات في حالة فرض عقوبات على إيران، متوقعا في الوقت نفسه، تواصل ارتفاع الأسعار.

وبعدما سجل متوسط سعر برميل «سلة منتجات أوبك» خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا بلغ 16،57 دولارا، أعلنت «منظمة أوبك» في تقريرها الصادر أمس، من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، عن ارتفاع سعر برميل سلة المنتجات إلى 109،40 دولارات، مقارنة بـ 92،38 دولارا متوسط السعر المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما واصل أمس، سعر خام برنت ارتفاعه، متخطيا الـ 113 دولارا للبرميل، مدعوما بمخاوف بشأن تعطل الإمدادات من إيران، وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين.

تواصل ارتفاع البنزين والغاز

لبنانيا، استهل الأسبوع الأول من العام 2012 بارتفاع مبيع صفيحة البنزين 100 ليرة، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي 200 ليرة، وسعر قارورة الغاز 10 كلغ 400، و12،5 كلغ 500 ليرة، بعدما ارتفع في الأسبوع الماضي 300 ليرة، و400 ليرة على التوالي. كما ارتفع سعر الفيول أويل 1% كبريتا دولارا واحدا، ليرتفع في أسبوعين 6 دولارات.

في المقابل، تواصل تراجع سعر مبيع الكاز 200 ليرة، وفي سبعة أسابيع 1900 ليرة. ومبيع المازوت 300 ليرة، وفي ثلاثة أسابيع 1400 ليرة، والديزل أويل (للمركبات الآلية) 300 ليرة، وفي سبعة أسابيع 1900 ليرة. كما تراجع سعر مبيع الفيول أويل دولارين، بعدما ارتفع دولارا واحدا الأسبوع الماضي.

وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتان 32500 ليرة، بنزين 95 أوكتان 31800 ليرة، كاز 28000 ليرة، مازوت 25700 ليرة، ديزل أويل (للمركبات الآلية) 29100 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 19100 ليرة، و12,5 كلغ 23400 ليرة، الفيول أويل 662 دولارا، الفيول أويل (1% كبريتا) 718 دولارا.

ويوضح شمّاس، أن لبنان استهلك في سنة 2011 من مادة البنزين، حوالى مليون وخمسمئة وخمسين ألف طن، ومن مادة المازوت في 9 أشهر، مئة مليون ليتر، وذلك من دون تغييرات تذكر عن مستويات الاستهلاك في العام الماضي.

المازوت الأحمر والأخضر

ويجدد شمّاس، طلب الشركات المستوردة للنفط في لبنان، من الحكومة، أن يشمل إلغاء ضربيةT.V.A على المازوت بنوعيه الأخضر والأحمر، مشيرا إلى أنه من غير المفهوم والمقبول أن تلغي الحكومة الضريبة على «الأحمر» ذي كثافة كبريت عالية تضرّ بالبيئة، وتبقيه على «الأخضر» صديق البيئة! محذّرا من اتساع مساحة الغش نتيجة هذا الوضع، حيث يعمد بعض أصحاب المحطّات إلى وضع فواتير وهمية للاستفادة من فارق السعر بين «الأحمر» و«الأخضر»، كما هناك تجّار يبيعون النوعين بالسعر نفسه.

ولم يخف رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس وجود خلل في بيع مادة المازوت في المحطات نتيجة فارق السعر بين «الأحمر» و«الأخضر»، مجددا مطالبته الحكومة بتصحيح قرارها حول اقتصار رفع الضريبة المضافة على المازوت الأحمر من دون الأخضر.

وأوضح براكس لـ«السفير» أن النقابة تستعد في الأيام القليلة المقــبلة، للإعلان عن الإضراب في المحطات والامتناع عن بيع البنـــزين، مع إمعـــان الحكومة ووزير الطاقة والمياه جـــبران باســيل، في تجاهل تحقــيق مطالبــنا، مذكرا بأن من المطالـــب: تسوية أوضــاع المحطات غير المرخصة لها، وتعديــل جعالة أصحــاب محــطات المحروقــات لتــواكب زيادة غلاء المعيشة.

كامل صالح - السفير 5 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحويك لـ «السفير»: الإهمال سيدفع المزارعين لرفع مستوى المواجهة مع الحكومة

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحويك لـ «السفير»: الإهمال سيدفع المزارعين لرفع مستوى المواجهة مع الحكومة

2011 تورّث 2012 أزمات الإنتاج والتسويق والإغراق

لا تزال الأزمات تعصف بالقطاع الزراعي، فلا يكاد المزارعون يخرجون من أزمة حتى يقعوا في أخرى، ولعل آخرها، توريث إشكالية تصدير الإنتاج وتسويقه من العام 2011 إلى العام 2012، فضلا عن البنية التحتية التي لا تزال دون الحد الأدنى المطلوب، والمؤسسات الضامنة والداعمة التي تحمي لقمة عيش المزارع ورأسماله ومستقبله، وتدفعه إلى الحفاظ على أرضه لا بيعها والنزوح إلى المدينة أو الهجرة إلى الخارج خوفا من شبح الجوع والمرض.

وإذا كانت الحكومة أخيرا، ارتأت أن تعرب عن «انتباه خجول» إلى أهمية الزراعة التي يعتاش منه حوالى 250 ألف عائلة لبنانية، برفع الميزانية المخصصة للوزارة إلى مئة مليار ليرة في العام 2012، بعدما بلغت حوالى 41 مليارا في العام 2009، وحوالى 78 مليارا في 2010، وفي العام الماضي 88 مليارا، يلحظ معنيون بالقطاع، أن إرث الإهمال الرسمي المزمن لا يزال جاثماً بثقله على الزراعة، برغم كل المساعي الجدية المبذولة في السنتين الأخيرتين لانتشاله من المستنقع الذي يتخبط فيه، حيث لم يصر طوال عهد الحكومات السابقة، إلى وضع حلول ناجعة تحمي الزراعة وتساهم بتطوير انتاجها التقليدي والجديد، وتسويقه وتعزيز بنيته التحتية، فكانت المعالجات تقتصر دائما، على مساعدات قليلة يثار الشك في الغالب حول توزيعها بشكل عادل ومدروس على المحتاجين فعلياً إليها، أو ردود أفعال لا تسمن ولا تغني من جوع، بعد كارثة طبيعية أودت بخسائر جسيمة، فتشكل الحكومة لجنة تلو أخرى لبحث الأضرار وتقديم مساعدات للمزارعين، وفي المحصلة لا لجنة تنجز عملها كاملا في الغالب، ولا أضرار تعُوّض على المزارع.

هذه الصورة الشاحبة لم تكن غائبة عن وزير الزراعة حسين الحاج حسن، الذي وعد في حديث سابق مع «السفير»، أن تعمل الوزارة على رفع حصة الزراعة من الناتج المحلي إلى حوالى 8 في المئة، حيث هي تبلغ الآن حوالى 4،8 في المئة، وأن يوفر القطاع سنويا نحو 10 آلاف فرصة عمل، وزيادة الصادرات من 600 ألف طن إلى 800 ألف طن، وخفض الواردات حوالى 15 في المئة، أي من 85 في المئة إلى 65 في المئة، مؤكدا في الوقت نفسه «أنه ليس مقبولا أن تبلغ صادراتنا حوالى مليار ونصف المليار دولار سنويا، فيما تلامس استيراداتنا التسعة مليارات دولار. كما ليس طبيعيا أن نستورد حوالى 500 ألف طن من القمح فيما يقتصر إنتاجنا على حوالى 50 ألفا سنويا».

أمام هذا المشهد، يرى رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك عبر «السفير»، أنه لا يمكن للقطاع أن ينهض ويمتص الأزمات الطبيعية وغير الطبيعة، من دون بنى تحتية متينة يتكئ عليها، مبرزا الحاجة الملحة إلى مؤسسة تجمع المزارعين وتعمل لأجلهم وتساهم بتنمية انتاجهم وحمايته وتسويقه.

ويلحظ الحويك أن «مشكلة القطاع الزراعي أنه ذو مخاطر عالية، فإذا زرع المزارع فمن غير المؤكد أنه سيحصد انتاجه، إما بسبب كارثة طبيعية غير متوقعة أو بفعل مرض يصيب محصوله. وإذا أنتج فهل سيستطيع أن يبيع انتاجه، أم سيواجه منافسة غير متكافئة بعد إغراق السوق بالسلعة نفسها إنما مستوردة؟».

رفع المواجهة مع الحكومة

وفيما يحذر الحويك، من تفاقم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، يشير إلى أن التحركات العفوية لبعض المزارعين في الشارع في السنة الماضية نتيجة الخسائر التي تكبدوها، ستبلغ هذه السنة، مستويات من المواجهة الجدية مع الحكومة، منها العصيان والتظاهرات الحاشدة، وإقفال الطرقات لساعات طويلة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

أما عن الحلول المقترحة لتمكين القطاع من الاستمرارية والنمو، فهي، وفق الحويك، العمل على تأسيس بنية تحتية متينة تتوزع على عدد من العناوين منها: غرف مستقلة للزراعة تدير السجل الزراعي، المصرف الإنمائي الزراعي، المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث.

ويواكب هذه المؤسسات، التشدد في حماية الإنتاج الوطني من الإغراق عبر تطبيق حازم للروزنامة الزراعية والاستمرار فيها، وتشريع القيود غير الجمركية بهدف الحماية عبر المواصفات والنـوعية، فمثلا للآن لا يوجد بند يشترط خلو الإنتاج المستورد من الترسبات الكيميائية.

وفي تفاصيل هذه العناوين، يعتبر أن «التعاونيات الزراعية عمل اقتصادي مؤسسي من دون رأسمال، وتاليا لا يمكنها أن توصل القطاع إلى أي مكان، ولن تتمكن من تنظيم العمل الزراعي في لبنان»، مؤكدا أن «المشروع التعاوني في لبنان أثبت فشله على مدى خمسين عاما، نتيجة العديد من المحاولات والتجارب، من دون أن ننسى الثغرات القانونية فيه، وأبرزها المتعلقة برأس المال».

الغرف... والمصرف الانمائي

ويرى الحويك أن بديل التعاونيات «التي لا تقيم الموتى من القبور»، هو تقديم عمل مجدٍ للمزارعين يتمثل بتعزيز دور الغرف الزراعية وتنظيمها ودعمها في المحافظات، وعبرها يمكن تنظيم العديد من المشاريع التنموية للقطاع ومنها الأسواق الزراعية. ومثال على ذلك، أن غرفة الزراعة في جبل لبنان ستضم حوالى 50 ألف مزارع، ومن خلال دفع الاشتراكات السنوية والمساعدات وغيرها من وسائل الدعم للغرفة، تستطيع إدارة حركة الإنتاج وتسويقه، وفق هيكلية اقتصادية هدفها النهوض بالقطاع، وجعله استثمارا يمكن الاطمئنان الى نتائجه.

وبعدما يعتبر أن سياسة التسليفات الزراعية من المصارف الخاصة، لم ولن تحمي صغار المزارعين من جشع التجّار، يبرز أهمية إنشاء المصرف الإنمائي الزراعي، الذي بإمكانه أن يمنح المزارع الوقت ليتمكن من بيع محصوله بسعر عادل، لا بسعر دون الكلفة كي يسدد قرضه للبنك، ويقدم مثلا على ذلك ما يحدث سنويا مع مزارعي البطاطا، الذين يضطرون إلى بيع الكيلو الواحد للتجّار بأقل من 300 ليرة، أي بخسارة، ليتمكنوا من تسديد جزء من تكاليفهم، فيما التجّار يبيعونه بعد تخزينه في البرادات لحين تحسن الأسعار، بضعفي السعر.

وفي سياق متصل، يجدد الحويك دعم الجمعية وتضامنها مع مزارعي الحمضيات والموز، الذي يواجهون حاليا كارثة حقيقية نتيجة تراجع التصدير إلى سوريا والدول العربية، وضعف الاستهلاك المحلي، موضحا أن هؤلاء المزارعين الذي يتراوح عددهم بين 5 و10 آلاف مزارع في لبنان، يعمد معظمهم إلى التأخير في القطاف بانتظار اتضاح الصورة، علّه بذلك يتمكن من حماية ما تيسر من انتاجه.
وإذ لا يمكن التوقع بحجم الخسائر التي سيتكبدها قطاع الحمضيات والموز قبل شهر شباط المقبل، يشير الحويك إلى أن الكيلو الواحد من الحمضيات تراجع إلى أقل من 300 ليرة في أرضه، ورطل الموز (2,5 كيلو) إلى 1600 ليرة، فيما السعر المقبول يجب أن يكون أكثر من ألفي ليرة، ليتمكن المزارع من تسديد تكاليفه والتحضير للموسم المقبل.

كامل صالح - السفير 3 كانون الثاني 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاع السياحي يودّع السنة بانتعاش محدود.. والمخاوف تستقبل 2012

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاع السياحي يودّع السنة بانتعاش محدود.. والمخاوف تستقبل 2012

الثلج ينقذ مناطق التزلج والوضع الأمني يهدد حركة الإشغال جنوباً

أنعش التساقط المبكر للثلوج، خلافا للعام الماضي، القطاع السياحي في الأسبوع الأخير من عام 2011، خصوصا في مناطق التزلج، ويتوقع المعنيون في القطاع، في حال استقرار الوضع الأمني، أن يمتد التأثير الايجابي إلى شهري كانون الثاني وشباط المقبلين.
إلا أن هذا «المشهد الأبيض»، لا يمكن تعميمه على المناطق الأخرى، حيث ان الطقس العاصف وتساقط الأمطار بغزارة، ألقى بتداعياته السلبية على المؤسسات السياحية في الجنوب، ليتزامن مع الحدث الأمني الذي وقع صباح أمس في صور.
وإذ ينتظر أن يدخل القطاع في أزمة حادة بعد رأس السنة، يفيد رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي في الجنوب نائب رئيس الاتحاد اللبناني للسياحة علي طباجة «السفير»، «أن نسبة الإشغال في فنادق الجنوب غير مستقرة نتيجة الطقس والوضع الأمني»، موضحاً «أن نسبة الحجوزات تبلغ حالياً حوالى 50 في المئة في صور، و40 في المئة في النبطية ومرجعيون، وهي تقتصر على اللبنانيين من أبناء المنطقة فقط».
أما على صعيد مطاعم المنطقة، فيشير طباجة إلى أن «نسبة التشغيل غير جيدة، بسبب الشتاء، وتبلغ الحجوزات حوالى 30 في المئة»، آملا أن ينتعش وضع المؤسسات في الأيام القليلة المقبلة وصولا إلى رأس السنة.
الحجوزات من أسبوعين إلى ليلتين!
تتقاطع مخاوف رئيس نقابة المؤسسات السياحية في لبنان جان بيروتي مع مخاوف طباجة، حيث يؤكد بيروتي لـ«السفير»، أنه برغم تحسن نسبة الحجوزات في المؤسسات السياحية هذه الأيام، إلا أنها نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة على صعيد المنطقة فضلا عن بعض الأحداث التي يشهدها البلد، اقتصرت على ليلة وليلتين، بعدما كانت تمتد لأسبوع وأسبوعين سابقاً».
وتتراوح نسبة الحجوزات في المؤسسات السياحية في العاصمة لرأس السنة، بين 80 و100 في المئة، ووفق بيروتي، بدأ فائض الطلب يتحول في الأيام الأخيرة، إلى منطقة جونية، ويتراوح حاليا بين 70 و90 في المئة.
وخلافاً لما تشهده المناطق الأخرى من انتكاسات، يشير بيروتي إلى «أن تساقط الثلوج، أنعش الحركة السياحية في الجبل، وخصوصاً في مناطق التزلج، حيث تبلغ حالياً 100 في المئة»، متوقعاً أن تبلغ نسبة الحجوزات نفسها في مطاعم العاصمة وخارجها، خصوصا تلك التي تقدم خدمات راقية، وبرامج خاصة بمناسبة رأس السنة.

تكرار أزمة كانون وشباط
لكن، وعلى الرغم من هذه الأجواء الايجابية التي يشهدها القطاع السياحي في الأسبوع الأخير من عام 2011، يبدي بيروتي، تخوفه، كما طباجة، من إيقاع الحركة بعد رأس السنة، متوقعاً أن تدخل المؤسسات السياحية البعيدة عن مناطق التزلج، في أزمة حادة في شهري كانون الثاني وشباط، كما عام 2011، حيث بلغ التراجع في كانون الثاني الماضي 7،63 في المئة، وفي شباط 16،88 في المئة مقارنة بعام 2010، لافتا إلى أن «المنتظر أن يتراجع عدد السيّاح القادمين إلى لبنان، إلى أكثر من 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
ويوضح بيروتي «أن حركة السيّاح من سوريا تراجعت جدا مقارنة بعيدي الفطر والأضحى، حيث كنا نتوقع ارتفاعها في عيدي الميلاد ورأس السنة»، مؤكدا أن الحركة حاليا «تقتصر في الأساس، على لبنانيين مقيمين ومغتربين، ثم العرب، وبعض الحجوزات الإفرادية لسيّاح أجانب».
59749 راكبا في 6 أيام
في المقابل، شهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ارتفاعا ملحوظا في حركة الركاب بدءا من منتصف كانون الأول الجاري، حيث ارتفع عدد الوافدين يوميا من 5 آلاف كمعدل وسطي في الأسبوع الأول من الشهر، إلى حوالى 13 ألف راكب في 22 الجاري، بعدما بلغ حوالى 10 آلاف راكب في 15 منه، لتعود حركة الوصول تتراجع لتتراوح بين 8 و 9 آلاف راكب في الأيام الأربعة الأخيرة.
وتفيد دائرة الإحصاءات في المطار «السفير»، أن الحركة بلغت في: 22 كانون الأول: وصول 13006 ركاب، مغادرة 8044 راكبا. 23: وصول 13163، مغادرة 9571. 24: وصول 9248، مغادرة 7883. 25: وصول 7868، مغادرة 6744. 26: وصول 8291، مغادرة 7069. 27: وصول 8173 راكبا، مغادرة 6749 راكبا.
ويلحظ أن العدد الإجمالي للواصلين من 22 إلى 27 كانون الأول (6 أيام) بلغ 59 ألفا و749 راكبا. فيما بلغت حركة المطار (وصول ومغادرة) 5 ملايين و208 آلاف و179 راكبا في 11 شهرا، بارتفاع 1،54 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان عدد الركاب قد بلغ عبر المطار في تشرين الثاني الماضي، 470 ألفا و746 راكبا.
كامل صالح - السفير 29 كانون الأول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : مزارعو الأزهار يتحولون إلى «الخس» بعد خسائر تخطت 10 ملايين دولار

As-Safir Newspaper - كامل صالح : مزارعو الأزهار يتحولون إلى «الخس» بعد خسائر تخطت 10 ملايين دولار

مبيعات «شتلة الميلاد» 120 ألفاً من أصل 600 بتراجع 90% عن 2010

إتلاف أكثر من 70% من الأزهار هذه السنة (تصوير: علي لمع)

لم يبع مزارعو الأزهار من «شتلة الميلاد» الحمراء والصفراء سوى 20 في المئة منها، أي حوالى 120 ألفاً من أصل 600 ألف شتلة حجم السوق، فيما بيع 90 في المئة من الإنتاج في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتبلغ كلفة الشتلة حتى تنمو، وفق رئيس لجنة قطاع الأزهار في جمعية المزارعين إلياس منصور، من 4 إلى 6 دولارات حسب الحجم (صغير، وسط، كبير)، وتباع إلى المستهلك بمعدل وسطي عشرة آلاف ليرة، بربح لا يتعدى الألفي ليرة على الشتلة الواحدة.
ولم تقتصر الخسائر على موسمي عيد الميلاد ورأس السنة، بل كانت تتراكم من بداية السنة لأسباب عديدة ومتشعبة، حيث لجأ حوالى 60 في المئة من مزارعي الأزهار والورود هذه السنة، إلى الزراعات البديلة من خس وفجل وهندباء وغيرها من الخضار ليتمكنوا من تحصيل لقمة عيشهم.
وفيما يقدر عدد مزارعي الأزهار والورود في لبنان بأكثر من 400 مزارع، يوضح منصور لـ«السفير» أنه «بات مؤكداً أن التراجع في قطاع الأزهار من أول السنة إلى عشية الميلاد ورأس السنة، تخطى 80 في المئة مقارنة بالعام الماضي، أي أن الخسائر الإجمالية بلغت حوالى 10 ملايين دولار أميركي، ولم يعد بالإمكان تعويض ذلك في أي حال من الأحوال، في الأيام القليلة الباقية من العام 2011».

كساد.. وإفلاس
ويشير أحد المزارعين الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من «الافلاس»، أنه لم يبع من شتلة الميلاد سوى 8 آلاف من أصل 50 ألف شتلة، ويقول: «وضعنا النفسي سيئ جدا، حتى انني لن أتمكن من شراء هدايا العيد لأولادي»، مؤكدا «أن الكساد الذي يعيشه القطاع هذه السنة، لم يحصل مثله منذ أكثر من 10 سنوات»، عازياً السبب «للحالة الاقتصادية المتردية، وتدني عدد المناسبات السعيدة».
والأمر نفسه مع مزارع آخر، حيث يؤكد أنه أنتج من أول تشرين الأول إلى 7 كانون الأول الجاري، حوالى 29 ألف ربطة (الربطة الواحدة 35 زهرة) بكلفة بلغت حوالى مئة مليون ليرة، لم يبع منها سوى 750 ربطة فقط، موضحاً أن «هذه الكمية الضئيلة تعني أنني انكسرت، ولن أتمكن من تحصيل ثمن كلفة الزهرة، ولا التكاليف الأخرى التي تواكبها لتنمو من عناية وماء ومازوت وأسمدة».
وتتراوح مبيعات الأزهار في لبنان سنويا بين 15 و20 مليون دولار لأكثر من 35 نوعاً، مقابل كلفة تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار، وتصل مساحات الأراضي الخاصة بزراعة الزهور من 3 آلاف متر إلى 50 ألف متر، إلا أن هذه المساحات تتقلص تدريجاً، وفق منصور، لتحل محلها زراعات بديلة.

من أوائل ضحايا الأزمات
ولم يعد خافياً، أن الأزهار التي تعد من الكماليات، من أوائل ضحايا الأزمات، فكيف سيكون الحال اذًا، مع تفاقمها داخلياً وخارجياً، حيث تقدر خسارة لبنان هذه السنة بأكثر من 450 ألف سائح، نتيجة ما شهده البلد من خضّات سياسية متتالية من الشهر الأول من السنة، لتتصاعد الأزمة مع تعقيدات الوضع الأمني في سوريا، وارتفاع مخاطر العبور برًا.
ويقول منصور: «الحركة شبه معدومة، لا أعراس، لا سيّاح، فلو تزوج 5 في المئة من المغتربين هذه السنة، لكنا تمكنا من تصريف الإنتاج»، مضيفاً «من الصيف، أي في ذروة الموسم، إلى اليوم، جرى إتلاف حوالى 70 في المئة من الأزهار، وبلغ الإتلاف 90 في المئة من تشرين الأول إلى 10 كانون الأول الجاري، أما معدل الإتلاف الاجمالي من أول السنة فبلغ 70 في المئة، مما أدى إلى إفلاس عشرات المزارعين».
وعن مدى تأثير الوضع الاقليمي، يؤكد منصور، أن التجّار السوريين اشتروا السنة الماضية، أزهارا من لبنان بحوالى 3 ملايين دولار، خصوصاً في الصيف والخريف حيث تكثر الأعراس والأعياد، أما هذه السنة فيمكن القول: إن الحركة معدومة تماماً.
أما عن المقارنة بين عامي 2010 و2011، فيوضح أن القطاع في العام الماضي شهد ازدهاراً لافتاً، وبلغت المبيعات أكثر من 15 مليون دولار، أي بنسبة تخطت 90 في المئة، مقابل كارثة حقيقية هذه السنة.
ووفق أسعار أسواق الجملة التي يصل عددها إلى حوالى 20 سوقاً في لبنان، منها 8 في بيروت وجبل لبنان، بات بإمكان اللبنانيين، شراء 20 زهرة بأقل من 5 آلاف ليرة، نتيجة الكساد، وخوفاً من التلف.
ويجدد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك دعوته إلى اللبنانين، إلى «وقفة تضامن مع المزارعين، والى شراء الأزهار اللبنانية من أسواق الجملة، والاستفادة من الأسعار المتدنية وغير المعهودة في هذه الفترة من السنة»، محذراً من «إفلاسات عديدة قد تحصل في القطاع، والقطاعات المرتبطة به من جراء تلف الإنتاج، وتدني الأسعار، لا سيما ان إنتاج الأزهار يحتاج إلى استثمارات عالية».
الصادرات مليون و736 ألف دولار
في المقابل، بلغت الصادرات من الزهور (أزهار، براعم، نباتات، بصلات، جذور، أشجار..) من 1/1/2011 إلى 30/10/2011، وفق دائرة الإحصاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل ولبنان، مليونا و736 ألف دولار (1،569 طناً)، منها أزهار وبراعم أزهار للباقات أو للتزيين: 443 ألف دولار (148 طنا)، وبلغ الاستيراد، 15 مليونا و772 ألف دولار أميركي (10،844 طنا)، منها أزهار وبراعم: مليون و123 ألف دولار (256 طنا).
أما في العام الماضي، فبلغ الاستيراد 17 مليونا و746 ألف دولار (11،570 طنا)، منها أزهار وبراعم: مليون و584 ألف دولار (331 طنا)، وبلغ التصدير مليونين و856 ألف دولار (1،595 طنا)، منها أزهار وبراعم: 440 ألف دولار (123 طنا).
وأبرز البلدان التي صدّر لها لبنان من 1/1/2011 إلى 31/10/2011: العراق (719 ألف دولار) مقابل مليون و631 ألف دولار في 2010. قبرص (139 ألفا) مقابل 65 ألفا. الإمارات العربية (86 ألفا) مقابل 272 ألفا. السعودية (97 ألفا) مقابل 203 آلاف. قطر (94 ألفا) مقابل 191 ألفا. سوريا (320 ألفا) مقابل 137 ألفا. الأردن (203 آلاف) مقابل 106 آلاف دولار.
وأبرز البلدان التي صدّرت إلى لبنان في الفترة نفسها: ايطاليا (5 ملايين و283 ألف دولار) مقابل 7 ملايين و367 ألف دولار في 2010، معظمها شتول. هولندا (3 ملايين و836 ألفا) مقابل 3 ملايين و783 ألفا. اسبانيا (مليون و287 ألفا) مقابل مليون و394 ألفا. سوريا (976 ألفا) مقابل 243 ألفا. فرنسا (795 ألفا) مقابل 972 ألفا. مصر (442 ألفا) مقابل 731 ألفا. تايلاند (522 ألفا) مقابل 656 ألفا. الأردن (374 ألفا) مقابل 396 ألفا. والسعودية (97 ألف دولار) مقابل 241 ألف دولار في العام الماضي.
كامل صالح - السفير 22 كانون الاول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : عشية الأعياد: المؤسسات السياحية خارج بيروت تدق ناقوس الخطر

As-Safir Newspaper - كامل صالح : عشية الأعياد: المؤسسات السياحية خارج بيروت تدق ناقوس الخطر

برزت عشية الميلاد ورأس السنة، ظاهرة لافتة تمثلت من جهة، في تراجع أسعار بعض السلع الغذائية والزراعية واللحوم خصوصاً الغنم، ومن جهة أخرى في ارتفاع الطلب على حجوزات المؤسسات السياحية في بيروت، وتراجعها خارج العاصمة.

وإذ أكد أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي أن حجوزات الفنادق في العاصمة حافظت على المستوى الذي بلغته العام الماضي، وهو 100 في المئة، أفاد «السفير» أن الحجوزات خارج بيروت لم تلامس حتى اليوم الـ 50 في المئة، بعدما بلغت العام الماضي 75 إلى 90 في المئة عشية موسم الأعياد، مشيراً إلى أن «القطاع يدق ناقوس الخطر لتكبده كلفة عالية نتيجة العديد من العوامل، وأبرزها ارتفاع التقنين الكهربائي إلى 14 ساعة، فضلاً عن تحول وجهات معظم السيّاح الذين كانوا يأتون برا، إلى العاصمة، بعد ارتفاع التوتر الأمني في سوريا»، كاشفا أن «نسبة التشغيل خارج العاصمة، منذ عيد الأضحى، تراوحت بين 20 و30 في المئة كحد أقصى».

في المقابل، اعتبرت مسؤولة «قسم مراقبة وسلامة الغذاء في جمعية المستهلك - لبنان» ندى نعمة أن «تراجع أسعار بعض السلع هذه الأيام، ليس بسبب تحول التجّار إلى ملائكة، كما أنه ليس منّة من أحد أو نتيجة مراقبة وزارة الاقتصاد للأسعار، إنما نتيجة الكساد بسبب صعوبات في تصدير الإنتاج اللبناني إلى سوريا أو عبرها إلى البلدان العربية، فضلا عن دخول كميات كبيرة من الأغنام إلى الشمال من سوريا».

وحذرت نعمة عبر «السفير» من استمرار الفوضى الاقتصادية التي يتخبط بها البلد، مشيرة إلى «وجود ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض السلع الأخرى، لا سيما البندورة والخضار المستوردة من الأردن نتيجة ارتفاع المخاطر البرية». كما لاحظت «ارتفاعات غير مبررة في السلع التي يزداد الطلب عليها في موسم الأعياد، منها لعب الأطفال، والدجاج، والأجبان والألبان والأسماك، على الرغم من أن التجّار يستوردونها قبل موسم الأعياد بأسعار رخيصة».

عروضات تنافسية بين السوبر ماركت

إلا أن رئيس «نقابة السوبر ماركت» نبيل فهد نفى عبر «السفير»، حدوث ارتفاع في أسعار الألعاب أو ارتفاعات غير طبيعية في السلع، مؤكدا أن «الحاصل هو العكس، حيث خُفضت أسعار بعض السلع، نتيجة العروضات التنافسية بين السوبر ماركت»، مشيرا إلى أن «حركة الاستهلاك جيدة، وطبيعية، وليست مختلفة عن الفترة نفسها من العام الماضي».

وتقدر حركة المبيعات في قطاع محلات المواد الغذائية الكبرى والصغرى، بحوالى 3 مليارات دولار سنويا، أي بمعدل وسطي يبلغ 250 مليون دولار شهريا. وأشار فهد إلى «وجود صعوبة حاليا في رصد حركة المبيعات نتيجة الدينامكية التي يشهدها القطاع، لا سيما مع افتتاح محلات جديدة باستمرار في المناطق».

ارتفاع الطلب على السيارات الكبيرة

من جهة أخرى، وبعدما تمنى وزير السياحة فادي عبود خلال لقائه أمس، وفد نقابة أصحاب الفنادق برئاسة بيار الأشقر،» أن تطول فترة الأعياد لكي يستفيد لبنان سياحيا»، أيد رئيس «نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان» محمد دقدوق دعوة الأشقر «لعدم التصعيد السياسي، لأنه يعطي صورة غير إيجابية عن البلد، ويضرّ بالقطاع السياحي».

وأوضح دقدوق لـ«السفير» أن «طلب الحجوزات على السيارات السياحية ارتفع من 20 في المئة إلى 75 في المئة، ممتدة من 24 كانون الأول الجاري إلى 2 كانون الثاني المقبل».

ولفت إلى أن «ارتفاع الطلب على السيارات الكبيرة، يشير إلى وجود حركة سياحية نشطة»، لكنه استدرك قائلا: «إن المغترب اللبناني يبقى المحرك الأساس للقطاع بحوالى 40 إلى 50 في المئة، والأجنبي 20 في المئة، مع تحسن طفيف في الحجوزات الخليجية».

واعتبر دقدوق «أن لبنان لم يستفد من السياح الذين كانوا يقصدون سوريا، حيث كان من المفترض أن نجذب من 50 إلى 60 في المئة منهم»، مضيفا «كأن يراد للبنان إسقاطه إعلاميا كمنطقة توتر أمني، وهذا غير صحيح»، آملا أن «يتمكن اللبنانيون من الانتباه إلى مصالحهم وأعمالهم، وأن يتحلى خطاب المسؤولين السياسيين بالحكمة والهدوء، بدلا من الاحتقان الذي لا يؤدي إلى نتيجة، حيث في نهاية المطاف سيعودون جميعا إلى الجلوس معا على الطاولة نفسها».

ويضم قطاع وكالات تأجير السيارات السياحية، حوالى 200 شركة بعدما أقفلت 40 شركة أخيراً، نتيجة صعوبات مالية، ويبلغ أسطول القطاع حوالى 16 ألف سيارة، يتجدد منها سنوياً حوالى 5 آلاف سيارة.

تجهيز الحدود البرية «قدر الإمكان»

وكان وزير السياحة فادي عبود قد أوضح بعد لقائه أمس، وفد نقابة أصحاب الفنادق الجديد في زيارة بروتوكولية لمناسبة الانتخابات الجديدة للنقابة، أن الوزارة على جهوزية تامة على أبواب موسم الأعياد، مشيراً إلى أنها «ستواصل تلقي الشكاوى وملاحقتها 24 ساعة على 24، عبر الخط الساخن 1735».

وأشار إلى «أن الحدود البرية مجهزة قدر الإمكان لاستقبال السياح».وعن حجوزات الفنادق، أوضح «أن نسبة التشغيل بين العيدين 100 في المئة، والأمر نفسه بالنسبة للحجوزات في شركات الطيران، لكن المطلوب زيادة عدد الرحلات وبأسعار تنافسية لكي يستفيد لبنان».

وشدد على «أن الموضوع السياسي أساس في عملنا، ولا يمكن للسياحة أن تزدهر وتستمر إذا كانت الأجواء ملبدة، أو هناك تصعيد سياسي».

وكشف أن الوزارة تعمل «على تأمـــين عطلة سنوية لسياحة التـــزلج في لبــنان، خصـــوصاً أن هذه السياحة بحاجة إلى عدد أيام أكثر لكي تنجح وتســتمر، ولبنان يتمتع بهذه الميزة بين الدول العــربية، ويمكنه بالتالي أن يؤمن لهم سياحة التزلج».

وعن التنسيق مع بقية الوزارات، قال عبود: «التنسيق قائم مع وزارتي الداخلية والنقل ومع كل الأطراف المعنية لتأمين نجاح موسم الأعياد، كما أن الشرطة السياحية موجودة في كل الأماكن السياحية».

ولفت إلى أن «القطاع الخاص فاعل، ويمكنه أن يعوّض عن الثغرات الموجودة في البنى التحتية أو الكهرباء أو غيرها من الأمور، أما بالنسبة إلى زحمة السير، فهذه المعضلة موجودة في كل عواصم العالم، وبرغم ذلك نحاول معالجتها قدر الإمكان».

أما الأشقر فرأى «أن لبنان على صعيد المنطقة، برهن على أنه الأكثر استــقراراً وأكـــثر تشغيلا للسياحة، فمنذ بداية أيلول كانت نسبة التشغيل 70 في المئة، وهو معدل لا بأس به في بيروت، واليوم نسبة التشغـــيل هي 110 في المئة، بعدما كانت في الأمـس، 105 في المئة».

كامل صالح - السفير 20 كانون الاول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «بركة الأعياد»: 100% إشغال فنادق العاصمة ومناطق التزلج.. وتحسّن في الجبل

زينة عيد الميلاد في الجديدة (تصوير: عباس سلمان )

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «بركة الأعياد»: 100% إشغال فنادق العاصمة ومناطق التزلج.. وتحسّن في الجبل

زيادة حجوزات «الميدل ايست» من أوروبا 6%، الخليج 4،3%، أفريقيا 10%

إذا بات من غير الممكن التعويض عن خسارة أكثر من 450 ألف سائح في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، وفق إحصاءات رسمية، فإن المسؤولين عن القطاعات السياحية والتجارية يأملون الحفاظ على المستوى الذي تحقق حتى الآن، والبناء عليه مجدداً في السنة المقبلة. إذ برغم كل العواصف التي هبت على المنطقة، والتغيرات التي طالت بعض الدول العربية، ومنها تغيرات جذرية، وبرغم «الكباش السياسي» اللبناني، الذي دخل ضمن منظومة فولكلورنا الوطني، لا تزال هناك إمكانيات تتمتع بها القطاعات كافة، للاستمرار والتطور.

ولعل هذا السياق، يتقاطع مع ما عبّر عنه، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أكد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أن الاستقرار السياسي والأمن هما مفتاح جذب المزيد من السيّاح والاستثمارات، إضافة إلى تضاعف ثقة المستهلكين وتحسين القدرة الشرائية والتجارة». ولفت إلى أن «المؤشرات الأساسية تظهر أن موسم الأعياد سيكون رائعاً، وسيكون لبنان مرادفاً لفرح العيش والتمتع بالحياة للمواطنين وللزائرين الأجانب».

وبعدما أمل نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر «ألا يكثر رجال السياسة اللبنانية من الحكي خلال هذه الفترة»، جدد عبر «السفير»، تفاؤله بموسم الأعياد، موضحا أن مشهد عشية عيد الأضحى، يتكرر نفسه قبل أيام من عيد الميلاد، حيث هناك ضغط من السياح على العاصمة، ما دفع إلى انتشار الفائض على المناطق.

وأفاد الأشقر أن طلب الحجوزات على فنادق العاصمة تخطى 100 في المئة (5 إلى 10 أيام)، والأمر نفسه في مناطق التزلج (من 3 إلى 5 أيام)، وفي المناطق بلغت الحجوزات أكثر من النصف، وهي قابلة للازدياد (من 3 إلى 5 أيام)، وبعضها لامس المئة في المئة لليلة وليلتين.

وكشف المدير التجاري لشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) نزار خوري لـ«السفير»، أن «حركة الحجوزات لفترة عيدي الميلاد ورأس السنة، تشير إلى زيادة بنحو 6 في المئة من الدول الأوروبية، و4،3 في المئة من دول الخليج والشرق الأوسط، وحوالى 10 في المئة من الدول الإفريقية ، مقارنة مع السنة الماضية».

تسيير رحلات إضافية

ولفت خوري إلى أن «الشركة بدأت تسيير رحلات إضافية إلى البلدان المطلوبة، ولديها الاستعدادات الكافية لتسيير المزيد منها، حسب الطلب على زيادة السفر من أي بلد ضمن شبكة خطوط الشركة»، موضحا أن «الشركة تعرض أسعارا تشجيعية على مدار السنة من وإلى النقاط ضمن شبكة خطوطها»، إلا أنه لم يوضح إذا كانت هذه العروض تشمل موسمي عيد الميلاد ورأس السنة، فضلا عن أن جنسيات الوافدين تبقى محصورة بدوائر الأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي.

وتوقع رئيس المطار دانيال الهيبي أن تتجاوز حركة المسافرين خلال فترة الأعياد المقبلة (الميلاد، ورأس السنة) القدرة الاستيعابية في المطار، داعيا المسافرين إلى الحضور إلى المطار قبل ثلاث ساعات من المغادرة، تجنبا للازدحام.

في المقابل، تظهر القراءة الرقمية لـ «مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة» الخاصة بشهر تشرين الأول الماضي، أن عدد الوافدين إلى لبنان بلغ 124 ألفا و601 زائر، مقارنة بـ 157 ألفا و260 زائرا في الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل تراجع في عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة 17،40 في المئة، حيث بلغ عددهم 45 ألفا و575 زائرا، مقارنة بـ 55 ألفا و179 زائرا في تشرين الأول 2010.

ووفق المؤشرات السياحية، حلّ الوافدون العرب أولا بنسبة 37 في المئة من مجمل الزوار في شهر تشرين الأول، وهم بالتفصيل: أولا: العراقيون (10،800 زائر، أي بنسبة 24 في المئة من مجمل الزوار العرب)، ثانيا: السعوديون (9،381 زائرا، 20 في المئة). ثالثا: الأردنيون (9،333 زائرا، 20 في المئة). رابعا: المصريون (5،319 زائرا، 12 في المئة)، خامسا: الكويتيون (4،520 زائرا، 10 في المئة).

أما الوافدون من الدول الأوروبية فحلّوا في المرتبة الثانية، وعددهم 40 ألفا و456 زائرا، أي بنسبة 33 في المئة من مجمل الزوار، وهم بالتفصيل: أولا: الفرنسيون (11،032 زائرا، أي بنسبة 27 في المئة من مجمل الزوار الأوروبيين)، ثانيا: الألمان (6،370 زائرا، 16 في المئة)، ثالثا: البريطانيون (4،066 زائرا، 10 في المئة)، رابعا: الايطاليون (2،844 زائرا، 7 في المئة)، خامسا: الأتراك (2،756 زائرا، 7 في المئة). وفيما احتل المرتبة الثالثة، الوافدون من قارة آسيا، وعددهم 14 ألفا و947 زائرا، منهم إيرانيون 6 آلاف و408 زوار. حلّ الوافدون من قارة أميركا رابعا، وبلغ عددهم 13 ألفا و817 زائرا، موزعين كما يلي: أولا: الولايات المتحدة (6،900 زائر، أي بنسبة 50 في المئة من مجمل الزوار من أميركا)، ثانيا: الكنديون (4،973 زائرا، 36 في المئة)، ثالثا: البرازيليون (777 زائرا، 6 في المئة).

1400711 زائرا في 10 أشهر

وخسر لبنان في الأشهر العشرة الأولى من السنة 451 ألفا و211 زائرا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث أظهرت القراءة الرقمية الصادرة عن قسم الإحصاء في وزارة السياحة، أن المجموع العام لعدد الوافدين من كانون الثاني حتى تشرين الأول الماضي بلغ مليونا و400 ألف و711 زائرا، مقابل مليون و851 ألفا و922 زائرا في العام الماضي، أي بتراجع 24،36 في المئة.

وتندرج هذه الخسارة، ضمن مؤشرات شهرية سلبية منذ بداية العام الحالي، تراوحت نسبة تراجعها بين 39،31 في المئة في شهر تموز (أي في ذروة الموسم السياحي) كحدّ أقصى، و7،63 في المئة في كانون الثاني كحد أدنى، وقد جاءت التراجعات على النحو التالي: تشرين الأول 20،76 في المئة، أيلول 26،26 في المئة، آب 20،01 في المئة، حزيران 23،05 في المئة، أيار 29،06 في المئة، نيسان 20،39 في المئة، آذار 14،34 في المئة، شباط 16،88 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فنتيجة الاضطرابات السياسية التي شهدها لبنان، وتصاعد الحراك الشعبي العربي، من دون نسيان الوضع السوري المتأزم منذ شهر آذار الماضي، سجلت المؤشرات تراجعا في حركة السيّاح من الدول العربية شملت الأشهر العشـرة كلها، حيث بلغ مجــموع الوافدين 476 ألفا و284 زائرا، مقابل 765 ألفا و476 زائرا في الفترة نفسها من العام 2010، أي بتراجع بلغ 289 ألفا و192 زائرا، ومعظم هؤلاء كانوا يأتون إلى لبنان عبر البر، إلا أنه نتيجة المخاوف من الأوضاع الأمنية في سوريا فقدهم البلد، من دون إمكانية التعويض عنهم جوّا، نتيجة العديد من العوامل، وأبرزها التكلفة العالية لتذاكر السفر. كما واكب ذلك، تراجع متفاوت في حركة الوافدين من كل الدول، ومنها أوروبا، حيث بلغ عدد الوافدين منها في الأشهر العشرة الأولى 415 ألفا و210 زوار، مقابل 467 ألفا و70 زائرا في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع بلغ 51 ألفا و860 زائرا.

كامل صالح - السفير 16 كانون الأول 2011