مجلس الوزراء يناقش اليوم الشروط الجديدة و«تناقض الأرقام»
لم يعد خافيا أن خدمة التخابر الخلوي في لبنان من سيئ إلى أسوأ، ومن أسبابها العديدة غياب الصيانة، مع ارتفاع عدد المشتركين، فضلا عن الوضع السيئ لشبكة الجيل الثاني.
وإذ تأمل وزارة الاتصالات أن يتحسن وضع الخدمة في القطاع بعد 8 أشهر، وفق خطة إصلاحية تبلغ كلفتها حوالى 110 ملايين دولار، يخضع اليوم التجديد للشركتين المشغّلتين للقطاع الخلوي إلى مناقشة في مجلس الوزراء.
وعلمت «السفير» أن وزراء أعدّوا ملاحظات حول أرباح الشركتين، مطالبين بتحديد الأرقام التي يقول البعض أنها متناقضة إلى حدّ تستوجب توضيحات لا بد منها قبل تجديد العقود أو تمديدها.
فهل يرى هذا التجديد النور مجددا، لا سيما أنه يترك دائما إلى اللحظات الأخيرة لعرضه على مجلس الوزراء؟
سؤال يبدو مشروعا، في ظل حكومة برهنت عن قدرة عالية من «التخبط»، ولعل أقرب مثال على ذلك مقاربتها لموضوع «تصحيح الأجور» الذي قدمت خلاله أربعة مشاريع مراسيم كان يعيدها مجلس شورى الدولة لتصحيحها.
لكن في ملف «قطاع الخلوي»، الذي يتسم بحساسية عالية، ومن الصعوبة إدخاله في نفق المماطلة، يرجّح الوزير نقولا صحناوي في حديثه لـ«السفير»، «أن توافق الحكومة اليوم على الاتفاق مع الشركتين وفق الشروط الجديدة»، مشيرا إلى أنه نتيجة اتصالاته مع الوزراء لم يلحظ وجود معارضة على تجديد العقود مع الشركتين وفق صيغتها الجديدة».
وأشار ردا على ترك بت الملف للحظة الأخيرة، إلى أن «المفاوضات لم تكن سهلة، وأخذت وقتا، لكن المهم أننا نجحنا بالوصول إلى طرح مقنع قبل انتهاء الفترة الزمنية»، مؤكدا «أن شركتي «ألفا» و«أم تي سي» وافقتا على تحسين الشروط التي طرحتها الوزارة لتجديد العقد معهما، وصار لدينا طرح مشجع»، موضحا في الوقت نفسه، أنه «إذا لم توافق الحكومة على تجديد العقد، تسترد الدولة إدارة قطاع الخلوي»، معتبرا «أن «جهاز الدولة مؤهل لإدارة الشبكة، والشركات في حدّ ذاتها مؤهلة، ونحن علينا فقط اختيار أصحاب الكفاءة لإدارتها».
12 هدفا استراتيجيا لتحسين الخدمات
ولفت صحناوي إلى أن التفاوض مع الشركتين أنتج تغيرا في مبدأ العقد، والعمولات التي يأخذها المشغّل عبر نسبة ثابتة خفضت إلى 60 في المئة، ومتحركة لم تعد حتمية، وأصبحت مرتبطة بانجاز الأهداف الإستراتيجية المحددة للمشغل وفق العقد، وهي 12 هدفا، فعند تحقيق هدف ضمن الفترة الزمنية المحددة يحق للشركة أخذ العمولات المتفق عليها.
وأفاد صحناوي أن «من أبرز ما تضمنته الأهداف الإستراتيجية، خدمة «الناشونال رومينغ»، التي تسمح لمستخدمي الشركتين في المناطق كافة، بالانتقال من إرسال شركة إلى أخرى، في حال عدم توافر الإرسال الأساس للمشترك في شركته. ويتوقع أن تعالج هذه الخدمة العديد من المشاكل التي تواجه المشتركين، بانتظار تطبيق المخطط الذي أعلنت عنه الوزارة أخيرا، والقاضي بتحسين جودة التخابر الخلوي عبر شراء 1220 هوائيا، منها 1200 هوائي ثابت، و20 هوائيا نقالا، وشراء 120 محولا الكترونيا للترددات الهاتفية (بيكوسيل).
ومن الأهداف أيضا، تعزيز عمليات البحث والتطوير، وتوسيع مراكز خدمة العملاء، وإمكانية إحلال الخلوي محل الهاتف الهوائي، بسعر دقيقة الثابت نفسه في بعض القرى النائية، والبالغ عددها حوالى 15 ألف مشترك، كذلك خلق منصة لتنزيل البرامج اللبنانية بحيث يصبح المضمون 80 في المئة منه صنع في لبنان».
المراقبة عبر فريق ثالث
أما عن المراقبة، فأشار صحناوي «إلى أنه في العقود السابقة كانت الشركات تراقب نفسها، ووفق الاتفاق الجديد ستتم المراقبة عبر فريق ثالث». وينصّ القانون في هذا الإطار، أنه «في حال عدم تجديد العقود، أو عدم توقيع عقد جديد، تعود إدارة القطاع إلى الوزارة»، وثمة خيار آخر وهو إجراء مناقصة لإدارة القطاع، لكن هذا الخيار، وفق صحناوي،» يلزمه تجديد مرحلي، لأن المناقصة الدولية يتطلب إجراؤها ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر». وفي سياق متصل، تلحظ مصادر مواكبة للملف «أن الاتجاه هو للموافقة على التجديد، وذلك لاعتبارات عدة، منها أن الشركتين لم تتبلغا من الحكومة عدم الرغبة بالتجديد لهما، فضلا عن ذلك، أنه في حال عدم التصويت ستسترد الحكومة إدارة القطاع، لكن وعلى الرغم من وجود إمكانية لإدارته من قبل الحكومة، ثمة «وجع راس» سيترتب عن ذلك، منها تعيين مدراء جدد للشركتين، وإعادة ترتيب الإدارة وفق المحاصصة السياسية اللبنانية الكلاسيكية».
لذا ترجح المصادر أن «تتجه الحكومة إلى التصويت بالموافقة، تجنبا لعدم الدخول في نفق خلاف جديد»، متوقعة أن «تتكلل الموافقة على التجديد بحالة «شبه رضائية» على الشروط التي تمكّن صحناوي من وضعهما على الشركتين عند تجديد العقد، وقد وافقتا عليها، ومن أبرزها خفض كلفة التشغيل من حوالى 55 مليون دولار إلى 35 مليون دولار، أي ما نسبته حوالى 36،3 في المئة».
كامل صالح - السفير 31 كانون الثاني 2012
وإذ تأمل وزارة الاتصالات أن يتحسن وضع الخدمة في القطاع بعد 8 أشهر، وفق خطة إصلاحية تبلغ كلفتها حوالى 110 ملايين دولار، يخضع اليوم التجديد للشركتين المشغّلتين للقطاع الخلوي إلى مناقشة في مجلس الوزراء.
وعلمت «السفير» أن وزراء أعدّوا ملاحظات حول أرباح الشركتين، مطالبين بتحديد الأرقام التي يقول البعض أنها متناقضة إلى حدّ تستوجب توضيحات لا بد منها قبل تجديد العقود أو تمديدها.
فهل يرى هذا التجديد النور مجددا، لا سيما أنه يترك دائما إلى اللحظات الأخيرة لعرضه على مجلس الوزراء؟
سؤال يبدو مشروعا، في ظل حكومة برهنت عن قدرة عالية من «التخبط»، ولعل أقرب مثال على ذلك مقاربتها لموضوع «تصحيح الأجور» الذي قدمت خلاله أربعة مشاريع مراسيم كان يعيدها مجلس شورى الدولة لتصحيحها.
لكن في ملف «قطاع الخلوي»، الذي يتسم بحساسية عالية، ومن الصعوبة إدخاله في نفق المماطلة، يرجّح الوزير نقولا صحناوي في حديثه لـ«السفير»، «أن توافق الحكومة اليوم على الاتفاق مع الشركتين وفق الشروط الجديدة»، مشيرا إلى أنه نتيجة اتصالاته مع الوزراء لم يلحظ وجود معارضة على تجديد العقود مع الشركتين وفق صيغتها الجديدة».
وأشار ردا على ترك بت الملف للحظة الأخيرة، إلى أن «المفاوضات لم تكن سهلة، وأخذت وقتا، لكن المهم أننا نجحنا بالوصول إلى طرح مقنع قبل انتهاء الفترة الزمنية»، مؤكدا «أن شركتي «ألفا» و«أم تي سي» وافقتا على تحسين الشروط التي طرحتها الوزارة لتجديد العقد معهما، وصار لدينا طرح مشجع»، موضحا في الوقت نفسه، أنه «إذا لم توافق الحكومة على تجديد العقد، تسترد الدولة إدارة قطاع الخلوي»، معتبرا «أن «جهاز الدولة مؤهل لإدارة الشبكة، والشركات في حدّ ذاتها مؤهلة، ونحن علينا فقط اختيار أصحاب الكفاءة لإدارتها».
12 هدفا استراتيجيا لتحسين الخدمات
ولفت صحناوي إلى أن التفاوض مع الشركتين أنتج تغيرا في مبدأ العقد، والعمولات التي يأخذها المشغّل عبر نسبة ثابتة خفضت إلى 60 في المئة، ومتحركة لم تعد حتمية، وأصبحت مرتبطة بانجاز الأهداف الإستراتيجية المحددة للمشغل وفق العقد، وهي 12 هدفا، فعند تحقيق هدف ضمن الفترة الزمنية المحددة يحق للشركة أخذ العمولات المتفق عليها.
وأفاد صحناوي أن «من أبرز ما تضمنته الأهداف الإستراتيجية، خدمة «الناشونال رومينغ»، التي تسمح لمستخدمي الشركتين في المناطق كافة، بالانتقال من إرسال شركة إلى أخرى، في حال عدم توافر الإرسال الأساس للمشترك في شركته. ويتوقع أن تعالج هذه الخدمة العديد من المشاكل التي تواجه المشتركين، بانتظار تطبيق المخطط الذي أعلنت عنه الوزارة أخيرا، والقاضي بتحسين جودة التخابر الخلوي عبر شراء 1220 هوائيا، منها 1200 هوائي ثابت، و20 هوائيا نقالا، وشراء 120 محولا الكترونيا للترددات الهاتفية (بيكوسيل).
ومن الأهداف أيضا، تعزيز عمليات البحث والتطوير، وتوسيع مراكز خدمة العملاء، وإمكانية إحلال الخلوي محل الهاتف الهوائي، بسعر دقيقة الثابت نفسه في بعض القرى النائية، والبالغ عددها حوالى 15 ألف مشترك، كذلك خلق منصة لتنزيل البرامج اللبنانية بحيث يصبح المضمون 80 في المئة منه صنع في لبنان».
المراقبة عبر فريق ثالث
أما عن المراقبة، فأشار صحناوي «إلى أنه في العقود السابقة كانت الشركات تراقب نفسها، ووفق الاتفاق الجديد ستتم المراقبة عبر فريق ثالث». وينصّ القانون في هذا الإطار، أنه «في حال عدم تجديد العقود، أو عدم توقيع عقد جديد، تعود إدارة القطاع إلى الوزارة»، وثمة خيار آخر وهو إجراء مناقصة لإدارة القطاع، لكن هذا الخيار، وفق صحناوي،» يلزمه تجديد مرحلي، لأن المناقصة الدولية يتطلب إجراؤها ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر». وفي سياق متصل، تلحظ مصادر مواكبة للملف «أن الاتجاه هو للموافقة على التجديد، وذلك لاعتبارات عدة، منها أن الشركتين لم تتبلغا من الحكومة عدم الرغبة بالتجديد لهما، فضلا عن ذلك، أنه في حال عدم التصويت ستسترد الحكومة إدارة القطاع، لكن وعلى الرغم من وجود إمكانية لإدارته من قبل الحكومة، ثمة «وجع راس» سيترتب عن ذلك، منها تعيين مدراء جدد للشركتين، وإعادة ترتيب الإدارة وفق المحاصصة السياسية اللبنانية الكلاسيكية».
لذا ترجح المصادر أن «تتجه الحكومة إلى التصويت بالموافقة، تجنبا لعدم الدخول في نفق خلاف جديد»، متوقعة أن «تتكلل الموافقة على التجديد بحالة «شبه رضائية» على الشروط التي تمكّن صحناوي من وضعهما على الشركتين عند تجديد العقد، وقد وافقتا عليها، ومن أبرزها خفض كلفة التشغيل من حوالى 55 مليون دولار إلى 35 مليون دولار، أي ما نسبته حوالى 36،3 في المئة».
كامل صالح - السفير 31 كانون الثاني 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم