المواطن يتجرع نكد المسؤولين وارتفاع سعر البنزين والمازوت
كأن لا يكفي المواطن اللبناني، وخصوصا سكان الجبال والمناطق الباردة، تحمل نكد المسؤولين وتقاذف الاتهامات في ما بينهم، والوقوع تحت وطأة الغلاء المتصاعد للسلع كافة، حتى يتجرع أسبوعا تلو أسبوع، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة، ولا سيما مادة المازوت، التي وصل سعرها في جدول تركيب الأسعار الجديد إلى 29800 ليرة، بعدما لم يستفد جلّ المواطنين الفقراء من الدعم (3 آلاف ليرة) الذي قررته الحكومة لهم، وانتهى منذ أسبوعين، وقد صبّ معظمه في جيوب السماسرة والمنتفعين، الذين باعوا المادة في ما بعد للمستهلك بالسعر المرتفع.
وبانتظار أن ينتهي التحقيق من موضوع تخزين ملايين الليترات من المازوت طوال شهر الدعم، وبانتظار إقرار رفع الضريبة نهائيا عن المادة، «لم تستفد القطاعات الإنتاجية من دعم المازوت أيضا»، وفق رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، لأن «معظم القطاعات تسترد الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A)».
وإذ يرى الأشقر عبر «السفير» أن المطلوب هو «توفير الكهرباء لخفض كلفة التشغيل المرتفعة جدا على مؤسسات القطاع السياحي»، يطالب افرام بإنشاء «صندوق دعم الطاقة في لبنان» وحمايته جمركياً، ويخصص لدعم مادتي المازوت والفيول اللتين تعتبران ركيزتي القطاعات الإنتاجية، «مما يؤثر إيجابا على قيمة السلة الغذائية، والتمكن من الحدّ من غلاء المعيشة، وتعزيز قدرة الصناعيين اللبنانيين على منافسة السلع المنتجة في بلد آخر، بعدما شارفت هذه القدرة على الانقراض».
الطن يرتفع 70% في 3 سنوات
ويشير افرام عبر «السفير» إلى أن «موضوع أزمة الطـاقة في لبنان قديم ومزمن، وهو يتفاقم سنويا»، موضحا أن «سعر طن المازوت الواصل إلى لبنان، ارتفع حوالى 70 في المئة منذ 3 سنوات، أي من العام 2009 إلى الآن، مما رتـب ويرتب أكلافا لم تعد القطاعات الإنتاجية تحملــها، كما أنها تكبر مثل كرة الثلج، حيث تترجم تأثيرا سلبيا على الصناعة والزراعة والسياحة والأفران والتجارة، وتاليا على سلة المستهلك اللبناني الغذائية»، محذرا من تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن، «التي تشهد تآكلا سريعا منذ أكثر من 6 أشهر».
أما «إدارات الفنادق والمطاعم في البلد، فبدلا من أن تصرف وقتها لتقديم أفضل خدمة لزبائنها وكيفية جذب السيّاح»، وفق الأشقر، «فإنه تقضيه بتوفير مادة المازوت وصيانة مولداتها الكهربائية من زيوت وقطع غيار، ثم تبديلها بعد فترة قصيرة نتيجة الاستهلاك المتواصل، فضلا عن إصلاح الأعطال الناجمة عن الانقطاع المفاجئ والمتكرر للتيار الكهربائي».
ويلحظ أن «معظم المؤسسات السياحية لديها محطة لتوليد الطاقة، وتتراوح كلفة إجرتها بين 1500 و3 آلاف دولار شهريا، مما يكبد القطاع أكلافا أعلى لتأمين الكهرباء والماء من دون انقطاع».
وإذ يلفت الأشقر إلى أن الحركة السياحية في شهر كانون الثاني الماضي لامست في بيروت الـ 50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يؤكد أن «لبنان يثبت دائما أنه بلد لا يموت، ولن يموت مهما فعلوا».
500 ليرة زيادة على البنزين والغاز
وتواصل أمس، ارتفاع أسعار مبيع المشتقات النفطية كافة، فسُجل ارتفاع جديد للمازوت بلغ 200 ليرة، وفي أربعة أسابيع 1100 ليرة، وارتفع سعر مبيع صفيحة البنزين 98 أوكتان 400 ليرة، و95 أوكتان 500 ليرة، وفي ستة أسابيع 2000 ليرة و2100 ليرة لكل منهما. والكاز 300 ليرة، وفي ثلاثة أسابيع ألف ليرة، والديزيل أويل (للمركبات الآلية) 200 ليرة، وفي ثلاثة أسابيع 800 ليرة. كما ارتفع سعر قارورة الغاز 10 كلغ 400 ليرة، و12،5 كلغ 500 ليرة، ليرتفع السعر لكل منهما في ستة أسابيع 2200 ليرة، و2700 ليرة. وطال الارتفاع مجددا مادة الفيول أويل وبلغ 12 دولارا وفي أربعة أسابيع 50 دولارا، والفيول أويل 1% كبريتا 6 دولارات وفي ستة أسابيع 40 دولارا.
وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتان 34200 ليرة، و95 أوكتان 33600 ليرة. الكاز 29000 ليرة. مازوت 29800 ليرة. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 20600 ليرة، و12,5 كلغ 25200 ليرة. الديزيل أويل (للمركبات الآلية) 29900 ليرة. الفيول أويل 712 دولارا. الفيول أويل (1% كبريتا) 752 دولارا.
«سياسة دعم فاشلة»
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، «أن فضيحة دعم المازوت الأحمر استكمال لسياسة دعم فاشلة انتهجتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تهدف إلى إيصال الدعم باسم الفقراء إلى أكبر عدد من المحتكرين والشركات والمحظيين برضى بعض السياسيين». ورأى «أن سياسة الدعم بالمقلوب للحكومة، أنتجت الفضيحة، التي رسمت معالمها من تاريخ إصدارها لقرار الدعم لفترة شهر واحد، وهي فترة قصيرة الهدف منها سحب المازوت المدعوم، وتخزينه بهذا الوقت، وإعادة توزيعه من بعده لا سيما وان الكمية الموزعة أصلا لا تؤمن الدعم لا بل تعزز السوق السوداء، وهذا ما حصل في البقاع والشمال».
وأشار الخولي إلى أن هذه السرقة الموصوفة «تمت بدم بارد استمر لساعات الصباح الباكر في منشآت طرابلس»، سائلا «كيف تسلم وزارة الطاقة المازوت الأحمر المدعوم في صباح اليوم نفسه الذي تحدد فيه التسعيرة الجديدة الخالية من الدعم، وكيف ترضى وزارة الاقتصاد سحب هذه الكميات من دون أن تمارس رقابتها، وكيفية وصول الدعم إلى مستحقيه، خصوصا ان قرار الدعم كلف وزارتي الطاقة والاقتصاد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية، إلا ان كل هذا لم يحصل لا بل العكس، حيث أصدر تسعيرة منفوخة لأصحاب المولدات بـ 400 ليرة للكيلواط ساعة من المشتركين بـ 5 أمبير لتواكب هذا الدعم المقلوب».
وخلص الخولي للقول: «إن سياسة الحكومة خلقت حالة من الغليان الشعبي لا يريد المسؤولون الاعتراف بها، وهي ستؤسس لثورة جياع وفقراء في أي لحظة، ولن يستطيع أحد الوقوف بوجهها».
كامل صالح - السفير 2 كانون الثاني 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم