«الاستثمارات شبه متوقفة و2011 كانت صعبة على القطاع»
لم تكن الصرخة التي أطلقها وزير السياحة فادي عبود عبر «السفير»، يتيمة، بل هي تتراكم منذ سنوات، ويتوقع أن ترتفع حدّتها أكثر فأكثر، في ظل واقع سياحي بدأ يشهد تراجعا تدريجيا منذ بدايات العام 2011، ليقفل على خسارة أكثر من نصف مليون سائح مقارنة بالعام 2010، منهم حوالى 300 سائح كانوا يأتون إلى لبنان عبر المعابر البرية.
عبود كرر أكثر من مرة في حديثه أمس، عدم فهمه لتعاطي بعض المسؤولين مع القطاع السياحي بهذه العقلية والخفّة، «خصوصا أن هناك قرارات صدرت عن مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية منذ حوالى 3 أشهر، ولم تنفذ للآن»، مبدياً في الوقت نفسه قلقه على مصير المقررات الجديدة المتعلقة بالقطاع، والتي وافق المجلس عليها في جلسة الاثنين الماضي.
وبعدما سأل «لماذا تبقى قرارات الحكومة المتعلقة بالشأن السياحي حبرا على ورق؟»، أكد أنه من «المعيب أن نأخذ مرسوما من مجلس الوزراء لتنفيذ قوانين»، موضحا أنه بعد صراع مرير، تمكن أخيرا من انتزاع قرارين من الحكومة، الأول دعم الشرطة السياحية بـ256 عنصرا، وآخر لتعزيز مشاركة لبنان في المعارض السياحية الخارجية، وذلك بقيمة 3 ملايين دولار، «لكن للآن لم نتمكن من الاستحصال على شيء، فالأموال لم تصرف، وكل شيء متوقف».
وسأل: «لماذا وزارتا المالية والداخلية والأمن العام وديوان المحاسبة لا تنفذ قرارات الحكومة؟»، و«كيف يطلب مني كوزارة أن أشارك في معرض سياحي في تركيا مثلا، في التاسع من الشهر المقبل، من دون وجود أموال؟ هل من المعقول أن أبلغ الجهات المعنية عن المعرض، بأننا سندفع لهم قيمة اشتراكنا في المعرض بعدما توافقت وزارة المال أو ديوان المحاسبة على الدفع!».
تراجع حاد في سيّاح البر
وإذ أكد أن الواقع السياحي في العام الماضي كان صعبا، نتيجة ما شهدته المنطقة العربية عامة ولبنان خصوصا، لفت إلى أن «الوضع السوري» أثر كثيرا على القطاع، لا سيما في التراجع الحاد في سيّاح البر، وحركة الاستثمارات، «حيث خفتت وتيرتها، كي لا نقول إنها متوقفة».
وبالعودة إلى القرار الصادر حول تعزيز الشرطة السياحية، أبدى عبود استغرابه من هذا التأخير في التنفيذ الذي يعنى بقطاع يدخل إلى البلد مليارات الدولارات سنويا، فيما هناك أكثر من 4 آلاف مرافق لدى المسؤولين يشكلون عبئا ماليا على البلد.
وفيما شدد على أهمية تعزيز الترويج السياحي للبنان في الخارج، أشار إلى أننا على موعد في الأسابيع القليلة المقبلة مع «عيد النيروز» الذي يحتفل به الإيرانيون والأكراد، وهناك إمكانية ليجذب لبنان أكثر من 100 ألف سائح إيراني في هذه الفترة، بدلا من توجههم إلى قضاء الإجازة في بلاد أخرى مثل تركيا. لكن نحتاج إلى تعاون المعنيين معنا.
وكان عبود قد أبرم «الخطة التنفيذية لتسهيل دخول السيّاح إلى لبنان»، في اجتماع عقد في المديرية العامة للأمن العام ضمّ وزير «الخارجية والمغتربين» عدنان منصور، والمدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم.
تأشيرات المقيمين في الخليج
وأوضح لـ«السفير» أن هذه الخطوة تستكمل الإجراءات الرسمية الآيلة الى تسهيل دخول السيّاح العرب والأجانب إلى لبنان، وتفعيل الموسم السياحي، مفيدا أن مجلس الوزراء كلّفه بمتابعة تأشيرات السيّاح القادمين إلى لبنان، وأن هذا الموضوع عولج مع المعنيين، وسنرفع القرارات التي توصلنا إليها إلى مجلس الوزراء، موضحا في هذا السياق، أن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وإلى أي جنسية ينتمون، أصبح بإمكانهم الحصول على «تأشيرة الدخول» عبر مطار بيروت الدولي، صالحة لشهر وقابلة للتجديد.
يشار إلى أن مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في تاريخ 16 كانون الثاني الجاري، تضمنت الموافقة على عدد من البنود المتعلقة بالسياحة، منها: تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 19/9/2002 (سقف مساهمة الدولة) ليصبح كالتالي: يجب أن لا تتجاوز نسبة التمويـل المطلوبة مـن وزارة السياحة مليار ليرة لبنانية. دفع مستحقات لجان المهرجانات المترتبة حتى تاريخه. الطلب إلى وزارة السياحة إعداد دراسة مع الاقتراحات بشأن المعايير الواجب توافرها من أجل إعطاء المساهمات المالية للمهرجانات السياحية.
كما تضمنت الموافقة المبدئية على وضع آلية لإنماء سياحة التزلج وطاقاتها عبر توسيع مساحات التزلج عبر ربط مراكز التزلج في ما بينها، والطلب إلى وزير السياحة إعداد دراسة مع الاقتراحات والاجراءات الواجب اتخاذها لأجل ذلك. الموافقة المبدئية على إمكانية تكليف شركات خاصة لتأمين خدمات متنوعة للمسافرين (عبر المطار أو المرفأ) وإعداد الدراسة مع الاقتراحات والإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارات الأشغال العامة والنقل، المالية والداخلية والبلديات. الطلب إلى وزير الأشغال العامة والنقل إعداد تقرير عن مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض تمهيداً للعمل على تشغيله. إحالة عرض وزارة السياحة لقضية استثمار مغارة جعيتا إلى اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 15/8/2010، على أن ينضم إلى اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته نائبا لرئيس اللجنة، وعلى أن ترفع تقريرها مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال مهلة 3 أشهر.
وتضمنت المقررات أيضا، الطلب إلى وزارة السياحة إعداد الدراسات اللازمة بشأن الاستثمار السياحي للمواقع الأثرية والطبيعية والدينية في مختلف المناطق اللبنانية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الثقافة بشأن المواقع الأثرية، وعلى أن تعرض المشاريع المقترحة تباعاً على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
عبود كرر أكثر من مرة في حديثه أمس، عدم فهمه لتعاطي بعض المسؤولين مع القطاع السياحي بهذه العقلية والخفّة، «خصوصا أن هناك قرارات صدرت عن مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية منذ حوالى 3 أشهر، ولم تنفذ للآن»، مبدياً في الوقت نفسه قلقه على مصير المقررات الجديدة المتعلقة بالقطاع، والتي وافق المجلس عليها في جلسة الاثنين الماضي.
وبعدما سأل «لماذا تبقى قرارات الحكومة المتعلقة بالشأن السياحي حبرا على ورق؟»، أكد أنه من «المعيب أن نأخذ مرسوما من مجلس الوزراء لتنفيذ قوانين»، موضحا أنه بعد صراع مرير، تمكن أخيرا من انتزاع قرارين من الحكومة، الأول دعم الشرطة السياحية بـ256 عنصرا، وآخر لتعزيز مشاركة لبنان في المعارض السياحية الخارجية، وذلك بقيمة 3 ملايين دولار، «لكن للآن لم نتمكن من الاستحصال على شيء، فالأموال لم تصرف، وكل شيء متوقف».
وسأل: «لماذا وزارتا المالية والداخلية والأمن العام وديوان المحاسبة لا تنفذ قرارات الحكومة؟»، و«كيف يطلب مني كوزارة أن أشارك في معرض سياحي في تركيا مثلا، في التاسع من الشهر المقبل، من دون وجود أموال؟ هل من المعقول أن أبلغ الجهات المعنية عن المعرض، بأننا سندفع لهم قيمة اشتراكنا في المعرض بعدما توافقت وزارة المال أو ديوان المحاسبة على الدفع!».
تراجع حاد في سيّاح البر
وإذ أكد أن الواقع السياحي في العام الماضي كان صعبا، نتيجة ما شهدته المنطقة العربية عامة ولبنان خصوصا، لفت إلى أن «الوضع السوري» أثر كثيرا على القطاع، لا سيما في التراجع الحاد في سيّاح البر، وحركة الاستثمارات، «حيث خفتت وتيرتها، كي لا نقول إنها متوقفة».
وبالعودة إلى القرار الصادر حول تعزيز الشرطة السياحية، أبدى عبود استغرابه من هذا التأخير في التنفيذ الذي يعنى بقطاع يدخل إلى البلد مليارات الدولارات سنويا، فيما هناك أكثر من 4 آلاف مرافق لدى المسؤولين يشكلون عبئا ماليا على البلد.
وفيما شدد على أهمية تعزيز الترويج السياحي للبنان في الخارج، أشار إلى أننا على موعد في الأسابيع القليلة المقبلة مع «عيد النيروز» الذي يحتفل به الإيرانيون والأكراد، وهناك إمكانية ليجذب لبنان أكثر من 100 ألف سائح إيراني في هذه الفترة، بدلا من توجههم إلى قضاء الإجازة في بلاد أخرى مثل تركيا. لكن نحتاج إلى تعاون المعنيين معنا.
وكان عبود قد أبرم «الخطة التنفيذية لتسهيل دخول السيّاح إلى لبنان»، في اجتماع عقد في المديرية العامة للأمن العام ضمّ وزير «الخارجية والمغتربين» عدنان منصور، والمدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم.
تأشيرات المقيمين في الخليج
وأوضح لـ«السفير» أن هذه الخطوة تستكمل الإجراءات الرسمية الآيلة الى تسهيل دخول السيّاح العرب والأجانب إلى لبنان، وتفعيل الموسم السياحي، مفيدا أن مجلس الوزراء كلّفه بمتابعة تأشيرات السيّاح القادمين إلى لبنان، وأن هذا الموضوع عولج مع المعنيين، وسنرفع القرارات التي توصلنا إليها إلى مجلس الوزراء، موضحا في هذا السياق، أن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وإلى أي جنسية ينتمون، أصبح بإمكانهم الحصول على «تأشيرة الدخول» عبر مطار بيروت الدولي، صالحة لشهر وقابلة للتجديد.
يشار إلى أن مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في تاريخ 16 كانون الثاني الجاري، تضمنت الموافقة على عدد من البنود المتعلقة بالسياحة، منها: تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 19/9/2002 (سقف مساهمة الدولة) ليصبح كالتالي: يجب أن لا تتجاوز نسبة التمويـل المطلوبة مـن وزارة السياحة مليار ليرة لبنانية. دفع مستحقات لجان المهرجانات المترتبة حتى تاريخه. الطلب إلى وزارة السياحة إعداد دراسة مع الاقتراحات بشأن المعايير الواجب توافرها من أجل إعطاء المساهمات المالية للمهرجانات السياحية.
كما تضمنت الموافقة المبدئية على وضع آلية لإنماء سياحة التزلج وطاقاتها عبر توسيع مساحات التزلج عبر ربط مراكز التزلج في ما بينها، والطلب إلى وزير السياحة إعداد دراسة مع الاقتراحات والاجراءات الواجب اتخاذها لأجل ذلك. الموافقة المبدئية على إمكانية تكليف شركات خاصة لتأمين خدمات متنوعة للمسافرين (عبر المطار أو المرفأ) وإعداد الدراسة مع الاقتراحات والإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارات الأشغال العامة والنقل، المالية والداخلية والبلديات. الطلب إلى وزير الأشغال العامة والنقل إعداد تقرير عن مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض تمهيداً للعمل على تشغيله. إحالة عرض وزارة السياحة لقضية استثمار مغارة جعيتا إلى اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 15/8/2010، على أن ينضم إلى اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته نائبا لرئيس اللجنة، وعلى أن ترفع تقريرها مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال مهلة 3 أشهر.
وتضمنت المقررات أيضا، الطلب إلى وزارة السياحة إعداد الدراسات اللازمة بشأن الاستثمار السياحي للمواقع الأثرية والطبيعية والدينية في مختلف المناطق اللبنانية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الثقافة بشأن المواقع الأثرية، وعلى أن تعرض المشاريع المقترحة تباعاً على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كامل صالح - السفير 25 كانون الثاني 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم