لبنان يستهلك مليوناً و550 ألف طن من البنزين في 2011
على وقع تزايد التوتر الإقليمي والدولي، والقلق على إمدادات النفط العالمية، يبدو أن «مسلسل» ارتفاعات أسعار مبيع المشتقات النفطية، وخصوصا البنزين، سيتكرر أمام اللبنانيين كما العام الماضي، حيث واصل أمس، سعر مبيع البنزين والغاز صعودا كان قد بدأه في الأيام الأخيرة من عام 2011.
ولا يخفي المتابعون والمعنيون بسوق النفط، مخاوفهم عند ملاحظتهم الضبابية التي تعمّ مستقبل السوق، حيث لا أحد بإمكانه أن يتوقع السعر الذي سيبلغه برميل النفط في حال وصول هذه «الأجواء المتوترة» في المنطقة إلى حرب، مؤكدين أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق طوال العام الماضي الذي وصف بعام «صدمة الامدادات»، ستتكرر هذه السنة، إذا لم تنجل الأمور حول العديد من النقاط أبرزها: مصير العلاقات الخليجية - الإيرانية من جهة، والأميركية الأوروبية الإيرانية من جهة أخرى، من دون نسيان مصير الإنتاج الليبي والعراقي والسوري.
ويوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان APIC مارون شماس لـ«السفير»، «أن الوضع الإقليمي المتفاقم بدأ يضغط ارتفاعا على أسعار المحروقات في لبنان»، لافتا إلى وجود عوامل متقاطعة تؤثر بالأسعار منها العامل السياسي الإقليمي، حيث نشهد منذ أيام تصاعد التهديدات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، كما برز احتجاج كويتي على إيران حول إنتاج النفط من منطقة الجرف القاري البحرية المتنازع عليها، إضافة إلى «العرض والطلب» الذي لا يزال خفيفا.
وأمام احتمال انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة، أعرب شمّاس عن مخاوفه من خطورة تصاعد التوتر وحدوث انفلات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا الدول المنتجة للنفط، حيث لن يرتفع سعر البرميل كما حدث في السنة الماضية بعدما اشتعلت الثورات الداخلية في ليبيا ومصر وتونس واليمن، وشهدت توترا في البحرين السعودية، بل سيبلغ السعر مستويات لا يمكن توقعها، فنحن الآن نتحدث عن حرب بين دول، وما يستتبع ذلك من توقف الإمدادات خصوصا عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره من 35 إلى 40 في المئة من شحنات تجارة النفط العالمية.
ويلحظ أن المشاكل لن تحل سريعا في ما يتعلق بكيفية إدارة الإمدادات في حالة فرض عقوبات على إيران، متوقعا في الوقت نفسه، تواصل ارتفاع الأسعار.
وبعدما سجل متوسط سعر برميل «سلة منتجات أوبك» خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا بلغ 16،57 دولارا، أعلنت «منظمة أوبك» في تقريرها الصادر أمس، من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، عن ارتفاع سعر برميل سلة المنتجات إلى 109،40 دولارات، مقارنة بـ 92،38 دولارا متوسط السعر المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما واصل أمس، سعر خام برنت ارتفاعه، متخطيا الـ 113 دولارا للبرميل، مدعوما بمخاوف بشأن تعطل الإمدادات من إيران، وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين.
تواصل ارتفاع البنزين والغاز
لبنانيا، استهل الأسبوع الأول من العام 2012 بارتفاع مبيع صفيحة البنزين 100 ليرة، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي 200 ليرة، وسعر قارورة الغاز 10 كلغ 400، و12،5 كلغ 500 ليرة، بعدما ارتفع في الأسبوع الماضي 300 ليرة، و400 ليرة على التوالي. كما ارتفع سعر الفيول أويل 1% كبريتا دولارا واحدا، ليرتفع في أسبوعين 6 دولارات.
في المقابل، تواصل تراجع سعر مبيع الكاز 200 ليرة، وفي سبعة أسابيع 1900 ليرة. ومبيع المازوت 300 ليرة، وفي ثلاثة أسابيع 1400 ليرة، والديزل أويل (للمركبات الآلية) 300 ليرة، وفي سبعة أسابيع 1900 ليرة. كما تراجع سعر مبيع الفيول أويل دولارين، بعدما ارتفع دولارا واحدا الأسبوع الماضي.
وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتان 32500 ليرة، بنزين 95 أوكتان 31800 ليرة، كاز 28000 ليرة، مازوت 25700 ليرة، ديزل أويل (للمركبات الآلية) 29100 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 19100 ليرة، و12,5 كلغ 23400 ليرة، الفيول أويل 662 دولارا، الفيول أويل (1% كبريتا) 718 دولارا.
ويوضح شمّاس، أن لبنان استهلك في سنة 2011 من مادة البنزين، حوالى مليون وخمسمئة وخمسين ألف طن، ومن مادة المازوت في 9 أشهر، مئة مليون ليتر، وذلك من دون تغييرات تذكر عن مستويات الاستهلاك في العام الماضي.
المازوت الأحمر والأخضر
ويجدد شمّاس، طلب الشركات المستوردة للنفط في لبنان، من الحكومة، أن يشمل إلغاء ضربيةT.V.A على المازوت بنوعيه الأخضر والأحمر، مشيرا إلى أنه من غير المفهوم والمقبول أن تلغي الحكومة الضريبة على «الأحمر» ذي كثافة كبريت عالية تضرّ بالبيئة، وتبقيه على «الأخضر» صديق البيئة! محذّرا من اتساع مساحة الغش نتيجة هذا الوضع، حيث يعمد بعض أصحاب المحطّات إلى وضع فواتير وهمية للاستفادة من فارق السعر بين «الأحمر» و«الأخضر»، كما هناك تجّار يبيعون النوعين بالسعر نفسه.
ولم يخف رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس وجود خلل في بيع مادة المازوت في المحطات نتيجة فارق السعر بين «الأحمر» و«الأخضر»، مجددا مطالبته الحكومة بتصحيح قرارها حول اقتصار رفع الضريبة المضافة على المازوت الأحمر من دون الأخضر.
وأوضح براكس لـ«السفير» أن النقابة تستعد في الأيام القليلة المقــبلة، للإعلان عن الإضراب في المحطات والامتناع عن بيع البنـــزين، مع إمعـــان الحكومة ووزير الطاقة والمياه جـــبران باســيل، في تجاهل تحقــيق مطالبــنا، مذكرا بأن من المطالـــب: تسوية أوضــاع المحطات غير المرخصة لها، وتعديــل جعالة أصحــاب محــطات المحروقــات لتــواكب زيادة غلاء المعيشة.
كامل صالح - السفير 5 كانون الثاني 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم