As-Safir Newspaper - الحاج حسن لـ«السفير»: الوزارة ضد إنشاء هيئة سلامة الغذاء

As-Safir Newspaper - الحاج حسن لـ«السفير»: الوزارة ضد إنشاء هيئة سلامة الغذاء
طمأن وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن عبر «السفير»، على سلامة الغذاء في لبنان، موضحا أنه لا تأثير للإشعاعات النووية اليابانية على المنتوجات الزراعية، وهو سليم، مشيرا إلى أن المتداول أخيرا يعود لتأثيرات مفاعل ديمونا الإسرائيلي على بعض الإنتاج الزراعي في فلسطين محتلة.
وأكد أن الوزارة ليست ضد «مشروع قانون لسلامة الغذاء»، إنما ضد إنشاء «هيئة لسلامة الغذاء»، حيث أبرز جدول المقارنة أن مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب، يؤدي إلى ازدواجية بين صلاحيات الوزارة والهيئة التي ينص المشروع على إنشائها.
وأوضح أن الوزارة ستحيل أسماء غير المضمونين من المزارعين على الحكومة، مؤكدا أن جميعهم سيستفيدون من البطاقة والتسجيل في الضمان الصحي قريبا، «حيث سيتم تنسيبهم إلى سجل زراعي في الوزارة، تمهيدا للإرشاد والرقابة، وتسجيلهم في الضمان».
وعن تقرير مسح أضرار العاصفة الثلجية في كانون الأول الماضي، أشار إلى أن الوزارة بانتظار إكمال الجيش المسح، وهو شارف على الانتهاء، ليصار إلى تسليم التقرير إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تحيله إلى رئيس الحكومة، ثم يعرضه على مجلس الوزراء لنقل اعتمادات لصرف التعويضات». وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير قانون مقترح سابقا على لجنة الزراعة والسياحة النيابية، لضمان أخطار القطاع الزراعي، موضحا أنه في «العام 2001 تقدمت كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون لضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، ولم يصل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي حتى الآن».
وكشف أن هبة الاتحاد الأوروبي البالغة 14 مليون يورو، وزعت ضمن استراتيجة الوزارة لتطوير القطاع، على أربعة أقسام: شراء تجهيزات ومعدات ومختبرات، تأهيل مراكز الإرشاد، بنى تحتية (طرق وبرك..)، وقسم من المبلغ (3،5 ملايين يورو)، يعطى لمؤسسة كفالات، لتمنح هي في المقابل، قروضا زراعية مكفولة من البنوك تبلغ 135 مليون يورو. ويشمل انجاز الوزارة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسليف زراعي طويل الأمد، فترة سماح 3 سنوات، وفوائد صفر في المئة. ويندرج الاتفاق الجديد، بعد «إلغاء الحكومات السابقة لمصرف التسليف الزراعي»، مشيرا إلى أنه «عمل على موضوع التسليف، وأنجز اتفاقات مع المصارف، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات دولية مع الحكومة الايطالية، تتضمن العديد من المشاريع منها: تطوير زراعة الزيتون، تطوير قدرات الزراعة على التسويق، الإحصاء الزراعي، ومشروعان عن اللوزيات والبطاطا».
وأسف للميزانية الضعيفة للوزارة، التي لا تصل مع القطاعات كافة إلى 150 مليون دولار سنويا، فيما «مقاطعة في إحدى الدول تبلغ ميزانيتها السنوية على الزراعة 750 مليون دولار».
وكان الحاج حسن قد عرض أمس الأول في مؤتمر صحافي لإنجازات وزارته في مجال تطوير القطاع. وشرح بالتفصيل جداول وتقارير تتعلق باستراتيجية النهوض بالقطاع - برنامج عمل 2010 – 2014، إلى جانب التقرير السنوي الأول عن تقدم العمل في إستراتيجية النهوض بالقطاع. كذلك تطرق إلى برنامج دعم الصادرات الزراعية (اكسبورت بلاس)، وضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، ودعم زراعة الشمندر السكري، وقانون سلامة الغذاء، بالإضافة إلى سيارات النقل الزراعي.
وقال إنه «بتمويل مشترك من الحكومتين الايطالية واللبنانية، وبتنفيذ مشترك بين منظمة الفاو والوزارة، نفذ مشروع مسح شامل للمزارعين للبدء بتنظيم السجل الزراعي تمهيدا لأهداف عدة منها: «الإرشاد والرقابة. تسجيل المزارعين في الضمان الصحي والاجتماعي. ضمان القطاع الزراعي من الكوارث. التقديمات والفحوص المخبرية. التصدير وشهادات المنشأ. التسليف وزيادة حجم الاستثمار في القطاع».
وفي موضوع سيارات النقل الزراعي، لفت إلى «أن الوزارة تقدمت بالتعديلات المطلوبة على قانون السير لدى اللجان المشتركة، في انتظار إقرار القانون الهيئة العامة»، وأنه «بالاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات تم تحضير مشروع قرار لمعالجة المشكلة بشكل آني في انتظار صدور القانون المذكور أعلاه».
وجدد أخيرا عبر حديثه لـ«السفير» الدعوة بعدم الأخذ بأي دراسة أو بيانات لا تصدر عن الوزارة، معربا عن أسفه لتضخيم موضوع زيت الزيتون المغشوش، مؤكدا أنه لم يتلق أي عينة تؤكد وجود غش في الزيت، داعيا كل من يملك عينة كهذه إلى أن يقدمها إلى الوزارة كي يجري الكشف عليها.