As-Safir Newspaper - كامل صالح : الصفدي يطلب من «الخزينة» دفع الردّيات للسائقين العموميين

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الصفدي يطلب من «الخزينة» دفع الردّيات للسائقين العموميين

نقابات النقل تنتظر استفادة 55 ألف سائق من القانون 182

علمت «السفير» أن وزير المال محمد الصفدي وجه أمس الأول، كتابا إلى «مديرية الخزينة» للبدء فورا بدفع الردّيات للسائقين العمومين، وذلك وفق الآلية التي وضعتها وزيرة المال السابقة ريّا الحسن.
ولا تزال دوائر الوزارة في المناطق كافة، تتسلّم طلبات الدعم التي تردها من مالكي اللوحات العمومية ومستأجريها، وتسجيل هذه الطلبات، تمهيدا للمباشرة بالدفع، بعدما صدر في الجريدة الرسمية في 13 تشرين الأولى الجاري، القانون الرقم 182 المتعلق بـ«الإجازة للحكومة دعم النقل العمومي»، وقبض السائقين مبلغاً «يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف الصفيحة من البنزين أو المازوت شهريا».
وجاء في الجريدة الرسمية العدد 47، «أن القانون ينفذ وفقا للآلية التي سبق أن جرى التوافق عليها بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، موضوع التعميم الصادر عن وزير المالية تحت الرقم 1409/ص1، تاريخ 1/6/2011». ويجيز القانون للحكومة، «ولمدة ثلاثة أشهر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، بدعم النقل العمومي»، مفيدا أن المستفيدين هم كل الحائزين «ترخيصاً لمزاولة النقل العمومي، ويستخدم فعليا وحاليا مركبة مرخصاً لها القيام بأعمال تتناول نقل الأشخاص والبضائع».
وأشار «القانون» إلى أن الدعم يتوقف إذا وصل ثمن صفيحة البنزين إلى خمسة وعشرين ألف ليرة وما دون، أو صفيحة المازوت إلى عشرين ألف ليرة وما دون، ويسدد بدل الدعم شهريا ومسبقا في بداية كل شهر من الأشهر الثلاثة، على أن يحتسب على أساس السعر الوسطي خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسدد خلاله قيمة الدعم.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية في لبنان عبد الأمير نجدة ورئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض لـ«السفير»، عدم وجود مشاكل أو عراقيل تواجه السائقين أثناء تقديمهم الطلبات، وأكدا «أن السائقين العموميين كافة، بدءا من الشهر المقبل، بإمكانهم التوجه إلى دوائر الوزارة وفق الرقم المعطى لهم لقبض الردّيات»، متوقعين أن يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم حوالى 55 ألف سائق عمومي من شاحنات وصهاريج وحافلات وسيارات سياحية.
وأشارا إلى «أن تعبئة السائقين استمارة «طلب الحصول على دعم المحروقات في مركبات النقل العام للركاب» عبر الدوائر الحكومية التابعة لوزارة المالية في المناطق، تسير طبيعيا، وبلغ عددهم لغاية الآن أكثر من 30 ألف سائق».
«استلام المستحقات نقدا»
وقال فياض: «إن المالية ستسلم السائقين المستحقات نقدا عن أشهر حزيران وتموز وآب». وتشمل: حوالى 1410000 ليرة (470 ألفا شهريا)، لكل سائق أجرة وميني باص (سيارات البنزين)، وعددهم حوالى 40 ألف سائق، و1110000 ليرة (370 ألف ليرة شهريا)، لكل سائق شاحنة وأتوبيس وصهريج (سيارات المازوت)، وعددهم حوالى 15 ألف سائق.
وفيما لا تزال «نقابات النقل» بانتظار تحديد موعد جديد مع الحكومة لبدء التفاوض حول ردّيات الأشهر الثلاثة التالية (أيلول وتشرين الأول والثاني)، جدد نجدة وفياض رفضهما التمييز بين المواطنين، وأصرّا على تثبيت سعري صفيحتي البنزين (25 ألف ليرة) والمازوت (20 ألف ليرة) ليستفيد الجميع من الدعم، خصوصا أن الناس على أبواب الشتاء، وأن الكثيرين بحاجة ماسة إلى مادة المازوت للتدفئة.
ولفت نجدة إلى أن السائقين العموميين «قوة موحدة من أجل تحقيق المطالب»، مجددا دعوته «لإقرار خطة النقل، والإعفاء الجمركي، ومكافحة السيارات الخصوصية والمزورة». كما أيد «مشروع وزير العمل شربل نحاس، ولا سيما التأمين الصحي وتحقيقه ليصبح حلا لجميع المواطنين غير المضمونين في لبنان»، مؤكدا «أننا مع إعطاء العمّال وأصحاب الدخل المحدود حقوقهم كاملة بتصحيح الأجور منذ 1996 حتى اليوم، كما يتلازم ذلك مع ضبط الأسعار»، معتبرا أن «ما جرى من مفاوضات حول هذه الحقوق المتوجبة على الدولة وأصحاب العمل لن تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم».
تظاهرة للحافلات
وفي سياق مواز، كشف فياض عن استعداد النقابة للخروج بتظاهرة خلال الأسبوعين المقبلين من نهر الكلب وصولا إلى مداخل العاصمة، لدعم سائقي حافلات المازوت (24 راكبا)، الذين أوقفوا عن العمل بموجب القانون أخيرا، ويصل عددهم الى حوالى 250 سائقا، موضحا أن عائلاتهم تعاني أوضاعا صعبة، إذ لم يقبضوا التعويضات، ولم يعودوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا الحكومة بالسماح لهم بمعاودة مزاولة عملهم، كزملائهم سائقي حافلات «25 راكبا».

كامل صالح- السفير 22 تشرين الأول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الصفدي يطلب من «الخزينة» دفع الردّيات للسائقين العموميين

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الصفدي يطلب من «الخزينة» دفع الردّيات للسائقين العموميين

نقابات النقل تنتظر استفادة 55 ألف سائق من القانون 182

علمت «السفير» أن وزير المال محمد الصفدي وجه أمس الأول، كتابا إلى «مديرية الخزينة» للبدء فورا بدفع الردّيات للسائقين العمومين، وذلك وفق الآلية التي وضعتها وزيرة المال السابقة ريّا الحسن.ولا تزال دوائر الوزارة في المناطق كافة، تتسلّم طلبات الدعم التي تردها من مالكي اللوحات العمومية ومستأجريها، وتسجيل هذه الطلبات، تمهيدا للمباشرة بالدفع، بعدما صدر في الجريدة الرسمية في 13 تشرين الأولى الجاري، القانون الرقم 182 المتعلق بـ«الإجازة للحكومة دعم النقل العمومي»، وقبض السائقين مبلغاً «يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف الصفيحة من البنزين أو المازوت شهريا». وجاء في الجريدة الرسمية العدد 47، «أن القانون ينفذ وفقا للآلية التي سبق أن جرى التوافق عليها بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، موضوع التعميم الصادر عن وزير المالية تحت الرقم 1409/ص1، تاريخ 1/6/2011». ويجيز القانون للحكومة، «ولمدة ثلاثة أشهر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، بدعم النقل العمومي»، مفيدا أن المستفيدين هم كل الحائزين «ترخيصاً لمزاولة النقل العمومي، ويستخدم فعليا وحاليا مركبة مرخصاً لها القيام بأعمال تتناول نقل الأشخاص والبضائع». وأشار «القانون» إلى أن الدعم يتوقف إذا وصل ثمن صفيحة البنزين إلى خمسة وعشرين ألف ليرة وما دون، أو صفيحة المازوت إلى عشرين ألف ليرة وما دون، ويسدد بدل الدعم شهريا ومسبقا في بداية كل شهر من الأشهر الثلاثة، على أن يحتسب على أساس السعر الوسطي خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسدد خلاله قيمة الدعم.وأوضح رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية في لبنان عبد الأمير نجدة ورئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض لـ«السفير»، عدم وجود مشاكل أو عراقيل تواجه السائقين أثناء تقديمهم الطلبات، وأكدا «أن السائقين العموميين كافة، بدءا من الشهر المقبل، بإمكانهم التوجه إلى دوائر الوزارة وفق الرقم المعطى لهم لقبض الردّيات»، متوقعين أن يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم حوالى 55 ألف سائق عمومي من شاحنات وصهاريج وحافلات وسيارات سياحية. وأشارا إلى «أن تعبئة السائقين استمارة «طلب الحصول على دعم المحروقات في مركبات النقل العام للركاب» عبر الدوائر الحكومية التابعة لوزارة المالية في المناطق، تسير طبيعيا، وبلغ عددهم لغاية الآن أكثر من 30 ألف سائق». «استلام المستحقات نقدا» وقال فياض: «إن المالية ستسلم السائقين المستحقات نقدا عن أشهر حزيران وتموز وآب». وتشمل: حوالى 1410000 ليرة (470 ألفا شهريا)، لكل سائق أجرة وميني باص (سيارات البنزين)، وعددهم حوالى 40 ألف سائق، و1110000 ليرة (370 ألف ليرة شهريا)، لكل سائق شاحنة وأتوبيس وصهريج (سيارات المازوت)، وعددهم حوالى 15 ألف سائق. وفيما لا تزال «نقابات النقل» بانتظار تحديد موعد جديد مع الحكومة لبدء التفاوض حول ردّيات الأشهر الثلاثة التالية (أيلول وتشرين الأول والثاني)، جدد نجدة وفياض رفضهما التمييز بين المواطنين، وأصرّا على تثبيت سعري صفيحتي البنزين (25 ألف ليرة) والمازوت (20 ألف ليرة) ليستفيد الجميع من الدعم، خصوصا أن الناس على أبواب الشتاء، وأن الكثيرين بحاجة ماسة إلى مادة المازوت للتدفئة. ولفت نجدة إلى أن السائقين العموميين «قوة موحدة من أجل تحقيق المطالب»، مجددا دعوته «لإقرار خطة النقل، والإعفاء الجمركي، ومكافحة السيارات الخصوصية والمزورة». كما أيد «مشروع وزير العمل شربل نحاس، ولا سيما التأمين الصحي وتحقيقه ليصبح حلا لجميع المواطنين غير المضمونين في لبنان»، مؤكدا «أننا مع إعطاء العمّال وأصحاب الدخل المحدود حقوقهم كاملة بتصحيح الأجور منذ 1996 حتى اليوم، كما يتلازم ذلك مع ضبط الأسعار»، معتبرا أن «ما جرى من مفاوضات حول هذه الحقوق المتوجبة على الدولة وأصحاب العمل لن تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم». تظاهرة للحافلات وفي سياق مواز، كشف فياض عن استعداد النقابة للخروج بتظاهرة خلال الأسبوعين المقبلين من نهر الكلب وصولا إلى مداخل العاصمة، لدعم سائقي حافلات المازوت (24 راكبا)، الذين أوقفوا عن العمل بموجب القانون أخيرا، ويصل عددهم الى حوالى 250 سائقا، موضحا أن عائلاتهم تعاني أوضاعا صعبة، إذ لم يقبضوا التعويضات، ولم يعودوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا الحكومة بالسماح لهم بمعاودة مزاولة عملهم، كزملائهم سائقي حافلات «25 راكبا».

كامل صالح- السفير 22 تشرين الأول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الصفدي: إلغاء أية ضريبة يقابله إيقاف الدعم عن مشروع اجتماعي

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الصفدي: إلغاء أية ضريبة يقابله إيقاف الدعم عن مشروع اجتماعي

كشف عن تزوير كبير في الـ«T.V.A».. و«الجمارك كارثة الكوارث»

بعد قوله «جئت لأحكي قليلا وأسمع كثيرا»، أكد وزير المال محمد الصفدي في محاضرته عن «مشروع قانون الموازنة لعام 2012: أبعاده المالية والتنموية» في مقر جمعية تجّار بيروت أمس، «إن أي إلغاء لضريبة في الموازنة سيقابله إلغاء الدعم عن مشروع اجتماعي أو اقتصادي»، كاشفاً في الوقت نفسه، عن «إعادة تقييم شامل للموازنة، في ظل زيادة الأجور، حيث مع إقرارها يعني أن الإنفاق سيزيد 850 مليار ليرة».
وبدا واضحاً في المحاضرة التي أدارها رئيس جمعية بيروت نقولا شمّاس برعاية «البنك اللبناني الفرنسي»، أن أسئلة الشخصيات الاقتصادية والتجارية الموجهة للصفدي، جعلت معظم النقاش يدور حول الضرائب المتعلقة بمصالحهم وحسب، من دون ملاحظة الضرائب المفروضة على الشرائح الاجتماعية كافة، بحيث ان الحديث عن موضوع الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) مرّ عرضيا، وذلك أثناء عرض الصفدي في مستهل حديثه لمشـروع الموازنة، والتي اعتبر فيها أن هذه الضريبة تؤخذ من الناس لتعاد إلى الناس عبر دعم القطاع الصحي والسلع، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي.
«العجز سببه دفع فائدة الدين فقط»!
وفي الموضوع نفـسه، كشـف الـصفدي أن هناك عملية تزوير كبيرة في موضوع الـ (T.V.A) نفذتها شركات وهمية استردت أموالا من دون دفع الضريبة، وقد وضعت النيابة اليد عليها، والتحقيق لا يزال مستمرا.
وفي سياق مشابه، أكد وجود مشاكل كثيرة في الجمارك، التي وصفها بـ«كارثة الكوارث»، كاشفاً أنه حذف الكثير من البضائع من مشروع «نجم»، موضحاً في الوقت نفسه، أن المعالجة بدأت بزيادة المكننة.
وفي محاولة منه لتجميل صورة الوضع الاقتصادي السيئ، قال الصفدي: «إذا استثنينا الدين العام الذي سيبلغ في آخر السنة 60 مليار دولار، فإن دخلنا يسدد مصروفاتنا، وتالياً فإن العجز سببه دفع فائدة الدين فقط»، وإذ أشار إلى وجود وفر يبلغ حوالى 194 مليون دولار، اعتبر أنه «منذ عام 1993 إلى اليوم لا يوجد عجز نتيجة السياسة النقدية المتبعة برضى أكثرية اللبنانيين»، ثم استدرك قائلا: «صحيح هذه السياسة فيها الكثير من الايجابيات من ناحية الأمان المالي، لكن سلبيتها في التكلفة المرتفعة، والضغط على الموازنة».
«زيادة الأجور بـ«لا طعمة» مع التضخم»
لكن وعلى الرغم من هذه الصورة التي قدمها في موضوع الوفر، لم يشأ الحديث عن الوسائل الرادعة التي يمكن أن تمنع جشع الــتجّار، إذ اكـتفى في حديثه عن موضوع زيادة الأجور بالقول: «إن التضخم سيأكل كل زيادة مقترحة، وستكون «بلا طعمة»، إذا لم يواكبها دعم مباشر لسلع أساسية، وإقرار تشريعات قانونية صحيحة مثل قانون المنافسة»، محذراً من وصول أمر الزيادة إلى نتائج عكسية، وتأثيرها على القطاع العام.
وبعدما أثنى على الورقة التي قدمها وزير العمل شربل نحاس واعتبرها ممتازة، لناحية إلغاء ترشيد الصناديق والبدء بتغطية صحية شاملة، لم يحدد الصفدي سبباً موضوعياً لعدم سير الحكومة بها، مكتفيا بالقول: «السياسة في هذا البلد معقدة»، وأضاف: هناك حوالى مليون و800 ألف لبناني ليس لديهم تغطية صحية، فيما تصرف الدولة حوالى 400 مليار ليرة سنوياً على الاستشفاء، لذا كان هناك اقتراح لإضافة 300 مليار ليرة للدخول في التغطية الشاملة، والطلب من القطاع الخاص القيام بهذا الأمر على أن تدير وزارة الصحة هذا الأمر، وهذا أمر أساسي، لكن إذا ستذهب هذه الزيادة إلى الوزارة فإنها ستلغى من المشروع».
النمو 2% في 2011 و4% في 2012
في المقابل، توقع الصفدي ألا تتعدى نسبة النمو 2 في المئة في العام الحالي، أما في العام المقبل فستبلغ حوالى 4 في المئة. وشدد على ضرورة إعادة تكوين الطبقة الوسطى التي ضربت في الحرب، وتعد الأساس في أي حديث عن نمو اقتصادي، مما يعني أنه بات العمل على شبكة الأمان الاجتماعي ملحاً وضرورياً، إذ لم يعد مسموحاً ترك المواطنين يتسولون، مشيراً إلى أن الحديث عن «الشبكة» يتوزع إلى شقين: الأول: الدعم المباشر والمتعلق بالمدرسة، والصحة وغيرهما، والثاني: توجيه الدعم لسلع أساسية ومعينة، يحتاجها المواطنون كافة.
وفيما أبدى ارتياحه لإقرار مجلس الوزراء أمس الأول، تشكيل هيئة عليا لإدارة الدين العام بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف لبنان، رأى الصفدي الذي قدم عرضاً سريعاً لأبرز المحاور التي تتضمنها الموازنة والضرائب فيها، أن همّ الحكومة الأساس هو عدم زيادة العجز وخفضه قدر الإمكان في ظل الوضع السيئ، وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية مثل الكهرباء والماء والطرقات والاتصالات، إذ لا يمكن تنشيط الاقتصاد من دون هذه الاستثمارات الضرورية للنمو، مشيرا إلى تخصيص 2000 مليار ليرة للنفقات الاستثمارية بزيادة ألف مليار ليرة في البنى التحتية.
وإذ أعلن أن الاستحقاقات على الحكومة حتى آخر 2012 تبلغ 24 مليار دولار، لفت إلى البدء بمعالجة العديد من الموضوعات من بينها: إعادة تقييم كامل لملف الغرامات بحيث تكون منطقية وعادلة، والضريبة على الأملاك المبنية التي تحتاج إلى أكثر من 6 أشهر دراسة كي لا نقرّها بشكل خاطئ، وثمة مشروع قيد البحث مع القطاع الخاص لتأمين سكن أساسي لشريحة الشباب، وخفض فائدة البنوك من 7 في المئة إلى 4،5 في المئة، ومواصلة البحث لإيجاد صيغة مناسبة لتسوية ملف الأملاك العامة البحرية.

كامل صالح - السفير 21 تشرين الأول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : سليمان: لم يعد جائزا و«مش مسموح» أن يكون الاقتصاد في خدمة السياسيين

As-Safir Newspaper - كامل صالح : سليمان: لم يعد جائزا و«مش مسموح» أن يكون الاقتصاد في خدمة السياسيين

الرؤساء الثلاثة يواكبون إطلاق برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً تحت شعار «حلاّ»

لعلها المرة الأولى، بات بإمكان الفقير اللبناني، أن ينتبه أن هناك دولة تهتم لأمره، وتسعى لمساعدته، ولو بالحد الأدنى من التقديمات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية، التي تمكنه من العيش في ظل «جنون الغلاء المستشري» من دون حسيب أو رقيب، وذلك عبر «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا» الذي يرفع شعار «حلاّ»، والذي يمكن اعتباره خطوة أولى جدّية، على طريق معالجة تفاقم الفقر في لبنان، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي
.وفيما تبقى الإحصاءات المتعلقة بعدد الفقراء في لبنان، غير دقيقة، خصوصا أن الإحصاء الرسمي الأخير أجري في العام 2004، أي قبل سبع سنوات، أطلق أمس، في «اليوم العالمي للحدّ من الفقر»، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور «البرنامج» من بيت المحامي في بيروت، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وسفير إيطاليا جيوسيبي مورابيتو وسفيرة كندا هيلاري تشايلد آدمز وشخصيات.
يطمح «البرنامج» إلى استهداف حوالى 80 ألف أسرة تحت خط الفقر (أي حوالى 400 ألف لبناني)، يبدأون بالاستفادة من سلة المساعدات غير النقدية بدءا من منتصف الربيع المقبل، بعدما يتقدمون بطلباتهم بدءا من اليوم، إلى 96 مركزا لوزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق كافة، على أن تخضع الطلبات للتدقيق والتحقيق الميداني من قبل 400 عامل ومحقق اجتماعي إضافة إلى موظفي الوزارة، لغربلتها، والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.
لم ينف الرئيس سليمان في كلمته التي ألقاها في حفل إطلاق البرنامج الذي تموّله الحكومة ووزارة الخارجية الإيطالية ـ مكتب التعاون للتنمية، والبنك الدولي والسفارة الكندية، «التحديات على مستوى الفقر التي تحتاج إلى معالجات سريعة، والى تأمين فرص عمل إضافية والدخول في نمو أكبر»، موضحا أن «الواقع المرير هو أن مشكلة البطالة والفقر ما زالت تتفاقم في العديد من الدول في ظل أزمة مالية، وهذا يدفع بالكثيرين للمطالبة بتفسير العلاقة بين السياسة والاقتصاد».
وأكد أنه «لم يعد من الجائز «ومش مسموح» أن يكون الاقتصاد في خدمة السياسيين، أو أن تكون السياسة في خدمة الاقتصاد، إذا ما قام على المضاربة بعيدا عن أي مبادئ ديموقراطية أو ضوابط خلقية»، مستشهدا بإحصاءات الأمم المتحدة التي «تشير إلى أن نحو مليار شخص في العالم، ما زالوا يعانون الفقر المدقع، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية واندلاع المزيد من النزاعات المسلحة».
«الحق لكل أسرة للتقدم من الدولة بطلب للمساعدة»
وإذ رأى سليمان «أن بناء رأس المال الاجتماعي يكون برفع قدرات المواطن»، شدد على أهمية «تضافر الجهود والطاقات، ولكل مواطن رسالة تشمله وتتعداه إلى الجماعة»، مضيفا: «من هذا المنطلق بادرت الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الإعداد لهذا البرنامج الذي يعطي الحق لكل أسرة للتقدم من الدولة بطلب للمساعدة، ويهدف إلى تقديم مساعدة للأسر الأكثر فقرا، مع الحرص على ألا تشكل المساعدات حافزا لعدم الإقدام على العمل، ويقيني أن هذا البرنامج يضمن المساواة بين الأسر التي تعاني الفقر».
وأشار إلى «أن المواطن يعتبر الدولة مسؤولة عن تأمين حاجاته الأساسية من باب الحقوق، لا الهبات، وتصل إليه من دون تمييز أو منّة من أحد، والواقع أننا خصصنا وقتا طويلا سابقا للأمن والسياسة، إلا انه اليوم، ومع الاستمرار بتعزيز الاستقرار، فقد حان الوقت لتكريس عناية للاهتمام بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة هموم الناس»، معتبرا أن «مستقبل لبنان لن يكون داكنا طالما توافقنا على ميثاق وطني يكرس العيش الواحد ومشاركة للجميع، وطالما أن الدستور يسمح بالتداول للسلطة، وتحول المنطقة العربية إلى الديموقراطية يتيح لنا تعزيز ممارسة الديموقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأكد أن الفرصة أصبحت متاحة «لنتطلع إلى اليوم الذي يصبح فيه لبنان بلدا منتجا للنفط، وهذا يتطلب إقرار قانون النفط والبدء بإنشاء البنى التحتية للتنقيب عن النفط، مما سيعزز الثقة باقتصاد لبنان، ويرفع معدلات النمو، ويفتح مرحلة جديدة على الصعد التنموية والاقتصادية».
وخلص للقول: «لقد حرصت على المشاركة في هذا الحفل لتأكيد اهتمامي الخاص بالشأن الاجتماعي، آملا أن تتكلل المهمة من هذا البرنامج بالنجاح».
«وأخيرا تعترف الدولة أن في لبنان فقراء»
«وأخيرا تعترف الدولة اللبنانية أن في لبنان فقراء، وأخيرا تكفّ الدولة عن النظر إلى اللبنانيين باعتبارهم أبناء طوائف ومذاهب وأتباع ملل، ومجموعات، وتحاول النظر إليهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات»، هكذا استهل أبو فاعور كلمته في الحفل، معترفا في الوقت نفسه أن «البرنامج لن يقيم العدالة الاجتماعية المرجوة بين جميع اللبنانيين... لكنني أيضا أسارع إلى التأكيد أنه بغياب مبادرة اجتماعية شاملة، وخطة اجتماعية واضحة، فان البرنامج يشكل فرصة للأخذ بيد العائلات الأكثر فقرا، ومساعدتها على بناء قدراتها، وكسر حلقة الفقر والمعاناة المتوارثة من جيل إلى جيل».
وقال أبو فاعور: «ونحن نطلق اليوم هذا البرنامج، لنتعرف إلى شريحة من اللبنانيين أولا، ولنعترف بها ثانيا، من خلال قاعدة معلومات وطنية لا تهدف إلى استعراض المعاناة، بل إلى رفعها عبر سلة تقديمات يقرّها مجلس الوزراء تساهم في بناء قدرات هذه العائلات».
 وأوضح أن سلة المساعدات، التي اقترحتها اللجنة الوزارية المعنية بالشأن الاجتماعي، وأحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، «تستبعد نهائيا خيار المعونة النقدية لألف اعتبار ومحظور، لكنها تتضمن: الاستشفاء المجاني، والرعاية الصحية الأولية وتأمين الأدوية اللازمة، وإعفاء أبناء هذه العائلات من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية بكافة المراحل، والتعليم المهني، وتأمين الكتب المدرسية بما يرفع كلفة التعليم عن كاهل العائلات، ويساعد في لجم التسرب المدرسي وعمالة الأطفال، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الاشتراك في الكهرباء».
«لن يكون بابا إضافيا لهدر المال العام»
البرنامج سيكون «بمثابة اختبار حقيقي لمصداقية الدولة»، حسب أبو فاعور، «التي تصدعت في الكثير من المفاصل والمحطات»، مؤكدا أنه «سيكون عابرا للطوائف وللمناطق، وللاصطفافات السياسية العمودية التي طبعت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والنقابية والاغترابية خلال السنوات الماضية»، كما أكد «أن البرنامج لن يكون بابا إضافيا لهدر المال العام أو لتوزيع المال السياسي، والضمانة في ذلك الآلية الشفافة والمحكمة والالتزام القاطع من الدولة بعدم حصول ذلك».
وخلص أبو فاعور للتأكيد أنه «آن الأوان لكي ننتقل من دولة المنّة أو المنحة أو المعونة إلى دولة الرعاية».
الدولة تسأل للمرة الأولى عن فقيرها: «أنت وين؟»
واكب «البرنامج» الذي خصص له مجلس الوزراء كرصيد أولي، سلفة مالية تبلغ 28 مليونا و200 ألف دولار لإعداد سلة المساعدات، حملة إعلانية وإعلامية رفعت العديد من الشعارات منها: «مش مسموح»، «وين الدولة»، «الدولة حدك أنت وين؟» وغيرها، بهدف دفع الأسر الفقيرة للتقدم إلى المراكز في المناطق، لرصد أحوالهم، ثم مساعدتهم، وفق البرنامج. ولا يقتصر الأمر على المساعدات فقط، بل يواكب ذلك، وفق مدير «وحدة الإدارة المركزية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان في رئاسة مجلس الوزراء» رمزي نعمان، في مرحلة لاحقة، دمج القادر منهم في عملية الإنتاج، والاعتماد على نفسه، ضمن إستراتيجية تنموية تتشارك فيها الوزارات والهيئات والجمعيات والجهات المعنية، بحيث يسهّل البرنامج لصانعي القرار على المستوى الحكومي، من تحسين الأداء في الوصول إلى الأكثر فقرا بفاعلية، ويقلل من ازدواجية العمل، مما ينعكس على ترشيد الاستثمارات الحكومية المتعددة.
كما يحرص البرنامج «على ألا تخلق المساعدات حافزا لعدم العمل والاعتماد المطلق عليها»، بل على العكس، فانه، «يسهل بناء الامكانيات وخلق فرص عمل مناسبة لهذه الشرائح». يعتمد البرنامج الذي يعطي الحق لكل أسرة للتقدم من الدولة طلبا للمساعدة، عملا بمبادئ المساواة، العدالة في إطار من الموضوعية والشفافية، «المؤشرات التقريبية»، (وهو أسلوب علمي عالمي لتصنيف العائلات وفق معدلات الرفاهية)، حيث تلحظ مجموعة مؤشرات مقاسة تصرح بها العائلة، بالإضافة إلى نتيجة زيارات ميدانية لدراسة أوضاع العائلات المعيشية (موجودات الأسرة، الوضع المعيشي، خصائص السكن)، وعليه تصنف العائلات وفق معدلات رفاهية من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، مما يتيح لصانعي السياسات الحكومية معلومات تفصيلية حول الأسر الفقيرة والمهمّشة، وتاليا المساعدة على وضع وتطبيق البرامج الكفيلة بتوفير السلة، وفق اجراءات فاعلة وعلمية للمراقبة والتقويم الدوريين.
وتكمن أهمية هذا الأسلوب، في أنه يسمح بتركيز التقديمات على الفئات المستحقة، والتخفيف من تسربها إلى الفئات غير المستحقة، وزيادة نسبة التغطية للعائلات الفقيرة المستحقة، ومزيد من الشفافية والمصداقية والحد الأقصى من التخفيف من إمكانيات الغش، وعدالة أكثر في توزيع المساعدات. وسيحصن البرنامج عبر اعتماد المعادلة الحسابية والمعدلات الرقمية، بحيث لا يكون هناك توزيع طائفي ومناطقي للوائح، فضلا عن مراقبة المحققين الاجتماعيين، واعتماد نظام الشكاوى.
ويندرج البرنامج في صلب خطة العمل التي وضعتها الحكومة في إطار الإصلاحات الاجتماعية التي قدمت إلى «مؤتمر باريس 3» في العام 2007. كما يهدف إلى بناء قاعدة معلومات وطنية حول الأسر الأكثر فقرا، ويستند في انطلاقته إلى نتائج «الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر» الصادرة عن «دائرة الاحصاء المركزي» في العام 2004، والتي لحظت آنذاك، «أن 28 في المئة من اللبنانيين يعيشون على أقل من 4 دولارات يومياً، ويصنّف حوالى 8 في المئة من اللبنانيين تحت خانة الفقر المدّقع بمدخول لا يتجاوز الـ2.4 دولار في اليوم للفرد».

كامل صالح - السفير 18 تشرين الأول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الدولة تعطي 400 ألف لبناني يعضّهم الجوع «سمكة» بانتظار أن تعلمهم «الصيد»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الدولة تعطي 400 ألف لبناني يعضّهم الجوع «سمكة» بانتظار أن تعلمهم «الصيد»

إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الإثنين المقبل عبر 96 مركزاً

لم يعلم «أبو عبد الله» الأب لخمسة أولاد، أن الدولة قررت أخيرا، أن تهتم بأوضاعه المعيشية، وتقيه ذلّ الوقوف أمام روائح القمامة النتنة في الليل، بحثا عما يسد به جوعه، وجوع عائلته. والحال نفسه، وإن عبر مشهدية مختلفة، مع أكثر من 80 ألف أسرة لبنانية يعضّها الجوع والعوز، فتقاوم بصمت حفاظا على ما تبقى لها من كرامة.
«مش مسموح»، «وين الدولة»، «الدولة حدك أنت وين؟».. وغيرها من الشعارات الإعلامية، بدأ اللبنانيون يلحظونها على جوانب الطرق، بهدف حثّ الفقراء منهم على التقدم إلى 96 مركزا ستباشر عملها الاثنين المقبل في المناطق كافة، لرصد أحوالهم، ثم مساعدتهم، وفق «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا»، الذي سيطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في «اليوم العالمي للحد من الفقر» في حفل دعت إليه رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية في بيت المحامي في بيروت.
على الرغم من أهمية البرنامج الذي يعد «صيغة محدّثة لورقة فقر الحال»، إلا أن المعادلة التقليدية «السمكة أو تعلم الصيد»، تبرز إلى الواجهة، خصوصا أن التجارب الرسمية السابقة في هذا الإطار، جعلت من الاستثناء قاعدة، ومن القاعدة استثناء، حتى بات اللبناني غير متحفّز لمنح ثقته لـ«الدولة» تحت أي ظرف من الظروف، فضلا عن ذلك، هل بالإمكان حماية البرنامج من التجاذبات السياسية اللبنانية التقليدية، بحيث لا يصبح الفقراء مادة لإشعال «حرب المزايدات والتدخلات»؟
أمام هذه المسار التاريخي المشوّه بين الدولة ومواطنيها، يطمح «البرنامج» إلى إعادة ترميم الجسر المتصدّع، عبر «إعطاء السمكة» في مرحلة أولى، للمواطنين الغارقين في العوز والحاجة نتيجة كبر السن أو الإعاقة أو فقدان المهارة والتدريب أو الأمية أو وفاة رب الأسرة أو الطلاق.. والمقدّر عددهم بين 8 في المئة (وفق إحصاءات رسمية صادرة في العام 2008)، و13 في المئة وفق تقديرات حديثة، على أن تحدد النسبة الإجمالية الرسمية في ختام المرحلة الأولى من البرنامج في منتصف ربيع العام المقبل. ولا يقتصر الأمر على «إعطاء السمكة» فقط، بل يواكب ذلك، وفق مدير «وحدة الإدارة المركزية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان في رئاسة مجلس الوزراء» رمزي نعمان، «تعلم الصيد» في مرحلة لاحقة، لدمج القادر منهم في عملية الإنتاج، والاعتماد على نفسه، ضمن استراتيجية تنموية تتشارك فيها الوزارات والهيئات والجمعيات والجهات المعنية كافة، وفق خطة عمل تتضافر فيها الجهود والرؤى الاستشرافية لخفض نسبة الفقر في السنوات المقبلة.
لكن، في الوقت نفسه، لا يخفي نعمان عبر «السفير»، قلقه من دخول البرنامج الذي سيعتمد «المؤشرات التقريبية»، (وهو أسلوب علمي عالمي لتصنيف العائلات وفق معدلات الرفاهية)، في لعبة السياسة. وبعدما يبدي خوفه من تحول الفقر إلى مادة تجاذب سياسي، يشدد على أهمية تحصين اللوائح الناتجة من المراكز من التدخلات من أي شخص كان، كاشفا عن سعي حثيث مع المعنيين لتحصين البرنامج عبر اعتماد المعادلة الحسابية والمعدلات الرقمية، بحيث لا يكون هناك توزيع طائفي ومناطقي للوائح، فضلا عن مراقبة المحققين الاجتماعيين، ونظام الشكاوى.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي

يندرج البرنامج الهادف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، في صلب خطة العمل التي وضعتها الحكومة في إطار الاصلاحات الاجتماعية التي قدمت إلى مؤتمر باريس 3 في العام 2007. وتضمنت من جملة ما تضمنته، تقديم خدمات اجتماعية أساسية لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر فقرا في تخطي واقعها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد عملية رصد علمية تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية عبر المركز الموزعة في المناطق كافة، وتضم نحو 400 محقق اجتماعي إضافة إلى موظفي الوزارة، مهمتها استقبال كل اللبنانيين الفقراء، والتدقيق في حالاتهم ومعلوماتهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، بعد تعبئتهم الطلبات والإجابة على استمارة المحققين. وينتقل البرنامج في مرحلته الثانية إلى «وحدة الإدارة المركزية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان في رئاسة مجلس الوزراء»، حيث تدقق بالمعلومات الواردة في اللوائح على المستوى الوطني بغية ضبطها وتنقيتها من الأسماء غير المستحقة للدعم، وذلك عبر الدوائر الرسمية كافة، وبعد إدخال احتساب المعدل الرقمي الإجمالي للعائلات ضمن اللوائح، ترفع إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشأن الاجتماعي، ومنها إلى مجلس الوزراء.
ويوضح نعمان أن آلية عمل البرنامج اكتملت، بعدما رصد مجلس الوزراء سلفة مالية للبرنامج تبلغ 28 مليونا، لإعداد سلة التقديمات تتضمن مروحة واسعة من المساعدات الخدماتية المختلفة، وأصبحت المراكز مجهزة بأقسام المعلوماتية والجهاز البشري المدرّب للتعاطي مع الأسر الفقيرة المتقدمة للتسجيل، بحيث تلحظ الاستمارة دخل العائلة ومصروفاتها الشهرية، وعددا من المؤشرات منها: عدد أفرادها، هل فيها معوق، مسن، عاطل من العمل، وضع الأسرة التعليمي، هل لديها تأمين طبي، الواقع الذي تعيش فيه: البيت، الأثاث، هل تمتلك سيارة، اشتراك كهربائي، وغيرها من المعلومات والمؤشرات، بحيث تحتسب المعطيات في ما بينها، لإعطاء ثقل حسابي يوضع ضمن معادلة تسمح باحتساب معدل رقمي لكل عائلة، ثم تقارن مع المعدل الوطني، وكل عائلة تأتي تحت الخط المحدد، تحتسب ضمن الأسر المستفيدة من البرنامج.
من أهداف البرنامج أيضا، بناء قاعدة معلومات وطنية حول الأسر الأكثر فقرا، ويستند في انطلاقته إلى نتائج الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر الصادرة عن دائرة الاحصاء المركزي في العام 2004. ويقول نعمان: «صحيح أن الدراسات أظهرت أن النسبة الأعلى من الفقراء في الشمال (حوالى 38 في المئة من الفقراء، و46 في المئة تحت خانة الفقر المدقع)، لكن واقع الحال يثبت أن الفقر لا يقتصر على منطقة أو مدينة أو حي في لبنان، بل ثمة فقراء في كل مكان، وتاليا النسب تختلف يوما بعد يوم، وخصوصا في بلد يتعرض إلى «خضّات أمنية» دائما».
ولا يقتصر عمل البرنامج على تقديم المساعدات للفقراء وحسب، بل ينتظر أن تستفيد من نتائجه كل الوزارات في استراتيجيات عملها، بحيث يسهّل البرنامج لصانعي القرار على المستوى الحكومي، من تحسين الأداء في الوصول إلى الأكثر فقرا بفاعلية، ويقلل من ازدواجية العمل، مما ينعكس على ترشيد الاستثمارات الحكومية المتعددة.

حلقة توارث الفقر من جيل إلى جيل
«البرنامج لا يحلق وحيدا»، يقول نعمان، «فهو يساهم بامتصاص الأزمات، كي لا يزداد الفقراء فقرا»، موضحا «أنه دفعة استراتيجية إلى الأمام بهدف خلق المزيد من فرص العمل، وتطوير التربية في العائلات، وبناء رأسمال للعائلة، والأهم ايقاف حلقة توارث الفقر من جيل إلى جيل»، مؤكدا أن «البرنامج يعطي الحق لكل أسرة للتقدم من الدولة طلبا للمساعدة، عملا بمبادئ المساواة، العدالة، مساعدة المحتاجين، الموضوعية والشفافية»، آملا أن «تتحفز الأسر للبرنامج، وتضع ثقتها فيه، وأن تساعدنا لنتمكن من مساعدتها»، مطمئنا أن «هناك جهودا حثيثة تبذل للحفاظ على سرية الأسماء».
ويلفت إلى أن المساعدات ستكون شهرية، ومن المقترحات أن يكون هناك مساهمة في حدود 30 في المئة من كلفة فاتورة الاستشفاء، ورسوم التسجيل في المدارس، وفاتورة الكهرباء، على أن تواكبها متابعة لتطور الأسرة اقتصاديا.
ومن النتائج المتوقعة للبرنامج، أيضا، «مساعدة حوالى 400 ألف مواطن في مواجهة الظروف المعيشية المتعثرة، مع الحرص على ألا تخلق المساعدات حافزا لعدم العمل والاعتماد المطلق عليها»، بل على العكس، فإن البرنامج، بحسب نعمان، «يسهل بناء الامكانيات وخلق فرص عمل مناسبة لهذه الشرائح الاجتماعية».
أما عن تفاصيل آلية عمل، فيشرح نعمان، «نظام المؤشرات التقريبية يلحظ مجموعة مؤشرات مقاسة تصرح بها العائلة، بالإضافة إلى نتيجة زيارات ميدانية لدراسة أوضاع العائلات المعيشية (موجودات الأسرة، الوضع المعيشي، خصائص السكن)، وعليه تصنف العائلات وفق معدلات رفاهية من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، مما يتيح لصانعي السياسات الحكومية معلومات تفصيلية حول الأسر الفقيرة والمهمّشة، وتاليا المساعدة على وضع وتطبيق البرامج الكفيلة بتوفير السلة، وفق إجراءات فاعلة وعلمية للمراقبة والتقويم الدوريين». وتكمن أهمية هذا الأسلوب، «في أنه يسمح بتركيز التقديمات الاجتماعية على الفئات المستحقة، والتخفيف من تسربها إلى الفئات غير المستحقة، وزيادة نسبة التغطية للعائلات الفقيرة المستحقة، ومزيد من الشفافية والمصداقية والحد الأقصى من التخفيف من إمكانيات الغش، وعدالة أكثر في توزيع المساعدات».
يشار إلى أن الإحصاء الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2008، يلحظ أن 28 في المئة من اللبنانيين يعيشون على أقل من 4 دولارات يومياً، ويصنّف حوالى 8 في المئة من اللبنانيين تحت خانة الفقر المدّقع بمدخول لا يتجاوز 2.4 دولار في اليوم للفرد، وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خانة الفقر المدقع، يرتفع اطرادا بعد كل وضع أمني يشهده لبنان.
كامل صالح - السفير 13 تشرين الاول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : رمّال لـ«السفير»: «مشروع ينابيع القاسمية» يروي نصف مليون نسمة br /الهدف رفع حصة الفرد في صيدا وصور إلى 140 ليتراً في اليوم

As-Safir Newspaper - كامل صالح : رمّال لـ«السفير»: «مشروع ينابيع القاسمية» يروي نصف مليون نسمة br /الهدف رفع حصة الفرد في صيدا وصور إلى 140 ليتراً في اليوم

طالب بإعادة الليطاني إلى أهله بدلاً من هدر مياهه على إنتاج الطاقة
رمّال لـ«السفير»: «مشروع ينابيع القاسمية» يروي نصف مليون نسمة
الهدف رفع حصة الفرد في صيدا وصور إلى 140 ليتراً في اليوم

يوفر مشروع «إمداد قرى وبلدات السهل الساحلي من صيدا إلى الناقورة بمياه الشفة من ينابيع القاسمية»، مياه الشفة لأكثر من نصف مليون نسمة يعيشون على طول السهل الساحلي الجنوبي، هادفا إلى رفع متوسط حصة الفرد من المياه في صيدا وصور من 70 ليترا إلى 140 ليتراً في اليوم أو ما يزيد على 50 متر مكعب في السنة.
ويوضح لـ«السفير» معد المشروع الدكتور حسين رمّال، (مهندس زراعي ودكتور في اقتصاد التنمية ورئيس مصلحة سابق في مصلحة الليطاني)، «أن المشروع المقدم إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يقوم بشقيه على إمداد مدينة صور والقرى المجاورة، ومدينة صيدا والقرى الساحلية التابعة لقضائها، بمياه الشفة من ينابيع القاسمية، وقد سبق وأعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري، موافقته على الشق الأول»، آمالا «أن يوافق على الشق الثاني»، مفيدا أن مسودة المشروع عرضها مدير عام مصلحة الليطاني، في أواخر العام 2008، على المسؤولين، وأخذ علما آنذاك، بالموافقة المبدئية على الخطوط العريضة، على أمل متابعة المشروع، والبحث عن مصادر تمويل.
ويرى رمال أن المشروع يلبي «نداء التاريخ القديم الذي ربط مصادر مياه الينابيع العذبة بأقنية مشتركة بين صيدا وصور والقرى التابعة لهاتين المدينتين»، مشيرا إلى أنه «منذ فجر التاريخ أقيمت شبكة أقنية مشتركة بين مصادر المياه الأساسية التالية: الأول (في أقصى الجنوب): برك رأس العين والرشيدية: جرت مياه هذا المصدر بالجاذبية نحو صور وضواحيها عبر قناة رأس العين الشمالية، وعندما تقترب المياه من صور تتحول إلى قناة مقببة حتى لا يسمح للعدو بتسميم المياه الآتية من البرك. الثاني: يتمثل بينابيع القاسمية (عين أبو عبد الله). جرت مياه هذه الينابيع من (سد آل عسيران) على علو 30م نحو صور عبر قناة مكشوفة بطول 10م وتلتقي مياه القاسمية بالمياه الآتية من برك رأس العين عند مفرق قانا. كما جر الجزء الأكبر من مياه القاسمية نحو صيدا، عبر قناة القاسمية الشمالية الممتدة من النبع إلى مجرى نهر سينيق بطول 30 كلم. الثالث: يتمثل بينابيع علمان الواقعة في مجرى نهر الأولي على المنسوب 30م عن سطح البحر. تجري مياه هذه الينابيع عبر قناة الخاصية وتتصل بقناة القاسمية الشمالية عند مفرق مغدوشة».
ويشدد رمال على ضرورة أن تعود «المصادر الثلاثة التي استغلت مياهها منذ أقدم العصور عبر نظام محكم لتوزيع المياه، إلى سابق عهدها كمصدر أساسي لتوفير مياه الشفة لحوالى نصف مليون نسمة»، حيث «من المؤسف أن يقتصر استعمال مياه الينابيع الثلاثة العذبة والصافية لأغراض الري فقط، بينما تشرب صيدا وصور ومعظم القرى من مصادر المياه الجوفية التي تعتبر أعلى كلفة وأقل أماناً من الينابيع السطحية».
 الخطوط العريضة للمشروع
 أما الخطوط العريضة لمشروع رمال، فهي أولا: إمداد مدينة صور والقرى الساحلية بمياه الشفة من ينابيع القاسمية. وبعض معطياته الأساسية تتضمن التالي: نقطة الانطلاق: السد المتحرك القائم أسفل الينابيع ويعمل منذ العام 2000. محطتا الضخ: قائمتان على السد وتضمان 8 مجموعات ضخ طاقتهما الإجمالية: 3400 ليتر/ ثانية. تعمل نصف المحطات حالياً لضخ كمية لا تزيد عن 1,50 م3/ثانية. لأغراض الري. خزان توازن عند مدخل نفق صور: على ارتفاع 25م. والمنشآت الجديدة تقتصر على: القسطل الناقل للمياه: طول 10 كلم، قطر= 500ملم= ، يتم تمرير القسطل في حرم قناة صور. خزان تجميعي في منطقة المعشوق، بالإضافة إلى محطة تكرير. وتربط المحطة بشبكات توزيع المياه في صور وضواحيها والقرى الساحلية.
ويقدر رمال، عدد السكان المستفيدين من المشروع في شقه الاول، بحوالى 185 ألف نسمة، بينهم 125 ألف لبناني، ونحو 60 ألف فلسطيني. وتقدر أكلاف تنفيذه بحوالى 7 ملايين و500 ألف دولار، ويجري حالياً تنفيذ الدراسة الأولية للمشروع.
ويشير رمال إلى أن المنشآت الرأسية للمشروع الثاني «إمداد مدينة صيدا والقرى الساحلية بمياه القاسمية»، قائمة وتتمثل بالسد المتحرك وبمحطتي الضخ وخزان التجميع. وتضم المنشآت المطلوب تنفيذها: خزان تجميعي على المنسوب 35م فوق الموزع العام سعة 5000م3، محطة تكرير وتصفية للمياه، القسطل الناقل للمياه: بطول: 30 كلم بين الموزع العام ومجرى نهر سينبق، وقطر: 700 ملم. ويمكن تمرير القسطل الناقل في حرم قناة فرع صيدا، ولا حاجة لاستملاكات جديدة. توصيلات بين القسطل الناقل للمياه وخزانات القرى الساحلية بما فيها مدينة صيدا. ويؤمن المشروع نحو 18 مليون م3 من المياه تكفي لسد حاجات نحو 350 ألف من سكان صيدا والقرى الساحلية والمخيمات.
«لإيقاف عملية تحويل نهر الليطاني»
في المقابل، يدعو رمال رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التدخل «لوقف العمل خلال فترة قصيرة، باستعمال نصف مياه الليطاني لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في إيقاف عملية التحويل الأولى التي تعرض لها النهر، كما ساهمت مع المقاومين بمنع إسرائيل من تنفيذ عملية التحويل الثاني للنهر». ويعني ذلك، وقف العمل بمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية التي أنشئت في نهاية الخمسينيات بعد تنفيذ سد القرعون بناء على قرار اتخذه القيمون على الشأن السياسي، حيث طلب من مصلحة الليطاني تنفيذ المخطط الكهربائي وتقديمه على مشاريع الري.
ويلحظ رمال أن «هذا المخطط اللاتنموي قضى بتحويل نصف مياه النهر عبر أنفاق أرضيه يزيد طولها على 26 كلم إلى خارج الحوض، وعلى مساقط مختلفة أنشئت على امتدادها ثلاثة معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية وهي: معمل مركبا (عبد العال) في البقاع (منسوبه 680م، وطاقة إنتاجه 34 ميغوات)، معمل الأولي (بولس أرقش) في مجرى نهر الأولي (على المنسوب 232م، وبطاقة إنتاج 108 ميغوات)، معمل جون (شارل حلو) في علمان (على المنسوب 32م، وبطاقة إنتاج قدرها: 48 ميغوات)، بحيث يصبح إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المعامل الثلاثة 190 ميغوات. وتشغيلها بكامل طاقتها يحتاج إلى كمية مياه تتراوح بين 350 و400 مليون م3 خلال السنة، أي ما يزيد على نصف كمية المياه المصرفة في النهر.
وتكفي هذه الكميات من المياه نظرياً، وفق رمال، «لتغطية حاجات سكان لبنان بمياه الشفة، وري حوالى 70 ألف هكتار، أي ما يعادل 80 في المئة من مساحة الأرض المروية في لبنان».
ويسأل رمال: «ما الذي منع المصلحة من إنشاء المعامل الثلاثة على امتداد مجرى النهر، بحيث تتوزع في المجرى السفلي كما يلي: معمل عبد العال في مركبا (680م)، معمل الخردلي على المنسوب 240م، ومعمل كفرصير على المنسوب 120م، بحيث تذهب المياه المعنّفة في النهاية إلى قطع الأرض؟ بدلا من أن تحول خارج الحوض ويحرم أهله من فوائدها، وذلك حسب ما تقول بنود القانون الدولي للمياه».
ثلاث نتائج سلبية: 5% مقابل 350 مليون م3
نتج عن عملية التحويل الخاطئة لنهر الليطاني ثلاث نتائج سلبية، وهي بحسب رمال: الأولى: إن الطاقة الكهربائية المنتجة في المعامل الثلاثة لا تمثل سوى 5 في المئة من حاجة لبنان الحالية للطاقة، ومقابل ذلك يستهلك إنتاجها 350 مليون م3 من المياه التي تصرف في نهر الأولي. الثانية: كل ما نتج عن تشغيل المعامل لنصف قرن وبيع الطاقة لمؤسسة كهرباء لبنان، أن المصلحة أمنت نفقاتها الإدارية وغيرها، واستطاعت توفير رصيد لا يتجاوز 150 مليون دولار، غارقة في بحر ديون المؤسسة التي تزيد ديونها حالياً على 11 مليار دولار، وهذا الرصيد المتواضع لا يكفي لتنفيذ مشروع ري متوسط المساحة أو بناء سد الخردلي على سبيل المثال. وتبطل هذه النتيجة البائسة تماماً الأهداف التي حددت في البداية، والتي تقول بتنفيذ معامل الطاقة الكهربائية أولاً، وبيعها لكهرباء لبنان لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الري لاحقاً!.
النتيجة الثالثة: في الوقت الراهن الذي ينطلق فيه مشروع ري الجنوب الذي يتطلب 120 مليون م3، ومشروع ري البقاع الجنوبي الذي يتطلب 30 مليون متر مكعب من مخزون البحيرة، من أين نأتي بالمياه لتشغيل معامل الطاقة والمشروعان عند تنفيذهما يحتاجان إلى 150 مليون متر مكعب، ومخزون البحيرة حالياً لا يزيد على هذه الكمية؟».
ويطالب بعد عرضه «لهذه النتائج السلبية وغير المجدية»، «المهتمين بموضوع التنمية برفع شعار «الري أولاً»، وبعده تأتي الاستعمالات الأخرى للمياه. وبأن يبادروا أيضاً إلى الضغط على مصلحة الليطاني لوقف العمل بالمخطط الكهربائي خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من الآن، حيث خلال هذه الفترة يدخل مشروعا ري الجنوب وري البقاع الجنوبي حيز التنفيذ، وهذان المشروعان أولى بمياه النهر لوقوعهما في حوضه».
ويخلص رمال في الختام إلى توجيه نداء إلى الرئيس بري للمساعدة «على تنفيذ مشروع القاسمية. والتدخل لدى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ولدى سلطة الوصاية، لوقف تشغيل معامل الطاقة الكهربائية، وهدر نصف مياه الليطاني لإنتاج حفنة من الكيلوات ساعة من الكهرباء لا تسد سوى 5 في المئة من حاجات لبنان للطاقة. والعمل على وقف عملية التحويل الأولى التي تعرض لها النهر منذ نصف قرن. وكل ما نتج عنها من نتائج سلبية ومردود مادي محدود. وإعادة المياه مجدداً إلى الحوض لتروي بالأولوية مشروع ري الجنوب، ومشروع ري البقاع الجنوبي، وبذلك يعود الليطاني بكامل طاقته وتصريفه إلى أهله الشرعيين».

كامل صالح - السفير 11 تشرين الاول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاع السياحي «يعيش كل يوم بيومه».. والعرب يتراجعون 27،5% في آب

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاع السياحي «يعيش كل يوم بيومه».. والعرب يتراجعون 27،5% في آب

الحكومة لم تبلور خطتها الإنقاذية برغم خسارة البلد 366 ألف سائح في 8 أشهر

القطاع السياحي «يعيش كل يوم بيومه».. والعرب يتراجعون 27،5% في آب

شارف الموسم السياحي على نهايته، ولم تتبلور لدى الحكومة خطة إنقاذية، على الرغم من إدراكها ما تكبده البلد من خسائر متراكمة منذ الشهر الأول من هذه السنة، لا سيما الخسائر الأكيدة في «سيّاح البر» والبالغة أكثر من 80 في المئة. كما تلحظ إحصاءات وزارة السياحة تراجعا مطردا للسيّاح العرب، والبالغ في آب 27،51 في المئة، وفي تموز 54،08 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، علما بأنه في الربع الأول، سُجّل تراجع في عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة 49 في المئة.
وفي المجموع العام للأشهر الثمانية الأولى، بلغ عدد الوافدين الاجمالي، مليونًا و126 ألفا و755 زائرا، فيما بلغ عن الفترة نفسها في العام الماضي، مليونا و492 ألفا و133 زائرا، أي بتراجع 365 ألفا و378 زائرا، ما نسبته 24،48 في المئة.
ولم يكن حال «الجوّ» بأحسن حال من «البر»، ويفيد المدير التجاري لشركة طيران الشرق الأوسط نزار خوري «السفير»، «أن حركة الركّاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ولفترة 8 أشهر الماضية، لم تسجل أي زيادة، وبقيت كما كانت في السنة الماضية»، حيث مع انتهاء شهر آب، بلغ عدد الركاب عبر المطار، ثلاثة ملايين و706 آلاف و296 راكبا، في مقابل ثلاثة ملايين و692 ألفا و92 راكبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2010 (نسبة الارتفاع 0,38 في المئة).
ويعلق الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جون بيروتي على غياب الخطة السياحية الإنقاذية، بالقول: «لا تعاون بين النقابات»، سائلا: «متى تقيّم وزارة السياحية والقطاع الخاص أعمالهما عبر مؤتمرات علمية، وصولا إلى خلاصات يمكن البناء عليها لتدارك الخلل ومعالجة القصور، كمدخل لتطوير القطاع؟»، مشيرا إلى أن الأحداث التي تشهدها سوريا، وتحول قدوم السيّاح جوا بدلا من البر، أحدثت خللا في خريطة توزع السيّاح، حيث شاهدنا تحول نسبة من السيّاح الأردنيين إلى العاصمة، بعدما كانوا يقصدون الجبل، متوقعا أن «يشهد القطاع في الشهور المتبقية من السنة، تراجعا مطردا، مما يعني عدم قدرة القطاعات السياحية الالتزام بأي قرار حول زيادة الأجور المطروح للتداول حاليا».
وإذ يأمل بيروتي أن يطور أصحاب المؤسسات السياحية البحرية من أنفسهم على مستوى السلامة العامة والصحة في الموسم المقبل، يشير إلى أن «النقابة ستعقد مؤتمرا صحافيا قريبا تقيم عبره الموسم، خصوصا خطة السلامة العامة التي أشرفت عليها وزارة السياحة بالتعاون مع الدفاع المدني البحري واطفائية بيروت، حيث تم تخريج عدد كاف من المنقذين السبّاحين، وعقدت العديد من دورات توعية لأصحاب المؤسسات».
في موازاة ذلك، يعيش القطاع الفندقي، الذي دخل في «شهر تشرين الأول التشاؤمي»، «كل يوم بيومه»، وفق بيروتي، مبديا قلق القطاع، «من بقاء لائحة الحجوزات خالية في الشهر المقبل، خصوصا بعدما ألغيت 80 في المئة من الحجوزات الأوروبية لفصل الخريف، بفعل التوترات التي تعيشها المنطقة».
وفي العموم، كان الموسم قصيرا أي حوالى 43 يوما، حيث بدأ في 17 حزيران وانتهى في أول آب (شهر رمضان)، ليعود وينتعش في عيد الفطر أسبوعا. أما شهرا أيلول وتشرين الأول، فيعدّان، كما يقول بيروتي، «موسم المصايف والفواكه»، أي يفضل اللبنانيون والسيّاح قضاء الإجازات في الجبل، للاستمتاع بالطقس.
 60% في بيروت وأقل من 30% خارج العاصمة
إذاً، وبعدما دخل البلد في «ركود سياحي» إلى عيد الأضحى، ثم عيدي الميلاد ورأس السنة، يوضح بيروتي لـ«السفير»، «أن المؤتمرات والندوات التي تشهدها البلد، والحركة السيّاحية السورية خصوصا خلال العطل القصيرة (الخميس والجمعة)، فضلا عن نشاط حركة السياحة الدينية، جعلت نسبة الإشغال الفندقي في العاصمة حاليا حوالى 60 في المئة، وخارج بيروت أقل من 30 في المئة، فيما يستمر التراجع الحاد في الجبل إلى ما دون 10 في المئة».
من جهته، يتوقع خوري، «في هذه المرحلة أن يزيد عدد ركاب «الميدل إيست» لهذه السنة عن السنة الماضية، بنسب قليلة جدا، خصوصا بعد الركود السياحي».
أما من ناحية الرحلات، فيوضح أنها «بقيت كما كانت سابقا، ولدينا القدرة على زيادتها إذا زاد الطلب على السفر من الآن حتى نهاية العام»، وعن تقييمه لحجوز موسم الصيف، يقول: «كان هنالك هبوط في الحجوز من دول الخليج العربي والشرق الأوسط». أما على صعيد وضع (الميدل إيست) في الفترة المقبلة، فيتوقع خوري «تراجعا لسنة 2012 في الأرباح، وقد نصل إلى حالة الخسارة، إذا ما استمر الوضع كما هو حاليا، خاصة في البلدان العربية».
ويأتي كلام خوري، بعدما توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) في تقرير نشر حديثا، تراجع أرباح شركات الطيران 29 في المئة في 2012 بفعل ضعف الاقتصاد العالمي، واستمرار ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
«تذاكر السفر إلى عمان تماشي أسعار البر»
في المقابل، وردا على ما طُرح حكوميا ونقابيا، حول موضوع خفض أسعار التذاكر بهدف التعويض عن الخسائر التي تكبدها البلد على صعيد «سيّاح البر»، يقول خوري لـ«السفير»: «إن أسعار تذاكر السفر التي تعتمدها شركتنا إلى عمّان ومنها، هي أسعار مخفّضة، ومتدنّية، وتماشي أسعار السفر عن طريق البر، ولم تزد هذه الأسعار بالرغم من الزيادات المرتفعة التي طرأت على أسعار وقود الطائرات»، لافتا إلى أن «الضرائب الموضوعة على السفر جواً هي التي تزيد في أسعار تذاكر السفر. وقد شرحت شركتنا هذا الأمر للمسؤولين اللبنانيين وكان هنالك تفهّم من قبلهم».
وعن أبرز الجنسيات التي استخدمت الشركة الوطنية، يلحظ خوري أن «أبرزها هي من الجنسية اللبنانية الموجودين في بلدان الاغتراب الأفريقية أو الموجودين في أماكن عملهم في بلدان الخليج العربي، وأميركا الشمالية وأوروبا، يعودون لزيارة أهلهم في لبنان، وهناك بعض الجنسيات الخليجية».
إحصاءات آب: التراجع 20%.. والعرب إلى المرتبة الثانية
وتبلور التأثير السلبي للحالة السائدة في البلدان العربية، وخصوصا في سوريا، على الواقع الداخلي، عبر تراجع في عدد الوافدين العرب منذ بداية العام الحالي، حيث تراجعوا إلى المرتبة الثانية في آب، بعدما احتلوا المرتبة الأولى معظم الشهور السابقة.
ووفق القراءة الرقمية لمصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة، تواصل تراجع الوافدين العرب والأجانب بنسب متفاوتة، ليبلغ في شهر آب الماضي الذي تخلله شهر رمضان، 20،01 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعدما بلغ التراجع في شهر تموز، أي في ذروة الموسم السياحي، 39،31 في المئة، وفي حزيران 23،05 في المئة، وأيار 29،05 في المئة، ونيسان 20،39 في المئة، وآذار 14،34 في المئة، وشباط 16،88 في المئة، وكانون الثاني 7،63 في المئة.
وبلغ عدد الوافدين إلى لبنان في آب: 132 ألفا و888 زائرا، فيما بلغ في آب من العام الماضي 166 ألفا و132 زائرا، كما تراجع عدد الوافدين من الدول العربية في آب إلى 42،896 زائرا، بعدما بلغ 59،182 زائرا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحل الوافدون من الدول الأوروبية في المرتبة الأولى في آب، وعددهم 44 ألفا و944 زائرا، أي بنسبة 34 في المئة من مجمل الزوار، وجاء أولا: الفرنسيون 14 ألفا و111 زائرا. ثانيا: الألمان 6 آلاف و739 زائرا. ثالثا: البريطانيون 4 آلاف و547 زائرا.
وجاء الوافدون العرب في المرتبة الثانية، وعددهم 42 ألفا و896 زائرا، أي بنسبة 32 في المئة من مجمل الزوار، وهم: أولا: العراقيون 12 ألفا و102 زائر، (28 في المئة من مجمل الزوار العرب). ثانيا: الأردنيون 9 آلاف و994 زائرا. ثالثا: السعوديون 8 آلاف و229 زائرا. رابعا: المصريون 3 آلاف و896 زائرا. خامسا: الكويتيون 3 آلاف و684 زائرا.
وحل الوافدون من القارة الأميركية في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 21 ألفا و744 زائرا، بنسبة 17 في المئة من مجمل الزوار، موزعين كما يلي: أولا: الولايات المتحدة 11 ألفا و19 زائرا. ثانيا: الكنديون 7 آلاف و588 زائرا. ثالثا: البرازيليون ألفاً و111 زائرا.
واحتل المرتبة الرابعة، الوافدون من قارة آسيا، وبلغ عددهم 12 ألفا و815 زائرا، منهم 3 آلاف و850 زائرا إيرانيا.
واستنادا إلى تقرير صادر عن «أرنست أند يونغ» حول أداء الفنادق في منطقة الشرق الأوسط، انخفض معدل إشغال الفنادق في العاصمة بنسبة 18 في المئة على صعيد سنوي إلى 52 في المئة خلال فترة الثمانية أشهر الأولى، لتحظى بذلك على سابع أعلى معدل إشغال فنادق بين عواصم المنطقة العربية التي شملها التقرير. وتراجع متوسط تعرفة الغرفة والإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 16،8 في المئة و37،2 في المئة سنويا إلى 217 دولارا و115 دولارا بالتتالي.
كامل صالح - السفير - 6 تشرين الأول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القرار السوري بتعليق الاستيراد يربك القطاعات الإنتاجية اللبنانية:br /«الزراعة» تطمئن المصدّرين الزراعيين.. و«الصناعة» متخوفة من التداعيات

As-Safir Newspaper - كامل صالح : القرار السوري بتعليق الاستيراد يربك القطاعات الإنتاجية اللبنانية:br /«الزراعة» تطمئن المصدّرين الزراعيين.. و«الصناعة» متخوفة من التداعيات

سادت أمس، بلبلة لدى القطاعات الإنتاجية اللبنانية، بعد بدء تطبيق سوريا قرارها بتعليق استيراد حوالى 14 ألف سلعة مستوردة، بدءا من السيارات إلى المفروشات، والأدوات المنزلية الكهربائية والثياب الجاهزة وبعض المنتجات الغذائية، وخصوصا "المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المئة ولمدة مؤقتة، وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، ولا تنتجها الصناعة المحلية".
وأفادت مصادر مواكبة "السفير" أن "المباحثات تجري حاليا على أعلى المستويات بين الجانبين اللبناني والسوري، لعدم شمول القرار الصادرات اللبنانية إلى سوريا، فضلا عن إمكانية أن تعود الحكومة السورية عن القرار نتيجة تأثيره على الواقع الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في سوريا، أو إصدارها لوائح إلحاقية بالقرار، تلحظ بعض الاستثناءات، ليقتصر تطبيق القرار على السلع ذات العلاقة بالرفاهية العالية".
صابونجيان: الموضوع قيد المعالجة ولننتظر 48 ساعة
وفي تعليق أولي لوزير الصناعة فريج صابونجيان على القرار السوري، قال لـ"السفير": "الموضوع قيد المتابعة رسميا، ونعمل على معالجته"، داعيا إلى "الانتظار 48 ساعة للوصول إلى القرار المناسب"، مؤكدا في الوقت نفسه، "أن تنفيذ القرار السوري يشكل ضررا ماديا كبيرا على القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ومن الممكن أن تقفل بعض المصانع أبوابها لاعتمادها الأساس على تصدير انتاجها إلى السوق السوري".
"الزراعة": ينتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها اليوم
أما مصادر وزارة الزراعة فأفادت أن "الصادرات الزراعية إلى سوريا، تمت معالجتها، ومن المنتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها بدءا من اليوم، بعدما تبلغ المصدرون اللبنانيون من المخلصين السوريين بحصولهم على أذونات الاستيراد من لبنان".
وأفاد مراسل "السفير" سامر الحسيني في البقاع، أنه "عند الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، تبلغ المصدرون والمزارعون اللبنانيون بانسياب طبيعي للشاحنات الزراعية التي كانت متوقفة عند الحدود السورية في جديدة يابوس، حيث كانت أكثر من عشرين شاحنة وبرادا محملين بسلع زراعية تنتظر السماح للدخول إلى الأراضي السورية".
وكان المزارعون "قد تبلغوا من وزارة الزراعة بأن القرار السوري لا يسري على الشاحنات المحملة بالسلع الزراعية، إلا أن السلطات الجمركية السورية لم تسمح يوم الثلاثاء، بدخول أية شاحنة زراعية من لبنان، حتى إتمام بعض الإجراءات الإدارية منها الحصول على رخص جديدة للتصدير. وبعد المراجعات والاتصالات التي تولاها الوزير الدكتور حسين الحاج حسن، أبلغ المصدرون أن الوضع عاد إلى طبيعته، وان كل الشاحنات اللبنانية الزراعية التي تنقل أكثر من 600 طن من الخضار والفاكهة قد سمح بدخولها إلى سوريا. في حين أشار عدد من أصحاب مكاتب التخليص أن الأمور ستعود إلى طبيعتها عند الحدود السورية بدءا من صباح اليوم، بالنسبة للشاحنات الزراعية، أما فيما يتعلق بالشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتصنيعية الزراعية، فلا تزال ممنوعة من الدخول حسب القرار السوري، الذي طرأ عليه تعديل تقني قضى بالسماح بدخول الشاحنات الغذائية التي فتحت الاعتمادات المالية لها، واستحصلت على أذونات الاستيراد قبل صدور القرار السوري، وذلك في مهلة أقصاها أسبوعين".
نصراوي: مصانع عدة تعتمد على السوق السوري
من جهته، أوضح رئيس نقابة الصناعات الغذائية جورج نصراوي أن الصادرات الصناعية اللبنانية إلى سوريا تتراوح بين 5 و7 في المئة من مجمل الصادرات الصناعية، مشيرا إلى أن القطاعات الأكثر تضررا من القرار هي: الصناعات الغذائية، صناعات التوضيب (الكرتون – النايلون – البلاستيك..)، الصناعات الكهربائية، إضافة إلى أنه في الأساس هناك تفاوت في الأسعار بين البلدين، ووضع رسوم نوعية أو لحماية الإنتاج، سيرفع الأسعار، وتاليا تصبح مسألة المنافسة صعبة جدا، مؤكدا أن هناك العديد من المصانع اللبنانية ثقل انتاجها يعتمد على السوق السوري.
وتمنى نصراوي من الحكومة اللبنانية الإسراع لمعالجة الموضوع على صعيد مجلس الوزراء، كما أمل من الجانب السوري مقاربة الموضوع من الشق الإنساني، والعلاقة الأخوية والتجارية التي تربط الشعبين الشقيقين.
 توقف بعض الشاحنات باستثناء الموز الأخضر
وأكد رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري ورئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك "توقف بعض الشاحنات اللبنانية المحمّلة بالفواكه والخضار على الحدود صباح أمس، باستثناء الموز الأخضر، وذلك بسبب تخطي هذه السلع الرسم الجمركي الملاحظ في القرار السوري وهو 5 في المئة".
ولفت الحويك إلى أن "السلطات الجمركية تطالب المصدّرين اللبنانيين بإذونات مسبقة من سوريا لم تكن مطلوبة من قبل"، مشيرا إلى "حدوث بلبلة وإرباك عند المصدرين والمزارعين، وللآن الصورة لا تزال غير واضحة"، محذرا من "كارثة حقيقية ستقع على القطاع الزراعي عامة والبطاطا خصوصا في حال استمر تطبيق القرار السوري".
التبادل التجاري بين لبنان وسوريا
بلغ التبادل التجاري بين لبنان وسوريا في العام الماضي، 560،1 مليون دولار (صادرات 220،7 مليونا، ومستوردات 339،4 مليونا)، فيما بلغت الصادرات حتى نهاية آب من العام الحالي، 134 مليون دولار بزيادة 5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما أبرز الصادرات السلعية اللبنانية إلى سوريا، في العام الماضي، فهي: ملح وكبريت واسمنت بقيمة 34،181 مليون دولار، فواكه وثمار وقشور حمضيات وبطيخ 23،442 مليونا، ورق وورق مقوى (كرتون) ومصنوعاتهما 21،910 مليونا، مفاعلات ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية 12.925 مليونا، محضرات خضر وثمار وفواكه 11.176 مليونا، لدائن ومصنوعاتها 10،314 ملايين، مشروبات 8،810 ملايين، زيوت عطرية ومحضرات عطور 5.879 ملايين، آلات وأجهزة كهربائية 4.969 ملايين، أسمدة 4،067 ملايين.
كامل صالح - السفير 29 أيلول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : رئيس اتحاد رجال الأعمال: ربيع لبنان مساهمة الشباب في الإنماء الاقتصادي

As-Safir Newspaper - كامل صالح : رئيس اتحاد رجال الأعمال: ربيع لبنان مساهمة الشباب في الإنماء الاقتصادي

فرضت الثورات العربية معادلة جديدة، محورها الأساس والأبرز: بإمكان الشباب صنع التغيير، بعدما أمعنت الحكومات العربية في التهرب من مواجهة معالجة الفقر، وتفشي الفساد، ومؤشرات البطالة المتفاقمة، فضلا عن التمادي في قمع الحريات وهتك الكرامات.

أمام هذا المشهد، الذي يختزن في طياته حوالى 340 مليون عربي، معظمهم تحت سن الخامسة والعشرين، يطلق «الاتحاد اللبناني الدولي لرجال الأعمال» في بيروت، أعمال «المنتدى العربي الدولي الأول لرواد وأصحاب الأعمال الشباب: دعم التنمية الاجتماعية – الاقتصادية لمستقبل أفضل»، يوم الجمعة المقبل في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ويستمر ليومين.

من أبرز أهداف المنتدى، الذي يشارك فيه، وفق رئيس الاتحاد روبير جريصاتي، 500 مشارك من 44 دولة من حول العالم، تمكين الشباب من تكوين مشاريع خاصة بهم، واطلاعهم على مجالات العمل المتاحة والجديدة، وتعزيز التواصل بين نجاحات رجال الأعمال الشباب اللبنانيين أو المتحدرين من أصل لبناني المقيمين في لبنان أو في عالم الانتشار، وتشجيع الاستثمار في لبنان وبين لبنان وبلاد الانتشار، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة، وإرساء التضامن العربي عبر التفاعل المستمر بين جمعيات رجال الأعمال، بحيث يعدّ المنتدى، «شرفة يطلّ من خلالها الشباب اللبناني على تجارب نظرائهم القادمين من دول المنطقة والعالم».

وإذ يشدد جريصاتي عبر «السفير»، «على ضرورة ألا تكتفي الحكومات العربية عامة واللبنانية خصوصاً، بالاستماع إلى الشباب، بل الأخذ بآرائهم، وتحويلها إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ»، دعا المسؤولين كافة، إلى الاتعاظ بما حدث عربياً، نتيجة عدم الإصغاء لمطالب الشباب وهمومهم وهواجسهم.

ويرى «أن ربيع لبنان الحقيقي، هو أن يؤدي الشباب والشابات فيه، دوراً فاعلا في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، مطالباً الدولة بالاستثمار بالشباب، وبتحمل مسؤولياتها تجاههم، والكفّ عن تهميش دورهم، وتصديرهم إلى الخارج بحثا عن لقمة العيش، محذرا في الوقت نفسه، من ظاهرة تفشي الكبت، وتزايد حالات الانتحار بين صفوف الشباب.

يبحث المنتدى الذي يقام بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية unido، وبالشراكة مع المعهد العالي لإدارة الأعمال ESA والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، مواضيع جوهرية عدة منها: هجرة الأدمغة، دور شباب الأعمال في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدولهم، توفير فرص العمل خصوصاً بعد ما تشهده المنطقة العربية من تطورات في الفترة الأخيرة، المسؤولية الاجتماعية للشركات، ودور البنك الدولي في دعم برامج رواد الأعمال الشباب.تتوزع أعمال المنتدى، على جلسة افتتاحية و3 جلسات تفاعلية بين وزراء وشخصيات اقتصادية وأصحاب شركات ومؤسسات تجارية وبين الشباب، فضلا عن «لقاء مسائي» يعقد في «البيال» لتعزيز الحوار بين عدد من الوزراء كقطاع عام، وشباب وشابات الأعمال كقطاع خاص، على أن يستتبع ذلك، بعقد جلسة حوارية بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والشباب في وقت لاحق، وفق جريصاتي.

وتتمحور جلسات المنتدى التفاعلية حول: «برامج دعم تمكين الاقتصاد للشباب» بقيادة يونيدو/ أغفند (UNIDO/AGFUND)، رئيس الجلسة أمين ضاوي، ويشارك فيها: الدكتور هاشم حسين، أفنان الزياني، الدكتور كمال محمود، الدكتور عبد الرحمن علي طه، الدكتور عبد الرحمن ناقي، الدكتور عبدل النجار. «الاستثمار/ ممارسة الأعمال التجارية في لبنان»، يشارك فيها: وزير الطاقة والموارد المائية جبران باسيل، رئيس مجلس إدارة «إيدال» نبيل عيتاني، الدكتور دميانوس قطار، نسرين الكستي. «دور روّاد الأعمال الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مناطقهم، والمسؤولية الاجتماعية للشركات» بقيادة كلية إدارة الأعمال ESA، يشارك فيها: محمد خماس، عمر حسين صبور، رامي مجذوب، الدكتورة ديانا مانغلاغيو، ياسر عكاوي. كما يصاحب المنتدى عقد «دورة كبار أصحاب الأعمال – شخصيات الأعمال المعروفة من لبنان والشرق الأوسط» ويشارك فيها: وديع العبسي (رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الأولى للتجارة والمقاولات)، خليل بنيا (مؤسس ورئيس الاتحاد اللبناني الدولي لرجال الأعمال فرع العراق)، الدكتور عبد الرحمن عبدالله الزامل (رئيس مجلس إدارة شركة زامل للاستثمارات الصناعية)، الدكتور هشام الشريف (رئيس مجلس إدارة Nile Capital، الخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، فيوليت غزال بلعا (رئيسة قسم الاقتصاد في الزميلة «النهار»).

يتخلل المنتدى حفل تكريم لعدد من رواد شباب ورجال الأعمال الشباب، هم: محمد شقير (رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان)، نعمة افرام (رئيس جمعية الصناعيين الّلبنانيين)، هيثم جود (الرئيس المؤسس للاتحاد اللبناني الدولي لرجال الأعمال فرع سوريا)، بدر جعفر (رئيس مجلس إدارة شركة نفط الهلال)، غابي طيّون (صاحب يوربتيما، مجموعة متخصصة في مجال الإسكان ذي التكلفة المنخفضة)، هدى جناحي (البحرين، أرشدت من قبل يونيدو، ومُنحت 5 آلاف دولار، وبالتالي حققت 17 مليون دولار، ووصفها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بالمثال الملهم لكل المنطقة»، أفنان الزياني (رئيسة شبكة سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

من المشاركين في المنتدى: رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدان العربية عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي لتدريب وتنمية رواد الأعمال والاستثمار إبراهيم بن خليفة آل خليفة، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الدكتور كاندي يومكيلا، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم احمد اللنجاوي، ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال عمر حسين صبور، الذي يشارك أيضاً في ثاني أيام المنتدى، بالاجتماع الرابع لملتقى شباب رجال الأعمال لدول حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا MAME YE، الذي يعقد بحضور أعضاء شبكة جمعيات رواد شباب الأعمال في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، وعدد من متخرجي وكالة الفضاء الأوروبية.
كامل صالح - جريدة السفير 28 أيلول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن يكشف عن 9 حاويات لأدوية زراعية سامة ومخالفة br /«مضبوطات المرفأ» مُوّهت بصفين من الملح وتعريب محرّف للنص الأجنبي

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن يكشف عن 9 حاويات لأدوية زراعية سامة ومخالفة br /«مضبوطات المرفأ» مُوّهت بصفين من الملح وتعريب محرّف للنص الأجنبي

أفادت مصادر وزارة الزراعة «السفير»، أن الحاويات التي ضبطها أمس، وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن في مرفأ بيروت، هي 9 حاويات. وجرى الكشف عن حاويتين، على أن يستكمل الكشف تباعا، وقد أحيل الملف بالكامل إلى النيابة العامة.

وأوضحت «المصادر» أن الحاويات تحتوي على أدوية زراعية مخالفة للقانون وممنوع دخولها إلى لبنان فضلا عن حظرها دوليا، كما تحتوي على مواد معقمة للتربة (غاز ميثيل بروميد Methyl bromide يحدّ من استعمالها عالميا ولبنانيا، إلا وفق كميات قليلة جدا، حيث يسمح لبنان باستيراد حوالى 30 ألف عبوة فقط في السنة، ويحصر استيرادها بشركتين متخصصتين فقط.

وكشفت «أن كميات الأدوية الزراعية المخالفة، جرى تمويهها بصفين من صناديق الأسمدة المسموح بها لبنانيا، وكميات من الملح العادي. وهي ليست معروفة المنشأ، ومستوردة باسم شركة وهمية، فيما المادة المعقمة للتربة، فذكر في الأوراق الخاصة بها، أنها صناعة بلجيكية، وعند الكشف تبين أنها صناعة صينية، يضاف إلى ذلك، أن الخبير الكيميائي اللبناني الذي كتب التقرير، سيلاحق قانونيا، لوضعه تعريبا محرّفا للنص الأصلي، بهدف التمويه والتشويش على حقيقة ما تحتويه الحاويات».

وأشارت «المصادر» إلى أن «الشركة الناقلة للبضائع تبين أنها لم تحصّل قيمة شحن البضائع بعد»، مؤكدة أن «كل هذه الأمور يحقق فيها الآن، وصولا إلى الرأس الذي يرتكب عن سابق تصور وتصميم، جريمة جماعية بحق اللبنانيين».

«استغلال الخط الأخضر في الجمارك»

صباح أمس، ضبط الحاج حسن بالتعاون مع مديرية الجمارك والمخابرات والأمن العام في مرفأ بيروت، حاويات فيها كميات من المبيدات السامة والمحظورة دوليا، وقال في أول تعليق له: «أعرض نفسي لخطر التسمم فداء للمواطن اللبناني»، واصفا ما تحتويه الحاويات من مواد تضرّ بالصحة، وتشكل خطرا على سلامة الغذاء، بأنها «جريمة في حق اللبنانيين جميعا»، مؤكدا أن الملف سيكون قيد المتابعة من قبل الوزارة والقوى الأمنية وإدارة المرفأ، وطمأن اللبنانيين قائلا: «إن العين ستبقى ساهرة بالتعاون المستمر مع جميع القوى الأمنية».

وأوضح الحاج حسن بحضور مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير الجمارك شفيق مرعي ومسؤولين أمنيين في المرفأ، أن «هناك قرارا دوليا بتقليص حجم استهلاك مادة «ميثيل بروميد»، حيث يجب أن ينتهي استهلاكها في العام 2015. والمادة مسموح استعمالها في لبنان ضمن ضوابط معينة، إذ هناك شركتان مسجلتان تستوردانها فقط، أما مستورد هذه المادة التي ضبطناها، فشركة وهمية غير مسجلة في الوزارة»، مشيرا إلى أن «تحقيقا فتح لمعرفة خلفية عملية التزوير، وهذه الشركة ليس لديها الحق أن تستورد، لأنها مجهولة المصدر».

أما المادة الثانية التي كشفت، فهي وفق الحاج حسن، «مواد زراعية سامة تقدر بتسعة مستوعبات، وهناك خمسة مستوعبات أخرى سيكشف عليها اليوم، باسم «الشركة الزراعية اللبنانية – لبنان»، وهذا اسم غير موجود ويعتبر انتحال صفة، وغير مشروع، ونعتبره تهريبا وتحايلا على القانون، وتزويرا، والاعتداء على الصحة والسلامة العامة».

وقال: «حتى اليوم لم يتقدم أحد لأخذ هذه البضاعة، ونحن نلاحق هؤلاء المجرمين»، لافتا إلى أنه عقد اجتماعا مع المسؤولين في المرفأ، لبحث الإجراءات العامة التي ستتخذ، «لأن هناك تجارا يستغلون الخط الأخضر في الجمارك ليمرروا بضاعة مزورة مثلهم، لكن نحن سنبقى بالمرصاد لملاحقة هؤلاء».

300 ألف دولار قيمة المضبوطات

وبعدما انتقد ضمنا القضاء لعدم إصداره أحكاما قاسية في حق المخالفين، حيث «لم أبلغ حتى اليوم بحكم واضح من القضاء بكل القضايا التي أصبحت بين يديه منذ فترة»، قال: «نحن في انتظار حكم متشدد بهؤلاء، وخلال يومين سيكون هذا الملف في النيابة العامة، لأن هذا التهريب يوازي جريمة قتل، والدليل أن هناك شبكة إجرامية كبيرة، لأن هذه البضاعة تقدر بـ 300 ألف دولار وحتى اليوم لم يتقدم أحد لاستلامها، وهناك إجراءات مشددة للوزارة والجمارك والأمن العام والمخابرات، حتى نستطيع كشف كل عمليات التهريب، والمطلوب التعاون بين الجميع».

من جهته، أعلن مرعي أن مديرية الجمارك وضعت خطة عمل قاسية بإشراف وزير المال محمد الصفدي، تتضمن إجراءات جديدة مشددة لضبط عمليات التهريب، داعيا التجّار إلى «التعامل مع الجمارك من الآن وصاعدا بشفافية وصدق»، محذرا «كل من يرتكب المخالفات، لأننا سنرفع الغرامات إلى أعلى مستوى».

من جهة أخرى، علمت «السفير» أن وزارة الزراعة تستكمل تفاصيل ملف حالات التسمم التي وقعت أخيرا في عدد من المناطق، وستقدم المعطيات عبر مؤتمر صحافي يعقده وزير الزراعة في غضون الأيام القليلة المقبلة، يطرح خلاله المعطيات المتوفرة لوسائل الإعلام.

ما هو غاز «ميثيل بروميد»؟

يسبب غاز «بروميد الميثيل» Methyl bromide تهيجا شديدا للجهاز التنفسي، وله تأثير ضار على الجهاز العصبي للمزارعين الذين يستخدمونه في التعقيم، وتظهر أعراضه من 4 إلى 24 ساعة، وتشمل: دوخة، صداع، غثيان، تلعثم بالكلام، ضعف في العضلات، رعشة، اعتلال المزاج، وعند ملامسته للجلد يسبب حرقة وتهيجا وحروقا قد تكون عميقة.

يستخدم «الغاز» كمبيد لمكافحة الحشرات الزراعية، والأحياء الدقيقة في التربة، وتعقيم المناطق المغلقة مثل المباني والمخازن ومصانع الأغذية، ومعالجة المنتجات بعد الحصاد، ويحقن في التربة على عمق 1 إلى 2 قدم قبل الزراعة، بمحاصيل البندورة والفريز، للقضاء على الديدان والقواقع والفيروسات والأحياء الدقيقة. ويعرف بأنه تبخير عديم اللون والرائحة، وجرى تداوله كغاز مسال تحت ضغط معتدل، وله خواص فيزيائية محددة.

وأظهرت البحوث العلمية أنه يلحق ضررا بطبقة الأوزون. علما أن حوالى 50 إلى 95 في المئة من «بروميد الميثيل» المحقون فى التربة، يتسرب إلى الجو الخارجي، وتخضع عمليات تصنيعه وتصديره واستيراده لأنظمة وتراخيص شديدة التعقيد. وقد حظرت العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة واستراليا، استخدام «بروميد الميثيل» منذ العام 2005، فى حين لن يحظر في الدول النامية إلا في العام 2015، حيث يترتب على حظره خسائر اقتصادية للمزارعين والمربين، في ظل عدم توفر البديل المناسب بالكفاءة نفسها، خصوصا في مجال تعقيم التربة وتعقيم المخزون من المحاصيل الزراعية.

كامل صالح - السفير - 23 أيلول 2011

“حب خارج البرد” لكامل صالح.. حين تحوّل الشاعر إلى شريحة الكترونية

معمر عطوي *

حين بدأ كامل صالح في كتابة روايته، “حب خارج البرد”، كان قد وصل لتوه الى مدينة جدة، حيث عمل محرراً في صفحة ثقافية بجريدة يومية. يومها حاول يائساً أن يألف “العيش خارج الحياة”، كما كان يحكي عن العيش في بلد محافظ لا يشبه لبنان.

ويبدو أن اختبار صالح للحياة هناك لمدة زادت عن عشر سنوات، جعله يغيّر من بنية روايته التي كان يرجّح تسميته “خارج الحياة”، لتصبح عالماً افتراضيّاً نسجه خياله لطريقة في العيش قد تكون واقعاً بعد عقود من الزمن.

فالزلزال الذي ضرب بيروت في ذلك الزمن الافتراضي، أثناء عودة بطل الرواية، “كاف” أو “ابن الماء”، كما يسميّه صالح، من السعودية الى لبنان عبر القطار، قد غيّر مسار الأحداث في انعطافة جذرية، من زمن الإنسان المحب الشاعرالى زمن الإنسان الشريحة الالكترونية الآلة.

ربما حاول صالح أن يستشرف مستقبل تحوّل الألينة الى أداة تدمير تعيد تشكيل الحياة وفق رؤية جديدة وصورة جغرافية مختلفة، بفعل عوامل زلزال يضرب بيروت فيعيد تشكيل تضاريسها وفق صورة أخرى، وأنماط معيشية وأنساق علائقية غريبة.

في بحثه الدؤوب عن حبيبته القديمة هند، واستعراض ذكرياته الطويلة ومواقفه اللطيفة مع

As-Safir Newspaper - كامل صالح : التأخر في إعلان تعليق إضراب السائقين يربك البلد

As-Safir Newspaper - كامل صالح : التأخر في إعلان تعليق إضراب السائقين يربك البلد

نجدة يروي لـ«السفير» مباحثات الساعات الأخيرة مع رئيس الحكومة

لم يكن جديدا على المواطن اللبناني أمس، أن يستيقظ فجرا، ليعلم أن حكومته انتبهت قبل ساعات قليلة، أن إضرابا سيحدث في البلاد، فتسارع بعد منتصف الليل لمعالجة الموضوع وطرح الوعود، لتعليقه، حتى ولو في الساعة الثالثة فجرا، أي قبل حوالى ثلاث ساعات من بدئه.
وبدا لافتا، أن الجيش لم يكن على علم بتعليق الإضراب الذي دعت إليه «اتحادات نقابات النقل البري في لبنان» أمس، حيث لوحظ في الصباح الباكر، أنه لا يزال يتخذ تدابير أمنية تحسبا للإضراب والتظاهرات السيّارة لسائقي السيارات العمومية من أجرة وميني باص وشاحنات وأوتوبيسات وصهاريج، خصوصا في المناطق المعلن عنها ضمن خطة التحرك.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل رتب إرباكا في القطاعات كافة خصوصا القطاع التربوي، حيث نام الأساتذة والطلاب في المدارس الخاصة، على إضراب، واستيقظوا على «تعليق». وأظهرت جولة «السفير» على بعض المدارس الخاصة في بيروت والضاحية الجنوبية أمس، أن نسبة الغياب تراوحت بين 5 و10 في المئة، فضلا عن تأجيل امتحانات الدخول، وامتحانات الدورة الثانية في أكثر من مدرسة وجامعة ومهنية.
ماذا حدث ليل أول من أمس؟ مع بدء انعقاد جلسة مجلس الوزراء، سرب للإعلام أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيجتمع مع نقابات النقل، بعد انتهاء الجلسة. وفي اتصالين مع رئيس اتحادات النقل البري عبد الأمير نجدة بين الساعة الثامنة والنصف والعاشرة والنصف ليلا، أكد لـ «السفير» أنه لم يتلق اتصالا من الحكومة للبحث في موضوع الإضراب، وبالتالي فإن تحرك السائقين المعلن عنه في بيروت والمناطق كافة، على حاله، مفيدا أن الاستعدادات أنجزت وبانتظار الساعة السادسة صباحا لبدء الانطلاق. إلا أنه وفي الساعة الثانية عشرة والربع ليلا، يتلقى اتصالا للقاء الرئيس ميقاتي في دارته في فردان، ليستمر الاجتماع مع وفد من ممثلي اتحادات السائقين العموميين، لحوالى الساعة الثالثة فجرا، وفق نجدة، وينتج عنه إعلان تعليق الإضراب. وبسؤال نجدة، ماذا استجد ليسارع رئيس الحكومة للقاء بكم في وقت متأخر من الليل، علما أن الدعوة للإضراب كان قد أعلن عنها قبل أيام؟ قال مبتسما: «يبدو أن التقارير عن الإضراب تأخرت في الوصول إليه»!.
خرج وفد اتحادات النقل من دارة ميقاتي فجرا، بالاتفاق على المطالب الواردة في بيان الإضراب وهي: «إقرار الهيئة العامة للمجلس النيابي الأسبوع المقبل، اقتراح القانونين المعجلين المكررين المقدمين من النائبين نواف الموسوي وغازي يوسف، والمتضمنين إقرار تنفيذ الاتفاق الذي تمّ في تاريخ 18 أيار الماضي، والقاضي بدفع بدل دعم للسائقين من شاحنات وصهاريج وأوتوبيسات وسيارات سياحية، وإدراج خطة النقل الوطنية على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، والبدء الفوري بملاحقة المخالفين والمعتدين على قطاع النقل من سيارات خصوصية، وأصحاب اللوحات المزوّرة المكرّرة».
واتفق على تشكيل لجنة متابعة برئاسة ميقاتي، ستجتمع صباح الاثنين المقبل، في السرايا، بحضور وزراء المالية، الداخلية، الأشغال العامة والنقل، وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية، لوضع آليات تنفيذ المطالب، كذلك بحث تخفيض سعر صفيحة البنزين للمواطنين كافة، وإعطاء السائقين العموميين حق استيراد سيارة من دون جمرك.
ونقل نجدة عن ميقاتي صورة ما جرى بحثه أول من أمس، في الجلسة الحكومية من استعداد الحكومة لدفع بدل دعم البنزين والمازوت للمالكين والسائقين العموميين، في ضوء الآلية التي تم التوصل إليها سابقا، فور إقرار القانون في مجلس النواب، حيث نقل ميقاتي عن الرئيس نبيه بري، أن اقتراح القانون، سيعرض على الجلسة العامة للمجلس خلال شهر.
وفيما أبدى نجدة ارتياحه لتعهدات ميقاتي، أوضح أنه بدءا من صباح الاثنين المقبل، تستقبل وزارة المال ومراكزها في الأقضية، استمارات السائقين لقبض الدعم، وذلك في مهلة أقصاها شهر من الآن.
وفي وقت لاحق، عقدت اتحادات نقابات النقل البري اجتماعا موسعا في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور نجدة، ورئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس، ورؤساء نقابات أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، الصهاريج إبراهيم السرعيني، الأوتوبيسات فيليب صقر، ورئيس نقابة سائقي جبل لبنان الجنوبي كمال شميط. وتوجه نجدة للمجتمعين مؤكدا أن «ما تم التوصل إليه مع الرئيس ميقاتي بعد منتصف ليل أول من أمس، جاء نتيجة للتحرك الذي قمنا به متضامنين». كما توجه إلى المواطنين «الذين تحملوا كثيرا منا»، شاكرا لهم «تفهمهم وتعاطفهم مع الحركة النقابية». من جانبه، أوضح طليس أنها «ليست المرة الأولى التي نتفاوض فيها مع المسؤولين، بل لنا صولات وجولات في هذا المجال، مرات نصل إلى اتفاق، ومرات نختلف ونتابع تحركنا المطلبي المبني على ثقة القاعدة بنا». وقال: «إن النقابات سعت إلى الحصول على كل المطالب، ولم تتخل عن أي مطلب، حتى ان مجلس الوزراء طرح موضوع تحديد سعر صفيحة البنزين والمازوت بصورة ثابتة، وهذا فخر لنا بتحقيق مطلبي يهم الشعب اللبناني بأكمله».
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس نقابة السائقين العموميين في لبنان الشمالي شادي السيد في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مركز النقابة في طرابلس، أن ميقاتي «استوعب مطالب السائقين وهمومهم وأولاها الاهتمام الكامل».
كامل صالح- السفير 16 أيلول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : زيادة مرتقبة لمستخدمي الإنترنت 30% وفي مداخيل الخزينة 13%

As-Safir Newspaper - كامل صالح : زيادة مرتقبة لمستخدمي الإنترنت 30% وفي مداخيل الخزينة 13%

بعد نشر مرسوم خفض التعرفة وزيادة السرعة في الجريدة الرسمية

يرتقب مع بدء تنفيذ خفض التعرفة على الانترنت وزيادة سرعته، زيادة في عدد مستخدمي الشبكة، حوالى 30 في المئة، وفي مداخيل الخزينة حوالى 13 في المئة.

وصدر أمس، مرسوم «خفض تعرفة الانترنت 80 في المئة، وزيادة السرعة بين 4 و8 مرات، وزيادة السعة cap الشهرية بين مرتين و5 مرّات»، في الجريدة الرسمية، ليوضع في التنفيذ بدءا من اليوم الأول من تشرين الأول المقبل.

وأوضحت مصادر وزارة الاتصالات لـ«السفير» أنه مع تطبيق «المرسوم رقم 6297، سيتمكن لبنان من دخول عالم جديد من الخدمات المقدمة للمواطن، وللقطاعات الإنتاجية كافة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني ونموه»، كما أنه «يعتبر خطوة استثنائية للمستخدمين وللشركات على حدّ سواء، ويسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد الرقمي».

وفيما يبلغ عدد مستخدمي خدمة «دي. اس. أل» dsl حاليا 27 في المئة من إجمالي الخطوط الموضوعة في الخدمة، أي ما يمثل حوالى 240 ألف مشترك، توقعت «المصادر» في الفترة الأولى من العمل بالخدمة الجديدة، «زيادة 30 في المئة في عدد مستخدمي الانترنت في لبنان، ليصبح العدد الإجمالي حوالى 57 في المئة (حوالى 400 ألف مشترك)، ومع تطور الخدمة في مراحل لاحقة، ينتظر أن ترتفع نسبة المستخدمين أكثر من 60 في المئة، أي ما بين 800 ألف ومليون مشترك في العام 2013».

أما من ناحية المداخيل المتوقعة للخزينة، خصوصاً بعد الخفض الكبير في التعرفة، فرأت «المصادر» أن «الارتفاع المنتظر لعدد المشتركين على الشبكة، وزيادة الاستهلاك، سيؤمنان مدخولا مباشرا زائدا للخزينة يصل إلى 13 في المئة هذه السنة، بحيث إن توفر الخدمة الأرخص يوفر في المقابل استهلاكا أعلى، ومع كل زيادة في عدد المستهلكين مستقبلا، ستزيد تلقائيا المداخيل على الخزينة».

ويلحظ «المرسوم» 3 عناصر أساسية: خفض 20 في المئة على تعرفة خدمة الانترنت الخاصة بالمؤسسات التربوية. خفض تعرفة الخطوط الرقمية المحلية التي تبعد ما يزيد عن 20 كيلومترا عن السنترالين الرئيسين في بيروت الكبرى، مقارنة بالوصلة القريبة من هذين السنترالين، تطبيقا للإنماء المتوازن، وللإسهام في نمو المناطق الريفية والنائية. خفض تعرفة الخطوط التأجيرية الدولية للشركات، لتصبح الأقل كلفة في الشرق الأوسط، مما يجعل لبنان مركزا إقليميا جاذبا للاستثمارات العالمية.

عدم توفر «المودم» في الأسواق

في المقابل، علمت «السفير» أن توقف وزارة الاتصالات عن تقديم خدمة الانترنت لمشتركين جدد، هو لعدم توفر «المودم» في الأسواق.

وأكدت «المصادر» أن العمل جار لحل هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر توسعة عمل القطاع الخاص في تجهيز السنترالات الجديدة بالمعدات والأجهزة اللازمة، بهدف تخفيف الضغط على «أوجيرو»، ما يؤمن تاليا، خدمة أسرع لطالبي الاشتراك والمستخدمين.

ويلحظ الحل المنوي تنفيذه عبر خطة عمل عاجلة لا تتعدى الشهور الستة، دخول الشركات الخاصة الموفرة لخدمة الانترنت مع «أوجيرو»، في عملية تجهيز كل السنترالات البالغ عددها 170 سنترالا، بدلا من اقتصار عملها على 35 سنترالا كما هو حاليا.

وينطلق توجه الوزارة في اتخاذ هذه الخطوة، وفق «المصادر»، من مذكرة التفاهم التي تلحظ أن القطاع الخاص و«أوجيرو» يؤمنان خدمة dsl، على جميع الشبكات، بهدف تسهيل تأمين الخدمة للمشتركين.

بطاقات خدمة الاتصال المدفوعة سلفا

من جهة أخرى، علمت «السفير» أن وزارة الاتصالات ستعيد في غضون أيام قليلة، طرح بطاقات خدمة الاتصال العمومي المدفوعة سلفا (بطاقة كلام)، في الأسواق. وكان وزير الاتصالات نقولا صحناوي قد شارك أخيرا، عمّال «أوجيرو» مهامهم، وذلك في جولة له على الأعمال التي يقومون بها لمدّ خطوط شبكة 3G لخدمة الانترنت. وقد عاين عن كثب أماكن مدّ الخطوط الجديدة.

كامل صالح - السفير 17 أيلول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «التفاح اللبناني» يصل ليبيا عبر مصر... وقلق على العنب والموز

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «التفاح اللبناني» يصل ليبيا عبر مصر... وقلق على العنب والموز

«أغرو بلاس» على «نار حامية»... والصادرات برّاً تعود إلى طبيعتها

على الرغم من خشية المزارعين، من صعوبات وعراقيل قد تواجه تصدير إنتاجهم نتيجة اضطراب الأسواق العربية وارتفاع تكلفة النقل، خصوصا أن في هذا الشهر يتقرر مصير مواسم العنب والتفاح والموز، إلا أن بعضهم بدأ يتلمس بوادر من الممكن أن تنعش القطاع كله، مع ترقب تطورات الوضع الليبي، وانفتاح أسواقها على الإنتاج اللبناني مجددا، فضلا عن المساعي العاجلة لإقرار برنامج تنمية الصادرات الزراعية الجديد «أغرو بلاس» الذي سيحل محل البرنامج السابق «أكسبورت بلاس».

وعلمت «السفير» أن التوجه حاليا، هو تأمين الصادرات عن طريق أي من البرنامجين، على أن يكون «الدعم المادي اللازم للبرنامج الجديد متوفر طوال العام المقبل، بحيث لا يتعرض لأي أزمة في التمويل في أي مرحلة من مراحله».

وفيما «يتوقع ان تنقذ مصر وليبيا موسم التفاح»، يؤكد رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك لـ«السفير» أن التصدير له دور أساس بتحديد الأسعار، وينقل عن المزارعين خشيتهم من صعوبات في التصدير خصوصا مع وجود بوادر غير مشجعة، «فالعنب الذي تعرض لضرر نتيجة المناخ، قد يواجه أزمة تسويق أيضا، لتردد التجّار بشراء الإنتاج، والموز مصيره مجهول نتيجة الوضع السوري غير المستقر، حيث تستورد سوريا سنويا حوالى 80 في المئة من الإنتاج».

إلا أن رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري يعرب عبر «السفير»، عن تفاؤله وتفاؤل المزارعين من التطورات التي شهدتها ليبيا أخيرا، حيث «تاريخيا، كانت تستوعب كميات كبيرة من الإنتاج الزراعي اللبناني»، لافتا إلى وجود مؤشرات بدأت تظهر عبر مرور منتوجات لبنانية إلى ليبيا عبر مصر، لا سيما من الفواكه عامة والتفاح خصوصا، متوقعا مع استقرار الوضع الأمني في مصر وليبيا، أن يعود استهلاك الإنتاج اللبناني في أسواقهما إلى الارتفاع.

ويتراوح الطلب التاريخي الليبي على التفاح اللبناني، بين 15 إلى 20 ألف طن سنويا. ويؤيد الحويك مسحة التفاؤل في الموضوع المصري والليبي، موضحا «أنه من المنتظر أن ينعشا القطاع الزراعي، خصوصا التفاح»، مؤكدا أن «مصر تزود ليبيا حاليا الكثير من حاجياتها من الإنتاج الزراعي، ومن المتوقع أن يدخل إنتاجنا إلى ليبيا عبر مصر».

وكشفت مصادر مواكبة لـ«السفير» عن عودة تصدير التفاح حاليا إلى مصر بحرا، كما يستعد مجموعة من المصدرين للتوجه إلى مصر وليبيا لإعادة تفعيل ملف الصادرات الزراعية.

وبلغت صادرات لبنان من التفاح إلى مصر في العام الماضي، وفق الزعتري والحويك، حوالى 74 في المئة من الإنتاج، وتحديدا 53 ألف طن من إجمالي الصادرات البالغة 79 ألفا، فيما الكميات الباقية تستوعبها الدول العربية وخصوصا الأردن.

وشهد التصدير مع اندلاع الثورة المصرية في بدايات هذا العام، عراقيل وصعوبات، بعدما تعرضت كميات كبيرة من الإنتاج المصدّر، للتلف نتيجة الإقفال، أو النهب والسرقات.

وأعلن مصدرو التفاح في لبنان في ذاك الوقت، أنه «بسبب الأحداث والاضطرابات الحاصلة في مصر، توقف تصدير التفاح إلى الأسواق المصرية التي تعتبر اكبر الأسواق الاستهلاكية للتفاح اللبناني، كما أصيبت البضائع التي كانت في طريقها إلى هناك، وتلك الموجودة في الأسواق بأضرار كارثية».

ووفق إحصاءات مديرية الجمارك اللبنانية، بلغت نسبة الصادرات اللبنانية إلى مصر من «فواكه وثمار صالحة للأكل قشور حمضيات وقشور بطيخ» في العام الماضي 7 في المئة من إجمالي الصادرات إلى مصر، وتحديدا 13 مليون دولار و867 ألفا، في المقابل، بلغت نسبة «خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل» المستوردة من مصر العام الماضي 22 مليون دولار و796 ألفا، ما نسبته 5 في المئة من إجمالي المستوردات السلعية اللبنانية من مصر.

ويشير الحويك إلى أن تصدير التفاح يبدأ من أيلول ويستمر إلى نيسان، وترسل الكميات تباعا، فمثلا السنة الماضية بلغ حجم الصادرات في الأيام العشرة الأخيرة من شهر كانون الثاني نحو 8500 طن من التفاح، وفي شباط 6800 طن.

ويوضح الحويك أن التفاح اللبناني شهد تحسنا في سعر مبيعه ونوعيته، وزيادة في مساحاته المزروعة، بعد تخصيص يوم للتفاح بدءا من العام 2003، مشيرا إلى أن الإنتاج ارتفع حوالى 60 في المئة، أي من 200 ألف طن إلى حوالى 320 ألف طن سنويا.

في المقابل، يشير الزعتري والحويك إلى أن حركة مرور الشاحنات عبر سوريا عادت إلى طبيعتها، برغم تسجيل ارتفاع في أسعار الشحن، وأكدا عدم وجود أزمة عبور للشاحنات الزراعية.

ويفيد الزعتري أن الاتصالات التي أجراها وزير الزراعة مع نظرائه العرب في الدول العربية، ترجمت سريعا على الأرض، ولم تعد هناك إشكالات تذكر على الحدود، مؤكدا أن المصدرين حاليا «يعملون مع مراقبي لجان التصدير لعدم وجود أي إشكال مع أي بلد، بالنسبة للمواصفات والتعبئة والنوعية».

لكن الزعتري، يشدد على أهمية دعم القطاع وتنميته، خصوصا أن 90 في المئة من المصدرين هم مزارعون أيضا، ويطالب بالاستعجال باقرار برنامج تنمية الصادرات الزراعية الجديد «أغرو بلاس»، خصوصا أن التمديد للبرنامج السابق سينتهي قريبا.

يشار إلى أنه من المنتظر أن يمدد العمل موقتا، ببرنامج «اكسبورت بلاس» بدعم كامل، لأواخر العام الحالي، بعد انتهاء التمديد السابق للبرنامج أواخر شهر تشرين الأول المقبل من هذا العام. أما البرنامج الجديد (Agro Plus) فيشكل برنامجا متكاملا لتنمية الصادرات الزراعية، مترافقا مع خطوات أساسية للنهوض في القطاع الزراعي بشكل عام، حيث يتضمن حوافز إضافية للمنتجات والأصناف الزراعية الجديدة، وللتصدير إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على استقرار السوق محليا.

كامل صالح - السفير 14 أيلول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «النقابات» لـ«السفير»: إقرار المطالب أو «نصف النهار» يتحول إلى إضراب مفتوح

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «النقابات» لـ«السفير»: إقرار المطالب أو «نصف النهار» يتحول إلى إضراب مفتوح

«الشرخ النقابي» لن يمنع التظاهرات السيّارة اليوم وإقفال الطرق الداخلية والدولية

تشهد بيروت والمناطق كافة اليوم، بدءا من الساعة السادسة صباحا ولغاية منتصف النهار، تظاهرات سيّارة للسائقين العموميين بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، يتخللها إقفالا للطرق الدولية بقاعا وشمالا وجنوبا.

وعلمت «السفير» أن اللحظات الأخيرة أمس، أبرزت مجددا، اتساع الشرخ بين قيادات قطاعات النقل أنفسهم، حيث أعلن رئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض عبر «السفير» عدم المشاركة في التظاهرة، «لأنه لا يريد تغطية السائقين المخالفين»، ولأن «وزير المال محمد الصفدي أكد له أن مشروع قانون دعم السائقين العموميين وضع على جدول أعمال أول جلسة ستعقد للهيئة العامة لمجلس النواب»، وبين «الاتحادات» والحكومة، حيث أفاد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة «السفير»، «أن الحكومة منذ 15 تموز الماضي ترفض الاجتماع بنا، وقد طلبنا مواعيد للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال، إلا أنهما لا يريدان تحقيق مطالبنا».

نجدة: نعتذر من جميع اللبنانيين

وفيما تقدم نجدة بالاعتذار من جميع اللبنانيين، للإرباك الذي سيحدثه الإضراب والتظاهرات السيّارة على صعيد التنقل طوال «نصف يوم»، أشار إلى أن «السائقين سيصعّدون تحركهم، وصولا إلى الإضراب المفتوح الذي سيحدده القطاع لاحقا، في حال عدم إقرار المطالب فورا». وأكد أن «إضراب اليوم هو تذكيري للمسؤولين لإقرار خطة النقل ودعم السائقين»، مطالبا الحكومة «بتسديد التزاماتها للسائقين، وهي الدفعة الأولى من أول حزيران الماضي، والثانية من أول أيلول»، مبديا في الوقت نفسه، خشيته من أن «تتواصل عملية المماطلة، بعدما طيّر موضوع «خطة الكهرباء» أخيرا، إقرار الهيئة العامة للمجلس النيابي اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائبين نواف الموسوي وغازي يوسف، والمتضمن إقرار تنفيذ الاتفاق الذي تمّ في تاريخ 18 أيار الماضي، والقاضي بدفع بدل دعم للسائقين من شاحنات وصهاريج وأتوبيسات وسيارات سياحية، وإدراج خطة النقل الوطنية على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، والبدء الفوري بملاحقة المخالفين والمعتدين على قطاع النقل من سيارات خصوصية، وأصحاب اللوحات المزوّرة المكرّرة».

خطة التحركات في بيروت والمناطق

تنطلق التظاهرات السيّارة للسائقين والعاملين في قطاع النقل من سيارات سياحية وفانات وباصات وأوتوبيسات وشاحنات وصهاريج وشركات تاكسي وشركات نقل، من مناطق عدة في بيروت على أن تكون نقطة التجمع ظهرا في رياض الصلح، والأمر نفسه، سيتبع في المناطق، حيث حددت نقاط للتجمع في المحافظات كافة.

ووفق خطة التحرك، ستنطلق التظاهرات بدءا من السادسة صباحا، وتشمل في بيروت، مناطق: المشرفية، الغبيري، البربير، الدورة، الكرنتينا، المتحف، الكولا، كورنيش المزرعة، مار إلياس، الحمراء، وزارة الداخلية، وتصب جميعها في ساحة رياض الصلح. وخارج العاصمة، ستنطلق تظاهرات من الحدت، بشامون، عرمون، عالية، بحمدون، بعقلين.. ونقطة تجمع في مثلث خلدة، حيث سيقفل الطريق من بيروت إلى الجنوب والجبل. وفي الجنوب: صيدا والنبطية، ونقطة تجمع في صور.

وفي الشمال: طرابلس، حلبا، عكار، البداوي، المنية، وإقفال طريق بيروت – طرابلس. وفي البقاع: زحلة، بعلبك، الهرمل، وتجمع في ساحة شتورا، حيث ستقفل الطريق الدولية.
بيان اتحادات ونقابات قطاع النقل البري

وعقدت أمس، «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» اجتماعا تنسيقيا لتحرك اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام في كورنيش النهر، شارك فيه نجده، رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس، رئيس نقابة أصحاب الباصات فيليب صقر، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إبراهيم السرعيني، وعضو النقابة فادي أبو شقرا.

وأصدر المجتمعون بيانا توجهوا فيه إلى اللبنانيين كافة، والعمّال والسائقين خصوصا، جددوا فيه التأكيد على الإضراب العام والتظاهر اليوم من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك بعدما «أنجزت الترتيبات في الجمعيات العمومية في المناطق كافة، وفي بيروت، وبعد إبلاغ السلطات المختصة عن أماكن التجمعات في المناطق والمسيرات السيارة في العاصمة».

وفيما اعتذرت «الاتحادات» سلفاً من «الطلاب والأساتذة والعمال والموظفين الذين لن يتمكّنوا من الوصول إلى مراكز عملهم ومدارسهم اليوم»، رأت أنّ إضرابها «ما هو إلاّ وسيلة ديموقراطية لحثّ الحكومة على الإيفاء بعهودها، وتنفيذ الاتفاقات والقوانين والقرارات التي تحاول التنصّل منها، والهروب من مسؤولياتها تجاه مواطنيها، ووعودها العرقوبية التي صبرنا عليها، أشهراً مرّة، وتحمّلنا الكثير خلالها»، داعية السائقين لأن «يكون 15 أيلول يوم إلزام الحكومة تحقيق وتنفيذ القرار، ودفع مستحقاتكم، التي تأخّرت عن موعدها كثيراً مماطلةً وتسويفاً». وأفاد بيان الاتحادات أنه «لا وسائل نقل على الطرق غداً (اليوم)، ولا تراجع عن الإضراب والتظاهر، ولا وقف للتحركات والتظاهرات حتى التحقيق الفوري للمطالب».

وطرح بيان اتحادات ونقابات القطاع في الختام، أمام الحكومة خيارين: «إمّا تحقيق المطالب، وإمّا الإضراب والتظاهر «الأسبوعي» وصولاً إلى الإضراب العام والمفتوح».

أصحاب الصهاريج: التوقف عن العمل طيلة النهار

من جانبه، أكد السرعيني «على المواقف التي التزم بها أصحاب الصهاريج مع كل الاتحادات ونقابات النقل البري لجهة المطالب المعلقة سابقا، والتي جاءت نتيجة لمفاوضات بدأ بها الوزير غازي العريضي بين النقابات ووزيرة المال آنذاك لتقريب وجهات النظر، مع العلم أن الوزير سعى دائما ويسعى لإقرار خطة النقل المشترك، لتستفيد غالبية الشعب اللبناني منها، وكانت هذه اللقاءات ايجابية، وكان المطلب الأساس تثبيت سعر صفيحة البنزين والمازوت حتى لا تتحمل النقابات مسؤولية القرار الذي اتخذ بالدعم من خلال إعطاء رديّات من جانب الرؤساء الثلاثة ووزيرة المال. أما الهدف الأساس كان ولا يزال رفع الغبن والاجحاف اللاحق بهم»، لافتا إلى أن «هذه الرديات لا تلغي حق المطالبة بتعديل أجور النقل التي تصدر أسبوعيا ضمن جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة». ودعا سرعيني «كل أصحاب الصهاريج في جميع المحافظات والمناطق إلى التوقف عن العمل طيلة النهار، علما أن شركات المحروقات أبدت تضامنها وتعاطفها مع تحركنا».

فياض واتصال الصفدي .. وإقرار القانون

من جهة أخرى، تعمق الشرخ بين «النقابة العامة للسائقين العموميين» المعارضة لتحرك اليوم، برغم تشبثها بتحقيق المطالب المشروعة للسائقين، و«اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل»، الذي رفض أن يشارك «النقابة العامة» تحركها الأخير في 8 أيلول الجاري ويدعمه، مصرا على تنفيذ تحركه في 15 أيلول، أي اليوم. وقال فياض لـ«السفير»: «لن أستطيع السير مع هذا الفريق، المشكوك في تمثيله للسائقين، كما أنني ضد ضم أصحاب شركات النقل إلى أصحاب الحقوق، وأن يكون الدعم مباشرة للسائق الذي يعمل على الأرض من سائق شاحنة وأجرة وأتوبيس وميني باص وصهريج»، مؤكدا أنه «كنقابة عامة يدافع عن السائقين اللبنانيين، ولا يمكنه تغطية السائق المزور أو الأجنبي»، متوقعا أن «تكون تظاهرة اليوم ضعيفة»، لأن «معظم السيارات غير شرعية».

المستفيدون من الدعم 50800 سائق

وإذ جدد فياض مطالبته الحكومة لأن تكون مسؤولة عن جميع الشرائح اللبنانية، وأن «تثبت سعر صفيحة البنزين على 25 ألفا، والمازوت على 20 ألفا»، كشف أن «وزير المالية أكد له في اتصال مباشر، أن قانون دعم السائقين سيقرّ في أول جلسة للهيئة العامة للمجلس اللبناني، وذلك بعدما أنجزت الوزارة آلية دفع التعويضات للسائقين في مراكزها في الأقضية كافة، بعد تعبئتهم استمارة «طلب الحصول على دعم المحروقات في مركبات النقل العام للركاب».

وأوضح فياض «أن المالية ستبدأ بتسليم السائقين مباشرة المستحقات عن أشهر حزيران وتموز وآب، وفقا للتعميم الصادر عن الوزارة رقم 1413 في 2 حزيران الماضي، وتشمل التعويضات: 470 ألف ليرة لسائقي الأجرة والميني باص (سيارات البنزين)، وعددهم 37 ألف سائق، و370 ألف ليرة لسائقي الشاحنات والأتوبيسات (سيارات المازوت)، وعددهم 13800 سائق، أي يبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الأولى 50 ألفا و800 سائق». أما بخصوص الدفعة الثانية عن أشهر أيلول وتشرين الأول والثاني، فأشار فياض إلى أننا سنبحث الموضوع مجددا مع الحكومة، مع إصرارنا على المطالبة بتجميد أسعار صفيحتي البنزين والمازوت تحت سقف محدد، خصوصا أننا على أبواب الخريف والشتاء، حيث يشتري سكان المناطق المازوت للتدفئة.

قباني: «لجنة النقل» تجدد دعمها للمطالب

في المقابل، جدد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني عبر «السفير» تأييد اللجنة «دعم مطالب العاملين في قطاع النقل العام، لأنها تعلق أهمية كبيرة على القطاع، وتعتبر أن قطاع السائقين العموميين حاليا، جزء أساسي من خطة النقل العام التي يجب أن تقر». وذكّر قباني «أن بداية إنصاف السائقين كانت في لجنة الأشغال العامة والنقل، بحضور وزيرة المال السابقة ريا الحسن، ووفد من نقابة السائقين، حيث اتفق على مبدأ الدعم، ومتابعة الموضوع عبر التفاوض المباشر بينهم وبين الوزيرة». وأكد «أننا ما زلنا في موقع دعم السائقين العموميين».
كامل صالح - السفير 15 أيلول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن: نعالج موضوع «الشاحنات الزراعية» بالتنسيق مع نظرائنا العرب br /تشكيل لجان من الوزارة و«المصدرين» لدراسة ملفي النقل وتنمية الصادرات

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن: نعالج موضوع «الشاحنات الزراعية» بالتنسيق مع نظرائنا العرب br /تشكيل لجان من الوزارة و«المصدرين» لدراسة ملفي النقل وتنمية الصادرات

وضعت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، معالجة ملف الصادرات اللبنانية الزراعية إلى البلاد العربية، على «نار حامية»، بهدف إزالة الشوائب التي يواجهها بعض المصدرين، خصوصا في مسألة مواصفات الخضار والفواكه وأحجامها وأوزانها، وطرق توضيبها.
وأوضح وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن أن متابعة ملف الصادرات الزراعية، يحوز أهمية قصوى على صعيد الحكومة والوزارة، مشيرا في اجتماع عقده أمس مع مصدري الإنتاج الزراعي، إلى أنه على تواصل دائم مع نظرائه الوزراء المعنيين بالقطاع الزراعي في الدول العربية، لحل الإشكالات التي من الممكن أن تقع خلال شحن الإنتاج اللبناني، أو استيراد الإنتاج العربي، كاشفا أن الاتصالات المستمرة سمحت بمعالجة المواضيع المطروحة. ونفى ما كان قد نشر عن رد أكثر من مئة شاحنة محملة بالمنتجات الزراعية اللبنانية. وأشار إلى أن سلطات الحجر الصحي الزراعي والبيطري عندما ترفض السماح بإدخال أي من الشاحنات المحمّلة بالمنتجات الزراعية المستوردة لأسباب موضوعية، لا تتحدث وسائل الإعلام في الدول المصدرة عنها حفاظا على صادراتها.
وأعلن في هذا الإطار، أن هناك بعض الشاحنات المحمّلة بالإنتاج الزراعي اللبناني، لم تدخل إلى بعض البلدان العربية، لوجود التباس في المواصفات المطلوبة، فجرى تحويل قسم من هذه الشاحنات إلى بلدان أخرى، وقسم قليل جدا أعيد إلى لبنان، و«جلّ ما تم رده هو شاحنتان فقط».
ولفت إلى أن الاتصالات مع نظرائه العرب، أثمرت في معظم الأحيان، تصحيحاً للوضع إذا رفضت الشحنة لأسباب غير موضوعية، إما عبر السماح بإدخالها أو بتحويلها إلى دول عربية أخرى. وأكد أن الأجهزة المعنية في الحجر هي بحالة استعداد دائم لتلبية الطلبات المشروعة للمصدرين عبر إجراء الفحوصات المخبرية وإصدار الشهادات الصحية المطلوبة.
وأكد الحاج حسن لـ«السفير» أن هناك مئات الأطنان من الإنتاج الزراعي اللبناني تصدّر حاليا إلى معظم الدول العربية، وعند حدوث أي مشكلة، ننسق فوراً مع المعنيين في تلك الدول لمعالجتها، موضحا أنه على تواصل شبه يومي معهم، وثمة تعاون كامل مع الوزراء العرب المعنيين بالملف الزراعي.
وقال الحاج حسن: إن نظراءه المعنيين بالزراعة في الدول العربية أبدوا كامل استعدادهم للتعاون مع الوزارة لتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، موضحا أنه اتفق معهم على رفع مذكرة تتضمن محضر الاجتماع المنعقد لتحديد المشاكل التي يواجهها المصدرون لوضع الآليات لحلها، كما أعلن عن قرب إجراء دورة تدريبية ثانية للمصدرين للتعرف إلى آخر الإجراءات المتبعة في الدول العربية والمواصفات المحددة في كل منها أسوة بما تم في العام الماضي.
أما في موضوع برنامج تنمية الصادرات، فأوضح أنه سيطرح على مجلس الوزراء قريبا جدا للسير به، كاشفا عن تضمنه ضوابط لا تعقيدات. وأعلن أن اللجنة المكلفة بدراسة وضع الصادرات أنجزت عملها، ورفعت الملف الذي أعدته ورؤيتها لتطوير الصادرات عبر برنامج تنمية الصادرات الزراعية (Agro Plus) الذي سيتضمن حوافز إضافية للمنتجات والأصناف الزراعية الجديدة، وللتصدير إلى أسواق جديدة.
وشدد على أهمية الحفاظ على معادلة السعر المناسب في عملية تسويق الإنتاج الزراعي من المزارع إلى المستهلك، بحيث لا يكون هناك فائض في الإنتاج فتتدنى الأسعار أو نقص فترتفع.
ودعا المصدرين لوضع استراتيجية واضحة لعملهم لكي يستطيع المعنيون بالنقل البحري والنقل الجوي تطوير قدراتهم لتتلاءم مع حاجاتهم وفتح خطوط جديدة للنقل، وأبدى استعداده لمساعدتهم في هذا المجال. وتمنى عليهم وضع مذكرة بالحاجات والمشاكل والاقتراحات لنقلها إلى وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي.
واتفق الحاج حسن مع عدد من المصدرين، على تشكيل لجنة لدراسة ملف النقل البري والبحري والجوي، ولجنة أخرى لدراسة ملفين: الأول: تنمية الصادرات إلى الدول العربية، ولا سيما سوريا والأردن والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والسودان ومصر، الثاني: ملف تنمية الصادرات الزراعية إلى كل من تركيا وإيران، على أن يقدم الملفان يوم الاثنين المقبل لبحثه مع وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني.
في المقابل، أثار المصدرون في الاجتماع، العديد من الموضوعات، منها منحهم مهلة مناسبة لتنفيذ المواصفات التي تشترطها بعض الدول العربية على الصادرات الزراعية، كــذلك مسألة التخزين والتبريد والتوضيب، وكلفة النقل.
وفي موضوع آخر، لفت الحاج حسن إلى أن آلية إصدار رخص النقل للآليات الزراعية المتفق عليها بين وزارتي الزراعة والداخلية والبلديات تسير جيدا. وأشار إلى أن ما يتم اليوم العمل به بموجب قرار، سيصبح من صلب قانون السير الجديد.

زرزور لـ«السفير»: الصادرات الزراعية
عبـر العبوديـة 600 طـن يوميـاً

تظهر حركة الصادرات النباتية (خضار وفاكهة) عبر المعابر الحدودية والجوية والبحرية ارتفاعا مطّردا يوميا، خصوصا في المواسم. وأوضح مدير الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة شارل زرزور لـ«السفير»، أن الصادرات يوميا عبر مركز العبودية إلى الدول العربية حوالى 600 طن يوميا، منها 150 طنا إلى سوريا، والتصدير عبر مطار بيروت الدولي إلى الدول العربية، حوالى 35 طنا يوميا، أما التصدير عبر مرفأ بيروت فهو مختلف بحسب المواسم ووجود البواخر، ويتم في الوقت الحالي تصدير البطاطا والتفاح بحرا إلى الدول العربية.
وتظهر تقارير الصادرات النباتية (خضار وفاكهة) عبر معبري المصنع والقاع الحدودي في الأيام الأولى من الشهر الحالي (من 4 إلى 7 أيلول)، عن تصدير مئات الأطنان من الفواكه والخضار يوميا، منها عبر معبر المصنع: عنب، بصل، خس، بطيخ، إجاص، وخصوصا البطاطا، وذلك إلى السعودية، مسقط، الإمارات العربية، الكويت، مصر، العراق، سوريا، قطر، الأردن، الكويت، البحرين، السودان. أما عبر معبر القاع فأبرز الصادرات هي: دراق، تفاح، خوخ، اجاص. وكلها مصدرة إلى سوريا.

As-Safir Newspaper - كامل صالح : التحرك المطلبي لنقابات النقل: اتفاق على «الاتهامات».. و«المطالب»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : التحرك المطلبي لنقابات النقل: اتفاق على «الاتهامات».. و«المطالب»

لم يعد الحديث عن الانقسامات التي تفتك بالحركة النقابية جديداً، بل هو فعل ممارس شبه يومي يدور في فلكه الجميع عن وعي، وعن لا وعي أحياناً.

أمس، تعمّق الشرخ في الجسم النقابي التابع للنقل البري، بعدما فشلت المفاوضات التي استمرت أكثر من عشرة أيام حول التظاهرة السيّارة للسائقين العموميين، وذلك بين رئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة، حيث أصرّت «النقابة العامة» الخروج بالتظاهرة أمس، عند وصول النقاش بين الجانبين إلى حائط مسدود، فلم تؤجل التظاهرة إلى يوم 15 أيلول الحالي موعد «تظاهرة اتحاد النقابات»، وتالياً شهر «سلاح الاتهامات».. وكل جانب يتهم الآخر بجر الحركة النقابية للعبة السياسة.

المضحك المبكي في الأمر، أن الطرفين يرفعان المطالب نفسها، والشعارات نفسها، وربما «الوجع نفسه»، وهي: دعوة الحكومة لتنفيذ اتفاقها مع «السائقين العموميين» حول قضية المحروقات، والتي تنص في تعميمها الصادر في حزيران الماضي عن وزارة المالية، على إعطاء السائقين العموميين 12 صفيحة ونصف صفيحة بنزين شهرياً، ودفع التعويضات للسائقين (التاكسي ـ الأوتوبيس ـ الميني باص ـ أصحاب الشاحنات..) من خارج الموازنة، بعدما أكملت الوزارات المعنية التحضيرات الإدارية كافة، وأن النقابات كافة أنجزت كامل الملفات المطلوبة منها. كما يطالب السائقون بتطبيق قانون مزاولة النقل العام للركاب وتنظيم قطاع النقل العام، وتوقيف أصحاب اللوحات المزورة والسيارات الخصوصية التي تنقل ركاب الأجرة، ومنع السائقين الأجانب من العمل على السيارات العمومية اللبنانية... وغيرها من المطالب الحيوية للقطاع.

أمام ذلك، يتفق كل من نجدة وفياض ومن دون مواربة، عبر حديثهما لـ«السفير» أمس، على أن «الشدّ السياسي» أضر ويضر بالحركة النقابية، ويساهم بعرقلة تحقيق مطالبها، وأن الحركة منقسمة.. لكن لم يشأ الطرفان أن يرجعا خطوة عن موقفيهما.

ويؤكدان أن المفوضات بينهما استمرت أياما حتى منتصف ليل أمس الأول، ففياض يؤكد أنه هو من دعا للتظاهرة أولا في 8 أيلول، ونجدة يؤكد بدوره، أن «قطاع النقل» هو أول من دعا للتظاهر في 15 أيلول، وانتهت المفاوضات بعدما فشل الطرفان في الاتفاق على تحديد موعد وسطي، وهو تحديد يوم 12 أيلول. ويتهم فياض نجدة بأنه رفض كل الحلول التي تقدم بها، كما يتهم نجدة فياض بأنه رفض إلغاء تظاهرته للانضمام إلى تظاهرة 15 أيلول، حيث انه «لا يستطيع تأجيل قرار اتخذه قطاع النقل الذي يضم 21 نقابة و3 اتحادات».

على الرغم من ذلك، يتفق نجدة وفياض أيضا، على تصعيد التحركات لتحقيق مطالب السائقين، فنجدة يشير إلى الاستعدادات في المناطق كافة لتظاهرة منتصف الشهر، حيث تعقد جمعيات عمومية، فضلا عن جمعية عمومية في المقر المركزي في بيروت الاثنين المقبل.

أما فياض فيحذر بدوره من «إجراءات شديدة»، ومنها نصب السائقين الخيم أمام المجلس النيابي لإقرار المشروع، والإفراج عن مشروع القانون المتعلق بـ«الأوتوبيسات 24 راكبا».

أخيرا، وبمواكبة عناصر من قوى الأمن الداخلي، نفذ عدد من السائقين العموميين (أجرة وحافلات) صباح أمس، تظاهرة سيّارة انطلقت من مستديرة الدورة حتى نهر الموت عبر الخط البحري، ما تسبب بزحمة سير خانقة في الاتجاهين. ويؤكد فياض أن عدد المشاركين فيها بلغ أكثر من 300 سائق أجرة فضلا عن سائقي «الأوتوبيسات»، فيما يؤكد نجدة بدوره، أنه جال على موقع التظاهرة، ولم ير سوى «تظاهرة لقوى الأمن»!

As-Safir Newspaper - شمّاس لـ«السفير»: حظر النفط السوري لا يؤثر على لبنان

As-Safir Newspaper - شمّاس لـ«السفير»: حظر النفط السوري لا يؤثر على لبنان

البنزين يبدأ «مسلسل الصعود» بـ 300 ليرة

أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شمّاس لـ«السفير» أنه «لا يوجد تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر على لبنان، نتيجة الحظر الأوروبي على استيراد النفط السوري»، مشيراً إلى أن «التأثير كان من الممكن أن يكون إيجابياً في حال كان لبنان يستورد النفط السوري ويكرره في مصافيه، لإمكانية تدني الأسعار».

في المقابل، توقع شمّاس أن يستمر ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتاناً للأسبوعين المقبلين، بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، بين 110 و114 دولاراً أميركياً، حيث ارتفعت أمس، العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت بما يزيد عن دولار واحد للبرميل، مدعومة بتوقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية بعد عاصفة أدت إلى اضطراب الإنتاج في خليج المكسيك نتيجة العواصف، وضعف الإمدادات من بحر الشمال واستمرار غياب النفط الليبي.

محلياً، ارتفع أمس، سعر صفيحة البنزين 300 ليرة، بعد تراجع استمر ثلاثة أسابيع انخفض خلالها سعر صفيحة 98 أوكتان من 17 آب إلى 2 أيلول، 1300 ليرة (من 36600 إلى 35300 ليرة)، كما انخفض سعر الصفيحة 95 أوكتاناً 1300 ليرة (من 35900 إلى 34600 ليرة). كما تواصل ارتفاع سعر قارورة الغاز للأسبوع السادس على التوالي، ليسجل أمس، زيادة 200 ليرة، أما المازوت فارتفع مئة ليرة، فيما حافظ الكاز والديزل أويل (للمركبات الآلية) والفيول أويل على السعر الذي سجله في الأسبوع الماضي، باستثناء الفيول أويل (1% كبريت) الذي سجل تراجعاً بلغ دولاراً واحداً.

وصدر عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قرارات، حدّد بموجبها الحدّ الأعلى لسعر مبيع المشتقات النفطية في الأراضي اللبنانية كافة. وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتاناً 35600 ل.ل. بنزين 95 أوكتاناً 34900 ل.ل. كاز 28800 ل.ل. مازوت 29300 ل.ل. ديزل أويل (للمركبات الآلية) 29600 ل.ل. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 19700 ل.ل. و12,5 كلغ 24000 ل.ل. الفيول أويل 676 دولاراً، الفيول أويل (1% كبريت) 709 دولارات. ومنذ 3 آب الماضي، ارتفع سعر قارورة الغاز 10 كلغ، ألف ليرة (من 18700 إلى 19700 ليرة)، وقارورة الغاز 12,5 كلغ 1200 ليرة (من 22800 إلى 24000 ليرة).