لم يعد الحديث عن الانقسامات التي تفتك بالحركة النقابية جديداً، بل هو فعل ممارس شبه يومي يدور في فلكه الجميع عن وعي، وعن لا وعي أحياناً.
أمس، تعمّق الشرخ في الجسم النقابي التابع للنقل البري، بعدما فشلت المفاوضات التي استمرت أكثر من عشرة أيام حول التظاهرة السيّارة للسائقين العموميين، وذلك بين رئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة، حيث أصرّت «النقابة العامة» الخروج بالتظاهرة أمس، عند وصول النقاش بين الجانبين إلى حائط مسدود، فلم تؤجل التظاهرة إلى يوم 15 أيلول الحالي موعد «تظاهرة اتحاد النقابات»، وتالياً شهر «سلاح الاتهامات».. وكل جانب يتهم الآخر بجر الحركة النقابية للعبة السياسة.
المضحك المبكي في الأمر، أن الطرفين يرفعان المطالب نفسها، والشعارات نفسها، وربما «الوجع نفسه»، وهي: دعوة الحكومة لتنفيذ اتفاقها مع «السائقين العموميين» حول قضية المحروقات، والتي تنص في تعميمها الصادر في حزيران الماضي عن وزارة المالية، على إعطاء السائقين العموميين 12 صفيحة ونصف صفيحة بنزين شهرياً، ودفع التعويضات للسائقين (التاكسي ـ الأوتوبيس ـ الميني باص ـ أصحاب الشاحنات..) من خارج الموازنة، بعدما أكملت الوزارات المعنية التحضيرات الإدارية كافة، وأن النقابات كافة أنجزت كامل الملفات المطلوبة منها. كما يطالب السائقون بتطبيق قانون مزاولة النقل العام للركاب وتنظيم قطاع النقل العام، وتوقيف أصحاب اللوحات المزورة والسيارات الخصوصية التي تنقل ركاب الأجرة، ومنع السائقين الأجانب من العمل على السيارات العمومية اللبنانية... وغيرها من المطالب الحيوية للقطاع.
أمام ذلك، يتفق كل من نجدة وفياض ومن دون مواربة، عبر حديثهما لـ«السفير» أمس، على أن «الشدّ السياسي» أضر ويضر بالحركة النقابية، ويساهم بعرقلة تحقيق مطالبها، وأن الحركة منقسمة.. لكن لم يشأ الطرفان أن يرجعا خطوة عن موقفيهما.
ويؤكدان أن المفوضات بينهما استمرت أياما حتى منتصف ليل أمس الأول، ففياض يؤكد أنه هو من دعا للتظاهرة أولا في 8 أيلول، ونجدة يؤكد بدوره، أن «قطاع النقل» هو أول من دعا للتظاهر في 15 أيلول، وانتهت المفاوضات بعدما فشل الطرفان في الاتفاق على تحديد موعد وسطي، وهو تحديد يوم 12 أيلول. ويتهم فياض نجدة بأنه رفض كل الحلول التي تقدم بها، كما يتهم نجدة فياض بأنه رفض إلغاء تظاهرته للانضمام إلى تظاهرة 15 أيلول، حيث انه «لا يستطيع تأجيل قرار اتخذه قطاع النقل الذي يضم 21 نقابة و3 اتحادات».
على الرغم من ذلك، يتفق نجدة وفياض أيضا، على تصعيد التحركات لتحقيق مطالب السائقين، فنجدة يشير إلى الاستعدادات في المناطق كافة لتظاهرة منتصف الشهر، حيث تعقد جمعيات عمومية، فضلا عن جمعية عمومية في المقر المركزي في بيروت الاثنين المقبل.
أما فياض فيحذر بدوره من «إجراءات شديدة»، ومنها نصب السائقين الخيم أمام المجلس النيابي لإقرار المشروع، والإفراج عن مشروع القانون المتعلق بـ«الأوتوبيسات 24 راكبا».
أخيرا، وبمواكبة عناصر من قوى الأمن الداخلي، نفذ عدد من السائقين العموميين (أجرة وحافلات) صباح أمس، تظاهرة سيّارة انطلقت من مستديرة الدورة حتى نهر الموت عبر الخط البحري، ما تسبب بزحمة سير خانقة في الاتجاهين. ويؤكد فياض أن عدد المشاركين فيها بلغ أكثر من 300 سائق أجرة فضلا عن سائقي «الأوتوبيسات»، فيما يؤكد نجدة بدوره، أنه جال على موقع التظاهرة، ولم ير سوى «تظاهرة لقوى الأمن»!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم