نقابات النقل تنتظر استفادة 55 ألف سائق من القانون 182
علمت «السفير» أن وزير المال محمد الصفدي وجه أمس الأول، كتابا إلى «مديرية الخزينة» للبدء فورا بدفع الردّيات للسائقين العمومين، وذلك وفق الآلية التي وضعتها وزيرة المال السابقة ريّا الحسن.
ولا تزال دوائر الوزارة في المناطق كافة، تتسلّم طلبات الدعم التي تردها من مالكي اللوحات العمومية ومستأجريها، وتسجيل هذه الطلبات، تمهيدا للمباشرة بالدفع، بعدما صدر في الجريدة الرسمية في 13 تشرين الأولى الجاري، القانون الرقم 182 المتعلق بـ«الإجازة للحكومة دعم النقل العمومي»، وقبض السائقين مبلغاً «يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف الصفيحة من البنزين أو المازوت شهريا».
وجاء في الجريدة الرسمية العدد 47، «أن القانون ينفذ وفقا للآلية التي سبق أن جرى التوافق عليها بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، موضوع التعميم الصادر عن وزير المالية تحت الرقم 1409/ص1، تاريخ 1/6/2011». ويجيز القانون للحكومة، «ولمدة ثلاثة أشهر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، بدعم النقل العمومي»، مفيدا أن المستفيدين هم كل الحائزين «ترخيصاً لمزاولة النقل العمومي، ويستخدم فعليا وحاليا مركبة مرخصاً لها القيام بأعمال تتناول نقل الأشخاص والبضائع».
وأشار «القانون» إلى أن الدعم يتوقف إذا وصل ثمن صفيحة البنزين إلى خمسة وعشرين ألف ليرة وما دون، أو صفيحة المازوت إلى عشرين ألف ليرة وما دون، ويسدد بدل الدعم شهريا ومسبقا في بداية كل شهر من الأشهر الثلاثة، على أن يحتسب على أساس السعر الوسطي خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسدد خلاله قيمة الدعم.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية في لبنان عبد الأمير نجدة ورئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض لـ«السفير»، عدم وجود مشاكل أو عراقيل تواجه السائقين أثناء تقديمهم الطلبات، وأكدا «أن السائقين العموميين كافة، بدءا من الشهر المقبل، بإمكانهم التوجه إلى دوائر الوزارة وفق الرقم المعطى لهم لقبض الردّيات»، متوقعين أن يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم حوالى 55 ألف سائق عمومي من شاحنات وصهاريج وحافلات وسيارات سياحية.
وأشارا إلى «أن تعبئة السائقين استمارة «طلب الحصول على دعم المحروقات في مركبات النقل العام للركاب» عبر الدوائر الحكومية التابعة لوزارة المالية في المناطق، تسير طبيعيا، وبلغ عددهم لغاية الآن أكثر من 30 ألف سائق».
«استلام المستحقات نقدا»
وقال فياض: «إن المالية ستسلم السائقين المستحقات نقدا عن أشهر حزيران وتموز وآب». وتشمل: حوالى 1410000 ليرة (470 ألفا شهريا)، لكل سائق أجرة وميني باص (سيارات البنزين)، وعددهم حوالى 40 ألف سائق، و1110000 ليرة (370 ألف ليرة شهريا)، لكل سائق شاحنة وأتوبيس وصهريج (سيارات المازوت)، وعددهم حوالى 15 ألف سائق.
وفيما لا تزال «نقابات النقل» بانتظار تحديد موعد جديد مع الحكومة لبدء التفاوض حول ردّيات الأشهر الثلاثة التالية (أيلول وتشرين الأول والثاني)، جدد نجدة وفياض رفضهما التمييز بين المواطنين، وأصرّا على تثبيت سعري صفيحتي البنزين (25 ألف ليرة) والمازوت (20 ألف ليرة) ليستفيد الجميع من الدعم، خصوصا أن الناس على أبواب الشتاء، وأن الكثيرين بحاجة ماسة إلى مادة المازوت للتدفئة.
ولفت نجدة إلى أن السائقين العموميين «قوة موحدة من أجل تحقيق المطالب»، مجددا دعوته «لإقرار خطة النقل، والإعفاء الجمركي، ومكافحة السيارات الخصوصية والمزورة». كما أيد «مشروع وزير العمل شربل نحاس، ولا سيما التأمين الصحي وتحقيقه ليصبح حلا لجميع المواطنين غير المضمونين في لبنان»، مؤكدا «أننا مع إعطاء العمّال وأصحاب الدخل المحدود حقوقهم كاملة بتصحيح الأجور منذ 1996 حتى اليوم، كما يتلازم ذلك مع ضبط الأسعار»، معتبرا أن «ما جرى من مفاوضات حول هذه الحقوق المتوجبة على الدولة وأصحاب العمل لن تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم».
تظاهرة للحافلات
وفي سياق مواز، كشف فياض عن استعداد النقابة للخروج بتظاهرة خلال الأسبوعين المقبلين من نهر الكلب وصولا إلى مداخل العاصمة، لدعم سائقي حافلات المازوت (24 راكبا)، الذين أوقفوا عن العمل بموجب القانون أخيرا، ويصل عددهم الى حوالى 250 سائقا، موضحا أن عائلاتهم تعاني أوضاعا صعبة، إذ لم يقبضوا التعويضات، ولم يعودوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا الحكومة بالسماح لهم بمعاودة مزاولة عملهم، كزملائهم سائقي حافلات «25 راكبا».
ولا تزال دوائر الوزارة في المناطق كافة، تتسلّم طلبات الدعم التي تردها من مالكي اللوحات العمومية ومستأجريها، وتسجيل هذه الطلبات، تمهيدا للمباشرة بالدفع، بعدما صدر في الجريدة الرسمية في 13 تشرين الأولى الجاري، القانون الرقم 182 المتعلق بـ«الإجازة للحكومة دعم النقل العمومي»، وقبض السائقين مبلغاً «يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف الصفيحة من البنزين أو المازوت شهريا».
وجاء في الجريدة الرسمية العدد 47، «أن القانون ينفذ وفقا للآلية التي سبق أن جرى التوافق عليها بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، موضوع التعميم الصادر عن وزير المالية تحت الرقم 1409/ص1، تاريخ 1/6/2011». ويجيز القانون للحكومة، «ولمدة ثلاثة أشهر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، بدعم النقل العمومي»، مفيدا أن المستفيدين هم كل الحائزين «ترخيصاً لمزاولة النقل العمومي، ويستخدم فعليا وحاليا مركبة مرخصاً لها القيام بأعمال تتناول نقل الأشخاص والبضائع».
وأشار «القانون» إلى أن الدعم يتوقف إذا وصل ثمن صفيحة البنزين إلى خمسة وعشرين ألف ليرة وما دون، أو صفيحة المازوت إلى عشرين ألف ليرة وما دون، ويسدد بدل الدعم شهريا ومسبقا في بداية كل شهر من الأشهر الثلاثة، على أن يحتسب على أساس السعر الوسطي خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسدد خلاله قيمة الدعم.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية في لبنان عبد الأمير نجدة ورئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض لـ«السفير»، عدم وجود مشاكل أو عراقيل تواجه السائقين أثناء تقديمهم الطلبات، وأكدا «أن السائقين العموميين كافة، بدءا من الشهر المقبل، بإمكانهم التوجه إلى دوائر الوزارة وفق الرقم المعطى لهم لقبض الردّيات»، متوقعين أن يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم حوالى 55 ألف سائق عمومي من شاحنات وصهاريج وحافلات وسيارات سياحية.
وأشارا إلى «أن تعبئة السائقين استمارة «طلب الحصول على دعم المحروقات في مركبات النقل العام للركاب» عبر الدوائر الحكومية التابعة لوزارة المالية في المناطق، تسير طبيعيا، وبلغ عددهم لغاية الآن أكثر من 30 ألف سائق».
«استلام المستحقات نقدا»
وقال فياض: «إن المالية ستسلم السائقين المستحقات نقدا عن أشهر حزيران وتموز وآب». وتشمل: حوالى 1410000 ليرة (470 ألفا شهريا)، لكل سائق أجرة وميني باص (سيارات البنزين)، وعددهم حوالى 40 ألف سائق، و1110000 ليرة (370 ألف ليرة شهريا)، لكل سائق شاحنة وأتوبيس وصهريج (سيارات المازوت)، وعددهم حوالى 15 ألف سائق.
وفيما لا تزال «نقابات النقل» بانتظار تحديد موعد جديد مع الحكومة لبدء التفاوض حول ردّيات الأشهر الثلاثة التالية (أيلول وتشرين الأول والثاني)، جدد نجدة وفياض رفضهما التمييز بين المواطنين، وأصرّا على تثبيت سعري صفيحتي البنزين (25 ألف ليرة) والمازوت (20 ألف ليرة) ليستفيد الجميع من الدعم، خصوصا أن الناس على أبواب الشتاء، وأن الكثيرين بحاجة ماسة إلى مادة المازوت للتدفئة.
ولفت نجدة إلى أن السائقين العموميين «قوة موحدة من أجل تحقيق المطالب»، مجددا دعوته «لإقرار خطة النقل، والإعفاء الجمركي، ومكافحة السيارات الخصوصية والمزورة». كما أيد «مشروع وزير العمل شربل نحاس، ولا سيما التأمين الصحي وتحقيقه ليصبح حلا لجميع المواطنين غير المضمونين في لبنان»، مؤكدا «أننا مع إعطاء العمّال وأصحاب الدخل المحدود حقوقهم كاملة بتصحيح الأجور منذ 1996 حتى اليوم، كما يتلازم ذلك مع ضبط الأسعار»، معتبرا أن «ما جرى من مفاوضات حول هذه الحقوق المتوجبة على الدولة وأصحاب العمل لن تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم».
تظاهرة للحافلات
وفي سياق مواز، كشف فياض عن استعداد النقابة للخروج بتظاهرة خلال الأسبوعين المقبلين من نهر الكلب وصولا إلى مداخل العاصمة، لدعم سائقي حافلات المازوت (24 راكبا)، الذين أوقفوا عن العمل بموجب القانون أخيرا، ويصل عددهم الى حوالى 250 سائقا، موضحا أن عائلاتهم تعاني أوضاعا صعبة، إذ لم يقبضوا التعويضات، ولم يعودوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا الحكومة بالسماح لهم بمعاودة مزاولة عملهم، كزملائهم سائقي حافلات «25 راكبا».
كامل صالح- السفير 22 تشرين الأول 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم