بعد نشر مرسوم خفض التعرفة وزيادة السرعة في الجريدة الرسمية
يرتقب مع بدء تنفيذ خفض التعرفة على الانترنت وزيادة سرعته، زيادة في عدد مستخدمي الشبكة، حوالى 30 في المئة، وفي مداخيل الخزينة حوالى 13 في المئة.
وصدر أمس، مرسوم «خفض تعرفة الانترنت 80 في المئة، وزيادة السرعة بين 4 و8 مرات، وزيادة السعة cap الشهرية بين مرتين و5 مرّات»، في الجريدة الرسمية، ليوضع في التنفيذ بدءا من اليوم الأول من تشرين الأول المقبل.
وأوضحت مصادر وزارة الاتصالات لـ«السفير» أنه مع تطبيق «المرسوم رقم 6297، سيتمكن لبنان من دخول عالم جديد من الخدمات المقدمة للمواطن، وللقطاعات الإنتاجية كافة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني ونموه»، كما أنه «يعتبر خطوة استثنائية للمستخدمين وللشركات على حدّ سواء، ويسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد الرقمي».
وفيما يبلغ عدد مستخدمي خدمة «دي. اس. أل» dsl حاليا 27 في المئة من إجمالي الخطوط الموضوعة في الخدمة، أي ما يمثل حوالى 240 ألف مشترك، توقعت «المصادر» في الفترة الأولى من العمل بالخدمة الجديدة، «زيادة 30 في المئة في عدد مستخدمي الانترنت في لبنان، ليصبح العدد الإجمالي حوالى 57 في المئة (حوالى 400 ألف مشترك)، ومع تطور الخدمة في مراحل لاحقة، ينتظر أن ترتفع نسبة المستخدمين أكثر من 60 في المئة، أي ما بين 800 ألف ومليون مشترك في العام 2013».
أما من ناحية المداخيل المتوقعة للخزينة، خصوصاً بعد الخفض الكبير في التعرفة، فرأت «المصادر» أن «الارتفاع المنتظر لعدد المشتركين على الشبكة، وزيادة الاستهلاك، سيؤمنان مدخولا مباشرا زائدا للخزينة يصل إلى 13 في المئة هذه السنة، بحيث إن توفر الخدمة الأرخص يوفر في المقابل استهلاكا أعلى، ومع كل زيادة في عدد المستهلكين مستقبلا، ستزيد تلقائيا المداخيل على الخزينة».
ويلحظ «المرسوم» 3 عناصر أساسية: خفض 20 في المئة على تعرفة خدمة الانترنت الخاصة بالمؤسسات التربوية. خفض تعرفة الخطوط الرقمية المحلية التي تبعد ما يزيد عن 20 كيلومترا عن السنترالين الرئيسين في بيروت الكبرى، مقارنة بالوصلة القريبة من هذين السنترالين، تطبيقا للإنماء المتوازن، وللإسهام في نمو المناطق الريفية والنائية. خفض تعرفة الخطوط التأجيرية الدولية للشركات، لتصبح الأقل كلفة في الشرق الأوسط، مما يجعل لبنان مركزا إقليميا جاذبا للاستثمارات العالمية.
عدم توفر «المودم» في الأسواق
في المقابل، علمت «السفير» أن توقف وزارة الاتصالات عن تقديم خدمة الانترنت لمشتركين جدد، هو لعدم توفر «المودم» في الأسواق.
وأكدت «المصادر» أن العمل جار لحل هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر توسعة عمل القطاع الخاص في تجهيز السنترالات الجديدة بالمعدات والأجهزة اللازمة، بهدف تخفيف الضغط على «أوجيرو»، ما يؤمن تاليا، خدمة أسرع لطالبي الاشتراك والمستخدمين.
ويلحظ الحل المنوي تنفيذه عبر خطة عمل عاجلة لا تتعدى الشهور الستة، دخول الشركات الخاصة الموفرة لخدمة الانترنت مع «أوجيرو»، في عملية تجهيز كل السنترالات البالغ عددها 170 سنترالا، بدلا من اقتصار عملها على 35 سنترالا كما هو حاليا.
وينطلق توجه الوزارة في اتخاذ هذه الخطوة، وفق «المصادر»، من مذكرة التفاهم التي تلحظ أن القطاع الخاص و«أوجيرو» يؤمنان خدمة dsl، على جميع الشبكات، بهدف تسهيل تأمين الخدمة للمشتركين.
بطاقات خدمة الاتصال المدفوعة سلفا
من جهة أخرى، علمت «السفير» أن وزارة الاتصالات ستعيد في غضون أيام قليلة، طرح بطاقات خدمة الاتصال العمومي المدفوعة سلفا (بطاقة كلام)، في الأسواق. وكان وزير الاتصالات نقولا صحناوي قد شارك أخيرا، عمّال «أوجيرو» مهامهم، وذلك في جولة له على الأعمال التي يقومون بها لمدّ خطوط شبكة 3G لخدمة الانترنت. وقد عاين عن كثب أماكن مدّ الخطوط الجديدة.
كامل صالح - السفير 17 أيلول 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم