كشف عن تزوير كبير في الـ«T.V.A».. و«الجمارك كارثة الكوارث»
بعد قوله «جئت لأحكي قليلا وأسمع كثيرا»، أكد وزير المال محمد الصفدي في محاضرته عن «مشروع قانون الموازنة لعام 2012: أبعاده المالية والتنموية» في مقر جمعية تجّار بيروت أمس، «إن أي إلغاء لضريبة في الموازنة سيقابله إلغاء الدعم عن مشروع اجتماعي أو اقتصادي»، كاشفاً في الوقت نفسه، عن «إعادة تقييم شامل للموازنة، في ظل زيادة الأجور، حيث مع إقرارها يعني أن الإنفاق سيزيد 850 مليار ليرة».
وبدا واضحاً في المحاضرة التي أدارها رئيس جمعية بيروت نقولا شمّاس برعاية «البنك اللبناني الفرنسي»، أن أسئلة الشخصيات الاقتصادية والتجارية الموجهة للصفدي، جعلت معظم النقاش يدور حول الضرائب المتعلقة بمصالحهم وحسب، من دون ملاحظة الضرائب المفروضة على الشرائح الاجتماعية كافة، بحيث ان الحديث عن موضوع الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) مرّ عرضيا، وذلك أثناء عرض الصفدي في مستهل حديثه لمشـروع الموازنة، والتي اعتبر فيها أن هذه الضريبة تؤخذ من الناس لتعاد إلى الناس عبر دعم القطاع الصحي والسلع، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي.
«العجز سببه دفع فائدة الدين فقط»!
وفي الموضوع نفـسه، كشـف الـصفدي أن هناك عملية تزوير كبيرة في موضوع الـ (T.V.A) نفذتها شركات وهمية استردت أموالا من دون دفع الضريبة، وقد وضعت النيابة اليد عليها، والتحقيق لا يزال مستمرا.
وفي سياق مشابه، أكد وجود مشاكل كثيرة في الجمارك، التي وصفها بـ«كارثة الكوارث»، كاشفاً أنه حذف الكثير من البضائع من مشروع «نجم»، موضحاً في الوقت نفسه، أن المعالجة بدأت بزيادة المكننة.
وفي محاولة منه لتجميل صورة الوضع الاقتصادي السيئ، قال الصفدي: «إذا استثنينا الدين العام الذي سيبلغ في آخر السنة 60 مليار دولار، فإن دخلنا يسدد مصروفاتنا، وتالياً فإن العجز سببه دفع فائدة الدين فقط»، وإذ أشار إلى وجود وفر يبلغ حوالى 194 مليون دولار، اعتبر أنه «منذ عام 1993 إلى اليوم لا يوجد عجز نتيجة السياسة النقدية المتبعة برضى أكثرية اللبنانيين»، ثم استدرك قائلا: «صحيح هذه السياسة فيها الكثير من الايجابيات من ناحية الأمان المالي، لكن سلبيتها في التكلفة المرتفعة، والضغط على الموازنة».
«زيادة الأجور بـ«لا طعمة» مع التضخم»
لكن وعلى الرغم من هذه الصورة التي قدمها في موضوع الوفر، لم يشأ الحديث عن الوسائل الرادعة التي يمكن أن تمنع جشع الــتجّار، إذ اكـتفى في حديثه عن موضوع زيادة الأجور بالقول: «إن التضخم سيأكل كل زيادة مقترحة، وستكون «بلا طعمة»، إذا لم يواكبها دعم مباشر لسلع أساسية، وإقرار تشريعات قانونية صحيحة مثل قانون المنافسة»، محذراً من وصول أمر الزيادة إلى نتائج عكسية، وتأثيرها على القطاع العام.
وبعدما أثنى على الورقة التي قدمها وزير العمل شربل نحاس واعتبرها ممتازة، لناحية إلغاء ترشيد الصناديق والبدء بتغطية صحية شاملة، لم يحدد الصفدي سبباً موضوعياً لعدم سير الحكومة بها، مكتفيا بالقول: «السياسة في هذا البلد معقدة»، وأضاف: هناك حوالى مليون و800 ألف لبناني ليس لديهم تغطية صحية، فيما تصرف الدولة حوالى 400 مليار ليرة سنوياً على الاستشفاء، لذا كان هناك اقتراح لإضافة 300 مليار ليرة للدخول في التغطية الشاملة، والطلب من القطاع الخاص القيام بهذا الأمر على أن تدير وزارة الصحة هذا الأمر، وهذا أمر أساسي، لكن إذا ستذهب هذه الزيادة إلى الوزارة فإنها ستلغى من المشروع».
النمو 2% في 2011 و4% في 2012
في المقابل، توقع الصفدي ألا تتعدى نسبة النمو 2 في المئة في العام الحالي، أما في العام المقبل فستبلغ حوالى 4 في المئة. وشدد على ضرورة إعادة تكوين الطبقة الوسطى التي ضربت في الحرب، وتعد الأساس في أي حديث عن نمو اقتصادي، مما يعني أنه بات العمل على شبكة الأمان الاجتماعي ملحاً وضرورياً، إذ لم يعد مسموحاً ترك المواطنين يتسولون، مشيراً إلى أن الحديث عن «الشبكة» يتوزع إلى شقين: الأول: الدعم المباشر والمتعلق بالمدرسة، والصحة وغيرهما، والثاني: توجيه الدعم لسلع أساسية ومعينة، يحتاجها المواطنون كافة.
وفيما أبدى ارتياحه لإقرار مجلس الوزراء أمس الأول، تشكيل هيئة عليا لإدارة الدين العام بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف لبنان، رأى الصفدي الذي قدم عرضاً سريعاً لأبرز المحاور التي تتضمنها الموازنة والضرائب فيها، أن همّ الحكومة الأساس هو عدم زيادة العجز وخفضه قدر الإمكان في ظل الوضع السيئ، وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية مثل الكهرباء والماء والطرقات والاتصالات، إذ لا يمكن تنشيط الاقتصاد من دون هذه الاستثمارات الضرورية للنمو، مشيرا إلى تخصيص 2000 مليار ليرة للنفقات الاستثمارية بزيادة ألف مليار ليرة في البنى التحتية.
وإذ أعلن أن الاستحقاقات على الحكومة حتى آخر 2012 تبلغ 24 مليار دولار، لفت إلى البدء بمعالجة العديد من الموضوعات من بينها: إعادة تقييم كامل لملف الغرامات بحيث تكون منطقية وعادلة، والضريبة على الأملاك المبنية التي تحتاج إلى أكثر من 6 أشهر دراسة كي لا نقرّها بشكل خاطئ، وثمة مشروع قيد البحث مع القطاع الخاص لتأمين سكن أساسي لشريحة الشباب، وخفض فائدة البنوك من 7 في المئة إلى 4،5 في المئة، ومواصلة البحث لإيجاد صيغة مناسبة لتسوية ملف الأملاك العامة البحرية.
وبدا واضحاً في المحاضرة التي أدارها رئيس جمعية بيروت نقولا شمّاس برعاية «البنك اللبناني الفرنسي»، أن أسئلة الشخصيات الاقتصادية والتجارية الموجهة للصفدي، جعلت معظم النقاش يدور حول الضرائب المتعلقة بمصالحهم وحسب، من دون ملاحظة الضرائب المفروضة على الشرائح الاجتماعية كافة، بحيث ان الحديث عن موضوع الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) مرّ عرضيا، وذلك أثناء عرض الصفدي في مستهل حديثه لمشـروع الموازنة، والتي اعتبر فيها أن هذه الضريبة تؤخذ من الناس لتعاد إلى الناس عبر دعم القطاع الصحي والسلع، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي.
«العجز سببه دفع فائدة الدين فقط»!
وفي الموضوع نفـسه، كشـف الـصفدي أن هناك عملية تزوير كبيرة في موضوع الـ (T.V.A) نفذتها شركات وهمية استردت أموالا من دون دفع الضريبة، وقد وضعت النيابة اليد عليها، والتحقيق لا يزال مستمرا.
وفي سياق مشابه، أكد وجود مشاكل كثيرة في الجمارك، التي وصفها بـ«كارثة الكوارث»، كاشفاً أنه حذف الكثير من البضائع من مشروع «نجم»، موضحاً في الوقت نفسه، أن المعالجة بدأت بزيادة المكننة.
وفي محاولة منه لتجميل صورة الوضع الاقتصادي السيئ، قال الصفدي: «إذا استثنينا الدين العام الذي سيبلغ في آخر السنة 60 مليار دولار، فإن دخلنا يسدد مصروفاتنا، وتالياً فإن العجز سببه دفع فائدة الدين فقط»، وإذ أشار إلى وجود وفر يبلغ حوالى 194 مليون دولار، اعتبر أنه «منذ عام 1993 إلى اليوم لا يوجد عجز نتيجة السياسة النقدية المتبعة برضى أكثرية اللبنانيين»، ثم استدرك قائلا: «صحيح هذه السياسة فيها الكثير من الايجابيات من ناحية الأمان المالي، لكن سلبيتها في التكلفة المرتفعة، والضغط على الموازنة».
«زيادة الأجور بـ«لا طعمة» مع التضخم»
لكن وعلى الرغم من هذه الصورة التي قدمها في موضوع الوفر، لم يشأ الحديث عن الوسائل الرادعة التي يمكن أن تمنع جشع الــتجّار، إذ اكـتفى في حديثه عن موضوع زيادة الأجور بالقول: «إن التضخم سيأكل كل زيادة مقترحة، وستكون «بلا طعمة»، إذا لم يواكبها دعم مباشر لسلع أساسية، وإقرار تشريعات قانونية صحيحة مثل قانون المنافسة»، محذراً من وصول أمر الزيادة إلى نتائج عكسية، وتأثيرها على القطاع العام.
وبعدما أثنى على الورقة التي قدمها وزير العمل شربل نحاس واعتبرها ممتازة، لناحية إلغاء ترشيد الصناديق والبدء بتغطية صحية شاملة، لم يحدد الصفدي سبباً موضوعياً لعدم سير الحكومة بها، مكتفيا بالقول: «السياسة في هذا البلد معقدة»، وأضاف: هناك حوالى مليون و800 ألف لبناني ليس لديهم تغطية صحية، فيما تصرف الدولة حوالى 400 مليار ليرة سنوياً على الاستشفاء، لذا كان هناك اقتراح لإضافة 300 مليار ليرة للدخول في التغطية الشاملة، والطلب من القطاع الخاص القيام بهذا الأمر على أن تدير وزارة الصحة هذا الأمر، وهذا أمر أساسي، لكن إذا ستذهب هذه الزيادة إلى الوزارة فإنها ستلغى من المشروع».
النمو 2% في 2011 و4% في 2012
في المقابل، توقع الصفدي ألا تتعدى نسبة النمو 2 في المئة في العام الحالي، أما في العام المقبل فستبلغ حوالى 4 في المئة. وشدد على ضرورة إعادة تكوين الطبقة الوسطى التي ضربت في الحرب، وتعد الأساس في أي حديث عن نمو اقتصادي، مما يعني أنه بات العمل على شبكة الأمان الاجتماعي ملحاً وضرورياً، إذ لم يعد مسموحاً ترك المواطنين يتسولون، مشيراً إلى أن الحديث عن «الشبكة» يتوزع إلى شقين: الأول: الدعم المباشر والمتعلق بالمدرسة، والصحة وغيرهما، والثاني: توجيه الدعم لسلع أساسية ومعينة، يحتاجها المواطنون كافة.
وفيما أبدى ارتياحه لإقرار مجلس الوزراء أمس الأول، تشكيل هيئة عليا لإدارة الدين العام بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف لبنان، رأى الصفدي الذي قدم عرضاً سريعاً لأبرز المحاور التي تتضمنها الموازنة والضرائب فيها، أن همّ الحكومة الأساس هو عدم زيادة العجز وخفضه قدر الإمكان في ظل الوضع السيئ، وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية مثل الكهرباء والماء والطرقات والاتصالات، إذ لا يمكن تنشيط الاقتصاد من دون هذه الاستثمارات الضرورية للنمو، مشيرا إلى تخصيص 2000 مليار ليرة للنفقات الاستثمارية بزيادة ألف مليار ليرة في البنى التحتية.
وإذ أعلن أن الاستحقاقات على الحكومة حتى آخر 2012 تبلغ 24 مليار دولار، لفت إلى البدء بمعالجة العديد من الموضوعات من بينها: إعادة تقييم كامل لملف الغرامات بحيث تكون منطقية وعادلة، والضريبة على الأملاك المبنية التي تحتاج إلى أكثر من 6 أشهر دراسة كي لا نقرّها بشكل خاطئ، وثمة مشروع قيد البحث مع القطاع الخاص لتأمين سكن أساسي لشريحة الشباب، وخفض فائدة البنوك من 7 في المئة إلى 4،5 في المئة، ومواصلة البحث لإيجاد صيغة مناسبة لتسوية ملف الأملاك العامة البحرية.
كامل صالح - السفير 21 تشرين الأول 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم