As-Safir Newspaper - كامل صالح : إقفال مطاعم وصرف موظفي فنادق.. و«الأعداد إلى ارتفاع»
شرعت قطاعات سياحية بترجمة تراجع الحركة السياحية، عبر صرف الموظفين، من دون تمييز بين من يشغل منصبا إداريا أو آخر «موسميا»، وواكب ذلك، إقفال العديد من المطاعم يقدر عددها، وفق نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري بول عريس، بـ 40 مطعما منذ كانون الثاني موزعة بين بيروت والمناطق، ما يعني أن حوالى 400 موظف على الأقل، أصبحوا من دون عمل.
وكشف أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي لـ«السفير»، عن «ارتفاع معدل المؤسسات التي تواجه تعثرا في دفع ما يترتب عليها من مستلزمات مالية، وبعضها بدأ بصرف العمّال غير الأساسيين».
وعلمت «السفير» أن فندقا كبيرا في بيروت، صرف الأسبوع الماضي نحو 40 موظفا، مع دفع تعويضات من 6 إلى 9 أشهر، بغية عدم رفع الموظفين المصروفين دعاوى «صرف تعسفي». كما سجلت عمليات صرف أخرى في العديد من القطاعات، وإن بنسب أقل، وهي على ما يبدو، قابلة للازدياد مع إلغاء المزيد من الحجوزات عن هذه الفترة (نيسان، أيار، حزيران) التي كانت تشهد في العادة، إقبال السيّاح الغربيين.
وعلى الرغم من تباين الإحصاءات المعلنة التي تلحظ نسب الحركة السياحة في الربع الأول من هذا العام، ووجود تشكيك فيها من قبل اتحاد نقابات موظفي قطاع الفنادق، إلا أنها جميعها تظهر وجود تراجع يتراوح بين 35 و80 في المئة في بيروت والمناطق عن الفترة نفسها من العام الماضي.
اتساع دائرة الصرف
أمام عمليات الصرف التي حذرت منها نقابات القطاعات السياحية عبر نداءات متكررة، مع تزايد حدة العراك السياسي في البلد، وعدم تشكيل حكومة، توقعت مصادر نقابية عبر «السفير»، اتساع الدائرة لتشمل قطاعات أخرى غير سياحية، «لأن معظمها يعاني من هذا الوضع المأزوم، الذي بدأ يترجم تراجعا في الإنتاج والحركة التجارية والعائدات».
لكن، ما بدا مستغربا أمام هذا الواقع المأسوي، عدم علم رئيس اتحاد نقابات موظفي قطاع الفنادق ودور التغذية واللهو في لبنان بشارة شعيا بعمليات الصرف، وفيما أكد رفضه لذلك، أعرب عبر «السفير» عن استعداد الاتحاد لخوض معركة لإعادتهم إلى عملهم، مجددا دعوة الاتحاد للقطاعات السياحية للاعتماد على الموظف اللبناني في الدرجة الأولى، وضرورة حمايته، معتبرا أن «القطاع بإمكانه استيعاب حوالى 200 ألف موظف، مما يساهم بالحدّ من هجرة الشباب». علما أن القطاع السياحي يضم الآن، حوالى 135 ألف عامل.
وأوضح طبيعة «عقود العمل في القطاعات السياحية، منها الثابت، أو التعاقد على فصل أو فصلين، ومنها يومي، وأخرى تلحظ تدريب طلاب من الكليات الفندقية والتعليم المهني»، لافتا في الوقت نفسه، إلى «عدم وجود إحصاءات رسمية تظهر العدد الفعلي للموظفين في القطاع، حيث بعض الفنادق والمطاعم والملاهي تتعمد إعطاء أرقام غير دقيقة».
وإذ اعتبر حديث أصحاب الفنادق عن تراجع في الإشغال، مبالغ فيه، قال: «إن الحجوزات في فترة الأعياد بلغت 90 في المئة».
لكن، النسبة التي أشار إليها شعيا، لم تظهر في الإحصاءات المعلن عنها لغاية اليوم، حيث أوضح عريس وبيروتي لـ«السفير» أن نسب التراجع في القطاع السياحي في الربع الأول من هذا العام تراوحت في الفنادق بين 50 و70 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ومن 25 إلى 35 في المئة في المطاعم. كما يظهر المسح الذي أجرته شركة «يونغ أند ارنست» أن الإشغال الفندقي في بيروت بلغ في الشهرين الأولين من هذا العام 43 في المئة، بعدما بلغ 70 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولعل الصورة يمكن أن تكون أكثر وضوحا، في ما أوردته شركة «غلوبل بلو» التي تحتسب الإنفاق السياحي بعد إحصاء عمليّات استرداد الضريبة على القيمة المضافة على سلع اشتراها السياح، حيث أعلنت أن نمو الانفاق في الشهر الماضي بلغ صفر في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. كما تظهر إحصاءات نقابية، أن نسبة الإشغال في القطاع الفندقي في شباط الماضي 32 في المئة، رغم العطلات الموسمية وغيرها في أوروبا أو الدول العربية، فيما بلغت في الشهر نفسه من العام الماضي 64 في المئة. ووفق إحصاءات مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة، بلغ عدد الوافدين في الفصل الأول 340670 وافداً، بتراجع نسبته 13.36 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الدولة تتحمل المسؤولية
حذر عريس وبيروتي من اتساع الكارثة في القطاع السياحي. واعتبرا أن «عمليات صرف الموظفين كانت متوقعة، والحبل على الجرار»، وتوقعا اتساع دائرتها في الأسابيع القليلة المقبلة، «وتاليا المصيبة ستكبر مع عدم اتضاح الرؤية ونحن على أبواب موسم الصيف، ولا أحد يعرف كيف ستكون النتيجة».
ورأى عريس «أن الوضع سيئ.. والله يستر»، مشيرا إلى أن القطاعات تداعت لاجتماع عاجل في الأيام القلية المقبلة لـ«نحمّل الدولة مسؤولية التدهور الحاصل في السياحة، بعدما تحول الوضع إلى كارثي بل مأساوي»، مفيدا أن «القطاع لم يشهد في حرب 2006 والاعتصامات في وسط البلد، وكل التوترات في السنوات الخمس الأخيرة، ما يشهده اليوم».
وأوضح بيروتي أن «المؤسسات السياحية تعتبر نفسها وقعت في خسارة إذا تدنت نسبة الإشغال فيها عن 60 في المئة، فكيف سيكون الحال والنسبة الآن ما دون 35 في المئة؟».
ورأى أنه أمام هذا التدهور، «لا أحد من المسؤولين يعي أننا ذاهبون إلى الكارثة سريعا، فبدلا من وضع خطة عاجلة لتدارك التدهور على المستويات الاقتصادية كافة، نجدهم متشرذمين، يتقاذفون التهم في ما بينهم».
إلغاء الحجوزات الأجنبية
ولفت بيروتي إلى أن «التوقعات كانت أن يصل الإشغال الفندقي في موسم الربيع 75 في المئة نتيجة حجوزات المجموعات السياحية الأوروبية والمؤتمرات، لكن معظم الحجوزات ألغيت، مما يعني أننا خسرنا السياحة الأوروبية، التي كانت تشهد حركة مرتفعة في المنطقة تشمل لبنان وسوريا والأردن»، مؤكدا أن «كل هذا الوضع المأساوي، سينتهي بخسائر على القطاع السياحي تقدر بملايين الدولارات».
وسأل: «لمصلحة من نفوّت علينا الفرص باستمرار، ونضرب عمليات النهوض الاقتصادي للبلد، فبدلا من أن تتضافر الجهود والمساعي عبر خطة إعلامية إعلانية، تظهر أن البلد مرتاح أمنيا، نلحظ أن القوى السياسية من الجهات كافة، تصعد خطاباتها في ما يتعلق بما يحدث في المنطقة العربية، بدلا من الاستفادة من هذا الواقع لمصلحة تنشيط حركتنا الاقتصادية والتجارية والسياحية؟».
وبعدما حمّل أهل السياسة مسؤولية ما تعانيه القطاعات الإنتاجية من أزمات، أكد أن «الوقت الآن، للإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط، وليس لربح فريق على آخر»، داعيا القيمين على البلد إلى «التعاطي بمسؤولية وصب اهتماماتهم لمعالجة الوضع، وإلا جميعا سنخسر ليس الموسم السياحي وحسب، بل البلد».
وبعد النمو القياسي في حركة السياحة في العام الماضي، حيث ارتفع عدد السياح 17 في المئة عن العام 2009، تتقاطع العديد من الهواجس النقابية، تخوّفا من استمرار تراجع الحركة في الصيف، خصوصا مع عدم وضوح الرؤية السياسية بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، ونصح بعض الدول رعاياها بعدم المجيء إلى لبنان، والتوترات السياسية والأمنية العربية، حيث يتأثر «السيّاح الأجانب بالتغطية الإعلامية للأحداث، وينظرون إلى العالم العربي كله على أنه سلة واحدة، من دون التمييز بين دولة وأخرى».
يضاف إلى ذلك، مصادفة شهر رمضان هذا العام في آب المقبل، ومعظم السيّاح العرب يلازمون بلدانهم في هذا الشهر. فهل تتمكن المساعي من تدارك الوضع، والتمكن من جذب السائح الأجنبي مجددا، للتعويض في الشهر الثامن الذي يعدّ أساسيا للسياحة؟
22 أبريل 2011
21 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : لهيب البنزين يشعل الاحتجاجات.. والبلد غارق في «فجوة الحكومتين»
As-Safir Newspaper - كامل صالح : لهيب البنزين يشعل الاحتجاجات.. والبلد غارق في «فجوة الحكومتين»
جاء شعار «لولا البنزين ما غالي كنت حرقت حالي»، ليشكل صرخة مدوية في وجه طبقة من المسؤولين ما فتئت «تتناتش» الحصص في ما بينها، لمصالح وغايات فئوية، راكبة مرة موجة الحفاظ على حقوق الطائفة، وتارة أخرى، حقوق نالتها عبر انتخابات تستند بدورها إلى خطابات مذهبية وطائفية، وبطبيعة الحال لا فقراء هذه الطائفة أو تلك، نالها من شعارات زعمائها سوى «لحسة المبرد».
مواطنون ومواطنات وصلوا لحافة اليأس، أو ربما غرقوا فيه، تجمعوا، عند مستديرة الصيّاد صباح أمس، على خلفية الارتفاع الجديد لأسعار المحروقات، مطالبين ـ كالعادة ـ الحكومة بخفض الأسعار وتحديد سقف أعلى لسعر الصفيحة، من دون أن يحددوا «حكومة تصريف الأعمال» التي خدّرتهم قبل ثمانية أسابيع بتخفيض 5 آلاف ليرة على الصفيحة، سرعان ما تبخرت، أو تلك التي لم ولن ترى النور قريبا على ما يبدو. لكن ما بدا واضحا وموجعا وحقيقيا، هو الهتافات التي رددوها: «لولا البنزين ما غالي كنت حرقت حالي».
ويبتسم خليل (سائق أجرة) أمام الارتفاع الجديد لصفيحة البنزين (900 ليرة)، وعندما تسأله عن السبب، يقول: «أمس (يقصد الثلاثاء) ملأت خزان الوقود، كان قلبي دليلي أن الأسعار سترتفع مجددا»، مشيرا إلى أنه «في هذه العملية وفّر حوالى 2400 ليرة، بين ليلة وضحاها». لكنه يستدرك: «الوضع لم يعد يطاق، بالكاد أستطيع تأمين مستلزمات عائلتي». وبعدما يأخذ نفسا طويلا من سيجارته يعاود الابتسام بسخرية: «أخاف إذا حرقت نفسي بالبنزين، أن يموت أطفالي من الجوع.. تصوّر، أن هذا البلد يمنعك حتى من الانتحار».
ومجددا، واكب ارتفاع الأسعار، احتجاجات أطلقتها القطاعات الإنتاجية، والنقابات، مطالبة بكبح «جنون» أسعار المحروقات، وضرورة تثبيت سعر الصفيحة، معتبرة أن الانفجار الشعبي بدأ، ولن يردعه أحد، حيث بدأت الدعوات للتحرك، والتظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد أعربت مصادر نقابية لـ»السفير» عن استغرابها من اللامبالاة عند المسؤولين، «كأنهم يعيشون في كوكب آخر، ولا ينتبهون إلى أن تساقط الأنظمة من حولنا، محركها الأساس، ثورة شعبية على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي، بعدما طفح الكيل بها من الظلم والفقر».
غياب عن «السمع».. وتهريب
وحاولت «السفير» أمس، الاتصال بوزيري المالية والطاقة، لمعرفة إذا هناك إمكانية لإطلاق مبادرة جديدة تساهم بتخفيض الصفيحة، إلا أنهما كانا غائبين «عن السمع».
وفي سياق متصل، يبدي نقيب أصحاب المحطات سامي براكس لـ«السفير» امتعاضه الشديد من تجــاهل وزير الطاقة والنفط نداءاتهم المتكـــررة، بضـــرورة وضع حدّ لما يحدث، وملاحظة الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها نتيجة تهريب كميات ضخمة من المازوت تبــاع صفيــحتها بعشرين ألف ليرة فيما السعر المعلن من قبل الوزارة يبلغ 31100 ليرة.
ويسأل البراكس الحكومة: لماذا لم تخزن البنزين عندما كان البرميل بسبعين دولارا، ولمصلحة من استمرار ايقاف العمل في مصفاتي طرابلس والزهراني؟، مشيرا إلى «الأرباح الطائلة التي يكسبها أصحاب شركات المحروقات من جراء هذا الوضع المزري، وفي ظل غياب الدولة».
وإذا تشكلت الحكومة أو لم تتشكل في غضون الأيام القليلة المقبلة، يحذر البراكس من لجوء المحطات إلى السلبية المطلقة بعد العيد، في حال استمر هذا الاستهتار في حقوقنا، معتبرا أن «وزارة الطاقة أصبحت ملك جبران باسيل، بدلا من أن تكون ملك الشعب، حيث ما زال باسيل يتعاطى مع المسألة بسلبية، ومن دون اهتمام».
وأمام الارتفاع المتواصل للمحروقات أسبوعيا، زاد تراجع الاستهلاك في المحروقات، ففيما بلغ التراجع حوالى 30 في المئة في الربع الأول من السنة، يتوقع أن يواصل تراجعه إلى حوالى 40 في المئة، على أبواب الصيف.
الموجة تضرب القطاعات كافة
وبدأت موجة ارتفاع أسعار المحروقات تدفع بدورها إلى رفع أسعار السلع كافة، فضلا عن تلويح اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية برفع تعرفة النقل، التي تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الدورة الاقتصادية، ما قد ينعكس سلبا على أسعار الخدمات.
وفيما تمكنت وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع، من امتصاص ارتفاع كلفة إنتاج الخبز مع نقابة الأفران، نتيجة ارتفاع سعر مادة المازوت، عبر وضع جدول متحرك للمحافظة على سعر ربطة الخبز ووزنها، إلا أن القطاعات الأخرى، من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة، بقيت خارج الاهتمام الرسمي، لتواجه «لهيب» المحروقات، حيث يحذر الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جون بيروتي لـ»السفير» من اتساع الكارثة في القطاعات الإنتاجية، خصوصا السياحية منها، موضحا أن «الزيادة في المصاريف بلغت 30 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات».
الإضراب ضد من؟
أما نائب رئيس الاتحاد العمّالي العام حسن فقيه فيؤكد لـ»السفير» رفض النقابات هذه الخفة في التعاطي الحكومي مع مطالب الناس والعمّال، ويقول: كنّا حذرنا أن تخفيض 5 آلاف على الصفيحة ليس ملائما للحد من أسعار المحروقات، بل من المفترض وضع سقف لها.
وبعدما أشار إلى أن القرار اتخذ بعقد مؤتمر نقابي بعد الأعياد، واطلاق سلسلة من التحركات، يسأل: هناك دعوة للإضراب، لكن الإضراب ضد من، ولا يوجد حكومة تتوجه إليها، فهي تتخبط في الملفات كافة إن كانت أمنية أو سياسية، و»الاتحاد» واقع بين حكومتين، الأولى تقول إنها معنية فقط بتصريف الأعمال، والأخرى تقول إنها لم تستلم مهامها بعد. ويخلص للقول: «الناس عبر تحركهم العفوي اليوم (أمس) في الشارع، قد تجاوزوا الاتحاد».
من جانبه، يحمّل رئيس «جبهة التحرر العمالي» عصمت عبد الصمد «الحركة النقابية الجزء الأكبر من مسؤولية هذا الفلتان، لانكفائها عن القيام بدورها»، مؤكدا «أن آذان هذه السلطة لا تخرقها إلا صرخات الشارع». وفيما استنكر استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة 900 ليرة على صفيحة البنزين دفعة واحدة، اعتبر أن «مسرحية التخفيض انكشفت للجميع، ونتساءل من يتحمل المسؤولية؟».
البنزين 36100 ليرة
وتواصل للأسبوع الثامن على التوالي، ارتفاع أسعار المحروقات، بعد صدور قرار تخفيض البنزين 5 آلاف و500 ليرة على الصفيحة، ما شكل امتصاصا جديدا للتخفيض الذي تبدد كليا، فيما الأسعار مرشحة لمواصلة الارتفاع مع ارتفاع سعر برميل النفط بالوتيرة الحالية، حيث تجاوز سعر خام برنت أمس، 122 دولارا للبرميل. وارتفع سعر البنزين (95 و98 أوكتانا) 900 ل.ل، الكاز 400 ل.ل، المازوت 400 ل.ل، ديزل أويل 400 ل.ل. الغاز(10كلغ) 200 ل.ل، و12،5 كلغ 300 ل.ل. وصدر أمس عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قرارات، حدد بموجبها الحدّ الأعلى لسعر المبيع في الأراضي اللبنانية كافة. وأصبحت الأسعار الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتانا 36100 ل.ل. بنزين 95 أوكتانا 35400 ل.ل. كاز 31100 ل.ل. مازوت 31100 ل.ل. ديزل أويل 31600 ل.ل. وقارورة الغاز 10 كلغ 19700 ل.ل. و12,5 كلغ 24100 ل.ل
جاء شعار «لولا البنزين ما غالي كنت حرقت حالي»، ليشكل صرخة مدوية في وجه طبقة من المسؤولين ما فتئت «تتناتش» الحصص في ما بينها، لمصالح وغايات فئوية، راكبة مرة موجة الحفاظ على حقوق الطائفة، وتارة أخرى، حقوق نالتها عبر انتخابات تستند بدورها إلى خطابات مذهبية وطائفية، وبطبيعة الحال لا فقراء هذه الطائفة أو تلك، نالها من شعارات زعمائها سوى «لحسة المبرد».
مواطنون ومواطنات وصلوا لحافة اليأس، أو ربما غرقوا فيه، تجمعوا، عند مستديرة الصيّاد صباح أمس، على خلفية الارتفاع الجديد لأسعار المحروقات، مطالبين ـ كالعادة ـ الحكومة بخفض الأسعار وتحديد سقف أعلى لسعر الصفيحة، من دون أن يحددوا «حكومة تصريف الأعمال» التي خدّرتهم قبل ثمانية أسابيع بتخفيض 5 آلاف ليرة على الصفيحة، سرعان ما تبخرت، أو تلك التي لم ولن ترى النور قريبا على ما يبدو. لكن ما بدا واضحا وموجعا وحقيقيا، هو الهتافات التي رددوها: «لولا البنزين ما غالي كنت حرقت حالي».
ويبتسم خليل (سائق أجرة) أمام الارتفاع الجديد لصفيحة البنزين (900 ليرة)، وعندما تسأله عن السبب، يقول: «أمس (يقصد الثلاثاء) ملأت خزان الوقود، كان قلبي دليلي أن الأسعار سترتفع مجددا»، مشيرا إلى أنه «في هذه العملية وفّر حوالى 2400 ليرة، بين ليلة وضحاها». لكنه يستدرك: «الوضع لم يعد يطاق، بالكاد أستطيع تأمين مستلزمات عائلتي». وبعدما يأخذ نفسا طويلا من سيجارته يعاود الابتسام بسخرية: «أخاف إذا حرقت نفسي بالبنزين، أن يموت أطفالي من الجوع.. تصوّر، أن هذا البلد يمنعك حتى من الانتحار».
ومجددا، واكب ارتفاع الأسعار، احتجاجات أطلقتها القطاعات الإنتاجية، والنقابات، مطالبة بكبح «جنون» أسعار المحروقات، وضرورة تثبيت سعر الصفيحة، معتبرة أن الانفجار الشعبي بدأ، ولن يردعه أحد، حيث بدأت الدعوات للتحرك، والتظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد أعربت مصادر نقابية لـ»السفير» عن استغرابها من اللامبالاة عند المسؤولين، «كأنهم يعيشون في كوكب آخر، ولا ينتبهون إلى أن تساقط الأنظمة من حولنا، محركها الأساس، ثورة شعبية على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي، بعدما طفح الكيل بها من الظلم والفقر».
غياب عن «السمع».. وتهريب
وحاولت «السفير» أمس، الاتصال بوزيري المالية والطاقة، لمعرفة إذا هناك إمكانية لإطلاق مبادرة جديدة تساهم بتخفيض الصفيحة، إلا أنهما كانا غائبين «عن السمع».
وفي سياق متصل، يبدي نقيب أصحاب المحطات سامي براكس لـ«السفير» امتعاضه الشديد من تجــاهل وزير الطاقة والنفط نداءاتهم المتكـــررة، بضـــرورة وضع حدّ لما يحدث، وملاحظة الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها نتيجة تهريب كميات ضخمة من المازوت تبــاع صفيــحتها بعشرين ألف ليرة فيما السعر المعلن من قبل الوزارة يبلغ 31100 ليرة.
ويسأل البراكس الحكومة: لماذا لم تخزن البنزين عندما كان البرميل بسبعين دولارا، ولمصلحة من استمرار ايقاف العمل في مصفاتي طرابلس والزهراني؟، مشيرا إلى «الأرباح الطائلة التي يكسبها أصحاب شركات المحروقات من جراء هذا الوضع المزري، وفي ظل غياب الدولة».
وإذا تشكلت الحكومة أو لم تتشكل في غضون الأيام القليلة المقبلة، يحذر البراكس من لجوء المحطات إلى السلبية المطلقة بعد العيد، في حال استمر هذا الاستهتار في حقوقنا، معتبرا أن «وزارة الطاقة أصبحت ملك جبران باسيل، بدلا من أن تكون ملك الشعب، حيث ما زال باسيل يتعاطى مع المسألة بسلبية، ومن دون اهتمام».
وأمام الارتفاع المتواصل للمحروقات أسبوعيا، زاد تراجع الاستهلاك في المحروقات، ففيما بلغ التراجع حوالى 30 في المئة في الربع الأول من السنة، يتوقع أن يواصل تراجعه إلى حوالى 40 في المئة، على أبواب الصيف.
الموجة تضرب القطاعات كافة
وبدأت موجة ارتفاع أسعار المحروقات تدفع بدورها إلى رفع أسعار السلع كافة، فضلا عن تلويح اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية برفع تعرفة النقل، التي تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الدورة الاقتصادية، ما قد ينعكس سلبا على أسعار الخدمات.
وفيما تمكنت وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع، من امتصاص ارتفاع كلفة إنتاج الخبز مع نقابة الأفران، نتيجة ارتفاع سعر مادة المازوت، عبر وضع جدول متحرك للمحافظة على سعر ربطة الخبز ووزنها، إلا أن القطاعات الأخرى، من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة، بقيت خارج الاهتمام الرسمي، لتواجه «لهيب» المحروقات، حيث يحذر الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جون بيروتي لـ»السفير» من اتساع الكارثة في القطاعات الإنتاجية، خصوصا السياحية منها، موضحا أن «الزيادة في المصاريف بلغت 30 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات».
الإضراب ضد من؟
أما نائب رئيس الاتحاد العمّالي العام حسن فقيه فيؤكد لـ»السفير» رفض النقابات هذه الخفة في التعاطي الحكومي مع مطالب الناس والعمّال، ويقول: كنّا حذرنا أن تخفيض 5 آلاف على الصفيحة ليس ملائما للحد من أسعار المحروقات، بل من المفترض وضع سقف لها.
وبعدما أشار إلى أن القرار اتخذ بعقد مؤتمر نقابي بعد الأعياد، واطلاق سلسلة من التحركات، يسأل: هناك دعوة للإضراب، لكن الإضراب ضد من، ولا يوجد حكومة تتوجه إليها، فهي تتخبط في الملفات كافة إن كانت أمنية أو سياسية، و»الاتحاد» واقع بين حكومتين، الأولى تقول إنها معنية فقط بتصريف الأعمال، والأخرى تقول إنها لم تستلم مهامها بعد. ويخلص للقول: «الناس عبر تحركهم العفوي اليوم (أمس) في الشارع، قد تجاوزوا الاتحاد».
من جانبه، يحمّل رئيس «جبهة التحرر العمالي» عصمت عبد الصمد «الحركة النقابية الجزء الأكبر من مسؤولية هذا الفلتان، لانكفائها عن القيام بدورها»، مؤكدا «أن آذان هذه السلطة لا تخرقها إلا صرخات الشارع». وفيما استنكر استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة 900 ليرة على صفيحة البنزين دفعة واحدة، اعتبر أن «مسرحية التخفيض انكشفت للجميع، ونتساءل من يتحمل المسؤولية؟».
البنزين 36100 ليرة
وتواصل للأسبوع الثامن على التوالي، ارتفاع أسعار المحروقات، بعد صدور قرار تخفيض البنزين 5 آلاف و500 ليرة على الصفيحة، ما شكل امتصاصا جديدا للتخفيض الذي تبدد كليا، فيما الأسعار مرشحة لمواصلة الارتفاع مع ارتفاع سعر برميل النفط بالوتيرة الحالية، حيث تجاوز سعر خام برنت أمس، 122 دولارا للبرميل. وارتفع سعر البنزين (95 و98 أوكتانا) 900 ل.ل، الكاز 400 ل.ل، المازوت 400 ل.ل، ديزل أويل 400 ل.ل. الغاز(10كلغ) 200 ل.ل، و12،5 كلغ 300 ل.ل. وصدر أمس عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قرارات، حدد بموجبها الحدّ الأعلى لسعر المبيع في الأراضي اللبنانية كافة. وأصبحت الأسعار الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتانا 36100 ل.ل. بنزين 95 أوكتانا 35400 ل.ل. كاز 31100 ل.ل. مازوت 31100 ل.ل. ديزل أويل 31600 ل.ل. وقارورة الغاز 10 كلغ 19700 ل.ل. و12,5 كلغ 24100 ل.ل
19 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - نقيب الأفران لـ«السفير»: زيادة الدعم على الطحين 50 ألفاً
As-Safir Newspaper - نقيب الأفران لـ«السفير»: زيادة الدعم على الطحين 50 ألفاً
أوضح رئيس اتحاد نقابات المخابز الأفران كاظم إبراهيم لـ»السفير»، أن «وزارة الاقتصاد والتجارة زادت الدعم على طن الطحين 50 ألف ليرة، ليصبح 530 ألفا، بعدما كان يتسلمه أصحاب الأفران من أرض المطحنة بـ580 ألفا».
وقال إبراهيم بعد الاجتماع مع الوزير محمد الصفدي: «إنه جرى الاتفاق على إعادة النظر بأسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الرغيف شهريا، حيث يلحظ الاتفاق وضع جدول متحرك للدعم صعودا وهبوطا بحسب الأسعار»، مشيرا إلى أن «الوزير كلّف مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في الوزارة محمد زين الدين متابعة دراسة الأسعار، وبناء عليه يقرر الوزير رفع الدعم أو خفضه شهريا».
وأضاف: «الوزير الصفدي كان حريصا على حماية المستهلك، وعلى عدم ظلم أصحاب الأفران، لذا وافقنا على قراره الجديد، وتاليا أبلغنا أصحاب الأفران والمخابز إلغاء الإضراب، الذي كان مقررا يوم الأربعاء، واعتباره يوم عمل عاديا».
وفيما لفت إلى أن الدلائل تشير إلى خفض سعر القمح عالميا، أوضح أن عودة الأسعار إلى طبيعتها، سيترجم ارتفاعا في وزن الربطة.
وبحث أمس، الصفدي مع وفد من الاتحاد برئاسة إبراهيم، في كلفة إنتاج الرغيف في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، ولا سيما أسعار المحروقات، حيث تبلغ صفيحة المازوت 30700 ليرة حاليا، أي بزيادة حوالى 11 ألف ليرة، عن الاتفاق الأخير بين الوزارة والنقابة، كما سجل زيادة 70 ليرة على كل كيس نايلون.
وأكد إبراهيم أن «لا تعديل في سعر ربطة الخبز ووزنها»، وقال: «كان لا بد من الاجتماع بوزير الاقتصاد لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات، وما ترتب عليه من زيادة في سعر أكياس النيلون والخميرة والسكر وغيرها من المواد التي تدخل في صناعة الرغيف، مع اننا نعلم جيدا أن لبنان يمر في مخاض عسير وظروف استثنائية».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تقديم دراسة شهرية، ابتداء من أول أيار عن كلفة صناعة الرغيف، ويتخذ بناء عليها القرارات المناسبة بعد مراجعة الوزارة التي هي المرجع في بت هذه القضايا، على أن تزيد الدعم من 15 نيسان حتى 1 أيار بمبلغ يغطي الارتفاع الذي سجل أخيرا في سعر المحروقات.
وفي سياق متصل، أعلن أمس، رئيس نقابة تجار مال القبان في لبنان أرسلان سنو أن «أسعار القمح والحبوب كافة مرشحة للانخفاض بعد شهر تموز المقبل»، وذلك بعد مشاركته على رأس وفد من النقابة ضم أمين السر أحمد حطيط، وعددا من التجّار في الدورة الثامنة لـ»مؤتمر البحر الأسود للحبوب» الذي عقد في عاصمة أوكرانيا كييف بمشاركة دولية.
وقال سنو: «إن المؤتمر تناول واقع الإنتاج للسنة الماضية، حيث تعرضت المواسم للجفاف، ما أدى إلى انخفاض في المحصول الذي يبدو هذا الموسم واعدا مما سيؤثر على الأسعار انخفاضا بعد شهر تموز المقبل، خصوصا بعدما تبين أن لدى المزارعين في روسيا وأوكرانيا مخزونا غير مصرح عنه أكبر بكثير مما توقعته الادارات الرسمية في تلك البلاد».
وأشار سنو إلى «أنه مع بداية موسم الحصاد ستصدّر الكميات المخزنة إفساحا في المجال لتخزين الموسم الجديد، وتمهيدا لوضع السياسة التصديرية التي ستعتمدها الدول المصدرة في ضوء حجم المحصول المتوقع لهذا العام أن يكون جيدا».
وشهدت أسعار الحبوب ارتفاعا كبيرا الموسم الماضي، «إذ ارتفع سعر طن القمح من 180 دولارا إلى 380 دولارا، وطن الذرة من 170 دولارا إلى 340 دولارا، وطن الشعير من 170 دولارا إلى 340 دولارا».
من جهة أخرى، نقلت «رويترز» أمس، عن تجار أوروبيين في هامبورغ، أن الحكومة اللبنانية طرحت مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين.
ويصل نحو 25 ألف طن بحلول 20 أيار، و25 ألف طن أخرى بحلول 20 حزيران. وآخر موعد للتقدم بالعروض اليوم.
وتسعى الحكومة لتلقي عروض لقمح شبه صلد، أو أفضل مع عروض تكلفة وشحن إلى بيروت.
وكانت آخر مناقصة للقمح طرحها لبنان في السابع من آذار، حينما اشترى 15 ألف طن من الولايات المتحدة و7500 طن من مولدافيا.
أوضح رئيس اتحاد نقابات المخابز الأفران كاظم إبراهيم لـ»السفير»، أن «وزارة الاقتصاد والتجارة زادت الدعم على طن الطحين 50 ألف ليرة، ليصبح 530 ألفا، بعدما كان يتسلمه أصحاب الأفران من أرض المطحنة بـ580 ألفا».
وقال إبراهيم بعد الاجتماع مع الوزير محمد الصفدي: «إنه جرى الاتفاق على إعادة النظر بأسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الرغيف شهريا، حيث يلحظ الاتفاق وضع جدول متحرك للدعم صعودا وهبوطا بحسب الأسعار»، مشيرا إلى أن «الوزير كلّف مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في الوزارة محمد زين الدين متابعة دراسة الأسعار، وبناء عليه يقرر الوزير رفع الدعم أو خفضه شهريا».
وأضاف: «الوزير الصفدي كان حريصا على حماية المستهلك، وعلى عدم ظلم أصحاب الأفران، لذا وافقنا على قراره الجديد، وتاليا أبلغنا أصحاب الأفران والمخابز إلغاء الإضراب، الذي كان مقررا يوم الأربعاء، واعتباره يوم عمل عاديا».
وفيما لفت إلى أن الدلائل تشير إلى خفض سعر القمح عالميا، أوضح أن عودة الأسعار إلى طبيعتها، سيترجم ارتفاعا في وزن الربطة.
وبحث أمس، الصفدي مع وفد من الاتحاد برئاسة إبراهيم، في كلفة إنتاج الرغيف في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، ولا سيما أسعار المحروقات، حيث تبلغ صفيحة المازوت 30700 ليرة حاليا، أي بزيادة حوالى 11 ألف ليرة، عن الاتفاق الأخير بين الوزارة والنقابة، كما سجل زيادة 70 ليرة على كل كيس نايلون.
وأكد إبراهيم أن «لا تعديل في سعر ربطة الخبز ووزنها»، وقال: «كان لا بد من الاجتماع بوزير الاقتصاد لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات، وما ترتب عليه من زيادة في سعر أكياس النيلون والخميرة والسكر وغيرها من المواد التي تدخل في صناعة الرغيف، مع اننا نعلم جيدا أن لبنان يمر في مخاض عسير وظروف استثنائية».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تقديم دراسة شهرية، ابتداء من أول أيار عن كلفة صناعة الرغيف، ويتخذ بناء عليها القرارات المناسبة بعد مراجعة الوزارة التي هي المرجع في بت هذه القضايا، على أن تزيد الدعم من 15 نيسان حتى 1 أيار بمبلغ يغطي الارتفاع الذي سجل أخيرا في سعر المحروقات.
وفي سياق متصل، أعلن أمس، رئيس نقابة تجار مال القبان في لبنان أرسلان سنو أن «أسعار القمح والحبوب كافة مرشحة للانخفاض بعد شهر تموز المقبل»، وذلك بعد مشاركته على رأس وفد من النقابة ضم أمين السر أحمد حطيط، وعددا من التجّار في الدورة الثامنة لـ»مؤتمر البحر الأسود للحبوب» الذي عقد في عاصمة أوكرانيا كييف بمشاركة دولية.
وقال سنو: «إن المؤتمر تناول واقع الإنتاج للسنة الماضية، حيث تعرضت المواسم للجفاف، ما أدى إلى انخفاض في المحصول الذي يبدو هذا الموسم واعدا مما سيؤثر على الأسعار انخفاضا بعد شهر تموز المقبل، خصوصا بعدما تبين أن لدى المزارعين في روسيا وأوكرانيا مخزونا غير مصرح عنه أكبر بكثير مما توقعته الادارات الرسمية في تلك البلاد».
وأشار سنو إلى «أنه مع بداية موسم الحصاد ستصدّر الكميات المخزنة إفساحا في المجال لتخزين الموسم الجديد، وتمهيدا لوضع السياسة التصديرية التي ستعتمدها الدول المصدرة في ضوء حجم المحصول المتوقع لهذا العام أن يكون جيدا».
وشهدت أسعار الحبوب ارتفاعا كبيرا الموسم الماضي، «إذ ارتفع سعر طن القمح من 180 دولارا إلى 380 دولارا، وطن الذرة من 170 دولارا إلى 340 دولارا، وطن الشعير من 170 دولارا إلى 340 دولارا».
من جهة أخرى، نقلت «رويترز» أمس، عن تجار أوروبيين في هامبورغ، أن الحكومة اللبنانية طرحت مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين.
ويصل نحو 25 ألف طن بحلول 20 أيار، و25 ألف طن أخرى بحلول 20 حزيران. وآخر موعد للتقدم بالعروض اليوم.
وتسعى الحكومة لتلقي عروض لقمح شبه صلد، أو أفضل مع عروض تكلفة وشحن إلى بيروت.
وكانت آخر مناقصة للقمح طرحها لبنان في السابع من آذار، حينما اشترى 15 ألف طن من الولايات المتحدة و7500 طن من مولدافيا.
16 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عجز الميزان التجاري في الشهرين الأولين مليارا دولار
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عجز الميزان التجاري في الشهرين الأولين مليارا دولار
على الرغم من صعوبة الحكم على نتائج حركة التجارة الخارجية في الشهرين الأولين، حيث إظهار مفاعليها، وفق مصادر مواكبة، يتوقع أن تبدأ بالوضوح في الشهر المقبل، لكن، وعبر مراقبة الخط البياني على مدى السنوات الخمس الأخيرة، يتأكد للمتابع أن لبنان لا يزال واقعاً تحت عجز في الميزان التجاري تتراوح نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 20،1 في المئة (2005)، و23،7 في المئة (2010)، فيما بلغت النسبة في كانون الثاني وشباط من هذا العام 20،4 في المئة.
وتراكمت العديد من الظروف المعاكسة لنمو صحي لحركة التجارة في بدايات العام الحالي، برغم أنها شهدت تحسناً طفيفاً في شباط، بعد تراجعها في كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفق محللون اقتصاديون، أن الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الواقع المحلي، تصدرت في شكل جلي المشهد غير الصحي، مشيرين في هذا السياق، إلى الضرر الذي طال الصادرات إلى مصر، حيث استؤنفت الشحنات التصديرية والاستيرادية بين البلدين خلال الأسبوع الثاني من شباط الماضي، بعد توقف استمرّ من الأسبوع الأخير من كانون الثاني. كما طال الضرر الصادرات إلى ليبيا، وإن أقل نسبياً، كما دخلت على الخط أخيراً الأحداث التي تشهدها سوريا.
يضاف إلى ذلك، الواقع السياسي المستمر في تشنجه بين طرفي 8 و14 آذار، وما نتج منه من اسقاط للحكومة، والدخول في نفق التشكيل، الذي لم يظهر دخانه الأبيض لغاية اليوم، ولا في الأيام القليلة المقبلة على ما يبدو.
ووفق إحصاءات مديرية الجمارك اللبنانية، بلغت قيمة المستوردات في الشهرين الأولين 2 مليار و946.8 مليون دولار، وقاربت قيمة الصادرات 601.4 مليون دولار. ما شكل عجزاً في الميزان التجاري نحو 2 مليار و345.4 مليون دولار، ونسبة تغطية الصادرات للمستوردات 20.4 في المئة.
لكن، ووفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، شهدت أسواق الصادرات ارتقاء كل من جنوب افريقيا وتركيا إلى المرتبتين الثانية والرابعة، بعدما كانتا في المرتبتين الرابعة والسابعة على التوالي في العام الماضي. وسجلت أسواق الصادرات الخمسة الأولى نحو 54 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية.
أميركا الأولى في مصادر الاستيراد
وحلّت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في مصادر الاستيراد اللبناني في الشهرين الأولين، بنسبة 14 في المئة، وحازت الصين وايطاليا على نسبة متساوية بلغت 8 في المئة، فيما بلغ الاستيراد من فرنسا 7 في المئة، وألمانيا 5 في المئة. وحافظت هذه المصادر الخمسة الأولى على صدارتها كما في العام الماضي، مع اختلاف في تراتبيتها، وسجلت هذه الدول مجتمعة ما نسبته 58 في المئة من إجمالي المستوردات اللبنانية في الشهرين الأولين، مقارنة مع 41 في المئة في العام 2010 ككل.
وتصدرت في الشهرين الأولين أسواق الصادرات اللبنانية، الإمارات بنسبة 10 في المئة، جنوب افريقيا 10 في المئة، سويسرا 9 في المئة، تركيا 9 في المئة، والسعودية 8 في المئة.
وشكلت المجوهرات أبرز السلع المصدرة في الشهرين الاولين بنسبة بلغت 28 في المئة، والحديد والصلب 8 في المئة، والآلات والأجهزة الكهربائية 8 في المئة، والأجهزة والأدوات الآلية 7 في المئة، والورق والكرتون ومصنوعاتهما 4 في المئة.
أما أبرز السلع المستوردة في الشهرين الأولين، فتصدرت المشتقات النفطية بنسبة 26 في المئة، والمجوهرات 7 في المئة، والسيارات 6 في المئة، والأجهزة والأدوات الآلية 6 في المئة، والمنتجات الصيدلانية 6 في المئة.
في المقابل، تخطت قيمة المستوردات اللبنانية في العام الماضي، 17 ملياراً و963.8 مليون دولار، وقاربت قيمة الصادرات 4 مليارات و252.9 مليون دولار، ما شكل عجزاً في الميزان التجاري بلغ 13 ملياراً و710.9 مليون دولار. فيما ارتفعت قيمة المستوردات مقارنة بالعام 2009، بنسبة 10.6 في المئة، وارتفعت قيمة الصادرات 22.1 في المئة. فبلغت نسبة الارتفاع في التجارة الخارجية اللبنانية ككل نحو 12.6 في المئة، فيما سجلت التجارة العالمية الإجمالية ارتفاعاً نسبته 21 بالمئة.
يشار إلى أن عجز الميزان التجاري بلغ 7 مليارات و460،1 مليون دولار في العام 2005 (20،1 في المئة)، 7 مليارات و115،1 مليون دولار في 2006 (24،3 في المئة)، 8 مليارات و999 مليون دولار في 2007 (23،8 في المئة)، 12 ملياراً و658،4 مليون دولار في 2008 (21،6 في المئة)، 12 ملياراً و757،3 مليون دولار في 2009 (21،5 في المئة)، 13 ملياراً و710،9 مليون دولار في 2010 (23،7 في المئة).
على الرغم من صعوبة الحكم على نتائج حركة التجارة الخارجية في الشهرين الأولين، حيث إظهار مفاعليها، وفق مصادر مواكبة، يتوقع أن تبدأ بالوضوح في الشهر المقبل، لكن، وعبر مراقبة الخط البياني على مدى السنوات الخمس الأخيرة، يتأكد للمتابع أن لبنان لا يزال واقعاً تحت عجز في الميزان التجاري تتراوح نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 20،1 في المئة (2005)، و23،7 في المئة (2010)، فيما بلغت النسبة في كانون الثاني وشباط من هذا العام 20،4 في المئة.
وتراكمت العديد من الظروف المعاكسة لنمو صحي لحركة التجارة في بدايات العام الحالي، برغم أنها شهدت تحسناً طفيفاً في شباط، بعد تراجعها في كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفق محللون اقتصاديون، أن الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الواقع المحلي، تصدرت في شكل جلي المشهد غير الصحي، مشيرين في هذا السياق، إلى الضرر الذي طال الصادرات إلى مصر، حيث استؤنفت الشحنات التصديرية والاستيرادية بين البلدين خلال الأسبوع الثاني من شباط الماضي، بعد توقف استمرّ من الأسبوع الأخير من كانون الثاني. كما طال الضرر الصادرات إلى ليبيا، وإن أقل نسبياً، كما دخلت على الخط أخيراً الأحداث التي تشهدها سوريا.
يضاف إلى ذلك، الواقع السياسي المستمر في تشنجه بين طرفي 8 و14 آذار، وما نتج منه من اسقاط للحكومة، والدخول في نفق التشكيل، الذي لم يظهر دخانه الأبيض لغاية اليوم، ولا في الأيام القليلة المقبلة على ما يبدو.
ووفق إحصاءات مديرية الجمارك اللبنانية، بلغت قيمة المستوردات في الشهرين الأولين 2 مليار و946.8 مليون دولار، وقاربت قيمة الصادرات 601.4 مليون دولار. ما شكل عجزاً في الميزان التجاري نحو 2 مليار و345.4 مليون دولار، ونسبة تغطية الصادرات للمستوردات 20.4 في المئة.
لكن، ووفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، شهدت أسواق الصادرات ارتقاء كل من جنوب افريقيا وتركيا إلى المرتبتين الثانية والرابعة، بعدما كانتا في المرتبتين الرابعة والسابعة على التوالي في العام الماضي. وسجلت أسواق الصادرات الخمسة الأولى نحو 54 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية.
أميركا الأولى في مصادر الاستيراد
وحلّت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في مصادر الاستيراد اللبناني في الشهرين الأولين، بنسبة 14 في المئة، وحازت الصين وايطاليا على نسبة متساوية بلغت 8 في المئة، فيما بلغ الاستيراد من فرنسا 7 في المئة، وألمانيا 5 في المئة. وحافظت هذه المصادر الخمسة الأولى على صدارتها كما في العام الماضي، مع اختلاف في تراتبيتها، وسجلت هذه الدول مجتمعة ما نسبته 58 في المئة من إجمالي المستوردات اللبنانية في الشهرين الأولين، مقارنة مع 41 في المئة في العام 2010 ككل.
وتصدرت في الشهرين الأولين أسواق الصادرات اللبنانية، الإمارات بنسبة 10 في المئة، جنوب افريقيا 10 في المئة، سويسرا 9 في المئة، تركيا 9 في المئة، والسعودية 8 في المئة.
وشكلت المجوهرات أبرز السلع المصدرة في الشهرين الاولين بنسبة بلغت 28 في المئة، والحديد والصلب 8 في المئة، والآلات والأجهزة الكهربائية 8 في المئة، والأجهزة والأدوات الآلية 7 في المئة، والورق والكرتون ومصنوعاتهما 4 في المئة.
أما أبرز السلع المستوردة في الشهرين الأولين، فتصدرت المشتقات النفطية بنسبة 26 في المئة، والمجوهرات 7 في المئة، والسيارات 6 في المئة، والأجهزة والأدوات الآلية 6 في المئة، والمنتجات الصيدلانية 6 في المئة.
في المقابل، تخطت قيمة المستوردات اللبنانية في العام الماضي، 17 ملياراً و963.8 مليون دولار، وقاربت قيمة الصادرات 4 مليارات و252.9 مليون دولار، ما شكل عجزاً في الميزان التجاري بلغ 13 ملياراً و710.9 مليون دولار. فيما ارتفعت قيمة المستوردات مقارنة بالعام 2009، بنسبة 10.6 في المئة، وارتفعت قيمة الصادرات 22.1 في المئة. فبلغت نسبة الارتفاع في التجارة الخارجية اللبنانية ككل نحو 12.6 في المئة، فيما سجلت التجارة العالمية الإجمالية ارتفاعاً نسبته 21 بالمئة.
يشار إلى أن عجز الميزان التجاري بلغ 7 مليارات و460،1 مليون دولار في العام 2005 (20،1 في المئة)، 7 مليارات و115،1 مليون دولار في 2006 (24،3 في المئة)، 8 مليارات و999 مليون دولار في 2007 (23،8 في المئة)، 12 ملياراً و658،4 مليون دولار في 2008 (21،6 في المئة)، 12 ملياراً و757،3 مليون دولار في 2009 (21،5 في المئة)، 13 ملياراً و710،9 مليون دولار في 2010 (23،7 في المئة).
14 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : «أزمة المحروقات»: «المحطات» تهدّد بالتوقف.. و«السائقون» لاجتماع عاجل
As-Safir Newspaper - كامل صالح : «أزمة المحروقات»: «المحطات» تهدّد بالتوقف.. و«السائقون» لاجتماع عاجل
استبعدت مصادر مواكبة لـ«السفير» إطلاق «مبادرة جديدة لتخفيض أسعار المحروقات، أو إعادة النظر في جدول تركيب الأسعار، في ظل حكومة تصريف الأعمال».
وفيما تزداد التوقعات أن يبلغ سعر صفيحة البنزين أوائل شهر حزيران، أي مع بدء موسم الصيف، «40 ألف ليرة»، أشارت المصادر إلى «أن حكومة تصريف الأعمال، لن تقدم على أي خطوة، في حال تأخر التشكيل الجديد إلى ذاك الوقت».
وتواصل للأسبوع السابع على التوالي، ارتفاع أسعار المحروقات، بعد صدور قرار تخفيض البنزين 5 آلاف و500 ليرة على الصفيحة، ما يشكل امتصاصا جديدا للتخفيض الاضطراري، والمرشح للتبدد كليا في الأسبوعين المقبلين، مع استمرار ارتفاع سعر برميل النفط بالوتيرة الحالية من جراء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في ليبيا الدولة العضو في منظمة أوبك.
البنزين 35200 ليرة
وارتفع سعر البنزين (95 و96 أوكتان) 400 ل.ل، الكاز 500 ل.ل، المازوت 500 ل.ل، ديزل أويل 300 ل.ل. الغاز(10 و12،5 كلغ) 100 ل.ل.
وصدر أمس عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قرارات، حدد بموجبها الحدّ الأعلى لسعر المبيع في الأراضي اللبنانية كافة. وأصبحت الأسعار الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتان 35200 ل.ل. بنزين 95 أوكتانا 34500 ل.ل. كاز 30700 ل.ل. مازوت 30700 ل.ل. ديزل أويل 31200 ل.ل. وقارورة الغاز 10 كلغ 19500 ل.ل. و12,5 كلغ 23800 ل.ل.
وواكب «الارتفاع الجديد»، احتجاجات القطاعات الإنتاجية، والنقابات، مطالبة بكبح ارتفاع أسعار المحروقات، وضرورة تثبيت سعر الصفيحة، مشيرة إلى أن استمرار «مسلسل الارتفاع» سيؤدي إلى انفجار شعبي، حيث الارتفاع يطال السلع كافة، فضلا عن تعرفة النقل التي تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الدورة الاقتصادية، مما قد ينعكس على أسعار الخدمات.
كما يؤدي ارتفاع مادة المازوت إلى زيادة التكلفة على إنتاج الخبز، وعلى المزارعين مع البدء بضخ المياه من الآبار لري أراضيهم، وتوزيع منتجاتهم، إضافة إلى زيادة الاشتراك الشهري في المولدات الكهربائية في الأحياء.
النزول إلى الشارع
وأبدى رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان عبد الأمير نجدة عبر «السفير»، تذمره مما يحدث، مشيرا إلى أن «النقابة ستبحث في اجتماع عاجل قرار النزول إلى الشارع»، وقال: «الحكومة الحالية تستطيع المبادرة بخفض البنزين، لكنها لا تريد ذلك».
وفيما انتقد «غياب الدولة عن السياسة البترولية، وتركها للشركات لتربح من دون حسيب أو رقيب»، اعتبر أن «بعض المسؤولين مالكين أو مساهمين في قطاع المحروقات، وتاليا ليس من مصلحتهم إعادة النظر بتركيب جدول الأسعار، أو تثبيت الأسعار».
من جانبه، قال نقيب أصحاب المحطات سامي براكس لـ«السفير»: «وضعنا سيئ، وحقوقنا مهدورة، ووزير الطاقة والنفط لا يرد علينا، ويرفض استقبالنا»، محذرا من أن تفاقم الوضع سيدفعنا إلى التوقف عن بيع المحروقات، لكي نحمي مؤسساتنا».
وأشار إلى وجود كميات هائلة من المازوت المهرّب تباع في السوق بسعر 20 ألفا و22 ألفا، فيما المحطات الملتزمة تبيعها بالسعر المحدد من الوزارة، مما يزيد الوضع سوءا.
تراجع الاستهلاك بين 30 و40 %
وفيما قدّر البراكس تراجع الاستهلاك في المحروقات في الربع الأول من السنة بين 30 و40 في المئة، سأل: لماذا وزير النفط لا يلتزم بالقرار الحكومي الذي لحظ تعديلا في جعالة المحطات في ضوء غلاء المعيشة؟، مذكرا أن مطالب المحطات هي وضع 10 في المئة بدلا من 4،5 في المئة على الصفيحة، أو تثبيتها بألفي ليرة على صفيحة البنزين و800 ليرة على صفيحة المازوت.
وتزداد المخاوف مع التوقعات بارتفاع جديد لبرميل النفط، حيث تجاوزت أمس، أسعار العقود الآجلة للنفط 121 دولارا للبرميل لتعوض جزءا من الخسائر مع عقد اجتماع يبحث مستقبل ليبيا، في حين ترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية بحثا عن مؤشر محتمل لتراجع الطلب، في حين تدعمت الأسعار كذلك، بتعطل مفاجئ في الصادرات الكويتية، بسبب سوء الأحوال الجوية. كما خفضت السعودية انتاجها بسبب ضعف الطلب.
وجاءت المكاسب المتواضعة بعد يومين من الخسائر، بعدما قال ممثلو دول منتجة إن الأسعار المرتفعة تقود لتراجع الطلب، وعقب تصريح من غولدمان ساكس بأن الاتجاه الصعودي الذي أخذ برنت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام فوق 127 دولارا يوم الاثنين، قد تجاوز الحد.
ارتفاع جديد لبرميل النفط
وارتفع سعر مزيج برنت 24 سنتا إلى 121.16 دولارا للبرميل بعد أن سجل 122.19 دولارا. وارتفع سعر الخام الأميركي في عقود أيار ثمانية سنتات إلى 106.33 دولارات للبرميل.
وقال المحلل في «سي.ام.سي ماركتس» بن لي برون، ومقرها سيدني: «كانت هناك العديد من العوامل السلبية التي أثرت على النفط خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. ليس أمرا سيئا على الأرجح لأن التضخم أكثر الكلمات شيوعا في السوق».
وأفادت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية «أن أسعار النفط المرتفعة بدأت تكبح وتيرة النمو الاقتصادي، وتقلص الطلب على الوقود».
وعلى الرغم من ذلك، أبقت الوكالة توقعات نمو الطلب على الوقود في العام 2011 كاملا دون تغيير، وكذلك فعلت منظمة أوبك.
وأشارت بيانات الصناعة إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت ارتفاعا مفاجئا في الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات منتجات النفط مع تراجع استهلاك المصافي الأميركية.
وظلت أسعار النفط مدعــومة بالاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال افريقيــا وسط اندلاع انتفاضات شعبية مطالبة بالديمــقراطية في المنطقة، في حين دخلت ليبيا في مأزق بعد انهيار خطة يرعاها الاتحاد الافريقي هذا الأسبوع.
استبعدت مصادر مواكبة لـ«السفير» إطلاق «مبادرة جديدة لتخفيض أسعار المحروقات، أو إعادة النظر في جدول تركيب الأسعار، في ظل حكومة تصريف الأعمال».
وفيما تزداد التوقعات أن يبلغ سعر صفيحة البنزين أوائل شهر حزيران، أي مع بدء موسم الصيف، «40 ألف ليرة»، أشارت المصادر إلى «أن حكومة تصريف الأعمال، لن تقدم على أي خطوة، في حال تأخر التشكيل الجديد إلى ذاك الوقت».
وتواصل للأسبوع السابع على التوالي، ارتفاع أسعار المحروقات، بعد صدور قرار تخفيض البنزين 5 آلاف و500 ليرة على الصفيحة، ما يشكل امتصاصا جديدا للتخفيض الاضطراري، والمرشح للتبدد كليا في الأسبوعين المقبلين، مع استمرار ارتفاع سعر برميل النفط بالوتيرة الحالية من جراء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في ليبيا الدولة العضو في منظمة أوبك.
البنزين 35200 ليرة
وارتفع سعر البنزين (95 و96 أوكتان) 400 ل.ل، الكاز 500 ل.ل، المازوت 500 ل.ل، ديزل أويل 300 ل.ل. الغاز(10 و12،5 كلغ) 100 ل.ل.
وصدر أمس عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قرارات، حدد بموجبها الحدّ الأعلى لسعر المبيع في الأراضي اللبنانية كافة. وأصبحت الأسعار الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتان 35200 ل.ل. بنزين 95 أوكتانا 34500 ل.ل. كاز 30700 ل.ل. مازوت 30700 ل.ل. ديزل أويل 31200 ل.ل. وقارورة الغاز 10 كلغ 19500 ل.ل. و12,5 كلغ 23800 ل.ل.
وواكب «الارتفاع الجديد»، احتجاجات القطاعات الإنتاجية، والنقابات، مطالبة بكبح ارتفاع أسعار المحروقات، وضرورة تثبيت سعر الصفيحة، مشيرة إلى أن استمرار «مسلسل الارتفاع» سيؤدي إلى انفجار شعبي، حيث الارتفاع يطال السلع كافة، فضلا عن تعرفة النقل التي تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الدورة الاقتصادية، مما قد ينعكس على أسعار الخدمات.
كما يؤدي ارتفاع مادة المازوت إلى زيادة التكلفة على إنتاج الخبز، وعلى المزارعين مع البدء بضخ المياه من الآبار لري أراضيهم، وتوزيع منتجاتهم، إضافة إلى زيادة الاشتراك الشهري في المولدات الكهربائية في الأحياء.
النزول إلى الشارع
وأبدى رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان عبد الأمير نجدة عبر «السفير»، تذمره مما يحدث، مشيرا إلى أن «النقابة ستبحث في اجتماع عاجل قرار النزول إلى الشارع»، وقال: «الحكومة الحالية تستطيع المبادرة بخفض البنزين، لكنها لا تريد ذلك».
وفيما انتقد «غياب الدولة عن السياسة البترولية، وتركها للشركات لتربح من دون حسيب أو رقيب»، اعتبر أن «بعض المسؤولين مالكين أو مساهمين في قطاع المحروقات، وتاليا ليس من مصلحتهم إعادة النظر بتركيب جدول الأسعار، أو تثبيت الأسعار».
من جانبه، قال نقيب أصحاب المحطات سامي براكس لـ«السفير»: «وضعنا سيئ، وحقوقنا مهدورة، ووزير الطاقة والنفط لا يرد علينا، ويرفض استقبالنا»، محذرا من أن تفاقم الوضع سيدفعنا إلى التوقف عن بيع المحروقات، لكي نحمي مؤسساتنا».
وأشار إلى وجود كميات هائلة من المازوت المهرّب تباع في السوق بسعر 20 ألفا و22 ألفا، فيما المحطات الملتزمة تبيعها بالسعر المحدد من الوزارة، مما يزيد الوضع سوءا.
تراجع الاستهلاك بين 30 و40 %
وفيما قدّر البراكس تراجع الاستهلاك في المحروقات في الربع الأول من السنة بين 30 و40 في المئة، سأل: لماذا وزير النفط لا يلتزم بالقرار الحكومي الذي لحظ تعديلا في جعالة المحطات في ضوء غلاء المعيشة؟، مذكرا أن مطالب المحطات هي وضع 10 في المئة بدلا من 4،5 في المئة على الصفيحة، أو تثبيتها بألفي ليرة على صفيحة البنزين و800 ليرة على صفيحة المازوت.
وتزداد المخاوف مع التوقعات بارتفاع جديد لبرميل النفط، حيث تجاوزت أمس، أسعار العقود الآجلة للنفط 121 دولارا للبرميل لتعوض جزءا من الخسائر مع عقد اجتماع يبحث مستقبل ليبيا، في حين ترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية بحثا عن مؤشر محتمل لتراجع الطلب، في حين تدعمت الأسعار كذلك، بتعطل مفاجئ في الصادرات الكويتية، بسبب سوء الأحوال الجوية. كما خفضت السعودية انتاجها بسبب ضعف الطلب.
وجاءت المكاسب المتواضعة بعد يومين من الخسائر، بعدما قال ممثلو دول منتجة إن الأسعار المرتفعة تقود لتراجع الطلب، وعقب تصريح من غولدمان ساكس بأن الاتجاه الصعودي الذي أخذ برنت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام فوق 127 دولارا يوم الاثنين، قد تجاوز الحد.
ارتفاع جديد لبرميل النفط
وارتفع سعر مزيج برنت 24 سنتا إلى 121.16 دولارا للبرميل بعد أن سجل 122.19 دولارا. وارتفع سعر الخام الأميركي في عقود أيار ثمانية سنتات إلى 106.33 دولارات للبرميل.
وقال المحلل في «سي.ام.سي ماركتس» بن لي برون، ومقرها سيدني: «كانت هناك العديد من العوامل السلبية التي أثرت على النفط خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. ليس أمرا سيئا على الأرجح لأن التضخم أكثر الكلمات شيوعا في السوق».
وأفادت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية «أن أسعار النفط المرتفعة بدأت تكبح وتيرة النمو الاقتصادي، وتقلص الطلب على الوقود».
وعلى الرغم من ذلك، أبقت الوكالة توقعات نمو الطلب على الوقود في العام 2011 كاملا دون تغيير، وكذلك فعلت منظمة أوبك.
وأشارت بيانات الصناعة إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت ارتفاعا مفاجئا في الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات منتجات النفط مع تراجع استهلاك المصافي الأميركية.
وظلت أسعار النفط مدعــومة بالاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال افريقيــا وسط اندلاع انتفاضات شعبية مطالبة بالديمــقراطية في المنطقة، في حين دخلت ليبيا في مأزق بعد انهيار خطة يرعاها الاتحاد الافريقي هذا الأسبوع.
13 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : رئيس جمعية المزارعين لـ«السفير»: تحرك يوم الجمعة ليس ضد الوزارة
As-Safir Newspaper - كامل صالح : رئيس جمعية المزارعين لـ«السفير»: تحرك يوم الجمعة ليس ضد الوزارة
يصحّ في مسألة مقاربة القطاع الزراعي القول المأثور: «ومن الحبّ ما قتل»، فمن جهة تبذل وزارة الزراعة جهودا متواصلة للنهوض بالقطاع وتطويره عبر كل الوسائل المتاحة، ومن جهة أخرى ترتفع أصوات الجمعيات والنقابات والاتحادات الزراعية المطالبة ببذل المزيد من العمل لحماية المزارع وحقوقه، في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها القطاع.
لكن، أمام هذه المشهدية، يطرح المتابع، كيف يمكن للموضوع أن يستقيم في ظل حكومة تصريف أعمال؟ فضلا عن تقاطع العديد من المطالب المرفوعة مع وزارات أخرى، خصوصا في المسألة المطروحة أخيرا، وهي التجديد لرخص السير الزراعية المتعلقة بوزارة الداخلية.
أطلقت «الزراعة» سلسلة من المشاريع التي تشكل فاعلية يمكن الاتكاء عليها، وتشكيل مظلة حماية للمزارع بعد العمل على ترميم القطاع، الذي شهد على مدى عشرات السنوات، وكما صرح الوزير الحاج حسن أكثر من مرة، إهمالا متعمدا من الدولة، حتى هناك من المسؤولين من نادى بإلغاء الزراعة، لحجج وأسباب واهية، ضاربا بعرض الحائط لقمة عيش أكثر من مليون لبناني يستفيدون من القطاع.
في المقابل، ونتيجة تراكم العديد من العوامل، منها ما يتعلق بكوارث الطقس والأمراض، ومنها ما يتعلق بـ»نظرة البعض الدونية» للقطاع، إضافة إلى الأزمات المتلاحقة التي يعيشها البلد، تعلو أصوات المزارعين بعدما فاض بهم الكيل، كما يقال، فلا أضرار عوض عنها، ولا تصريف للإنتاج يمكن أن يسد التكلفة، فضلا عن المنافسة الخارجية، خصوصا في الخضروات وإنتاج البيض.
أمام هذا الوضع المأساوي، يأتي تحذير جمعية المزارعين اللبنانيين من تصاعد الاحتجاجات التي «ستبدأ وتأخذ منحى تصاعديا للوصول إلى قطع الطرق الرئيسية كافة في لبنان، لحين تجديد الرخص الزراعية لسياراتهم وتحقيق مطالبهم». وسيكون أول تحرك، وفق بيان الجمعية أمس، «الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل في بلدة العدوسية في منطقة صيدا».
وجددت الجمعية وفق بيان، إعلان المطالب التي ستكون عنوان التحركات المقبلة، وهي: «تجديد الرخص الزراعية فورا. تنسيب المزارعين إلى الضمان الصحي والاجتماعي. تعويض الأضرار الزراعية، وإنشاء مؤسسة الضمان الزراعي من الكوارث. إنشاء غرف مستقلة للزراعة تدير السجل الزراعي وتهتم مع وزارة الزراعة بالإرشاد الزراعي. حماية الإنتاج المحلي وتطبيق الروزنامة الزراعية بحزم. إعادة برنامج دعم الصادرات الزراعية على أسس جديدة يكون هدفها تحسين الإنتاج وتنمية الصادرات».
ويوضح رئيس الجمعية أنطوان حويك لـ»السفير» «أن هذا التحرك ليس ضد وزارة الزراعة، ولا ضد الوزير، ولا نشكك أبدا في عمل الوزارة، وما يهمنا هو مصلحة المزارع»، موضحا «أن الجمعية تعي صعوبة الوضع الحالي في ظل حكومة تصريف الأعمال، لكن مسألة عدم تجديد رخص السير للمزارعين من قبل وزارة الداخلية هي التي فجّرت الأزمة، حيث يحتاج المزارعون في المناطق كافة الآن إلى تصريف إنتاجهم»، مذكرا بأن «الوزير الحاج حسن كان من النواب الأربعة الذين وقعوا على اقتراح قانون تعديل المادة 129 من قانون السير المتعلق بالسيارات الزراعية، الذي نطالب به».
وفي هذا السياق، ووفق مصادر مواكبة، تقدمت «وزارة الزراعة بالتعديلات المطلوبة على قانون السير لدى اللجان المشتركة، في انتظار إقرار القانون من الهيئة العامة». و»بالاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات جرى تحضير مشروع قرار لمعالجة المشكلة آنياً في انتظار صدور القانون، بعد تشكيل الحكومة». ومن ضمن التعديلات المقترحة خفض مساحة الأرض التي يعطى المزارع على أساسها الرخصة، وهي حاليا 50 دونما.
وعقد الحويك مؤتمرا صحافيا في مركز الجمعية في الحازمية، وحذر من «مغبة الإمعان بتعريض مصالح المزارعين للخطر»، متهماً «النظام باستعمال المزارعين كوقود لمصلحة أصحاب المال والسلطة».
ودعا رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال إلى اتخاذ قرار استثنائي في موضوع رخص السير الزراعية على غرار القرار الذي اتخذ لاستمرار العمل ببرنامج دعم الصادرات الزراعية (اكسبورت بلاس)، لتجديد الرخص الزراعية استثنائيا لمرة واحدة لحين تعديل المادة 129 من قانون السير التي كانت الجمعية قد اقترحت تعديلها سنة 2003، ووافقت عليه لجنة الدفاع والداخلية، ولكن وزارة الداخلية منعت إقرارها.
وفيما أسف الحويك لـ»استبعاد جمعية المزارعين عن معظم اللجان والاجتماعات المتعلقة بالزراعة في الفترة الماضية»، أعلن أن «الجمعية كانت وستبقى الضامن الأساسي والرئيسي للمزارعين ولحقوقهم».
وجددت الجمعية «السعي والضغط لإعطاء المزارعين الحق بالانتساب إلى الضمان»، رافضة «مشروع البطاقة الصحية الذي أطاح مشروع الضمان الصحي الشامل لكل اللبنانيين الممول من الميزانية العامة».
وفي هذا الإطار، أفادت المصادر بأن الإعلان قريبا عن نتائج إصدار بطاقة لكل مزارع، يهدف إلى تنسيب المزارعين إلى سجل زراعي في الوزارة، تمهيدا للإرشاد والرقابة، وتسجيل المزارعين في الضمان.
أما في مسألة إنشاء مصرف الإنماء الزراعي، الذي تطالب به الجمعية، فسألت المصادر أيهما الأفضل للمزارع: «حصوله على قروض ميسرة وسريعة بعد تقديم مشروع جدوى للمصارف التي وقعت معها الوزارة للتسليف الزراعي، أم الدخول في آلية تعقيدات إنشاء المصارف الزراعية في المناطق، في ظل الوضع المعقد في البلد؟»، علما أن الوزارة انتقدت في أكثر من مرة «إلغاء الحكومات السابقة لمصرف التسليف الزراعي»، ولمعالجة الموضوع، «عملت على موضوع التسليف الزراعي، وأنجزت اتفاقات مع المصارف، واتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتسليف طويل الأمد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات دولية مع الحكومة الايطالية ودول عدة».
أما بالنسبة إلى موضوع السجل الزراعي، فبعد «تمويل مشترك من الحكومتين الايطالية واللبنانية، وبتنفيذ مشترك بين منظمة الفاو والوزارة، نفذ مشروع مسح شامل للمزارعين للبدء بتنظيم السجل الزراعي، تمهيدا لأهداف عدة منها: الإرشاد والرقابة. تسجيل المزارعين في الضمان الصحي والاجتماعي. ضمان القطاع الزراعي من الكوارث. التقديمات والفحوص المخبرية. التصدير وشهادات المنشأ. التسليف وزيادة حجم الاستثمار في القطاع».
وفي موضوع «ضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية»، تشير المصادر إلى أن «كتلة الوفاء للمقاومة تقدمت في العام 2001 باقتراح قانون لضمان القطاع، ولم يصل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي حتى الآن. وشكلت في العام 2010 لجنة في الوزارة لتطوير الاقتراح المذكور وعرضه على الحكومة».
يصحّ في مسألة مقاربة القطاع الزراعي القول المأثور: «ومن الحبّ ما قتل»، فمن جهة تبذل وزارة الزراعة جهودا متواصلة للنهوض بالقطاع وتطويره عبر كل الوسائل المتاحة، ومن جهة أخرى ترتفع أصوات الجمعيات والنقابات والاتحادات الزراعية المطالبة ببذل المزيد من العمل لحماية المزارع وحقوقه، في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها القطاع.
لكن، أمام هذه المشهدية، يطرح المتابع، كيف يمكن للموضوع أن يستقيم في ظل حكومة تصريف أعمال؟ فضلا عن تقاطع العديد من المطالب المرفوعة مع وزارات أخرى، خصوصا في المسألة المطروحة أخيرا، وهي التجديد لرخص السير الزراعية المتعلقة بوزارة الداخلية.
أطلقت «الزراعة» سلسلة من المشاريع التي تشكل فاعلية يمكن الاتكاء عليها، وتشكيل مظلة حماية للمزارع بعد العمل على ترميم القطاع، الذي شهد على مدى عشرات السنوات، وكما صرح الوزير الحاج حسن أكثر من مرة، إهمالا متعمدا من الدولة، حتى هناك من المسؤولين من نادى بإلغاء الزراعة، لحجج وأسباب واهية، ضاربا بعرض الحائط لقمة عيش أكثر من مليون لبناني يستفيدون من القطاع.
في المقابل، ونتيجة تراكم العديد من العوامل، منها ما يتعلق بكوارث الطقس والأمراض، ومنها ما يتعلق بـ»نظرة البعض الدونية» للقطاع، إضافة إلى الأزمات المتلاحقة التي يعيشها البلد، تعلو أصوات المزارعين بعدما فاض بهم الكيل، كما يقال، فلا أضرار عوض عنها، ولا تصريف للإنتاج يمكن أن يسد التكلفة، فضلا عن المنافسة الخارجية، خصوصا في الخضروات وإنتاج البيض.
أمام هذا الوضع المأساوي، يأتي تحذير جمعية المزارعين اللبنانيين من تصاعد الاحتجاجات التي «ستبدأ وتأخذ منحى تصاعديا للوصول إلى قطع الطرق الرئيسية كافة في لبنان، لحين تجديد الرخص الزراعية لسياراتهم وتحقيق مطالبهم». وسيكون أول تحرك، وفق بيان الجمعية أمس، «الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل في بلدة العدوسية في منطقة صيدا».
وجددت الجمعية وفق بيان، إعلان المطالب التي ستكون عنوان التحركات المقبلة، وهي: «تجديد الرخص الزراعية فورا. تنسيب المزارعين إلى الضمان الصحي والاجتماعي. تعويض الأضرار الزراعية، وإنشاء مؤسسة الضمان الزراعي من الكوارث. إنشاء غرف مستقلة للزراعة تدير السجل الزراعي وتهتم مع وزارة الزراعة بالإرشاد الزراعي. حماية الإنتاج المحلي وتطبيق الروزنامة الزراعية بحزم. إعادة برنامج دعم الصادرات الزراعية على أسس جديدة يكون هدفها تحسين الإنتاج وتنمية الصادرات».
ويوضح رئيس الجمعية أنطوان حويك لـ»السفير» «أن هذا التحرك ليس ضد وزارة الزراعة، ولا ضد الوزير، ولا نشكك أبدا في عمل الوزارة، وما يهمنا هو مصلحة المزارع»، موضحا «أن الجمعية تعي صعوبة الوضع الحالي في ظل حكومة تصريف الأعمال، لكن مسألة عدم تجديد رخص السير للمزارعين من قبل وزارة الداخلية هي التي فجّرت الأزمة، حيث يحتاج المزارعون في المناطق كافة الآن إلى تصريف إنتاجهم»، مذكرا بأن «الوزير الحاج حسن كان من النواب الأربعة الذين وقعوا على اقتراح قانون تعديل المادة 129 من قانون السير المتعلق بالسيارات الزراعية، الذي نطالب به».
وفي هذا السياق، ووفق مصادر مواكبة، تقدمت «وزارة الزراعة بالتعديلات المطلوبة على قانون السير لدى اللجان المشتركة، في انتظار إقرار القانون من الهيئة العامة». و»بالاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات جرى تحضير مشروع قرار لمعالجة المشكلة آنياً في انتظار صدور القانون، بعد تشكيل الحكومة». ومن ضمن التعديلات المقترحة خفض مساحة الأرض التي يعطى المزارع على أساسها الرخصة، وهي حاليا 50 دونما.
وعقد الحويك مؤتمرا صحافيا في مركز الجمعية في الحازمية، وحذر من «مغبة الإمعان بتعريض مصالح المزارعين للخطر»، متهماً «النظام باستعمال المزارعين كوقود لمصلحة أصحاب المال والسلطة».
ودعا رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال إلى اتخاذ قرار استثنائي في موضوع رخص السير الزراعية على غرار القرار الذي اتخذ لاستمرار العمل ببرنامج دعم الصادرات الزراعية (اكسبورت بلاس)، لتجديد الرخص الزراعية استثنائيا لمرة واحدة لحين تعديل المادة 129 من قانون السير التي كانت الجمعية قد اقترحت تعديلها سنة 2003، ووافقت عليه لجنة الدفاع والداخلية، ولكن وزارة الداخلية منعت إقرارها.
وفيما أسف الحويك لـ»استبعاد جمعية المزارعين عن معظم اللجان والاجتماعات المتعلقة بالزراعة في الفترة الماضية»، أعلن أن «الجمعية كانت وستبقى الضامن الأساسي والرئيسي للمزارعين ولحقوقهم».
وجددت الجمعية «السعي والضغط لإعطاء المزارعين الحق بالانتساب إلى الضمان»، رافضة «مشروع البطاقة الصحية الذي أطاح مشروع الضمان الصحي الشامل لكل اللبنانيين الممول من الميزانية العامة».
وفي هذا الإطار، أفادت المصادر بأن الإعلان قريبا عن نتائج إصدار بطاقة لكل مزارع، يهدف إلى تنسيب المزارعين إلى سجل زراعي في الوزارة، تمهيدا للإرشاد والرقابة، وتسجيل المزارعين في الضمان.
أما في مسألة إنشاء مصرف الإنماء الزراعي، الذي تطالب به الجمعية، فسألت المصادر أيهما الأفضل للمزارع: «حصوله على قروض ميسرة وسريعة بعد تقديم مشروع جدوى للمصارف التي وقعت معها الوزارة للتسليف الزراعي، أم الدخول في آلية تعقيدات إنشاء المصارف الزراعية في المناطق، في ظل الوضع المعقد في البلد؟»، علما أن الوزارة انتقدت في أكثر من مرة «إلغاء الحكومات السابقة لمصرف التسليف الزراعي»، ولمعالجة الموضوع، «عملت على موضوع التسليف الزراعي، وأنجزت اتفاقات مع المصارف، واتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتسليف طويل الأمد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات دولية مع الحكومة الايطالية ودول عدة».
أما بالنسبة إلى موضوع السجل الزراعي، فبعد «تمويل مشترك من الحكومتين الايطالية واللبنانية، وبتنفيذ مشترك بين منظمة الفاو والوزارة، نفذ مشروع مسح شامل للمزارعين للبدء بتنظيم السجل الزراعي، تمهيدا لأهداف عدة منها: الإرشاد والرقابة. تسجيل المزارعين في الضمان الصحي والاجتماعي. ضمان القطاع الزراعي من الكوارث. التقديمات والفحوص المخبرية. التصدير وشهادات المنشأ. التسليف وزيادة حجم الاستثمار في القطاع».
وفي موضوع «ضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية»، تشير المصادر إلى أن «كتلة الوفاء للمقاومة تقدمت في العام 2001 باقتراح قانون لضمان القطاع، ولم يصل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي حتى الآن. وشكلت في العام 2010 لجنة في الوزارة لتطوير الاقتراح المذكور وعرضه على الحكومة».
12 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : وزارة الطاقة تغيب عن «تحديات قطاع النفط والغاز في لبنان»
As-Safir Newspaper - كامل صالح : وزارة الطاقة تغيب عن «تحديات قطاع النفط والغاز في لبنان»
بدا أمس، المشهد في قاعة المكتبة في مبنى مكاتب النواب، مثيرا للحزن والابتسام معا، حيث حلّ الاشتباك اللبناني السياسي في أوضح صوره، وأقساها، وجاء التساؤل: أين ممثلا وزارتي الطاقة والبيئة في الورشة الوطنية «تحديات قطاع النفط والغاز في لبنان»؟ ولماذا لم يشارك أحد من قبلهما وهما المعنيتان بشكل مباشر في الموضوع من نواح تنظيمية وتشريعية وإدارية وبيئية؟ ليطرح أكثر من علامة استفهام، ويطرح في المقابل، القلق الجدي حول كيفية استثمار النفط اللبناني، وإدارته بعد استخراجه من البحر والبر.
واتسعت دائرة التشابك، لتتقاطع مع إشكالية تنظيم الورشة التي نظمتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى القانوني العربي، ورعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومشاركة النائبين محمد قباني والدكتور غسان مخيبر، وعدد من الخبراء والأكاديميين اللبنانيين والأجانب.
وأعرب مخيبر لـ«السفير»، عن أسفه لعدم ارسال دعوة لوزير الطاقة والنفط جبران باسيل أو ممثل عن الوزارة للمشاركة الفاعلة، وهي المعنية بموضوع النفط قانونياً ومتابعةً ودراسةً؟
من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة المنتدى القانوني العربي المحامي ريان القوتلي، أن المؤسسة من جهتها، دعت القطاع الخاص، مقابل أن تدعو اللجنة البرلمانية المعنيين في القطاع العام.
وبسؤال النائب قباني، أكد لـ«السفير» أن اللجنة أرسلت دعوات لوزارة الطاقة لحضور الندوة. وبسؤاله: ان مخيبر طلب مشاركة الوزارة لا حضورها فقط.. قال قباني: هل الوزارة دعت اللجنة للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي عقدتها حول الموضوع؟ وأضاف: «لا يوجد وزارة طاقة ونفط، ولا مدير عام، ولا رؤساء إدارات، إنما هناك وزير ومستشاروه».
هيئة إدارة قطاع البترول
وحول مسألة إنشاء «هيئة إدارة قطاع البترول»، ألا يتقاطع عملها مع عمل الوزارة؟ قال قباني: لا يمكن أن نترك قطاعا يدر مليارات الدولارات تحت إشراف وزارة وسلطتها، ونحن نعاني من فساد في معظم إدارات الدولة، وغياب الشفافية، مؤكدا أنه لا بديل من الهيئة للعمل الجدي الشفّاف في هذا القطاع الواعد، رافضا وضعها «أمام أمر واقع عند مباشرة عملها».
ومن أبرز مهام الهيئة: «وضع دراسات لجهة الترويج للموارد المحتملة، تقويم مؤهلات مقدمي طلبات الترخيص للحقوق البترولية وقدراتهم، إعداد مشاريع دعوات المشاركة ودفاتر الشروط والتراخيص والاتفاقيات المرتبطة بها وفقا لأحكام القانون، التفاوض حول اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، المتابعة والمراقبة والاشراف على الأنشطة البترولية، وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقيات».
في المقابل، عبّر مخيبر عن تفاؤله الحذر في الوصول إلى مراقبة تشريعية فاعلة، وتدابير حازمة لمكافحة الفساد في مسألة النفط. وردا على سؤال: إذا هو متفائل؟ قال: «أنا متشائم فاعل، بمعنى الوضع سيئ، إنما العمل ضروري، ويلزمه الشروط الموضوعية والوقت».
وردا على سؤال «السفير»، قال القوتلي: «إن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، ورصيد إسرائيل في عدم احترام القانون الدولي، خصوصا عدم توقيعها على المعاهدة الأممية حول قانون البحار التي دخلت في التنفيذ في تاريخ 16 تشرين الثاني 1994، يجعلنا نفقد الأمل بالتوصل إلى حل لأي نزاع حول ملكية الآبار وفق آليات القانون الدولي».
وعن الحل؟ «لا جواب، فإسرائيل لم ولن تحترم الحدود، برغم أن أكبر آبار الغاز البرية تقع إلى جنوب الحدود اللبنانية، في المسافة الموازية ما بين قرية العديسة وصولا إلى قرية الغجر، كما تشمل الحقول كل الغرب اللبناني من سلسلة جبال لبنان الغربية إلى جنوبها».
وعبر لغة يشوبها التشاؤم، تابع: «نعم، يبدو أننا مع إسرائيل سنصل إلى حائط مسدود، والمطلوب هو إجبارها على احترام القرارات الدولية، وإسراع لبنان عبر حكومته ومجلسه النيابي لاستكمال الإطار التشريعي والقانوني لاستخراج النفط والغاز من بحرنا وأرضنا».
خشبة خلاص من العجز المالي
استهلت الورشة بكلمة ترحيبية لقباني، بحضور النواب: علي عمار، نوار الساحلي، احمد فتفت، معين المرعبي، تمام سلام، سليم كرم، خضر حبيب، قاسم هاشم، علي حسن خليل، خالد زهرمان، جوزف المعلوف، مروان فارس وفادي الأعور.
ورأى قباني «أن التوقعات الايجابية التي نشأت بعد أعمال المسح الثنائي والثلاثي الأبعاد في المياه الإقليمية اللبنانية، قد تشكل خشبة الخلاص من العجز المالي المتراكم».
ومن أبرز عناوين قانون الموارد البترولية الذي أقر «بسرعة قياسية»: اعتماد مبدأ تقاسم الإنتاج بين الدول وشركات النفط العالمية، تعدد الشركاء ضمن اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، إمكانية مشاركة الدولة في الأنشطة البترولية، وامكانية إنشاء شركة بترول وطنية. إنشاء صندوق سيادي لإيداع العائدات المحصلة من قبل الدولة. انشاء هيئة إدارة قطاع البترول، اعتماد الشفافية في اختيار الشركات المؤهلة، وفتح باب المنافسة العادلة، إبقاء الصلاحية الدائمة للدولة لمواكبة الأنشطة البترولية في كل مراحلها، والتشدد في إجراءات الصحة والسلامة البيئية.
وأبرز قباني حرص المجلس النيابي ولجنة الطاقة والمياه على أهمية «الفعالية والشفافية في التعاطي الرسمي من ناحية، وحماية حقوق لبنان من مطامع العدو في ثرواته من ناحية أخرى».
122 تريليون قدم مكعب من الغاز
من ناحيته، سأل القوتلي في كلمته: هل نرى لبنان قريبا على خريطة الطاقة العالمية التي تتغير بشكل مستمر؟ وأجاب: قد يكون هذا الأمر ممكنا، لا سيما بعد نشر تقرير جيولوجي أميركي، أعلن عن وجود كميات تقارب 122 تريليون قدم مكعب من الغاز، وكميات هائلة من النفط في الحوض الشرقي للمتوسط تمتد شمالا من سوريا إلى تخوم الحدود الفلسطينية المصرية جنوبا، ومن الشواطئ العربية شرقا إلى المياه القبرصية غربا».
وأشار إلى أن «أي اكتشاف للموارد الطبيعية من نفط أو غاز، قد يكون كفيلا بأن يخرج لبنان من نفق الحاجة المستمرة والمتجددة للمنح والتسهيلات المالية الدولية، إلى الانتقال الجدي بالاقتصاد الوطني من الخدمات والمبادرات المتفرقة والعشوائية للقطاع الخاص، إلى اقتصاد متعاف يتكئ ضمن خطة حكومية ذات رؤية شاملة ومنهجية، على عائدات الصناعات والصادرات النفطية».
وإذا صحّت التوقعات، بإمكانية استخراج النفط أو الغاز بكميات تجارية ضخمة، وبكلفة ضئيلة نسبيا (بالنسبة للنفط قد لا تتجاوز كلفة الإنتاج 35 دولارا للبرميل)، يجب وضع خريطة طريق تسمح: أولا: بالتعامل مع تبعات تطال خلق آلاف الوظائف المتخصصة، ما يفرض تعديلات جوهرية لقوانين العمل والضمان الاجتماعي، وتسهيل دخول العمالة الأجنبية المتخصصة. ثانيا: تعزيز التشريعات البيئية تفاديا للكوارث. ثالثا: تعزيز الاجراءات القضائية. رابعا: العمل على انشاء شركة وطنية للبترول وأخرى للغاز فور ثبوت امكانية استخراج الطاقة وتكريرها بالنسبة للبترول أو تسييلها بالنسبة للغاز. خامسا: العمل على ادخال تعديلات ضرائبية واعفاءات في الرسوم الجمركية لاستقطاب الشركات الكبيرة العاملة في هذا القطاع.
واستنادا إلى قانون الموارد البترولية اللبناني، الذي ينص في المادة 3 منه، «تمكين الدولة من إدارة الموارد البترولية في المياه البحرية»، وكل القرارات في الهيئة وطريقة تعيينها، «يتخذها مجلس الوزراء».
خلص القوتلي للتساؤل: ماذا يحدث في حال تغيّر الحكومة؟
«لعنة الموارد ونظام الشيخ زنكي»
خصص مخيبر (رئيس منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد) كلمته للحديث عن «المراقبة التشريعية وتدابير مكافحة الفساد»، واستند في كلمته على «دليل البرلماني العربي للرقابة على الايرادات»، الهادف إلى تعزيز قدرات البرلمانيين الرقابية على الإيرادات العامة المتأتية من الضرائب والصناعات الاستخراجية وغيرها.
وفيما أشار إلى اتسام هذه «الموارد بضخامتها، وهو ما يزيد الأطماع»، حذر من «لعنة الموارد الطبيعية»، لأنها «يمكن أن تكون عائقا أمام النمو في كثير من الدول التي تعاني الفساد، فلا تنتقل الأموال الناتجة من تلك الصناعات إلى الشعب أو إلى الدولة، بل تدخل جيوب من يدير القطاع أو من يستفيد من إدارته، والأسباب عديدة والمستويات مختلفة، في كل مستوى من مستويات إدارة القطاع».
وقال: «إن لبنان غارق في الفساد في كل قطاعاته، يكفي أن تراجعوا ترتيبه المتدني جدا (146) على قائمة الدول بحسب منظمة الشفافية الدولية، لتقروا معي بأن الفساد في لبنان ليس ظرفيا ولا سياسيا ولا قطاعيا، بل هو مؤسسي، داخل في المؤسسات، فيما أنا شخصيا اسمي نظام «الشيخ زنكي»، أي سكوت الجميع عن الفساد بتقاسم المغانم».
وشدد على أهمية دور المشرع اللبناني في موضوع النفط والغاز للوقاية من الفساد، لـ»يصبح نعمة وليس نقمة»، وذلك عبر رفع مستوى الشفافية، وضع ضوابط رقابية، وإدارة سليمة للرقابة المالية. كما دعا لربط الهيئات المستقلة بالرقابة البرلمانية، وعدم الاكتفاء بربطها بوزير. وخلص للتأكيد أن «موضوع النفط في الدول النامية مثل لبنان، قد يتحول إلى لعنة، إذا لم نحسن إدارته بشكل صحيح، لذا من الضروري وجود مؤسسات فاعلة، ودولة تأخذ دورها على محمل الجد، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والخروج من ثقافة الفساد المتجذرة».
بدا أمس، المشهد في قاعة المكتبة في مبنى مكاتب النواب، مثيرا للحزن والابتسام معا، حيث حلّ الاشتباك اللبناني السياسي في أوضح صوره، وأقساها، وجاء التساؤل: أين ممثلا وزارتي الطاقة والبيئة في الورشة الوطنية «تحديات قطاع النفط والغاز في لبنان»؟ ولماذا لم يشارك أحد من قبلهما وهما المعنيتان بشكل مباشر في الموضوع من نواح تنظيمية وتشريعية وإدارية وبيئية؟ ليطرح أكثر من علامة استفهام، ويطرح في المقابل، القلق الجدي حول كيفية استثمار النفط اللبناني، وإدارته بعد استخراجه من البحر والبر.
واتسعت دائرة التشابك، لتتقاطع مع إشكالية تنظيم الورشة التي نظمتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى القانوني العربي، ورعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومشاركة النائبين محمد قباني والدكتور غسان مخيبر، وعدد من الخبراء والأكاديميين اللبنانيين والأجانب.
وأعرب مخيبر لـ«السفير»، عن أسفه لعدم ارسال دعوة لوزير الطاقة والنفط جبران باسيل أو ممثل عن الوزارة للمشاركة الفاعلة، وهي المعنية بموضوع النفط قانونياً ومتابعةً ودراسةً؟
من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة المنتدى القانوني العربي المحامي ريان القوتلي، أن المؤسسة من جهتها، دعت القطاع الخاص، مقابل أن تدعو اللجنة البرلمانية المعنيين في القطاع العام.
وبسؤال النائب قباني، أكد لـ«السفير» أن اللجنة أرسلت دعوات لوزارة الطاقة لحضور الندوة. وبسؤاله: ان مخيبر طلب مشاركة الوزارة لا حضورها فقط.. قال قباني: هل الوزارة دعت اللجنة للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي عقدتها حول الموضوع؟ وأضاف: «لا يوجد وزارة طاقة ونفط، ولا مدير عام، ولا رؤساء إدارات، إنما هناك وزير ومستشاروه».
هيئة إدارة قطاع البترول
وحول مسألة إنشاء «هيئة إدارة قطاع البترول»، ألا يتقاطع عملها مع عمل الوزارة؟ قال قباني: لا يمكن أن نترك قطاعا يدر مليارات الدولارات تحت إشراف وزارة وسلطتها، ونحن نعاني من فساد في معظم إدارات الدولة، وغياب الشفافية، مؤكدا أنه لا بديل من الهيئة للعمل الجدي الشفّاف في هذا القطاع الواعد، رافضا وضعها «أمام أمر واقع عند مباشرة عملها».
ومن أبرز مهام الهيئة: «وضع دراسات لجهة الترويج للموارد المحتملة، تقويم مؤهلات مقدمي طلبات الترخيص للحقوق البترولية وقدراتهم، إعداد مشاريع دعوات المشاركة ودفاتر الشروط والتراخيص والاتفاقيات المرتبطة بها وفقا لأحكام القانون، التفاوض حول اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، المتابعة والمراقبة والاشراف على الأنشطة البترولية، وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقيات».
في المقابل، عبّر مخيبر عن تفاؤله الحذر في الوصول إلى مراقبة تشريعية فاعلة، وتدابير حازمة لمكافحة الفساد في مسألة النفط. وردا على سؤال: إذا هو متفائل؟ قال: «أنا متشائم فاعل، بمعنى الوضع سيئ، إنما العمل ضروري، ويلزمه الشروط الموضوعية والوقت».
وردا على سؤال «السفير»، قال القوتلي: «إن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، ورصيد إسرائيل في عدم احترام القانون الدولي، خصوصا عدم توقيعها على المعاهدة الأممية حول قانون البحار التي دخلت في التنفيذ في تاريخ 16 تشرين الثاني 1994، يجعلنا نفقد الأمل بالتوصل إلى حل لأي نزاع حول ملكية الآبار وفق آليات القانون الدولي».
وعن الحل؟ «لا جواب، فإسرائيل لم ولن تحترم الحدود، برغم أن أكبر آبار الغاز البرية تقع إلى جنوب الحدود اللبنانية، في المسافة الموازية ما بين قرية العديسة وصولا إلى قرية الغجر، كما تشمل الحقول كل الغرب اللبناني من سلسلة جبال لبنان الغربية إلى جنوبها».
وعبر لغة يشوبها التشاؤم، تابع: «نعم، يبدو أننا مع إسرائيل سنصل إلى حائط مسدود، والمطلوب هو إجبارها على احترام القرارات الدولية، وإسراع لبنان عبر حكومته ومجلسه النيابي لاستكمال الإطار التشريعي والقانوني لاستخراج النفط والغاز من بحرنا وأرضنا».
خشبة خلاص من العجز المالي
استهلت الورشة بكلمة ترحيبية لقباني، بحضور النواب: علي عمار، نوار الساحلي، احمد فتفت، معين المرعبي، تمام سلام، سليم كرم، خضر حبيب، قاسم هاشم، علي حسن خليل، خالد زهرمان، جوزف المعلوف، مروان فارس وفادي الأعور.
ورأى قباني «أن التوقعات الايجابية التي نشأت بعد أعمال المسح الثنائي والثلاثي الأبعاد في المياه الإقليمية اللبنانية، قد تشكل خشبة الخلاص من العجز المالي المتراكم».
ومن أبرز عناوين قانون الموارد البترولية الذي أقر «بسرعة قياسية»: اعتماد مبدأ تقاسم الإنتاج بين الدول وشركات النفط العالمية، تعدد الشركاء ضمن اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، إمكانية مشاركة الدولة في الأنشطة البترولية، وامكانية إنشاء شركة بترول وطنية. إنشاء صندوق سيادي لإيداع العائدات المحصلة من قبل الدولة. انشاء هيئة إدارة قطاع البترول، اعتماد الشفافية في اختيار الشركات المؤهلة، وفتح باب المنافسة العادلة، إبقاء الصلاحية الدائمة للدولة لمواكبة الأنشطة البترولية في كل مراحلها، والتشدد في إجراءات الصحة والسلامة البيئية.
وأبرز قباني حرص المجلس النيابي ولجنة الطاقة والمياه على أهمية «الفعالية والشفافية في التعاطي الرسمي من ناحية، وحماية حقوق لبنان من مطامع العدو في ثرواته من ناحية أخرى».
122 تريليون قدم مكعب من الغاز
من ناحيته، سأل القوتلي في كلمته: هل نرى لبنان قريبا على خريطة الطاقة العالمية التي تتغير بشكل مستمر؟ وأجاب: قد يكون هذا الأمر ممكنا، لا سيما بعد نشر تقرير جيولوجي أميركي، أعلن عن وجود كميات تقارب 122 تريليون قدم مكعب من الغاز، وكميات هائلة من النفط في الحوض الشرقي للمتوسط تمتد شمالا من سوريا إلى تخوم الحدود الفلسطينية المصرية جنوبا، ومن الشواطئ العربية شرقا إلى المياه القبرصية غربا».
وأشار إلى أن «أي اكتشاف للموارد الطبيعية من نفط أو غاز، قد يكون كفيلا بأن يخرج لبنان من نفق الحاجة المستمرة والمتجددة للمنح والتسهيلات المالية الدولية، إلى الانتقال الجدي بالاقتصاد الوطني من الخدمات والمبادرات المتفرقة والعشوائية للقطاع الخاص، إلى اقتصاد متعاف يتكئ ضمن خطة حكومية ذات رؤية شاملة ومنهجية، على عائدات الصناعات والصادرات النفطية».
وإذا صحّت التوقعات، بإمكانية استخراج النفط أو الغاز بكميات تجارية ضخمة، وبكلفة ضئيلة نسبيا (بالنسبة للنفط قد لا تتجاوز كلفة الإنتاج 35 دولارا للبرميل)، يجب وضع خريطة طريق تسمح: أولا: بالتعامل مع تبعات تطال خلق آلاف الوظائف المتخصصة، ما يفرض تعديلات جوهرية لقوانين العمل والضمان الاجتماعي، وتسهيل دخول العمالة الأجنبية المتخصصة. ثانيا: تعزيز التشريعات البيئية تفاديا للكوارث. ثالثا: تعزيز الاجراءات القضائية. رابعا: العمل على انشاء شركة وطنية للبترول وأخرى للغاز فور ثبوت امكانية استخراج الطاقة وتكريرها بالنسبة للبترول أو تسييلها بالنسبة للغاز. خامسا: العمل على ادخال تعديلات ضرائبية واعفاءات في الرسوم الجمركية لاستقطاب الشركات الكبيرة العاملة في هذا القطاع.
واستنادا إلى قانون الموارد البترولية اللبناني، الذي ينص في المادة 3 منه، «تمكين الدولة من إدارة الموارد البترولية في المياه البحرية»، وكل القرارات في الهيئة وطريقة تعيينها، «يتخذها مجلس الوزراء».
خلص القوتلي للتساؤل: ماذا يحدث في حال تغيّر الحكومة؟
«لعنة الموارد ونظام الشيخ زنكي»
خصص مخيبر (رئيس منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد) كلمته للحديث عن «المراقبة التشريعية وتدابير مكافحة الفساد»، واستند في كلمته على «دليل البرلماني العربي للرقابة على الايرادات»، الهادف إلى تعزيز قدرات البرلمانيين الرقابية على الإيرادات العامة المتأتية من الضرائب والصناعات الاستخراجية وغيرها.
وفيما أشار إلى اتسام هذه «الموارد بضخامتها، وهو ما يزيد الأطماع»، حذر من «لعنة الموارد الطبيعية»، لأنها «يمكن أن تكون عائقا أمام النمو في كثير من الدول التي تعاني الفساد، فلا تنتقل الأموال الناتجة من تلك الصناعات إلى الشعب أو إلى الدولة، بل تدخل جيوب من يدير القطاع أو من يستفيد من إدارته، والأسباب عديدة والمستويات مختلفة، في كل مستوى من مستويات إدارة القطاع».
وقال: «إن لبنان غارق في الفساد في كل قطاعاته، يكفي أن تراجعوا ترتيبه المتدني جدا (146) على قائمة الدول بحسب منظمة الشفافية الدولية، لتقروا معي بأن الفساد في لبنان ليس ظرفيا ولا سياسيا ولا قطاعيا، بل هو مؤسسي، داخل في المؤسسات، فيما أنا شخصيا اسمي نظام «الشيخ زنكي»، أي سكوت الجميع عن الفساد بتقاسم المغانم».
وشدد على أهمية دور المشرع اللبناني في موضوع النفط والغاز للوقاية من الفساد، لـ»يصبح نعمة وليس نقمة»، وذلك عبر رفع مستوى الشفافية، وضع ضوابط رقابية، وإدارة سليمة للرقابة المالية. كما دعا لربط الهيئات المستقلة بالرقابة البرلمانية، وعدم الاكتفاء بربطها بوزير. وخلص للتأكيد أن «موضوع النفط في الدول النامية مثل لبنان، قد يتحول إلى لعنة، إذا لم نحسن إدارته بشكل صحيح، لذا من الضروري وجود مؤسسات فاعلة، ودولة تأخذ دورها على محمل الجد، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والخروج من ثقافة الفساد المتجذرة».
10 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - الحاج حسن لـ«السفير»: الوزارة ضد إنشاء هيئة سلامة الغذاء
As-Safir Newspaper - الحاج حسن لـ«السفير»: الوزارة ضد إنشاء هيئة سلامة الغذاء
طمأن وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن عبر «السفير»، على سلامة الغذاء في لبنان، موضحا أنه لا تأثير للإشعاعات النووية اليابانية على المنتوجات الزراعية، وهو سليم، مشيرا إلى أن المتداول أخيرا يعود لتأثيرات مفاعل ديمونا الإسرائيلي على بعض الإنتاج الزراعي في فلسطين محتلة.
وأكد أن الوزارة ليست ضد «مشروع قانون لسلامة الغذاء»، إنما ضد إنشاء «هيئة لسلامة الغذاء»، حيث أبرز جدول المقارنة أن مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب، يؤدي إلى ازدواجية بين صلاحيات الوزارة والهيئة التي ينص المشروع على إنشائها.
وأوضح أن الوزارة ستحيل أسماء غير المضمونين من المزارعين على الحكومة، مؤكدا أن جميعهم سيستفيدون من البطاقة والتسجيل في الضمان الصحي قريبا، «حيث سيتم تنسيبهم إلى سجل زراعي في الوزارة، تمهيدا للإرشاد والرقابة، وتسجيلهم في الضمان».
وعن تقرير مسح أضرار العاصفة الثلجية في كانون الأول الماضي، أشار إلى أن الوزارة بانتظار إكمال الجيش المسح، وهو شارف على الانتهاء، ليصار إلى تسليم التقرير إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تحيله إلى رئيس الحكومة، ثم يعرضه على مجلس الوزراء لنقل اعتمادات لصرف التعويضات». وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير قانون مقترح سابقا على لجنة الزراعة والسياحة النيابية، لضمان أخطار القطاع الزراعي، موضحا أنه في «العام 2001 تقدمت كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون لضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، ولم يصل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي حتى الآن».
وكشف أن هبة الاتحاد الأوروبي البالغة 14 مليون يورو، وزعت ضمن استراتيجة الوزارة لتطوير القطاع، على أربعة أقسام: شراء تجهيزات ومعدات ومختبرات، تأهيل مراكز الإرشاد، بنى تحتية (طرق وبرك..)، وقسم من المبلغ (3،5 ملايين يورو)، يعطى لمؤسسة كفالات، لتمنح هي في المقابل، قروضا زراعية مكفولة من البنوك تبلغ 135 مليون يورو. ويشمل انجاز الوزارة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسليف زراعي طويل الأمد، فترة سماح 3 سنوات، وفوائد صفر في المئة. ويندرج الاتفاق الجديد، بعد «إلغاء الحكومات السابقة لمصرف التسليف الزراعي»، مشيرا إلى أنه «عمل على موضوع التسليف، وأنجز اتفاقات مع المصارف، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات دولية مع الحكومة الايطالية، تتضمن العديد من المشاريع منها: تطوير زراعة الزيتون، تطوير قدرات الزراعة على التسويق، الإحصاء الزراعي، ومشروعان عن اللوزيات والبطاطا».
وأسف للميزانية الضعيفة للوزارة، التي لا تصل مع القطاعات كافة إلى 150 مليون دولار سنويا، فيما «مقاطعة في إحدى الدول تبلغ ميزانيتها السنوية على الزراعة 750 مليون دولار».
وكان الحاج حسن قد عرض أمس الأول في مؤتمر صحافي لإنجازات وزارته في مجال تطوير القطاع. وشرح بالتفصيل جداول وتقارير تتعلق باستراتيجية النهوض بالقطاع - برنامج عمل 2010 – 2014، إلى جانب التقرير السنوي الأول عن تقدم العمل في إستراتيجية النهوض بالقطاع. كذلك تطرق إلى برنامج دعم الصادرات الزراعية (اكسبورت بلاس)، وضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، ودعم زراعة الشمندر السكري، وقانون سلامة الغذاء، بالإضافة إلى سيارات النقل الزراعي.
وقال إنه «بتمويل مشترك من الحكومتين الايطالية واللبنانية، وبتنفيذ مشترك بين منظمة الفاو والوزارة، نفذ مشروع مسح شامل للمزارعين للبدء بتنظيم السجل الزراعي تمهيدا لأهداف عدة منها: «الإرشاد والرقابة. تسجيل المزارعين في الضمان الصحي والاجتماعي. ضمان القطاع الزراعي من الكوارث. التقديمات والفحوص المخبرية. التصدير وشهادات المنشأ. التسليف وزيادة حجم الاستثمار في القطاع».
وفي موضوع سيارات النقل الزراعي، لفت إلى «أن الوزارة تقدمت بالتعديلات المطلوبة على قانون السير لدى اللجان المشتركة، في انتظار إقرار القانون الهيئة العامة»، وأنه «بالاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات تم تحضير مشروع قرار لمعالجة المشكلة بشكل آني في انتظار صدور القانون المذكور أعلاه».
وجدد أخيرا عبر حديثه لـ«السفير» الدعوة بعدم الأخذ بأي دراسة أو بيانات لا تصدر عن الوزارة، معربا عن أسفه لتضخيم موضوع زيت الزيتون المغشوش، مؤكدا أنه لم يتلق أي عينة تؤكد وجود غش في الزيت، داعيا كل من يملك عينة كهذه إلى أن يقدمها إلى الوزارة كي يجري الكشف عليها.
طمأن وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن عبر «السفير»، على سلامة الغذاء في لبنان، موضحا أنه لا تأثير للإشعاعات النووية اليابانية على المنتوجات الزراعية، وهو سليم، مشيرا إلى أن المتداول أخيرا يعود لتأثيرات مفاعل ديمونا الإسرائيلي على بعض الإنتاج الزراعي في فلسطين محتلة.
وأكد أن الوزارة ليست ضد «مشروع قانون لسلامة الغذاء»، إنما ضد إنشاء «هيئة لسلامة الغذاء»، حيث أبرز جدول المقارنة أن مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب، يؤدي إلى ازدواجية بين صلاحيات الوزارة والهيئة التي ينص المشروع على إنشائها.
وأوضح أن الوزارة ستحيل أسماء غير المضمونين من المزارعين على الحكومة، مؤكدا أن جميعهم سيستفيدون من البطاقة والتسجيل في الضمان الصحي قريبا، «حيث سيتم تنسيبهم إلى سجل زراعي في الوزارة، تمهيدا للإرشاد والرقابة، وتسجيلهم في الضمان».
وعن تقرير مسح أضرار العاصفة الثلجية في كانون الأول الماضي، أشار إلى أن الوزارة بانتظار إكمال الجيش المسح، وهو شارف على الانتهاء، ليصار إلى تسليم التقرير إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تحيله إلى رئيس الحكومة، ثم يعرضه على مجلس الوزراء لنقل اعتمادات لصرف التعويضات». وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير قانون مقترح سابقا على لجنة الزراعة والسياحة النيابية، لضمان أخطار القطاع الزراعي، موضحا أنه في «العام 2001 تقدمت كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون لضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، ولم يصل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي حتى الآن».
وكشف أن هبة الاتحاد الأوروبي البالغة 14 مليون يورو، وزعت ضمن استراتيجة الوزارة لتطوير القطاع، على أربعة أقسام: شراء تجهيزات ومعدات ومختبرات، تأهيل مراكز الإرشاد، بنى تحتية (طرق وبرك..)، وقسم من المبلغ (3،5 ملايين يورو)، يعطى لمؤسسة كفالات، لتمنح هي في المقابل، قروضا زراعية مكفولة من البنوك تبلغ 135 مليون يورو. ويشمل انجاز الوزارة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسليف زراعي طويل الأمد، فترة سماح 3 سنوات، وفوائد صفر في المئة. ويندرج الاتفاق الجديد، بعد «إلغاء الحكومات السابقة لمصرف التسليف الزراعي»، مشيرا إلى أنه «عمل على موضوع التسليف، وأنجز اتفاقات مع المصارف، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات دولية مع الحكومة الايطالية، تتضمن العديد من المشاريع منها: تطوير زراعة الزيتون، تطوير قدرات الزراعة على التسويق، الإحصاء الزراعي، ومشروعان عن اللوزيات والبطاطا».
وأسف للميزانية الضعيفة للوزارة، التي لا تصل مع القطاعات كافة إلى 150 مليون دولار سنويا، فيما «مقاطعة في إحدى الدول تبلغ ميزانيتها السنوية على الزراعة 750 مليون دولار».
وكان الحاج حسن قد عرض أمس الأول في مؤتمر صحافي لإنجازات وزارته في مجال تطوير القطاع. وشرح بالتفصيل جداول وتقارير تتعلق باستراتيجية النهوض بالقطاع - برنامج عمل 2010 – 2014، إلى جانب التقرير السنوي الأول عن تقدم العمل في إستراتيجية النهوض بالقطاع. كذلك تطرق إلى برنامج دعم الصادرات الزراعية (اكسبورت بلاس)، وضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، ودعم زراعة الشمندر السكري، وقانون سلامة الغذاء، بالإضافة إلى سيارات النقل الزراعي.
وقال إنه «بتمويل مشترك من الحكومتين الايطالية واللبنانية، وبتنفيذ مشترك بين منظمة الفاو والوزارة، نفذ مشروع مسح شامل للمزارعين للبدء بتنظيم السجل الزراعي تمهيدا لأهداف عدة منها: «الإرشاد والرقابة. تسجيل المزارعين في الضمان الصحي والاجتماعي. ضمان القطاع الزراعي من الكوارث. التقديمات والفحوص المخبرية. التصدير وشهادات المنشأ. التسليف وزيادة حجم الاستثمار في القطاع».
وفي موضوع سيارات النقل الزراعي، لفت إلى «أن الوزارة تقدمت بالتعديلات المطلوبة على قانون السير لدى اللجان المشتركة، في انتظار إقرار القانون الهيئة العامة»، وأنه «بالاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات تم تحضير مشروع قرار لمعالجة المشكلة بشكل آني في انتظار صدور القانون المذكور أعلاه».
وجدد أخيرا عبر حديثه لـ«السفير» الدعوة بعدم الأخذ بأي دراسة أو بيانات لا تصدر عن الوزارة، معربا عن أسفه لتضخيم موضوع زيت الزيتون المغشوش، مؤكدا أنه لم يتلق أي عينة تؤكد وجود غش في الزيت، داعيا كل من يملك عينة كهذه إلى أن يقدمها إلى الوزارة كي يجري الكشف عليها.
8 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : مستثمرون لـ«السفير»: لبنان لا يزال منطقة جذب استثماري
As-Safir Newspaper - كامل صالح : مستثمرون لـ«السفير»: لبنان لا يزال منطقة جذب استثماري
فسّر رجال أعمال لبنانيون وإعلاميون الحضور السعودي الحاشد في «الملتقى السعودي ـ اللبناني» في دورته السادسة، بـ«رسالة سعودية، تهدف الى طمأنة اللبنانيين، بعدما ساد التوتر والقلق العلاقات بين بعض الدول الخليجية ولبنان، في ظل الثورات والأحداث المتنقلة، واتهام مغتربين لبنانيين في جانب منها».
وإذا كانت لافتة اللغة الدبلوماسية والهادئة في كلمة وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، في حفل افتتاح الملتقى أمس في فندق الفورسيزنز، فإن اللغة نفسها بدت لافتة أيضا في التصاريح الجانبية لرجال الأعمال السعوديين مع الإعلام، فعند سؤال «السفير» على هامش الملتقى، رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي - اللبناني عبد المحسن الحكير، عن وضع اللبنانيين في الخليج، تجنب الرد مباشرة على السؤال، وقال: «هناك فرصة للبنان لأن يكون عاصمة العالم العربي سياحيا، وهو مهيأ لأن يكون في المقدمة في هذا المجال»، مشيرا إلى أن «الملتقى يشكل أهمية للجانبين السعودي واللبناني لتعزيز التواصل فيما بينهما، وبحث فرص الاستثمار في البلدين وتنميتها»، داعيا لبنان لأن «يعزز من دوره لاحتضان الاستثمارات العربية والسيّاح العرب، عبر التسويق لذلك مباشرة، ومن دون تأخير، لأنه يتمتع بكل المقومات».
وعند إعادة طرح السؤال، ابتسم وقال: «صحيح هناك بعض الأخطاء، لكن يبقى هذا ضمن العتب الخليجي، والعتب كما يقال ـ على قدر المحبة». وأضاف: «نيّال من له مرقد عنزة في لبنان».
ويقدر عدد اللبنانيين المقيمين في السعودية بين 150 و200 ألف لبناني، منهم 600 مستثمر لبناني في السعودية، مقابل حوالى 2500 مستثمر سعودي في لبنان، يقدر حجم استثماراتهم على مدى أكثر من 10 سنوات، بنحو 20 مليار دولار، موزعة بين القطاعات العقارية والمصرفية والسياحية. ويصف الحكير التبادل التجاري بين البلدين بـ«المزدهر»، ويبلغ اليوم نحو 4 مليارات دولار، فيما الميزان التجاري طوال السنوات العشر الأخيرة كان لصالح السعودية».
وفيما يبدي الحكير تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية اللبنانية، ويأمل بوجود أكثر من مؤتمر مشترك سنويا، ينتقد ضعف مشاركة رجال الأعمال اللبنانيين في اجتماعات المجلس، وهي كما قال، دائما لصالح لبنان»، طالبا منهم «أن ينتبهوا، وأن يهتموا أكثر بجذب الاستثمارات السعودية لصالح بلدهم».
ولا يبتعد حديث عضو المجلس ومدير تطوير الأعمال والشؤون الإدارية في شركة مواد الاعمار القابضة د. فيصل العقيل، عن أجواء كلام الحكير لـ«السفير»، مؤكدا أن «الملتقى فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والحوار والبحث عن فرص الاستثمار وتفعيلها، مشددا على ضرورة وضع توصيات يمكن تنفيذها والوصول بها لنتائج ملموسة».
وبسؤاله عن التوتر في المنطقة، وخصوصا في بعض دول الخليج، تجنب الرد مباشرة، وقال: «لست سياسيا، إنما كمستثمرين في مواد البناء يهمنا الاستقرار، ويشجعنا ذلك على اتساع أعمالنا»، لافتا إلى أن «منطقة الخليج تنظر إلى لبنان كمنطقة جذب للاستثمار بعيد المدى، وفيه الكثير من المشاريع الواعدة، أملا التركيز على وضع دراسة جدوى استثمارية تلحظ التغيرات والوقائع المستجدة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وعدم الاقتصار على «الجدوى الاقتصادية» التي، كما وصفها، «أصبحت لغة قديمة».
وافتتح الملتقى أعماله صباح أمس، بكلمة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المكلف بتصريف الأعمال، بحضور نحو 400 مشارك سعودي ولبناني ضاقت به قاعة الفندق. وشارك في تنظيم الملتقى مجلس الغرف السعودية، واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
وحضر الافتتاح زينل، والوزراء: محمد الصفدي، ريا الحسن، عدنان القصار، كما شارك عدد من الوزراء السابقين والنواب الحاليين والسابقين، إضافة إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية والتجمعات المهنية والقطاعية.
واستهل الحفل بكلمة للرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي أبرز فيها أهمية انعقاد الملتقى السعودي اللبناني في بيروت هذا العام، «فيما المنطقة تتعرض لرياح تغيير عاصفة، تهز أوضاعاً قائمة منذ عقود، وتمهد بالتالي لنشوء واقع جديد». وعليه، «يمكن اعتبار الملتقى، في الظروف الحالية عنواناً لحالات استقرار، ولمجتمعات عربية تتمتع بالقوة الذاتية والقدرة على العمل في مختلف الظروف».
وركز رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير عدنان القصار في كلمته على مساندة السعودية الاستراتيجية للبنان. وأضاف: «إن المنطقة العربية تمرّ حالياً في مرحلة مصيرية وفيما يتجه المزاج الاستثماري العام في بعض الدول إلى إعادة تقييم المخاطر تمهيداً لبناء القرارات الاستثمارية، فما لا شك فيه أن استثمار الفرص في المرحلة المقبلة يتطلب التحلي بإرادة قوية للإصلاح بمشاركة جميع فئات المجتمع، وفي طليعتهم القطاع الخاص والمؤسسات الراعية له المتمثلة بالغرف التجارية والصناعية واتحاداتها».
العلاقة مصيرية وثابتة
من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل في كلمة مرتجلة «إن «وجود الوفد السعودي الكبير اليوم في لبنان، في مثل هذه الظروف التي تمر بها بعض الأمة العربية، وفي ظل الجمود الذي يمر به لبنان، رسالة قوية موجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين إلى أن العلاقة بين البلدين مصيرية وثابتة، ولا تؤثر فيها الأحداث السياسية والأزمات العالمية والاقتصادية».
بدوره، رأى الوزير زينل أن «اجتماع رجال الأعمال من بلدينا يأتي في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد. لقد كانت السعودية في منأى عن هذه المحن، وقد أثبت شعبها تلاحمه مع قيادته بكافة أطيافه، ليثبت للعالم أجمع بأنها كانت ولا تزال صمام أمان في المنطقة».
وعن لبنان، رأى زينل أنه كان «دوما بوابة الشرق على الغرب، لذا وفي حين قد خطا العالم خطوات حثيثة نحو الاقتصاد المعرفي، فإنني أجدها فرصة سانحة عظيمة أن تتكاتف جهودنا لجعل مسيرة اقتصادينا نحو الاقتصاد المعرفي أسرع وتيرة وأكثر كفاءة».
وجرياً على عادتها في كل مؤتمر تعقده، كرمت مجموعة الاقتصاد والأعمال كوكبة من المكرمين ممن كانت لهم انجازات ومبادرات في تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية بين السعودية ولبنان. وشملت لائحة المكرمين كلاً من: الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة بوصفها نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية. عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السعودي. المهندس معتز الصواف الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة cpc. فهد العذل رئيس المجموعة السعودية للاستثمار – فال. المهندس نعمة افرام الرئيس التنفيذي لمجموعة اندفكو الصناعية.
وتناول الملتقى عبر جلساته، مختلف أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وفرص الاستثمار والأعمال التي يوفرها هذا التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والعقار والخدمات المالية.
الصفدي يكرم نظيره السعودي
وأجرى أمس، الوزيران اللبناني والسعودي محمد الصفدي وعبد الله بن أحمد زينل علي الرضا، محادثات على هامش الملتقى، تناولت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأقام الصفدي على شرف ضيفه عشاءً شارك فيه أعضاء الوفد المرافق للوزير السعودي وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين. كما بحث الصفدي مع سفير قبرص في لبنان هومر مافروماتيس، في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بعد تشكيل الحكومة الذي أصبح مطلباً ملحاً لتحريك العجلة الاقتصادية.
فسّر رجال أعمال لبنانيون وإعلاميون الحضور السعودي الحاشد في «الملتقى السعودي ـ اللبناني» في دورته السادسة، بـ«رسالة سعودية، تهدف الى طمأنة اللبنانيين، بعدما ساد التوتر والقلق العلاقات بين بعض الدول الخليجية ولبنان، في ظل الثورات والأحداث المتنقلة، واتهام مغتربين لبنانيين في جانب منها».
وإذا كانت لافتة اللغة الدبلوماسية والهادئة في كلمة وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، في حفل افتتاح الملتقى أمس في فندق الفورسيزنز، فإن اللغة نفسها بدت لافتة أيضا في التصاريح الجانبية لرجال الأعمال السعوديين مع الإعلام، فعند سؤال «السفير» على هامش الملتقى، رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي - اللبناني عبد المحسن الحكير، عن وضع اللبنانيين في الخليج، تجنب الرد مباشرة على السؤال، وقال: «هناك فرصة للبنان لأن يكون عاصمة العالم العربي سياحيا، وهو مهيأ لأن يكون في المقدمة في هذا المجال»، مشيرا إلى أن «الملتقى يشكل أهمية للجانبين السعودي واللبناني لتعزيز التواصل فيما بينهما، وبحث فرص الاستثمار في البلدين وتنميتها»، داعيا لبنان لأن «يعزز من دوره لاحتضان الاستثمارات العربية والسيّاح العرب، عبر التسويق لذلك مباشرة، ومن دون تأخير، لأنه يتمتع بكل المقومات».
وعند إعادة طرح السؤال، ابتسم وقال: «صحيح هناك بعض الأخطاء، لكن يبقى هذا ضمن العتب الخليجي، والعتب كما يقال ـ على قدر المحبة». وأضاف: «نيّال من له مرقد عنزة في لبنان».
ويقدر عدد اللبنانيين المقيمين في السعودية بين 150 و200 ألف لبناني، منهم 600 مستثمر لبناني في السعودية، مقابل حوالى 2500 مستثمر سعودي في لبنان، يقدر حجم استثماراتهم على مدى أكثر من 10 سنوات، بنحو 20 مليار دولار، موزعة بين القطاعات العقارية والمصرفية والسياحية. ويصف الحكير التبادل التجاري بين البلدين بـ«المزدهر»، ويبلغ اليوم نحو 4 مليارات دولار، فيما الميزان التجاري طوال السنوات العشر الأخيرة كان لصالح السعودية».
وفيما يبدي الحكير تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية اللبنانية، ويأمل بوجود أكثر من مؤتمر مشترك سنويا، ينتقد ضعف مشاركة رجال الأعمال اللبنانيين في اجتماعات المجلس، وهي كما قال، دائما لصالح لبنان»، طالبا منهم «أن ينتبهوا، وأن يهتموا أكثر بجذب الاستثمارات السعودية لصالح بلدهم».
ولا يبتعد حديث عضو المجلس ومدير تطوير الأعمال والشؤون الإدارية في شركة مواد الاعمار القابضة د. فيصل العقيل، عن أجواء كلام الحكير لـ«السفير»، مؤكدا أن «الملتقى فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والحوار والبحث عن فرص الاستثمار وتفعيلها، مشددا على ضرورة وضع توصيات يمكن تنفيذها والوصول بها لنتائج ملموسة».
وبسؤاله عن التوتر في المنطقة، وخصوصا في بعض دول الخليج، تجنب الرد مباشرة، وقال: «لست سياسيا، إنما كمستثمرين في مواد البناء يهمنا الاستقرار، ويشجعنا ذلك على اتساع أعمالنا»، لافتا إلى أن «منطقة الخليج تنظر إلى لبنان كمنطقة جذب للاستثمار بعيد المدى، وفيه الكثير من المشاريع الواعدة، أملا التركيز على وضع دراسة جدوى استثمارية تلحظ التغيرات والوقائع المستجدة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وعدم الاقتصار على «الجدوى الاقتصادية» التي، كما وصفها، «أصبحت لغة قديمة».
وافتتح الملتقى أعماله صباح أمس، بكلمة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المكلف بتصريف الأعمال، بحضور نحو 400 مشارك سعودي ولبناني ضاقت به قاعة الفندق. وشارك في تنظيم الملتقى مجلس الغرف السعودية، واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
وحضر الافتتاح زينل، والوزراء: محمد الصفدي، ريا الحسن، عدنان القصار، كما شارك عدد من الوزراء السابقين والنواب الحاليين والسابقين، إضافة إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية والتجمعات المهنية والقطاعية.
واستهل الحفل بكلمة للرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي أبرز فيها أهمية انعقاد الملتقى السعودي اللبناني في بيروت هذا العام، «فيما المنطقة تتعرض لرياح تغيير عاصفة، تهز أوضاعاً قائمة منذ عقود، وتمهد بالتالي لنشوء واقع جديد». وعليه، «يمكن اعتبار الملتقى، في الظروف الحالية عنواناً لحالات استقرار، ولمجتمعات عربية تتمتع بالقوة الذاتية والقدرة على العمل في مختلف الظروف».
وركز رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير عدنان القصار في كلمته على مساندة السعودية الاستراتيجية للبنان. وأضاف: «إن المنطقة العربية تمرّ حالياً في مرحلة مصيرية وفيما يتجه المزاج الاستثماري العام في بعض الدول إلى إعادة تقييم المخاطر تمهيداً لبناء القرارات الاستثمارية، فما لا شك فيه أن استثمار الفرص في المرحلة المقبلة يتطلب التحلي بإرادة قوية للإصلاح بمشاركة جميع فئات المجتمع، وفي طليعتهم القطاع الخاص والمؤسسات الراعية له المتمثلة بالغرف التجارية والصناعية واتحاداتها».
العلاقة مصيرية وثابتة
من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل في كلمة مرتجلة «إن «وجود الوفد السعودي الكبير اليوم في لبنان، في مثل هذه الظروف التي تمر بها بعض الأمة العربية، وفي ظل الجمود الذي يمر به لبنان، رسالة قوية موجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين إلى أن العلاقة بين البلدين مصيرية وثابتة، ولا تؤثر فيها الأحداث السياسية والأزمات العالمية والاقتصادية».
بدوره، رأى الوزير زينل أن «اجتماع رجال الأعمال من بلدينا يأتي في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد. لقد كانت السعودية في منأى عن هذه المحن، وقد أثبت شعبها تلاحمه مع قيادته بكافة أطيافه، ليثبت للعالم أجمع بأنها كانت ولا تزال صمام أمان في المنطقة».
وعن لبنان، رأى زينل أنه كان «دوما بوابة الشرق على الغرب، لذا وفي حين قد خطا العالم خطوات حثيثة نحو الاقتصاد المعرفي، فإنني أجدها فرصة سانحة عظيمة أن تتكاتف جهودنا لجعل مسيرة اقتصادينا نحو الاقتصاد المعرفي أسرع وتيرة وأكثر كفاءة».
وجرياً على عادتها في كل مؤتمر تعقده، كرمت مجموعة الاقتصاد والأعمال كوكبة من المكرمين ممن كانت لهم انجازات ومبادرات في تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية بين السعودية ولبنان. وشملت لائحة المكرمين كلاً من: الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة بوصفها نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية. عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السعودي. المهندس معتز الصواف الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة cpc. فهد العذل رئيس المجموعة السعودية للاستثمار – فال. المهندس نعمة افرام الرئيس التنفيذي لمجموعة اندفكو الصناعية.
وتناول الملتقى عبر جلساته، مختلف أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وفرص الاستثمار والأعمال التي يوفرها هذا التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والعقار والخدمات المالية.
الصفدي يكرم نظيره السعودي
وأجرى أمس، الوزيران اللبناني والسعودي محمد الصفدي وعبد الله بن أحمد زينل علي الرضا، محادثات على هامش الملتقى، تناولت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأقام الصفدي على شرف ضيفه عشاءً شارك فيه أعضاء الوفد المرافق للوزير السعودي وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين. كما بحث الصفدي مع سفير قبرص في لبنان هومر مافروماتيس، في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بعد تشكيل الحكومة الذي أصبح مطلباً ملحاً لتحريك العجلة الاقتصادية.
6 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : الأفران تمدّد الإنذار.. و«الاقتصاد» مكبلة بـ«تصريف الأعمال»
As-Safir Newspaper - كامل صالح : الأفران تمدّد الإنذار.. و«الاقتصاد» مكبلة بـ«تصريف الأعمال»
طرح التحذير الذي أطلقه أصحاب الأفران في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيما صفيحة المازوت، أكثر من علامة استفهام، خصوصا مع الارتفاع الجديد المتوقع على الصفيحة هذا الأسبوع. فهل من المسموح التلويح دائما بلقمة عيش المواطن للضغط على وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ المطالب، إن كان من ناحية زيادة الدعم على الطحين، أو إمكانية تثبيت سعر صفيحة المازوت؟.
وفق المعلومات الجديدة المتوافرة لـ«السفير«، أن الأفران ستنتظر إلى الاثنين المقبل (11 نيسان) قبل التلويح بتصعيد لم توضح معالمه بعد، وذلك بعدما قدمت إلى الوزارة دراسة تلحظ الزيادات الطارئة على إنتاج الرغيف.
وأفادت مصادر مواكبة »أن الوضع إلى ذاك الوقت، سيبقى معلقاً، لحين مناقشة الوزير محمد الصفدي وأصحاب الأفران الملف، وصولا إلى طرح صيغة جديدة في هذه المسألة«.
لكن، وبحسب أجواء الوزارة، هناك قرار ثابت بعدم المس بسعر ربطة الخبز (1500 ليرة) أو وزنها (ألف غرام)، فضلا عن وجود صعوبة جدية في طرح صيغة جديدة لدعم الطحين، في ظل استمرار »حكومة تصريف الأعمال«، نتيجة التعقيدات التي تواجه التشكيل الحكومي.
ففي أوائل شباط، وقعت أزمة مماثلة مع ارتفاع طن القمح عالميا، فضلا عن سعر المحروقات، وجرى اتفاق مبدئي بين الوزارة والمطاحن والأفران على دعم الطحين بحيث يسلم من أرض المطحنة للأفران بـ 580 ألف ليرة، أي بتخفيض حوالى 20 ألف ليرة على الطن، وتمكنت هذه الصيغة من إطفاء المشكلة مؤقتا، على أن يصار إلى اعتماد صيغة نهائية بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. لكن، وأمام التأخير الحاصل، وبقاء »تصريف الأعمال« إلى وقت غير معلوم، يطرح المراقبون السؤال: لماذا لا يصار إلى وضع صيغة محددة، وواضحة، تلحظ ضرورة تجنيب البلاد والعباد هزّات اجتماعية واقتصادية أمام أي طارئ، بدلا من ترك الأمور تتفاقم لتنفجر دفعة واحدة؟.
وبرغم تطمينات أصحاب الأفران، على مواصلة إنتاج الرغيف وفق السعر والوزن المحددين، إنما لا شيء يمنع من طرح معادلات جديدة، في ظل حالة عدم اللاستقرار السياسي من جهة، و«جنون« أسعار النفط من جهة أخرى.
ولمزيد من الإضاءة على الموضوع، أشارت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة لـ«السفير« إلى أن المتوفر حاليا 78 ألف طن قمح تكفي السوق نحو 3 أشهر، فضلا عن وصول باخرة على متنها 15 ألف طن قمح منتصف الشهر الحالي، مما يعني أن لا أزمة قمح في المدى البعيد، بحيث تستهلك الأفران شهرياً حوالى 20 ألف طن من الطحين المدعوم للخبز العربي، و10 آلاف طن غير مدعوم لإنتاج المعجنات والحلويات والكعك و«الخبز الفرنجي« وغيره.
وبسؤال رئيس مجلس إدارة ومدير عام المطاحن نقيب تجار مال القبان في لبنان أرسلان سنو عن الأزمة المستجدة نتيجة ارتفاع سعر المازوت، أوضح لـ«السفير«، »أن المطاحن تسعى للبقاء بعيدا عن الإشكالية الواقعة بين الوزارة والأفران«. وأضاف: »إننا لم ندخل في التفاصيل في الاتفاق مع الوزارة في شباط، بحيث لم يلحظ سلم الأكلاف، وجرى الاتفاق على تنفيذ صيغة مبدئية، تقديرا منّا لواقع الحال والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها البلد، على أن يصار إلى مناقشة ملف إنتاج الخبز بالكامل مع انطلاق الحكومة الجديدة، وها نحن لا زلنا ننتظر تشكيلها«.
وبناء على اتفاق سابق عام 2010، تسلم المطاحن الوزارة شهريا لائحة بأسماء الأفران المنتجة للخبز العربي المدعوم. ويطمئن سنو المواطنين »أن كميات الطحين متوفرة، ولا قلق في هذا الإطار«.
في المقابل، وردا على سؤال نقيب أصحاب الأفران كاظم ابراهيم في »السفير« عن دور »جمعية المستهلك« التي انتقدت تخفيض وزن ربطة الخبز السنة الماضية، فيما تصمت عن »الخسائر التي تتكبدها الأفران حاليا«. أكدت مسؤولة قسم مراقبة وسلامة الغذاء في الجمعية المهندسة ندى نعمة لـ«السفير«، أن »موضوع الخبز حسّاس جدا، فهو موجود على طاولتنا يوميا، وله قيمة معنوية، وتاليا، من الضروري إخراجه من لعبة التجاذبات والمصالح الضيقة«، محذرة »الأفران من اللعب في هذه المسألة«.
وأشارت نعمة إلى أن الجمعية لديها »الكثير من علامات الاستفهام حول ملف الأفران، ومنها ما يتعلق في موضوع الأرباح الطائلة من الطحين المدعوم، وسلامة الانتاج ومكوناته، ونظافته«.
وفيما حمّلت أصحاب الأفران والدولة، مسؤولية المحافظة على دعم الطحين وسعر الربطة والوزن، وتأمينها للمواطن، رأت »أن التهديد الذي أطلقته الأفران أخيرا، ليس مقبولا، كما أنه ليس مفهوما: إذ كيف يزعمون أنهم يخسرون يوميا، ويواصلون عملهم؟ إضافة إلى ذلك، أن تلويحهم الدائم بالتصعيد، يعني أنهم أقوى من الدولة، ألا يكفيهم ما يربحون من الانتاجات الأخرى للطحين، من دون حسيب أو رقيب؟«.
وطالبت نعمة بإعادة بحث كامل للقطاع بالتنسيق بين الوزارات المعنية وأصحاب الأفران والبلديات، ومنها وضع دراسة واضحة ومحددة لتكلفة الرغيف، وجدول زمني لتحسين الانتاج، وإصدار شهادات صحية، ووجود مراقبين للإنتاج، و«نظام مراقبة مخاطر الحدود الحرجة خلال التصنيع«، الذي يجب أن تفرضه وزارة الصناعة.
ودعت »مديرية حماية المستهلك« في وزارة الاقتصاد والتجارة أن تتوسع في مسألة مراقبة سلامة الرغيف، إذ »لا يكفي أن تتوقف عند مسائل عدم الغش في السعر والوزن والتاريخ، والمشكلة تكمن في مكان آخر«.
يشار إلى أن نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم والأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة، لوحا عبر »السفير« أخيرا، بالتصعيد، في ظل استمرار ارتفاع مادة المازوت، وهي سلعة تتحرك بسرعة وأساسية في صناعة الخبز. والخسائر التي قدّرها بشارة في القطاع من الربح المحدد بـ 15 في المئة على كلفة الإنتاج، بعد زيادة سعر المازوت منذ شباط إلى اليوم حوالى 6 آلاف ليرة، حوالى 50 مليون ليرة يوميا، على أساس إنتاج ألف طن طحين يوميا. ومن الحلول التي يطرحها أصحاب الأفران على وزارة الاقتصاد: زيادة الدعم على طن الطحين، أو تثبيت سعر صفيحة المازوت.
طرح التحذير الذي أطلقه أصحاب الأفران في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيما صفيحة المازوت، أكثر من علامة استفهام، خصوصا مع الارتفاع الجديد المتوقع على الصفيحة هذا الأسبوع. فهل من المسموح التلويح دائما بلقمة عيش المواطن للضغط على وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ المطالب، إن كان من ناحية زيادة الدعم على الطحين، أو إمكانية تثبيت سعر صفيحة المازوت؟.
وفق المعلومات الجديدة المتوافرة لـ«السفير«، أن الأفران ستنتظر إلى الاثنين المقبل (11 نيسان) قبل التلويح بتصعيد لم توضح معالمه بعد، وذلك بعدما قدمت إلى الوزارة دراسة تلحظ الزيادات الطارئة على إنتاج الرغيف.
وأفادت مصادر مواكبة »أن الوضع إلى ذاك الوقت، سيبقى معلقاً، لحين مناقشة الوزير محمد الصفدي وأصحاب الأفران الملف، وصولا إلى طرح صيغة جديدة في هذه المسألة«.
لكن، وبحسب أجواء الوزارة، هناك قرار ثابت بعدم المس بسعر ربطة الخبز (1500 ليرة) أو وزنها (ألف غرام)، فضلا عن وجود صعوبة جدية في طرح صيغة جديدة لدعم الطحين، في ظل استمرار »حكومة تصريف الأعمال«، نتيجة التعقيدات التي تواجه التشكيل الحكومي.
ففي أوائل شباط، وقعت أزمة مماثلة مع ارتفاع طن القمح عالميا، فضلا عن سعر المحروقات، وجرى اتفاق مبدئي بين الوزارة والمطاحن والأفران على دعم الطحين بحيث يسلم من أرض المطحنة للأفران بـ 580 ألف ليرة، أي بتخفيض حوالى 20 ألف ليرة على الطن، وتمكنت هذه الصيغة من إطفاء المشكلة مؤقتا، على أن يصار إلى اعتماد صيغة نهائية بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. لكن، وأمام التأخير الحاصل، وبقاء »تصريف الأعمال« إلى وقت غير معلوم، يطرح المراقبون السؤال: لماذا لا يصار إلى وضع صيغة محددة، وواضحة، تلحظ ضرورة تجنيب البلاد والعباد هزّات اجتماعية واقتصادية أمام أي طارئ، بدلا من ترك الأمور تتفاقم لتنفجر دفعة واحدة؟.
وبرغم تطمينات أصحاب الأفران، على مواصلة إنتاج الرغيف وفق السعر والوزن المحددين، إنما لا شيء يمنع من طرح معادلات جديدة، في ظل حالة عدم اللاستقرار السياسي من جهة، و«جنون« أسعار النفط من جهة أخرى.
ولمزيد من الإضاءة على الموضوع، أشارت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة لـ«السفير« إلى أن المتوفر حاليا 78 ألف طن قمح تكفي السوق نحو 3 أشهر، فضلا عن وصول باخرة على متنها 15 ألف طن قمح منتصف الشهر الحالي، مما يعني أن لا أزمة قمح في المدى البعيد، بحيث تستهلك الأفران شهرياً حوالى 20 ألف طن من الطحين المدعوم للخبز العربي، و10 آلاف طن غير مدعوم لإنتاج المعجنات والحلويات والكعك و«الخبز الفرنجي« وغيره.
وبسؤال رئيس مجلس إدارة ومدير عام المطاحن نقيب تجار مال القبان في لبنان أرسلان سنو عن الأزمة المستجدة نتيجة ارتفاع سعر المازوت، أوضح لـ«السفير«، »أن المطاحن تسعى للبقاء بعيدا عن الإشكالية الواقعة بين الوزارة والأفران«. وأضاف: »إننا لم ندخل في التفاصيل في الاتفاق مع الوزارة في شباط، بحيث لم يلحظ سلم الأكلاف، وجرى الاتفاق على تنفيذ صيغة مبدئية، تقديرا منّا لواقع الحال والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها البلد، على أن يصار إلى مناقشة ملف إنتاج الخبز بالكامل مع انطلاق الحكومة الجديدة، وها نحن لا زلنا ننتظر تشكيلها«.
وبناء على اتفاق سابق عام 2010، تسلم المطاحن الوزارة شهريا لائحة بأسماء الأفران المنتجة للخبز العربي المدعوم. ويطمئن سنو المواطنين »أن كميات الطحين متوفرة، ولا قلق في هذا الإطار«.
في المقابل، وردا على سؤال نقيب أصحاب الأفران كاظم ابراهيم في »السفير« عن دور »جمعية المستهلك« التي انتقدت تخفيض وزن ربطة الخبز السنة الماضية، فيما تصمت عن »الخسائر التي تتكبدها الأفران حاليا«. أكدت مسؤولة قسم مراقبة وسلامة الغذاء في الجمعية المهندسة ندى نعمة لـ«السفير«، أن »موضوع الخبز حسّاس جدا، فهو موجود على طاولتنا يوميا، وله قيمة معنوية، وتاليا، من الضروري إخراجه من لعبة التجاذبات والمصالح الضيقة«، محذرة »الأفران من اللعب في هذه المسألة«.
وأشارت نعمة إلى أن الجمعية لديها »الكثير من علامات الاستفهام حول ملف الأفران، ومنها ما يتعلق في موضوع الأرباح الطائلة من الطحين المدعوم، وسلامة الانتاج ومكوناته، ونظافته«.
وفيما حمّلت أصحاب الأفران والدولة، مسؤولية المحافظة على دعم الطحين وسعر الربطة والوزن، وتأمينها للمواطن، رأت »أن التهديد الذي أطلقته الأفران أخيرا، ليس مقبولا، كما أنه ليس مفهوما: إذ كيف يزعمون أنهم يخسرون يوميا، ويواصلون عملهم؟ إضافة إلى ذلك، أن تلويحهم الدائم بالتصعيد، يعني أنهم أقوى من الدولة، ألا يكفيهم ما يربحون من الانتاجات الأخرى للطحين، من دون حسيب أو رقيب؟«.
وطالبت نعمة بإعادة بحث كامل للقطاع بالتنسيق بين الوزارات المعنية وأصحاب الأفران والبلديات، ومنها وضع دراسة واضحة ومحددة لتكلفة الرغيف، وجدول زمني لتحسين الانتاج، وإصدار شهادات صحية، ووجود مراقبين للإنتاج، و«نظام مراقبة مخاطر الحدود الحرجة خلال التصنيع«، الذي يجب أن تفرضه وزارة الصناعة.
ودعت »مديرية حماية المستهلك« في وزارة الاقتصاد والتجارة أن تتوسع في مسألة مراقبة سلامة الرغيف، إذ »لا يكفي أن تتوقف عند مسائل عدم الغش في السعر والوزن والتاريخ، والمشكلة تكمن في مكان آخر«.
يشار إلى أن نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم والأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة، لوحا عبر »السفير« أخيرا، بالتصعيد، في ظل استمرار ارتفاع مادة المازوت، وهي سلعة تتحرك بسرعة وأساسية في صناعة الخبز. والخسائر التي قدّرها بشارة في القطاع من الربح المحدد بـ 15 في المئة على كلفة الإنتاج، بعد زيادة سعر المازوت منذ شباط إلى اليوم حوالى 6 آلاف ليرة، حوالى 50 مليون ليرة يوميا، على أساس إنتاج ألف طن طحين يوميا. ومن الحلول التي يطرحها أصحاب الأفران على وزارة الاقتصاد: زيادة الدعم على طن الطحين، أو تثبيت سعر صفيحة المازوت.
2 أبريل 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : أنظمة الحكم الوراثي بين حصانة الدساتير ومشروعية سلطة الشعب
كامل فرحان صالح - جريدة السفير
«إن مُلكا يقوم على الاستعباد والاستبداد لا يدوم أبدا».
(المغيرة بن شعبة)
على إيقاع الثورات الشعبية المتنقلة في العالم العربي، بدت أنظمة الحكم في دول الخليج العربي، باستثناء البحرين، أقل إرباكا، من دون التأكيد أنها بمنأى عن تلقي وهجها، وشظاياها إن كان في سلطنة عُمان أو في السعودية.
تبرز إلى واجهة المشهد الخليجي أسئلة حول «نظام الحكم الوراثي»، حيث شكل تلويح الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتوريث ابنه الحكم «الجمهوري»، عاملا مساعدا في وقود الثورة الشبابية في مصر، التي أطاحت به.
لكن هذا الطموح «غير الدستوري» لهؤلاء، والساعي إلى تقويض النظام الجمهوري البرلماني، الذي يستمد شرعيته من الشعب، تبدو مشروعيته الوراثية
As-Safir Newspaper - كامل صالح : الضغوط تعيق النمو الاقتصادي والأفران تمهل أسبوعاً
عندما وضع إدوارد لورينتز في العام 1963 نظريته العلمية «أثر الفراشة»، انطلق من مفهوم فيزيائي «أن الفروقات الصغيرة في الحالة الأولى لنظام متحرك (ديناميكي)، قد ينتج عنها في المدى البعيد فروقات كبيرة في تصرفات وسلوكيات هذا النظام، وبشكل قد لا يتوقعه أحد، وفي أماكن أبعد ما يكون عن التوقع»، وهو ما عبّر عنه مفسرو النظرية بشكل تمثيلي: «إن رفّة جناحي فراشة في الصين، قد يسبب فيضانات وأعاصير ورياحاً هادرة في أميركا أو أوروبا أو افريقيا».
انطلاقاً، من هذه النظرية، يمكن مقاربة تراكم الضغوط بشكل «دراماتيكي» على القطاعات الإنتاجية كافة في لبنان، عبر ما يحدث في العالم العربي، وصولاً إلى «تسونامي اليابان» وأبيدجان، من دون أن يغفل المراقب ما تشهده الساحة اللبنانية من تجاذبات سياسية في موضوع تشكيل الحكومة، والأحداث الأمنية المتنقلة بين منطقة وأخرى، خصوصاً في الفترة الأخيرة.
«لم تعد القطاعات الإنتاجية تستطيع تكبد المزيد من الخسائر»، يجمع المعنيون في هذه القطاعات على هذه الجملة، التي تعني، تراجعاً في نسبة النمو تصل أحياناً إلى 60 و70 في المئة، كما تشير إلى أزمة تتشعب رويداً رويداً، خصوصاً بعدما كثر الحديث أخيراً عن تخفيض بعض المؤسسات والشركات من عدد موظفيها، نتيجة الخسائر التي تتكبّدها في ظل ارتفاع التكلفة والعراقيل التي تواجه التصدير.
ولعل أبرز وأهم التأثيرات المباشرة على القطاعات هي ارتفاع أسعار المحروقات كافة، إذ تشهد منذ بداية العام عدم استقرار، وارتفاعاً لامس حدود 50 في المئة، لا سيما في مادة المازوت، وهي مادة حيوية وأساسية في القطاعات الإنتاجية كافة، إذ تشكل نسبة تكلفة الطاقة من الإنتاج حوالى 20 في المئة.
تراجع الحركة التجارية من 30 إلى 70%
ويلفت رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عبر «السفير» إلى التأثيرات السلبية على القطاعات، منها ارتفاع الكلفة الإنتاجية، وفيما يرى أن القرار الأخير الذي اتخذته وزارة المالية بتخفيض 35 في المئة على ضريبة الدخل على الصناعيين لمدة خمس سنوات، يساهم إلى حد ما في تخفيض التكلفة التشغيلية، يحذر من استمرار الركود الاقتصادي، حيث انخفضت الحركة التجارية في الربع الأول من هذا العام في بيروت والمناطق بين 30 و70 في المئة، وهناك مؤسسات كبرى تعتبر وضعها جيداً، برغم تراجع إنتاجها 25 في المئة.
وعلى صعيد طيران الشرق الأوسط، يشير شقير إلى أن الخسائر بلغت في الشهر الماضي 27 مليون دولار، مما يؤثر حكماً على القطاع السياحي، حيث بلغ الإشغال الفندقي في بيروت في الشهر الأول 17 في المئة، وفي شباط 24 في المئة، وفي آذار تراوحت النسبة بين 27 و35 في المئة، أما خارج العاصمة «فالوضع مأساوي بكل ما للكلمة من معنى».
وأمام المساعي التي تبذلها الغرفة من ناحية فتح أسواق جديدة للصادرات اللبنانية، عبر توقيع اتفاقيات مع دول خارج نطاق العالم العربي، يُعرب شقير عن مخاوفه من تراجع التحويلات اللبنانية من الخارج، في ظل التوتر السياسي في المنطقة، وهناك حديث عن صعوبات تواجه شريحة واسعة من اللبنانيين في الخارج، علماً أن عدد المغتربين اللبنانيين في العالم العربي يقدر بنحو 600 ألف لبناني، وبلغت تحويلاتهم إلى لبنان في العام الماضي حوالى 8 مليارات دولار.
وفي موضوع الصادرات اللبنانية، يضرب مثلاً بمصر، حيث انخفضت حوالى 50 في المئة، مع تراجع الحركة في الاستهلاك.
ويأمل شقير أن تشكل الحكومة سريعاً، وتكون على مستوى طموح القطاع الخاص، لتدارك الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً يومياً.
تآكل تخفيض سعر صفيحة البنزين
في المقابل، يلحظ رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان APIC مارون شماس في حديثه لـ«السفير»، أن لا أحد يمكنه ضبط ارتفاع أسعار النفط، المرتبط حكماً بالأحداث الجارية في العالم العربي، خصوصاً الدول النفطية، فهناك ضغوط أمنية متواصلة ولم تهدأ سياسياً واقتصادياً، وكل هذا يخلق حالة من اللاستقرار.
ويوضح أن أي حديث عن توقعات في أسعار النفط ليس منطقياً ولا جدياً، إذ يومياً نشهد تغيرات سريعة في الأحداث، ففي حال هناك تغير جذري تتغير معه كل المعطيات، مثلا: هدأت الأحداث في ليبيا، ورفعت السعودية من انتاجها، يهبط السعر تلقائياً، والعكس صحيح، إضافة إلى ذلك تدخل ضمن المعطيات عناصر ومؤشرات متبدلة بطبيعتها وهي متشابكة، منها الوضعان السياسي والأمني، واحتياجات أميركا والصين، وتجمد الأسعار إذا حدث تقلص في الاقتصاد وتراجع الطلب.
وعلى الصعيد المحلي، بلغ تآكل التخفيض على سعر صفيحة البنزين نحو 3 آلاف ليرة، منذ تحديدها بخمسة آلاف ليرة من خمسة أسابيع. كذلك، ارتفعت صفيحة المازوت حوالى 50 في المئة، مما يعني وفق شماس، زيادة في كلفة الانتاج تتراوح بين 30 و50 في المئة في قطاعات الصناعة والمواصلات والخدمات والطاقة الكهربائية، والزراعة.
خسائر الأفران يومياً 50 مليون ليرة
إلا أن الصورة تبدو أكثر تشويشاً عند مقاربة إنتاج الخبز الذي يعتمد مادة المازوت، وهي سلعة تتحرك بسرعة وأساسية في صناعته، إذ كل انتاج كيس طحين يقابله استهلاك صفيحة مازوت.
وفيما جرى الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والقطاع على اعتماد سلم متحرك معاكس، بحيث ارتفاع سعر المازوت يؤدي إلى خفض في سعر طن الطحين، يبادر كل من نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم والأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة بالقول: «لم نعد نستطيع الصمود والاستمرار»، فـ«الخسائر ترتفع أسبوعياً مع ارتفاع سعر المازوت الذي بلغ 30 ألف ليرة، مما يؤثر أيضاً على سعر طن النايلون الذي ارتفع بدوره 70 ألف ليرة».
ويقول بشارة: «حالتنا بالويل، ولا نعرف لمن نشتكي، فأصحاب الأفران يلحسون المبرد».
ويستند الاتفاق على دعم الطحين لتثبيت سعر ربطة الخبز، بين الوزارة وقطاع الأفران، على أساس سعر صفيحة المازوت 24 ألفاً و600 ليرة، إلا أن مع الزيادة الطارئة والبالغة نحو 6 آلاف ليرة، يقدر بشارة الخسائر التي يتكبدها القطاع من الربح المحدد بـ 15 في المئة على كلفة الانتاج، حوالى خمسين مليون ليرة يومياً، على أساس إنتاج ألف طن طحين يومياً.
وبعدما يسأل إبراهيم عن «جمعية حماية المستهلك» التي اعترضت عندما انخفض وزن الربطة إلى ألف غرام، «أين صوتها اليوم أمام الخسائر التي تتكبّدها الأفران»، يمهل الحكومة أسبوعاً لمعالجة الوضع سريعاً، مؤكداً أن النقابة ترفض الزيادة على سعر الربطة أو تخفيض الوزن، ولتطرح حلولاً في إطار زيادة الدعم على طن الطحين، أو تثبيت سعر صفيحة المازوت على 20 ألف ليرة.
ري وآبار وجرارات
من جانبه، لا يخفي رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك ورئيس تجمع مزارعي الجنوب هاني صفي الدين قلقهما من تأثير زيادة أسعار المحروقات على أسعار الخضار والفواكه، وفيما يطالب صفي الدين بدعم المزارعين، يوضح الحويك أن التأثيرات تلحظ في كلفة الري والآبار والجرارات، وتوزيع المنتوجات إلى المناطق. ويشير إلى أن نسبة الخسائر نتيجة ارتفاع الأسعار، تتفاوت بين مزارع وآخر، منبهاً في الوقت نفسه أن المؤثر الأساس في سعر الخضار والفواكه هو العرض والطلب، ولا تعتمد الكلفة الأساسية في السعر، لذا نجد أن سلعة تبلغ كلفة انتاجها ألف ليرة، تباع بنصف هذا السعر في السوق.
31 مارس 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : وزارة السياحة تحجب إحصاءات كانون الثاني وشباط
As-Safir Newspaper - كامل صالح : وزارة السياحة تحجب إحصاءات كانون الثاني وشباط علمت «السفير» أن قراراً اتخذ في وزارة السياحة بعدم نشر الإحصاءات السياحية لأول شهرين من العام 2011، «بسبب عدم إظهار حجم التراجع الحاد في إقبال السيّاح». وما أثار الانتباه هو استشهاد الوزير فادي عبود بالإحصاءات السياحية لهذه الفترة، خلال افتتاحه أمس الأول «معرض الضيافة - Horeca 2011» في مجمع البيال، حيث كانت «السفير» تسأل عنها باستمرار، وتواجه بأنها «لم تنجز بعد». وإذ انتقد عبود في حديثه، «بعض وسائل الإعلام» لنشرها أرقاماً وإحصاءات سلبية، فقد أغفل أنه هو نفسه صرّح بعد خطف السيّاح الاستوانيين، أن «عملية الخطف تركت آثاراً سلبية كبيرة وقاسية على السياحة». ولفت إلى أنه أصيب بـ«إحباط كبير جراء هذا الحدث الأمني»، وأن «ما حدث خلق «نقزة» لدى السياح». فكيف تكون «بعض وسائل الإعلام» تنطلق «في توظيف الأحداث خدمة لمصالح سياسية» على حد تعبيره؟ التوتر والتشكيل و«التحذيرات الخليجية» لا شك في أن هناك قلقاً جدياً يطال شرائح القطاعات السياحية كافة، وعبّر عنه أكثر من مرة رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الأشقر، ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للسياحة رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية والملاهي والمطاعم في الجنوب علي طباجة، وأمين عام اتحادات النقابات السياحية جوني بيروتي، وذلك على خلفية التوتر الحاصل في العالم العربي، وتأخير التشكيل الحكومي، والأحداث الأمنية المتنقلة بين منطقة وأخرى. وتقدر نسبة التراجع في قطاع السياحة في الربع الأول من العام الحالي، وفق مصادر مواكبة، بين 30 و35 في المئة في كل لبنان. ويجمع بيروتي وطباجة عبر «السفير»، على أن الحجوزات الفندقية تشهد تراجعاً تخطى الـ 50 في المئة عن العام الماضي في بيروت، ويشيران إلى أن «الحجوزات الفندقية حالياً خارج العاصمة، أقل من 15 في المئة، وفي العاصمة لا تتعدى 30 في المئة، بعدما سجلت في السنة الماضية حوالى 60 في المئة عن الفترة نفسها». وفي الجنوب تحديداً، يبلغ التراجع 70 في المئة، حيث لا تتجاوز النسبة الحالية 15 في المئة، فيما سجلت العام الماضي عن الفترة نفسها حوالى 65 في المئة. ويؤكد طباجة أنه «فيما كان المتوقع تحسناً في إقبال السيّاح كما العام الماضي، لكن التحذيرات الصادرة أخيراً من أكثر من بلد خليجي، أدّت إلى تراجع حاد في إقبال سياح هذه الدول إلى لبنان». ويتعدّى عدد المستفيدين من قطاع السياحة في الجنوب بين فنادق ومطاعم واستراحات الـ 50 ألف عامل، إلا أنه «وفي حال استمر الوضع السيئ، هناك مؤسسات ستتخلى عن موظفيها». وفيما تجوز الموافقة على اعتبار أن «شهري شباط وكانون الثاني من الأشهر الهادئة سياحياً، وليسا معياراً لتحديد فشل الموسم السياحي أو نجاحه»، كما قال عبود، تظهر الإحصاءات السياحية لأول شهرين من العام الجاري، تراجعاً في الوافدين من بعض الدول العربية، و«ذلك أمر مبرر بسبب الأوضاع في المنطقة عامة»، وفق كلمة عبود في افتتاح معرض الضيافة، مشيراً إلى أنه «في المقابل، نشهد تقدماً في الوافدين من دول عربية أخرى وإيران، ويسجل تقدّم لافت في عدد الوافدين من الدول الأوروبية والدول اللاتينية وأميركا وكندا، وهذا دليل ثقة بلبنان». لكن لم يكن واضحاً من هي هذه الدول العربية، وإذا كان هذا التقدم متعلقاً بالفترة نفسها عن العام الماضي، أو بتراجع سياح «بعض الدول العربية». 750 ألفاً يقصدون متحف مليتا وعلى الرغم من ذلك، يلحظ طباجة أن «وزارة السياحة بذلت جهوداً جبارة لجذب السيّاح، عبر الإعلانات والدعايات التي أطلقتها أخيراً، لكن لم يحدث التجاوب المأمول، نتيجة الوضع السياسي المعقد في البلد، والثورات المشتعلة في أكثر من بلد عربي، ما دفع إلى إحجام الكثير من السيّاح العرب والأجانب إلى المجيء إلى لبنان»، معرباً عن أمله أن يكون موسم الربيع السياحي ناجحاً، ويعوّض بعض الخسائر التي تكبدتها القطاعات السياحية في الفترة الماضية، كاشفاً عن تنسيق مع عبود لإطلاق أكثر من حملة ونشاط على هذا الصعيد لإنقاذ السياحة، خصوصا قبل دخول موسم الصيف. وفي سياق متصل، كان بارزاً إقبال نحو 700 إلى 750 ألفاً من لبنانيين وأجانب على «متحف مليتا» من الشهر السابع إلى الشهر الأخير من العام الماضي، وفق احصاءات أجرتها نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في الجنوب. حسابات سياسية و«6 و6 مكرر»! ويعلق طباجة على هذا الموضوع بالقول: «نتواصل منذ سنتين، مع عدد من المعنيين لتفعيل وتعميم شعاري «السياحة المقاومة» و«السياحة الدينية» في أكثر من مركز ومنطقة، بناء على نجاح تجربة مليتا، وأهمية الاستفادة من موقع «قانا» و«سجن الخيام»، لكن واجهتنا تبريرات وحسابات سياسية، وغير منطقية بهدف العرقلة، منها نغمة قاعدة 6 و6 مكرر»، مؤكداً «أن تدخل السياسة في القطاع السياحي يفسده، ويعرقل نموه، حيث هناك الكثير من الوعود، ومنها الربط السياحي مع الأردن وسوريا وتركيا، لكن لم يحدث شيئاً لليوم». في المقابل، نفت مصادر مواكبة لـ «السفير»، أية زيادة في عدد رحلات خطوط الطيران العربية، خصوصاً الخليجية منها، مشيرة إلى أن برمجة الرحلات إلى لبنان لا تزال كما هي، برغم التحسن الطفيف في عدد الركاب حالياً. يشار إلى أن عدد الركاب القادمين في الربع الأول من هذا العام، سجل هبوطاً ملحوظاً، لا سيما في شهري كانون الثاني وشباط.
29 مارس 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاعات تستنجد.. وتوقعات بـ«ثورة» يقودها 260 ألف مزارع
As-Safir Newspaper - كامل صالح : القطاعات تستنجد.. وتوقعات بـ«ثورة» يقودها 260 ألف مزارع
هل يشهد البلد في الأسابيع القليلة المقبلة ثورة مزارعين في وجه المسؤولين كافة، على غرار ثورة الفلاحين عام 1858، التي قادها طانيوس شاهين في وجه السلطة الإقطاعية، وأحلّ محلها، آنذاك، نظاما شعبيا؟.
سؤال يبدو طرحه مشروعا، في ظل مسؤولين يتلهون «بتناتش» الحصص لتحقيق مكاسب خاصة، على حساب هموم الناس ومشاكلهم وأوجاعهم، وخوفهم من الغد المجهول في محيط عربي يغلي، ويسعى لتغيير وجه التاريخ بدمه وصوته ولحمه الحي.
مما لا شك فيه، أن القطاعات الإنتاجية كافة، باتت تعيش هاجس إمكانية الاستمرار والقدرة على الصمود، في ظل شلل البلد رسميا، والحوادث الأمنية المتنقلة هنا وهناك.
وبعد رمي العديد من الملفات الزراعية على الرف، يحذر رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك، من «ثورة يقودها نحو 260 ألف مزارع، يستفيدون من الإيرادات المباشرة من الزراعة، نتيجة شعورهم بالإحباط واليأس والإهمال المتعمد في معالجة مشاكلهم من قبل المسؤولين في الدولة»، مشيرا إلى أنه في «القريب العاجل هناك نحو أكثر من 10 آلاف سيارة زراعية ستقطع الطرق في المناطق».
ويخرج القطاع الزراعي، من مشكلة ليدخل إلى أخرى، فتتكدس الملفات المتعلقة بتسيير أمور المزارعين، من دون أدنى اهتمام رسمي، سوى رمي الوعود بهدف تخدير أوجاعهم، وقتل كل رغبة لديهم بتنمية أراضيهم وأشجارهم ومزروعاتهم... وأحلامهم. ما أدى، وكما يقول الحويك «إلى وجود شعور عام لدى المزارعين، أن الدولة لا تريد زراعة في البلد»، متوقعا أن تنفجر أزمة زراعية، «إذا لم تسارع الدولة عاجلا إلى معالجة جدية للملفات التي لا تحتاج إلى اجتماع حكومي».
تراجعات في السياحة والتجارة وفي سياق متصل، من المؤكد أن القطاعات الإنتاجية في البلد، وفق تصاريح المعنيين بها، تتعرض بدورها، إلى تراجعات حادة في أنشطتها، فالقطاع السياحي، كما يؤكد أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي، «تراجع أكثر من 50 في المئة عن العام الماضي»، مشيرا إلى أن «الحجوزات الفندقية في المناطق أقل من 20 في المئة، وفي العاصمة لا تتعدى 30 في المئة، بعدما سجلت في السنة الماضية نحو 60 في المئة عن الفترة نفسها».
ويتلقى القطاع التجاري في المناطق كافة، بدوره، ضربات متتالية، وكما يتوقع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس «أن يؤدي هذا إلى تلاشي قدرة التجّار على التحمّل والاستمرار»، حيث قدّر نسبة التراجع ما بين 20 و30 في المئة في الفصل الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتحاصر القطاع الزراعي منافسة حادة من قبل المنتوجات الأجنبية، برغم الوعود المتواصلة لحمايته، كما لا زالت اللجنة المكلفة بحصر التعويضات على المزارعين الذين تضرروا من العاصفة الثلجية في 10 كانون الأول الماضي، لم تنته من عملها، وقد دخل البلد بعد ذلك، في أكثر من عاصفة وكارثة.
3 أشهر بانتظار التعويضات وعن ذلك، يؤكد الحويك، أن هناك «مناطق كثيرة لم تصل إليها لجنة الكشف عن الأضرار لغاية اليوم، أي بعد مرور أكثر من 3 أشهر من بدء مهامها»، سائلا: «هل هذه هي وعود المعنيين بسرعة الكشف، للتعويض سريعا عن المتضررين؟».
ويبدو، أن «الملف سيرمى على الرف، والله يعوّض على المزارعين، علما أن هذا الأمر تكرر سابقا، ولم يحصد المزارعون سوى الوعود».
في ملف زراعي آخر، هناك أكثر من 10 آلاف سيارة زراعية، ترفض وزارة الداخلية تسجيلها أو عدم تجديد الرخصة لها. ويوضح الحويك أن هناك «لقاء مع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لحل هذه الإشكالية، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلننتظر تحركات على الأرض»، داعيا الداخلية إلى «معالجة أزمة تسجيل السيارات الزراعية، وتسهيل أمور المزارعين ريثما تعدل المادة 129 من قانون السير التي تحدد الحمولة القصوى للسيارات الممكن تسجيلها باسم المزارعين، والمساحات المستثمرة. بعدما أدى تشدد مصلحة تسجيل السيارات، وتعقيد الإجراءات إلى حرمان آلاف المزارعين من تجديد رخص النقل لسياراتهم».
ويسأل «لماذا رفضت الداخلية اقتراح القانون الذي تقدمنا به سنة 2003 لتعديل هذه المادة، وتبناه أربعة من النواب، وأقرت من قبل لجنة الدفاع الوطني والداخلية في 9/4/2003 لتعود الحكومة وتطيح به؟ ولماذا لم تلحظ كافة اقتراحات تعديل قانون السير بعد هذا التاريخ، تعديل المادة 129 المتعلقة بسيارات المزارعين؟».
أعباء إضافية على المزارعين وتفرض المادة 129 من قانون السير حدا أدنى للمساحة المزروعة 50 دونما، كي يستطيع المزارع تسجيل سيارة النقل خاصته. ويلفت الحويك إلى «أن نسبة 85 في المئة من الحيازات الزراعية تتراوح مساحتها بين دونم واحد و50 دونما، وتحرم بالتالي من رخص النقل الخصوصية، مما يزيد من كلفة إيصال المنتوجات إلى الأسواق، ومن كلفة إيصال مستلزمات الزراعة إلى المزارع، فيتحمل أعباء إضافية هو بغنى عنها، أكان باستئجار وسائل للنقل أو بتسجيل نفسه في السجل التجاري ليكون بإمكانه الحصول على رخصة نقل تسجل على اسم مؤسسته».
أما بخصوص عمل برنامج دعم الصادرات الزراعية (اكسبورت بلاس) الذي يسعى وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن إلى التجديد له، حيث يتوقف العمل به رسميا الشهر المقبل، فيشير الحويك إلى وجود نية لدى بعض المسؤولين مسبقة لإلغاء البرنامج، من دون طرح برنامج بديل، «حيث كان الاتفاق أن تصرف الأموال المخصصة للبرنامج تدريجيا لتنمية الصادرات الزراعية، وتألفت لجنة حكومية في هذا الإطار، «إلا أنها اختلفت فيما بينها، وتبخرت الأموال»، لافتا إلى أن الجمعية قدمت مشروعين لدعم الصادرات الزراعية بناء على طلب اللجنة، إلا أنه ولغاية اليوم، لم يطرحا للمناقشة.
وفيما يحتاج القطاع الزراعي إلى معالجة فورية للبنية التحتية، منها: إقرار الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث، السجل الزراعي، إنشاء غرف مستقلة، إنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي، وتأمين حماية غير جمركية للمنتوجات الزراعية. يخلص الحويك للتأكيد «أن إهمال هذه الملفات تزيد من المخاطر على القطاع، وتضعف الاستثمار فيه، وتاليا المزارع سيزرع مساحات أقل، ما سيؤدي حتما، إلى ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه».
هل يشهد البلد في الأسابيع القليلة المقبلة ثورة مزارعين في وجه المسؤولين كافة، على غرار ثورة الفلاحين عام 1858، التي قادها طانيوس شاهين في وجه السلطة الإقطاعية، وأحلّ محلها، آنذاك، نظاما شعبيا؟.
سؤال يبدو طرحه مشروعا، في ظل مسؤولين يتلهون «بتناتش» الحصص لتحقيق مكاسب خاصة، على حساب هموم الناس ومشاكلهم وأوجاعهم، وخوفهم من الغد المجهول في محيط عربي يغلي، ويسعى لتغيير وجه التاريخ بدمه وصوته ولحمه الحي.
مما لا شك فيه، أن القطاعات الإنتاجية كافة، باتت تعيش هاجس إمكانية الاستمرار والقدرة على الصمود، في ظل شلل البلد رسميا، والحوادث الأمنية المتنقلة هنا وهناك.
وبعد رمي العديد من الملفات الزراعية على الرف، يحذر رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك، من «ثورة يقودها نحو 260 ألف مزارع، يستفيدون من الإيرادات المباشرة من الزراعة، نتيجة شعورهم بالإحباط واليأس والإهمال المتعمد في معالجة مشاكلهم من قبل المسؤولين في الدولة»، مشيرا إلى أنه في «القريب العاجل هناك نحو أكثر من 10 آلاف سيارة زراعية ستقطع الطرق في المناطق».
ويخرج القطاع الزراعي، من مشكلة ليدخل إلى أخرى، فتتكدس الملفات المتعلقة بتسيير أمور المزارعين، من دون أدنى اهتمام رسمي، سوى رمي الوعود بهدف تخدير أوجاعهم، وقتل كل رغبة لديهم بتنمية أراضيهم وأشجارهم ومزروعاتهم... وأحلامهم. ما أدى، وكما يقول الحويك «إلى وجود شعور عام لدى المزارعين، أن الدولة لا تريد زراعة في البلد»، متوقعا أن تنفجر أزمة زراعية، «إذا لم تسارع الدولة عاجلا إلى معالجة جدية للملفات التي لا تحتاج إلى اجتماع حكومي».
تراجعات في السياحة والتجارة وفي سياق متصل، من المؤكد أن القطاعات الإنتاجية في البلد، وفق تصاريح المعنيين بها، تتعرض بدورها، إلى تراجعات حادة في أنشطتها، فالقطاع السياحي، كما يؤكد أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي، «تراجع أكثر من 50 في المئة عن العام الماضي»، مشيرا إلى أن «الحجوزات الفندقية في المناطق أقل من 20 في المئة، وفي العاصمة لا تتعدى 30 في المئة، بعدما سجلت في السنة الماضية نحو 60 في المئة عن الفترة نفسها».
ويتلقى القطاع التجاري في المناطق كافة، بدوره، ضربات متتالية، وكما يتوقع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس «أن يؤدي هذا إلى تلاشي قدرة التجّار على التحمّل والاستمرار»، حيث قدّر نسبة التراجع ما بين 20 و30 في المئة في الفصل الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتحاصر القطاع الزراعي منافسة حادة من قبل المنتوجات الأجنبية، برغم الوعود المتواصلة لحمايته، كما لا زالت اللجنة المكلفة بحصر التعويضات على المزارعين الذين تضرروا من العاصفة الثلجية في 10 كانون الأول الماضي، لم تنته من عملها، وقد دخل البلد بعد ذلك، في أكثر من عاصفة وكارثة.
3 أشهر بانتظار التعويضات وعن ذلك، يؤكد الحويك، أن هناك «مناطق كثيرة لم تصل إليها لجنة الكشف عن الأضرار لغاية اليوم، أي بعد مرور أكثر من 3 أشهر من بدء مهامها»، سائلا: «هل هذه هي وعود المعنيين بسرعة الكشف، للتعويض سريعا عن المتضررين؟».
ويبدو، أن «الملف سيرمى على الرف، والله يعوّض على المزارعين، علما أن هذا الأمر تكرر سابقا، ولم يحصد المزارعون سوى الوعود».
في ملف زراعي آخر، هناك أكثر من 10 آلاف سيارة زراعية، ترفض وزارة الداخلية تسجيلها أو عدم تجديد الرخصة لها. ويوضح الحويك أن هناك «لقاء مع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لحل هذه الإشكالية، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلننتظر تحركات على الأرض»، داعيا الداخلية إلى «معالجة أزمة تسجيل السيارات الزراعية، وتسهيل أمور المزارعين ريثما تعدل المادة 129 من قانون السير التي تحدد الحمولة القصوى للسيارات الممكن تسجيلها باسم المزارعين، والمساحات المستثمرة. بعدما أدى تشدد مصلحة تسجيل السيارات، وتعقيد الإجراءات إلى حرمان آلاف المزارعين من تجديد رخص النقل لسياراتهم».
ويسأل «لماذا رفضت الداخلية اقتراح القانون الذي تقدمنا به سنة 2003 لتعديل هذه المادة، وتبناه أربعة من النواب، وأقرت من قبل لجنة الدفاع الوطني والداخلية في 9/4/2003 لتعود الحكومة وتطيح به؟ ولماذا لم تلحظ كافة اقتراحات تعديل قانون السير بعد هذا التاريخ، تعديل المادة 129 المتعلقة بسيارات المزارعين؟».
أعباء إضافية على المزارعين وتفرض المادة 129 من قانون السير حدا أدنى للمساحة المزروعة 50 دونما، كي يستطيع المزارع تسجيل سيارة النقل خاصته. ويلفت الحويك إلى «أن نسبة 85 في المئة من الحيازات الزراعية تتراوح مساحتها بين دونم واحد و50 دونما، وتحرم بالتالي من رخص النقل الخصوصية، مما يزيد من كلفة إيصال المنتوجات إلى الأسواق، ومن كلفة إيصال مستلزمات الزراعة إلى المزارع، فيتحمل أعباء إضافية هو بغنى عنها، أكان باستئجار وسائل للنقل أو بتسجيل نفسه في السجل التجاري ليكون بإمكانه الحصول على رخصة نقل تسجل على اسم مؤسسته».
أما بخصوص عمل برنامج دعم الصادرات الزراعية (اكسبورت بلاس) الذي يسعى وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن إلى التجديد له، حيث يتوقف العمل به رسميا الشهر المقبل، فيشير الحويك إلى وجود نية لدى بعض المسؤولين مسبقة لإلغاء البرنامج، من دون طرح برنامج بديل، «حيث كان الاتفاق أن تصرف الأموال المخصصة للبرنامج تدريجيا لتنمية الصادرات الزراعية، وتألفت لجنة حكومية في هذا الإطار، «إلا أنها اختلفت فيما بينها، وتبخرت الأموال»، لافتا إلى أن الجمعية قدمت مشروعين لدعم الصادرات الزراعية بناء على طلب اللجنة، إلا أنه ولغاية اليوم، لم يطرحا للمناقشة.
وفيما يحتاج القطاع الزراعي إلى معالجة فورية للبنية التحتية، منها: إقرار الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث، السجل الزراعي، إنشاء غرف مستقلة، إنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي، وتأمين حماية غير جمركية للمنتوجات الزراعية. يخلص الحويك للتأكيد «أن إهمال هذه الملفات تزيد من المخاطر على القطاع، وتضعف الاستثمار فيه، وتاليا المزارع سيزرع مساحات أقل، ما سيؤدي حتما، إلى ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه».
27 مارس 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : آلية من 14 مقترحاً لدعم سياسة بديلة للصادرات الزراعية
As-Safir Newspaper - كامل صالح : آلية من 14 مقترحاً لدعم سياسة بديلة للصادرات الزراعية
يبدو أن «المسلسل التراجيدي» الذي يعيشه القطاع الزراعي، طويل، ولا نافذة أمل تلوح في الأفق القريب، حيث تتقاطع العديد من الإشكاليات لتشكل حاجزا يطبق على نفس القطاع، لعل أبرزها، كما يوضح المعنيون بالزراعة: التغيرات المناخية، الإرباك الحكومي، أو بالأحرى العجز عن تأمين الحلول المقبولة، التوتر الذي تعيشه المنطقة، وما ينتج منه من عراقيل في وجه تصدير المنتوجات، وصولا إلى توقف العمل في برنامج دعم الصادرات الزراعية «اكسبورت بلاس» في نيسان المقبل. من دون نسيان أنه في ٢٠ أيار ٢٠١٠، اتّخذ مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية لدرس سبل تفعيل الصادرات الزراعية، غير أنّ هذه اللجنة لم تجتمع لغاية اليوم.
أمام هذا الواقع السوداوي، يطرح السؤال: هل من سياسة بديلة وجدية لدعم الزراعة وصادراتها، لا سيما تلك المتفقة مع «الصندوق الأخضر» لمنظمة التجارة العالمية؟
إذا كانت المقاربة الدقيقة لهموم القطاع بأكمله تحتاج إلى تخصيص العديد من الصفحات، فإن الإشكالية الطارئة الآن، هي توقّف «اكسبورت بلاس» في أوائل نيسان، بناءً على قرار سابق متّخذ في مجلس الوزراء مطلع العام ٢٠٠٦ بوجوب تقليص الدعم بنسبة ٢٠ في المئة سنوياً، تمهيداً لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية.
ومما يعني في حال توقف البرنامج من دون طرح الآلية البديلة، دخول آلاف العائلات العاملة في القطاع، في نفق لا أحد يدرك آخره، حيث أبرزت مذكرة نقابية سابقة، الانعكاس الايجابي للبرنامج على نحو «250 ألف عائلة تعمل في تشغيل القطاع الزراعي مع بقية القطاعات. وهي عائلات من أفقر الطبقات في لبنان، وبحاجة إلى عناية وعمل على تحسين الزراعات وتنويعها، واستصلاح الأراضي».
وفيما يسأل رئيس جمعية مستوردي وتجار المستلزمات الزراعية في لبنان ورئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة الدولية ميشال عقل عبر حديثه لـ«السفير» عن مصير قرار مجلس الوزراء العام الماضي، والمتعلّق بتشكيل لجنة لدرس سبل تفعيل الصادرات، يقول: «رغبة من اللجنة الزراعية في الغرفة في التفاعل الايجابي في ما يختص بالقطاع، رفعتُ وبالتعاون مع وزير الزراعة الأسبق د. عادل قرطاس في تاريخ ٩/٧/٢٠١٠ إلى رئيس مجلس الوزراء مذكّرة تتضمّن مقترحات وأفكارا لسياسة بديلة لبرنامج «اكسبورت بلاس»، بغية دراستها وعرضها في مجلس الوزراء للموافقة»، موضحا أن «المذكرة تنطلق من المسلّمة الأساسية وهي أنّه في نيسان ٢٠١١ سيتوقّف «اكسبورت بلاس»، وقد أتى ثماره المرجوة في تشجيع الصادرات، وعاد بالفائدة على المصدّر والمزارع والمصنّع على السواء، وفتح أسواقاً جديدة أمام الإنتاج الزراعي والغذائي، وساعد على تطوير وتحسين أوضاع القطاع عبر المساهمة في تحسين جودة الانتاج. وتاليا يكون من المؤسف جداً، إذا لم تتوصّل الحكومة إلى إيجاد البديل، ووضع سياسة طموحة تأتي بالفائدة، وتزيد قيمة مضافة على الاقتصاد الزراعي».
أين بنك الإنماء الزراعي؟
أما في ما يتعلق بالمقترحات والأفكار لسياسة بديلة لبرنامج «اكسبورت بلاس»، والتي تأتي متّفقة ومتناسقة مع «الصندوق الأخضر» لمنظمة التجارة العالمية دون أن تتناقض مع أفكار تحرير التجارة للمنتجات الزراعية، فيورد عقل آلية من 14 مقترحا، وهي: (1) اعتماد سياسة التسليف الزراعي، خاصة التسليف البعيد الأمد، لمساعدة المزارعين لإعادة تجديد بساتينهم، مثل التفاح والحمضيات، وتأمين التسليف الموسمي القصير الأمد. وفي هذه الحالة، يجب عدم الاتكال على التسليف، ضمن المصارف التجارية، التي لا تؤمن أكثر من 1,26 في المئة من التسليفات للقطاع، بل يجب إعادة إحياء مشروع بنك الإنماء الزراعي، الذي صدر قانون إنشائه سنة 1994، أيام الحكومة الأولى للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والعمل على تأمين تمويله، إذ لا يجوز أن يبقى لبنان، البلد الوحيد في العالم، دون تسليف زراعي مؤسّسي، غير تجاري، ترعاه الدولة. (2) تحسين ودعم البنية التحتية للزراعة (مشاريع استصلاح الأراضي، مشاريع الري الصغيرة عن طريق المشروع الأخضر)، (مشاريع الري الكبيرة، عن طريق وزارة الطاقة والمياه، ومصلحة الليطاني)، لما لهذه البنية التحتية من تأثير إيجابي على خفض كلفة الانتاج، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الزراعي اللبناني. (3) اعتماد الارشاد ودعم الأبحاث العلمية الزراعية، والمنتجين في اعتماد منظومة الانتاج السليم للغذاء (طازج ومصنّع) GAP مثل GLOBALGAP, EUREPGAP, HACCP. (4) تحسين عمليات ما بعد الحصاد (عمليات القطاف، والنقل، والتبريد والتخزين، والتسويق) عبر إعطاء الدعم لتحسين وسائل القطاف، والتخزين والنقل المبردين، بالتوازي مع برنامج إرشادي لمواكبة عملية التحسين، وتشجيع المصدرين على إنشاء مراكز توضيب حديثة ومتطوّرة، وربطهم ببرنامج التسليف الزراعي.
سلّم متحرك وأسواق حديثة
ويدعو عقل عبر المقترح (5)، إلى اعتماد سلّم متحرك للدعم، بعد دراسة الأسواق الخارجية والأسواق الداخلية، مع تشجيع دعم الجودة والانتاج السليم الممكن تصديره إلى أوروبا، ودعم إزالة الحواجز التجارية التقنيةTechnical trade barriers، مما يساعد على الولوج إلى أسواق جديدة. (6) تحسين عمليات البيع بالجملة والمفرق، وإنشاء أسواق للفاكهة والخضار بالجملة حديثة، وتنظيم هذه العملية باستصدار القوانين والأنظمة الخاصة، واعتماد كل التوصيات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في المشروعين اللذين هما قيد التنفيذ، في الوقت الحاضر. (7) تعزيز عمل الرقابة على الحدود البرية وفي المرافئ والمطار، وتحديث المختبرات ذات الصلة، كتلك التابعة لوزارة الزراعة، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، في تل عمارة وكفرشيما والفنار والعبدة. (8) اعتماد المواصفات العصرية بالاتفاق مع مؤسّسة ليبنور: للإنتاج الطازج والإنتاج الزراعي والغذائي المصنّع. (9) استصدار قانون لتنظيم مهنة تسويق المنتجات الزراعية وتصديرها.
ويبرز في المقترحات 10 و11 و12، أهمية التفاهم مع جمعية المصدّرين للفاكهة والخضار، ونقابة النقل البري والبحري، وغيرهما من ذوي العلاقة، على تنظيم التصدير. والتفاهم مع باقي الدول المستوردة من لبنان، وهي في أكثريتها، بلدان المشرق العربي على عمليات تسهٌل التصدير، والنقل، والتبادل التجاري الزراعي، وتقلل المعاملات الإدارية التي تخفض في معظم الأحيان من جودة الإنتاج ضمن المنافسة الحرّة والشريفة، مشيرا إلى أنه «لا بأس من اعتماد روزنامة زراعية مدروسة لتبادل هذه المنتجات، بصورة متكافئة، تكون في صالح المنتج الزراعي والمستهلك على السواء».
إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية
ويؤكد أن «هذا يستلزم من وزارتي الخارجية والاقتصاد والتجارة، العمل على إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي عقدها لبنان مع دول صديقة، كذلك الطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، تحت رعاية الجامعة العربية، إعادة النظر في اتفاقية تسهيل التبادل التجاري والترانزيت، وإنشاء منطقة تجارة حرّة عربية كبرى، على ضوء الاقتراحات الواردة أعلاه.
وانطلاقا إلى المقترح (13)، يشدد على أهمية «أن تضع وزارات الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الصناعة، بالتعاون مع الخارجية، ومؤسسة ايدال لتشجيع الاستثمار، وبالاتفاق مع اللجنة الزراعية في كل من غرفة التجارة الدولية فرع لبنان، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، استراتيجية تسويقية للتصدير طموحة، تتضمن من بين ما تتضمنه، الاشتراك سنوياً بالمعارض الدولية والإقليمية التي تفيد تنفيذ الاستراتيجية، ولعرض الإنتاج الزراعي اللبناني، والترويج له في الأسواق العالمية، وعدم الاكتفاء فقط في التسويق والتصدير إلى الأسواق العربية التقليدية، وتحسين سلسلة التصديرExport supply chain وإدارتها.
خمس سنوات من دون جدوى
ويخلص عقل للتأكيد في المقترح (14) على ضرورة الإسراع في الموافقة، واستصدار القانون الخاص بجودة وسلامة الغذاء في لبنان، «الذي ما زال بأخذٍ وردّ، بين الوزارات المختصة والمجلس النيابي، منذ ما يزيد عن خمس سنوات، دون جدوى»، معتبرا أن «هذا لا يجوز أمام استفحال مشاكل الحماية للمستهلك اللبناني، ضمن الجودة والسلامة المتوخاة للغذاء».
يشار إلى أن «اكسبورت بلاس» أطلقته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» العام ٢٠٠١، بغية دعم كلفة شحن المنتجات الزراعية اللبنانية المصدّرة عبر تسديد ردّيات مالية شهرياً. وهدف أساسا للمساهمة في زيادة نسبة الصادرات عبر استعادة ثقة المستهلك بالإنتاج اللبناني، وفتح أسواق جديدة للتصدير عبر تشجيع المستورد على شراء الإنتاج اللبناني الزراعي، وتطوير القطاع عبر تحسين جودة الإنتاج.
يبدو أن «المسلسل التراجيدي» الذي يعيشه القطاع الزراعي، طويل، ولا نافذة أمل تلوح في الأفق القريب، حيث تتقاطع العديد من الإشكاليات لتشكل حاجزا يطبق على نفس القطاع، لعل أبرزها، كما يوضح المعنيون بالزراعة: التغيرات المناخية، الإرباك الحكومي، أو بالأحرى العجز عن تأمين الحلول المقبولة، التوتر الذي تعيشه المنطقة، وما ينتج منه من عراقيل في وجه تصدير المنتوجات، وصولا إلى توقف العمل في برنامج دعم الصادرات الزراعية «اكسبورت بلاس» في نيسان المقبل. من دون نسيان أنه في ٢٠ أيار ٢٠١٠، اتّخذ مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية لدرس سبل تفعيل الصادرات الزراعية، غير أنّ هذه اللجنة لم تجتمع لغاية اليوم.
أمام هذا الواقع السوداوي، يطرح السؤال: هل من سياسة بديلة وجدية لدعم الزراعة وصادراتها، لا سيما تلك المتفقة مع «الصندوق الأخضر» لمنظمة التجارة العالمية؟
إذا كانت المقاربة الدقيقة لهموم القطاع بأكمله تحتاج إلى تخصيص العديد من الصفحات، فإن الإشكالية الطارئة الآن، هي توقّف «اكسبورت بلاس» في أوائل نيسان، بناءً على قرار سابق متّخذ في مجلس الوزراء مطلع العام ٢٠٠٦ بوجوب تقليص الدعم بنسبة ٢٠ في المئة سنوياً، تمهيداً لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية.
ومما يعني في حال توقف البرنامج من دون طرح الآلية البديلة، دخول آلاف العائلات العاملة في القطاع، في نفق لا أحد يدرك آخره، حيث أبرزت مذكرة نقابية سابقة، الانعكاس الايجابي للبرنامج على نحو «250 ألف عائلة تعمل في تشغيل القطاع الزراعي مع بقية القطاعات. وهي عائلات من أفقر الطبقات في لبنان، وبحاجة إلى عناية وعمل على تحسين الزراعات وتنويعها، واستصلاح الأراضي».
وفيما يسأل رئيس جمعية مستوردي وتجار المستلزمات الزراعية في لبنان ورئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة الدولية ميشال عقل عبر حديثه لـ«السفير» عن مصير قرار مجلس الوزراء العام الماضي، والمتعلّق بتشكيل لجنة لدرس سبل تفعيل الصادرات، يقول: «رغبة من اللجنة الزراعية في الغرفة في التفاعل الايجابي في ما يختص بالقطاع، رفعتُ وبالتعاون مع وزير الزراعة الأسبق د. عادل قرطاس في تاريخ ٩/٧/٢٠١٠ إلى رئيس مجلس الوزراء مذكّرة تتضمّن مقترحات وأفكارا لسياسة بديلة لبرنامج «اكسبورت بلاس»، بغية دراستها وعرضها في مجلس الوزراء للموافقة»، موضحا أن «المذكرة تنطلق من المسلّمة الأساسية وهي أنّه في نيسان ٢٠١١ سيتوقّف «اكسبورت بلاس»، وقد أتى ثماره المرجوة في تشجيع الصادرات، وعاد بالفائدة على المصدّر والمزارع والمصنّع على السواء، وفتح أسواقاً جديدة أمام الإنتاج الزراعي والغذائي، وساعد على تطوير وتحسين أوضاع القطاع عبر المساهمة في تحسين جودة الانتاج. وتاليا يكون من المؤسف جداً، إذا لم تتوصّل الحكومة إلى إيجاد البديل، ووضع سياسة طموحة تأتي بالفائدة، وتزيد قيمة مضافة على الاقتصاد الزراعي».
أين بنك الإنماء الزراعي؟
أما في ما يتعلق بالمقترحات والأفكار لسياسة بديلة لبرنامج «اكسبورت بلاس»، والتي تأتي متّفقة ومتناسقة مع «الصندوق الأخضر» لمنظمة التجارة العالمية دون أن تتناقض مع أفكار تحرير التجارة للمنتجات الزراعية، فيورد عقل آلية من 14 مقترحا، وهي: (1) اعتماد سياسة التسليف الزراعي، خاصة التسليف البعيد الأمد، لمساعدة المزارعين لإعادة تجديد بساتينهم، مثل التفاح والحمضيات، وتأمين التسليف الموسمي القصير الأمد. وفي هذه الحالة، يجب عدم الاتكال على التسليف، ضمن المصارف التجارية، التي لا تؤمن أكثر من 1,26 في المئة من التسليفات للقطاع، بل يجب إعادة إحياء مشروع بنك الإنماء الزراعي، الذي صدر قانون إنشائه سنة 1994، أيام الحكومة الأولى للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والعمل على تأمين تمويله، إذ لا يجوز أن يبقى لبنان، البلد الوحيد في العالم، دون تسليف زراعي مؤسّسي، غير تجاري، ترعاه الدولة. (2) تحسين ودعم البنية التحتية للزراعة (مشاريع استصلاح الأراضي، مشاريع الري الصغيرة عن طريق المشروع الأخضر)، (مشاريع الري الكبيرة، عن طريق وزارة الطاقة والمياه، ومصلحة الليطاني)، لما لهذه البنية التحتية من تأثير إيجابي على خفض كلفة الانتاج، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الزراعي اللبناني. (3) اعتماد الارشاد ودعم الأبحاث العلمية الزراعية، والمنتجين في اعتماد منظومة الانتاج السليم للغذاء (طازج ومصنّع) GAP مثل GLOBALGAP, EUREPGAP, HACCP. (4) تحسين عمليات ما بعد الحصاد (عمليات القطاف، والنقل، والتبريد والتخزين، والتسويق) عبر إعطاء الدعم لتحسين وسائل القطاف، والتخزين والنقل المبردين، بالتوازي مع برنامج إرشادي لمواكبة عملية التحسين، وتشجيع المصدرين على إنشاء مراكز توضيب حديثة ومتطوّرة، وربطهم ببرنامج التسليف الزراعي.
سلّم متحرك وأسواق حديثة
ويدعو عقل عبر المقترح (5)، إلى اعتماد سلّم متحرك للدعم، بعد دراسة الأسواق الخارجية والأسواق الداخلية، مع تشجيع دعم الجودة والانتاج السليم الممكن تصديره إلى أوروبا، ودعم إزالة الحواجز التجارية التقنيةTechnical trade barriers، مما يساعد على الولوج إلى أسواق جديدة. (6) تحسين عمليات البيع بالجملة والمفرق، وإنشاء أسواق للفاكهة والخضار بالجملة حديثة، وتنظيم هذه العملية باستصدار القوانين والأنظمة الخاصة، واعتماد كل التوصيات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في المشروعين اللذين هما قيد التنفيذ، في الوقت الحاضر. (7) تعزيز عمل الرقابة على الحدود البرية وفي المرافئ والمطار، وتحديث المختبرات ذات الصلة، كتلك التابعة لوزارة الزراعة، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، في تل عمارة وكفرشيما والفنار والعبدة. (8) اعتماد المواصفات العصرية بالاتفاق مع مؤسّسة ليبنور: للإنتاج الطازج والإنتاج الزراعي والغذائي المصنّع. (9) استصدار قانون لتنظيم مهنة تسويق المنتجات الزراعية وتصديرها.
ويبرز في المقترحات 10 و11 و12، أهمية التفاهم مع جمعية المصدّرين للفاكهة والخضار، ونقابة النقل البري والبحري، وغيرهما من ذوي العلاقة، على تنظيم التصدير. والتفاهم مع باقي الدول المستوردة من لبنان، وهي في أكثريتها، بلدان المشرق العربي على عمليات تسهٌل التصدير، والنقل، والتبادل التجاري الزراعي، وتقلل المعاملات الإدارية التي تخفض في معظم الأحيان من جودة الإنتاج ضمن المنافسة الحرّة والشريفة، مشيرا إلى أنه «لا بأس من اعتماد روزنامة زراعية مدروسة لتبادل هذه المنتجات، بصورة متكافئة، تكون في صالح المنتج الزراعي والمستهلك على السواء».
إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية
ويؤكد أن «هذا يستلزم من وزارتي الخارجية والاقتصاد والتجارة، العمل على إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي عقدها لبنان مع دول صديقة، كذلك الطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، تحت رعاية الجامعة العربية، إعادة النظر في اتفاقية تسهيل التبادل التجاري والترانزيت، وإنشاء منطقة تجارة حرّة عربية كبرى، على ضوء الاقتراحات الواردة أعلاه.
وانطلاقا إلى المقترح (13)، يشدد على أهمية «أن تضع وزارات الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الصناعة، بالتعاون مع الخارجية، ومؤسسة ايدال لتشجيع الاستثمار، وبالاتفاق مع اللجنة الزراعية في كل من غرفة التجارة الدولية فرع لبنان، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، استراتيجية تسويقية للتصدير طموحة، تتضمن من بين ما تتضمنه، الاشتراك سنوياً بالمعارض الدولية والإقليمية التي تفيد تنفيذ الاستراتيجية، ولعرض الإنتاج الزراعي اللبناني، والترويج له في الأسواق العالمية، وعدم الاكتفاء فقط في التسويق والتصدير إلى الأسواق العربية التقليدية، وتحسين سلسلة التصديرExport supply chain وإدارتها.
خمس سنوات من دون جدوى
ويخلص عقل للتأكيد في المقترح (14) على ضرورة الإسراع في الموافقة، واستصدار القانون الخاص بجودة وسلامة الغذاء في لبنان، «الذي ما زال بأخذٍ وردّ، بين الوزارات المختصة والمجلس النيابي، منذ ما يزيد عن خمس سنوات، دون جدوى»، معتبرا أن «هذا لا يجوز أمام استفحال مشاكل الحماية للمستهلك اللبناني، ضمن الجودة والسلامة المتوخاة للغذاء».
يشار إلى أن «اكسبورت بلاس» أطلقته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» العام ٢٠٠١، بغية دعم كلفة شحن المنتجات الزراعية اللبنانية المصدّرة عبر تسديد ردّيات مالية شهرياً. وهدف أساسا للمساهمة في زيادة نسبة الصادرات عبر استعادة ثقة المستهلك بالإنتاج اللبناني، وفتح أسواق جديدة للتصدير عبر تشجيع المستورد على شراء الإنتاج اللبناني الزراعي، وتطوير القطاع عبر تحسين جودة الإنتاج.
22 مارس 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : في اليوم العالمي: من يراجع الخطط وينقـذ اللبنانييـن مـن العطـش؟
As-Safir Newspaper - كامل صالح : في اليوم العالمي: من يراجع الخطط وينقـذ اللبنانييـن مـن العطـش؟
تتوقع دراسات وأبحاث متعلقة بالماء، أن يخضع اللبنانيون، في السنوات القليلة المقبلة، إلى أزمة شح حادة في مصادر المياه، نتيجة تقاطع عوامل عدة، منها ما يتعلق بتغير المناخ، ومنها نتيجة الفوضى والهدر، وغياب العمل الحكومي الجدي لمواجهة الأزمة، فضلا عن زيادة الطلب مع النمو السكاني في المناطق كافة.
وإذا كان «اللبناني» يشتهر بدفعه «فاتورتين» في ما له علاقة بالخدمات، فإن القلق الجدي مستقبلا، ألا يجد القيمة الموازية لحصوله على المياه التي تكشف الدراسات أن نصفها تقريبا، يذهب هدرا من دون الاستفادة منها، فالمواكبون لموضوع المياه، يؤكدون أن «50 في المئة، من الشبكات تعدى عمرها ربع قرن، مما يتسبب بهدر كمية تزيد عن 48 في المئة من المياه، وهي من بين النسب الأعلى في المنطقة، كذلك الأمر بالنسبة إلى مشاريع الري، حيث أن 6 في المئة من المشاريع تستخدم الوسائل الحديثة، والباقي يستخدم الوسائل ذات الكفاءة المنخفضة، كالأقنية وغيرها».
ويتزامن الحديث عن المياه، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حيث تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الأسكوا)، اليوم، ندوة حول المياه، بالتعاون مع المعهد الاتحادي الألمانى لعلوم الأرض والموارد الطبيعية، برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. ويشارك في الندوة التي تعقد في بيت الأمم المتحدة، تحت عنوان «المياه للمدن استجابة للتحدي العمراني»، مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية المعنيين بشؤون المياه وحشد من الدبلوماسيين العرب والأجانب.
70 ليتراً للفرد يومياً!
ويوضح الدكتور حسين رمّال (مهندس زراعي ودكتور في اقتصاد التنمية ورئيس مصلحة سابق في مصلحة الليطاني)، لـ»السفير»، أن الأزمة الحالية، خصوصا في بيروت، تتمثل بشح المصادر التي لا تؤمن إلا حوالى 70 ليترا في اليوم للفرد الواحد، بينما تصل الحاجات الفعلية إلى الضعف. علما، أن مصطلح «ندرة المياه» يعني ألا يتاح للفرد سوى ألف متر مكعب أو أقل من المياه سنويا.
وأمام هذا الواقع، نشطت شركات بيع المياه المعبأة، والتعديات على الشبكات، وانقـــطاع المياه دوريا، كما نشطت، عملية توزيع المياه بواسطة الصهاريج (ستيرن)، التي اعتاد معـــظم اللبنانيين على اعتمادها لسد حاجاتهم من المياه.
وإذ يؤكد المواكبون لموضوع المياه الحاجة إلى مصادر جديدة، يرى البعض، أن المشاريع التي أطلقت في هذا الإطار، خصوصا تلك التي تضمنتها الخطة العشرية، (من 2000 إلى 2010، ومدد لها إلى عام 2018)، لا تعالج المشكلة جذريا، «كون هذه الخطة، وان حملت اسم «الادارة المتكاملة»، الا أنها لم تقتصر فعليا، سوى على إنشاء سدود سطحية تتحفظ عليها العديد من الدراسات الحديثة، والتي تبرز أولا ضرورة وقف الهدر، وترشيد الاستخدام، وضبط الطلب، واصلاح الشبكات، واستبدال «العيارات» بالعدادات وتركيبها على الآبار. ثانيا ضبط تجارة المياه المعبأة. ثالثا وقف سرقة المياه الجوفية، ورابعا معالجة الصرف الصحي لاعادة استخدامه في الزراعة». كما تواجه الخطة كغيرها من الخطط الإنمائية، عقبات وعوائق، سببها في الغالب، شدّ الحبال بين أهل السياسة، الذين يتصارعون على تأمين مصالحهم الخاصة، والآنية، من دون السعي الجدي والحثيث، لتأمين مصالح الناس، المفترض أنهم مؤتمنون على مصالحهم، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لهم، وللأجيال القادمة.
وفيما تسعى الخطة لإدارة متكاملة للمياه، وترشيد الري، واعادة استعمال المياه المبتذلة، يبدو مثيرا للاهتمام أن أقدم المصادر المائية لتأمين حاجة بيروت من المياه، تعود لعام 1875، وهي محطة ضبية، حيث نقلت المياه من نهر الكلب بالجاذبية، ونفذت المشروع آنذاك بلدية بيروت بواسطة شركة بريطانية. ويشير رمّال، إلى أن المياه وصلت إلى تلة الخيّاط، وزودت بعض المؤسسات العامة، وبعض النقاط التي ركبت فيها حنفيات على شكل سبيل. إلا أن المياه لم تصل إلى المنازل إلا في حدود عام 1900م.
ومن المصادر الأخرى، المياه الجوفية التي تسحب من آبار قديمة، ويقل عمق معظمها عن 100 متر. وأخرى في عهدي الانتداب الفرنسي وبدايات الاستقلال، حيث تعددت مصادر المياه التي تغذي العاصمة، فحفرت بعض الآبار الجوفية في الدامور والحدث إلى جانب مصادر المياه السطحية الأخرى، واعتبارا من أوائل الستينيات، ازداد البحث عن مصادر إضافية، وتركز اهتمام الجميع على المياه الجوفية.
الحفر العشوائي وغياب القوانين
وفي ظل غياب القوانين الرادعة، بدأت أعمال الحفر عشوائيا، حتى أصبح شعار «البناية مجهّزة ببئر ارتوازي»، في كل الأحياء. ويضيف رمّال: أنه نتيجة الاستثمار العـــشوائي الذي بلغ حد الاستنزاف، ونتيجة الشح المتتالي في كمية الأمطار والمتساقطات، تعرضت المـــياه الجوفية في بعض الخزانات الجوفية إلى عملية تلوث واختلاط بالمياه المالحة، أي ما يعـــرف بـ «تداخل مياه البحـــر»، ولم يـــتم وضع ضوابــط قانونية وإدارية كافية لوقف هذا «الهجوم».
ولعل القانون الذي وضع عام 1926، وينصّ على أن البئر الذي لا يزيد عمقه عن 150 مترا، ولا يتجاوز مردوده اليومي 100 متر مكعب، هو الذي أتاح للفلتان أن يمتد ويتـفاقم، حـيث تمكن البعض خلال الحرب الأهلية من الحصــول علــى إفادة من متعهدي الحفر «أن البئر الـــذي حفر لا يتجاوز هذين الحدين (العمق والمردود)».
وانتقالا إلى المشاريع الجديدة، هناك مشروعان جديدان لنقل المياه إلى بيروت، ويلحظ رمّال، أنهما أشبعا درسا قبل وخلال السنوات الأولى للحرب الأهلية، وهما: المشروع الأول: جر مياه الليطاني من نقطة مأخذ جون على منسوب 132 ومن على مقربة من معمل انتاج الطاقة (معمل جون). ومن سلبيات هذا المشروع: عدم انتظامه خلال أشهر الشحاح، حيث ينخفض مستوى المياه في القرعون، فضلا عن عدم صلاحية مياه البحيرة للشرب، وهي بحاجة إلى عمليات تنقية مكلفة.
أما المشروع الثاني، فهو جرّ المياه بالجاذبية من سد بسري على علو 320 م، ويحتاج هذا المشروع إلى بناء سد بسعة 127 مليون متر مكعب، ومد خطوط جر بطول نحو 42 كلم. ويرى معظم الخبراء، أن هذا المشروع هو الأنسب، برغم أن أكلافه تعتبر أغلى من المشروع الأول، نظرا للحاجة إلى بناء سد، إلا أن مياهه تكفي لتأمين الحاجات حتى حدود عام 2050، إضافة إلى أن المياه صافية، ونقية.
حسن استعمال المياه الجوفية
لكن، ومع بروز الحاجة لإنشاء السدود، ثمة حاجة ضرورية لحسن استعمال المياه الجوفية من دون هدرها كثروة وطنية، «لأن المخزون الاستراتيجي الأساسي لمياهنا هو من المياه الجوفية»، حيث يبلغ المعدل السنوي للموارد المائية المتجددة (أمطار وثلوج) نحو مليارين ومئة مليون متر مكعب، من دون احتساب الموارد التي تخرج عبر الحدود والينابيع تحت البحر. ويستخدم لبنان مليار متر مكعب كحد أقصى، وما تبقى يذهب إلى البحر.
وتتقاطع المخاوف المحلية، من ندرة المياه، مع تحذير أطلقه أخيرا، المنتدى العربي للبيئة والتنمية، في تقريره السنوي الإقليمي العربي الثاني حول التقدم في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية، مشيرا إلى أن العرب «سيواجهون ندرة المياه في حلول عام 2015، حيث تنخفض الحصة السنوية للمياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب، وهو أقل 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6 ألاف متر مكعب».
وتتوقع دراسات أخرى، للأمم المتحدة أن تعاني 30 دولة من «ندرة المياه» في 2025 ارتفاعا من 20 في 1990. و18 من هذه الدول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، أخيرا، اكتمال إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع المياه في لبنان، مشيرة إلى أن الخطوات المقبلة تتمثل بتأمين الموافقات الحكومية، ووضع الخطة التنفيذية.
لكن تطبيق الاستراتيجية، بحسب الخبراء، يواجه عقبات مختلفة، وكما تؤكد الوزارة نفسها على لسان وزيرها جبران باسيل، أن اشكالية التطبيق شائكة، «وأكبر من أي مشكلة أخرى، كونها مناطقية موزعة، وليست مركزية، وتطال الشفة، والصرف الصحي، والري والاستخدامات السياحية والصناعية، وتطال أيضا باطن الأرض وسطحها»، وهي تحتاج إلى إنشاءات وأعمال كبيرة، ولكن البديل عن عدم تنفيذ الخطة، «هو مخيف ومخيف جدا، فلبنان ليس لديه محطات للتكرير، أو لتحلية مياه البحر، وهو حتى اليوم لا يملك محطات لمعالجة الصرف الصحي، إذا البديل هو الملح والوســخ مقابـــل المياه الصالحة التي اعتدنا الحصول عليها في حال نفذت الخطة، والكلفة ليست كبيرة»، كما يؤكد باسيل.
وتصل القدرة الإنتاجية المنخفضة لمصادر المياه في لبنان، إلى 1.6 مليار متر مكعب في السنة، بينما بإمكانها أن تزيد عن 2.2 مليار متر مكعب في السنة، أضف إلى ذلك النسبة المتدنية للتخزين السطحي الذي لا يتعدى 6 في المئة من كمية الموارد المتجددة
تتوقع دراسات وأبحاث متعلقة بالماء، أن يخضع اللبنانيون، في السنوات القليلة المقبلة، إلى أزمة شح حادة في مصادر المياه، نتيجة تقاطع عوامل عدة، منها ما يتعلق بتغير المناخ، ومنها نتيجة الفوضى والهدر، وغياب العمل الحكومي الجدي لمواجهة الأزمة، فضلا عن زيادة الطلب مع النمو السكاني في المناطق كافة.
وإذا كان «اللبناني» يشتهر بدفعه «فاتورتين» في ما له علاقة بالخدمات، فإن القلق الجدي مستقبلا، ألا يجد القيمة الموازية لحصوله على المياه التي تكشف الدراسات أن نصفها تقريبا، يذهب هدرا من دون الاستفادة منها، فالمواكبون لموضوع المياه، يؤكدون أن «50 في المئة، من الشبكات تعدى عمرها ربع قرن، مما يتسبب بهدر كمية تزيد عن 48 في المئة من المياه، وهي من بين النسب الأعلى في المنطقة، كذلك الأمر بالنسبة إلى مشاريع الري، حيث أن 6 في المئة من المشاريع تستخدم الوسائل الحديثة، والباقي يستخدم الوسائل ذات الكفاءة المنخفضة، كالأقنية وغيرها».
ويتزامن الحديث عن المياه، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حيث تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الأسكوا)، اليوم، ندوة حول المياه، بالتعاون مع المعهد الاتحادي الألمانى لعلوم الأرض والموارد الطبيعية، برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. ويشارك في الندوة التي تعقد في بيت الأمم المتحدة، تحت عنوان «المياه للمدن استجابة للتحدي العمراني»، مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية المعنيين بشؤون المياه وحشد من الدبلوماسيين العرب والأجانب.
70 ليتراً للفرد يومياً!
ويوضح الدكتور حسين رمّال (مهندس زراعي ودكتور في اقتصاد التنمية ورئيس مصلحة سابق في مصلحة الليطاني)، لـ»السفير»، أن الأزمة الحالية، خصوصا في بيروت، تتمثل بشح المصادر التي لا تؤمن إلا حوالى 70 ليترا في اليوم للفرد الواحد، بينما تصل الحاجات الفعلية إلى الضعف. علما، أن مصطلح «ندرة المياه» يعني ألا يتاح للفرد سوى ألف متر مكعب أو أقل من المياه سنويا.
وأمام هذا الواقع، نشطت شركات بيع المياه المعبأة، والتعديات على الشبكات، وانقـــطاع المياه دوريا، كما نشطت، عملية توزيع المياه بواسطة الصهاريج (ستيرن)، التي اعتاد معـــظم اللبنانيين على اعتمادها لسد حاجاتهم من المياه.
وإذ يؤكد المواكبون لموضوع المياه الحاجة إلى مصادر جديدة، يرى البعض، أن المشاريع التي أطلقت في هذا الإطار، خصوصا تلك التي تضمنتها الخطة العشرية، (من 2000 إلى 2010، ومدد لها إلى عام 2018)، لا تعالج المشكلة جذريا، «كون هذه الخطة، وان حملت اسم «الادارة المتكاملة»، الا أنها لم تقتصر فعليا، سوى على إنشاء سدود سطحية تتحفظ عليها العديد من الدراسات الحديثة، والتي تبرز أولا ضرورة وقف الهدر، وترشيد الاستخدام، وضبط الطلب، واصلاح الشبكات، واستبدال «العيارات» بالعدادات وتركيبها على الآبار. ثانيا ضبط تجارة المياه المعبأة. ثالثا وقف سرقة المياه الجوفية، ورابعا معالجة الصرف الصحي لاعادة استخدامه في الزراعة». كما تواجه الخطة كغيرها من الخطط الإنمائية، عقبات وعوائق، سببها في الغالب، شدّ الحبال بين أهل السياسة، الذين يتصارعون على تأمين مصالحهم الخاصة، والآنية، من دون السعي الجدي والحثيث، لتأمين مصالح الناس، المفترض أنهم مؤتمنون على مصالحهم، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لهم، وللأجيال القادمة.
وفيما تسعى الخطة لإدارة متكاملة للمياه، وترشيد الري، واعادة استعمال المياه المبتذلة، يبدو مثيرا للاهتمام أن أقدم المصادر المائية لتأمين حاجة بيروت من المياه، تعود لعام 1875، وهي محطة ضبية، حيث نقلت المياه من نهر الكلب بالجاذبية، ونفذت المشروع آنذاك بلدية بيروت بواسطة شركة بريطانية. ويشير رمّال، إلى أن المياه وصلت إلى تلة الخيّاط، وزودت بعض المؤسسات العامة، وبعض النقاط التي ركبت فيها حنفيات على شكل سبيل. إلا أن المياه لم تصل إلى المنازل إلا في حدود عام 1900م.
ومن المصادر الأخرى، المياه الجوفية التي تسحب من آبار قديمة، ويقل عمق معظمها عن 100 متر. وأخرى في عهدي الانتداب الفرنسي وبدايات الاستقلال، حيث تعددت مصادر المياه التي تغذي العاصمة، فحفرت بعض الآبار الجوفية في الدامور والحدث إلى جانب مصادر المياه السطحية الأخرى، واعتبارا من أوائل الستينيات، ازداد البحث عن مصادر إضافية، وتركز اهتمام الجميع على المياه الجوفية.
الحفر العشوائي وغياب القوانين
وفي ظل غياب القوانين الرادعة، بدأت أعمال الحفر عشوائيا، حتى أصبح شعار «البناية مجهّزة ببئر ارتوازي»، في كل الأحياء. ويضيف رمّال: أنه نتيجة الاستثمار العـــشوائي الذي بلغ حد الاستنزاف، ونتيجة الشح المتتالي في كمية الأمطار والمتساقطات، تعرضت المـــياه الجوفية في بعض الخزانات الجوفية إلى عملية تلوث واختلاط بالمياه المالحة، أي ما يعـــرف بـ «تداخل مياه البحـــر»، ولم يـــتم وضع ضوابــط قانونية وإدارية كافية لوقف هذا «الهجوم».
ولعل القانون الذي وضع عام 1926، وينصّ على أن البئر الذي لا يزيد عمقه عن 150 مترا، ولا يتجاوز مردوده اليومي 100 متر مكعب، هو الذي أتاح للفلتان أن يمتد ويتـفاقم، حـيث تمكن البعض خلال الحرب الأهلية من الحصــول علــى إفادة من متعهدي الحفر «أن البئر الـــذي حفر لا يتجاوز هذين الحدين (العمق والمردود)».
وانتقالا إلى المشاريع الجديدة، هناك مشروعان جديدان لنقل المياه إلى بيروت، ويلحظ رمّال، أنهما أشبعا درسا قبل وخلال السنوات الأولى للحرب الأهلية، وهما: المشروع الأول: جر مياه الليطاني من نقطة مأخذ جون على منسوب 132 ومن على مقربة من معمل انتاج الطاقة (معمل جون). ومن سلبيات هذا المشروع: عدم انتظامه خلال أشهر الشحاح، حيث ينخفض مستوى المياه في القرعون، فضلا عن عدم صلاحية مياه البحيرة للشرب، وهي بحاجة إلى عمليات تنقية مكلفة.
أما المشروع الثاني، فهو جرّ المياه بالجاذبية من سد بسري على علو 320 م، ويحتاج هذا المشروع إلى بناء سد بسعة 127 مليون متر مكعب، ومد خطوط جر بطول نحو 42 كلم. ويرى معظم الخبراء، أن هذا المشروع هو الأنسب، برغم أن أكلافه تعتبر أغلى من المشروع الأول، نظرا للحاجة إلى بناء سد، إلا أن مياهه تكفي لتأمين الحاجات حتى حدود عام 2050، إضافة إلى أن المياه صافية، ونقية.
حسن استعمال المياه الجوفية
لكن، ومع بروز الحاجة لإنشاء السدود، ثمة حاجة ضرورية لحسن استعمال المياه الجوفية من دون هدرها كثروة وطنية، «لأن المخزون الاستراتيجي الأساسي لمياهنا هو من المياه الجوفية»، حيث يبلغ المعدل السنوي للموارد المائية المتجددة (أمطار وثلوج) نحو مليارين ومئة مليون متر مكعب، من دون احتساب الموارد التي تخرج عبر الحدود والينابيع تحت البحر. ويستخدم لبنان مليار متر مكعب كحد أقصى، وما تبقى يذهب إلى البحر.
وتتقاطع المخاوف المحلية، من ندرة المياه، مع تحذير أطلقه أخيرا، المنتدى العربي للبيئة والتنمية، في تقريره السنوي الإقليمي العربي الثاني حول التقدم في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية، مشيرا إلى أن العرب «سيواجهون ندرة المياه في حلول عام 2015، حيث تنخفض الحصة السنوية للمياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب، وهو أقل 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6 ألاف متر مكعب».
وتتوقع دراسات أخرى، للأمم المتحدة أن تعاني 30 دولة من «ندرة المياه» في 2025 ارتفاعا من 20 في 1990. و18 من هذه الدول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، أخيرا، اكتمال إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع المياه في لبنان، مشيرة إلى أن الخطوات المقبلة تتمثل بتأمين الموافقات الحكومية، ووضع الخطة التنفيذية.
لكن تطبيق الاستراتيجية، بحسب الخبراء، يواجه عقبات مختلفة، وكما تؤكد الوزارة نفسها على لسان وزيرها جبران باسيل، أن اشكالية التطبيق شائكة، «وأكبر من أي مشكلة أخرى، كونها مناطقية موزعة، وليست مركزية، وتطال الشفة، والصرف الصحي، والري والاستخدامات السياحية والصناعية، وتطال أيضا باطن الأرض وسطحها»، وهي تحتاج إلى إنشاءات وأعمال كبيرة، ولكن البديل عن عدم تنفيذ الخطة، «هو مخيف ومخيف جدا، فلبنان ليس لديه محطات للتكرير، أو لتحلية مياه البحر، وهو حتى اليوم لا يملك محطات لمعالجة الصرف الصحي، إذا البديل هو الملح والوســخ مقابـــل المياه الصالحة التي اعتدنا الحصول عليها في حال نفذت الخطة، والكلفة ليست كبيرة»، كما يؤكد باسيل.
وتصل القدرة الإنتاجية المنخفضة لمصادر المياه في لبنان، إلى 1.6 مليار متر مكعب في السنة، بينما بإمكانها أن تزيد عن 2.2 مليار متر مكعب في السنة، أضف إلى ذلك النسبة المتدنية للتخزين السطحي الذي لا يتعدى 6 في المئة من كمية الموارد المتجددة
16 مارس 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : المناخ والبورصة يرفعان أكلاف «تعديل المزاج اللبناني»
As-Safir Newspaper - كامل صالح : المناخ والبورصة يرفعان أكلاف «تعديل المزاج اللبناني»
دخل «المزاج اللبناني» في بورصة العرض والطلب، بعدما أصبح «البن» و»الشاي» يخضعان لارتفاع الأسهم وانخفاضها في البورصة العالمية، فضلا عن عوامل أخرى، أدت إلى ارتفاع سعر طن البن الأخضر عالميا، نحو 1500 دولار أميركي، وكيلو الشاي دولارين و60 سنتا.
يبتسم أبو أحمد (صاحب مقهى) عندما تسأله عن سبب ارتفاع سعر القهوة: «لم يبق شيء لم يرتفع سعره في هذا البلد، سوى الإنسان»، موضحا «أنهم يشترون كيلو البن مع هال حاليا، بـ 16 ألف ليرة، بعدما كان منذ شهر تقريبا بـ 14 ألفا. فيما الشاي بـ 13 ألفا، وسابقا بنحو 8 آلاف وخمسمئة ليرة، كذلك السكر الذي بلغ سعره ألفي ليرة للكيلو».
ويتفاوت ارتفاع أسعار كيلو البن من محمصة لأخرى، فمن دون هال 14 ألفا أو 15 ألفا، ومع هال 16 ألفا أو 17 ألفا، أي نسبة ارتفاع الكيلو تبلغ نحو 21 في المئة.
ويوضح نقيب تجار مال القبان في لبنان أرسلان سنو أن هناك «عوامل عدة متداخلة، دفعت لارتفاع الغذاء عالميا، وخصوصا الحبوب على أنواعها»، ومن أبرزها: عوامل المناخ، وتحويل حقول شاسعة لزراعات السكر والبذور الزيتية والذرة، بهدف استخلاص مادة الايثانول منها، لخلطها مع مادة البنزين، فضلا عن زيادة عدد السكان، وعدم الاستخدام الواعي للمياه الجوفية، وصولا إلى تأثيرات الأحداث العربية وتسونامي اليابان».
خلاف حول سعر الطن
لكن، بدا واضحا التباين في سعر طن البن حاليا، ففيما يفيد محمد خالد سنو (تاجر مواد غذائية، ورئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية الهولندية) أن سعر الطن نحو 3 آلاف و800 دولار، بعدما بلغ في السنة الماضية ألفين و200 دولار، أي بزيادة نحو 73 في المئة، يشير عامر مجذوب (تاجر بن) إلى أن سعر طن البن الأخضر، 4800 دولار، فيما كان سابقا بـ 3500 دولار، أي بنسبة 37 في المئة.
أما سعر طن الهال، وفق مجذوب، فيبلغ 40 ألف دولار، بعدما كان يباع قبل سنوات بخمسة آلاف دولار. وكيلو الشاي (من دون اعداد)، وفق سنو، نحو 5 دولارات و60 سنتا، فيما كان حوالى 3 دولارات في السنة الماضية، أي بزيادة حوالى 86 في المئة، وبلغ طن السكر 900 دولار للطن، لينخفض إلى حوالى 780 دولاراً.
إلا أن سنو ومجذوب يتفقان على العوامل المؤدية لارتفاع سعر البن والشاي، ومنها: النقص في الإنتاج وارتفاع الاستهلاك، وتغير المناخ، «فموسم البن في البرازيل تضرر نتيجة شحّ الأمطار»، فيما «الفيضانات أغرقت حقول الشاي في سيرلانكا»، فضلا عن دخول البن في البورصة، وتقلص المساحات الزراعية.
ويلفت مجذوب إلى التكلفة المرتفعة على شحن كميات البن والهال من البرازيل وغواتيمالا، «فالآن تكلفة الشحنة لأربعة أطنان، نحو 100 ألف دولار، وكان يدفع المبلغ نفسه، لشحن 15 طنا».
وبسؤاله عن اختلاف سعر كيلو البن مع هال أو من دونه، فيوضح أن المحامص الآن تضيف نحو 20 غراما من الهال مع الكيلو، بعدما كانت الإضافة 50 غراما، بغية التخفيض من الكلفة.
ويوزع مجذوب شهريا من 60 إلى 70 طنا من البن، مشيرا إلى أن الاستهلاك يرتفع في الشتاء، وينخفض في شهر أيلول مع بدء المدارس، وفي الصيف لصالح المشروبات الباردة.
استيراد وتصدير
وتمارس نحو 8 مؤسسات «تجارة جملة القهوة المحمصة»، بحسب لائحة المنتسبين في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل ولبنان، وتشمل أنشطتها: تحميص وطحن البن، تجارة القهوة، إدارة مقاه، تجارة ماكينات القهوة والبن والسكر، وغيرها.
وبلغ استيراد «البن والشاي والبهارات في لبنان لعام 2010»، وفق دائرة الإحصاء في الغرفة، 78 مليون دولار و877 ألفا لـ 28 ألفا و502 طن، منها: بن (22،270 ألف طن) بـ (54،634 مليون دولار)، أي بنسبة 69 في المئة، شاي (2،716 طن) بـ (16،838 مليون دولار)، أي بنسبة 21 في المئة. أما «جوز الطيب وبساسته وقاقلة (حب الهال)»، فيستورد لبنان سنويا، 114 طنا بقيمة (1،270 مليون دولار).
في المقابل، يصدر لبنان سنويا (بن وشاي وبهارات): 3 آلاف و130 طنا بقيمة 17 مليون دولار و878 ألفا، منها: بن (1،942 ألف طن) بقيمة (12،161 مليون دولار)، أي بنسبة 68 في المئة، وشاي (277 طنا) بـ (1،856 مليون دولار)، أي بنسبة 10 في المئة، وجوز الطيب وحب الهال 3 أطنان بقيمة 66 ألف دولار.
وأبرز البلدان على لائحة الاستيراد: البرازيل، الأرجنتين، سريلانكا، غواتيمالا، فيتنام، كولومبيا، مصر، الإمارات العربية. أما التصدير فأبرزها إلى: الأردن، السعودية، الإمارات العربية، قطر، الولايات المتحدة.
مزاج وحلم
إلا أن اللبناني، المرتبط مفتاح نهاره بفنجان قهوة صباحا، يبدو أنه لم ولن يفكر بالتخلي عن شرب القهوة، «حتى لو زاد سعرها مئة في المئة»، كما يقول سليم الذي يقصد يوميا أحد مقاهي الحمراء ليشرب فنجانه، ويقرأ جريدته، «فالقهوة لها فعل السحر في مزاجنا، ومنشط في مواجهة الضغوط، خصوصا في هذه الأيام، حيث لا حكومة، وأسعار السلع والمحروقات تواصل ارتفاعها.. والراتب يتبخر قبل منتصف الشهر».
ويضيف مازحا: «يقال إن المتاجرة في القهوة في الحلم، تنبئ بفشل الأعمال، وإذا كنت تبيعها، فيعني أن الخسارة مؤكدة، أما إذا كنت تشتري القهوة، فقد تحتفظ بسمعة حسنة»، ويخلص مبتسماً: «لذا، أنا أحافظ على سمعتي بشراء القهوة يوميا
 |
| ألفا ليرة ارتفاع سعر كيلو البن مع هال (بلال قبلان) |
دخل «المزاج اللبناني» في بورصة العرض والطلب، بعدما أصبح «البن» و»الشاي» يخضعان لارتفاع الأسهم وانخفاضها في البورصة العالمية، فضلا عن عوامل أخرى، أدت إلى ارتفاع سعر طن البن الأخضر عالميا، نحو 1500 دولار أميركي، وكيلو الشاي دولارين و60 سنتا.
يبتسم أبو أحمد (صاحب مقهى) عندما تسأله عن سبب ارتفاع سعر القهوة: «لم يبق شيء لم يرتفع سعره في هذا البلد، سوى الإنسان»، موضحا «أنهم يشترون كيلو البن مع هال حاليا، بـ 16 ألف ليرة، بعدما كان منذ شهر تقريبا بـ 14 ألفا. فيما الشاي بـ 13 ألفا، وسابقا بنحو 8 آلاف وخمسمئة ليرة، كذلك السكر الذي بلغ سعره ألفي ليرة للكيلو».
ويتفاوت ارتفاع أسعار كيلو البن من محمصة لأخرى، فمن دون هال 14 ألفا أو 15 ألفا، ومع هال 16 ألفا أو 17 ألفا، أي نسبة ارتفاع الكيلو تبلغ نحو 21 في المئة.
ويوضح نقيب تجار مال القبان في لبنان أرسلان سنو أن هناك «عوامل عدة متداخلة، دفعت لارتفاع الغذاء عالميا، وخصوصا الحبوب على أنواعها»، ومن أبرزها: عوامل المناخ، وتحويل حقول شاسعة لزراعات السكر والبذور الزيتية والذرة، بهدف استخلاص مادة الايثانول منها، لخلطها مع مادة البنزين، فضلا عن زيادة عدد السكان، وعدم الاستخدام الواعي للمياه الجوفية، وصولا إلى تأثيرات الأحداث العربية وتسونامي اليابان».
خلاف حول سعر الطن
لكن، بدا واضحا التباين في سعر طن البن حاليا، ففيما يفيد محمد خالد سنو (تاجر مواد غذائية، ورئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية الهولندية) أن سعر الطن نحو 3 آلاف و800 دولار، بعدما بلغ في السنة الماضية ألفين و200 دولار، أي بزيادة نحو 73 في المئة، يشير عامر مجذوب (تاجر بن) إلى أن سعر طن البن الأخضر، 4800 دولار، فيما كان سابقا بـ 3500 دولار، أي بنسبة 37 في المئة.
أما سعر طن الهال، وفق مجذوب، فيبلغ 40 ألف دولار، بعدما كان يباع قبل سنوات بخمسة آلاف دولار. وكيلو الشاي (من دون اعداد)، وفق سنو، نحو 5 دولارات و60 سنتا، فيما كان حوالى 3 دولارات في السنة الماضية، أي بزيادة حوالى 86 في المئة، وبلغ طن السكر 900 دولار للطن، لينخفض إلى حوالى 780 دولاراً.
إلا أن سنو ومجذوب يتفقان على العوامل المؤدية لارتفاع سعر البن والشاي، ومنها: النقص في الإنتاج وارتفاع الاستهلاك، وتغير المناخ، «فموسم البن في البرازيل تضرر نتيجة شحّ الأمطار»، فيما «الفيضانات أغرقت حقول الشاي في سيرلانكا»، فضلا عن دخول البن في البورصة، وتقلص المساحات الزراعية.
ويلفت مجذوب إلى التكلفة المرتفعة على شحن كميات البن والهال من البرازيل وغواتيمالا، «فالآن تكلفة الشحنة لأربعة أطنان، نحو 100 ألف دولار، وكان يدفع المبلغ نفسه، لشحن 15 طنا».
وبسؤاله عن اختلاف سعر كيلو البن مع هال أو من دونه، فيوضح أن المحامص الآن تضيف نحو 20 غراما من الهال مع الكيلو، بعدما كانت الإضافة 50 غراما، بغية التخفيض من الكلفة.
ويوزع مجذوب شهريا من 60 إلى 70 طنا من البن، مشيرا إلى أن الاستهلاك يرتفع في الشتاء، وينخفض في شهر أيلول مع بدء المدارس، وفي الصيف لصالح المشروبات الباردة.
استيراد وتصدير
وتمارس نحو 8 مؤسسات «تجارة جملة القهوة المحمصة»، بحسب لائحة المنتسبين في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل ولبنان، وتشمل أنشطتها: تحميص وطحن البن، تجارة القهوة، إدارة مقاه، تجارة ماكينات القهوة والبن والسكر، وغيرها.
وبلغ استيراد «البن والشاي والبهارات في لبنان لعام 2010»، وفق دائرة الإحصاء في الغرفة، 78 مليون دولار و877 ألفا لـ 28 ألفا و502 طن، منها: بن (22،270 ألف طن) بـ (54،634 مليون دولار)، أي بنسبة 69 في المئة، شاي (2،716 طن) بـ (16،838 مليون دولار)، أي بنسبة 21 في المئة. أما «جوز الطيب وبساسته وقاقلة (حب الهال)»، فيستورد لبنان سنويا، 114 طنا بقيمة (1،270 مليون دولار).
في المقابل، يصدر لبنان سنويا (بن وشاي وبهارات): 3 آلاف و130 طنا بقيمة 17 مليون دولار و878 ألفا، منها: بن (1،942 ألف طن) بقيمة (12،161 مليون دولار)، أي بنسبة 68 في المئة، وشاي (277 طنا) بـ (1،856 مليون دولار)، أي بنسبة 10 في المئة، وجوز الطيب وحب الهال 3 أطنان بقيمة 66 ألف دولار.
وأبرز البلدان على لائحة الاستيراد: البرازيل، الأرجنتين، سريلانكا، غواتيمالا، فيتنام، كولومبيا، مصر، الإمارات العربية. أما التصدير فأبرزها إلى: الأردن، السعودية، الإمارات العربية، قطر، الولايات المتحدة.
مزاج وحلم
إلا أن اللبناني، المرتبط مفتاح نهاره بفنجان قهوة صباحا، يبدو أنه لم ولن يفكر بالتخلي عن شرب القهوة، «حتى لو زاد سعرها مئة في المئة»، كما يقول سليم الذي يقصد يوميا أحد مقاهي الحمراء ليشرب فنجانه، ويقرأ جريدته، «فالقهوة لها فعل السحر في مزاجنا، ومنشط في مواجهة الضغوط، خصوصا في هذه الأيام، حيث لا حكومة، وأسعار السلع والمحروقات تواصل ارتفاعها.. والراتب يتبخر قبل منتصف الشهر».
ويضيف مازحا: «يقال إن المتاجرة في القهوة في الحلم، تنبئ بفشل الأعمال، وإذا كنت تبيعها، فيعني أن الخسارة مؤكدة، أما إذا كنت تشتري القهوة، فقد تحتفظ بسمعة حسنة»، ويخلص مبتسماً: «لذا، أنا أحافظ على سمعتي بشراء القهوة يوميا
15 مارس 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عودة الروح إلى قطاع التزلج بعد نكسة العام الماضي
As-Safir Newspaper - كامل صالح : عودة الروح إلى قطاع التزلج بعد نكسة العام الماضي
تغيّر معدل النمو السلبي للسياحة الشتوية، إلى إيجابي، مع تساقط الثلوج وتراكمها بكثافة، خصوصا في مراكز التزلج.
وتقدّر سماكة الثلج في الأرز وكفرذبيان من متر إلى متر ونصف متر، ما يعني أن هناك تأخيرا في عملية الذوبان، قد تمتد إلى منتصف نيسان، «إذا لم تهبّ عاصفة خماسينية (صحراوية) في أواخر الشهر الجاري»، بحسب الأمين العام للاتحاد اللبناني للتزلج ادمون كيروز.
وفيما يأمل أصحاب المنتجعات والمستفيدون من قطاع السياحة الشتوية، التعويض عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها في العام الماضي، وفي بداية الموسم الحالي نتيجة عوامل المناخ، يتوقعون أن تكون هذه السنة ممتازة من ناحية الإقبال والعائدات المالية، إذا استمر الوضع الأمني مستقرا، برغم تشكيل الحكومة الجديدة أو عدمها.
وتعتمد السياحة الشتوية، بحسب وزارة السياحة، على الداخل بنحو 75 في المئة، وتشكل النسبة الباقية من سيّاح الخارج. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة قليلا، نتيجة العوامل السياسية غير المستقرة التي شهدتها بعض الدول العربية، خصوصا البلدان السياحية منها مصر وتونس.
ويشهد الموسم حاليا، بحسب كيروز والمدرب سركيس عبود، إقبالا من سيّاح عرب وأوروبيين، ومن طلاب المدارس والجامعات على مدار الأسبوع، ويصل الإقبال إلى ذروته يومي السبت والأحد، فضلا عن تنظيم بطولات في سباق التزلج على مدار الموسم، تستقطب مئات الصغار والكبار.
ويتفرّد لبنان في سياحة التزلج، ويبلغ العدد الإجمالي للمتزلجين أسبوعيا أكثر من 20 ألفا، يصرف الشخص الواحد كمعدل وسطي 80 دولارا، تشمل: الطعام، استئجار أدوات التزلج، الحذاء الخاص، الثياب، من دون احتساب ثمن ساعة التدريب على التزلج التي تبلغ حوالى 30 دولارا، والمشتركين الذين يدفعون سنويا حوالى 700 دولار.
وبعدما خسر قطاع التزلج شهري كانون الأول وكانون الثاني، وما يتضمنان من مناسبات وعطل، يتوقع أن تبلغ عائدات القطاع في الأسابيع الأربعة المقبلة، حوالى 6 ملايين دولار، إذا بقي الطقس جيدا لناحية تساقط الثلوج، وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بتحسن 90 في المئة عن العام الماضي، حيث أصيب القطاع بكارثة حقيقية، وإنهاء عقود العمل مع العديد من الموظفين والعمّال، نتيجة عدم صمود الثلج لأكثر من عشرة أيام.
وتتراوح نسبة المستفيدين من قطاع التزلج، بحسب كيروز، من 6 إلى 7 آلاف شخص، بينهم موظفون ثابتون، وعمّال مواسم.
فيما تعيل السياحة الشتوية، وفق الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جوني بيروتي، مئات العائلات في قرى الاصطياف والجبال، حيث يقدر عددها بنحو 20 ألف شخص.
وفي هذا السياق، يأمل كيروز، من الدولة، أن تشجع هذه الرياضة، وتسعى إلى تحويلها إلى رياضة شعبية، مطالبا بإعادة تأهيل محطة بشري المتوقفة عن العمل منذ سنوات، لتنضم إلى محطات: كفرذبيان، الأرز، اللقلوق، فقرا، قناة باكيش، الزعرور، داعيا المسؤولين في وزارتي السياحة والشباب والرياضة وبلدية بشري، الى الاهتمام بهذه المحطة، «التي يعني تشغيلها إقبال شرائح من الطبقتين الوسطى والفقيرة على رياضة التزلج، وكسر احتكار ممارسة هذه الرياضة من الأغنياء فقط»، مشيرا إلى أن مصعد محطة بشري، الذي يعود لأيام الانتداب الفرنسي، يعد الأطول والأهم في الشرق الأوسط، حيث يمتد نحو 2400 متر، من سفوح المكمل إلى أعالي فم الميزاب. ويقترح في هذا الإطار، الاستفادة من المعدات الأوروبية، التي يمكن شراؤها بأسعار مقبولة، بعد عمليات التحديث التي تجريها دوريا على مصاعدها.
وما زالت السياحة تشكل الدخل الأكبر للبنان، إذ بلغت إيرادات القطاع في العام الماضي نحو 8 مليارات دولار، 40 في المئة منها من إنفاق السياح العرب، وتشكل السياحة 22 في المئة من الدخل القومي، وسياحة التزلج تحديدا من ضمن سياسة وزارة السياحة لسياحة الـ365 يوماً على الأراضي اللبنانية كافة.
ومن ضمن البرامج التي قدمتها الوزارة لتفعيل الصناعة السياحية، «خلق قطاع إنتاجي تمتد منافعه على فصول السنة كلها، ويساهم في تنمية جميع المناطق»، حيث يشمل برنامج العمل «تطبيق مجموعة من الإجراءات في المرحلة المقبلة، لتطوير القدرة التنافسية للسياحة اللبنانية، وإعادة وضع لبنان على الخارطة السياحية، وتعزيز موقعه، وجعله بلداً سياحياً رائداً في المنطقة والعالم».
ويبرز البرنامج أهمية سياحة التزلج، التي تعتبر «ثروة قيمة يجب العمل على تطويرها، خصوصاً أنها تساهم في إنماء المناطق الجبلية». ومن الأهداف، العمل على تحويل لبنان إلى مركز تزلج عالمي، عبر ربط كل مراكز التزلج بعضها ببعض، كما العمل على مبادئ السلامة العامة والترويج لرياضة التزلج في المحافل الدولية.
ويستند البرنامج الى اعتبار أن السياحة في لبنان باتت تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. وهي تشمل قطاعات واسعة من المؤسسات والمواقع يزيد عددها على ثلاثين ألفاً بين معالم أثرية، ومواقع، ومطاعم ومقاه وفنادق ومسابح وغيرها.
إلا أن هذا البرنامج التطويري، وأمام الوضع السياسي غير المستقر، ما زال يواجه إشكالات عديدة، منها في مسألة إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بالسياحة، وإعادة تنظيم هيكلية الوزارة، وإعادة تفعيل الهيئة العليا للسياحة لتسهيل التعاون بين الوزارات المختصة، كذلك العرقلة في إعداد سلة من الحوافز لتشجيع عملية الاستثمار في القطاع السياحي، خصوصاً في المناطق خارج المدن، لتشجيع التنمية السياحية المستدامة في المجتمعات المحلية في إطار الإنماء المتوازن.
يشار إلى أن لبنان من المراكز القليلة في منطقة الشرق الأوسط، المجهّزة لممارسة أنواع الرياضة الشتوية، لا سيما رياضة التزلج في موسم الثلج الممتد عادة من كانون الأول حتى بدايات نيسان. ففيه تتوافر جميع المقومات السياحية الشتوية والمنتجعات التي تؤمن الخدمات اللازمة للسائح من فنادق وشاليهات للإقامة.
تغيّر معدل النمو السلبي للسياحة الشتوية، إلى إيجابي، مع تساقط الثلوج وتراكمها بكثافة، خصوصا في مراكز التزلج.
وتقدّر سماكة الثلج في الأرز وكفرذبيان من متر إلى متر ونصف متر، ما يعني أن هناك تأخيرا في عملية الذوبان، قد تمتد إلى منتصف نيسان، «إذا لم تهبّ عاصفة خماسينية (صحراوية) في أواخر الشهر الجاري»، بحسب الأمين العام للاتحاد اللبناني للتزلج ادمون كيروز.
وفيما يأمل أصحاب المنتجعات والمستفيدون من قطاع السياحة الشتوية، التعويض عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها في العام الماضي، وفي بداية الموسم الحالي نتيجة عوامل المناخ، يتوقعون أن تكون هذه السنة ممتازة من ناحية الإقبال والعائدات المالية، إذا استمر الوضع الأمني مستقرا، برغم تشكيل الحكومة الجديدة أو عدمها.
وتعتمد السياحة الشتوية، بحسب وزارة السياحة، على الداخل بنحو 75 في المئة، وتشكل النسبة الباقية من سيّاح الخارج. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة قليلا، نتيجة العوامل السياسية غير المستقرة التي شهدتها بعض الدول العربية، خصوصا البلدان السياحية منها مصر وتونس.
ويشهد الموسم حاليا، بحسب كيروز والمدرب سركيس عبود، إقبالا من سيّاح عرب وأوروبيين، ومن طلاب المدارس والجامعات على مدار الأسبوع، ويصل الإقبال إلى ذروته يومي السبت والأحد، فضلا عن تنظيم بطولات في سباق التزلج على مدار الموسم، تستقطب مئات الصغار والكبار.
ويتفرّد لبنان في سياحة التزلج، ويبلغ العدد الإجمالي للمتزلجين أسبوعيا أكثر من 20 ألفا، يصرف الشخص الواحد كمعدل وسطي 80 دولارا، تشمل: الطعام، استئجار أدوات التزلج، الحذاء الخاص، الثياب، من دون احتساب ثمن ساعة التدريب على التزلج التي تبلغ حوالى 30 دولارا، والمشتركين الذين يدفعون سنويا حوالى 700 دولار.
وبعدما خسر قطاع التزلج شهري كانون الأول وكانون الثاني، وما يتضمنان من مناسبات وعطل، يتوقع أن تبلغ عائدات القطاع في الأسابيع الأربعة المقبلة، حوالى 6 ملايين دولار، إذا بقي الطقس جيدا لناحية تساقط الثلوج، وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بتحسن 90 في المئة عن العام الماضي، حيث أصيب القطاع بكارثة حقيقية، وإنهاء عقود العمل مع العديد من الموظفين والعمّال، نتيجة عدم صمود الثلج لأكثر من عشرة أيام.
وتتراوح نسبة المستفيدين من قطاع التزلج، بحسب كيروز، من 6 إلى 7 آلاف شخص، بينهم موظفون ثابتون، وعمّال مواسم.
فيما تعيل السياحة الشتوية، وفق الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جوني بيروتي، مئات العائلات في قرى الاصطياف والجبال، حيث يقدر عددها بنحو 20 ألف شخص.
وفي هذا السياق، يأمل كيروز، من الدولة، أن تشجع هذه الرياضة، وتسعى إلى تحويلها إلى رياضة شعبية، مطالبا بإعادة تأهيل محطة بشري المتوقفة عن العمل منذ سنوات، لتنضم إلى محطات: كفرذبيان، الأرز، اللقلوق، فقرا، قناة باكيش، الزعرور، داعيا المسؤولين في وزارتي السياحة والشباب والرياضة وبلدية بشري، الى الاهتمام بهذه المحطة، «التي يعني تشغيلها إقبال شرائح من الطبقتين الوسطى والفقيرة على رياضة التزلج، وكسر احتكار ممارسة هذه الرياضة من الأغنياء فقط»، مشيرا إلى أن مصعد محطة بشري، الذي يعود لأيام الانتداب الفرنسي، يعد الأطول والأهم في الشرق الأوسط، حيث يمتد نحو 2400 متر، من سفوح المكمل إلى أعالي فم الميزاب. ويقترح في هذا الإطار، الاستفادة من المعدات الأوروبية، التي يمكن شراؤها بأسعار مقبولة، بعد عمليات التحديث التي تجريها دوريا على مصاعدها.
وما زالت السياحة تشكل الدخل الأكبر للبنان، إذ بلغت إيرادات القطاع في العام الماضي نحو 8 مليارات دولار، 40 في المئة منها من إنفاق السياح العرب، وتشكل السياحة 22 في المئة من الدخل القومي، وسياحة التزلج تحديدا من ضمن سياسة وزارة السياحة لسياحة الـ365 يوماً على الأراضي اللبنانية كافة.
ومن ضمن البرامج التي قدمتها الوزارة لتفعيل الصناعة السياحية، «خلق قطاع إنتاجي تمتد منافعه على فصول السنة كلها، ويساهم في تنمية جميع المناطق»، حيث يشمل برنامج العمل «تطبيق مجموعة من الإجراءات في المرحلة المقبلة، لتطوير القدرة التنافسية للسياحة اللبنانية، وإعادة وضع لبنان على الخارطة السياحية، وتعزيز موقعه، وجعله بلداً سياحياً رائداً في المنطقة والعالم».
ويبرز البرنامج أهمية سياحة التزلج، التي تعتبر «ثروة قيمة يجب العمل على تطويرها، خصوصاً أنها تساهم في إنماء المناطق الجبلية». ومن الأهداف، العمل على تحويل لبنان إلى مركز تزلج عالمي، عبر ربط كل مراكز التزلج بعضها ببعض، كما العمل على مبادئ السلامة العامة والترويج لرياضة التزلج في المحافل الدولية.
ويستند البرنامج الى اعتبار أن السياحة في لبنان باتت تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. وهي تشمل قطاعات واسعة من المؤسسات والمواقع يزيد عددها على ثلاثين ألفاً بين معالم أثرية، ومواقع، ومطاعم ومقاه وفنادق ومسابح وغيرها.
إلا أن هذا البرنامج التطويري، وأمام الوضع السياسي غير المستقر، ما زال يواجه إشكالات عديدة، منها في مسألة إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بالسياحة، وإعادة تنظيم هيكلية الوزارة، وإعادة تفعيل الهيئة العليا للسياحة لتسهيل التعاون بين الوزارات المختصة، كذلك العرقلة في إعداد سلة من الحوافز لتشجيع عملية الاستثمار في القطاع السياحي، خصوصاً في المناطق خارج المدن، لتشجيع التنمية السياحية المستدامة في المجتمعات المحلية في إطار الإنماء المتوازن.
يشار إلى أن لبنان من المراكز القليلة في منطقة الشرق الأوسط، المجهّزة لممارسة أنواع الرياضة الشتوية، لا سيما رياضة التزلج في موسم الثلج الممتد عادة من كانون الأول حتى بدايات نيسان. ففيه تتوافر جميع المقومات السياحية الشتوية والمنتجعات التي تؤمن الخدمات اللازمة للسائح من فنادق وشاليهات للإقامة.
9 مارس 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : «تفاقم البطالة».. كارثة قابلة للانفجار في أي لحظة
As-Safir Newspaper - كامل صالح : «تفاقم البطالة».. كارثة قابلة للانفجار في أي لحظة
كامل صالح
تبرز عمليات الاستغناء الواسعة عن العمّال والموظفين التي تبدو كأنها «خبر يومي عادي»، هواجس الخوف والقلق لدى معظم العائلات اللبنانية من فقدان معيلها عمله.
وفيما ينصّ قانون العمل في مادته 111 على اختصاص مكاتب الاستخدام «بتسهيل إيجاد عمل للعاطلين، وبذل المساعي لهذه الغاية، وتوجيه العمّال العاطلين حسب حاجات البلاد الاقتصادية، وحسب أحوالهم الخاصة». تشدد المادة على أهمية «تنظيم إحصاءات عن عدد العمّال العاطلين في كل منطقة، وفي كل مهنة في الأوقات التي تعينها وزارة العمل».
إلا أن هذه «الإحصاءات الرسمية الدقيقة»، لم يصر إلى انجازها لغاية اليوم، ولم تزل موضع أخذ ورد بين العديد من الجهات الاقتصادية والسياسية والنقابية، بحيث يقدرها البعض بنسبة 19 في المئة من إجمالي عدد السكان، وصولا إلى 35 في المئة عند أطراف أخرى. كما تشير دراسة متخصصة إلى ارتفاعها إلى 20 في المئة، خصوصا في صفوف الشباب. أما منظمة العمل الدولية، ففي الوقت الذي تشير فيه إلى»عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة عن نسبة العاطلين عن العمل في لبنان»، تقدّر هذه النسبة «بنحو 25 في المئة».
ويلحظ خبراء اقتصاديون وجود عوامل متشعبة وعديدة تعتبر من الأسباب الرئيسة للبطالة، ومنها سياسة الحكومة الاقتصادية الخاطئة، «الداعمة لقطاع الخدمات على حساب قطاعي الزراعة والصناعة، والسماح لليد العاملة، والبضائع الأجنبية بدخول البلاد بلا حسيب أو رقيب».
ومن الوجوه الجديدة للبطالة غياب فرص العمل المناسبة لاختصاصات الشباب المتعلم، ويتجسد ذلك بوجود تخمة في كثير من الاختصاصات.
وفي هذا السياق، وأمام هذه النسب المتفاوتة للبطالة، يؤكد رئيس لجنة مكافحة البطالة والعاطلين عن العمل في لبنان رفيق الصعبي لـ«السفير»، أن «النسبة تفوق الـ 50 في المئة، بحيث هناك نسبة عالية من العاطلين عن العمل منتشرة في المناطق كافة، لا تلحظها الإحصاءات، ففي كل بيت لبناني هناك شخص أو أشخاص عاطلون عن العمل»، ويشير إلى نوع جديد من البطالة المقنّعة، يعيشها معظم الشباب، وهي متمثلة في تقاضي رواتب متدنية، مما يدفعهم إلى التفكير في الهجرة إلى أي بلد آخر.
ويرى أن «الإحصاءات تنجز لمسائل هي موضع التباس وغير واضحة، أما مسألة العاطلين عن العمل فهي ظاهرة للعيان، وبقدر الحاجة إلى الإحصاءات من جهة، ثمة حاجة أساسية وعاجلة لمعالجتها جذريا من جهة أخرى»، مشيرا إلى أن أزمة البطالة متشعبة، وترتبط بسلسلة من العوامل الأخرى منها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
ويؤكد أن الدولة ملزمة أولا بالسعي إلى تأمين العمل لجميع مواطنيها، قبل أن تأخذ الضرائب منهم، كما هي ملزمة بمعالجة الفقر والآفات الاجتماعية الناجمة في معظمها، عن قلة أو انعدام فرص العمل.
ويقترح الصعبي خطوات لمواجهة المشكلة، وهي قابلة للتطوير والدرس، ومنها: تخصيص نصف راتب الحد الأدنى للأجور مع وحدة غذائية لكل عاجز أو عاطل عن العمل. مجانية التعليم والصحة. إنشاء مراكز في المناطق لإعادة تأهيل العاطلين عن العمل، تمهيدا لدمجهم في سوق العمل.
وعن كيفية تأمين الدولة لسد الكلفة المترتبة عن ذلك، يرفض الصعبي فكرة طرح ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن من الحلول التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية بمعالجة مشكلة البطالة، وتخصيص جزء من الهبات المقدمة للدولة لهذه الشريحة، فضلا عن التنسيق مع وزارتي العمل والتربية لتحديد حاجات سوق العمل، وإنشاء مكاتب تابعة للوزارات المعنية، من مهامها إجراء إحصاءات ميدانية عملية، تحدد بموجبها عدد العاطلين عن العمل فعليا، وتاليا عدم ترك مسألة الأرقام عشوائية ولغايات سياسية. كما من مهام المكاتب تخصيص بطاقات للعاطلين يتمكنون بموجبها من الحصول على الراتب الشهري من المصارف، بعد تخصيص ميزانية لذلك في الموازنة العامة.
وفيما يشدد على أهمية إعادة ترميم سلوك المواطن الذي يتحمل جزءا من المشكلة، لا سيما في مسائل «الأخلاق، والانتماء، والمثل العليا»، يحذر الصعبي من «انفجار مشكلة البطالة، التي تهدد الدولة والمجتمع كله، في أي لحظة»، فـ«الاستسلام لهذا الواقع السيئ، هو موت، وعلينا جميعا السعي والعمل للخروج من هذا النفق».
ويقول في الختام: «إذا كانت الدولة عاجزة عن معالجة هذه الأزمة المتفاقمة، فلترحل، وإلا ما الحاجة إلى دولة لا توفر فرص العمل لأبنائها، وحماية المجتمع من السقوط في الهاوية؟».
كامل صالح
تبرز عمليات الاستغناء الواسعة عن العمّال والموظفين التي تبدو كأنها «خبر يومي عادي»، هواجس الخوف والقلق لدى معظم العائلات اللبنانية من فقدان معيلها عمله.
وفيما ينصّ قانون العمل في مادته 111 على اختصاص مكاتب الاستخدام «بتسهيل إيجاد عمل للعاطلين، وبذل المساعي لهذه الغاية، وتوجيه العمّال العاطلين حسب حاجات البلاد الاقتصادية، وحسب أحوالهم الخاصة». تشدد المادة على أهمية «تنظيم إحصاءات عن عدد العمّال العاطلين في كل منطقة، وفي كل مهنة في الأوقات التي تعينها وزارة العمل».
إلا أن هذه «الإحصاءات الرسمية الدقيقة»، لم يصر إلى انجازها لغاية اليوم، ولم تزل موضع أخذ ورد بين العديد من الجهات الاقتصادية والسياسية والنقابية، بحيث يقدرها البعض بنسبة 19 في المئة من إجمالي عدد السكان، وصولا إلى 35 في المئة عند أطراف أخرى. كما تشير دراسة متخصصة إلى ارتفاعها إلى 20 في المئة، خصوصا في صفوف الشباب. أما منظمة العمل الدولية، ففي الوقت الذي تشير فيه إلى»عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة عن نسبة العاطلين عن العمل في لبنان»، تقدّر هذه النسبة «بنحو 25 في المئة».
ويلحظ خبراء اقتصاديون وجود عوامل متشعبة وعديدة تعتبر من الأسباب الرئيسة للبطالة، ومنها سياسة الحكومة الاقتصادية الخاطئة، «الداعمة لقطاع الخدمات على حساب قطاعي الزراعة والصناعة، والسماح لليد العاملة، والبضائع الأجنبية بدخول البلاد بلا حسيب أو رقيب».
ومن الوجوه الجديدة للبطالة غياب فرص العمل المناسبة لاختصاصات الشباب المتعلم، ويتجسد ذلك بوجود تخمة في كثير من الاختصاصات.
وفي هذا السياق، وأمام هذه النسب المتفاوتة للبطالة، يؤكد رئيس لجنة مكافحة البطالة والعاطلين عن العمل في لبنان رفيق الصعبي لـ«السفير»، أن «النسبة تفوق الـ 50 في المئة، بحيث هناك نسبة عالية من العاطلين عن العمل منتشرة في المناطق كافة، لا تلحظها الإحصاءات، ففي كل بيت لبناني هناك شخص أو أشخاص عاطلون عن العمل»، ويشير إلى نوع جديد من البطالة المقنّعة، يعيشها معظم الشباب، وهي متمثلة في تقاضي رواتب متدنية، مما يدفعهم إلى التفكير في الهجرة إلى أي بلد آخر.
ويرى أن «الإحصاءات تنجز لمسائل هي موضع التباس وغير واضحة، أما مسألة العاطلين عن العمل فهي ظاهرة للعيان، وبقدر الحاجة إلى الإحصاءات من جهة، ثمة حاجة أساسية وعاجلة لمعالجتها جذريا من جهة أخرى»، مشيرا إلى أن أزمة البطالة متشعبة، وترتبط بسلسلة من العوامل الأخرى منها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
ويؤكد أن الدولة ملزمة أولا بالسعي إلى تأمين العمل لجميع مواطنيها، قبل أن تأخذ الضرائب منهم، كما هي ملزمة بمعالجة الفقر والآفات الاجتماعية الناجمة في معظمها، عن قلة أو انعدام فرص العمل.
ويقترح الصعبي خطوات لمواجهة المشكلة، وهي قابلة للتطوير والدرس، ومنها: تخصيص نصف راتب الحد الأدنى للأجور مع وحدة غذائية لكل عاجز أو عاطل عن العمل. مجانية التعليم والصحة. إنشاء مراكز في المناطق لإعادة تأهيل العاطلين عن العمل، تمهيدا لدمجهم في سوق العمل.
وعن كيفية تأمين الدولة لسد الكلفة المترتبة عن ذلك، يرفض الصعبي فكرة طرح ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن من الحلول التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية بمعالجة مشكلة البطالة، وتخصيص جزء من الهبات المقدمة للدولة لهذه الشريحة، فضلا عن التنسيق مع وزارتي العمل والتربية لتحديد حاجات سوق العمل، وإنشاء مكاتب تابعة للوزارات المعنية، من مهامها إجراء إحصاءات ميدانية عملية، تحدد بموجبها عدد العاطلين عن العمل فعليا، وتاليا عدم ترك مسألة الأرقام عشوائية ولغايات سياسية. كما من مهام المكاتب تخصيص بطاقات للعاطلين يتمكنون بموجبها من الحصول على الراتب الشهري من المصارف، بعد تخصيص ميزانية لذلك في الموازنة العامة.
وفيما يشدد على أهمية إعادة ترميم سلوك المواطن الذي يتحمل جزءا من المشكلة، لا سيما في مسائل «الأخلاق، والانتماء، والمثل العليا»، يحذر الصعبي من «انفجار مشكلة البطالة، التي تهدد الدولة والمجتمع كله، في أي لحظة»، فـ«الاستسلام لهذا الواقع السيئ، هو موت، وعلينا جميعا السعي والعمل للخروج من هذا النفق».
ويقول في الختام: «إذا كانت الدولة عاجزة عن معالجة هذه الأزمة المتفاقمة، فلترحل، وإلا ما الحاجة إلى دولة لا توفر فرص العمل لأبنائها، وحماية المجتمع من السقوط في الهاوية؟».
5 مارس 2011
As-Safir Newspaper - كامل صالح : خوجة و«المحتسبون»... و«الكأس الذي طفح»
كامل فرحان صالح - جريدة السفير
ليس مفاجئا على المشهد الثقافي السعودي، أن يدخل «محتسبون» معرض الكتاب في العاصمة السعودية الرياض قبل يومين، ويشرعون بإطلاق صرخاتهم في وجه الناشرين وبعض الكتّاب، واصفين بعض الإصدارات المعروضة بـ»الكفر»، ومطالبين بسحب بعض الكتب من أجنحة دور نشر لبنانية ومصرية، زاعمين «أنها تخالف الشرع»، و»تتطاول على الإسلام». كما تعرضوا لنساء غير منقبّات واتهموهن بـ»الفسوق»، ومنعوا صحافية سعودية من مواصلة عملها في تغطية فاعليات المعرض، وطالبوها بالتوقف عن التصوير لأنه «حرام». ولم يكتفوا بذلك، بل واصلوا هجومهم على
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
الأكثر مشاهدة (كل الوقت)
-
♦ كامل فرحان صالح * أستاذ في الجامعة اللبنانية هل يمكن الحديث عن نوع أدبي جديد اليوم من خارج الأنواع (الأجناس) المعروفة والمتوارثة؟ يبدو... -
د. كامل فرحان صالح * "يبدو أنك مبسوط هذه الليلة.. كأنك لم تمت" هل يمكن اعتبار " براري الحمى" لإبراهيم نصر ... -
د. علي نسر* - نشر في جريدة الأنوار " حب خارج البرد "، رواية للكاتب اللبناني كامل فرحان صالح (دار الحداثة) تسلّط الضو... -
بحث د. كامل فرحان صالح المنشور في مجلة الحداثة عدد 199/200 ربيع 2019، تحت عنوان: مركزية قصيدة النثر في نتاج جبران خليل جبران. يمكن تحميله ... -
الشعر والدين : فاعلية الرمز الديني المقدس Book al-Shiʻr wa-al-dīn : fāʻilīyat al-ramz al-dīnī al-muqaddas fī al-shiʻr al-ʻArabī Kām... -
حوار غير منشور عن "شعر" والخال وأدونيس والبدايات أنسي الحاج: لا أحتاج أبًا ألفيا لأقول إني عربي [*] أجرى الحوار: كام... -
كامل فرحان صالح - CV - سيرة ذاتية (pdf) كامل فرحان صالح Kamel Farhan Saleh أستاذ دكتور في الجامعة اللبنانية - full profess... -
بسرّ يهرّ من ضحكتكِ أكمل حياكة نومي على سريرك أسكب حلما طازجا أحرّكه بملعقة حنين يفيض بي أخرج من خرم الإبرة وككل مرّة تتعلق رو... -
" دليل مناهج البحث العلمي " الخاص بقسم اللغة العربية وآدابها - الجامعة اللبنانية
قد يهمك
خذ ساقيك إلى النبع by كامل فرحان صالحMy rating: 5 of 5 stars
ديوان «خذ ساقيك إلى النبع» للشاعر والأكاديمي اللبناني كامل فرحان صالح، صدر لدى «الهيئة العامة لقصور الثقافة» في القاهرة في العام 2013، ضمن «سلسلة آفاق عربية» الشهرية. وأتى هذا الديوان بعد عشرين سنة من صدور ديوان «كناس الكلام» للشاعر صالح، الصادر لدى دار الحداثة في بيروت في العام 1993.
يضم الديوان الجديد الذي وقع في 139 صفحة، 44 قصيدة، وقد أهداه صالح «إلى أرواح من عبروا». أما الغلاف فهو من تصميم أحمد اللباد. يعدّ «خذ ساقيك إلى النبع» الرابع لصالح، بعد « أحزان مرئية » (1985)، و« شوارع داخل الجسد » (1991). و« كناس الكلام ». كما له في الرواية: جنون الحكاية - قجدع ) (1999)، و« حب خارج البرد » (2010). وفي الدراسة: « الشعر والدين: فاعلية الرمز الديني المقدس في الشعر العربي » (ط1 ــ 2004، ط2 – 2010). و" حركية الأدب وفاعليته : في الأنواع والمذاهب الأدبية " (ط1: 2017، وط2: 2018)، و" ملامح من الأدب العالمي " ( ط1: 2017، وط2: 2018)، و" في منهجية البحث العلمي " (ط1: 2018 ).
كتبت عدة دراسات وقراءات في الديوان، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع الشاعر، عبر الرابط الآتي:
https://kamelsaleh1969.blogspot.com/s...
ويمكن تحميل ديوان خذ ساقيك الى النبع من هنا :
https://documentcloud.adobe.com/link/...
View all my reviews
