As-Safir Newspaper - كامل صالح : الأفران تمدّد الإنذار.. و«الاقتصاد» مكبلة بـ«تصريف الأعمال»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الأفران تمدّد الإنذار.. و«الاقتصاد» مكبلة بـ«تصريف الأعمال»
طرح التحذير الذي أطلقه أصحاب الأفران في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيما صفيحة المازوت، أكثر من علامة استفهام، خصوصا مع الارتفاع الجديد المتوقع على الصفيحة هذا الأسبوع. فهل من المسموح التلويح دائما بلقمة عيش المواطن للضغط على وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ المطالب، إن كان من ناحية زيادة الدعم على الطحين، أو إمكانية تثبيت سعر صفيحة المازوت؟.
وفق المعلومات الجديدة المتوافرة لـ«السفير«، أن الأفران ستنتظر إلى الاثنين المقبل (11 نيسان) قبل التلويح بتصعيد لم توضح معالمه بعد، وذلك بعدما قدمت إلى الوزارة دراسة تلحظ الزيادات الطارئة على إنتاج الرغيف.
وأفادت مصادر مواكبة »أن الوضع إلى ذاك الوقت، سيبقى معلقاً، لحين مناقشة الوزير محمد الصفدي وأصحاب الأفران الملف، وصولا إلى طرح صيغة جديدة في هذه المسألة«.
لكن، وبحسب أجواء الوزارة، هناك قرار ثابت بعدم المس بسعر ربطة الخبز (1500 ليرة) أو وزنها (ألف غرام)، فضلا عن وجود صعوبة جدية في طرح صيغة جديدة لدعم الطحين، في ظل استمرار »حكومة تصريف الأعمال«، نتيجة التعقيدات التي تواجه التشكيل الحكومي.
ففي أوائل شباط، وقعت أزمة مماثلة مع ارتفاع طن القمح عالميا، فضلا عن سعر المحروقات، وجرى اتفاق مبدئي بين الوزارة والمطاحن والأفران على دعم الطحين بحيث يسلم من أرض المطحنة للأفران بـ 580 ألف ليرة، أي بتخفيض حوالى 20 ألف ليرة على الطن، وتمكنت هذه الصيغة من إطفاء المشكلة مؤقتا، على أن يصار إلى اعتماد صيغة نهائية بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. لكن، وأمام التأخير الحاصل، وبقاء »تصريف الأعمال« إلى وقت غير معلوم، يطرح المراقبون السؤال: لماذا لا يصار إلى وضع صيغة محددة، وواضحة، تلحظ ضرورة تجنيب البلاد والعباد هزّات اجتماعية واقتصادية أمام أي طارئ، بدلا من ترك الأمور تتفاقم لتنفجر دفعة واحدة؟.
وبرغم تطمينات أصحاب الأفران، على مواصلة إنتاج الرغيف وفق السعر والوزن المحددين، إنما لا شيء يمنع من طرح معادلات جديدة، في ظل حالة عدم اللاستقرار السياسي من جهة، و«جنون« أسعار النفط من جهة أخرى.
ولمزيد من الإضاءة على الموضوع، أشارت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة لـ«السفير« إلى أن المتوفر حاليا 78 ألف طن قمح تكفي السوق نحو 3 أشهر، فضلا عن وصول باخرة على متنها 15 ألف طن قمح منتصف الشهر الحالي، مما يعني أن لا أزمة قمح في المدى البعيد، بحيث تستهلك الأفران شهرياً حوالى 20 ألف طن من الطحين المدعوم للخبز العربي، و10 آلاف طن غير مدعوم لإنتاج المعجنات والحلويات والكعك و«الخبز الفرنجي« وغيره.
وبسؤال رئيس مجلس إدارة ومدير عام المطاحن نقيب تجار مال القبان في لبنان أرسلان سنو عن الأزمة المستجدة نتيجة ارتفاع سعر المازوت، أوضح لـ«السفير«، »أن المطاحن تسعى للبقاء بعيدا عن الإشكالية الواقعة بين الوزارة والأفران«. وأضاف: »إننا لم ندخل في التفاصيل في الاتفاق مع الوزارة في شباط، بحيث لم يلحظ سلم الأكلاف، وجرى الاتفاق على تنفيذ صيغة مبدئية، تقديرا منّا لواقع الحال والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها البلد، على أن يصار إلى مناقشة ملف إنتاج الخبز بالكامل مع انطلاق الحكومة الجديدة، وها نحن لا زلنا ننتظر تشكيلها«.
وبناء على اتفاق سابق عام 2010، تسلم المطاحن الوزارة شهريا لائحة بأسماء الأفران المنتجة للخبز العربي المدعوم. ويطمئن سنو المواطنين »أن كميات الطحين متوفرة، ولا قلق في هذا الإطار«.
في المقابل، وردا على سؤال نقيب أصحاب الأفران كاظم ابراهيم في »السفير« عن دور »جمعية المستهلك« التي انتقدت تخفيض وزن ربطة الخبز السنة الماضية، فيما تصمت عن »الخسائر التي تتكبدها الأفران حاليا«. أكدت مسؤولة قسم مراقبة وسلامة الغذاء في الجمعية المهندسة ندى نعمة لـ«السفير«، أن »موضوع الخبز حسّاس جدا، فهو موجود على طاولتنا يوميا، وله قيمة معنوية، وتاليا، من الضروري إخراجه من لعبة التجاذبات والمصالح الضيقة«، محذرة »الأفران من اللعب في هذه المسألة«.
وأشارت نعمة إلى أن الجمعية لديها »الكثير من علامات الاستفهام حول ملف الأفران، ومنها ما يتعلق في موضوع الأرباح الطائلة من الطحين المدعوم، وسلامة الانتاج ومكوناته، ونظافته«.
وفيما حمّلت أصحاب الأفران والدولة، مسؤولية المحافظة على دعم الطحين وسعر الربطة والوزن، وتأمينها للمواطن، رأت »أن التهديد الذي أطلقته الأفران أخيرا، ليس مقبولا، كما أنه ليس مفهوما: إذ كيف يزعمون أنهم يخسرون يوميا، ويواصلون عملهم؟ إضافة إلى ذلك، أن تلويحهم الدائم بالتصعيد، يعني أنهم أقوى من الدولة، ألا يكفيهم ما يربحون من الانتاجات الأخرى للطحين، من دون حسيب أو رقيب؟«.
وطالبت نعمة بإعادة بحث كامل للقطاع بالتنسيق بين الوزارات المعنية وأصحاب الأفران والبلديات، ومنها وضع دراسة واضحة ومحددة لتكلفة الرغيف، وجدول زمني لتحسين الانتاج، وإصدار شهادات صحية، ووجود مراقبين للإنتاج، و«نظام مراقبة مخاطر الحدود الحرجة خلال التصنيع«، الذي يجب أن تفرضه وزارة الصناعة.
ودعت »مديرية حماية المستهلك« في وزارة الاقتصاد والتجارة أن تتوسع في مسألة مراقبة سلامة الرغيف، إذ »لا يكفي أن تتوقف عند مسائل عدم الغش في السعر والوزن والتاريخ، والمشكلة تكمن في مكان آخر«.
يشار إلى أن نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم والأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة، لوحا عبر »السفير« أخيرا، بالتصعيد، في ظل استمرار ارتفاع مادة المازوت، وهي سلعة تتحرك بسرعة وأساسية في صناعة الخبز. والخسائر التي قدّرها بشارة في القطاع من الربح المحدد بـ 15 في المئة على كلفة الإنتاج، بعد زيادة سعر المازوت منذ شباط إلى اليوم حوالى 6 آلاف ليرة، حوالى 50 مليون ليرة يوميا، على أساس إنتاج ألف طن طحين يوميا. ومن الحلول التي يطرحها أصحاب الأفران على وزارة الاقتصاد: زيادة الدعم على طن الطحين، أو تثبيت سعر صفيحة المازوت.