As-Safir Newspaper - كامل صالح : «أزمة المحروقات»: «المحطات» تهدّد بالتوقف.. و«السائقون» لاجتماع عاجل

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «أزمة المحروقات»: «المحطات» تهدّد بالتوقف.. و«السائقون» لاجتماع عاجل
استبعدت مصادر مواكبة لـ«السفير» إطلاق «مبادرة جديدة لتخفيض أسعار المحروقات، أو إعادة النظر في جدول تركيب الأسعار، في ظل حكومة تصريف الأعمال».
وفيما تزداد التوقعات أن يبلغ سعر صفيحة البنزين أوائل شهر حزيران، أي مع بدء موسم الصيف، «40 ألف ليرة»، أشارت المصادر إلى «أن حكومة تصريف الأعمال، لن تقدم على أي خطوة، في حال تأخر التشكيل الجديد إلى ذاك الوقت».
وتواصل للأسبوع السابع على التوالي، ارتفاع أسعار المحروقات، بعد صدور قرار تخفيض البنزين 5 آلاف و500 ليرة على الصفيحة، ما يشكل امتصاصا جديدا للتخفيض الاضطراري، والمرشح للتبدد كليا في الأسبوعين المقبلين، مع استمرار ارتفاع سعر برميل النفط بالوتيرة الحالية من جراء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في ليبيا الدولة العضو في منظمة أوبك.
البنزين 35200 ليرة

وارتفع سعر البنزين (95 و96 أوكتان) 400 ل.ل، الكاز 500 ل.ل، المازوت 500 ل.ل، ديزل أويل 300 ل.ل. الغاز(10 و12،5 كلغ) 100 ل.ل.
وصدر أمس عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قرارات، حدد بموجبها الحدّ الأعلى لسعر المبيع في الأراضي اللبنانية كافة. وأصبحت الأسعار الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتان 35200 ل.ل. بنزين 95 أوكتانا 34500 ل.ل. كاز 30700 ل.ل. مازوت 30700 ل.ل. ديزل أويل 31200 ل.ل. وقارورة الغاز 10 كلغ 19500 ل.ل. و12,5 كلغ 23800 ل.ل.
وواكب «الارتفاع الجديد»، احتجاجات القطاعات الإنتاجية، والنقابات، مطالبة بكبح ارتفاع أسعار المحروقات، وضرورة تثبيت سعر الصفيحة، مشيرة إلى أن استمرار «مسلسل الارتفاع» سيؤدي إلى انفجار شعبي، حيث الارتفاع يطال السلع كافة، فضلا عن تعرفة النقل التي تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الدورة الاقتصادية، مما قد ينعكس على أسعار الخدمات.
كما يؤدي ارتفاع مادة المازوت إلى زيادة التكلفة على إنتاج الخبز، وعلى المزارعين مع البدء بضخ المياه من الآبار لري أراضيهم، وتوزيع منتجاتهم، إضافة إلى زيادة الاشتراك الشهري في المولدات الكهربائية في الأحياء.
النزول إلى الشارع
وأبدى رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان عبد الأمير نجدة عبر «السفير»، تذمره مما يحدث، مشيرا إلى أن «النقابة ستبحث في اجتماع عاجل قرار النزول إلى الشارع»، وقال: «الحكومة الحالية تستطيع المبادرة بخفض البنزين، لكنها لا تريد ذلك».
وفيما انتقد «غياب الدولة عن السياسة البترولية، وتركها للشركات لتربح من دون حسيب أو رقيب»، اعتبر أن «بعض المسؤولين مالكين أو مساهمين في قطاع المحروقات، وتاليا ليس من مصلحتهم إعادة النظر بتركيب جدول الأسعار، أو تثبيت الأسعار».
من جانبه، قال نقيب أصحاب المحطات سامي براكس لـ«السفير»: «وضعنا سيئ، وحقوقنا مهدورة، ووزير الطاقة والنفط لا يرد علينا، ويرفض استقبالنا»، محذرا من أن تفاقم الوضع سيدفعنا إلى التوقف عن بيع المحروقات، لكي نحمي مؤسساتنا».
وأشار إلى وجود كميات هائلة من المازوت المهرّب تباع في السوق بسعر 20 ألفا و22 ألفا، فيما المحطات الملتزمة تبيعها بالسعر المحدد من الوزارة، مما يزيد الوضع سوءا.
تراجع الاستهلاك بين 30 و40 %

وفيما قدّر البراكس تراجع الاستهلاك في المحروقات في الربع الأول من السنة بين 30 و40 في المئة، سأل: لماذا وزير النفط لا يلتزم بالقرار الحكومي الذي لحظ تعديلا في جعالة المحطات في ضوء غلاء المعيشة؟، مذكرا أن مطالب المحطات هي وضع 10 في المئة بدلا من 4،5 في المئة على الصفيحة، أو تثبيتها بألفي ليرة على صفيحة البنزين و800 ليرة على صفيحة المازوت.
وتزداد المخاوف مع التوقعات بارتفاع جديد لبرميل النفط، حيث تجاوزت أمس، أسعار العقود الآجلة للنفط 121 دولارا للبرميل لتعوض جزءا من الخسائر مع عقد اجتماع يبحث مستقبل ليبيا، في حين ترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية بحثا عن مؤشر محتمل لتراجع الطلب، في حين تدعمت الأسعار كذلك، بتعطل مفاجئ في الصادرات الكويتية، بسبب سوء الأحوال الجوية. كما خفضت السعودية انتاجها بسبب ضعف الطلب.
وجاءت المكاسب المتواضعة بعد يومين من الخسائر، بعدما قال ممثلو دول منتجة إن الأسعار المرتفعة تقود لتراجع الطلب، وعقب تصريح من غولدمان ساكس بأن الاتجاه الصعودي الذي أخذ برنت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام فوق 127 دولارا يوم الاثنين، قد تجاوز الحد.
ارتفاع جديد لبرميل النفط
وارتفع سعر مزيج برنت 24 سنتا إلى 121.16 دولارا للبرميل بعد أن سجل 122.19 دولارا. وارتفع سعر الخام الأميركي في عقود أيار ثمانية سنتات إلى 106.33 دولارات للبرميل.
وقال المحلل في «سي.ام.سي ماركتس» بن لي برون، ومقرها سيدني: «كانت هناك العديد من العوامل السلبية التي أثرت على النفط خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. ليس أمرا سيئا على الأرجح لأن التضخم أكثر الكلمات شيوعا في السوق».
وأفادت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية «أن أسعار النفط المرتفعة بدأت تكبح وتيرة النمو الاقتصادي، وتقلص الطلب على الوقود».
وعلى الرغم من ذلك، أبقت الوكالة توقعات نمو الطلب على الوقود في العام 2011 كاملا دون تغيير، وكذلك فعلت منظمة أوبك.
وأشارت بيانات الصناعة إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت ارتفاعا مفاجئا في الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات منتجات النفط مع تراجع استهلاك المصافي الأميركية.
وظلت أسعار النفط مدعــومة بالاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال افريقيــا وسط اندلاع انتفاضات شعبية مطالبة بالديمــقراطية في المنطقة، في حين دخلت ليبيا في مأزق بعد انهيار خطة يرعاها الاتحاد الافريقي هذا الأسبوع.