As-Safir Newspaper - كامل صالح : عجز الميزان التجاري في الشهرين الأولين مليارا دولار

As-Safir Newspaper - كامل صالح : عجز الميزان التجاري في الشهرين الأولين مليارا دولار
على الرغم من صعوبة الحكم على نتائج حركة التجارة الخارجية في الشهرين الأولين، حيث إظهار مفاعليها، وفق مصادر مواكبة، يتوقع أن تبدأ بالوضوح في الشهر المقبل، لكن، وعبر مراقبة الخط البياني على مدى السنوات الخمس الأخيرة، يتأكد للمتابع أن لبنان لا يزال واقعاً تحت عجز في الميزان التجاري تتراوح نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 20،1 في المئة (2005)، و23،7 في المئة (2010)، فيما بلغت النسبة في كانون الثاني وشباط من هذا العام 20،4 في المئة.
وتراكمت العديد من الظروف المعاكسة لنمو صحي لحركة التجارة في بدايات العام الحالي، برغم أنها شهدت تحسناً طفيفاً في شباط، بعد تراجعها في كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفق محللون اقتصاديون، أن الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الواقع المحلي، تصدرت في شكل جلي المشهد غير الصحي، مشيرين في هذا السياق، إلى الضرر الذي طال الصادرات إلى مصر، حيث استؤنفت الشحنات التصديرية والاستيرادية بين البلدين خلال الأسبوع الثاني من شباط الماضي، بعد توقف استمرّ من الأسبوع الأخير من كانون الثاني. كما طال الضرر الصادرات إلى ليبيا، وإن أقل نسبياً، كما دخلت على الخط أخيراً الأحداث التي تشهدها سوريا.
يضاف إلى ذلك، الواقع السياسي المستمر في تشنجه بين طرفي 8 و14 آذار، وما نتج منه من اسقاط للحكومة، والدخول في نفق التشكيل، الذي لم يظهر دخانه الأبيض لغاية اليوم، ولا في الأيام القليلة المقبلة على ما يبدو.
ووفق إحصاءات مديرية الجمارك اللبنانية، بلغت قيمة المستوردات في الشهرين الأولين 2 مليار و946.8 مليون دولار، وقاربت قيمة الصادرات 601.4 مليون دولار. ما شكل عجزاً في الميزان التجاري نحو 2 مليار و345.4 مليون دولار، ونسبة تغطية الصادرات للمستوردات 20.4 في المئة.
لكن، ووفق مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، شهدت أسواق الصادرات ارتقاء كل من جنوب افريقيا وتركيا إلى المرتبتين الثانية والرابعة، بعدما كانتا في المرتبتين الرابعة والسابعة على التوالي في العام الماضي. وسجلت أسواق الصادرات الخمسة الأولى نحو 54 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية.
أميركا الأولى في مصادر الاستيراد
وحلّت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في مصادر الاستيراد اللبناني في الشهرين الأولين، بنسبة 14 في المئة، وحازت الصين وايطاليا على نسبة متساوية بلغت 8 في المئة، فيما بلغ الاستيراد من فرنسا 7 في المئة، وألمانيا 5 في المئة. وحافظت هذه المصادر الخمسة الأولى على صدارتها كما في العام الماضي، مع اختلاف في تراتبيتها، وسجلت هذه الدول مجتمعة ما نسبته 58 في المئة من إجمالي المستوردات اللبنانية في الشهرين الأولين، مقارنة مع 41 في المئة في العام 2010 ككل.
وتصدرت في الشهرين الأولين أسواق الصادرات اللبنانية، الإمارات بنسبة 10 في المئة، جنوب افريقيا 10 في المئة، سويسرا 9 في المئة، تركيا 9 في المئة، والسعودية 8 في المئة.
وشكلت المجوهرات أبرز السلع المصدرة في الشهرين الاولين بنسبة بلغت 28 في المئة، والحديد والصلب 8 في المئة، والآلات والأجهزة الكهربائية 8 في المئة، والأجهزة والأدوات الآلية 7 في المئة، والورق والكرتون ومصنوعاتهما 4 في المئة.
أما أبرز السلع المستوردة في الشهرين الأولين، فتصدرت المشتقات النفطية بنسبة 26 في المئة، والمجوهرات 7 في المئة، والسيارات 6 في المئة، والأجهزة والأدوات الآلية 6 في المئة، والمنتجات الصيدلانية 6 في المئة.
في المقابل، تخطت قيمة المستوردات اللبنانية في العام الماضي، 17 ملياراً و963.8 مليون دولار، وقاربت قيمة الصادرات 4 مليارات و252.9 مليون دولار، ما شكل عجزاً في الميزان التجاري بلغ 13 ملياراً و710.9 مليون دولار. فيما ارتفعت قيمة المستوردات مقارنة بالعام 2009، بنسبة 10.6 في المئة، وارتفعت قيمة الصادرات 22.1 في المئة. فبلغت نسبة الارتفاع في التجارة الخارجية اللبنانية ككل نحو 12.6 في المئة، فيما سجلت التجارة العالمية الإجمالية ارتفاعاً نسبته 21 بالمئة.
يشار إلى أن عجز الميزان التجاري بلغ 7 مليارات و460،1 مليون دولار في العام 2005 (20،1 في المئة)، 7 مليارات و115،1 مليون دولار في 2006 (24،3 في المئة)، 8 مليارات و999 مليون دولار في 2007 (23،8 في المئة)، 12 ملياراً و658،4 مليون دولار في 2008 (21،6 في المئة)، 12 ملياراً و757،3 مليون دولار في 2009 (21،5 في المئة)، 13 ملياراً و710،9 مليون دولار في 2010 (23،7 في المئة).