شمّاس لـ«السفير»: ميقاتي تفهم مطالب قطاع المحروقات... ومستمرون بإضراب اليوم
يعود اليوم العمل بالنقل المشترك، أو ما يعرف شعبيا بـ«جحش الدولة»، بعد توقف دام لأكثر من أربع سنوات، وذلك عبر ثلاثة خطوط تغطي مناطق: الدورة، كورنيش البحر، الكولا، المتحف. الحمرا، الأونيسكو، الجامعة العربية، المشرفية، الحدث. والكولا، الأوزاعي، السعديات، الدامور.
ويوضح مدير عام «مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد» بسام العريضي لـ «السفير» أن عدد الحافلات 27، وتتسع لثلاثين راكبا، وتنطلق للعمل الساعة السادسة صباح اليوم من منطقة مار مخايل قرب شركة الكهرباء، إلى الساعة الثامنة والنصف ليلا»، لافتا إلى أنه «سيضاف إليها بعد نحو ثلاثة أسابيع 20 حافلة بالحجم نفسه، بعد انتهاء معاملات تسجيلها، للعمل على خطين إضافيين ضمن بيروت وضواحيها ليصبح مجموع الخطوط خمسة».
وعن قيمة تعرفة النقل المشترك، وهل ستتأثر بارتفاع أسعار المحروقات، يفيد العريضي أن «التعرفة ستبقى كما كانت سابقا، وهي 750 ليرة ضمن بيروت، و1250 ليرة خارجها»، مؤكدا أن المصلحة ملتزمة بالتسعيرة التي تحددها وزارة النقل.
وبعدما يلفت إلى وجود قرار سابق لمجلس الوزراء بشراء 250 حافلة، يوضح أن المبلغ الذي رصد آنذاك لم يعد يكفي لشراء 160 حافلة، إلا أنه يشير إلى أن مباحثات وزارة النقل متواصلة مع مجلس الوزراء لتوفير أكثر من 100 حافلة قريبا، بهدف تقديم خدمة أفضل وأشمل للمواطنين في المناطق كافة.
وفي موازاة تواصل ارتفاع أسعار المشتقات كافة، حيث بلغت الزيادة أمس وفق جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، 500 ليرة على صفيحة البنزين، و200 ليرة على المازوت، يوضح رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري» عبد الأمير نجدة أن «قطاعات النقل على موعد مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بداية الأسبوع المقبل، لبحث موضوع تعرفة النقل ومطالب السائقين، بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين الـ37 ألف ليرة»، مذكّرا في الوقت نفسه بالموعد المحدد لتنفيذ الإضراب العام للقطاع، وهو الخميس 19 نيسان المقبل.
تسريب جدول تركيب الأسعار قبل موعده
من جهة أخرى، عمد بعض أصحاب محطات المحروقات ليل الثلاثاء، إلى تطبيق الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية، بدلا من صباح أمس. وعلمت «السفير» أن أكثر من محطة وقود رفعت السعر 500 ليرة على كل صفيحة من دون الإعلان عن السعر الجديد على محطاتها، مستغلة موضوع «الإضراب التحذيري» الذي تنفذه اليوم نقابتا أصحاب المحطات والصهاريج، و«تجمع شركات مستوردي المشتقات النفطية».
ويعلق نقيب «أصحاب محطات المحروقات في لبنان» سامي البراكس على الموضوع بالقول: «كان يفترض أن تبلَّغ النقابة فورا، لتبلِّغ مديرية حماية المستهلك بضبط المحطات غير الملتزمة بالسعر»، موضحا لـ«السفير» أن النقابة «ضد هذا الاستغلال للمواطنين»، داعيا «جميع المحطات إلى الالتزام بتعديل الأسعار وفق موعد الجدول وهو صباح كل أربعاء».
أما نجدة فيسأل عبر «السفير»: «من يتحمل مسؤولية تسريب جدول تركيب الأسعار إلى أصحاب المحطات قبل موعده؟»، داعيا وزارة الطاقة إلى أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار. كذلك يطالب «حماية المستهلك التحقيق في الأمر، ومراقبة الأسعار عشية كل يوم أربعاء في ظل التوقع باستمرار ارتفاعها في الأسابيع المقبلة».
في المقابل، يؤكد رئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط» مارون شمّاس، بعد اجتماع «قطاع المحروقات» مع ميقاتي مساء أمس، «أن القطاعات لم تصل إلى نتيجة، ومستمرة بإضرابها اليوم»، موضحا لـ«السفير» أن «الرئيس ميقاتي أبدى تفهمه لمطالب أصحاب محطات المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج، والشركات، ووعدنا أنه سيعمل على متابعة الموضوع بعد إجراء اتصالاته، وتاليا نحن مستمرون بإضرابنا لتحقيق المطالب».
5200 ليرة زيادة البنزين في 12 أسبوعا
ويدق سعر صفيحة البنزين بوابة الأربعين ألف ليرة، في موازاة ارتفاع سعر برميل النفط عالميا بسبب القلق على الإمدادات، والتوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، حيث سجل في 12 أسبوعا، زيادة على صفيحتي البنزين 98 و95 أوكتانا 5200 ليرة لكل منهما، بعد ارتفاعهما أمس 500 ليرة، وقارورة الغاز 10 كلغ 3700 ليرة، و12,5 كلغ 4600 ليرة، بعد ارتفاعهما 100 ليرة.
وزاد سعر مبيع المازوت الأحمر والديزيل أويل للمركبات الآلية (المازوت الأخضر) 200 ليرة، بعد قرار إلغاء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) عنهما يوم الخميس الماضي، (2900 ليرة للأحمر و2800 ليرة للأخضر). أما في خمسة أسابيع، فزاد سعر مبيع المازوت والديزيل 2000 ليرة بعد الزيادة الجديدة. كذلك زاد سعر مبيع الكاز 1800 ليرة بعدما زاد 300 ليرة. والفيول أويل (1% كبريتا) 64 دولارا، بعدما ارتفع 9 دولارات في الجدول الأسبوعي. أما الفيول أويل فزاد في عشرة أسابيع 91 دولارا، بعدما ارتفع 4 دولارات أمس.
وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتانا 37400 ليرة، و95 أوكتانا 36700 ليرة. الكاز 30800 ليرة. مازوت 28900 ليرة. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 22100 ليرة، و12,5 كلغ 27100 ليرة. الديزيل أويل (للمركبات الآلية) 29000 ليرة. الفيول أويل 753 دولارا. الفيول أويل (1% كبريتا) 815 دولارا.
إضراب المحطات والصهاريج وموزعي الغاز
وكان شمّاس والبراكس ورئيس «نقابة أصحاب الصهاريج» إبراهيم سرعيني، عقدوا مؤتمرا صحافيا، في مقر التجمع لبحث الخطوات التنفيذية للإضراب اليوم. وفيما أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق بعد ختام جلسة مجلس الوزراء أمس، أن المجلس «لم يبحث في موضوع إضراب قطاع المحروقات»، أوضح البراكس لـ«السفير» أن «مطلبنا هو تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الجعالة 7,5 في المئة على مبيع كل صفيحة بدلا من 4 في المئة»، مشيرا إلى أن القطاع لم يعد يحتمل إهمال الحكومة له ولمطالبه المحقة، معتبرا أن «هناك سوء نية ومؤامرة على القطاع، لكننا لن نسمح لهم باستهدافنا، وإذا تعاملوا مع الإضراب على أنه لم يحدث، فإن المرة المقبلة سيكون مفتوحا».
وتعمل، وفق البراكس، نحو 3 آلاف محطة على الأراضي اللبنانية، منها حوالي 1300 محطة تمتلك ترخيصا، و1700 تعمل من دون ترخيص.
من جانبه، اعتبر رئيس «تجمع شركات مستوردي النفط» مارون شماس، أن «حقوق أصحاب المحطات والصهاريج منطقية»، وقال: «من الطبيعي بعد حصول زيادة للأجور أن يحصل تصحيح للقطاع، ومن دون ذلك، سيهترئ بأكمله، ولن نقف متفرجين على اهترائه»، وفق تعبيره، موضحا أن «الزيادة المطلوبة سيأتي القسم الأكبر منها من خزينة الدولة، وسينعكس قسم صغير على المواطن، لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا أفضل من اهتراء القطاع».
وجدد بيان صادر عن المجتمعين أمس، «المضي بالتوقف عن العمل اليوم الخميس، وعلى دعوة نقابة الصهاريج السائقين وأصحاب الصهاريج إلى الاعتصام السلمي أمام وزارة الطاقة والمياه على الاوتوستراد الممتد من الكرنتينا حتى مستديرة الصياد من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الحادية والنصف قبل الظهر». ودعا البيان «أصحاب المحطات على الأراضي اللبنانية إلى التقيد بقرار تنفيذ التوقف عن العمل والإقفال التام بما فيه الغسيل والميني ماركت، من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الأربعاء إلى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس»، معلنا عن «تضامن تجمع الشركات المستوردة للنفط بوقف التسليمات من مستودعات الشركات».
وفي وقت لاحق، أعلن «مجلس نقابة موزعي الغاز في لبنان» بعد اجتماعه أمس برئاسة يوسف حاتم، التوقف عن العمل اليوم تضامنا مع سائر نقابات قطاع المحروقات في لبنان، مطالبا بضرورة معالجة مطالب موزعي الغاز «والتي تتلخص بزيادة الجعالة التي لم تعدل منذ سنوات عديدة، صيانة قارورة الغاز لرفع الأخطار المتزايدة يوميا، استبدال قوارير الغاز غير الصالحة للاستعمال من دون تحميل المستهلك والموزع أية أعباء، وتنظيم مهنة توزيع الغاز».
وفيما نفى شمّاس «وجود احتكار لقطاع النفط في لبنان»، اعتبر رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان» مارون الخولي «أن الإضراب الذي دعت إليه كارتيلات النفط، يشكل بلطجة وجريمة يتوجب من النيابات العامة التحرك لمحاكمة المحرّضين والداعين للإضراب الذي يحرم البلد من مادة استراتيجية حيوية هم مؤتمنون على توفيرها»، مستغربا في الوقت نفسه، «أن يقوم أصحاب المليارات في قطاع هو الأغنى في لبنان، بحيث تبلغ استثماراته أكثر من ملياري دولار، بإضراب لزيادة أرباحه من احتكاره لمادة استهلاكية أساســية خالية من أية منافسة، ومحمية عبر جدول تركيب الأســعار الأســبوعي، الذي يؤمن لقطاع النفط أرباحا سنوية صافيــة بأكثر من 300 مليون دولار».
وإذ أشار إلى «أن الدعوة إلى الإضراب يقف وراءها بعض شركات النفط التي تملك أكثر من 80 في المئة من المحطات»، قال: «إن هذه الشركات لم تكتف من أرباحها الكبيرة على الاستيراد والنقل والتوزيع، بل تجرأت على رفع مطلب زيادة الجعالة المنفوخة أصلا، إلى 7,5 في المئة، أي مضاعفة الربح على صفيحة البنزين ليصل إلى 2400 ليرة»، داعيا الحكومة «إلى عدم الرضوخ للتهديد والابتزاز، والى رد اعتبارها وحضورها في القطاع البترولي عبر اجراءات وقرارات كفيلة بإعادة القطاع إلى كنف الدولة، والى حماية المستهلك من لوبي الاحتكار».
تدابير سير على طريق الكرنتينا ـ الحازمية
أعلنت «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي» أنها، «وبسبب اعتصام نقابة أصحاب الصهاريج ومتعــهدي نقل المحــروقات» على أوتوستراد إميل لحود الممتــد من محلة الكرنتيــنا إلى الحازمية بسبب عدم تعديــل أجــور النقل، وذلــك ما بين الساعة 8,30 والســاعة 11,30 قبل ظهــر اليوم، ستتخذ المديــرية التدابيــر الآتية: إلزام سائــقي الصهاريج بإيقــافها ضمن مسرب واحد إلى أقصى يمين المسلك الجنوبي لجادة إميــل لحود، ابتداء من بعد المفرق المؤدي إلى تقاطــع الدخــولية ومحول شارل حــلو. وعدم السماح بإيقــاف الصهاريج صفا مزدوجا، أو محاولــة قطــع الطريق أمام حركة السير». ودعــت المواطنــين إلى أخذ العلم، «وعدم سلوك الأوتوســتراد المذكــور في الأوقــات المحــددة آنفاً، والتقيّد بتوجــيهات وإرشــادات رجــال قــوى الأمن الداخلي، وبعلامــات الســير التوجيــهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام».
كامل صالح - جريدة السفير 15 آذار 2012
