إضراب المناطق صباحاً يتراوح بين 50 و90%.. وتصعيد بين باسيل والبراكس
بدا المشهد في منطقة كورنيش النهر أمس، يختزل الحياة اليومية اللبنانية في حلوها ومرّها، ففيما كان سائقو النقل المشترك يقودون حافلاتهم إلى الطرقات، الساعة السادسة صباحاً، بعد غياب سنوات، كان سائقو صهاريج المحروقات وأصحاب محطات الوقود يتجمعون تباعا أمام وزارة الطاقة لتنفيذ اعتصامهم احتجاجاً على جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الأسبوعي.
لم تكن المسافة بين الحدثين سوى بضع مئات من الأمتار تلك المسافة التي تبعد بين شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وبفارق ساعتين، سوى أن الفارق الجوهري بينهما، أن الأول يهدف إلى التقليل من زحمة السير عبر اعتماد المواطنين على النقل المشترك، والثاني سبّب زحمة سير مما دفع قوى الأمن للتدخل طوال فترة الاعتصام لمعالجة أزمة الاختناق المروري.
في المحصلة، يمكن القول، وكما عبّر معظم المواطنين الذين التقتهم «السفير»: لا إضراب قطاع المحروقات، ولا عودة «ميني جحش الدولة» للعمل، أثرا في واقع حياتهم الروتينية والفائضة بالأزمات والمشاكل والغلاء، فالشريحة الكبرى تداركت الموضوع وملأت خزانتها بالوقود، وتالياً لم يؤثر فيها الإضراب التحذيري ليوم واحد، وغالبيتها أيضا لم تنتبه إلى عودة العمل بالنقل المشترك.
أمام هذا المشهد، رفع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، من سقف المواجهة ضد أصحاب المحطات فيما مدّ يده لـ«الصهاريج»، فاعتبر أن مطالب «المحطات» التي ينادون بها «غير منطقية وغير مقبولة»، مضيفا لكن «سننظر فقط بأمر أصحاب الصهاريج، لأن وضعهم يستحق النظر فيه». وأشار إلى «أن ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات محليا، والحل الوحيد لهذه القضية اعتماد المحروقات البديلة». وأوضح أن مجموع ما يطلبه أصحاب المحطات والصهاريج والمستوردين سيزيد سعر الصفيحة 5 آلاف ليرة. وسأل «هل سيتحمل المواطنون هذه الزيادة إضافة إلى ارتفاعها الحالي؟».
وإذ ذكّر بأنه منذ البدء ضد الرسوم على المحروقات كافة، أضاف «أفهم الرفض من الحكومة للمحافظة على مداخيل الدولة، إذا لا يجوز أن نفقر الدولة لإغناء التجّار.. إننا مع الناس وليس مع تجّار المحروقات، ويمكنكم تسميتهم: تجارا، كارتيلات، مافيات..»، مشيرا إلى «أن محطات البنزين تفرخ كالفطر، مما يعني أنها لا تخسر كما يدّعي أصحابها.. أما بالنسبة إلى مستوردي المحروقات، فهم يحصلون على 5 في المئة من السعر وفق تركيب جدول الأسعار. وإذا نظرنا إلى استيراد العام الماضي، حيث تجاوزت حصتهم 100 مليون دولار على 11 شركة، فهل يخسرون أيضا؟».
وفي رد غلب عليه الانفعال، قال نقيب «أصحاب محطات المحروقات» سامي البراكس: «أريد أن أذكّره بالكروت الخضرا..!»، وفيما لم يوضح ما هي قصة هذه «الكروت»، أكد عبر «السفير» أن «الإضراب نجح بنسبة تجاوزت 95 في المئة في لبنان كله، وتالياً لن يستطيع باسيل أن يفعل شيئا، وسنقول كل ما نريده»، محمّلا مسؤولية الإضراب لباسيل، وقال: «زرناه سابقاً، وقال لنا ليس لدي ما أعطيكم إياه، ولتضربوا»، مضيفاً «لكن سنعطي فرصة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس، وإلا سيكون هناك مواقف أصعب من هذه».
من جهته، أوضح رئيس نقابة الصهاريج إبراهيم سرعيني «أن الإضراب في قطاع الصهاريج بلغ مئة في المئة، في حين بلغ التزام المحطات 85 في المئة».
وعقد ظهر أمس، اجتماع ضم سرعيني والبراكس، ورئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط» مارون شماس، جرى خلاله تقويم الإقفال التحذيري الذي نفذه القطاع النفطي، واعتبر المجتمعون إلى أن «الإقفال التحذيري كان كاملا، ويعبر عن هواجس العاملين فيه من أصحاب صهاريج ومحطات وشركات التوزيع والاستيراد، الذين يرزحون تحت أعباء كبيرة، نظرا إلى ارتفاع قيمة الاكلاف التشغيلية من دون أن يقابلها أي تعديل من جراء زيادة الأجور».
حركة طبيعية.. ولا أزمة في المناطق
البلد إذن، استيقظ أمس، على إضراب محطات المحروقات التي تفاوتت نسبة الالتزام به من منطقة إلى منطقة، وبين فترتي الصباح وبعد الظهر، ففي حين سجل التزام المحطات التابعة لشركات النفط بنسبة العالية، خرقت المحطات الخاصة الإضراب بنسبة عالية أيضا، ومنها «محطات هاشم» البالغ عددها 18 والمنتشرة في بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب. وبرر صاحبها مالك هاشم عدم الالتزام بإضراب النقابة، لغياب التنسيق بين القوى الفاعلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه غير منتسب للنقابة. وقال لـ «السفير»: «لسنا ضد الإضراب، لكن اعتراضنا على التوجيه الذي سلكه، حيث أوحى للمواطن أننا نريد رفع سعر الصفيحة، فيما مطالبنا هي تحديد سقف أعلى للصفيحة، لأن ربحنا هو في بيع ليترات أكثر، فيما مع ارتفاع السعر هناك تراجع حاد في حركة الاستهلاك إلى النصف تقريبا».
في المقابل، تفاوت الالتزام بالإضراب بين المناطق، ليتراوح بين 50 إلى 90 في المئة. ففي الشمال (غسان ريفي) بلغ نسبة 75 في المئة، كذلك امتنعت الكثير من المحطات عن تقديم خدمة غسل السيارات. لكن بدا واضحا عدم تأثير الإضراب على حركة السير، حيث شهدت طرابلس منذ الصباح الباكر زحمة سير كالمعتاد. في حين شهدت بعض المحطات ليل أمس الأول إقبالا ملحوظا لتموين خزاناتهم بالمحروقات تحسباً للإضراب. وأوضح ممثل أصحاب محطات المحروقات في الشمال عبد الحميد تاج الدين لـ«السفير» أن الالتزام كان جيدا، داعيا الحكومة إلى إنصاف أصحاب المحطات ليتمكنوا من الاستمرار في أداء عملهم، مشدداً على ضرورة تأمين الحماية اللازمة لهم في ظل الغبن الذي يواجهونه ويترجم خسائر كبيرة.
أما في البقاع (سامر الحسيني) وراشيا والبقاع الغربي (شوقي الحاج) فلم يتجاوز الالتزام الـ 60 في المئة. وحافظت حركة السير على طبيعتها. وبدا لافتا أن الملتزمين كانوا التابعين لشركات النفط، أما المحطات الخاصة فمعظمها خرق الاضراب.
جنوبا، تجاوز الإقفال 85 في المئة، ففي صور (حسين سعد) أقفلت المحطات أبوابها تماما حتى عن تقديم الخدمات الأخرى. وفي صيدا (محمد صالح) التزمت المحطات الأساسية والكبرى وخصوصا التابعة للشركات بالإضراب. لكن لم يحدث ذلك أزمة بعدما تحسب المواطنون لذلك عشية الإضراب وملأوا خزاناتهم بالوقود، كذلك كانت حركة السير طبيعية. انتقالا إلى النبطية (عدنان طباجة) كان الإضراب في ساعات الصباح الأولى حوالي 80 في المئة، وفق أمين سر «تجمع أصحاب المحطات في الجنوب» وسيم بدر الدين، لكنه أشار إلى أن «عدم التزام 3 محطات دفع بمحطات أخرى إلى العزوف عن متابعة الإضراب»، مستغربا «كيف أن «الذين لم يلتزموا لا يهمهم رفع الجعالة»، متسائلا: «كيف يغطون مصاريفهم بالجعالة الحالية؟».
وفي منطقتي حاصبيا والعرقوب (طارق ابو حمدان) التزمت المحطات التي يزيد عددها عن 25 محطة بالإضراب، مما سبب إرباكا جزئيا في حركة النقل، وطالب أصحاب المحطات بحقوقهم المزمنة، وفي مقدمتها رفع الجعالة على صفيحة البنزين 7.5 في المئة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وأكد حسان جنبلاط (متعهد لنقل المحروقات) أن «القطاع لم يعد يحتمل الإهمال والمماطلة» معتبرا أن «العدد الأكبر من المحطات يعاني من خسائر تحول دون إمكانية استمرار عملها».
ولم يختلف المشهد كثيرا في المتن الأعلى وعاليه (أنور ضو) حيث تجاوزت المشاركة في الإضراب 90 في المئة. أما موجة الاستياء فكانت عارمة ليس بسبب الإضراب فحسب، بل من الوضع الاقتصادي كله، وخصوصا ارتفاع المشتقات النفطية، حيث يستطيع المواطن الاقتصاد في الأكل لكن لا يستطيع الاقتصاد بمادة المازوت لتدفئة عائلته.
كامل صالح - جريدة السفير 16 آذار 2012
لم تكن المسافة بين الحدثين سوى بضع مئات من الأمتار تلك المسافة التي تبعد بين شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وبفارق ساعتين، سوى أن الفارق الجوهري بينهما، أن الأول يهدف إلى التقليل من زحمة السير عبر اعتماد المواطنين على النقل المشترك، والثاني سبّب زحمة سير مما دفع قوى الأمن للتدخل طوال فترة الاعتصام لمعالجة أزمة الاختناق المروري.
في المحصلة، يمكن القول، وكما عبّر معظم المواطنين الذين التقتهم «السفير»: لا إضراب قطاع المحروقات، ولا عودة «ميني جحش الدولة» للعمل، أثرا في واقع حياتهم الروتينية والفائضة بالأزمات والمشاكل والغلاء، فالشريحة الكبرى تداركت الموضوع وملأت خزانتها بالوقود، وتالياً لم يؤثر فيها الإضراب التحذيري ليوم واحد، وغالبيتها أيضا لم تنتبه إلى عودة العمل بالنقل المشترك.
أمام هذا المشهد، رفع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، من سقف المواجهة ضد أصحاب المحطات فيما مدّ يده لـ«الصهاريج»، فاعتبر أن مطالب «المحطات» التي ينادون بها «غير منطقية وغير مقبولة»، مضيفا لكن «سننظر فقط بأمر أصحاب الصهاريج، لأن وضعهم يستحق النظر فيه». وأشار إلى «أن ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات محليا، والحل الوحيد لهذه القضية اعتماد المحروقات البديلة». وأوضح أن مجموع ما يطلبه أصحاب المحطات والصهاريج والمستوردين سيزيد سعر الصفيحة 5 آلاف ليرة. وسأل «هل سيتحمل المواطنون هذه الزيادة إضافة إلى ارتفاعها الحالي؟».
وإذ ذكّر بأنه منذ البدء ضد الرسوم على المحروقات كافة، أضاف «أفهم الرفض من الحكومة للمحافظة على مداخيل الدولة، إذا لا يجوز أن نفقر الدولة لإغناء التجّار.. إننا مع الناس وليس مع تجّار المحروقات، ويمكنكم تسميتهم: تجارا، كارتيلات، مافيات..»، مشيرا إلى «أن محطات البنزين تفرخ كالفطر، مما يعني أنها لا تخسر كما يدّعي أصحابها.. أما بالنسبة إلى مستوردي المحروقات، فهم يحصلون على 5 في المئة من السعر وفق تركيب جدول الأسعار. وإذا نظرنا إلى استيراد العام الماضي، حيث تجاوزت حصتهم 100 مليون دولار على 11 شركة، فهل يخسرون أيضا؟».
وفي رد غلب عليه الانفعال، قال نقيب «أصحاب محطات المحروقات» سامي البراكس: «أريد أن أذكّره بالكروت الخضرا..!»، وفيما لم يوضح ما هي قصة هذه «الكروت»، أكد عبر «السفير» أن «الإضراب نجح بنسبة تجاوزت 95 في المئة في لبنان كله، وتالياً لن يستطيع باسيل أن يفعل شيئا، وسنقول كل ما نريده»، محمّلا مسؤولية الإضراب لباسيل، وقال: «زرناه سابقاً، وقال لنا ليس لدي ما أعطيكم إياه، ولتضربوا»، مضيفاً «لكن سنعطي فرصة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس، وإلا سيكون هناك مواقف أصعب من هذه».
من جهته، أوضح رئيس نقابة الصهاريج إبراهيم سرعيني «أن الإضراب في قطاع الصهاريج بلغ مئة في المئة، في حين بلغ التزام المحطات 85 في المئة».
وعقد ظهر أمس، اجتماع ضم سرعيني والبراكس، ورئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط» مارون شماس، جرى خلاله تقويم الإقفال التحذيري الذي نفذه القطاع النفطي، واعتبر المجتمعون إلى أن «الإقفال التحذيري كان كاملا، ويعبر عن هواجس العاملين فيه من أصحاب صهاريج ومحطات وشركات التوزيع والاستيراد، الذين يرزحون تحت أعباء كبيرة، نظرا إلى ارتفاع قيمة الاكلاف التشغيلية من دون أن يقابلها أي تعديل من جراء زيادة الأجور».
حركة طبيعية.. ولا أزمة في المناطق
البلد إذن، استيقظ أمس، على إضراب محطات المحروقات التي تفاوتت نسبة الالتزام به من منطقة إلى منطقة، وبين فترتي الصباح وبعد الظهر، ففي حين سجل التزام المحطات التابعة لشركات النفط بنسبة العالية، خرقت المحطات الخاصة الإضراب بنسبة عالية أيضا، ومنها «محطات هاشم» البالغ عددها 18 والمنتشرة في بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب. وبرر صاحبها مالك هاشم عدم الالتزام بإضراب النقابة، لغياب التنسيق بين القوى الفاعلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه غير منتسب للنقابة. وقال لـ «السفير»: «لسنا ضد الإضراب، لكن اعتراضنا على التوجيه الذي سلكه، حيث أوحى للمواطن أننا نريد رفع سعر الصفيحة، فيما مطالبنا هي تحديد سقف أعلى للصفيحة، لأن ربحنا هو في بيع ليترات أكثر، فيما مع ارتفاع السعر هناك تراجع حاد في حركة الاستهلاك إلى النصف تقريبا».
في المقابل، تفاوت الالتزام بالإضراب بين المناطق، ليتراوح بين 50 إلى 90 في المئة. ففي الشمال (غسان ريفي) بلغ نسبة 75 في المئة، كذلك امتنعت الكثير من المحطات عن تقديم خدمة غسل السيارات. لكن بدا واضحا عدم تأثير الإضراب على حركة السير، حيث شهدت طرابلس منذ الصباح الباكر زحمة سير كالمعتاد. في حين شهدت بعض المحطات ليل أمس الأول إقبالا ملحوظا لتموين خزاناتهم بالمحروقات تحسباً للإضراب. وأوضح ممثل أصحاب محطات المحروقات في الشمال عبد الحميد تاج الدين لـ«السفير» أن الالتزام كان جيدا، داعيا الحكومة إلى إنصاف أصحاب المحطات ليتمكنوا من الاستمرار في أداء عملهم، مشدداً على ضرورة تأمين الحماية اللازمة لهم في ظل الغبن الذي يواجهونه ويترجم خسائر كبيرة.
أما في البقاع (سامر الحسيني) وراشيا والبقاع الغربي (شوقي الحاج) فلم يتجاوز الالتزام الـ 60 في المئة. وحافظت حركة السير على طبيعتها. وبدا لافتا أن الملتزمين كانوا التابعين لشركات النفط، أما المحطات الخاصة فمعظمها خرق الاضراب.
جنوبا، تجاوز الإقفال 85 في المئة، ففي صور (حسين سعد) أقفلت المحطات أبوابها تماما حتى عن تقديم الخدمات الأخرى. وفي صيدا (محمد صالح) التزمت المحطات الأساسية والكبرى وخصوصا التابعة للشركات بالإضراب. لكن لم يحدث ذلك أزمة بعدما تحسب المواطنون لذلك عشية الإضراب وملأوا خزاناتهم بالوقود، كذلك كانت حركة السير طبيعية. انتقالا إلى النبطية (عدنان طباجة) كان الإضراب في ساعات الصباح الأولى حوالي 80 في المئة، وفق أمين سر «تجمع أصحاب المحطات في الجنوب» وسيم بدر الدين، لكنه أشار إلى أن «عدم التزام 3 محطات دفع بمحطات أخرى إلى العزوف عن متابعة الإضراب»، مستغربا «كيف أن «الذين لم يلتزموا لا يهمهم رفع الجعالة»، متسائلا: «كيف يغطون مصاريفهم بالجعالة الحالية؟».
وفي منطقتي حاصبيا والعرقوب (طارق ابو حمدان) التزمت المحطات التي يزيد عددها عن 25 محطة بالإضراب، مما سبب إرباكا جزئيا في حركة النقل، وطالب أصحاب المحطات بحقوقهم المزمنة، وفي مقدمتها رفع الجعالة على صفيحة البنزين 7.5 في المئة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وأكد حسان جنبلاط (متعهد لنقل المحروقات) أن «القطاع لم يعد يحتمل الإهمال والمماطلة» معتبرا أن «العدد الأكبر من المحطات يعاني من خسائر تحول دون إمكانية استمرار عملها».
ولم يختلف المشهد كثيرا في المتن الأعلى وعاليه (أنور ضو) حيث تجاوزت المشاركة في الإضراب 90 في المئة. أما موجة الاستياء فكانت عارمة ليس بسبب الإضراب فحسب، بل من الوضع الاقتصادي كله، وخصوصا ارتفاع المشتقات النفطية، حيث يستطيع المواطن الاقتصاد في الأكل لكن لا يستطيع الاقتصاد بمادة المازوت لتدفئة عائلته.
كامل صالح - جريدة السفير 16 آذار 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم