ميقاتي يدخل على خط المعالجة.. واجتماع عاجل في وزارة النقل اليوم
تصاعد أمس، موضوع زيادة بعض سائقي الأجرة و«الفانات» تعرفة النقل بين 500 وألف ليرة، اعتباطياً ومن دون الاستناد الى أي قرار رسمي، مما سبب بلبلة لدى شريحة واسعة من المواطنين والسائقين معاً، كما وقعت إشكالات في أكثر من مكان على خلفية عدم الالتزام بالسعر المحدد من قبل وزارة الأشغال العامة ونقابات قطاع النقل.
وعلمت «السفير» أن وزير النقل والأشغال غازي العريضي بحث أمس، المسألة بشكل عاجل مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لضبط الفوضى عبر الطلب من القوى الأمنية إيقاف المخالفين. وأكد العريضي لـ«السفير» الذي بدا منفعلا مما يحدث، «أن رفع تعرفة النقل من قبل بعض السائقين، ابتزاز للدولة ومخالف للقانون والأصول، وليس مسموحا لأحد أن يبتز الدولة»، مجددا تأكيده «أن التعرفة تحددها وزارة الأشغال، ومن له ملاحظات عليها ليتفضل إلى الوزارة لمناقشتها معي، وإذا لم نتمكن من معالجة المشكلة، ساعتئذ لكل حادث حديث».
ولفت إلى أنه أجرى أمس، «مروحة واسعة من الاتصالات مع رؤساء نقابات قطاع النقل العام والخاص»، ودعاهم إلى اجتماع استثنائي يعقد بعد ظهر اليوم في الوزارة بعدما تعذر عقده أمس بسبب العطلة، وذلك لوضع الأمور في نصابها، مشيرا إلى أن «النقابات» أكدت التزامها بالتعرفة الرسمية، ونحن وإياهم على تنسيق تام لوضع حد لهذا الفلتان».
خطة النقل وتقصير الحكومات
لكن وفي الوقت نفسه، لم ينف العريضي وجود تقصير من قبل الحكومات المتعاقبة لمعالجة موضوع النقل في لبنان، لافتا إلى أن خطة النقل المطروحة منذ عام 2004 كانت تقتضي بشراء 250 حافلة للنقل العام بمبلغ 50 مليار ليرة، أما اليوم فالمبلغ نفسه يشتري 160 حافلة، «فماذا أفعل..؟ لقد أطلقت الصرخة مرارا وتكرارا ولا أحد يسمع، ولا يوجد اعتمادات لدى الوزارة للبدء بتنفيذ الخطة الجاهزة لدينا وتأمين الحافلات»، ثم عاد واستدرك «لكن وعلى الرغم من الإهمال، ليس مسموحا لأحد أن يبتز الدولة والمواطن، وأن يتصرف كأنه لا يوجد دولة».
بدلات اشتراكات الضمان
وردا على الحجة التي طرحها بعض السائقين وهي رفع بدلات اشتراكات «صندوق الضمان الاجتماعي» بعد رفع الحد الأدنى للأجور، أكد العريضي «أن هذه الحجة وغيرها من الحجج تعالج بعد مناقشتها في وزارة النقل، وليس مسموحا أن يتصرف كل شخص على هواه في مسألة حساسة كهذه».
وكان «صندوق الضمان» حدد عبر مذكرة آلية تطبيق أحكام مرسوم تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمّال، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، موضحا أنه «اعتبارا من 2012/2/1 تحدد الاشتراكات المتوجبة على السائق العمومي غير المالك الشهرية: 317250 ليرة، والسائق العمومي المالك: 131625 ليرة».
وتعليقا على هذا الموضوع أوضح رئيس «الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل» بسام طليس لـ«السفير» أن «مرسوم الحد الأدنى صدر مجتزأ، حيث بعد زيادة الراتب تزاد اشتراكات الضمان تلقائيا، والتي تحتسب على أساس 23,5 في المئة من الراتب، لكن لم يلحظ المرسوم التعويضات العائلية التي لا زالت تحتسب على راتب 300 ألف ليرة، وليس 675 ألفا»، مشيرا إلى أن هذه المسألة تشمل كل الأجراء وليست مقتصرة على السائقين فقط، حيث لا يزالون يقبضون التعويضات بحسب الراتب قبل إقرار زيادة الـ 200 ألف في 2008.
وإذ أشار طليس إلى أن «السائقين العموميين» يستعدون مجدداً لخوض معركة ثانية لقبض الردّيات من وزارة المالية في حال لم يصر إلى تحديد سقف لصفيحتي البنزين والمازوت، أوضح «أن الاتحادات والنقابات غير موافقين على الخطوة الارتجالية التي قام بها بعض السائقين، مفيدا أن «المسؤولين عن قطاع النقل أطلقوا أمس، دعوة لجميع السائقين للالتزام بالتعرفة الحالية، التي تصدر رسميا عن وزارة النقل، وذلك بعد احتساب 17 عنصرا، منها سعر صفيحة البنزين، الزيوت، الاستهلاك، الرسوم والضرائب وغيرها».
«حذف المخالف من النقابة»
وعلى الرغم من تقليله من عدد المخالفين للتعرفة، أكد طليس «أن الموضوع لا مزاح فيه»، إذ أعرب عن مخاوفه من وجود مجموعة تريد افتعال مشكلة لتعرقل كل المساعي التي تقوم بها «الاتحادات والنقابات» من أجل اعتماد خطة النقل المشترك، وقبض السائقين للردّيات، مطالبا الأجهزة المعنية بالتشدد في قمع المخالفين من القطاع الخاص والعام فورا، كما دعا الركّاب إلى عدم التجاوب مع الزيادة العشوائية.
وعن العقوبات التي تفرضها النقابة على السائقين المخالفين، أوضح أن «كل من يخالف سيحذف من لائحة النقابة، كما أنه لن يتمكن من الانتساب إلى نقابة أخرى».
وتعليقا على «حذف المخالفين»، اعتبر رئيس «اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان» عبد الله حمادة أن هذا ليس حلا جذريا، إذ من سيضبطه في الشارع بعد ذلك أمام سؤال عن مدى قدرة الدولة على ضبط المخالفات وقمعها، فضلا عن ذلك أن حرية الانتساب إلى نقابات قطاع النقل مفتوحة.
وبعدما أشار إلى إجرائه العديد من الاتصالات أمس، لمعالجة المشكلة، أكد حمادة أن الفوضى عارمة في الشارع، وليس هناك من يقدر على ضبط الوضع، داعيا إلى معالجة الموضوع جذريا عبر الصعد كافة.
وأعلن أمس، كل من «المجلس التنفيذي لـ«نقابة سائقي ومستخدمي وسائط المواصلات والنقل البري» و«اتحاد الولاء»، في بيانين منفصلين، رفضهما زيادة أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدين أن «تسعيرة النقل لا زالت على حالها».
«الضاحية ليست مقفلة»
وأعلن «المجلس» بعد عقده جلسة طارئة في مكتبه في حارة حريك، رفضه «الادّعاءات التي حصرت استغلال فوضى قطاع النقل برفع تعرفة النقل بسائقين انطلقوا من الضاحية الجنوبية»، واصفا إياها بـ«الاتهامات الباطلة، فالضاحية ليست مقفلة وأي سائق لبناني من حقه أن يعبرها أو يأتي إليها»، مطالبا وزارة الأشغال بـ«اصدار تعميم يشدد على التزام التعرفة الحالية، وملاحقة أي مخالف لهذا التعميم، بمن فيهم شركات النقل العابرة للأقضية والمحافظات، وعدم الاكتفاء بالتمنيات». كما جدد «المجلس» و«الاتحاد» مطلبهما «بتثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 ألف ليرة، والمازوت 20 ألفا»، وأن «تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في إيجاد حل دائم قائم على استحداث شبكة نقل عام مشترك».
يشار إلى أنه نشرت أمس، صفحة على «الفايسبوك» تدعو المواطنين إلى إرسال رسالة على هاتف وزير الأشغال غازي العريضي الخلوي، تتضمن «احمل تلفونك الشخصي لأنك مواطن ولا تخف، ارسل رسالة قصيرة على الرقم (...) هذا رقم غازي العريضي وزير الأشغال، اكتب في الرسالة التالي: لماذا السرفيس بـ 3000 والفان بـ 1500؟؟ مواطن لبناني. لا تخف من ذلك من حقنا أن نسأل».
كامل صالح- السفير 15 شباط 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم