انتقد دعم فنادق العاصمة على حساب المناطق بعد إعادة انتخابه رئيساً للنقابة
يضع رئيس «نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان» جان البيروتي عددا من الملفات لانجازها هذه السنة، وذلك بعد إعادة انتخابه أمس، رئيسا للنقابة.
ويوضح البيروتي لـ«السفير» أن «الملف الأبرز هو العمل على تسوية موضوع الأملاك البحرية بما لا يعيق الاستثمار ويفي الدولة حقّها»، مشيرا إلى أن «النقابة وضعت نصب أعينها حل هذه المشكلة المزمنة في المجلس النيابي قريبا بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الأشغال العامة والسياحة، والتي يتمحور مفهومها حول دفع بدل إشغال للدولة، لأن القانون يسمح بإشغال الأملاك البحرية، لكن هذا الاشغال تم في ظروف استثنائية أي في ظل غياب الدولة».
ويرى أن المخالفات البحرية لا تقتصر على المؤسسات السياحية البحرية، «التي لا تتعدى اشغالاتها الـ40 في المئة من إشغال الملك العام البحري، أما الشاغل الأكبر والبالغ نسبته حوالى 60 في المئة، فهو للدولة والبلديات والمؤسسات العسكرية».
والملف الآخر، وفق البيروتي، هو العمل على توزيع عادل للإنفاق السياحي، ويشير في هذا السياق، إلى أن «الإحصاءات الرسمية أظهرت أن 83 في المئة من الإنفاق هو في قلب العاصمة، فيما المؤسسات السياحية خارجها تتحمل وحدها الأعباء، وأبرزها زيادة أكلاف التشغيل، والتقنين الكهربائي والخدمات شبه المعدومة من بنى تحتية وغيرها»، موضحا «أن ثمة إشكالية أخرى، وهي أن وزارة المال ستعطي إعفاءات ضريبية على الفنادق الجديدة خارج العاصمة، تشجيعا للاستثمارات، وهذا مناف للواقع، إذ كيف يمكن التمييز في هذا الاطار!»، معتبرا أنه «لا منطق في دعم الاستثمارات الجديدة على حساب القديمة.. ففضلا عن ان كل الامتيازات لمؤسسات العاصمة، تأتي هذه السياسة الخاطئة لتزيد الطين بلّة».
60% التحسن في السياحة الجبلية
وفي تقييم للحركة السياحية منذ بداية العام 2012 مقارنة بالعام الماضي، يوضح البيروتي أنه «لا تراجع على مستوى السياحة، بل هناك تحسن عام تبلغ نسبته حوالى 10 في المئة مقارنة بشهري كانون الثاني وشباط 2011، أما على مستوى السياحة الجبلية فبلغ مستوى التحسن 60 إلى 70 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
لكن في المقابل، يشير إلى أن هناك تراجعا كبيرا في السياحة الثقافية الأوروبية التي تمتد من آذار إلى أيار، والسبب «الوضع المتأزم في المنطقة، وانكسار حلقة التكامل السياحي مع سوريا»، موضحا «أن نسبة الحجوزات لربيع 2012 التي تبدأ في خريف 2011، كانت قليلة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، وهي في تراجع كبير».
وكانت «الهيئة العامة لنقابة المؤسسات السياحية البحرية» أعادت انتخاب هيئتها الإدارية برئاسة البيروتي وصفوح كرامي نائبا له، غسان عبد الله أمينا للسر، شفيق القسيس أمينا للصندوق، والأعضاء كريم الراسي، خليل فرنجية، نزار ألوف، ميشال زريق وشوقي كامل. وعقدت الهيئة اجتماعها في فندق «بيل أزور» في جونيه، بحضور أعضائها وممثلين عن وزارة العمل ومحامية النقابة رنا الأشقر التي كانت قد أعدت مشروع النظام الداخلي الجديد للنقابة.
وعرض البيروتي في مستهل الاجتماع «انجازات النقابة» خلال العامين الماضيين، ونتائج الاجتماعات التي عقدت مع وزيري السياحة والمالية والتي أنتجت تعاونا لتسهيل المطالب وتأمين الحاجات. وبالسؤال عن «واقع مؤسساتنا واستثماراتنا ودورنا في الصناعة السياحية الوطنية»، توجه بيروتي للحضور قائلا: «كنا ولا نزال الميزة الأساسية للنمو والتطور في هذا المضمار، مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة»، مضيفا «ولا يخفى أن العديد من الآراء الرجعية الحاقدة غير المؤمنة بدور القطاع الخاص خصوصا، والسياحة عموما، في الاقتصاد الوطني، أثّر سلبيا في تظهير صورة هشة ومضللة لدور هذا القطاع الذي نسد عليه».
وأبرز الأهداف التي ستعمل عليها النقابة، وفق البيروتي، إضافة إلى «قوننة إشغالنا للملك العام البحري»، هي: «تطوير منتوجنا على مستوى الجودة والأداء والسلامة العامة، خصوصا لجهة السلامة الجسدية للرواد، بالتعاون مع وزارة السياحة والأجهزة المختصة. التعاون بين الأعضاء وتبادل الآراء والخبرات حماية لاستثماراتنا من خلال خفض سعر الكلفة وترشيد الإنفاق. تدعيم صورتنا الإعلامية حماية للعلاقة مع الزبائن والرواد من جهة، والمسؤولين من جهة أخرى».
ووزعت خلال الاجتماع استمارات تضمنت معلومات عن الخدمات السياحية البحرية وما يتوجب توافره فيها، من لائحة أسعار، وعدد الأحواض ومنقذي سباحة في كل حوض، وغرفة إسعافات أولية، ولوحات إرشادية لرواد المسبح، وغيرها من شروط السلامة العامة.
«سعر الليلة 100 دولار»
من جهة ثانية، أوضحت وزارة السياحة تعليقاً على ما ورد في تقرير شركة الاستشارات والتدقيق «إرنست آند يونغ» عن القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط، والذي أشار إلى أن معدل سعر الليلة في فنادق بيروت بلغ 220 دولاراً في العام 2011، «أن هذا المعدل هو فقط لفنادق الـ5 نجوم، في حين لو تم احتساب فنادق لبنان كافة، وللتصنيفات كافة، لأصبح معدل سعر الليلة في حدود الـ100 دولار».
كامل صالح - جريدة السفير 5 آذار 2012
ويوضح البيروتي لـ«السفير» أن «الملف الأبرز هو العمل على تسوية موضوع الأملاك البحرية بما لا يعيق الاستثمار ويفي الدولة حقّها»، مشيرا إلى أن «النقابة وضعت نصب أعينها حل هذه المشكلة المزمنة في المجلس النيابي قريبا بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الأشغال العامة والسياحة، والتي يتمحور مفهومها حول دفع بدل إشغال للدولة، لأن القانون يسمح بإشغال الأملاك البحرية، لكن هذا الاشغال تم في ظروف استثنائية أي في ظل غياب الدولة».
ويرى أن المخالفات البحرية لا تقتصر على المؤسسات السياحية البحرية، «التي لا تتعدى اشغالاتها الـ40 في المئة من إشغال الملك العام البحري، أما الشاغل الأكبر والبالغ نسبته حوالى 60 في المئة، فهو للدولة والبلديات والمؤسسات العسكرية».
والملف الآخر، وفق البيروتي، هو العمل على توزيع عادل للإنفاق السياحي، ويشير في هذا السياق، إلى أن «الإحصاءات الرسمية أظهرت أن 83 في المئة من الإنفاق هو في قلب العاصمة، فيما المؤسسات السياحية خارجها تتحمل وحدها الأعباء، وأبرزها زيادة أكلاف التشغيل، والتقنين الكهربائي والخدمات شبه المعدومة من بنى تحتية وغيرها»، موضحا «أن ثمة إشكالية أخرى، وهي أن وزارة المال ستعطي إعفاءات ضريبية على الفنادق الجديدة خارج العاصمة، تشجيعا للاستثمارات، وهذا مناف للواقع، إذ كيف يمكن التمييز في هذا الاطار!»، معتبرا أنه «لا منطق في دعم الاستثمارات الجديدة على حساب القديمة.. ففضلا عن ان كل الامتيازات لمؤسسات العاصمة، تأتي هذه السياسة الخاطئة لتزيد الطين بلّة».
60% التحسن في السياحة الجبلية
وفي تقييم للحركة السياحية منذ بداية العام 2012 مقارنة بالعام الماضي، يوضح البيروتي أنه «لا تراجع على مستوى السياحة، بل هناك تحسن عام تبلغ نسبته حوالى 10 في المئة مقارنة بشهري كانون الثاني وشباط 2011، أما على مستوى السياحة الجبلية فبلغ مستوى التحسن 60 إلى 70 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
لكن في المقابل، يشير إلى أن هناك تراجعا كبيرا في السياحة الثقافية الأوروبية التي تمتد من آذار إلى أيار، والسبب «الوضع المتأزم في المنطقة، وانكسار حلقة التكامل السياحي مع سوريا»، موضحا «أن نسبة الحجوزات لربيع 2012 التي تبدأ في خريف 2011، كانت قليلة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، وهي في تراجع كبير».
وكانت «الهيئة العامة لنقابة المؤسسات السياحية البحرية» أعادت انتخاب هيئتها الإدارية برئاسة البيروتي وصفوح كرامي نائبا له، غسان عبد الله أمينا للسر، شفيق القسيس أمينا للصندوق، والأعضاء كريم الراسي، خليل فرنجية، نزار ألوف، ميشال زريق وشوقي كامل. وعقدت الهيئة اجتماعها في فندق «بيل أزور» في جونيه، بحضور أعضائها وممثلين عن وزارة العمل ومحامية النقابة رنا الأشقر التي كانت قد أعدت مشروع النظام الداخلي الجديد للنقابة.
وعرض البيروتي في مستهل الاجتماع «انجازات النقابة» خلال العامين الماضيين، ونتائج الاجتماعات التي عقدت مع وزيري السياحة والمالية والتي أنتجت تعاونا لتسهيل المطالب وتأمين الحاجات. وبالسؤال عن «واقع مؤسساتنا واستثماراتنا ودورنا في الصناعة السياحية الوطنية»، توجه بيروتي للحضور قائلا: «كنا ولا نزال الميزة الأساسية للنمو والتطور في هذا المضمار، مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة»، مضيفا «ولا يخفى أن العديد من الآراء الرجعية الحاقدة غير المؤمنة بدور القطاع الخاص خصوصا، والسياحة عموما، في الاقتصاد الوطني، أثّر سلبيا في تظهير صورة هشة ومضللة لدور هذا القطاع الذي نسد عليه».
وأبرز الأهداف التي ستعمل عليها النقابة، وفق البيروتي، إضافة إلى «قوننة إشغالنا للملك العام البحري»، هي: «تطوير منتوجنا على مستوى الجودة والأداء والسلامة العامة، خصوصا لجهة السلامة الجسدية للرواد، بالتعاون مع وزارة السياحة والأجهزة المختصة. التعاون بين الأعضاء وتبادل الآراء والخبرات حماية لاستثماراتنا من خلال خفض سعر الكلفة وترشيد الإنفاق. تدعيم صورتنا الإعلامية حماية للعلاقة مع الزبائن والرواد من جهة، والمسؤولين من جهة أخرى».
ووزعت خلال الاجتماع استمارات تضمنت معلومات عن الخدمات السياحية البحرية وما يتوجب توافره فيها، من لائحة أسعار، وعدد الأحواض ومنقذي سباحة في كل حوض، وغرفة إسعافات أولية، ولوحات إرشادية لرواد المسبح، وغيرها من شروط السلامة العامة.
«سعر الليلة 100 دولار»
من جهة ثانية، أوضحت وزارة السياحة تعليقاً على ما ورد في تقرير شركة الاستشارات والتدقيق «إرنست آند يونغ» عن القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط، والذي أشار إلى أن معدل سعر الليلة في فنادق بيروت بلغ 220 دولاراً في العام 2011، «أن هذا المعدل هو فقط لفنادق الـ5 نجوم، في حين لو تم احتساب فنادق لبنان كافة، وللتصنيفات كافة، لأصبح معدل سعر الليلة في حدود الـ100 دولار».
كامل صالح - جريدة السفير 5 آذار 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم