«نقابات النقل» تهدد بتصعيد الاحتجاجات وصولاً إلى إضراب 19 نيسان
لن يتوقف ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسبوع المقبل، بل، ووفق ما يؤكده رئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط» مارون شماس لـ«السفير»، سيلحظ جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الأسبوعي، «ارتفاعا جديدا في سعر مبيع صفيحة البنزين يتراوح بين 300 و400 ليرة، والمازوت الأخضر 200 ليرة، والأحمر بين صفر و100 ليرة»، موضحا أنه «لولا خفض الحكومة سعر صفيحة البنزين حوالى 5000 ليرة العام الماضي، لكان سعرها تجاوز الأربعين ألفاً منذ أسبوعين».
لكن شمّاس يشير إلى أن «إلغاء الـTVA على المازوت، والبالغ 3 آلاف ليرة، سيصدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس»، متوقعاً أن يبادر وزير الطاقة إلى إصدار جدول أسعار خاص بالمازوت قبل الأربعاء المقبل، يلحظ الخفض الجديد على المادة.
في المقابل، يسأل شمّاس رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العالمية للنقل البري» عبد الأمير نجدة، على أي أساس يتهم الشركات المستوردة للنفط بالزيادات على البنزين، وأنها تتعمد ذلك عبر تحكمها بتركيب جدول الأسعار الأسبوعي؟ معتبرا «أن هذا الكلام غير دقيق». ويوضح «أن الزيادة سببها ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، ولا علاقة له بالشأن المحلي».
وفي موازاة تواصل ارتفاع أسعار المشتقات كافة، حيث بلغت الزيادة أمس، 700 ليرة على البنزين 98 أوكتان، و600 ليرة على الـ 95 أوكتان، جددت «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» رفضها لهذه الزيادات، وحددت بالإجماع، بعد اجتماعها في مقر الاتحاد العمالي العام أمس، موعدا لتنفيذ «الإضراب العام والتظاهر يوم الخميس 19 نيسان المقبل على جميع الأراضي اللبنانية».
تحركات.. و«ضربة قاضية»
ويوضح نجدة لـ«السفير» أن «قرار الإضراب لم يعارضه أحد، ونال موافقة رؤساء وأعضاء اتحادات ونقابات السيارات السياحية والفانات والأتوبيسات والشاحنات والصهاريج ونقابة الشاحنات في مرفأ بيروت»، مشيرا إلى أن «الحكومة إذا لم تبادر إلى الاتصال بنا خلال أسبوع من الآن أو تضع سقفا للحد من ارتفاع المحروقات، سنبدأ بتنفيذ سلسلة تحركات واحتجاجات، منها تظاهرات واعتصامات أمام وزارة الطاقة ومجلس الوزراء»، أما «الضربة القاضية» وفق تعبير نجدة، «فستكون في 19 نيسان المقبل».
وأبرز مطالب السائقين التي أعاد نجدة التأكيد عليها، هي: اعطاء الحكومة الدفعة الثانية من الدعم المخصص للسائقين وفق قرار مجلس الوزراء المعروف، والمستحقة من أيلول إلى شباط الماضي، ومنع السيارات الخصوصية واللوحات المزورة من العمل على نقل الركاب، ورفع التعويضات العائلية التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسائقين، بحيث تصبح للمرأة 60 ألف ليرة بدلا من 50 ألفا، والولد 33 ألفا بدلا من 16 ألفا، وأن تبلغ التعويضات الإجمالية الشهرية (5 أولاد) 225 ألفا بدلا من 135 ألفا».
وفيما يكتفي نجدة برفع سقف التهديدات، من دون التطرق إلى أسعار تعرفة النقل، بانتظار التشاور مع وزير النقل والأشغال العامة غازي العريضي الذي سيطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء، يشير رئيس «اتحاد النقل البري» بسام طليس في الاجتماع إلى أن «الإضراب لا يلغي على الإطلاق باب الحوار والمفاوضات مع المسؤولين، لأن ما نريده هو تحقيق الأهداف»، موضحا أن «المطالب التي تهمنا هي تحديد سقف لسعر البنزين لكل اللبنانيين وليس للسائقين فحسب»، مطالبا الحكومة والوزارات المعنية «بإعادة النظر في بعض الخطوط وتعرفتها». وأكد مجددا أنه «لا يجوز أن يدفع السائق العمومي اشتراك ضمان على أساس الأجر الجديد 675 ألف ليرة، وأن يقبض تعويضات عائلية على أساس 300 ألف».
وفي ختام اجتماع «نقابات قطاع النقل»، صدر بيان عن المجتمعين تضمن ثماني نقاط، من أبرزها مطالبة ميقاتي بدعوة اللجنة الوزارية المتخصصة إلى اجتماعٍ طارئ لبحث مطالب القطاع في أقرب فرصة للوصول إلى حلول للأزمات المتفاقمة، و«إلغاء عقد مؤسسة فال، واستعادة المعاينة الميكانيكية إلى مصلحة تسجيل السيارات، لإلغاء هذه الخوّة المفروضة على المواطنين والسائقين».
وسأل المجتمعون في بيانهم عن مصير خطة النقل التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته في 18 أيلول الماضي، مذكرين بمطالب «مالكي وسائقي الشاحنات والصهاريج التي رفعت إلى المسؤولين المعنيين في وزارات الداخلية والبلديات والطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل».
4700 ليرة زيادة البنزين في 11 أسبوعا
ويواصل سعر صفيحة البنزين زحفه نحو الأربعين ألف ليرة، في موازاة ارتفاع سعر برميل النفط عالميا بسبب القلق على الإمدادات، والتوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، حيث سجل في 11 أسبوعا، زيادة على صفيحتي البنزين 98 و95 أوكتان 4700 ليرة لكل منهما، بعد ارتفاعهما أمس، وقارورة الغاز 10 كلغ 3600 ليرة بعد ارتفاعها 300 ليرة، و12،5 كلغ 4500 ليرة، بعد ارتفاعها 400 ليرة.
وزاد في أربعة أسابيع، سعر مبيع المازوت والديزل أويل (للمركبات الآلية) 1800 ليرة بعد زيادة 400 ليرة على الأول و500 ليرة على الثاني، والكاز 1500 ليرة بعدما زاد 400 ليرة.
كما زاد سعر الفيول أويل (1% كبريتا) 55 دولاراً في أربعة أسابيع، بعدما ارتفع 18 دولارا في الجدول الأسبوعي. أما الفيول أويل فزاد في تسعة أسابيع 87 دولارا، بعدما ارتفع 11 دولارا أمس.
وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 36900 ليرة، و95 أوكتان 36200 ليرة. الكاز 30500 ليرة. مازوت 31600 ليرة. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 22000 ليرة، و12,5 كلغ 27000 ليرة. الديزل أويل (للمركبات الآلية) 31600 ليرة. الفيول أويل 749 دولارا. الفيول أويل (1% كبريتا) 806 دولارات.
كامل صالح - السفير 8 اذار 2012
لكن شمّاس يشير إلى أن «إلغاء الـTVA على المازوت، والبالغ 3 آلاف ليرة، سيصدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس»، متوقعاً أن يبادر وزير الطاقة إلى إصدار جدول أسعار خاص بالمازوت قبل الأربعاء المقبل، يلحظ الخفض الجديد على المادة.
في المقابل، يسأل شمّاس رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العالمية للنقل البري» عبد الأمير نجدة، على أي أساس يتهم الشركات المستوردة للنفط بالزيادات على البنزين، وأنها تتعمد ذلك عبر تحكمها بتركيب جدول الأسعار الأسبوعي؟ معتبرا «أن هذا الكلام غير دقيق». ويوضح «أن الزيادة سببها ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، ولا علاقة له بالشأن المحلي».
وفي موازاة تواصل ارتفاع أسعار المشتقات كافة، حيث بلغت الزيادة أمس، 700 ليرة على البنزين 98 أوكتان، و600 ليرة على الـ 95 أوكتان، جددت «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» رفضها لهذه الزيادات، وحددت بالإجماع، بعد اجتماعها في مقر الاتحاد العمالي العام أمس، موعدا لتنفيذ «الإضراب العام والتظاهر يوم الخميس 19 نيسان المقبل على جميع الأراضي اللبنانية».
تحركات.. و«ضربة قاضية»
ويوضح نجدة لـ«السفير» أن «قرار الإضراب لم يعارضه أحد، ونال موافقة رؤساء وأعضاء اتحادات ونقابات السيارات السياحية والفانات والأتوبيسات والشاحنات والصهاريج ونقابة الشاحنات في مرفأ بيروت»، مشيرا إلى أن «الحكومة إذا لم تبادر إلى الاتصال بنا خلال أسبوع من الآن أو تضع سقفا للحد من ارتفاع المحروقات، سنبدأ بتنفيذ سلسلة تحركات واحتجاجات، منها تظاهرات واعتصامات أمام وزارة الطاقة ومجلس الوزراء»، أما «الضربة القاضية» وفق تعبير نجدة، «فستكون في 19 نيسان المقبل».
وأبرز مطالب السائقين التي أعاد نجدة التأكيد عليها، هي: اعطاء الحكومة الدفعة الثانية من الدعم المخصص للسائقين وفق قرار مجلس الوزراء المعروف، والمستحقة من أيلول إلى شباط الماضي، ومنع السيارات الخصوصية واللوحات المزورة من العمل على نقل الركاب، ورفع التعويضات العائلية التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسائقين، بحيث تصبح للمرأة 60 ألف ليرة بدلا من 50 ألفا، والولد 33 ألفا بدلا من 16 ألفا، وأن تبلغ التعويضات الإجمالية الشهرية (5 أولاد) 225 ألفا بدلا من 135 ألفا».
وفيما يكتفي نجدة برفع سقف التهديدات، من دون التطرق إلى أسعار تعرفة النقل، بانتظار التشاور مع وزير النقل والأشغال العامة غازي العريضي الذي سيطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء، يشير رئيس «اتحاد النقل البري» بسام طليس في الاجتماع إلى أن «الإضراب لا يلغي على الإطلاق باب الحوار والمفاوضات مع المسؤولين، لأن ما نريده هو تحقيق الأهداف»، موضحا أن «المطالب التي تهمنا هي تحديد سقف لسعر البنزين لكل اللبنانيين وليس للسائقين فحسب»، مطالبا الحكومة والوزارات المعنية «بإعادة النظر في بعض الخطوط وتعرفتها». وأكد مجددا أنه «لا يجوز أن يدفع السائق العمومي اشتراك ضمان على أساس الأجر الجديد 675 ألف ليرة، وأن يقبض تعويضات عائلية على أساس 300 ألف».
وفي ختام اجتماع «نقابات قطاع النقل»، صدر بيان عن المجتمعين تضمن ثماني نقاط، من أبرزها مطالبة ميقاتي بدعوة اللجنة الوزارية المتخصصة إلى اجتماعٍ طارئ لبحث مطالب القطاع في أقرب فرصة للوصول إلى حلول للأزمات المتفاقمة، و«إلغاء عقد مؤسسة فال، واستعادة المعاينة الميكانيكية إلى مصلحة تسجيل السيارات، لإلغاء هذه الخوّة المفروضة على المواطنين والسائقين».
وسأل المجتمعون في بيانهم عن مصير خطة النقل التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته في 18 أيلول الماضي، مذكرين بمطالب «مالكي وسائقي الشاحنات والصهاريج التي رفعت إلى المسؤولين المعنيين في وزارات الداخلية والبلديات والطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل».
4700 ليرة زيادة البنزين في 11 أسبوعا
ويواصل سعر صفيحة البنزين زحفه نحو الأربعين ألف ليرة، في موازاة ارتفاع سعر برميل النفط عالميا بسبب القلق على الإمدادات، والتوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، حيث سجل في 11 أسبوعا، زيادة على صفيحتي البنزين 98 و95 أوكتان 4700 ليرة لكل منهما، بعد ارتفاعهما أمس، وقارورة الغاز 10 كلغ 3600 ليرة بعد ارتفاعها 300 ليرة، و12،5 كلغ 4500 ليرة، بعد ارتفاعها 400 ليرة.
وزاد في أربعة أسابيع، سعر مبيع المازوت والديزل أويل (للمركبات الآلية) 1800 ليرة بعد زيادة 400 ليرة على الأول و500 ليرة على الثاني، والكاز 1500 ليرة بعدما زاد 400 ليرة.
كما زاد سعر الفيول أويل (1% كبريتا) 55 دولاراً في أربعة أسابيع، بعدما ارتفع 18 دولارا في الجدول الأسبوعي. أما الفيول أويل فزاد في تسعة أسابيع 87 دولارا، بعدما ارتفع 11 دولارا أمس.
وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 36900 ليرة، و95 أوكتان 36200 ليرة. الكاز 30500 ليرة. مازوت 31600 ليرة. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 22000 ليرة، و12,5 كلغ 27000 ليرة. الديزل أويل (للمركبات الآلية) 31600 ليرة. الفيول أويل 749 دولارا. الفيول أويل (1% كبريتا) 806 دولارات.
كامل صالح - السفير 8 اذار 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم