As-Safir Newspaper - كامل صالح : «القطاعات الزراعية»: تراجع القدرة الشرائية والوضع السوري يهددان المواسم

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «القطاعات الزراعية»: تراجع القدرة الشرائية والوضع السوري يهددان المواسم

المزارعون يحذرون.. المصدّرون يستنجدون .. والضامنون خائفون
ألقى تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين مع تفاقم الأزمة السورية، بظلاله على القطاع الزراعي، خصوصا موسمي الحمضيات والموز، الذي بدأ المزارعون بجني الإنتاج المقدّر بحوالى 475 ألف طن سنويا.ويوضح رئيس جمعية الزراعيين أنطوان الحويك لـ«السفير»، أن الإنتاج السنوي الإجمالي من الموز يبلغ حوالى 175 ألف طن، يصدّر منه حوالى 105 آلاف طن، ومن الحمضيات (ليمون، برتقال، حامض، غريفون..) حوالى 300 ألف طن، يصدّر منه حوالى 125 ألف طن، أي ما مجموعه حوالى 230 ألف طن. وفيما يصعب حاليا، ملاحظة مدى تأثير العقوبات الاقتصادية على سوريا، على إجمالي الصادرات الزراعية اللبنانية، إلا في بدايات العام المقبل، وفق «مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان»، حيث لم تتوفر الإحصاءات الرسمية سوى للأشهر العشرة الأولى، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن توجه الحكومة السورية نحو الأسواق الأرخص والسلع البديلة لتلبية حاجاتها المحلية، أدى إلى خلل واضح في حركة الصادرات اللبنانية البرية، حيث يلحظ أن إجمالي الصادرات في العام الماضي (أشجار، نبات، حبوب، فواكه، خضار..) بلغ 154،1 مليون دولار، منها 36،996 مليون دولار إلى سوريا (540 ألف طن)، أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الصادرات الزراعية، أما في العام الحالي (10 أشهر)، فبلغت الصادرات 136،1 مليون دولار، منها إلى سوريا 27،3 مليون دولار، أي ما نسبته 20 في المئة من إجمالي الصادرات الزراعية.
«20 مليون دولار من الفواكه»وبلغ إجمالي الصادرات من الفواكه اللبنانية في العام الماضي، 77،9 مليون دولار، منها 23،4 مليون دولار إلى سوريا أي ما نسبته 30 في المئة، وفي العام الحالي (10 أشهر) 61 مليون دولار، منها 20،3 مليون دولار إلى سوريا، أي ما نسبته 33 في المئة.وتظهر أرقام صادرات لبنان من الموز، أنها بلغت في العام الماضي، 17،7 مليون دولار منها 15،9 مليون دولار إلى سوريا (89،9 ألف طن)، أي ما نسبته 90 في المئة من إجمالي الصادرات، وفي العام الحالي (10 أشهر) بلغت صادرات الموز الإجمالية 7،5 ملايين دولار منها 6،9 ملايين دولار إلى سوريا (27 ألف طن)، أي بنسبة 91 في المئة من إجمالي الصادرات.ويلاحظ في هذا الجانب، أن التراجع الحاد في التصدير تأثر سلبا بالوضع الأمني، قبل الحديث عن عقوبات اقتصادية على سوريا.وقبل تناول مؤشرات قطاع الحمضيات، يشار إلى أن لبنان تمكن من التصدير إلى أسواق بديلة عدة في العام الماضي، وهذا ما يفسر التفاوت الكبير بين إحصاءات العام الحالي والماضي، وإجمالا، بلغت صادرات لبنان من الحمضيات في 2011 (10 أشهر) 24،1 مليون دولار، منها 7،7 ملايين دولار إلى سوريا، أي ما نسبته 32 في المئة من إجمالي الصادرات، أما في العام الماضي فبلغت 16،9 مليون دولار منها 3،2 ملايين إلى سوريا، أي ما نسبته 19 في المئة من إجمالي صادرات لبنان الزراعية. علما أن الصادرات الإجمالية إلى سوريا بلغت في العام الماضي، 220 مليونا و745 ألف دولار، والمستوردات 339 مليونا و367 ألف دولار، وكان الميزان التجاري في حالة عجز لصالح سوريا (-118،622 دولارا).
4 عوامل لتشعب الأزمةوفيما بدأت صرخة المزارعين والمصدّرين ترتفع مع تراجع حركة الشحن البري، خوفا من الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، يلحظ الحويك وجود أربعة عوامل تؤدي إلى تشعب الأزمة، هي: أولا: تراجع في الاستهلاك وحركة الأسواق لبنانيًّا وسوريًّا. ثانيا: مواجهة السلع الزراعية اللبنانية منافسة عالية في الأسعار، نتيجة خفض سوريا الرسوم على بعض مستورداتها الزراعية من الدول الاستوائية، ومنها الموز. ثالثا: عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي. رابعا: تحسن الطقس في لبنان، أدى إلى إنضاج المواسم الزراعية سريعا، وتاليا زاد القطاف كثيرا. ويلفت إلى أن تضافر هذه العوامل، شكل منافسة قوية للإنتاج اللبناني في سوريا، تزامن مع ارتفاع المخاطر على الصادرات، حيث بدأت تظهر المخاوف لدى سائقي الشاحنات من الذهاب إلى سوريا أو العبور فيها، فضلا عن تراجع في الاستهلاك محليا.
صرخة 1200 سائق
ويؤكد رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة عبد الرحمن الزعتري «على وجود هذه المخاوف التي تزداد يوما بعد يوم، مع تصعيد التوتر الأمني في بعض المناطق السورية»، ناقلا عبر «السفير»، صرخة حوالى 1200 سائق شاحنة (براد، نقل)، تزداد أوضاعهم المعيشية صعوبة مع تأزم المشهد السوري، حيث هناك تأخير في حركة المرور نتيجة الإجراءات المشددة، ما قد يلحق أضرارا في المواد السريعة التلف التي تنقلها هذه الشاحنات.ويقدر الزعتري نسبة تراجع حركة التصدير البري حاليا بنحو 70 في المئة مقارنة بالعام الماضي، «كي لا نقول باتت شبه معدومة»، معتبرا أن تراجع الصادرات الغذائية والزراعية، جاء انعكاسا للتراجع الحاد في القطاعات السياحية السورية (مطاعم، فنادق..)، فضلا عن قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، حيث يتراوح سعرها بين 60 و62 ليرة، بعدما كانت 48 و50 ليرة للدولار الواحد. وعلمت «السفير» في هذا السياق، أن عددا من المصدرين الزراعيين تكبدوا مؤخرا خسائر بآلاف الدولارات، نتيجة تراجع العملة السورية، إذ باعوا الكيلو بثلاثين ليرة سورية على دولار يساوي 51 ليرة، وعند التحويل أصبح بـ59 ليرة.وتشهد حركة النقل بين الحدود اللبنانية السورية الأردنية، تراجعا مطردا، وقابلة لتراجع حاد إذا طبقت العقوبات التي قررتها «الجامعة العربية» على سوريا، التي تعد بوابة لبنان والأردن تركيا ودول الاتحاد الأوروبي للأسواق الأخرى.
التوقف عن ضمان البساتين
وإذ حذر الزعتري من تداعيات قرار المقاطعة الاقتصادية العربية لسوريا على لبنان، يكشف أن غالبية المزارعين الضامنين توقفوا عن ضمان بساتين الموز والحمضيات، خوفا من المخاطر الأمنية وعدم تمكنهم من تحصيل أموالهم في سوريا، لافتا إلى «البرتقال يتساقط على أمه، لأن كلفة قطافه وتوضيبه لا توازي ثمن بيعه في السوق». ويأمل الحويك أن تنقذ الصادرات الزراعية في الأسابيع المقبلة عبر البحث عاجلا عن أسواق بديلة، خصوصا أن موسمي الموز والحمضيات يمتدان إلى آذار المقبل وأحيانا إلى نيسان حسب حالة الطقس.في موازاة ذلك، يجمع رئيس «تجمع مزارعي الجنوب» هاني صفي الدين والحويك والزعتري، على أن التراجع في تصدير الإنتاج الزراعي، أدى إلى هبوط في الأسعار محليا.ويلفت الحويك إلى أن اعتماد مزارعي لبنان على السوق السوري، أدى في السنوات الأخيرة إلى نمو متسارع للعديد من الزراعات، منها الموز، مشددا على أهمية معالجة المشكلة، وحماية لقمة عيش شريحة واسعة من المزارعين الذين لم يعد بإمكانهم تكبد المزيد من الخسائر.
«الليمون 400 والموز 500»
وهبط سعر الليمون نتيجة انكماش الاستهلاك في السوقين المحلي والسوري، إلى حوالى 400 ليرة (جملة) بعدما كان يباع من البستان بـ700 ليرة في العام الماضي، أي بتراجع 57 في المئة، وفق الحويك. كما هبط سعر رطل الموز (2،5 كلغ) في سوق الجملة من 1500 ليرة إلى أقل من 500 ليرة، بسبب «سماح سوريا باستيراد الموز من الدول الأخرى واستثناء الموز اللبناني»، وفق صفي الدين، الذي أكد أن هذا الإجراء «يؤثر سلبا على أوضاع المزارعين اللبنانيين عامة والجنوبيين من بينهم خاصة»، مشيرا إلى «أن تدهور الأوضاع هناك، وقرارات الجامعة العربية بحق سوريا، بدأ يرتد سلبا علينا، نحن مزارعون ولا دخل لنا في السياسة وهمنا تأمين لقمة عيشنا».وبعدما قال: «هناك ملامح انهيار في سوق سعر الموز»، ناشد صفي الدين المسؤولين في الدولة المساعدة على تسهيل تصدير إنتاج الموز إلى سوريا، كما ناشد «الدول العربية إيلاء المزارعين اللبنانيين الاهتمام وإعطاء منتجاتهم ما تستحقه من أولوية، لأننا جزء من هذه الأمة العربية التي لم نبخل عليها يوما وهي لم تبخل علينا أيضا»، لافتا إلى اتصالات يجريها المزارعون مع وزير الزراعة حسين الحاج حسن «لحمل هذا الملف ومتابعته مع كل الجهات المعنية».

كامل صالح - السفير 8 كانون الاول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «نقابة الطيارين»: نرفض تسييس تحركنا ووافقنا على وعد عون بالإجماع

عودة الرحلات من وإلى المطار إلى طبيعتها ( تصوير: فادي أبو غليوم)

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «نقابة الطيارين»: نرفض تسييس تحركنا ووافقنا على وعد عون بالإجماع

"الميدل ايست": الإضراب عُلّق بلا التزامات..والمفاوضات ليوم الأربعاء

بعد 6 أيام من التصعيد بين مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط ونقابة الطيارين اللبنانيين، كاد أن يهدد الاقتصاد، والسياحة عموما، ومصير الشركة الوطنية خصوصا، علق الطيّارون فجأة، إضرابهم منتصف ليل اول أمس، بعد وعد سياسي: «العودة إلى العمل، مقابل ألا ينفذ مجلس إدارة الشركة قراره بصرف المضربين من العمل، والحسم من رواتبهم 5 أيام لأشهر عدة لتسديد الخسائر التي تكبدتها الشركة».
أما «وعد» الجهة المعنية بالأمر، وهي إدارة الشركة، فأكد رئيسها محمد الحوت لـ«السفير» أمس، «أن النقابة علقت إضرابها بلا شروط أو تقديم أي وعود أو التزامات من الادارة، كما أنها لم تقدم وعودا لأحد بأنها ستلغي قراراتها».
وكشف أن «المسألة برمتها، سيعاد النظر فيها خلال جلسات المفاوضات، المتوقع أن تبدأ بين الطرفين الأربعاء المقبل، أي بعد عطلة العاشر من محرم».
وإذا سيقبض الطيارون الذين شاركوا في الإضراب، رواتبهم اليوم، كما توقع نقيب الطيارين فادي خليل خلال حديثه لـ«السفير»، ألمح الحوت إلى أنه «لا رواتب قبل المفاوضات».
وبدا خليل نفسه «لا يعلم كيف تمت التسوية»، كما قال، حيث أوضح «أن النقابة لم تتصل برئيس مجلس الإدارة محمد الحوت حول تعليق إضرابها»، إلا أنه رأى «أن موافقة الشركة على عقد مؤتمر صحافي للجمعية العمومية في مقر النقابة، بحضور جميع الطيارين ومن ضمنهم الذين منعوا من دخول المطار، فهمناه أنها تريد مثلنا، مخرجا من الأزمة».

«طيروا.. وأنا أفاوض»

ورفض خليل اعتبار موافقة النقابة على وعد رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون بحلّ مشكلة إنذارات الشركة مقابل تعليق إضرابنا، تسييسا للتحرك، موضحا «أن وفد النقابة بعدما شرح تداعيات الأزمة لعون يوم السبت، حيث دعانا للقائه، قال لنا: أنا الضمانة، طيروا وأنا أفاوض على إلغاء قرار الحسم، وأضمن لكم ألا تحسم الشركة فرنكا واحدا، فأكدنا له أننا لا نريد تسييس الموضوع، وهمّنا هو الحفاظ على وحدة النقابة، فقال عون: ألا تثقون بي؟». أضاف خليل: «وبناء على تأكيد عون أنه يمتلك حلا لمشكلتنا، وأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل 25 تشرين الثاني، وتاليا إنهاء مفاعيل قرارات الإدارة التعسفية كافة، أصررنا على عقد اجتماع في مقرّنا في الشركة، لشرح المستجدات أمام الجمعية العمومية، وبعدما فتح باب المقر «بسحر ساحر» الذي منعنا من دخوله يوم الجمعة، قررنا بالإجماع بعد عرض المستجدات والمشاورات، الموافقة على ضمانة عون، وتعليق الإضراب».
وعن أحداث الساعات القليلة قبل إعلان تعليق الإضراب، قال خليل: «جرت اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين، منهم وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، الذي دعانا إلى تعليق الإضراب وبعد 48 ساعة نجتمع ونفاوض لحل المشكلة، ووزير العمل شربل نحّاس، الذي أعلن أن الأزمة بين إدارة الشركة والنقابة أضيفت إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة».
وجدد خليل تأكيده أن «ما يهمني عدم كسر النقابة التي تضم 179 طيارا، والحفاظ على الحرية النقابية وحمايتها»، موضحا «أن الطيارين كافة عادوا إلى عملهم لتسيير الرحلات من مطار رفيق الحريري الدولي واليه، وقد تصرفوا بحسن نية، وأثبتوا عن حس عال بالمسؤولية، عبر حرصهم على استمرارية الشركة الوطنية، وعدم الإضرار بالسياحة».

بيان تعليق الإضراب

وكانت «نقابة الطيارين اللبنانيين»، قد أعلنت تعليق إضرابها ابتداء من منتصف ليل (3 - 4 كانون الأول الجاري)، مع الاحتفاظ بحقها في العودة إلى الإضراب «في حال انتهاك حقوق أي طيار».
وجاء في بيان صادر عن الجمعية العمومية للطيارين اللبنانيين: «لما كانت وستبقى دوما الحريات النقابية العمود الأساس في تأمين وصون حقوق الأجراء أينما كان، ولما كان تطور الدول يقاس بتطور العمل النقابي فيها، ولما كانت المعاهدات والدساتير تحمي حقوق النقابات، وانطلاقا من ذلك ومن إيماننا بالعمل النقابي والحرية النقابية، ومن ثقتنا بحق النقابات في استعمال جميع الوسائل القانونية والشرعية لصون حقوق منضويها وعلى رأسها حقها في الإضراب متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولما لم يكن الإضراب غاية بذاته، بل وسيلة قانونية مشروعة معطاة للعمال للوصول إلى حقوقهم المشروعة، ولما كانت العلة من إضرابنا هذا، دفع إدارة شركة طيران الشرق الأوسط للتراجع عن قرارها التعسفي بحق الطيارين، بحسم خمسة أيام مشاهرة من راتبهم وتهديدهم بالصرف، ولما كان وزير العمل الدكتور شربل نحاس قد بذل أقصى الجهود وحاول حل النزاع، عبر تقديم اقتراح خلال جلسات الوساطة، مفاده تراجع الإدارة عن قرارها التعسفي المذكور تزامنا مع تعليق إضرابنا المشروع، حيث وافق على مضمونه الطيارون ورفضته الإدارة، واستمرت في غيها عبر منع بعض الطيارين من الدخول إلى مركز النقابة، ثم إقفال مركز النقابة نهائيا، رغم صدور قرارات قضائية تجاهلتها الإدارة، ولما كنا بعد سلسلة من الجولات والمشاورات مع المراجع السياسية والأمنية في البلد، لا سيما وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي أبدى كل تجاوب وتعاون ممكنين، ولما كانت المشاورات انتهت بلقاء مع دولة الرئيس العماد ميشال عون الذي أخذ على عاتقه ضمان إلغاء الإجراءات غير المحقة المتخذة من قبل الإدارة والمذكورة أعلاه، ولما كانت شركة طيران الشرق الأوسط ليست ملكا للإدارة التي يتغير أعضاء مجلس إدارتها باستمرار، وإنما هي شركة وطنية ملك للشعب اللبناني يعود الفضل بنجاحها إلى جهود العاملين فيها المتفانين في خدمة الشركة والشعب لا الإدارة، ولما كنا قادمين على فترة أعياد تنشط فيها حركة الملاحة الجوية، وحرصا منا على تأمين استمرارية شركتنا والمرفق العام الذي تسيره، وعلى عدم الإضرار بالسياحة، وحفاظا منا على كرامة ركاب الشركة وبعد تأكدنا من صون حقوق طيارينا ومن استمرارية العمل النقابي وفاعليته، تعلن الجمعية العمومية للطيارين اللبنانيين، تعليق الإضراب ابتداء من منتصف ليل 3 - 4 كانون الأول 2011، حتى إشعار آخر، مع حفظ حقنا بالعودة إلى الإضراب في حال انتهاك حقوق أي طيار، مع إبقاء الجمعية العمومية في حال انعقاد مستمر لمتابعة جميع التطورات».

تسيير 40% من الرحلات

وفي وقت لاحق، رحّب الحوت بقرار النقابة، معتبرا أن الاضراب «لم يكن له مبرر من الأساس، ولم يكن قانونيا». وبعدما أعرب عن أسف الشركة لانزعاج بعض الركاب نتيجة الوضع الذي كان قائما، أشار إلى أن «الشركة سيّرت أكثر من 40 في المئة من عدد الرحلات، وأمّنت الباقي على متن رحلات شركات أخرى على كامل نفقتها».
وعن تأثير الاضراب على الحصرية التي تتمتع بها الشركة حتى أيلول 2012؟
قال الحوت: «الشركة وقعت اتفاقات في العام 2010 مع مختلف النقابات فيها لتحسين أوضاع العاملين، بلغت كلفتها الشهرية أكثر من مليون دولار أميركي، ولا شك بأن أحد أهم أهداف هذه الاتفاقات تأمين الاستقرار في الشركة على الاقل حتى نهاية العام 2013 لتحسين الموقع التفاوضي بشأن تجديد الحصرية»، مضيفا: «لكن نقابة الطيارين أخلّت بالاتفاق، مما أضعف موقف الشركة في هذا الشأن، مع انعكاساته السلبية على مصلحة جميع العاملين فيها، وفي طليعتهم الطيارون، في السعي الى تجديد الحصرية».
وتوجه لموظفي الشركة بالقول: «هذه الشركة مستمرة، وستتقدم وتزدهر بفضل جهود العاملين فيها، ووفق الخطط التي وضعتها الادارة».
يشار إلى أن إضراب الطيّارين استهل باحتجاج على فصل الشركة الطيّار جوزف عياط لمرضه، ليصعّد تدريجيا من قبل الشركة، عقب إرسال الحوت خطابات حسم الأيام التي أضربوا فيها عن العمل، والتهديد بإصدار قرارات فصل لكل طيّار مصمم على الإضراب.

كامل صالح - السفير 5 كانون الاول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : ^الحوت: «الصرف من العمل» بدأ ^ خليل: لن نسمح بكسر نقابة الطيارين

As-Safir Newspaper - كامل صالح : ^الحوت: «الصرف من العمل» بدأ ^ خليل: لن نسمح بكسر نقابة الطيارين

سلامة لم يتمكن من نزع فتيل الأزمة والمواجهة تتخطّى «عضّ الأصابع»

سعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليل أمس، إلى نزع فتيل المواجهة بين إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط «MEA و«نقابة الطيارين اللبنانيين» التي يبدو أنها ستتخطى مرحلة «عضّ الأصابع»، حيث كل خطوة تصعيدية تقابلها خطوة مماثلة من الجهة الأخرى، وهكذا، حتى كبرت المشكلة وأربكت حركة المغادرة والوصول عبر طيران الشرق الأوسط، وسببت بإلغاء وتأجيل عشرات الرحلات.
الساعة السابعة مساء أمس، التقى رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت، نقيب الطيارين فادي خليل، وجها لوجه في مكتب الحاكم في «مصرف لبنان» المالك لغالبية أسهم الشركة، وبعدما عرض الطرفان قراءتهما لسير الأزمة وتفاقمها، أكد الحاكم عدم انحيازه إلى أي من الطرفين، إلا أنه وضع سلة الحل في جعبة إدارة الشركة، مما دفع بنقيب الطيارين إلى تفسير كلامه، كما قال لـ«السفير»، على أنه يتماشى مع موقف إدارة الشركة التي تريد تنفيذ قراراتها بحسم 5 أيام لأشهر عدة من الرواتب، والبدء بصرف الطيارين المضربين من العمل، وبناء عليه أكد خليل «استمرار النقابة بالإضراب المفتوح».
من جهته، أوضح الحوت لـ«السفير» أن «الاجتماع تخلله عرض لكل المواضيع، وقد استمهلت النقابة للتشاور بين أعضائها»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن لا تراجع عن القرارات التي اتخذتها ادارة الشركة في موضوعي الحسم والصرف من العمل في حال تكرار الاضراب.
تصعيد المواقف نهارا
وقبل تأزم الخلاف ليلا، كان في جديد «تصعيد المواقف» نهارا، إصرار الشركة على تنفيذ قرار الحسم من الراتب وصرف الطيارين المضربين عن العمل، بعد استكمال الإجراءات القانونية، ومرحلة الوساطة، لوضعه موضع التنفيذ، وفق ما أكده رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لـ«السفير». في المقابل، اعتبار «النقابة» أن «عدم تراجع الشركة عن قراراتها يعني كسر النقابة، وهذا لن نسمح به»، وفق ما أكده نقيب الطيارين فادي خليل لـ«السفير» أيضاً.
وبدا الحوت عبر إجاباته على الأسئلة، واثقا من قدرة الشركة على تحمل النقص في عدد الطيارين، إذا نفذت قراراتها، مراهنا، كما قال، «على وعي عدد لا بأس به من الطيارين، والحفاظ على استمرارية الشركة»، مشيراً إلى «أن عدد الطيارين الرافضين قرار الإضراب في ارتفاع، ووصل عددهم إلى 30 طياراً، بعدما كان عددهم اول أمس 20 طيارا». وأكد أن «الشركة للآن، لا تشعر أنها بحاجة إلى طيارين أجانب لتعويض النقص». ونفى خليل ما قاله الحوت حول ارتفاع عدد الطيارين الرافضين للاضراب الى 30 طياراً، مؤكداً ان العدد ما زال على حاله (15 طياراً). وأشار الى أن عدد الرحلات التي انطلقت أمس لا تتجاوز الثماني رحلات من أصل 27 رحلة.
وكشف الحوت لـ«السفير» قبل ساعات قليلة من اللقاء مع الحاكم، عن شروع الإدارة «بالتحضيرات لتنفيذ قرارات المجلس بصرف الطيارين المضربين»، حيث الخطابات سترسل بدءا من اليوم الجمعة، إلى الطيارين المعنيين تباعا، مشيرا إلى «أن جميع القرارات ستنفذ، ومنها حسم 5 أيام من رواتب كل الطيارين المشاركين بالإضراب حتى تسديد الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة، إضافة إلى الفصل من العمل لمن يكرر الإضراب مجددا».
الخسائر.. وسمعة الشركة
وإذ اعتبر أن «الخسائر المباشرة هي على سمعة الشركة»، وضع الحوت سؤالا برسم وزير العمل شربل نحّاس، الذي دخل على خط تقريب وجهات النظر بين الطرفين اول أمس: «كيف تلجأ النقابة إلى وساطة الوزارة، ثم تعلن الإضراب المفتوح؟»، مشيراً إلى أن القانون يلحظ تعليق الإضراب قبل «الوساطة» وأثناءها، «وهذا ما لم تفعله النقابة».
وفيما جدد توضيحه أن «الإدارة لم تمتنع عن معالجة الطيّار جوزف عياط المصاب بمرض عضال، والذي بلغ الستين عاما»، قال: «إن إيقافه عن العمل جاء نتيجة عدم تمكنه من الطيران مجدداً، وقد استمرت الشركة في تولي الناحية الإنسانية، والتزمت المساعدة منذ اكتشاف مرضه العضال».
لقاءان مع غصن وجبر
وبعيداً عن الدخول مجدداً في ما قاله الحوت في قضية الطيّار عياط، حيث إن هذه النقطة هي التي أشعلت الخلاف بين الطرفين، فقد أفاض الطرفان في عرض مقاربتهما لها في الأيام الأخيرة، نشطت «نقابة الطيارين» أمس، في أكثر من اتجاه، حيث التقت رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن، ونقيب المحامين في بيروت نهاد جبر. وقبل الاجتماع مع الحاكم، كان خليل قد أشار إلى أن «الإدارة تصرّ على التصعيد، عبر تنفيذ قرارها بفصل الطيارين من الخدمة»، سائلا: «هل أخذت إدارة شركة طيران الشرق الأوسط قرارا بصرف العدد الأكبر من الموظفين، وهل هناك نية بإغلاق الشركة؟». وقال: «لن نقبل بدفع غرامة على إضرابنا»، معتبرا في الوقت نفسه، «أن رضوخ النقابة لإنذارات الشركة، يعني أن كل نقابة في لبنان ستنفذ إضرابا في المستقبل، ستحسم جهة العمل من رواتبها، أو تهددها بالصرف من الخدمة»! وجدد خليل تأكيد «النقابة» على السير بالإضراب المفتوح، حتى رجوع الإدارة عن قراراتها وتسديد رواتبهم من دون حسم فوراً، كاشفاً عن وجود اتصــالات واجتــماعات مع بعض السياسيين، آملا أن تتوصل المساعي المطروحة لحل المشكلة.

كامل صالح - السفير 2 كانون الاول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الطيّـارون يستمـرون بـإضرابهـمbr / لحيـن إلغـاء «إنـذارات الحسـم والصـرف»

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الطيّـارون يستمـرون بـإضرابهـمbr / لحيـن إلغـاء «إنـذارات الحسـم والصـرف»

إدارة «الميدل ايست» تستمهل ليوم غد للرد على مطالب «النقابة» الثلاثة
في خطوة تصعيدية، قررت «نقابة الطيارين اللبنانيين» ليل أمس، استمرار الإضراب الذي بدأته منذ ثلاثة أيام، ليتضمن إضافة إلى الاحتجاج على فصل إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) الطيّار جوزف عياط لإصابته بمرض عضال، مطالبة الشركة بإلغاء الإنذارات التي وجهتها للطيارين المضربين عن العمل.
وأكد نقيب الطيارين فادي خليل لـ«السفير»، بعد انتهاء اجتماع النقابة الطارئ، استمرار الإضراب «لحين إلغاء مجلس إدارة الشركة كتب الإنذارات المرسلة للطيارين، والمتضمنة حسم راتب 5 أيام لأشهر عدة، وتهديدات بالصرف من العمل في حال استمرار الإضراب».
وواصل أمس حوالى 165 طيّاراً إضرابهم عن العمل، تنفيذاً لقرار النقابة. وأدى الإضراب، إلى إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات وإرباك في حركة المطار، مما دفع «الشركة» إلى إصدار العديد من البيانات عن جدول الرحلات التي ستسيّرها من والى مطار رفيق الحريري الدولي.
وأوضح خليل «أن النقابة رفضت رفضاً قاطعاً قرارات الشركة بحسم الراتب، ورفع العقوبة إلى الصرف في حال تكرار الإضراب»، معتبراً أن «القرار يضرب العمل النقابي، ويعد سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها».
وعلى خط الوساطة لتقريب وجهات النظر بين مجلس إدارة الشركة والنقابة، عقد أمس، وزير العمل شربل نحاس اجتماعين، الأول صباحاً مع وفد من النقابة، لبحث الإضراب التحذيري الذي نفذته لمدة يومين، وبعدما اطلع نحاس من الوفد على «تجاوزات إدارة شركة طيران الشرق الأوسط»، دعا الطرفين لاجتماع مشترك بعد ظهر أمس، «لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقيق في تجاوزات الشركة لأحكام قانون العمل».
وقال خليل لـ«السفير» بعد الاجتماع: «إن وفد مجلس إدارة الشركة الذي ضم رئيس الموارد البشرية رمزي يونس ورئيس دائرة الموظفين بديع النقيب ومحاميين، استمهل يومين للرد على مطالب الطيارين، وهي: تطبيق أحكام قانون العمل، وجود نظام عمل صريح للطيارين، وعدم المس بالحريات النقابية والعمل النقابي»، لافتاً النظر إلى أن «نحّاس كان متفهماً للمطالب، وشدد على أهمية العمل النقابي، مذكراً بالعقود الجماعية بين النقابات وإدارة الميدل ايست، كما تطرق إلى النظام الطبي بعد التقاعد الذي ألغته الشركة، ودعا إلى جلسة ثانية في مهلة مختصرة، الثانية من بعد ظهر غد الجمعة».
وكانت «النقابة» قد عقدت ليل أول أمس، اجتماعاً مع مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد الحوت، وأوضح خليل «أنه توصلنا خلال الاجتماع إلى شبه حل، يتضمن تشكيل لجنة قضائية للنظر في تطبيق أحكام قانون العمل الذي تلتزم به الشركة، إلا أننا وفي ختام الاجتماع فوجئنا باقتراح الحوت أن تحسم الشركة 5 أيام ولأشهر عدة على الطيارين الذين لم يلتحقوا بعملهم أيام الإضراب، وذلك لحين أن تسترد الخسائر التي تكبدتها كاملة، وألحق الحوت اقتراحه بدعوة النقابة إلى التعهد بعدم المطالبة بمطالب نقابية جديدة، وعدم الإضراب حتى عام 2013، فرفضنا ذلك لأن الإضراب حق قانوني».
وعلمت «السفير» أن إدارة شركة «الميدل ايست» شكلت لجنة لبحث الخسائر المادية التي تسبب بها الإضراب، على أن يسدد حوالى 35 طيّاراً لم يلتزموا برحلاتهم خلال فترة الإضراب، 17 في المئة من رواتبهم لستة أشهر.
في موازاة ذلك، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط فى بيان لها أمس، عن مواصلة تسيير بعض رحلاتها على الرغم من إضراب نقابة الطيارين. وذكر البيان أن الشركة «تواصل تأمين جميع الركاب المسافرين في فترة الإضراب على رحلاتها أو على رحلات شركات الطيران الأخرى عند الحاجة». وأشار البيان إلى أن الشركة سيّرت بعد ظهر أمس، أربع رحلات إلى أبوظبي، دبي، جدة، والرياض، وست رحلات صباحاً، إلى باريس واسطنبول وفرانكفورت وميلانو وبغداد، كما سيّرت أول أمس، 17 رحلة من وإلى مطار بيروت ناقلة ما يزيد عن 1900 راكب.
كامل صالح - السفير 1 كانون الأول 2011

As-Safir Newspaper - ك ص : 20 ألف سائق عمومي يقبضون الردّيات من «المالية» في 15 يوماً

As-Safir Newspaper - ك ص : 20 ألف سائق عمومي يقبضون الردّيات من «المالية» في 15 يوماً

الإثنين المقبل البدء بفئتي «الأجراء» و«المالك المزدوج»

ارتفع عدد السائقين العموميين المستفيدين من «الردّيات»، حوالى 20 ألفا من أصل 30 ألف سائق تقدموا بطلباتهم إلى مراكز وزارة المالية في بيروت والمناطق، وذلك في 15 يوما من بدء تنفيذ القانون الرقم 182 المتعلق بـ«إجازة للحكومة دعم النقل العمومي». ويقبض كل سائق عمومي عن أشهر حزيران وتموز وآب، مليونا و248 ألف ليرة (السيارة العاملة على البنزين)، ومليونا و33 ألف ليرة (السيارة العاملة على المازوت)، أي ما «يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف صفيحة من البنزين أو المازوت شهريا».
وأفاد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة «السفير»، «أن المشاكل التي تواجه بعض السائقين العموميين خلال تقديم طلباتهم أو عند قبضهم الردّيات، تحلّ تباعا، وهي قليلة إجمالا»، مشيرا إلى أن يوم الاثنين المقبل تبدأ وزارة المالية بتسليم «الردّيات» للسائقين الأجراء غير مالكي اللوحات، على أن يرفقوا معهم عقد إيجار ووكالة قيادة من دون مرافقة صاحب اللوحة، كذلك هناك تسهيلات لأصحاب السيارات التي يملكها أكثر من شخص، وهي أنه بإمكان مقدم الطلب استلام المبلغ من دون وجود الشريك، ويبلغ عددهم وفق نجدة، حوالى ألفي سائق.
ولم تحدد وزارة المالية سقفا زمنيا للانتهاء من تقديم السائقين مالكي اللوحات العمومية ومستأجريها لملفاتهم، وتسلم حاليا الردّيات «للسائق المالك الفردي» (السيارات العاملة على البنزين) عبر 24 محتسبية في بيروت والمناطق كافة، وذلك بعدما وزعت عمليات الدفع على 6 فئات: «السائق المالك»، «غير المالك»، «سيارات يملكها أكثر من شخص»، وفئات سائقي الحافلات والصهاريج والشاحنات.
ويتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم 54836 سائقا عموميا موزعين على النحو التالي: 33500 سائق أجرة، 4 آلاف سائق ميني باص، 2236 سائق أتوبيس، و15100 سائق شاحنة وصهريج.
وقال نجدة ردا على من اتهم «أصحاب الشركات» بأنهم أكثر المستفيدين من تنفيذ القانون: «تبين عند مراجعة الطلبات، أن هناك 3 شركات تقدمت بسياراتها فقط، والبالغة حوالى 500 سيارة عمومية من أصل 55 ألفا، وتاليا تدحض هذه الأرقام كل الاتهامات الحاقدة، والهادفة إلى التصويب على ما أنجزته النقابة للسائقين العموميين على الرغم من الضغوطات التي تعرضنا إليها».
من جهته، أكد رئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض أن استلام السائقين الرديات تسير طبيعيا، وفق أرقام متسلسلة، وشارفت بعض المراكز، خصوصا في المناطق، على الانتهاء من الدفع للمسجلين لديها كمركزي جونية وجبيل، أما في بيروت وبعبدا وجديدة فهناك ضغط على المراكز، ويتراوح عدد المستفيدين يوميا في كل مركز، بين 360 و500 سائق. يشار أن المحتسبيات موزعة على المناطق التالية: بعبدا، بيروت، المتن، طرابلس، صيدا، كسروان ـ جونيه، زحلة، النبطية، عاليه، عكار ـ حلبا، صور، بعلبك، جبيل، الشوف ـ بيت الدين، بنت جبيل، الهرمل، الكورة ـ أميون، البقاع الغربي جب جنين، زغرتا، البترون، حاصبيا، مرجعيون، راشيا، جزين.
ك ص - السفير 1 كانون الاول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «الميدل إيست» تقرر حسم راتب 5 أيام للمضربين ورفع العقوبة إلى الصرف من العمل

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «الميدل إيست» تقرر حسم راتب 5 أيام للمضربين ورفع العقوبة إلى الصرف من العمل
الأزمة بين «الشركة» ونقابة الطيارين نحو التصعيد مع استمرار الإضراب
بدا أن «شدّ الحبال» بين مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) ونقابة الطيارين اللبنانيين، يتجه نحو التصعيد، بعدما قرر «المجلس» حسم راتب 5 أيام على كل طيّار يضرب عن العمل، ورفع العقوبة إلى الصرف في حال كرر ذلك، فيما أصرّت «النقابة» مواصلة إضرابها، الذي بدأته أول أمس، على خلفية قضية الطيار جوزف عياط «المفصول من العمل خلال إجازته الطبية القانونية».
وتباينت أمس، المعلومات حول عدد رحلات الطيران الملغاة بسبب الإضراب، ففيما أفاد نقيب الطيارين اللبنانيين فادي خليل «السفير» أن الرحلات الملغاة من الساعة العاشرة ليل الاثنين إلى الثانية عشرة ظهر أمس، بلغت 10 رحلات من أصل 15 رحلة، علمت «السفير»، وفق «مصادر في مجلس الإدارة»، أن العدد بلغ 12 رحلة من أصل 22 رحلة.
وإذ أشار خليل إلى أن عدد الطيارين الذين خرقوا الإضراب بلغ 15 طياراً 8 منهم قدموا استقالتهم من النقابة التي تضم 180 طياراً، أفادت «المصادر» أن عدد الطيارين المستقيلين من النقابة بلغ 15 طياراً من كبار الطيارين، أي كل الذين خرقوا الإضراب.

«يدنا ممدودة لمعاودة الحوار مع الإدارة»

على خلفية هذه المستجدات، أكد خليل «أنه على الرغم من أن يدنا ممدودة لمعاودة الحوار مع الإدارة، حيث إضرابنا ليس هدفا بل وسيلة للمحافظة على حقوقنا، إلا أنه حتى الآن (أمس) لا مفاوضات جديدة مع الشركة، التي لا تزال تعتبر إجازة عياط المرضية استثناءً، والنقابة تصرّ على اعتبارها عادية، وتندرج ضمن ما نصّ عليه قانون العمل اللبناني في مادتيه 40 و42، حيث تحدد الأولى مدة الإجازة المفروضة قانونا وأجرها الشهري، وتحظر الثانية صرف الأجير أثناء الإجازة المرضية»، مجددا في الوقت نفسه، رفض النقابة تقرير اللجنة الطبية التابعة للشركة «التي اعتبرت أن الطيار عياط الذي خدم الشركة 38 عاماً، لن يشفى من مرضه، فيما النقابة ترى عكس ذلك وثمة أمل بأن يشفى، وتالياً تطبق عليه الإجازة المرضية وفق القانون الذي يشمل العاملين اللبنانيين»، موضحاً أن «المسألة ليست مالية ولا شخصية، بل هي المطالبة بحقوقنا، لا سيما ضمانة الشركة بتطبيق القانون على الآخرين لا جعله استنسابياً».
كما لفت إلى «أن الــبرتوكول الموقع بين الشركة والنقابة عام 2010 تضمن العديد من الموضـــوعات، ومنها اعتماد سن تقاعد الطيار 64 عاماً وفـــق قانون العمل اللبناني لا 60 عاماً، برغم أن سن التقاعد وفق القانون الدولي، وقانون إدارة الطيران المدني ووزارة النقل هو 65 عاماً».

قرارات مجلس الادارة

في المقابل، علمت «السفير» أن مجلس إدارة الشركة اعتبر بعد بحثه «إضراب الطيارين»، أن «هذا التحرك يعدّ خروجا عن الاتفاق الذي تم بين الإدارة والنقابة عام 2010، والذي كلّف الشركة زيادة رواتب بحوالى مليون دولار شهريا»، وأن «النقـــابة استـــغلت قضية بسيطة.. خصوصا أن الشركة تحملت كل أعــباء معالجة الطيار المريض والحفاظ على كامل حقـــوقه، وأرفقت ذلك بـ 11 مطلبا لا قدرة للشركة على تحــملها».
ورأى المجلس «أن إضراب الطيارين خارج إطار القانون، ولم يأخذ في الاعتبار ظروف الشركة، التي بالكاد أن تخرج متوازنة وببعض الأرباح الجزئية خلال العام الحالي، كما لم يأخذ بالاعتبار ظروف البلد والمنطقة وتراجع السياحة».
ووفق «المصادر»، أعلن مجلس إدارة الشركة «التزامه بتأمين الرواتب كاملة لموظفي الأرض والمضيفين، حتى لو لم تكن هناك رحلات»، مقررا في الوقت نفسه «حسم راتب 5 أيام على كل طيّار لا يطير، على أن ترفع العقوبة في حال تكراره الإضراب، إلى الصرف من العمل».
واعتبرت «المصادر» أن «التعاطي بهذه العقلية من قبل النقابة، مع الأوضاع العامة، لا تتناسب مع مصلحة الشركة الوطنية واستمراريتها».
وكانت (الميدل ايست) قد أكدت في وقت سابق، «أن رحلاتها من والى مطار رفيق الحريري الدولي، مستمرة كالمعتاد»، معلنة أنها تفاجأت بقرار النقابة، «بخاصة أن السبب المعلن، هو صرف أحد الطيارين أثناء «إجازته المرضية القانونية»، وذلك بشكل غير مسبوق»، معتبرة «أن هذا السبب يجافي الحقيقة، فالطيار المذكور فقد الأهلية الصحية لممارسة عمله كطيار بسبب مرض عضال، مما ينتج عنه التوقف المباشر عن العمل، وهو النظام المتبع في الشركة منذ عشرات السنين والذي طبق فعلياً على جميع الحالات المماثلة»، مضيفة «إلا أن إدارة الشركة لم تتخل مادياً أو معنوياً عن طيار خدمها بإخلاص لمدة 38 عاماً، فـــاستمرت تلقائياً بدون أي مراجعة من أحد، بدفع مبالغ مالية توازي ما تطـــالب به النقابة، ولا تزال حتى الآن مستمرة في تحمل كــــامل مصاريف العلاج، وقد اطلعت الشركة النقابة على هذا الوضع قبل أكثر من عشرة أيام، إلا أن النقابة أصرت آنذاك على تطبيق مبدأ الإجازة المرضية المؤقتة حتى في حال فقدان الأهلية الصحية للطيران في تلك الحالة وغيرها من الحالات المشابهة مستقبلا».
من جهتها، أعلنت النقابة التوقف عن العمل حتى الساعة العاشرة من ليل اليوم الأربعاء، موضحة أنه على «ضوء تشبث إدارة الشركة بموقفها السلبي، ورفضها منح الطيار الزميل إجازته المرضية بموجب شهرين ونصف شهر بأجر كامل وشهرين ونصف شهر بنصف أجر، وبالرغم من المراجعات المتكررة لها، كان لا بد من اتخاذ الموقف المناسب الحافظ لحقوق وكرامة الطيارين اللبنانيين، ولوضع حد لأي محاولة للالتفاف على القوانين التي وضعت أساساً لحماية اليد العاملة اللبنانية ضمن الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه ولو باتفاق الطرفين».
وأعلنت «أن الجمعية العمومية الاستثنائية للطيارين اتخذت قراراً أولياً بتأخير الرحلات التي يقع توقيتها بين الساعة الثانية والسابعة من بعد ظهر أيام الجمعة والسبت والأحد (25 و26 و27 تشرين الثاني الجاري) لمدة ساعتين، وذلك بهدف حض الإدارة على إعادة النظر بتجرد وإعطاء كل ذي حق حقه، إلا أنها لم تبادر إلى الاتصال بالنقابة أو بالمعنيين بالموضوع لإيجاد الحل الذي يؤمن الاستقرار في الشركة، ويحفظ حقوق الطيارين المكرسة قانوناً»، فقررت نقابة الطيارين استكمال خطواتها بالتوقف عن العمل لمدة 48 ساعة من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء، داعية الإدارة إلى «مراجعة حساباتها، والتواضع لما فيه خير هذه الشركة، ولاستمرار التعاون المثمر الذي من شأنه حفظها، واستمرار تطورها وازدهارها على مختلف الصعد».

كامل صالح - جريدة السفير 30 تشرين الثاني 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : منظمة «ايزومار» تطالب بنقابة تنظم عمل 14 شركة تسويقية في لبنان: br /«استطلاعات الرأي الشفافة» تحدّ من المقامرات الاقتصادية وتحمي المستهلكين

As-Safir Newspaper - كامل صالح : منظمة «ايزومار» تطالب بنقابة تنظم عمل 14 شركة تسويقية في لبنان: br /«استطلاعات الرأي الشفافة» تحدّ من المقامرات الاقتصادية وتحمي المستهلكين
لم تعد مسألة الاستناد إلى استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية، خارج سياق بناء رؤيا اقتصادية شفافة يمكن الركون إلى نتائجها التقريبية إلى حد كبير.
لكن عند طرح مصطلح «الإحصاء» عربيا عامة، ولبنانيا خصوصا، يثار العديد من علامات الاستفهام، وفي أحيان كثيرة، يبرز عامل «عدم الثقة» سلفا بأي نتائج يقدمه هذا «الإحصاء»، لمسايرته أهواء صاحب العمل الذي يريد توظيف النتائج، إذا كان لتسويق سلعة تجارية، بهدف «غسل دماغ» المستهلك، أو المواطن عموما، إذا كان عن مسألة سياسية أو اجتماعية... ولطالما أدى التوظيف غير الدقيق للنتائج، إلى إقفال مؤسسات تجارية بعد أشهر من مباشرة عملها في السوق، أو إلى خيبات كبرى لسياسيين ومحللين اجتماعيين نتيجة عدم بناء القرار على معرفة موضوعية بمزاج الشارع.
تعمل في لبنان حوالى 14 شركة لاستطلاعات الرأي والبحوث التسويقية، لكن معظمها، «لا يستند إلى المعايير العلمية الحديثة لإجراء الدراسات الاستفتائية، وطرائق عرضها، وحماية خصوصية المستفتي»، فضلا عن ذلك، لم تنتظم هذه الشركات حتى الآن، ضمن عمل نقابي، مما يمكن أي جهة أن تقدم نفسها على أنها «شركة احصاء»، من دون حسيب أو رقيب.
يضاف إلى ذلك، أن معظم هذه الشركات تعمل وفق تسويق النمط الاستهلاكي الأميركي، أي الذي يعتمد على كثافة الإعلانات، بهدف اختراع حاجات وهمية لدى المستهلك.
وفي هذا السياق، يوضح ممثل المنظمة العالمية لاستطلاعات الرأي والدراسات التسويقية «أيزومار» ESOMAR، في لبنان، طارق عمار لـ«السفير» إنه بإمكان أي شخص حتى لو كان أميّا، أن يفتتح شركة دراسات تسويقية أو استطلاعات رأي في لبنان، حيث لا يوجد توصيف لها في وزارة الاقتصاد، وتخضع الشركات العاملة حاليا، لقانون التجارة، أي أصحاب هذه الشركات مثلهم مثل التجّار!. كما لوحظ أن المعايير غير معروفة لدى معظم العاملين في القطاع أو الزبائن، فمن أهم المعايير التي تستند إليها الاستفتاءات، توضيح المنهجية المتبعة بدقة وشفافية، وكيفية طرح الأسئلة والإجابات المتاحة كافة، حيث لا يحق للشركة أن تكون انتقائية عند عرض النتائج، فضرر المعلومة الخاطئة أكثر من عدم وجودها، مؤكدا في الوقت نفسه، أن عدم استناد الشركات أو المستثمرين الجدد إلى الإحصاءات الشفافة تعدّ مقامرة، مما يرتب عليها خسائر فادحة، ويرفع تاليا، من كلفة الإنتاج والأسعار.
قوننة المعايير العلمية لإجراء الدراسات
وإذ يشدد عمّار، وهو أيضا مدير عام «شركة آراء للبحوث والاستشارات»، على أهمية أن ينظم العاملون في القطاع أنفسهم ضمن عمل نقابي، لمخاطبة الجهات الرسمية، والقطاعات الخاصة، بغية قوننة المعايير العلمية لإجراء الدراسات واستخدامها وحماية المعلومات، يشير إلى أن الملاحظ، اتساع الهوة بين المواطن أو المستهلك والقطاع، لإساءة معظم الشركات استخدام المعلومات، محمّلا المسؤولية «أولا لمستخدم النتائج (المموّل)، والدولة التي لا تضع المعايير العالمية لعمل القطاع، إذ لا توجد قاعدة قانونية تحمي المواطن إذا اكتشف تزويراً لدى إحدى الشركات، أو توظيف معلوماته ضمن إطار «التجسس»، من دون اتخاذ موقف حاسم ضد ذلك.
ويلفت إلى أن الصورة النمطية عن القطاع، هي أن وراءها خبراء بالعلوم الرياضية، إنما المطلوب أن يكونوا خبراء بالتواصل مع الناس، فالتعاطي مع الأرقام أصبح سهلا اليوم، والصعب هو كيف تسأل لتبني جسوراً مع الآخر في ظل تسارع معطيات الثورة التقنية، وتطور المنهجيات ونوعية العمل والمحافظة عليه، وساعتئذ، بإمكان القطاعات الخاصة التي تعتمد نتائج شركات الإحصاء، بناء قراراتها على معرفة موضوعية بالسوق، ووضع ضمانات لتحسين فرص نجاح أي مشروع جديد، وتحسين نوعية الخدمة للزبائن، ومعرفة حاجات المستهلك، مؤكدا أن الشركات التي تعتمد على الدراسات، تشهد ارتفاعا في أسهمها وربحية أعلى، فضلا عن تمكنها من استكشاف حاجات المنطقة أو البلد الاستهلاكية، وتوفير المعلومات الأساسية للمستثمرين، لوضع خطط ترتكز على وجود تفصيل حقيقي للسوق، بما يساعد على فهم تنوعه وحاجاته، بعد تحليل المعلومات المجمعة، إذ لا يجوز التواصل مع المستهلكين وفق خطاب واحد، فاعتبار شركات الإحصاء المستهلك الأساس في عملية اتخاذ القرار ومعرفة حاجاته، يمكن ملاحظة التغيير في نمط الاستهلاك، وتاليا فتح فرص كبيرة للمستثمرين والشركات للاستحواذ على عملاء أوفياء للمنتج، مما يؤدي إلى استقرار في حركة الإنتاج، وخصوصا لدى الصناعيين، وتطوير المنتجات حسب حاجات المستهلك.
وكانت «منظمة أيزومار»، وهي من أقدم الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بقطاع البحوث والمعلومات في العالم، ومقرها الرئيس في أمستردام، قد انتخبت مؤخرا، طارق عمار ممثلا لها في لبنان. ويعمل ممثلو المنظمة كجزء من فريق عالمي، من أجل تحقيق قيم رسالتها الهادفة إلى توسيع عملية استخدام استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية في مجالات الأعمال. ويوجد حاليا 80 ممثلاً لها في العالم، يلبون حاجات حوالى 5 آلاف عضو في 100 بلد، منهم 12 عضوا في لبنان.
إحصاءات لتلبية مزاج الأطراف المتنازعة!
ويوضح عمار أن لا دور رقابياً لعمل «منظمة أيزومار غير الربحية»، إنما مهمتها مساعدة الشركات ومساندتها عبر تزويدها بالمنهجيات الجديدة والنظم، وتقديم التوصيات، ورفع مستوى الوعي في مجال الدراسات التسويقية في لبنان، لكن إذا علمنا أن شركة ما ثبت عليها سوء العمل، نبلغ عنها المنظمة، لتمنعها من وضع اسمها على الإحصاءات، لا سيما أن بعضها أصبحت تحاكي أهواء من تنتمي إليه سياسيا، أي هناك، شركات إحصاء لتلبية مزاج 8 آذار، وأخرى لـ14 آذار، وقد ثبت أن بعض نتائج العديد من الاستفتاءات استخدمت كجزء من حملة إعلامية للأطراف المتنازعة، وهذا ممنوع منهجياً، كما ممنوع نشر استطلاعات الرأي قبل أسبوع على الأقل من الانتخابات، لإبعاد المؤثرات عن الناخب.
وفي هذا السياق، تطلق المنظمة أول سلسلة نشاطات لها في لبنان، في 6 كانون الأول المقبل في فندق فينيسيا، عبر ندوة مفتوحة ومجانية لكل العاملين في القطاع، تبحث في «دور الإعلام واستطلاعات الرأي في الانتخابات في لبنان»، بمشاركة خمس شخصيات عالمية ولبنانية، منهم، وزير الداخلية السابق زياد بارود، جواد عدرا (مدير شركة الدولية للمعلومات)، رمزي نجّار (خبير ومستشار إعلامي)، وخبيرة أميركية من C.B.S نيوز. ويتوقع أن يحضرها حوالى مئة شخص. كما ستعمل المنظمة، في السنتين المقبلتين، مع الجامعات لتكوين مفاهيم العمل في القطاع لدى مدراء المستقبل.
كامل صالح - السفير 29 تشرين الثاني 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود: التركيز على الأسواق الواعدة أولويات برنامج الترويج لعام 2012 br /زوكو: 5 آلاف سائح صيني إلى لبنان من أصل 57 مليوناً ليس مرضياً

As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود: التركيز على الأسواق الواعدة أولويات برنامج الترويج لعام 2012 br /زوكو: 5 آلاف سائح صيني إلى لبنان من أصل 57 مليوناً ليس مرضياً

افتتاح «الملتقى السياحي اللبناني ـ الصيني الأول»

أخذ القطاع الخاص زمام المبادرة من القطاع الرسمي، للتسويق السياحي، عبر استضافته وللمرة الأولى، وفدا صينيا رفيع المستوى يضم عشرين شخصية، لفتح كوة على هذا السوق الكبير، حيث تعدّ الصين وفق إحصاءات 2010، ثالث دولة في العالم من ناحية الإنفاق السياحي، وبلغ عدد سيّاحها المسافرين إلى الخارج حوالى 57 مليونا.
وبدا لافتا أن استفادة لبنان من هذا السوق، لا يذكر، حيث بلغ عدد السياح الصينيين الزائرين إلى لبنان في العام الماضي، وفق إحصاءات وزارة الداخلية اللبنانية والسفارة الصينية في لبنان، 5938 سائحا، مقابل 12515 زائرا لبنانيا إلى الصين من بينهم 7018 سائحا.
ويؤكد نائب رئيس «جمعية الصداقة للشعب الصيني مع شعوب العالم» فنغ زوكو أن «هذه الأرقام ليست كافية، وليست مرضية لكلا لبنان (4،1 ملايين نسمة)، والصين (1،3 مليار نسمة).
ولتغيير «هذا الوضع غير المرضي»، وقعت في العام 2005، اتفاقية تعاون سياحي بين الحكومتين الصينية واللبنانية، تبعتها بعد ثلاث سنوات، مذكرة تفاهم بشأن تطبيق مشروع قدوم المجموعات السياحية الصينية إلى لبنان. لكن بقي ذلك من دون تفعيل، واستمر تركيز تسويق السياحة اللبنانية عربيا وغربيا، وقلما اتجه شرقا.
ويرى زوكو أنه «لو قدم 1 في المئة من مجموع السياح الصينيين البالغ 57 مليونا و386 ألفا و500 سائح في العام الماضي، إلى لبنان، فليس من الصعب أن يتحقق هدف وزارة السياحة اللبنانية، الساعية إلى رفع عدد السياح الأجانب من 2،17 مليون سائح في العام 2010 إلى 3 ملايين».
خطوات عملية لتعزيز التبادل السياحي
وافتتح أمس، «الملتقى السياحي اللبناني ـ الصيني الأول»، تحت عنوان: «السياحة ثقافة وفنون وتفاعل حضاري» في فندق مونرو، برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان ممثلا بوزير السياحة فادي عبود، وتنظيم «اتحاد النقابات السياحية في لبنان»، و«الربطة اللبنانية ـ الصينية للصداقة والتعاون»، بالتعاون مع «كلية السياحة في الجامعة اللبنانية»، في حضور سفير الصين وو جيشان، رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الأشقر، رئيس نقابة أصحاب المطاعم بول عريس، رئيس نقابة أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، رئيس نقابة أصحاب المجمعات السياحية جان بيروتي، عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية عبد الله سعيد، منسق الملتقى ورئيس الرابطة اللبنانية ـ الصينية للصداقة والتعاون الدكتور مسعود ضاهر.
واعتبر عبود في حفل الافتتاح، أن «الملتقى خطوة أساسية في تطوير التعاون السياحي بين لبنان والصين، كما له أهمية خاصة لجهة إبراز الإمكانيات الكبيرة في مجال إطلاق خطوات عملية لتعزيز التبادل السياحي بين البلدين»، الذي لا يزال ضئيلا، برغم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والمنظمات السياحية الصينية واللبنانية، وإلى تشجيع الاستثمار السياحي.
ولفت عبود إلى أنه «زار لبنان 5 آلاف و400 صيني في العام 2010، أما العام 2011 فقد سجل نسبة 4 آلاف و200 صيني حتى شهر تشرين الأول».
انطلاقا من هذه المعطيات، شدد عبود على «ضرورة أساسية لزيادة هذه الأعداد الوافدة، وخصوصا أن نسبة زيارة السياح الصينيين إلى البلدان المجاورة وتحديدا تركيا والأردن تعتبر أضعاف ذلك بكثير»، معلنا أن «السفير الصيني في لبنان قد صرح مرارا، أن نسبة السياح الصينيين إلى لبنان ما زال ضئيلا في ظل عدم وجود أي شركة أو وكالة سياحية لبنانية في الصين تستقطب الحركة الوافدة. لذا يقتضي العمل على تفعيل التبادل السياحي بين البلدين، وتوجيه القطاع الخاص لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع عبر تطوير الترويج والتسويق والاستثمار السياحي، وإقامة المعارض الصينية اللبنانية المشتركة والتعريف عن المقومات السياحية اللبنانية، وإعداد رحلات منظمة وتقديم عروض مناسبة للأسواق الصينية».
ونفذت وزارة السياحة في هذا المضمار، وفق عبود، منشورات عن السياحة اللبنانية باللغة الصينية، كاشفا أن «من أولويات البرنامج التنفيذي للترويج والتسويق لعام 2012، التركيز على الأسواق الصينية الواعدة عن طريق تكليف شركة علاقات عامة في الصين تهدف إلى تعميق المعرفة المتبادلة للتراثين الثقافي والتاريخي، إضافة إلى تعزيز الحركة السياحية، والتفاعل الحضاري والثقافي بين الشعبين الصديقين، ولتوجيه المواطنين الصينيين لاختيار لبنان مقصدا سياحيا جذابا».
«لتكامل العمل بين الرسمي والخاص»
في المقابل، أوضح رئيس الاتحاد بيار الأشقر لـ«السفير»، أن هذه الخطوة تهدف لأن «يعرف الصينيون لبنان، ويسمعوا به، فالصين تملك إمكانات كبيرة، وصناعتها وتجارتها في نمو متواصل، وعندما نجذب شريحة من السياح الصينيين إلى بلدنا، فنحن ننتظر أن تكبر تدريجيا، وتاليا تؤثر إيجابا على مداخيل القطاع، عبر ارتفاع نسبة العدد الإجمالي للسياح سنويا».
ولفت إلى أن العمل لن ينتهي عند هذا المؤتمر، بل يجب أن تتبعه خطوات أخرى، وأن يكون هناك تكامل بين عمل القطاعين الرسمي والخاص، منطلقا من أسس حضارية وعلمية لتعزيز وضعنا السياحي، لذا سيعقد الملتقى الثاني في الصين في العام المقبل، فضلا عن نشاطات أخرى متبادلة بين الجهتين تقع ضمن هذا التوجه».
وفيما ألمح الأشقر إلى ضعف الاهتمام الرسمي بجذب السياح، شدد على أهمية أن تعطى وزارة السياحة الإمكانيات اللازمة لتأدية دورها، «إذ من غير الطبيعي أن تضخ السياحة في البلد، وفق إحصاءات السنة الماضية، حوالى 7 مليارات دولار، ولا تحصل على شيء في المقابل».
وإذ أبدى الأشقر تأييده لمقولة «اطلبوا تعزيز السياحة ولو من الصين»، رأى أن «مساعدة الصين للبنان سياحيا من الممكن أن تكون جذرية أكثر من الغرب، في حال تمكنّا من الاستفادة من الاقتصاد الصيني الموجه»، كاشفا عن مساع لفتح خط طيران مع الصين بأسعار مخفضة، عبر التنسيق مع طيران الشرق الأوسط، وإذا وصلت هذه المساعي إلى طريق مسدود، سننتقل للتنسيق مع شركة طيران عربية».
«الأول من نوعه لبنانيا وعربيا»
 أما رئيس الرابطة اللبنانية ـ الصينية الدكتور مسعود ضاهر أوضح لـ«السفير» أن «الملتقى، يعدّ الأول من نوعه لبنانيا وعربيا، ويهدف إلى فتح آفاق واسعة بين البلدين». واعتبر أن «لبنان بإمكانه في السنوات القليلة المقبلة، من جذب حوالى نصف مليون سائح صيني، لأن الإمكانيات متوفرة، ولدى بعض المؤسسات السياحية الصينية، رغبة حقيقية في تعزيز التبادل السياحي»، مشيرا إلى أن الرابطة تستعد لتنظيم «أسبوع الجمال اللبناني في الصين»، وعقد ندوة عن «المرأة في الإبداع».
وبعدما أبرز أهمية التعرف إلى الفكر الصيني، بحيث لا يقتصر تواصلنا على الناحية التجارية، شدد مسعود على أهمية أن «يكون التوجه اللبناني متوازنا بين الغرب والشرق، ويرى الألوان كافة، إذ لم يعد بإمكان أي دولة في العالم منافسة الصين، وتاليا هناك فائدة للبنان أن يدرس التجربة الصينية، وكيف عزز هذا البلد نموه الاقتصادي في الثلاثين السنة الماضية».
ولفت إلى «أن استضافة لبنان للملتقى، تأتي انطلاقا من رؤية ثقافية واضحة ترى أن السياحة ثقافة وفنون وتفاعل حضاري. لذلك حرصت رابطتنا، بالتعاون مع جمعية الصداقة للشعب الصيني مع شعوب العالم، والجمعية العربية ـ الصينية، على العمل معا لإشراك نخبة من المهتمين في تعزيز السياحة بين لبنان والصين».
واستهل حفل الافتتاح، بكلمة لعميد كلية السياحة أشار فيها إلى «أن السياحة تقرب المسافات بين الشعوب، وتخلق المناخ الملائم والعفوي لتبادل المعارف الفنية والثقافية والخبرات الحضارية، وتبادل البضائع المادية. وتساعد على توليد مناخ ايجابي من العواطف المشتركة بين الشعوب. وتلعب وسائل الإعلام العصرية، المرئية منها والمسموعة والمكتوبة، والإبداعات الفنية، والمهرجانات الشعبية والفولكلورية، والأماكن الأثرية، وامتلاك الشعب لأكثر من لغة حية، دورا أساسيا في تطوير القطاع السياحي في لبنان وتنمية موارده المادية والثقافية».
ضم الوفد الصيني عشرين شخصية برئاسة زوكو، والأمينة العامة لجمعية الصداقة العربية ـ الصينية زو دان، وأكاديميين ومسؤولين كبارا في إدارة المناطق الصينية، ومدراء مؤسسات سياحية ومترجمين وإعلاميين. وشارك عن الجانب اللبناني أساتذة جامعيين لفتح حوار علمي يرمي إلى تطوير الحركة السياحية بين لبنان والصين بكامل أبعادها الثقافية والفنية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية، حيث عقدت جلستان، الأولى: بعنوان «السياحة ثقافة وفنون» برئاسة العميد السابق لكلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شيا، والثانية برئاسة الدكتور مسعود ضاهر بعنوان «السياحة والتفاعل الثقافي والحضاري».

كامل صالح - جريدة السفير 22 تشرين الثاني 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : المازوت إلى 30400 ليرة بزيادة ألفين في 5 أسابيع.. و«الدعم الحكومي» غائب

As-Safir Newspaper - كامل صالح : المازوت إلى 30400 ليرة بزيادة ألفين في 5 أسابيع.. و«الدعم الحكومي» غائب

القطاعات تحذّر من تزايد الأكلاف ومطالبات بإعادة بحث كلفة الطحين

للأسبوع الخامس على التوالي، يتواصل ارتفاع سعر مبيع صفيحتي المازوت والكاز، مقابل تراجع سعر صفيحة البنزين للأسبوع الثاني، وعلى الرغم من أن هذا الفارق بين المادتين يحدث سنويا، نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على مادة المازوت، بعد انتهاء فصل الصيف، إلا أن الحكومة وكالعادة، لم تستدرك الأمر، لتخفف من انعكاسات ارتفاع سعر صفيحة المازوت، خصوصا في المناطق الجبلية، حيث يحتاج المواطنون إلى هذه المادة للتدفئة، كما يتأثر القطاع الزراعي بدوره بالكلفة العالمية لمادة المازوت لاستعمالها في تشغيل الآلات والمعدّات الزراعية.
أما على صعيد المطاحن، فأوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمطاحن نقيب تجار مال القبان أرسلان سنو لـ«السفير»، أن النقابة بعد إلغاء الدعم الحكومي على الطحين، قدمت دراسة جديدة إلى مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد تلحظ الكلفة الجديدة لطن الطحين، ونحن بانتظار البحث مجددا في الموضوع، بناء على أسعار اليوم، حيث من غير الممكن الحفاظ على الأسعار في ظل عدم استقرار أسعار المواد الأولية في صناعة الطحين، ومنها مادة المازوت. علما أن سعر طن القمح حاليا يحوم حول 270 دولارا للطن.
الارتفاع يطال السلع كافة
وفيما أشار سنو إلى وجود مخزون كاف من القمح في الاهراءات، رأى الأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة أن المسألة لا تقف عند ارتفاع سعر مادة المازوت فحسب، بل ان الارتفاع يطال السلع كافة، فيما أصحاب الأفران ملتزمون بالسعر المحدد لربطة الخبز من قبل الدولة (ألف غرام بـ1500 ليرة).
وطالب بشارة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة أمام عدم ثبات سعر المازوت والسكر، بإعادة دعم الطحين، أو تثبيت سعر الصفيحة أو تحرير الأسعار، أو الموافقة على وضع ربطتي خبز في كيس النايلون الواحد من دون إلزام الموطن بذلك، إذ عبر اعتماد هذه الصيغة، يمكن للفرن أن يوفر في كل شوال (120 ربطة) حوالى 4500 ليرة لبنانية، وتاليا فإن اعتماد هذا الحل يمتص من ارتفاع أسعار كلفة المواد الأولية، ويصب في مصلحة المواطن والوزارة.
وبعدما لفت إلى أن سعر طن الطحين زاد في الشهور الثلاثة الأخيرة حوالى 10 آلاف ليرة، أبدى بشارة قلق أصحاب المطاحن من موضوع زيادة الأجور، إذ من أين سيدفعون الزيادات في ظل السعر المحدد لربطة الخبز؟
في موازة ذلك، كان لرئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام تعليقا على ملف دعم الحكومة للبنزين، معتبرا «أن دعم مادة البنزين قضية موضوعية، إلا أن القضية التي تفوقها أهمية هي مادة المازوت»، مذكّرا بأن مطالبة الجمعية المتكررة بدعم المازوت «تهدف إلى إفادة مجمل الشعب اللبناني عبر التخفيف من حدة الأكلاف المتزايدة التي تثقل كاهله في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد». وعدد «المترتبات المجتمعية التي ستنتج من السعر المتصاعد لمادة المازوت على الخبز المنتج في الأفران، وعلى كلف نقل المنتجات الغذائية والنقل المدرسي، مرورا بالمواطنين القاطنين في الجبال وهم يتهيأون لتأمين التدفئة في فصل الشتاء».
وأوضح افرام «أن دعم المازوت يؤثر مباشرة على كلفة الإنتاج الصناعي، وتاليا على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وعلى سياسات التصدير التي تعترض مسيرتها معوقات عدة، ولا سيما هذه السنة».
من جهته، جدد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس تحذيره من تفاقم انتشار بيع صفيحة المازوت في السوق السوداء، نتيجة ارتفاع الطلب عليها في المناطق في موسمي الخريف والشتاء.
وطالب الحكومة ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل بإعادة الدعم على سعر الصفيحة كما كان متبعا في مثل هذه الأوقات في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن دعم الصفيحة بثلاثة آلاف ليرة، يحدّ من المشكلة التي من الممكن أن تنتج من مواصلة ارتفاع الأسعار، حيث من المنتظر أن يتواصل ارتفاع صفيحة المازوت في الأسبوع المقبل مجددا.
واعتبر أن المطلوب إلغاء الضريبة على القيمة المضافة TVA على مادة المازوت، ووضع آلية شفافة لعملية إيصال المادة بكميات كافية إلى المحطّات، خصوصا في المناطق الجبلية، حيث تستخدم للتدفئة.
الغاز يستقر والبنزين يتراجع 400 ليرة
وتراجع أمس، البنزين 95 و98 أوكتان، 400 ليرة، وارتفع كل من الكاز والمازوت 300 ليرة، الديزل أويل (للمركبات الآلية) 200 ليرة، الفيول أويل 1% كبريتا 4 دولارات. فيما استقرت أسعار قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 و12,5 كلغ، والفيول أويل.
وصدر عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قرارات، حدد بموجبها الحدّ الأعلى لسعر مبيع المشتقات النفطية في الأراضي اللبنانية كافة. وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتان 33500 ليرة، بنزين 95 أوكتان 32800 ليرة، كاز 29900 ليرة، مازوت 30400 ليرة، ديزل أويل (للمركبات الآلية) 31000 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 19100 ليرة، و12,5 كلغ 23300 ليرة، الفيول أويل 706 دولارات، الفيول أويل (1% كبريتا) 729 دولارا.
وفي أسبوعين، تراجع البنزين 95 و98 أوكتان، 600 ليرة، وارتفع في أربعة أسابيع، سعر قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 600 ليرة، و12,5 كلغ 800 ليرة، والفيول أويل 32 دولارا، أما بقية أسعار بقية المحروقات فواصلت ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي، فارتفع سعر الكاز 1800 ليرة، والمازوت 2000 ليرة، والديزل أويل (للمركبات الآلية) 2200 ليرة، وتواصل ارتفاع الفيول أويل 1% كبريتا للأسبوع السادس على التوالي مسجلا 36 دولارا.

كامل صالح - جريدة السفير 23 تشرين الاول 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : 8 آلاف سائق عمومي من أصل 55 ألفاً يقبضون الردّيات في الأسبوع الأول

As-Safir Newspaper - كامل صالح : 8 آلاف سائق عمومي من أصل 55 ألفاً يقبضون الردّيات في الأسبوع الأول

«المالية» وزعت المستفيدين على 6 فئات ونفت وجود عراقيل ولكن «تصحيح ملفات»

قبض حوالى 8 آلاف سائق عمومي من أصل 55 ألفا، «الردّيات» في الأسبوع الأول من بدء تنفيذ القانون رقم 182 المتعلق بـ«إجازة للحكومة دعم النقل العمومي»، وقبض السائقون مبلغاً «يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف الصفيحة من البنزين أو المازوت شهريا».

وبعدما اشتكى عدد من السائقين أمس، من عدم تمكنهم من قبض الردّيات على الرغم من تقديم ملفاتهم كاملة للوزارة، أفادت مصادر وزارة المالية «السفير»، أنه «لا يوجد عوائق بالمعنى الحقيقي، إنما الإشكالية سببها أن معظم الطلبات قدمت منذ حوالى شهرين، وعند بدء الدفع للسائقين، تبين أن هناك سيارات انتهت فترة ميكانيكها، أو أن رخصة القيادة أو رخصة مزاولة المهنة تحتاج إلى تجديد، وهكذا، وتاليا يطلب من هؤلاء السائقين «تصحيح ملفاتهم»، ليتمكنوا من قبض المستحقات فورا».
وإذ أكدت «المصادر» أن الوزارة حاليا، لم تحدد سقفا زمنيا للانتهاء من تقديم السائقين لملفاتهم، أشارت إلى أن «الوزارة وزعت عمليات الدفع للسائقين على 6 فئات، والبداية مع فئة «السائق المالك»، وعددهم حوالى 15 ألفا، ومن استلم منهم الردّيات حتى أمس، حوالى 8 آلاف منهم 1700 سائق في بيروت، أي بمعدل حوالى 500 سائق يوميا، وفي مرحلة لاحقة، يبدأ الدفع لبقية الفئات، ومنها «غير المالك»، و«سيارات يملكها أكثر من شخص».
أما بالنسبة إلى فئة سائقي الحافلات والصهاريج والشاحنات، فأوضح رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة لـ«السفير»، أنهم «ينتظرون استلام استماراتهم من وزارة الأشغال العامة والنقل، للبدء بتقديم طلباتهم إلى مراكز الوزارة».
وباشر السائقون منذ يوم الاثنين الماضي، وفق الرقم المعطى لهم من المالية، بالتقدم إلى 24 محتسبية في بيروت والمناطق كافة، لقبض مبلغ مليون و242 ألف ليرة عن السيارات العاملة على البنزين، ومليون و33 ألف ليرة للسيارات العاملة على المازوت، وذلك عن أشهر حزيران وتموز وآب.
ووجه وزير المال محمد الصفدي مؤخرا، كتابا إلى «مديرية الخزينة» للبدء فورا بدفع الردّيات للسائقين العمومين، وذلك وفق الآلية التي وضعتها وزيرة المال السابقة ريّا الحسن.
وشملت المحتسبيات، وفق جدول وزعته «نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في بيروت»: بعبدا، بيروت، المتن، طرابلس، صيدا، كسروان جونيه، زحلة، النبطية، عاليه، عكار حلبا، صور، بعلبك، جبيل، الشوف بيت الدين، بنت جبيل، الهرمل، الكورة أميون، البقاع الغربي جب جنين، زغرتا، البترون، حاصبيا، مرجعيون، راشيا، جزين.
وأوضح نجدة أن تعبئة السائقين استمارة «طلب الحصول على دعم المحروقات في مركبات النقل العام للركاب» عبر الدوائر الحكومية التابعة لوزارة المالية في المناطق، تسير طبيعيا، وبلغ عددهم حتى الآن أكثر من 30 ألف سائق»، مفيداً أن دوائر الوزارة لا تزال، تتسلّم طلبات الدعم التي تردها من مالكي اللوحات العمومية ومستأجريها، وتسجيل هذه الطلبات، تمهيدا للمباشرة بالدفع، تنفيذا للقانون رقم 182 المنشور في الجريدة الرسمية في 13 تشرين الأولى الماضي.
وبعدما نفى «وجود مشاكل أو عراقيل تواجه السائقين أثناء تقديمهم الطلبات»، رأى نجدة أن سبب تأخر بعض السائقين في تقديم طلباتهم، فضلا عن تسوية أوضاع سياراتهم، هو «أنهم لم يكونوا مقتنعين بأن هذا الأمر سيحدث»، وقال: «رؤيتي السائقين يقبضون الردّيات أعدّها من أجمل أيام حياتي، حيث تمكنا من تحقيق ذلك على الرغم من الضغوطات التي تعرضنا لها، وبفضل المثابرة والمتابعة والمفاوضات الصعبة التي استمرت لأكثر من 7 أشهر».
وتوقع نجدة أن يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم 54836 سائقاً عمومياً من شاحنات وصهاريج وحافلات وسيارات سياحية، موزعين على النحو التالي: «33500 سائق أجرة، 4 آلاف سائق ميني باص، 2236 سائق أتوبيس، و15100 سائق شاحنة وصهريج».
وأشار إلى أنه بعد استلام جميع السائقين الردّيات عن المرحلة الأولى (أي الشهور الثلاثة) في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، «سندخل مجددا في المفاوضات مع الحكومة لقبض الرديّات عن المرحلة الثانية (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني)، في حال لم تثبت الحكومة سعري صفيحتي البنزين (25 ألف ليرة) والمازوت (20 ألف ليرة) ليستفيد جميع المواطنين من الدعم».

يشار إلى أن القانون الصادر في الجريدة الرسمية العدد 47، جاء فيه: «أن القانون ينفذ وفقا للآلية التي سبق أن جرى التوافق عليها بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، موضوع التعميم الصادر عن وزير المالية تحت رقم 1409/ص1، تاريخ 1/6/2011». ويجيز القانون للحكومة، «ولمدة ثلاثة أشهر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، بدعم النقل العمومي»، مفيدا أن المستفيدين هم كل الحائزين على «ترخيص لمزاولة النقل العمومي، ويستخدم فعليا وحاليا مركبة مرخص لها القيام بأعمال تتناول نقل الأشخاص والبضائع». وأشار «القانون» إلى أن الدعم يتوقف في حال وصل ثمن صفيحة البنزين إلى خمس وعشرين ألف ليرة وما دون، أو صفيحة المازوت إلى عشرين ألف ليرة وما دون، ويسدد بدل الدعم شهريا ومسبقا في بداية كل شهر من الأشهر الثلاثة، على أن يحتسب على أساس السعر الوسطي خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسدد خلاله قيمة الدعم.

كامل صالح - السفير - 19 تشرين الثاني 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : طربيه يحذر الحكومة من انعكاسات عدم وضع سقف للعجز في الميزانية العامة

As-Safir Newspaper - كامل صالح : طربيه يحذر الحكومة من انعكاسات عدم وضع سقف للعجز في الميزانية العامة

الإعلان عن أعمال المؤتمر المصرفي وواقع القطاع العربي للعامين 2010 و2011

أمام الرؤية الضبابية لمسار تطور أحداث المنطقة العربية على أرض الواقع، أقله للأشهر الثلاثة المقبلة، بدا رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزيف طربيه، حازما في تحذيره الحكومة اللبنانية من انعكاسات عدم وضع سقف للعجز في ميزانية العام 2012، معتبرا في الوقت نفسه، أنه «إذا طالت أزمة المنطقة العربية، فإن نتائج الربيع العربي قد تتحول إلى شتاء قارس».

لكن، بدا لافتا أن انعكاس الاضطرابات التي تشهدها المنطقة من بداية العام الحالي، شكل مؤشرا اقتصاديا ايجابيا على معظم الدول النفطية، حيث ظهر في تقرير عن «واقع القطاع المصرفي العربي للعامين 2010 2011»، التفاوت الحاد في البيانات المالية للقطاعات المصرفية العربية خلال العام الحالي، ففيما تظهر الأرقام لمعظم دول الخليج العربي، باستثناء البحرين، نسب نمو عالية، تجاوزت نسب النمو المسجلة في العام الماضي، سجل تراجع حاد في نمو المصارف في المناطق التي شهدت اضطرابات وثورات.
ولحظ طربيه (رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب)، أن «مصارف الدول العربية التي لم تشهد مثل تلك الأحداث، تأثرت بتفاوت بالأحداث الجارية من حولها، خصوصا تلك التي لديها ارتباطات بالأسواق العربية المضطربة، مثل لبنان، حيث نمت مصارفه بنسبة 7،08 في المئة خلال ثمانية أشهر، مقابل 11،87 في المئة خلال عام كامل 2010».

«لا نريد تعريض ديوننا للمخاطر»

وقال طربيه أمس، متوجها للحكومة، في مؤتمر صحافي للإعلان عن «واقع القطاع المصرفي العربي»، والإعلان عن أعمال «المؤتمر المصرفي العربي السنوي» الذي تشهده بيروت يومي 24 و25 الشهر الجاري في فندق فينيسيا: «لنا في حوزتكم ديون كبيرة، ولا نريد أن تعرضوها للمخاطر». وبعدما اعتبر أن «لبنان لديه إمكانيات عالية لتسديد ديونه»، أكد أن «هذا لا يعني عدم التنبه للمستقبل ولا المبالغة فيه»، مشيرا إلى أن «الهيئات الاقتصادية حذرت الحكومة مرات عدة من عدم ضبط العجز، فكل دين تحصل عليه هو ضريبة على عائق الأجيال القادمة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الهيئات ليست ضد رفع الحد الأدنى للأجور، كما ليس لديها رغبة بزيادة المديونية».

وبعدما أعلن عن اكتمال الاستعدادات لعقد المؤتمر المصرفي في بيروت تحت عنوان: «مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة»، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، جدد طربيه نفيه حصول تهريب أموال من سوريا إلى لبنان، مؤكدا أن المصارف اللبنانية الستة في سوريا تتقيد بما هو مطلوب منها. ورأى أنه من المبكر الحديث عن عقوبات عربية محتملة على سوريا، معلنا عن رفضه «فرض عقوبات تلحق الأذى بالشعب السوري».

ورأى أنه «في ضوء الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا العربية، يقابلها التطورات العالمية التي قد يكون لها تداعيات جسيمة على اقتصاداتنا، يشكل هذا المؤتمر انطلاقا من المشاركة الكثيفة التي ستتمثل فيه، منصة حقيقية وواقعية لعرض التطورات والأفكار التي من شأنها أن تضع خريطة طريق لمستقبل منطقتنا، وخصوصاً في الدول الشقيقة التي شهدت وتشهد تطورات سياسية وأمنية انعكست سلبا على نمو اقتصاداتها»، متوقعا أن يعطي المؤتمر إشارات متعددة للداخل العربي عامة وللبنان خاصة، في دعم جهود وتوجهات الاتحاد على مستوى تفعيل التعاون المصرفي والاقتصادي العربي ـ العربي.

500 شخصية مصرفية

وينتظر أن يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 500 شخصية مصرفية عربية وعالمية تمثل مختلف الدول العربية ومؤسسات المال والنقد الدولية، وفي مقدمها جهاز الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إضافة إلى حضور مصرفي واسع من فرنسا وإيطاليا.
أما عن آخر التطورات الاقتصادية والعالمية، وخصوصاً أداء القطاع المصرفي العربي، فرأى طربيه أن «هذا العام، سيبقى الكلام ناقصاً، وخصوصاً في ما يتعلق بأداء مصارفنا العربية، وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها وتشهدها ست دول عربية أدت إلى تحولات كبيرة لم تقتصر على الجوانب السياسية، بل تعدتها إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية».
وأشار إلى «أن خفض التدفقات المالية والاستثمارات والزيادة في عجز الموازنة، تستتبع تدهوراً في مجالات أخرى كخفض النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم والبطالة وازدياد المديونية العامة، وخفضاً في الاحتياطيات الأجنبية، كذلك في قيمة العملة وارتفاع أسعار الفوائد، وخفض نمو ودائع القطاع المصرفي، وهبوط الأسواق المالية، وخفض التصنيف السيادي».

تراجع النمو العربي إلى 3،76%

لكن، على الرغم من هذا الواقع، «فإن الصورة ليست قاتمة»، وفق طربيه، «برغم أن الثقة بالاقتصادات المالية العربية لم تُستعد بعد، وقد تستلزم وقتاً طويلاً لاستعادتها»، متوقعا أن «تشهد منطقتنا العربية عامة خفضاً في نسب النمو نتيجة لهذه التطورات، حيث سينخفض النمو الحقيقي للناتج الإجمالي المحلي العربي من 4.84 في المئة في العام 2010 إلى 3.76 في المئة في 2011، وسينخفض النمو خاصة في الدول التي تعاني من تطورات أمنية وسياسية واقتصادية».
إلا أن هذه الدول خاصة، والمنطقة العربية عامة، «ستشهد إعادة انطلاقة قوية للنمو في العام 2012 نتيجة الجهود التي تبذل لتحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث ستزيد نسبة النمو في المنطقة العربية عامة إلى 3.84 في المئة في العام 2012، باستثناء اليمن حيث تتراجع إلى 0.45 في المئة، وفي سوريا إلى 1.55 في المئة».
وتظهر الأرقام لمعظم دول الخليج العربي نسب نمو عالية (محتسبة بالدولار الأميركي) قاربت أو حتى تجاوزت نسب النمو المسجلة في العام 2010، حيث زادت أصول المصارف الإماراتية بنسبة 4.14 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 مقابل نسبة نمو 5.78 في المئة خلال العام 2010 بأكمله. يسري الأمر نفسه على مصارف السعودية التي حققت نسبة نمو 6.54 في المئة خلال تسعة أشهر مقابل 3.28 في المئة خلال كامل 2010، والمصارف القطرية 22.94 في المئة خلال تسعة أشهر مقابل 11.12 في المئة، ومصارف الكويت 6.03 في المئة خلال ستة أشهر مقابل 1.84 في المئة العام الماضي.
في المقابل، تأثرت معدلات نمو مصارف الدول العربية التي شهدت اضطرابات وثورات بنسب متفاوتة، حيث سجلت المصارف البحرينية نسبة نمو سلبية (-10.84 في المئة) خلال ثمانية أشهر من العام 2011 مقابل نسبة نمو 0.18 في المئة خلال العام الماضي، كذلك المصارف المصرية (-2.52 في المئة خلال ثمانيـة أشـهر مقابـل 16.90 في المئة)، واليمنية (-11.31 في المئة خلال ثمانية أشهر مقابل 9.43 في المئة)، والسورية (0.23 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى مقابل 6.22 في المئة خلال كامل 2010).

«إطلاق الربيع الاقتصادي»

وكان الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح قد استهل المؤتمر، بالقول: إن المؤتمر المصرفي الذي ستشهده بيروت، سيشكل منصة حقيقة لإطلاق «الربيع العربي الاقتصادي»، مواكبة للربيع العربي السياسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أن انعدام الاستقرار الاقتصادي، والإدارة غير العادلة للاقتصاد، شكّلا بداية انطلاق الاحتجاجات نحو التغيير»، كاشفا أن اتحاد المصارف بصدد وضع «خطة طوارئ اقتصادية عربية»، داعيا الجميع للمشاركة في صياغة جدول أعمالها، ووضعها حيز التنفيذ بهدف الحد من تأثير الأحداث السياسية على اقتصادات الدول العربية المضطربة.

كامل صالح - السفير 17 تشرين الثاني 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن يبرز وثيقتين وصوراً لبطاطا تخالف المواصفات: br /«ضجة» بعض المصدرين الزراعيين تهدف لحرق الأسعار

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج حسن يبرز وثيقتين وصوراً لبطاطا تخالف المواصفات: br /«ضجة» بعض المصدرين الزراعيين تهدف لحرق الأسعار

لم يقطع وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن «الشعرة الأخيرة» مع بعض المصدرين، الذين عبر وثيقتين وصور عرضها في مؤتمره الصحافي أمس، «ثبت أنهم يصدرون سلعا زراعية لعدد من الدول العربية، لا تخالف المواصفات وحسب، بل مصابة بأمراض وشوائب، منها الجدري والسوس، وأتربة، وبعضها لا يصلح للاستهلاك البشري».

إذ، على الرغم من تأكيده أنه «لن يدعهم يستمرون بالغش»، و«أنهم يشوهون سمعة البلد والقطاع»، و«أن مسيرة الإصلاح مستمرة»، قال: «غدا (اليوم) سيعقد بين موظفين من الوزارة والمصدرين اجتماع في مصلحة البقاع، للوقوف على بعض المشاكل لمعالجتها»، ثم استدرك قائلا: «لكن يبدو أنه توجد لدى البعض نيات مبيتة»، مجددا تأكيده أن السلع الغذائية اللبنانية المصدرة إلى الخارج ممتازة، ونحن ملتزمون بالمواصفات العربية، «لكن هناك بعض التجّار يصرّون على الإساءة للقطاع»، كاشفا عن وثيقتين الأولى من الإمارات في تاريخ 2 / 11/ 2011، تشير إلى إيقاف استيراد العنب من إحدى الشركات حتى إشعار آخر، والثانية من الأردن في التاريخ نفسه، تفيد عن إعادة شحنة من البطاطا مرسلة إلى الخليج العربي، لمخالفتها جودة المنتوجات الزراعية لسنتي 2010 و2003، موضحا «أن مصدّر العنب إلى الامارات، حاز فحصا على شحنة سليمة، إلا أنه وضعها على شحنة أخرى، كما هناك مصدرون يعيدون إرسال السلع بعد إيقافهم، عبر أسماء شركات أخرى، فضلا عن وجود تفاوت هائل بأحجام البطاطا في الصندوق الواحد».

وردا على الاجتماع الذي عقده مصدرون أمس الأول، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، مطالبين فيه بإيقاف استيراد البطاطا المخصصة للأكل، ومعتبرين أن المذكرتين الصادرتين عن الوزارة و«إيدال»، «إهانة للمزارعين» و«تحرمهم من الاستفادة من الدعم»، أوضح الحاج حسن أن «المذكرة الرقم 176/1 والصادرة في 1 / 11/ 2011، هي تأكيدية لمذكرة سابقة صادرة في العام 1996»، وتتضمن طلبا من موظفي مراكز الحجر الصحي الزراعي، إبلاغ مصدري محصول البطاطا إلى السعودية ومندوبيهم بالكشف عند التعبئة، «للتأكد من الالتزام بمواصفات الدولة المستوردة، لا سيما خلوها من الأمراض النباتية (حشرات، عفن وغيرها)، ومن الأتربة»، سائلا: «أين الإهانة في المذكرة؟»، مضيفا: «ان المذكرة هدفها دعم الزراعة وحمايتها، وتعزيز الثقة بقطاعنا، بحيث لا ترتجع أي سلعة عن الحدود».
وأشار إلى أن كلفة فحص العينة عن مجمل الشحنة للمصدر الواحد تبلغ، من 45 إلى 100 ألف ليرة، وهي لا تذكر أمام حماية سلع تبلغ كلفتها أكثر من 10 ملايين ليرة. وفيما نفى استيراد «البطاطا المخصصة للأكل في هذا الوقت من السنة»، أكد أن «هؤلاء المصدرين المعترضين أنفسهم، هم من يستوردون البطاطا من الخارج»، وطالبهم بـ «العودة إلى عقولهم»، أو «أن يرحلوا ولا ينطقوا باسم القطاع الزراعي»، معتبرا «أن كل هذه الضجة هي لأن يحرق بعض التجّار الأسعار، فيشتروا السلع من المزارعين بأسعار مخفضة جدا، لا تساوي أحيانا، كلفتها الحقيقة».
وحذر الحاج حسن بعض المصدرين الذين دعوا في اجتماع «الغرفة» إلى الإضراب، مؤكدا «إذا نفذوا إضرابهم، فسأكشف عن أسمائهم وسأبعثها إلى السفارات ووسائل الإعلام والقضاء»، مستدركا، «برغم أنني قدمت إلى القضاء 10 شكاوى شخصية متعلقة بالوزارة، ولم أتلق أي جواب لتاريخه، منها شكاوى ضد باخرة القمح، والشهادات المزورة، والبن».
وبعدما شكر كل من «ساعدنا على إعادة التصدير إلى السعودية»، لفت إلى أن الدول تستهدف شحنات زراعية محددة، وليس القطاع كله، «فهل المطلوب
أن نحمي المخالفين؟»، مجددا تأكيده أنه «لا توجد إجراءات تعسفية ضد أحد، بل الوزارة تعمل لنمو القطاع كله، وليس للمعتدين عليه».
كامل صالح - السفير 15 تشرين الثاني - 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «الأضحى»: 73 ألف وافد جواً.. والإشغال الفندقي 100% في بيروت

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «الأضحى»: 73 ألف وافد جواً.. والإشغال الفندقي 100% في بيروت

المغتربون ينعشون المناطق والسوريون يتصدّرون الحركة السياحية خارج العاصمة

بدا لافتاً هذه السنة أن «اللبناني» المقيم والمغترب، المحرك الأساس للقطاعات السياحية الداخلية كافة، من فنادق ومطاعم وملاه وتأجير السيارات السياحية وزيارة الأماكن الأثرية وغيرها، خصوصاً مع ما تشهده المنطقة من أوضاع أمنية غير مستقرة، أدت إلى هبوط حاد في حركة السياحة البرية من جهة، وتحول معظم السيّاح الأجانب إلى بلدان أخرى أكثر أمناً واستقراراً، من دون نيسان الحذر الخليجي الذي اتسعت دائرته، مواكبا لسؤال: «في عدوان تموز 2006 تمكنّا من الهرب من لبنان عبر سوريا، أما اليوم، فمن أين نهرب؟».
على الرغم من ذلك، تضافرت العديد من العوامل لإنعاش السياحة في عيد الأضحى، منها طبيعة اللبناني نفسه الذي يحب الاستمتاع بإجازته إلى أقصى الحدود، والاستقرار الأمني على الرغم من التشنج السياسي التقليدي، الذي اعتاد عليه السياح خصوصا العرب، وعامل جديد آخر، هو الحملة الشعبية والسياسية للتصويت لمغارة جعيتا لتكون ضمن عجائب الدنيا الجديدة. وفي هذا السياق، رأى أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي «أن الدعاية الكبيرة للتصويت لجعيتا، شكلت حافزا مهما لقدوم السيّاح إلى لبنان»، معتبرا أن «حيازة جعيتا على اللقب، من الممكن أن يوفر على لبنان في مجال التسويق السياحي، مليارات الدولارات، ولمدة طويلة من الزمن»، مشدداً على أهمية تكثيف التصويت للمغارة، لتدخل ضمن العجائب العالمية الجديدة.
تراجع الخليجيين 50% والأردنيين 60%
وإذ أشار بيروتي، إلى أن الحركة السياحية ستتراجع تدريجا بدءا من اليوم، قال لـ«السفير»: «المشكلة الأكبر أن حركة القطاع من الآن إلى أول شهر آذار المقبل، مجهولة الهوية»، مشيرا إلى أن الإحصاءات النقابية عن الشهور العشرة من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تلحظ أن نسبة تراجع السيّاح الخليجيين تراوحت بين 50 و60 في المئة، والسيّاح الأردنيين أكثر من 60 في المئة.
وبلغ متوسط الإشغال الفندقي والشقق المفروشة في بيروت ومحيطها في فترة عيد الأضحى، 100 في المئة، وفق بيروتي، مشيرا إلى أن نوع السياحة في هذه الوقت، هو ترفيهي، لذا كان مقصد السيّاح المدينة لا الجبل، وبرغم ذلك، ونتيجة الإشغال الكامل لغرف العاصمة ومحيطها، ارتفع الإشغال في فنادق الجبل في الأيام الأربعة الماضية، إلى 50 و70 في المئة.
الإقبال على مدن الملاهي 120%
وطالت «بركة العيد» مناطق الشمال والبقاع والجنوب، عبر الكثافة في حركة قدوم المغتربين اللبنانيين، ففي الجنوب، وفق رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي في الجنوب نائب رئيس الاتحاد اللبناني للسياحة علي طباجة، بلغ متوسط الإشغال الفندقي في العيد، 70 في المئة، وحركة المطاعم لامست الـ 90 في المئة، أما مدن ملاهي الأطفال فتخطت الـ 120 في المئة.
ورأى طباجة وبيروتي أن انتعاش الحركة في عيدي الفطر والأضحى، لم يعوض الخسائر التي تكبدتها القطاعات السياحية في موسم الصيف، والتي تراوحت بين 35 و40 في المئة مقارنة بصيف العام الماضي، كما أن مداخيل القطاع الفندقي في الشهور العشرة الأولى، تراجعت حوالى 37 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفيما بدا بيروتي حذرا في توقعاته لعيدي الميلاد ورأس السنة، شدد طباجة على أهمية عامل الاستقرار السياسي والأمني داخليا، والذي يعد الأساس في السياحة، «علّ بإمكان القطاع أن يعوض ولو جزءا يسيرا من خسائره».
خريطة حركة السيّاح في العيد
مقابل التراجع المستمر في إقبال السائح الخليجي، توزعت خريطة حركة السيّاح في العيد، على النحو التالي: في العاصمة: الأردنيون والعراقيون حوالى 80 في المئة، والسوريون 20 في المئة، وخارج العاصمة العكس تماما: السوريون 80 في المئة، والعراقيون والأردنيون 20 في المئة. أما في المناطق فسجل نشاط المغترب اللبناني حوالى 90 إلى 95 في المئة من الحركة السياحية.
وبلغ متوسط إقامة السائح الأردني والسوري في العيد، خمسة أيام، والعراقي سبعة أيام، أما الخليجي واللبناني المغترب فحوالى 15 يوما. ولم يلحظ في فترة العيد، حضور للسائح الإيراني، والسبب بحسب بيروتي، ارتفاع أسعار الغرف، واقتصار إجازة العيد عند الإيرانيين على يوم واحد.
أما على صعيد حركة السائح الأجنبي، فلوحظ تسجيل إلغاءات كبيرة في حجوزات المجموعات، لتقتصر الحركة على بعض الأفراد، والسبب، وفق بيروتي، «ربط السائح الأجنبي السوق اللبناني والسوري سياحياً، ونتيجة للوضع السوري، والتخوف من الواقع السياسي اللبناني، فقدنا شريحة واسعة من السيّاح الأوروبيين».
تأجير السيارات: 100% لأسبوع
في المقابل، بلغت الحركة في قطاع تأجير السيارات 100 في المئة لأسبوع، وبدا لافتا أيضا، أن للمغترب اللبناني فيها الحصة الأكبر، حيث حاز حوالى 80 في المئة من نسبة الطلب على تأجير السيارات السياحية الصغيرة والمتوسطة، فيما لوحظ أن الطلب على السيارات الكبيرة والحديثة سجل تراجعا حادا «للضعف في إقبال السائح الخليجي».
من جهة أخرى، شهدت حركة الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، انتعاشا ملحوظا منذ بداية شهر تشرين الثاني الحالي، حيث بلغ العدد الإجمالي للوافدين إلى لبنان جوا في سبعة أيام حوالى 73174 راكبا، مدعوما بسفر الحجاج إلى السعودية وعيد الأضحى المبارك. وأفادت «إحصاءات مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني»، أن عدد الوافدين في يوم الجمعة الماضي بلغ 13103 ركاب، ويوم الخميس، ارتفع إلى 13247 راكبا، من 10585 راكبا في يوم الأربعاء، بعدما بلغ العدد في اليوم الأول من تشرين الثاني الجاري، 8362 راكبا، وبدءا من يوم السبت بدأ التراجع في عدد الوافدين ليسجل 10877 راكبا، والأحد حوالى 8700 راكب، وأول أمس الاثنين 8300 راكب. أما حركة المغادرة فتراوحت بين 8709 ركاب كحد أقصى في يوم الجمعة، و6221 راكبا كحد أدنى في يوم الأحد الماضي.
ولوحظ أن غالبية الوافدين جوا، هم لبنانيون مقيمون في دول الخليج، فيما تنوعت الجنسيات الأخرى في معظمها، ما بين السعوديين والأردنيين والعراقيين والكويتيين والإماراتيين والقطريين والبحرينيين والسوريين والمصريين.

كامل صالح- السفير 8 تشرين الثاني 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «عشية الأضحى»: عائلات تشتري الكنزة بعد القميص.. والحذاء لآخر السنة

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «عشية الأضحى»: عائلات تشتري الكنزة بعد القميص.. والحذاء لآخر السنة

حركة الأسواق تتراجع بين 10 و40% برغم ارتفاع عدد الوافدين

لم يهتم عماد الموظف في شركة خاصة بالمواد الغذائية، بلعبة التوقعات: «متى ستقرّ الدولة زيادة تصحيح الأجور؟». والسبب: «راتبي يكفيني بالكاد.. عشرة أيام، وبعد الزيادة من الممكن أن يزيد ليومين أو ثلاثة... يعني المصيبة واقعة واقعة».
لكن عماد نفسه، قرر كعادته السنوية، أن يحتفي وعائلته بعيد الأضحى، «لن نشتري بالجملة»، يبتسم: «سنشتري للولدين قطعة بقطعة من الثياب، وللبنت حذاء جديدا.. أما لي ولزوجتي، فسننتظر لآخر السنة».
حال عماد، كحال معظم اللبنانيين، الذين يسعون يوميا وراء لقمة العيش بكرامة مغمّسة بقلق بنيوي، إذ ملزم شهريا بتسديد كميات من الفواتير والضرائب، فضلا عن الاستشفاء وأقساط المدارس.
صحيح أن أسواق العاصمة التجارية وضواحيها التي ارتدت في معظمها زينة العيد، تعجّ بالحركة والعروض الخاصة، إنما يلاحظ أنها «حركة من دون بركة»، كما يصفها بعض أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة (ألبسة، أحذية، إكسسوارات...)، حيث «لم يبلغ النشاط التجاري إلى مستوى العام الماضي، الذي شهد بدوره تراجعا عن العام 2009»، مما يعني أن التراجع «يتراكم»، في ظل «الشطارة اللبنانية الكارثية بإبقاء الاقتصاد خاضعا لديكتاتورية السياسيين ومزاجهم».

حركة خجولة برغم ذروة الحجوزات

في المقابل، بدا لافتا أن ارتفاع حجوزات الفنادق إلى الذروة (الطلب تخطى 130 في المئة على فنادق العاصمة، وفق حديث نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ«السفير»)، لم يقابله سوى حركة خجولة للسيّاح في الأسواق.
وفي هذا السياق، أفادت «إحصاءات مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني»، أن حركة الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تشهد انتعاشا منذ بداية الأسبوع، تزامن مع سفر الحجّاج إلى السعودية، فيوم الاثنين الماضي سجّل وصول 8550 راكبا، ومغادرة 8546 راكبا، والثلاثاء سجّل وصول 8362 راكبا، فيما تراجع عدد المغادرين إلى 7759 راكبا، ويوم الأربعاء ارتفع عدد القادمين إلى 10585 راكبا، وتواصل تراجع المغادرين إلى 7659 راكبا. ويتوقع أن يتخطى عدد الواصلين 12 ألف راكب يوميا، قبل عيد الأضحى المبارك غدا الأحد.
لكن هذا المؤشر الايجابي، يبادره رئيس جمعية تجّار مار الياس عدنان فاكهاني بمرارة: «هل ثمة عيد حقًا!».. «لم يخبرني أحد بالأمر!». ويضيف لـ«السفير»: «نعلم أن المواطن لديه أولويات أمام هذا الواقع المعيشي الصعب والغلاء المستشري، فراتبه لا يكفي لمنتصف الشهر، لذا كنّا نأمل بحركة مغتربين وسيّاح يحدثون نوعا من التوازن، إنما هذا لم يحدث، في ظل التراجع المستمر منذ أول شهر في السنة، المتزامن مع التجاذبات السياسية المحلية، وأوضاع المنطقة العربية»، لافتا إلى «أن ذروة حجوزات السيّاح للعيد تبدأ الجمعة أو السبت وتستمر أربعة أو خمسة أيام، ومعظم المؤسسات التجارية في هذا الوقت، تكون مقفلة.. مما يعني أن الاستفادة ستكون محدودة جدا».
أما على الصعيد المحلي، فيرى فاكهاني أن «لا أحد يشعر بالعيد، وهناك غياب شبه تام لفرحته»، معتبرا «أن الركود يطغى على الأسواق التجارية اللبنانية كافة، فبرغم أن التجّار زيّنوا مؤسساتهم، ومنهم من أعلن حسومات كبيرة على بضائعه للمناسبة، إلا أن الحركة لم ترق إلى المتوقع عادّة عشية الأعياد، ولو في الحد الأدنى».
وبعدما يتحدث عن بلوغ بعض التجّار القدامى مرتبة الإفلاس، «لوقوعهم ضحايا - شهداء أخطاء لم يرتكبوها»، يصف التجّار الجدد بـ«المغامرين»، وهذا «ما يدفعنا لعدم الاستسلام لليأس، برغم عدم قدرة البعض على تحمل تفاقم الخسائر من موسم إلى آخر».
ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يؤكد رئيس «جمعية تجّار مار الياس» التي تضم حوالى 400 مؤسسة تجارية يعمل فيها أكثر من ألف و200 موظف، أن «التراجع لامس السبعين في المئة في بعض المؤسسات، فحركة الإقبال على محال الألبسة الخاصة بالأطفال والأولاد، كذلك محال الأحذية، متواضعة جدا»، وهي التي ينتظر أن تبلغ الحركة التجارية فيها الذروة عشية الأعياد، «حيث تكتفي العائلات بشراء الحاجيات الأساسية، أي بعد أن اشترت القميص في العيد الماضي، تشتري اليوم الكنزة .. وهكذا».

نسبة الاستهلاك.. و«الوجع الكبير»

لا يبتعد الأمين العام لجمعية تجّار بيروت منير طبارة في توصيفه لحركة الأسواق عن فاكهاني، مؤكدا عدم وجود إقبال كثيف على الشراء من قبل المغتربين والسيّاح، «برغم حجوزات الفنادق المقفلة»، محددا نسبة حركة الاستهلاك عشية العيد، بـ«المتوسطة»، و«أن تراجع النشاط التجاري تخطى الأربعين في المئة مقارنة بالسنة الماضية».
كما يؤكد رئيس جمعية تجّار فردان سابا عبده أن «حركة الأســواق ليست كالسابق، وهي متشابهة في المناطق كافة»، مشيرا إلى أن التخوّف من الوضع السياسي في البلد وأحداث المنطقة، أثر على الحركة التجارية، ودفع الناس للإحجام عن الاستهلاك.
ويفيد طبارة وفاكهاني «أن معظم المؤسسات التجارية تعتمد على البضائع المخزّنة لديها من الموسم السابق، لعدم تصريف أكثر من 20 إلى 35 في المئة منها.. فالعمليات الكبيرة معدومة».
وإذ يلحظ فاكهاني أن «الوجع الكبير»، (قاصدا «جمود الأسواق»)، بدأ منذ حزيران 2010، يوضح أن «معظم المؤسسات التجارية لم تصرف أكثر من 25 في المئة من بضائعها في موسم الشتاء»، الذي يمتد، وفق مفهوم السوق، لأربعة أشهر، «وارتفعت النسبة طفيفا في موسمي الربيع والصيف لتلامس الثلاثين في المئة».
وإذ تواصل «جمعية تجّار بيروت» التي تضم حوالى ألف مؤسسة ومحل تجاري، بحث موضوع «زيادة الأجور» بعد العيد مع المعنيين، يوضح طبارة أن الجمعية ستناقش أيضا، «ملاحظاتها الكثيرة» على بنود موازنة 2012 مع اللجنة المعنية، مشيرا إلى أن من أسباب ضعف الحركة الاقتصادية والتجارية، تراجع السيولة، وزيادة الضرائب.

«الكلفة الثابتة».. و«تعميم التفاؤل»

ويقارب أمين سر جمعية تجّار فردان زياد دكروب الموضوع من ناحية أخرى، موضحا أن المشكلة تكمن في ارتفاع الكلفة الثابتة على التجّار، من دفع ضرائب ورسوم وايجارات، ورواتب للموظفين، وتسديد فاتورتين للكهرباء والمياه شهريا، مما يجعل همّ صاحب المؤسسة متوجها لتأمين هذه الكلفة شهريا، ليفكر بعد ذلك في الربح إذا وجد.
وفيما يؤكد دعوة الهيئات الاقتصادية إلى الدولة «بألا ترمي كرة الأزمة المعيشية إلى ملعب القطاع الخاص وحسب»، موضحا أن الجمعية التي تضم حوالى 400 مؤسسة ومكتب تجاري، تتبنى ورقة الهيئات الاقتصادية، بحيث هي ليست ضد رفع الحد الأدنى للأجور، بل ضد تحديد الشطور على الراتب.
وعلى الرغم من رفض دكروب فكرة تعميم «النظرة السوداء»، وتأييده مبدأ «التفاؤل»، يؤكد أن نسبة التراجعات تتراوح لدى معظم المؤسسات بين 10 و35 في المئة، لافتا إلى أن الحركة إجمالا هذه السنة، أقل من السنة الماضية، لكن هذا الشهر أفضل من الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الإقبال على السوق، وخصوصا لدى المؤسسات التي تقدم عروضا، بدأ يشهد انتعاشا منذ الأسبوع الماضي، كما هناك حركة نشطة لا بأس بها، يومي الخميس والجمعة، من قبل السيّاح السوريين والأردنيين والخليجيين.

كامل صالح - السفير 5 تشرين الثاني 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الأشقر لـ«السفير»: «الأضحى» يرفع الطلب على فنادق بيروت إلى 130%

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الأشقر لـ«السفير»: «الأضحى» يرفع الطلب على فنادق بيروت إلى 130%

إحصاءات السياحة تلحظ تراجع الوافدين العرب 39% في 9 أشهر

على الرغم من خسارة البلد في تسعة أشهر حوالى 418 ألفا و552 زائرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن التفاؤل الحذر بانتعاش الحركة السياحية، يمكن بدء تلمسه من أيلول الماضي، حيث بدأت تنشط الحركة في العاصمة، مع توقع أن تصل إلى الذروة خلال عيد الأضحى المبارك أواخر الأسبوع الحالي.
ويؤكد نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر لـ«السفير»، «أنه لو حافظنا على استقرارنا السياسي والأمني منذ بداية السنة، لكنا اجتزنا كل دول المنطقة سياحياً، وتمكنا من تخطي النمو الذي بلغ حوالى 7 في المئة في العام الماضي»، مبرزاً مدى الأثر السيئ للمبالغة في بث الأحداث ونشرها على النشاط السياحي، بحيث «من الحبّة نعمل القبّة».
وتشهد العاصمة عشية عيد الأضحى، طلبا كبيرا على حجوزات الفنادق، حيث تخطت، وفق الأشقر، الـ 130 في المئة، مما يدفع إلى توزع الفائض على الفنادق خارج بيروت.
ويوضح الأشقر أن «الإشغال الفندقي في شهري أيلول وتشرين الأول تراوح بين 65 في المئة و80 في المئة في العاصمة، أما في المناطق، فبقي وضع الحركة السياحية متدنيا جدا، مقارنة مع المستوى الذي بلغه العام الماضي، حيث لم يتجاوز الإشغال الفندقي في الشهرين الماضيين، الثلاثين في المئة، وفي كثير من الأحيان بقي ما دون الـ 10 في المئة». والسبب كما بات معروفا، هو التراجع الحاد في «سيّاح البر»، الذين كانوا يقضون إجازاتهم غالبا في مناطق الاصطياف، بعيدا عن العاصمة.
ولم يعد خافيا أن لبنان دفع ضريبة قاسية من نموه الاقتصادي والسياحي، خصوصا مع ما شهدته المنطقة العربية منذ بدايات العام الحالي وصولا إلى الوضع السوري المتأزم، مما أثر كثيرا على قدوم السيّاح عبر البر، من دون نسيان ما شهده البلد داخليا من واقع سياسي متوتر وغير مستقر منذ بداية السنة، وبعض الأحداث الأمنية المتفرقة التي دفعت السائح إلى التردد قبل اتخاذه قرار قضاء إجازته في لبنان.
ويشير الأشقر في هذا الإطار، إلى أن معظم دول أوروبا وأميركا، عممت عبر مواقعها تحذيرات لرعاياها، منها تحديد تنقلاتهم والأماكن التي سيقصدونها في لبنان، ومن الأماكن التي شملتها التحذيرات: الجنوب والشمال والبقاع وقسم من بيروت.. «يعني ماذا بقي من لبنان!.. وتاليا كيف يمكن للدورة السياحية أن تنعش المناطق؟..».
 استمرار التراجع من كانون إلى أيلول
واكب التراجع المستمر في حركة السيّاح الأوربيين، تراجعا أيضا، في حركة السيّاح من الدول العربية. ويلحظ أمام هذا الواقع المتقلب، أن الأشهر التسعة الأولى من هذا العام شهدت تراجعا متفاوتا للوافدين إلى لبنان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووفق القراءة الرقمية لـ«مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة»، بلغ التراجع في أيلول الماضي 26،26 في المئة، وفي شهر آب الذي تخلله شهر رمضان، 20،01 في المئة، بعدما بلغ التراجع في شهر تموز، أي في ذروة الموسم السياحي، 39،31 في المئة، وفي حزيران 23،05 في المئة، وأيار 29،06 في المئة، ونيسان 20،39 في المئة، وآذار 14،34 في المئة، وشباط 16،88 في المئة، وفي كانون الثاني 7،63 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وإذ يأمل الأشقر، أن يبقى الوضع الداخلي مستقرا، يرى أن السياحة وفق مفهومها التقليدي تسجل تراجعا حادا، مقابل انتعاش «سياحة الأعمال»، لافتا إلى أن ما أنعش الحركة السياحية في العاصمة منذ أيلول الماضي، هو «سياحة رجال الأعمال حيث يخاطرون بالذهاب إلى أي مكان في العالم، إضافة إلى سياحة المؤتمرات والمعارض، فضلا عن الاجتماعات الإقليمية للشركات الكبرى، التي انتقلت في معظمها إلى لبنان، بعدما كانت تتوزع بين مصر وسوريا وإلى حد ما، الأردن».
أما «سياحة العائلات»، التي تغلب على السياحة العربية، فتلحظ، وفق الأشقر، تراجعا مطردا منذ الشهر الأول من السنة، والسبب «لا يريدون المخاطرة بعائلاتهم»، لذا يفضل الكثير منهم المجيء منفردا، وقضاء أيام قليلة بدلا من الأسابيع التي كان يقضيها مع عائلته.
 وبلغت نسبة التراجع في عدد الوافدين من الدول العربية لغاية أيلول الماضي، وفق إحصاءات وزارة السياحة، 39 في المئة أي 279 ألفا و261 زائرا، حيث سجل قدوم 430 ألفا و709 زوار مقارنة بـ 709 آلاف و970 زائرا في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا التراجع بعدما سجل في آب تراجعا بنسبة 27،51 في المئة، وفي تموز 54،08 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علما أنه في الربع الأول، سجّل تراجع في عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة 49 في المئة. في المقابل، بلغ التراجع في عدد الوافدين من الدول الأوروبية في الشهور التسعة الأولى 42 ألفا و397 زائرا، إذ بلغ عددهم 374 ألفا و745 زائرا، مقارنة بـ 417 ألفا و142 زائرا في العام الماضي.
وبعدما بلغ عدد الوافدين في أيلول من الجنسيات كافة، 149 ألفا و355 زائرا، سجل تراجع في عدد الوافدين الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى، بنسبة 24،69 في المئة مقارنة بسنة 2010، إذ بلغ العدد الإجمالي مليونا و276 ألفا و110 زوار، فيما بلغ عن الفترة نفسها في العام الماضي، مليونا و694 ألفا و662 زائرا.
الإيرانيون والفرنسيون والأردنيون يتصدرون القائمة
وفي التفصيل للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، يأتي الوافدون العرب في المرتبة الأولى، بنسبة 34 في المئة من مجمل الزوار، وقد حل أولا: الأردنيون (99 ألفا و506 زوار) أي بنسبة 23 في المئة من مجمل الزوار العرب. ثانيا: العراقيون (96 ألفا و303 زوار)، أي بنسبة 22 في المئة. ثالثا: السعوديون (84 ألفا و286 زائرا )، أي بنسبة 20 في المئة، رابعا: الكويتيون (45 ألفا و999 زائرا)، أي بنسبة 11 في المئة، وتلاهم، المصريون 10 في المئة، والإماراتيون 5 في المئة.
وحلّ في المرتبة الثانية، الوافدون من الدول الأوروبية، بنسبة 29 في المئة من مجمل الزوار، وحل أولا: الفرنسيون (99 ألفا و929 زائرا)، أي بنسبة 27 في المئة من مجمل الزوار الأوربيين. ثانيا: الألمان (54 ألفا و304 زوار)، أي بنسبة 14 في المئة. ثالثا: البريطانيون (40 ألفا و800 زائر)، أي بنسبة 11 في المئة. رابعا: الأتراك (25 ألفا و326 زائرا)، بنسبة 7 في المئة، وتلاهم الايطاليون 6 في المئة، والسويديون 6 في المئة.
أما في المرتبة الثالثة فحلّ الوافدون من قارة آسيا، وبلغ عددهم 206 آلاف و271 زائرا، منهم الإيرانيون البالغ عددهم 119 ألفا و218 زائرا.
واحتل المرتبة الرابعة، الوافدون من قارة أميركا، وعددهم 176 ألفا و209 زوار، حيث حلّ أول: الولايات المتحدة الأميركية (86 ألفا و659 زائرا)، بنسبة 49 في المئة من مجمل الزوار من قارة أميركا. ثانيا: الكنديون (63 ألفا و136 زائرا)، بنسبة 36 في المئة. ثالثا: البرازيليون (10 آلاف و837 زائرا) بنسبة 6 في المئة، ومن فنزويلا بنسبة 5 في المئة.
واستنادا إلى تقرير صادر عن «أرنست أند يونغ» حول أداء الفنادق في منطقة الشرق الأوسط، سجلت بيروت خلال شهر أيلول الماضي، تحسنا سنويا بنسبة 23 في المئة في معدل إشغال الفنادق الذي بلغ 76 في المئة، مقارنة مع 53 في المئة في أيلول 2010، وانخفض متوسط تعرفة الغرفة بقيمة 21 دولارا على صعيد سنوي إلى 245 دولارا في أيلول، فيما ارتفعت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 32،4 في المئة إلى 187 دولارا. أما على صعيد تراكمي، فانخفض معدل إشغال الفنادق في بيروت بنسبة 13 في المئة إلى 55 في المئة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2011، لتحظى بذلك على خامس أعلى معدل إشغال فنادق بين عواصم المنطقة التي شملها التقرير وهي: أبو ظبي، الرياض، الدوحة، مسقط، الكويت، عمّان، القاهرة ، المنامة. وتراجع متوسط تعرفة الغرفة في تسعة أشهر، 15،3 في المئة، إلى 222 دولارا، وتراجعت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة 31،2 في المئة، إلى 123 دولارا.

كامل صالح - السفير 2 تشرين الثاني 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «حلقة اتصال» لمعالجة معوقات الصادرات الزراعية إلى السعودية فوراً

As-Safir Newspaper - كامل صالح : «حلقة اتصال» لمعالجة معوقات الصادرات الزراعية إلى السعودية فوراً

إمهال المزارعين لآخر السنة لتجهيز منتجاتهم ضمن المواصفات

علمت «السفير» أن الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة لحلّ موضوع المعوقات التي تواجه بعض الصادرات الزراعية إلى السعودية، أثمرت عن تشكيل «حلقة اتصال» مكونة من الوزارة والسفارة السعودية في لبنان ونقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان، لحل أية مشكلة تعترض الصادرات الزراعية مستقبلا.
وعقد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن أمس، اجتماعا ضمّ وفدا من السفارة السعودية في لبنان برئاسة السفير علي عواض العسيري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني، ورئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة عبد الرحمن الزعتري، وشارك عبر الدائرة الهاتفية وكيل وزارة الزراعة السعودية لبحث آخر مستجدات ملف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد الحاج حسن بعد الاجتماع أن «أية مشكلة تقع سيتم العمل على حلّها مباشرة، بحيث يتوجه فريق من شركة المراقبة المتعاقدة مع ايدال إلى النقطة الحدودية المعنية للكشف على البضاعة المرفوضة، وتحديد المسؤوليات، كما سيتم توثيق كل حالة تحصل مع نتائج المعالجة، وهنا يقع دور مؤسسة ايدال الأساسي».
وفيما تمنى ألا تقع أي مشكلة في المستقبل، نوّه بالتعاون مع وزارة الزراعة السعودية والمتابعة الحثيثة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مؤكدا أن «المنتجات الزراعية اللبنانية المصدرة خالية من الأمراض الحجرية»، داعيا المصدرين إلى «إجراء الفحوصات الحجرية للمنتجات المصدرة في مختبرات الوزارة». وأعلن أن «ايدال» ستتابع الكشف على المواصفات حتى لا تُرد أية شحنة أو تُحول».
ولفت إلى «الاتفاق مع الجهات المختصة في السعودية على التسامح، وتمديد مهلة الالتزام بالمواصفات حتى 31 كانون الأول المقبل، لجهة العبوات والأحجام»، مشيرا إلى أن «برنامج تنمية الصادرات الزراعية الذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1/1/2012 يفرض تطوير المواصفات والنوعية للمنتجات الزراعية اللبنانية، ومن لا يلتزم لن يستطيع التصدير».
القرار يشمل الصادرات الزراعية كافة
من جهته، أوضح الزعتري لـ«السفير»، أن الاجتماع كان بناء، ومثمرا، وقد أضاء على المعوقات التي تعترض الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السعودية من الجوانب كافة، وجرى بحثها تفصيليا، مع وضع آلية للبدء بمعالجتها تباعا، وعند ما تدعو الحاجة، لافتا إلى أنه أتفق في الاجتماع على تشكيل لجنة مكّونة من الوزارة والسفارة والنقابة، لمتابعة عملية الصادرات.
وكشف الزعتري عن أن قرار وزارة الزراعة السعودية الذي أبرزه السفير السعودي في اجتماع أمس، قدم مخرجا مقبولا، بحيث يسمح بإدخال المنتجات إلى السعودية وفق الآلية السابقة في مهلة أقصاها آخر السنة، ليتمكن المزارع اللبناني في هذا الوقت، من تجهيز مواده الأولية، والتحضير لتصدير منتجاته ضمن الشروط التي يطلبها المستهلك السعودي، وضمن المواصفات العالمية، من ناحية الأوزان والأحجام والنوعية.
وعن شكوى بعض المزارعين من إعادة منتجاتهم الزراعية من الحدود السعودية من دون سبب واضح، أشار الزعتري، إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن ترسل لجنة مراقبة النوعية وفدا إلى السعودية في كل مرّة يحدث ذلك، لمعرفة حيثيات الرفض ومعالجة المشكلة فورا.
وفيما أبدى الزعتري ارتياحه وتفاؤله بنتائج الاجتماع، أكد أن الجانب السعودي طمأننا من أن القرار يشمل كل الصادرات الزراعية إلى السعودية، كما أن وزير الزراعة جدد في الاجتماع تشدد الوزارة في الكشف على رواسب المبيدات في المنتجات كافة، وقد أظهرت النتائج بأنه لم يعد هناك من رواسب مضرة بالصحة العامة.
وتوجه الزعتري عبر «السفير» للمزارع اللبناني قائلا: «ليصدّر إنتاجه وهو مطمئن»، لافتا إلى أن المزارعين حاليا يواصلون تصدير الإنتاج من البطاطا والحمضيات والعنب، والموز والتفاح والأجاص.
شكوى سعودية من البطاطا والبندورة
أما عسيري فجدد تأكيده على «حرص المملكة على دعم الاقتصاد اللبناني والقطاع الزراعي»، ولفت إلى «أن استمرارها على مدى سنوات طويلة باستيراد أنواع عديدة من الفاكهة والخضر اللبنانية، وتقديم ما أمكن من تسهيلات للمصدرين اللبنانيين ليتمكنوا من ادخال منتجاتهم إلى السوق السعودية، أمر معروف وموثوق به»، موضحا أن «التزام المملكة ما يتوجب تجاه المصدّرين والتجّار من خلال التزام ما تحدده وزارة الزراعة السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس التي تطبق المعايير، ليس على لبنان فقط بل على كل دول العالم».
وأشار إلى ورود شكاوى إلى وزارة الزراعة السعودية من المستهلكين السعوديين حول كميات البطاطا والبندورة المصدرة من لبنان حيث سجل تلاعب في الحجم (هناك حجمان كبير وصغير في صندوق واحد)، وأحيانا ظهور أمراض نباتية لا يسمح بها.
ونقل عسيري دعوة «هيئة المواصفات والمقاييس السعودية إلى المصدرين اللبنانيين للدخول إلى موقعها على شبكة الإنترنت لمعرفة كل شروط السوق السعودية والتزامها»، مشيرا إلى «أن السوق السعودية سوق تنافسية ووزارة الزراعة السعودية حريصة على استيراد مواد استهلاكية عالية الجودة للمملكة، ولن يكون مقبولا تصدير منتجات من الدرجة الرابعة للمملكة، ومنتجات من الدرجة الأولى لدول أخرى».
وأعلن أن «وزارة الزراعة السعودية مددت للمصدرين لغاية أول كانون الثاني 2012 لالتزام المواصفات والمقاييس السعودية، وإنها المرة الثالثة التي يجري فيها مثل هذا التمديد، وقد شمل دولا أخرى من أجل لبنان».
التزام المواصفات خلال شهرين
أما عيتاني فلفت إلى «أن لكل دولة الحق بوضع المواصفات والمقاييس التي تناسبها، ويجب احترامها والتزامها». وأشار إلى توافر الإمكانات لالتزام المواصفات السعودية خلال الشهرين المقبلين، «لأن برنامج تنمية الصادرات الزراعية ربط الحوافز وحددها بالتوضيب والنوعية»، وشدد على أن «الهم الأساس هو الحفاظ على ثقة المستهلك».
وتعدّ السعودية أكبر مستورد للإنتاج الزراعي اللبناني، تليها سوريا والكويت، كما تتصدر السعودية لائحة الدول المستوردة للسلع البقاعية، وقد بلغت الصادرات نحوها خلال العام الماضي 161 مليارا و291 مليون ليرة لبنانية ونسبتها 29.37 في المئة. وأغلب الصادرات هي صادرات زراعية، منها البطاطا التي تحتل المرتبة الأولى في السلع الزراعية، إذ يصدّر لبنان منها أكثر من 50 ألف طن من أصل 150 ألف طن تصدر كل سنة إلى الخارج . لكن، هذه السنة لم يستطع المزارعون من تصدير أكثر من عشرة آلاف طن من البطاطا، وبلغت الخسائر بعد إعادة الشاحنات عن الحدود، وفق المصدرين، حوالى 8 ملايين دولار، منها حوالى 14 ألف ريال سعودي تكبدها كل مصدّر كلفة نقل.
وكان الحاج حسن عاد من ميلانو في ايطاليا أخيرا، حيث أجرى سلسلة لقاءات بدأها مع إدارة مؤسسة AUSI ومع المدرسة الزراعية، حيث التقى في كلية الزراعة عميد وأساتذة الكلية وتطرق البحث إلى عمليات التسويق وكفاءة الري وترشيد استخدام المياه وزيادة المردود المالي للمزارعين، كما تناول البحث الفيزيوبلاسما. وفي كلية الطب البيطري تم الاتفاق على تدريب الأطباء البيطريين وتأمين منح دكتوراه للطلاب اللبنانيين. كما زار عددا من المؤسسات الزراعية، منها معمل لتعبئة الخضر والفاكهة الطازج، ومزرعة للخضر، ومزرعة أبقار حلوب، ومصنع أعلاف ومصنع أجبان». وعقد لقاء مع المسؤول عن إدارة الكوارث الزراعية ومع ادارة بنك التسليف التعاوني، وتم الاتفاق على نقل تجربتهما إلى لبنان.

كامل صالح - السفير 1 تشرين الثاني 2011

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج الحسن لـ«السفير»: «حزب الله» لم يلزّم رؤيته الاقتصادية لأحد

As-Safir Newspaper - كامل صالح : الحاج الحسن لـ«السفير»: «حزب الله» لم يلزّم رؤيته الاقتصادية لأحد

شرح خطته الطموحة لرفع حصة الزراعة من الناتج المحلي إلى 8%

بالورقة والقلم، وبكثير من الشغف، يشرح وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن خلال لقاء خاص مع «السفير»، عن واقع القطاع الزراعي في لبنان، والخطط والاستراتيجيات التي يعمل عليها لإنعاش القطاع منذ تسلمه قيادة الوزارة في العام 2009.
يمسك في يد العديد من الملفات التي اكتمل بعضها، وبعضها الآخر قيد الاكتمال، وفي اليد الأخرى يتلمس بعض المفاتيح لتمويل هذه الملفات، فيوقع الاتفاقيات مع عدد من الجهات الدولية المانحة والمعنية بالتنمية الزراعية لإطلاق عجلة العشرات من المشاريع التي تعنى بتنمية القطاع من خضار إلى الفاكهة إلى الحبوب والحليب والمواشي والأسماك، وغيرها، فضلا عن مشاريع البنية التحتية وتنمية الصادرات الزراعية.
وبلغة طموحة، يؤكد أن من الأهداف التي وضعها نصب عينيه هي: أن يوفر القطاع الزراعي سنويا نحو 10 آلاف فرصة عمل، مما يساهم بتثبيت المزارعين، لا سيما الشباب في الأرياف والمساهمة في تنمية المناطق الريفية، زيادة الصادرات من 600 ألف طن إلى 800 ألف طن، وخفض الواردات حوالى 15 في المئة، أي من 85 في المئة إلى 65 في المئة، ورفع حصة الزراعة من الناتج المحلي إلى حوالى 8 في المئة، حيث تبلغ الآن حوالى 4،8 في المئة، خفض العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي، توفير نسبة من الأمن الغذائي، لا سيما في المحاصيل الإستراتيجية والأساسية، تأمين سلامة الغذاء المنتج محليا أو المصدر أو المستورد.. وغيرها الكثير من الأهداف أو «الطموحات» التي يسعى لتحقيقها في وزارة مرّت عليها في السابق، موجات من القحط والإهمال الرسمي المتعمّد.
الحاج حسن الذي لا ينفك يؤكد متابعته الحثيثة واليومية لـ«صحيفة السفير»، زارها الثلاثاء الماضي، لإجراء حوار مفتوح بحضور ومشاركة رئيس التحرير والزملاء في الأقسام، فتطرق إلى مروحة واسعة من المحاور المتعلقة بقطاع الزراعة وآليات العمل والمشاريع والتمويل والإستراتيجية، وغاب عنه إلى حد ما، «السياسة» بمعناها اللبناني، ليقتصر في هذا الجانب، على دفاع الوزير عن رؤية حزب الله الاقتصادية، حيث نفى تلزيم الحزب الملف إلى التيار العوني: «ليس صحيحا أن حزب الله لزّم رؤيته الاقتصادية لأحد».
ويوسع الوزير من حجم انتقاداته أو «استغرابه»، ليؤكد في هذا السياق، أنه عندما سأل عن الخطة الاقتصادية للحكومة، قيل له: «الدول لا تضع خططا اقتصادية!».
في المقابل، وعلى الرغم من تأثير الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية على حجم صادراتنا، خصوصا إلى مصر وسوريا، يرسم الحاج حسن صورة إيجابية لمسار العمل محليا، موضحا: «وضعنا لا بأس به، ونتقدم إلى الأمام في دعم المناطق الأكثر حاجة والأكثر فقرا»، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتعامل «مناطقيا وفئويا»، بل تنظر إلى حاجات المزارعين ومطالبهم كافة بعين واحدة، لكن يجب ألا ننسى أن النسب تتفاوت بين منطقة وأخرى من ناحية مساحات الأراضي الزراعية والعاملين فيها، وتاليا، النسبة الأعلى تلقى اهتماما أكبر.
لماذا تراجعت الزراعة؟
يعرض الحاج حسن للإهمال التاريخي المزمن لقطاع الزراعة التي يعتاش منها حوالى 250 ألف عائلة لبنانية، مجيبا: «لماذا تراجعت الزراعة.. لم تكن هناك استراتيجية لتطويرها في الأساس، وكان هناك إصرار حكومي على أن «تعيش الزراعة بمفردها»، ومن دون أي مساعدة ودعم».. في المقابل، نلحظ أن «كل الدول تدعم قطاعها الزراعي». وأمام المعادلة التالية، يلاحظ أن لبنان مقارنة بدول العالم، لا يلقى دعما لصادراته الإنتاجية، على الرغم من أنه الأغلى في: أكلاف الأرض (شراء أو إيجار بسبب تطور السوق العقاري)، الطاقة (كهرباء، مازوت وتأثيرهما على كلفة الري وكلفة النقل)، المدخلات الزراعية (بذور، شتول، أسمدة، أدوية، أعلاف)، وكلفة اليد العاملة والمعيشة، مما «أدى إلى انخفاض القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي اللبناني مقارنة مع إنتاج دول المنطقة وبقية دول العالم، حيث الإنتاج مدعوم أصلا».
وإذ يبدي الوزير قلقه من تزايد أزمة الغذاء عالميا، يشير إلى أن حوالى 20 في المئة من اللبنانيين يعيشون من الزراعة كدخل أساسي، منهم حوالى مئة ألف أسرة كلّيا، و70 ألفاً جزئيا، ويشدد على ضرورة تضافر الجهود كافة لتقليص الفجوة الكبيرة بين ما نستورده ونصدره، مشيرا إلى أنه ليس مقبولا أن تبلغ صادراتنا حوالى مليار ونصف المليار دولار سنويا فيما تلامس استيراداتنا التسعة مليارات دولار. كما ليس طبيعيا أن نستورد حوالى 500 ألف طن من القمح فيما يقتصر إنتاجنا على حوالى 50 ألفا سنويا.
وقبل أن يتوسع في الحديث عن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة للعمل بموجبها في السنوات الخمس المقبلة، يكشف أن الميزانية المخصصة للوزارة سترتفع في العام 2012 إلى حوالى مئة مليار ليرة، بعدما بلغت في العام 2009 حوالى 41 مليار ليرة، وفي العام الماضي 78 مليارا، وفي هذه العام حوالى 88 مليارا. وسيضاف إلى الميزانية الجديدة أموال خصصتها الحكومة لمؤسسات معنية بالقطاع، فضلا عن المساعدات المالية والعينية التي تقدمها العديد من الجهات الدولية لتنمية الزراعة.
استراتيجية من ثمانية محاور
تتوزع استراتيجية الوزارة، وفق الحاج الحسن، على ثمانية محاور، تتضمن رؤيتها المستقبلية للقطاع، ففي محور التشريعات: كل ما تحتاجه الوزارة من قرارات أنجز، كما شارفت مراسيم تنظيم عمل الوزارة على الاكتمال، أما القوانين فتحتاج إلى مزيد من الوقت.
تحسين قدرات الوزارة: وُظّف لغاية الآن 400 شخص، وهناك موجة جديدة من التوظيفات لتعزيز الكادر البشري وتجهيز الوزارة، كما جرى تأمين ما يلزم من آليات ومختبرات وتجهيزات للمعلوماتية. ويلاحظ في هذا الإطار، زيادة في عدد حراس الأحراج والصيد، حيث هناك 170 حارسا جديدا، ليبلغ العدد الإجمالي 350 حارسا.
البنى التحتية - المشروع الأخضر (الذي عانى على مدى سنوات طويلة الحرمان من الموازنات التشغيلية): إنجاز 9 برك تلية توفر مليون متر مكعب من أصل 400 مليون متر مكعب تحتاجها الزراعة، والعديد من الطرق، واستصلاح مساحات من الأراضي، بحيث يجري العمل على التوسع في المساحات المزروعة من مليونين و400 ألف هكتار إلى 3 ملايين هكتار، كما يستمر العمل لتلزيم المزيد من الطرق والبرك التلية وتنفيذ ملفات استصلاح الأراضي.
الإرشاد والتدريب والتعليم: افتتاح 28 مركزا إرشاديا، وإنجاز عشرات الدورات التدريبية وتفعيل التعليم الزراعي.
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والرقابة: تطوير دور المصلحة في البحث العلمي وإجراء الفحوصات المخبرية، ويستمر تطوير مهام البحث العلمي، والبدء بتقديم الخدمات المخبرية للمزارعين وإنشاء محطات أبحاث جديدة، ومواصلة تنفيذ برامج الكشف والتفتيش، وتفعيل وتطوير مهام الحجر الصحي والبيطري والنباتي عبر المرافئ، حيث تخضع الصادرات كافة للفحص، كما يتواصل العمل لتجهيز مختبرات الوزارة، منها مختبر كفرشيما الذي أصبح جاهزا لفحص المبيدات الزراعية، إضافة إلى إطلاق مناقصة لفحص رواسب الأدوية البيطرية، وحملة لفحص المحاصيل كافة. (في مجال الأدوية الزراعية أشار الى أن أهم شركة أدوية زراعية أدخلت قبل أيام قليلة أدوية غير مسموح بها الى السوق!).
سلاسل الإنتاج: تشكيل اللجان القطاعية وإنجاز القسم الأكبر من النشرات الإرشادية والسجلات الحقلية للمحاصيل.
التسليف: توقيع العديد من الاتفاقيات للتسليف الزراعي، منها مع «كفالات»، وجمعية المصارف، ويستمر العمل على تطوير بنى التسليف، بعدما ألغت إحدى الحكومات السابقة، بنك التسليف الزراعي.
الموارد الطبيعية: لم تحقق الوزارة الكثير في هذا الملف، ومنها عملية غرس 300 مليون شـجرة، حيث تحتاج إلى 400 مليون دولار للري والحراسة على مدى 3 سنوات، برغم ذلك، وزعت الوزارة نـصوبا حرجية وقادت حملات لتحريج بعض المساحات، وإجراء تجارب على إنشاء المراعي، وإنشاء البرك والحدائق وتجميل طرق.
المديرية العامة للتعاونيات: تفعيل قدرات المديرية ودور التعاونيات وصناديق التعاضد، والبدء بتقديم المساعدات لها.
السجل الزراعي: أنجز حوالى 90 في المئة من إحصاء وتسجيل المزارعين والاستمرار في إحصاء وتسجيل المزارعين والبحث في تمثيل المزارعين في الغرف.
تنمية الصادرات.. والبطاطا إلى أوروبا
ويبرز الحاج حسن أهمية وضع سياسة واضحة لدعم وتنمية المحاصيل كافة، وتنمية الصادرات عبر البرنامج الجديد «أغرو بلاس» الذي يستهدف تنمية المزروعات من فواكه وخضروات فضلا عن الزيت والزهور، ليصل إلى 100 في المئة في بداية العام المقبل، بعدما خصص له 50 مليار ليرة سنويا. ويكشف في هذا السياق، أن أول تجربة لتصدير كميات من البطاطا إلى أوروبا، أنجز منها حوالى 80 في المئة، متوقعا البدء بتنفيذها في الأسابيع القليلة المقبلة.
وإذ أوضح أن العراقيل التي تواجه صادراتنا من بعض الدول تعالج تباعا، أكد أن مراكز الرقابة التابعة للوزارة ترفض يوميا إدخال عشرات الشاحنات إلى لبنان، لافتا إلى أن العمل متواصل مع المعنيين كافة، لتطبيق المواصفات والالتزام بها.
وفي موازاة إلغائه أخيرا، حوالى 600 تعاونية لا تعمل، منها 300 تعاونية في بعلبك – الهرمل، وانتقاده لاتكال المزارعين على التجّار لتسويق منتجاتهم، يعلن أن الوزارة ستبادر قريبا إلى إنشاء تعاونية تسويقية بحيث يكون دورها رعائيا وإشرافيا وتقديم المساعدات اللازمة من حيث المواصفات وفتح أسواق جديدة، من دون أن تتدخل بالأسعار.
كما يلفت إلى عزم الحكومة لشراء كميات من زيت الزيتون، ودعم الوزارة لإنشاء تعاونية لتصدير الزيت، والتوسع في زراعة أشجار الزيتون التي تعد من الخيارات الإستراتيجية التي تقاوم عوامل المناخ وأمراضها أقل، كما تحتاج إلى ري أقل، مؤكدا في الوقت نفسه، مواصلة دعم برنامج زراعة الحبوب من قمح وشعير وعدس وحمص، حيث كان الإنتاج وفيرا هذا العام من البذار المؤصل، معلنا بدء العمل ببـرنامج زراعة الأعلاف من شعير وبرسيم وفصة وذرة وكرسنة وغيرها، وسيباع المحصول بعد استلامه من قبل الدولة إلى صغار منتجي الحليب ومربي الدواجن والمواشي بسعر مدعوم.
ولا ينسى الوزير التأكيد أن مشكلة التسويق الأساسية تكمن في عدم تنظيم الأسواق الداخلية، معلنا أن ملفها قد نضج، وسيبدأ العمل بتنظيمها قريبا بالتنسيق مع البلديات.
وبعدما يجدد رفضه لـ«الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء»، لتعارض مهامها مع مهام عمل الوزارة، يؤكد أنه رفض الهيئة قبل تسلمه مهام الوزارة، وذلك عندما عرضت على اللجنة النيابية المختصة، رافضا ازدواجية الصلاحيات في الحكومة.
صناديق تعاضد لمواجهة الكوارث
ويؤكد الحاج حسن السير قدماً في ملف مشروع صندوق مواجهة الكوارث الطبيعية عبر إنشاء صناديق تعاضد يساهم فيها المعنيون من مزارعين وصيادين ومربين على أساس قطاعي، وتحدد كلفة الاشتراك على أساس المساحة أو العدد وطبقا لمعايير خاصة بكل منها، على أن تساهم الدولة بدعم الصناديق بنسبة معينة أسوة بما هو حاصل في دول أخرى، لافتا إلى أنه يتابع حاليا الدراسات الاكتوارية والاقتصادية لكل منها وكلفتها على الدولة، بحيث تكون أقل من التعويض عن كارثة طبيعية واحدة.
في المقابل، يكشف الحاج حسن أن العمل لتنفيذ القانون 109 المتعلق بجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان، سيبدأ في القريب العاجل، بعدما عيّن 4 أشخاص من أصل ستة، للجنة التعويض على أصحاب الحقوق المتوجبة بتعاونيات لبنان، ومتابعة تنفيذ تفاصيل القانون.

كامل صالح - السفير 27 تشرين الاول - 2011