لم يقطع وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن «الشعرة الأخيرة» مع بعض المصدرين، الذين عبر وثيقتين وصور عرضها في مؤتمره الصحافي أمس، «ثبت أنهم يصدرون سلعا زراعية لعدد من الدول العربية، لا تخالف المواصفات وحسب، بل مصابة بأمراض وشوائب، منها الجدري والسوس، وأتربة، وبعضها لا يصلح للاستهلاك البشري».
إذ، على الرغم من تأكيده أنه «لن يدعهم يستمرون بالغش»، و«أنهم يشوهون سمعة البلد والقطاع»، و«أن مسيرة الإصلاح مستمرة»، قال: «غدا (اليوم) سيعقد بين موظفين من الوزارة والمصدرين اجتماع في مصلحة البقاع، للوقوف على بعض المشاكل لمعالجتها»، ثم استدرك قائلا: «لكن يبدو أنه توجد لدى البعض نيات مبيتة»، مجددا تأكيده أن السلع الغذائية اللبنانية المصدرة إلى الخارج ممتازة، ونحن ملتزمون بالمواصفات العربية، «لكن هناك بعض التجّار يصرّون على الإساءة للقطاع»، كاشفا عن وثيقتين الأولى من الإمارات في تاريخ 2 / 11/ 2011، تشير إلى إيقاف استيراد العنب من إحدى الشركات حتى إشعار آخر، والثانية من الأردن في التاريخ نفسه، تفيد عن إعادة شحنة من البطاطا مرسلة إلى الخليج العربي، لمخالفتها جودة المنتوجات الزراعية لسنتي 2010 و2003، موضحا «أن مصدّر العنب إلى الامارات، حاز فحصا على شحنة سليمة، إلا أنه وضعها على شحنة أخرى، كما هناك مصدرون يعيدون إرسال السلع بعد إيقافهم، عبر أسماء شركات أخرى، فضلا عن وجود تفاوت هائل بأحجام البطاطا في الصندوق الواحد».
وردا على الاجتماع الذي عقده مصدرون أمس الأول، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، مطالبين فيه بإيقاف استيراد البطاطا المخصصة للأكل، ومعتبرين أن المذكرتين الصادرتين عن الوزارة و«إيدال»، «إهانة للمزارعين» و«تحرمهم من الاستفادة من الدعم»، أوضح الحاج حسن أن «المذكرة الرقم 176/1 والصادرة في 1 / 11/ 2011، هي تأكيدية لمذكرة سابقة صادرة في العام 1996»، وتتضمن طلبا من موظفي مراكز الحجر الصحي الزراعي، إبلاغ مصدري محصول البطاطا إلى السعودية ومندوبيهم بالكشف عند التعبئة، «للتأكد من الالتزام بمواصفات الدولة المستوردة، لا سيما خلوها من الأمراض النباتية (حشرات، عفن وغيرها)، ومن الأتربة»، سائلا: «أين الإهانة في المذكرة؟»، مضيفا: «ان المذكرة هدفها دعم الزراعة وحمايتها، وتعزيز الثقة بقطاعنا، بحيث لا ترتجع أي سلعة عن الحدود». وأشار إلى أن كلفة فحص العينة عن مجمل الشحنة للمصدر الواحد تبلغ، من 45 إلى 100 ألف ليرة، وهي لا تذكر أمام حماية سلع تبلغ كلفتها أكثر من 10 ملايين ليرة. وفيما نفى استيراد «البطاطا المخصصة للأكل في هذا الوقت من السنة»، أكد أن «هؤلاء المصدرين المعترضين أنفسهم، هم من يستوردون البطاطا من الخارج»، وطالبهم بـ «العودة إلى عقولهم»، أو «أن يرحلوا ولا ينطقوا باسم القطاع الزراعي»، معتبرا «أن كل هذه الضجة هي لأن يحرق بعض التجّار الأسعار، فيشتروا السلع من المزارعين بأسعار مخفضة جدا، لا تساوي أحيانا، كلفتها الحقيقة».
وحذر الحاج حسن بعض المصدرين الذين دعوا في اجتماع «الغرفة» إلى الإضراب، مؤكدا «إذا نفذوا إضرابهم، فسأكشف عن أسمائهم وسأبعثها إلى السفارات ووسائل الإعلام والقضاء»، مستدركا، «برغم أنني قدمت إلى القضاء 10 شكاوى شخصية متعلقة بالوزارة، ولم أتلق أي جواب لتاريخه، منها شكاوى ضد باخرة القمح، والشهادات المزورة، والبن».
وبعدما شكر كل من «ساعدنا على إعادة التصدير إلى السعودية»، لفت إلى أن الدول تستهدف شحنات زراعية محددة، وليس القطاع كله، «فهل المطلوب
أن نحمي المخالفين؟»، مجددا تأكيده أنه «لا توجد إجراءات تعسفية ضد أحد، بل الوزارة تعمل لنمو القطاع كله، وليس للمعتدين عليه».
كامل صالح - السفير 15 تشرين الثاني - 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم