As-Safir Newspaper - كامل صالح : ^الحوت: «الصرف من العمل» بدأ ^ خليل: لن نسمح بكسر نقابة الطيارين
سلامة لم يتمكن من نزع فتيل الأزمة والمواجهة تتخطّى «عضّ الأصابع»
سعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليل أمس، إلى نزع فتيل المواجهة بين إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط «MEA و«نقابة الطيارين اللبنانيين» التي يبدو أنها ستتخطى مرحلة «عضّ الأصابع»، حيث كل خطوة تصعيدية تقابلها خطوة مماثلة من الجهة الأخرى، وهكذا، حتى كبرت المشكلة وأربكت حركة المغادرة والوصول عبر طيران الشرق الأوسط، وسببت بإلغاء وتأجيل عشرات الرحلات.
الساعة السابعة مساء أمس، التقى رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت، نقيب الطيارين فادي خليل، وجها لوجه في مكتب الحاكم في «مصرف لبنان» المالك لغالبية أسهم الشركة، وبعدما عرض الطرفان قراءتهما لسير الأزمة وتفاقمها، أكد الحاكم عدم انحيازه إلى أي من الطرفين، إلا أنه وضع سلة الحل في جعبة إدارة الشركة، مما دفع بنقيب الطيارين إلى تفسير كلامه، كما قال لـ«السفير»، على أنه يتماشى مع موقف إدارة الشركة التي تريد تنفيذ قراراتها بحسم 5 أيام لأشهر عدة من الرواتب، والبدء بصرف الطيارين المضربين من العمل، وبناء عليه أكد خليل «استمرار النقابة بالإضراب المفتوح».
من جهته، أوضح الحوت لـ«السفير» أن «الاجتماع تخلله عرض لكل المواضيع، وقد استمهلت النقابة للتشاور بين أعضائها»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن لا تراجع عن القرارات التي اتخذتها ادارة الشركة في موضوعي الحسم والصرف من العمل في حال تكرار الاضراب.
تصعيد المواقف نهارا
وقبل تأزم الخلاف ليلا، كان في جديد «تصعيد المواقف» نهارا، إصرار الشركة على تنفيذ قرار الحسم من الراتب وصرف الطيارين المضربين عن العمل، بعد استكمال الإجراءات القانونية، ومرحلة الوساطة، لوضعه موضع التنفيذ، وفق ما أكده رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لـ«السفير». في المقابل، اعتبار «النقابة» أن «عدم تراجع الشركة عن قراراتها يعني كسر النقابة، وهذا لن نسمح به»، وفق ما أكده نقيب الطيارين فادي خليل لـ«السفير» أيضاً.
وبدا الحوت عبر إجاباته على الأسئلة، واثقا من قدرة الشركة على تحمل النقص في عدد الطيارين، إذا نفذت قراراتها، مراهنا، كما قال، «على وعي عدد لا بأس به من الطيارين، والحفاظ على استمرارية الشركة»، مشيراً إلى «أن عدد الطيارين الرافضين قرار الإضراب في ارتفاع، ووصل عددهم إلى 30 طياراً، بعدما كان عددهم اول أمس 20 طيارا». وأكد أن «الشركة للآن، لا تشعر أنها بحاجة إلى طيارين أجانب لتعويض النقص». ونفى خليل ما قاله الحوت حول ارتفاع عدد الطيارين الرافضين للاضراب الى 30 طياراً، مؤكداً ان العدد ما زال على حاله (15 طياراً). وأشار الى أن عدد الرحلات التي انطلقت أمس لا تتجاوز الثماني رحلات من أصل 27 رحلة.
وكشف الحوت لـ«السفير» قبل ساعات قليلة من اللقاء مع الحاكم، عن شروع الإدارة «بالتحضيرات لتنفيذ قرارات المجلس بصرف الطيارين المضربين»، حيث الخطابات سترسل بدءا من اليوم الجمعة، إلى الطيارين المعنيين تباعا، مشيرا إلى «أن جميع القرارات ستنفذ، ومنها حسم 5 أيام من رواتب كل الطيارين المشاركين بالإضراب حتى تسديد الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة، إضافة إلى الفصل من العمل لمن يكرر الإضراب مجددا».
الخسائر.. وسمعة الشركة
وإذ اعتبر أن «الخسائر المباشرة هي على سمعة الشركة»، وضع الحوت سؤالا برسم وزير العمل شربل نحّاس، الذي دخل على خط تقريب وجهات النظر بين الطرفين اول أمس: «كيف تلجأ النقابة إلى وساطة الوزارة، ثم تعلن الإضراب المفتوح؟»، مشيراً إلى أن القانون يلحظ تعليق الإضراب قبل «الوساطة» وأثناءها، «وهذا ما لم تفعله النقابة».
وفيما جدد توضيحه أن «الإدارة لم تمتنع عن معالجة الطيّار جوزف عياط المصاب بمرض عضال، والذي بلغ الستين عاما»، قال: «إن إيقافه عن العمل جاء نتيجة عدم تمكنه من الطيران مجدداً، وقد استمرت الشركة في تولي الناحية الإنسانية، والتزمت المساعدة منذ اكتشاف مرضه العضال».
لقاءان مع غصن وجبر
وبعيداً عن الدخول مجدداً في ما قاله الحوت في قضية الطيّار عياط، حيث إن هذه النقطة هي التي أشعلت الخلاف بين الطرفين، فقد أفاض الطرفان في عرض مقاربتهما لها في الأيام الأخيرة، نشطت «نقابة الطيارين» أمس، في أكثر من اتجاه، حيث التقت رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن، ونقيب المحامين في بيروت نهاد جبر. وقبل الاجتماع مع الحاكم، كان خليل قد أشار إلى أن «الإدارة تصرّ على التصعيد، عبر تنفيذ قرارها بفصل الطيارين من الخدمة»، سائلا: «هل أخذت إدارة شركة طيران الشرق الأوسط قرارا بصرف العدد الأكبر من الموظفين، وهل هناك نية بإغلاق الشركة؟». وقال: «لن نقبل بدفع غرامة على إضرابنا»، معتبرا في الوقت نفسه، «أن رضوخ النقابة لإنذارات الشركة، يعني أن كل نقابة في لبنان ستنفذ إضرابا في المستقبل، ستحسم جهة العمل من رواتبها، أو تهددها بالصرف من الخدمة»! وجدد خليل تأكيد «النقابة» على السير بالإضراب المفتوح، حتى رجوع الإدارة عن قراراتها وتسديد رواتبهم من دون حسم فوراً، كاشفاً عن وجود اتصــالات واجتــماعات مع بعض السياسيين، آملا أن تتوصل المساعي المطروحة لحل المشكلة.
كامل صالح - السفير 2 كانون الاول 2011الساعة السابعة مساء أمس، التقى رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت، نقيب الطيارين فادي خليل، وجها لوجه في مكتب الحاكم في «مصرف لبنان» المالك لغالبية أسهم الشركة، وبعدما عرض الطرفان قراءتهما لسير الأزمة وتفاقمها، أكد الحاكم عدم انحيازه إلى أي من الطرفين، إلا أنه وضع سلة الحل في جعبة إدارة الشركة، مما دفع بنقيب الطيارين إلى تفسير كلامه، كما قال لـ«السفير»، على أنه يتماشى مع موقف إدارة الشركة التي تريد تنفيذ قراراتها بحسم 5 أيام لأشهر عدة من الرواتب، والبدء بصرف الطيارين المضربين من العمل، وبناء عليه أكد خليل «استمرار النقابة بالإضراب المفتوح».
من جهته، أوضح الحوت لـ«السفير» أن «الاجتماع تخلله عرض لكل المواضيع، وقد استمهلت النقابة للتشاور بين أعضائها»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن لا تراجع عن القرارات التي اتخذتها ادارة الشركة في موضوعي الحسم والصرف من العمل في حال تكرار الاضراب.
تصعيد المواقف نهارا
وقبل تأزم الخلاف ليلا، كان في جديد «تصعيد المواقف» نهارا، إصرار الشركة على تنفيذ قرار الحسم من الراتب وصرف الطيارين المضربين عن العمل، بعد استكمال الإجراءات القانونية، ومرحلة الوساطة، لوضعه موضع التنفيذ، وفق ما أكده رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لـ«السفير». في المقابل، اعتبار «النقابة» أن «عدم تراجع الشركة عن قراراتها يعني كسر النقابة، وهذا لن نسمح به»، وفق ما أكده نقيب الطيارين فادي خليل لـ«السفير» أيضاً.
وبدا الحوت عبر إجاباته على الأسئلة، واثقا من قدرة الشركة على تحمل النقص في عدد الطيارين، إذا نفذت قراراتها، مراهنا، كما قال، «على وعي عدد لا بأس به من الطيارين، والحفاظ على استمرارية الشركة»، مشيراً إلى «أن عدد الطيارين الرافضين قرار الإضراب في ارتفاع، ووصل عددهم إلى 30 طياراً، بعدما كان عددهم اول أمس 20 طيارا». وأكد أن «الشركة للآن، لا تشعر أنها بحاجة إلى طيارين أجانب لتعويض النقص». ونفى خليل ما قاله الحوت حول ارتفاع عدد الطيارين الرافضين للاضراب الى 30 طياراً، مؤكداً ان العدد ما زال على حاله (15 طياراً). وأشار الى أن عدد الرحلات التي انطلقت أمس لا تتجاوز الثماني رحلات من أصل 27 رحلة.
وكشف الحوت لـ«السفير» قبل ساعات قليلة من اللقاء مع الحاكم، عن شروع الإدارة «بالتحضيرات لتنفيذ قرارات المجلس بصرف الطيارين المضربين»، حيث الخطابات سترسل بدءا من اليوم الجمعة، إلى الطيارين المعنيين تباعا، مشيرا إلى «أن جميع القرارات ستنفذ، ومنها حسم 5 أيام من رواتب كل الطيارين المشاركين بالإضراب حتى تسديد الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة، إضافة إلى الفصل من العمل لمن يكرر الإضراب مجددا».
الخسائر.. وسمعة الشركة
وإذ اعتبر أن «الخسائر المباشرة هي على سمعة الشركة»، وضع الحوت سؤالا برسم وزير العمل شربل نحّاس، الذي دخل على خط تقريب وجهات النظر بين الطرفين اول أمس: «كيف تلجأ النقابة إلى وساطة الوزارة، ثم تعلن الإضراب المفتوح؟»، مشيراً إلى أن القانون يلحظ تعليق الإضراب قبل «الوساطة» وأثناءها، «وهذا ما لم تفعله النقابة».
وفيما جدد توضيحه أن «الإدارة لم تمتنع عن معالجة الطيّار جوزف عياط المصاب بمرض عضال، والذي بلغ الستين عاما»، قال: «إن إيقافه عن العمل جاء نتيجة عدم تمكنه من الطيران مجدداً، وقد استمرت الشركة في تولي الناحية الإنسانية، والتزمت المساعدة منذ اكتشاف مرضه العضال».
لقاءان مع غصن وجبر
وبعيداً عن الدخول مجدداً في ما قاله الحوت في قضية الطيّار عياط، حيث إن هذه النقطة هي التي أشعلت الخلاف بين الطرفين، فقد أفاض الطرفان في عرض مقاربتهما لها في الأيام الأخيرة، نشطت «نقابة الطيارين» أمس، في أكثر من اتجاه، حيث التقت رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن، ونقيب المحامين في بيروت نهاد جبر. وقبل الاجتماع مع الحاكم، كان خليل قد أشار إلى أن «الإدارة تصرّ على التصعيد، عبر تنفيذ قرارها بفصل الطيارين من الخدمة»، سائلا: «هل أخذت إدارة شركة طيران الشرق الأوسط قرارا بصرف العدد الأكبر من الموظفين، وهل هناك نية بإغلاق الشركة؟». وقال: «لن نقبل بدفع غرامة على إضرابنا»، معتبرا في الوقت نفسه، «أن رضوخ النقابة لإنذارات الشركة، يعني أن كل نقابة في لبنان ستنفذ إضرابا في المستقبل، ستحسم جهة العمل من رواتبها، أو تهددها بالصرف من الخدمة»! وجدد خليل تأكيد «النقابة» على السير بالإضراب المفتوح، حتى رجوع الإدارة عن قراراتها وتسديد رواتبهم من دون حسم فوراً، كاشفاً عن وجود اتصــالات واجتــماعات مع بعض السياسيين، آملا أن تتوصل المساعي المطروحة لحل المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم