As-Safir Newspaper - كامل صالح : عبود لـ«السفير»: خطة طوارئ عاجلة لمواجهة تداعيات المنع السعودي
لم يكد القطاع السياحي يلتقط أنفاسه، بعد تحذير الدول الخليجية الأربع (الكويت والإمارات وقطر والبحرين) مواطنيها من المجيء إلى لبنان، حتى اتخذت السعودية أمس، القرار نفسه، محذرة مواطنيها من السفر إلى لبنان «حتى اشعار آخر»، نظرا «لعدم استقرار الأوضاع»، وذلك في بيان نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية.
وكانت السفارة السعودية في لبنان تبث في الأسابيع الماضية، رسائل يتلقاها المواطنون السعوديون عبر هواتفهم فور وصولهم إلى المطار، تدعوهم فيها إلى «الابتعاد عن المناطق الحدودية، وعدم البقاء خارج المنزل إلى ساعات متأخرة من الليل، وعدم التجول في لبنان بمركبات تحمل لوحات سعودية، والاتصال بالسفارة عند الحاجة».
وعلى الرغم من تأكيد السفير السعودي على عسيري أنه «ليس المقصود من هذا القرار الحاق أي ضرر بلبنان»، يرى وزير السياحة فادي عبود أن «اتخاذ هذا القرار بهذا التوقيت تحديدا، كارثي على القطاع السياحي، خصوصا أن الأوضاع الأمنية تتجه إلى مزيد من الهدوء والاستقرار، وهي أفضل بكثير من وقت صدور حذر الدول الخليجية الأربع»، معتبرا أن «القرار لافت للنظر، ويجب قراءته ضمن السياق السياسي لا السياحي، لاسيما أنه تزامن مع قرار الخارجية البريطانية بالسماح لرعاياها الذهاب إلى بعلبك».
وفي السياق ذاته اتصل رئيس كتلة نواب «المستقبل» فؤاد السنيورة بالسفير العسيري مستفسراً خلفيات القرار السعودي.
وفيما تشكل «الدول الخليجية الخمس حوالي 40 في المئة من الانفاق السياحي»، يؤكد عبود عبر حديثه لـ«السفير» أنه «لا يوجد أي سبب يدفع السعودية لأن تتخذ هكذا قرار الآن»، داعيا في الوقت نفسه، إلى «عدم الاستسلام والوقوف مكتوفي الأيدي»، معلنا عن «خطة طوارئ سياحية، سيطرحها غدا في جلسة مجلس الوزراء، من أبرز ملامحها: تكثيف الإعلانات لجذب السياح، والإعلان عن أسعار خاصة جدا على عدد من الخطوط تشمل الأردن والجزائر وروسيا وأوروبا، مع إقامة معارض سياحية، يترافق ذلك مع خفض أسعار الخدمات السياحية كافة، كالإقامة في الفنادق وايجار السيارات السياحية والمطاعم وغيرها».
ويجدد عبود تأكيده على «أهمية فتح مطارين في رياق والشمال»، مطالبا بعدم «تفسير هذا الأمر بالسياسة، إنما لحاجة انمائية سياحية». أما بحريا فيشير إلى «اطلاق خط بحري سياحي عبر مرفأ بيروت يشمل قبرص واليونان وتركيا»، متمنيا أن «يكون هناك خط بحري سياحي آخر ينطلق من مرفأ جونية قريبا».
وعلمت «السفير» أن «الحجوزات على الفنادق تلامس صفر في المئة في الأسبوعين المقبلين، بعدما ألغيت الكثير منها». ويتزامن هذا التراجع مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد سنويا، تقلصا في النشاط السياحي.
وبلغ عدد السياح السعوديين 111 ألفا و701 زائر في العام 2011، مقارنة مع 191 ألفا و66 زائرا في العام 2010، أي بتراجع 79 ألفا و365 زائرا. أما في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012، فبلغ العدد 44 ألفا و907 زوار، بتحسن ملحوظ عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكن بدءا من اعلان المنع الخليجي بدأ العدد يتراجع تدريجيا.
«تداعيات الأزمة لن توفر أحدا»
ويحذر نقيب «أصحاب الفنادق» بيار الأشقر وأمين عام «اتحادات النقابات السياحية» جان البيروتي من «تفاقم أزمة القطاع السياحي»، فإذا «بقي الوضع الداخلي من دون خطة انقاذ حقيقية، فتداعيات الأزمة لن توفر أحدا».
ويلفت الأشقر الانتباه إلى أن «الحذر ليس هو الأساس، إنما الأهم أن نعرف متى سيرفع عن لبنان، لأن إذا استمر هذا الوضع في الأسابيع المقبلة، فنحن ذاهبون إلى الكارثة حتما، ليس على القطاع السياحي وحسب، إنما على القطاعات الانتاجية كافة».
أما بيروتي فيقول: «لا نستغرب صدور هذا القرار، فنحن لو كنا مكانهم لفعلنا الشيء نفسه، حفاظا على أولادنا»، مضيفا ان «هذا الوضع السياسي يقابله هكذا قرارات، فنحن لا نريد ضبط الوضع، ولسنا ضنينين بواقع اقتصادنا، وكل الأطراف تريد التعبير عن رأيها في اقفال الطرقات، لذا من الطبيعي أن يحدث هذا المنع».
ويؤكد الأشقر أن «البلد مر بظروف أصعب مما يشهده الآن، ولم تمنع دول الخليج رعاياها من المجيء إلى لبنان»، سائلا «هل قرار المنع سياسي؟... لا أعرف...». ويشكل السياح السعوديون، وفق الأشقر، «الحركة الأكبر في النشاط السياحي من ناحية العدد والمداخيل»، ويشير إلى أن «السعوديين يملكون حوالي 90 شقة في منطقة برمانا مثلا، لكن لا يوجد أحد منهم اليوم»، ويشغل الخليجيون عادة، من 45 إلى 60 في المئة من فنادق العاصمة، أما الآن فلا تتعدى نسبتهم 5 في المئة».
50% من مجمل الوافدين إلى لبنان
ويفيد بيروتي في هذا السياق، أن «الخليجيين يشكلون حوالي 50 في المئة من مجمل الوافدين إلى لبنان، في الموسم السياحي»، مضيفا أن «القطاع يوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل موسمية لطلاب الجامعات والمدارس خارج العاصمة، أما حاليا فلم يتمكن القطاع من توفير سوى 6 آلاف فرصة عمل، ما ينذر بكارثة اجتماعية سنبدأ بتلمسها مع بدايات العام الدراسي».
وإذ يبدي الأشقر قلقه من «تداعيات القرار السعودي، خصوصا أن الحركة ستتراجع جدا مع بدء شهر رمضان»، يؤكد أن «الاشغال الفندقي في العاصمة لا يزال متماسكا، حيث يلامس حاليا 76 في المئة (فنادق خمسة نجوم)». ويوضح أن «الحركة خارج العاصمة، أي في مناطق الاصطياف (ساحلا وجبلا) كارثية، إذ لم تلامس 15 في المئة»، مضيفا أن «الطلب على الفنادق في الفترة نفسها من العام الماضي، تخطى 120 في المئة، ما دفع إلى توزيع الفائض على المناطق، لتبلغ النسبة 100 في المئة في أوائل تموز».
أما بيروتي فيؤكد أن «حركة اشغال المؤسسات السياحية خارج العاصمة (ساحلا) كان يفترض أن تبلغ حاليا 75 في المئة، إلا أنها لم تلامس 30 في المئة»، موضحا أن «المعدل العام للاشغال في العاصمة يبلغ حاولي 60 في المئة، إذا أحصينا اشغال فنادق ما دون خمس نجوم».
التراجع يشمل المغتربين اللبنانيين
وإذ يؤكد بيروتي أن تأثير «المنع الخليجي لن يقتصر على رعايا هذه الدول، بل سيتخطاه إلى المغتربين اللبنانيين المقيمين هناك»، يرى الأشقر أن «الحدّ من الأزمة يمكن أن يكون عبر انتاج طاولة الحوار الوطني نتائج ملموسة ترسخ الوحدة الوطنية، أو تجد الحكومة وسيلة لتسوية وضعها مع الدول العربية، عبر الاعلان عن حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط لمعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم».
من جهته، يلحظ بيروتي «وجود افلاس كلي على مستوى القرار بنهوض البلد»، معتبرا أن «السياسيين لا يردون الاتفاق على قيام دولة، بل يريدون البقاء ضمن مزارعهم الخاصة». ويضيف «أن أزمـــة المنع لا تعالج بالاتصال بهـــذه الدول وحسب، بل يلزمها قرار داخـــلي باتفاق اللبنانيين فيما بينهم».
اجراءات سريعة لطمأنة السائح
وبعدما يسأل بيروتي «هل هذا هو موسم الصيف؟»، يؤكد أن «القطاع السياحي يعيش كل يوم بيومه، ولا أحد من المعنيين يريد أن يفعل شيئا، فيما المطلوب الإعلان فورا عن خفض 50 في المئة على أسعار الرحلات من الأردن والعراق وأوروبا، وفتح مطار حامات في الشمال، وتشغيل مرفأ جونية»، مؤكد أن «هذه الخطوات العملية التي لا تكلف الخزينة شـــيئا، تساهم إلى حد كبير بالتعويض عن الخسائر التي تكبــــدها القطاع، وتطمئن في الوقت نفسه السائح، إذ تضع أمامه بدائل آمنة في حال وقوع حدث أمنـــي أو اعتداء إسرائيلي، بعدما ارتفعت مخــــاطر العبور برا بسبــب الوضع السوري». ويشــــير إلى أن «هذا الوضع الاستثنائي يحتاج إلى قرارات استثنائية، فكيف الحال ونحن اليوم في وضع كارثي؟».
ويعد القطاع السياحي قاطرة أساسية لقطاعات الزراعة والتجارة والصناعة. ويوضح بيروتي أن «هناك حوالي 150 ألف موظف مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، يعـــملون في القطاع»، مشيرا إلى «أننا الآن تخطـــينا حاجز البكاء، فالمصيبة باتت أكبر من ذلك»، موضحا أن «هــناك أسبابا أخرى لتفاقم الكارثة منها الطاقة التي يجـــب ألا تتعدى 3 في المئة من كلفة تشغيل القطاع، إلا أنها تبلـــغ 22 في المئة من الكلفة، ويعدوننا بكارثة أكبر».
كامل صالح - السفير 3 تموز 2012
وضع القطاع السياحي يتفاقم بعدما بلغت الحجوزات صفر % عشية رمضان
لم يكد القطاع السياحي يلتقط أنفاسه، بعد تحذير الدول الخليجية الأربع (الكويت والإمارات وقطر والبحرين) مواطنيها من المجيء إلى لبنان، حتى اتخذت السعودية أمس، القرار نفسه، محذرة مواطنيها من السفر إلى لبنان «حتى اشعار آخر»، نظرا «لعدم استقرار الأوضاع»، وذلك في بيان نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية.
وكانت السفارة السعودية في لبنان تبث في الأسابيع الماضية، رسائل يتلقاها المواطنون السعوديون عبر هواتفهم فور وصولهم إلى المطار، تدعوهم فيها إلى «الابتعاد عن المناطق الحدودية، وعدم البقاء خارج المنزل إلى ساعات متأخرة من الليل، وعدم التجول في لبنان بمركبات تحمل لوحات سعودية، والاتصال بالسفارة عند الحاجة».
وعلى الرغم من تأكيد السفير السعودي على عسيري أنه «ليس المقصود من هذا القرار الحاق أي ضرر بلبنان»، يرى وزير السياحة فادي عبود أن «اتخاذ هذا القرار بهذا التوقيت تحديدا، كارثي على القطاع السياحي، خصوصا أن الأوضاع الأمنية تتجه إلى مزيد من الهدوء والاستقرار، وهي أفضل بكثير من وقت صدور حذر الدول الخليجية الأربع»، معتبرا أن «القرار لافت للنظر، ويجب قراءته ضمن السياق السياسي لا السياحي، لاسيما أنه تزامن مع قرار الخارجية البريطانية بالسماح لرعاياها الذهاب إلى بعلبك».
وفي السياق ذاته اتصل رئيس كتلة نواب «المستقبل» فؤاد السنيورة بالسفير العسيري مستفسراً خلفيات القرار السعودي.
وفيما تشكل «الدول الخليجية الخمس حوالي 40 في المئة من الانفاق السياحي»، يؤكد عبود عبر حديثه لـ«السفير» أنه «لا يوجد أي سبب يدفع السعودية لأن تتخذ هكذا قرار الآن»، داعيا في الوقت نفسه، إلى «عدم الاستسلام والوقوف مكتوفي الأيدي»، معلنا عن «خطة طوارئ سياحية، سيطرحها غدا في جلسة مجلس الوزراء، من أبرز ملامحها: تكثيف الإعلانات لجذب السياح، والإعلان عن أسعار خاصة جدا على عدد من الخطوط تشمل الأردن والجزائر وروسيا وأوروبا، مع إقامة معارض سياحية، يترافق ذلك مع خفض أسعار الخدمات السياحية كافة، كالإقامة في الفنادق وايجار السيارات السياحية والمطاعم وغيرها».
ويجدد عبود تأكيده على «أهمية فتح مطارين في رياق والشمال»، مطالبا بعدم «تفسير هذا الأمر بالسياسة، إنما لحاجة انمائية سياحية». أما بحريا فيشير إلى «اطلاق خط بحري سياحي عبر مرفأ بيروت يشمل قبرص واليونان وتركيا»، متمنيا أن «يكون هناك خط بحري سياحي آخر ينطلق من مرفأ جونية قريبا».
وعلمت «السفير» أن «الحجوزات على الفنادق تلامس صفر في المئة في الأسبوعين المقبلين، بعدما ألغيت الكثير منها». ويتزامن هذا التراجع مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد سنويا، تقلصا في النشاط السياحي.
وبلغ عدد السياح السعوديين 111 ألفا و701 زائر في العام 2011، مقارنة مع 191 ألفا و66 زائرا في العام 2010، أي بتراجع 79 ألفا و365 زائرا. أما في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012، فبلغ العدد 44 ألفا و907 زوار، بتحسن ملحوظ عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكن بدءا من اعلان المنع الخليجي بدأ العدد يتراجع تدريجيا.
«تداعيات الأزمة لن توفر أحدا»
ويحذر نقيب «أصحاب الفنادق» بيار الأشقر وأمين عام «اتحادات النقابات السياحية» جان البيروتي من «تفاقم أزمة القطاع السياحي»، فإذا «بقي الوضع الداخلي من دون خطة انقاذ حقيقية، فتداعيات الأزمة لن توفر أحدا».
ويلفت الأشقر الانتباه إلى أن «الحذر ليس هو الأساس، إنما الأهم أن نعرف متى سيرفع عن لبنان، لأن إذا استمر هذا الوضع في الأسابيع المقبلة، فنحن ذاهبون إلى الكارثة حتما، ليس على القطاع السياحي وحسب، إنما على القطاعات الانتاجية كافة».
أما بيروتي فيقول: «لا نستغرب صدور هذا القرار، فنحن لو كنا مكانهم لفعلنا الشيء نفسه، حفاظا على أولادنا»، مضيفا ان «هذا الوضع السياسي يقابله هكذا قرارات، فنحن لا نريد ضبط الوضع، ولسنا ضنينين بواقع اقتصادنا، وكل الأطراف تريد التعبير عن رأيها في اقفال الطرقات، لذا من الطبيعي أن يحدث هذا المنع».
ويؤكد الأشقر أن «البلد مر بظروف أصعب مما يشهده الآن، ولم تمنع دول الخليج رعاياها من المجيء إلى لبنان»، سائلا «هل قرار المنع سياسي؟... لا أعرف...». ويشكل السياح السعوديون، وفق الأشقر، «الحركة الأكبر في النشاط السياحي من ناحية العدد والمداخيل»، ويشير إلى أن «السعوديين يملكون حوالي 90 شقة في منطقة برمانا مثلا، لكن لا يوجد أحد منهم اليوم»، ويشغل الخليجيون عادة، من 45 إلى 60 في المئة من فنادق العاصمة، أما الآن فلا تتعدى نسبتهم 5 في المئة».
50% من مجمل الوافدين إلى لبنان
ويفيد بيروتي في هذا السياق، أن «الخليجيين يشكلون حوالي 50 في المئة من مجمل الوافدين إلى لبنان، في الموسم السياحي»، مضيفا أن «القطاع يوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل موسمية لطلاب الجامعات والمدارس خارج العاصمة، أما حاليا فلم يتمكن القطاع من توفير سوى 6 آلاف فرصة عمل، ما ينذر بكارثة اجتماعية سنبدأ بتلمسها مع بدايات العام الدراسي».
وإذ يبدي الأشقر قلقه من «تداعيات القرار السعودي، خصوصا أن الحركة ستتراجع جدا مع بدء شهر رمضان»، يؤكد أن «الاشغال الفندقي في العاصمة لا يزال متماسكا، حيث يلامس حاليا 76 في المئة (فنادق خمسة نجوم)». ويوضح أن «الحركة خارج العاصمة، أي في مناطق الاصطياف (ساحلا وجبلا) كارثية، إذ لم تلامس 15 في المئة»، مضيفا أن «الطلب على الفنادق في الفترة نفسها من العام الماضي، تخطى 120 في المئة، ما دفع إلى توزيع الفائض على المناطق، لتبلغ النسبة 100 في المئة في أوائل تموز».
أما بيروتي فيؤكد أن «حركة اشغال المؤسسات السياحية خارج العاصمة (ساحلا) كان يفترض أن تبلغ حاليا 75 في المئة، إلا أنها لم تلامس 30 في المئة»، موضحا أن «المعدل العام للاشغال في العاصمة يبلغ حاولي 60 في المئة، إذا أحصينا اشغال فنادق ما دون خمس نجوم».
التراجع يشمل المغتربين اللبنانيين
وإذ يؤكد بيروتي أن تأثير «المنع الخليجي لن يقتصر على رعايا هذه الدول، بل سيتخطاه إلى المغتربين اللبنانيين المقيمين هناك»، يرى الأشقر أن «الحدّ من الأزمة يمكن أن يكون عبر انتاج طاولة الحوار الوطني نتائج ملموسة ترسخ الوحدة الوطنية، أو تجد الحكومة وسيلة لتسوية وضعها مع الدول العربية، عبر الاعلان عن حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط لمعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم».
من جهته، يلحظ بيروتي «وجود افلاس كلي على مستوى القرار بنهوض البلد»، معتبرا أن «السياسيين لا يردون الاتفاق على قيام دولة، بل يريدون البقاء ضمن مزارعهم الخاصة». ويضيف «أن أزمـــة المنع لا تعالج بالاتصال بهـــذه الدول وحسب، بل يلزمها قرار داخـــلي باتفاق اللبنانيين فيما بينهم».
اجراءات سريعة لطمأنة السائح
وبعدما يسأل بيروتي «هل هذا هو موسم الصيف؟»، يؤكد أن «القطاع السياحي يعيش كل يوم بيومه، ولا أحد من المعنيين يريد أن يفعل شيئا، فيما المطلوب الإعلان فورا عن خفض 50 في المئة على أسعار الرحلات من الأردن والعراق وأوروبا، وفتح مطار حامات في الشمال، وتشغيل مرفأ جونية»، مؤكد أن «هذه الخطوات العملية التي لا تكلف الخزينة شـــيئا، تساهم إلى حد كبير بالتعويض عن الخسائر التي تكبــــدها القطاع، وتطمئن في الوقت نفسه السائح، إذ تضع أمامه بدائل آمنة في حال وقوع حدث أمنـــي أو اعتداء إسرائيلي، بعدما ارتفعت مخــــاطر العبور برا بسبــب الوضع السوري». ويشــــير إلى أن «هذا الوضع الاستثنائي يحتاج إلى قرارات استثنائية، فكيف الحال ونحن اليوم في وضع كارثي؟».
ويعد القطاع السياحي قاطرة أساسية لقطاعات الزراعة والتجارة والصناعة. ويوضح بيروتي أن «هناك حوالي 150 ألف موظف مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، يعـــملون في القطاع»، مشيرا إلى «أننا الآن تخطـــينا حاجز البكاء، فالمصيبة باتت أكبر من ذلك»، موضحا أن «هــناك أسبابا أخرى لتفاقم الكارثة منها الطاقة التي يجـــب ألا تتعدى 3 في المئة من كلفة تشغيل القطاع، إلا أنها تبلـــغ 22 في المئة من الكلفة، ويعدوننا بكارثة أكبر».
كامل صالح - السفير 3 تموز 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم