As-Safir Newspaper - نجده لـ«السفير»: ليتحمل مسؤولياته أولاً في «جدول تركيب الأسعار»

As-Safir Newspaper -نجده لـ«السفير»: ليتحمل مسؤولياته أولاً في «جدول تركيب الأسعار»
السائقون يبدأون تحركهم خارج «8 و14 آذار» وصولاً لـ«يوم الغضب
الكبير»
بعدما دعاهم باسيل للتظاهر أمام لجنة الطاقة لإقرار «سيارات الغاز»
نجده لـ«السفير»: ليتحمل مسؤولياته أولاً في «جدول تركيب الأسعار»

على وقع الارتفاع الجديد لصفيحة البنزين (500 ليرة)، التقت أمس، تظاهرتان سيّارتان دعت إليهما اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أمام وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، فانطلقت الأولى من تحت جسر الكولا، وجابت شوارع العاصمة عبر خط: الكولا – المزرعة – مار الياس - وزارة الداخلية – ساحة رياض الصلح – وزارة المالية - الجميزة – شركة الكهرباء ووزارة الطاقة، حيث التقت مع المسيرة الثانية التي انطلقت من ساحة الدورة.
شارك في التظاهرة سائقو السيارات السياحية والباصات الصغيرة والكبيرة والشاحنات، وذلك احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، والمطالبة بإلغاء جميع أنواع الضرائب والرسوم على المحروقات، وإقرار خطة تنظيم النقل العام، وحماية الشاحنات اللبنانية ووسائل نقل الركاب من المزاحمة غير المشروعة، إضافة إلى المطالبة باعتماد المعاينة الميكانيكية مرة واحدة في السنة للشاحنات والباصات، وإلغاء توقيف الشاحنات بعد الظهر، ووضع حد لفلتان السيارات الخصوصية ذات اللوحات المزورة على الطرقات، والذين يمارسون المهنة من دون رخصة سوق عمومية.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يصدران المذكرات بمكافحة السيارات الخصوصية والمزورة، لماذا القوى الأمنية لا تنفذ تلك المذكرات.. مَن المسؤول؟»، وأخرى «تعطيل السياسة البترولية بعدم استيراد البترول وتعطيل المصافي هو لمصلحة المافيات والشركات البترولية»، و«سداد الدين العام ليست مسؤولية السائقين».
وتوقفت المسيرة السيّارة في محطتها الأولى أمام وزارة الداخلية، حيث ألقى الأمين العام للاتحاد اللبناني لنقابات السيارات العمومية سمير أيوب كلمة توجه فيها للسائقين ولوزير الداخلية، مؤكداً أن السائقين خارج فريقي 8 و14 آذار. وفي محطتها الثانية أمام وزارة المالية في ساحة رياض الصلح، ألقى أمين عام اتحاد النقل والمواصلات أحمد الموسوي كلمة أمام السائقين.
وفي المحطة الثالثة والأخيرة أمام وزارة الطاقة، ألقى رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجده كلمة مرتجلة، أوضح فيها أن هذه التظاهرة ليست ضد ارتفاع المحروقات فقط، بل هي ضد غياب السياسة النفطية، منتقداً تحكم 11 شركة بقطاع النفط، لتربح من السائقين والمواطنين حوالى مليار و200 مليون دولار سنوياً، حسبما قال، سائلاً: «إلى متى ستبقى مئات الملايين تذهب إلى جيوب النواب والوزراء وأصحاب الشركات في هذا البلد؟». ودعا وزير الطاقة لاستيراد البنزين، «كما وعد السائقين، وتخزينه في مصفاتي الزهراني وطرابلس، حتى يتمكن السائق العمومي والدولة من مزاحمة هذه الشركات المسيطرة على هذا القطاع، منذ العام 1976 حتى اليوم»، مجدداً رفض النقابات «جدول تركيب الأسعار الذي يصدر أسبوعياً بحق السائقين والمواطنين».
ووصف نجده المظاهرة بـ«اليوم المشهود»، معتبراً أنها أول الغيث، وغداً (اليوم) ستتواصل عبر إطلاق أبواق سيارات الأجرة على جميع الأراضي اللبنانية، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً ولمدة ربع ساعة «تعبيراً عن معاناتهم»، وصولاً إلى «اليوم الكبير لغضب قطاع النقل البري والعاملين فيه» الخميس 19 أيار المقبل.
وقال نجده لـ«السفير» رداً على دعوة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، السائقين للتظاهر أمام مجلس النواب للضغط على رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني لإقرار مشروع «سيارات الغاز»: «ليتحمل باسيل مسؤولياته أولاً من ناحية جدول تركيب أسعار المحروقات»، موضحا في الوقت نفسه، أن المظاهرة لم تتوجه لوزارة الطاقة فقط، بل هي قصدت وزارتي الداخلية والمالية أيضا. وألمح إلى إطلاق تحرك قريب أمام مجلس النواب.
باسيل: الحلّ «سيارات الغاز»
في المقابل، بدا لافتاً للانتباه المؤتمر الصحافي للوزير باسيل، الذي شاء أن يعقده في وزارته، قبل دقائق من وصول التظاهرة السيّارة، وهو كما قال في دردشة مع الصحافيين قبل بدء المؤتمر، لم يكن يريد الحديث عن ارتفاع البنزين، لذا أجّل هذا الموضوع (المجبر على طرحه كما قال)، للنقطة الأخيرة في مؤتمره، مستهلاً الحديث عن «حزب التحرير»، ومسألة صدور التعميم الذي يجيز إنشاء منازل بمساحة 120 متراً مربعاً في كل المناطق باستثناء جبل لبنان، معتبراً أن هذا التعميم يشرّع المخالفات.
أما في مسألة «المحروقات»، أعاد باسيل تأكيده أن الأزمة لن تحلّ بتثبيت الأسعار، أو تخفيض الرسوم أو الغائها، حيث ستعاود الارتفاع مجدداً مع ارتفاع سعر البرميل عالمياً، طارحاً إيجاد حلول بديلة عبر اعتماد وسائل نقل على المازوت والكهرباء والغاز التي توفر، وفق باسيل، 60 في المئة من الاستهلاك. وأعلن توجيهه كتاباً الى وزارة المالية، والى كل من رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال لإبلاغهم عن «النية بإجراء خفض جديد وفقاً للمرسوم 12480 للرسوم المتبقية على البنزين». لكنه أردف: «في حال نجح هذا الإجراء، وفي ظل ارتفاع الأسعار، لا يسعنا عندئذ أن نفعل أي شيء، فكما ذهب مبلغ الـ 5500 ليرة، يذهب أيضاً مبلغ الـ 4800 ليرة».
ودعا السائقين، «لعدم تفتيت جهودهم وخسارة الوقود على الطرقات»، وطالبهم كما طالب الكتل النيابية من دون أن يستثني كتلة الاصلاح والتغيير، بالضغط على لجنة الطاقة البرلمانية لإقرار مشروع «سيارات الغاز»، الذي تقدّم به منذ أكثر من سنة، معتبراً أن اللجنة لم تجبه منطقياً وعلمياً عن رفضها لمشروع «سيارات الغاز»، وكان جوابها، حسب وصفه، «وهماً».
وردا على سؤال «السفير»: لماذا لا يمكن للوزارة أن تدعم أسعار المحروقات، كما فعلت وزارة الاقتصاد بدعم طن الطحين 50 ألفاً أخيراً في ظل غلاء المازوت، أِشار باسيل إلى أن مسألة الدعم تحتاج إلى قرار حكومي، وتاليا وزارته لا تستطيع إقرار دعم المحروقات، مشيراً إلى أن «رسم الاستهلاك الداخلي الخاص بالمحروقات يختلف عن القمح».
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد قباني لـ«السفير»، أنه لن يعلق الآن على كلام باسيل، مؤكداً أن اللجنة بررت علمياً رفضها لمشروع سيارات الغاز.
البنزين 36600 ليرة
ولم يبق من تخفيض الخمسة آلاف و500 ليرة على سعر البنزين، الذي أقرّ منذ 9 أسابيع، سوى 400 ليرة فقط، وهي قابلة للتبخر كليا في الأسبوع المقبل، مع مواصلة ارتفاع سعر برميل النفط بالوتيرة الحالية، حيث تجاوز سعر خام برنت أمس، 124 دولارا للبرميل.
وارتفع سعر البنزين (95 و96 أوكتان) 500 ل.ل، الكاز 200 ل.ل، المازوت 200 ل.ل، ديزل أويل 200 ل.ل. الغاز(10 و12،5 كلغ) 200 ل.ل.
وصدر أمس عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قرارات، حدد بموجبها الحدّ الأعلى لسعر مبيع المشتقات النفطية في الأراضي اللبنانية كافة. وأصبحت الأسعار الإجمالية شاملة الضريبة، كالتالي: بنزين 98 أوكتان 36600 ل.ل. بنزين 95 أوكتان 35900 ل.ل. كاز 31300 ل.ل. مازوت 31300 ل.ل. ديزل أويل 31800 ل.ل. وقارورة الغاز 10 كلغ 19900 ل.ل. و12,5 كلغ 24300 ل.ل. طن الفيول أويل 1% كبريت 767 دولاراً، طن الفيول أويل 688 دولاراً.
«نقابات نقل الجبل» من جهة أخرى، عقدت الهيئة التأسيسية لاتحاد نقابات النقل العام البري في جبل لبنان الجنوبي جمعية عمومية لجميع السائقين العموميين في منطقة الجبل، في قاعة «روضة التهذيب» في عاليه، حضره نجده ومسؤول الهيئة التأسيسية كمال شميط، وحشد من الحضور للتحضير للتحرك المطلبي للسائقين الذي بدأ أمس.