يلحظ مؤشر «جمعية المستهلك» تراجعاً في أسعار مبيع اللحوم بين 5 و10 في المئة مقارنة مع الشهر الماضي، «نتيجة حالة الهلع من المواد الفاسدة»، ويسجل في المقابل، زيادة في أسعار مبيع 3 سلع غذائية، خصوصاً الحبوب والحمص والعدس وبعض الخضار. ويوضح رئيس «جمعية المستهلك» زهير برو لـ«السفير» أن «أسعار الحبوب ارتفعت مقارنة بشهر شباط حوالي 20 في المئة، والخضار (الخس، البقدونس، الخيار) 50 في المئة.
وفيما يتكشف يوماً بعد يوم، حجم ملف «المواد الغذائية الفاسدة» الذي يتمدد بلا توقّف كبقعة الزيت، يلحظ بعد حوالي شهر من الكشف عن مستودع اللحوم الفاسدة في بيروت، أن التجارة بالمواد الفاسدة طاولت شرائح البلد كلها، ولم تكن هناك «ريشة» فوق رأس أحد.
فعلى وقع المداهمة الجديدة لمحال ومستودعات مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في طريق الجديدة والحمراء أمس، والعثور على حوالي 100 كيلوغرام من السمك المثلج ومنتهي الصلاحية في سهل الخيام، وكمية من الدجاج الفاسد في أحد مكبات النفايات في الدكوانة، تبرز الحاجة العاجلة والحاسمة لتوحيد عمل الوزارات والإدارات المعنية بسلامة الغذاء في جهة مختصة واحدة، حيث لم تعد المسألة قابلة للأخذ والرد، والتجاذبات والمماطلات. فعلى الرغم من البروز الإعلامي المتواصل للوزراء المعنيين بملف الغذاء، أقله منذ عشرين يوما إلى الآن، وطرحهم للكثير من الأفكار والآليات ومشاريع القوانين والمراسيم وغيرها من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي، كل هذا لم يخفف من منسوب حالة الهلع الحقيقية المنتشرة بين المواطنين، وقد بدأت تترجم ببروز مؤشرات سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وتعليقاً على المداهمات الجديدة لـ«مخابرات الجيش» بالتنسيق مع «مديرية حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد، لمستودعين في طريق الجديدة، وإيقاف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق، يقول برو: «إن هذه الخطوة الجديدة، تتسم بدلالات مهمة، ومنها وجود قرار جدي وحاسم لمتابعة ملف الأمن الغذائي إلى نهايته، بعكس المرات السابقة التي كان يفتح فيها الملف ثم يقفل فجأة».
«لإشراف سليمان على سلامة الغذاء»
ويلفت الانتباه في هذا السياق، إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، سيلتقي ظهر اليوم، وفدا من «جمعية المستهلك»، موضحا أن «الجمعية» ستعرض في اللقاء ملف الغذاء، والتأكيد على أهمية توحيد عمل الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، إذ بوجود حوالي 8 جهات تتابع الموضوع نفسه، ستبقى الطاسة ضايعة».
وبعد ختام مؤتمره الصحافي أمس، يوضح برو لـ«السفير»: «أن الجمعية ستعيد أمام سليمان، طرح انشاء «الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء»، فعلى الرغم من فهم مخاوف بعض الوزارات على صلاحياتها في هذا الإطار، إلا أن المستهلك يلحظ في المقابل، أن وزارات معينة أخرى، لم تنجز شيئا ذا أهمية».
وبانتظار صدور قانون سلامة الغذاء والبدء بتطبيقه، يشير برو إلى أن الجمعية «ستدعو رئيس الجمهورية لأن يشرف شخصيا على سلامة الغذاء، ويقود عملية التنسيق بين هذه الجهات المعنية غير المرتبطة بشبكة وطنية متكاملة، كذلك سنطلب منه خلق تيار داخل الحكومة، وأمام الرأي العام للسير قدما في سلامة الغذاء المتعلق بحياة الناس اليومية».
الدعاوى ستطاول تجاوز الوزارات
وبعدما تقدمت «جمعية المستهلك» للمرة الأولى منذ صدور «قانون حماية المستهلك»، بدعوى أمام المحكمة الجزائية، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد اثنين من الموقوفين في قضية ملف الأغذية الفاسدة الثلاثاء الماضي، يبدو أن الدعاوى ستطاول أيضاً، تجاوز الوزارات والإدارات المعنية بتطبيق قانون حماية المستهلك.
ويوضح برو «أن الجمعية وحرصا على حقوق المستهلكين، ستتقدم اليوم السبت، بدعوى مماثلة أمام «محكمة المستهلك»، موضحا لـ«السفير» أن «محكمة حل النزاعات الصادرة بقانون حماية المستهلك في شباط 2005، تشكلت في السنة نفسها عبر عضويتي مديرية غرفة التجارة والصناعة وجمعية المستهلك برئاسة قاضٍ، لكن ما يثير الاستغراب، أن المحكمة لم تباشر عملها بانتظار أن تقترح «مديرية حماية المستهلك» اسم الكاتب الذي سيستقبل الشكاوى وتوفير جهاز كومبيوتر».
وبعدما يؤكّد أن «الدعاوى لن تقف عند دعوتي الثلاثاء واليوم، بل ستكون مستمرة ضد كل من يهدد ويعرض سلامة المستهلكين وصحتهم للخطر، أعلن عن «حاجة الجمعية لمحامين متطوعين، بهدف الاستمرار بهذه الدعاوى، ولأن تشمل كل من يقصّر في حماية المستهلك في القطاعين العام والخاص».
القطاعات السياحية.. و«حبة الدواء»
وفي سياق متصل، يؤكّد أمين عام «اتحادات النقابات السياحية» جان بيروتي لـ«السفير» أنه «لم تكن هناك مؤشرات سلبية حادة على القطاع السياحي بسبب ملف المواد الفاسدة، لكن في حال استمر تضخيم الموضوع، ستكون هناك تأثيرات خطيرة على موسم الصيف»، وذلك بعدما خسرت المؤسسات السياحية خارج العاصمة، سياح عيد النيروز، «حيث كانت التوقعات إقبال حوالي 150 ألف سائح إيراني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لكن وبسبب الوضع الاقتصادي في إيران، لم يتجاوز عددهم في هذا الموسم، 5 آلاف سائح».
ويعتبر بيروتي أنه «من الجيد أخذ حبة دواء لمداواة وجع الرأس، لكن إذا تناولنا العلبة كلها سنموت، فالمسؤولية في علاج موضوع سلامة الغذاء أساسية، لكن لا نقتل أنفسنا اقتصاديا»، مشيرا إلى أن اقتصاد البلد يرتكز على السياحة، وأهم عناصرها المطبخ اللبناني».
وبعد تشاور وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة في موضوع الأمن الغذائي، والتنسيق مع رؤساء النقابات السياحية في اجتماع عقد أمس الأول، يوضح بيروتي «أن المجتمعين أجمعوا على وجود المشكلة، لكن الواقع ليس مأسوياً، فموضوع سلامة الغذاء مثار في كل دول العالم، والوزارات المعنية وأصحاب المؤسسات السياحية، يعرفون مسؤولياتهم، وجادون في استمرارية متابعة الملف».
ويشير إلى أن «الوزراء اتفقوا على إصدار لائحة موحدة لمراقبة القطاعات السياحية، تتضمن شروطا لمعايير المحافظة على سلامة الغذاء، منها: النظافة العامة، نظافة تحضير الأطعمة والموظفين، سلامة المواد الأولية وصلاحيتها، وكل ما يتعلق بتكوين السلعة الغذائية، وإطلاق دوريات مشتركة للتأكد من تطبيق هذه الشروط، فضلا عن تعميم المؤسسات عبر نقاباتها للتشدد في المراقبة الذاتية والعمل على تطوير عملها في هذا الخصوص.
وإذ يقلل بيروتي من حجم الإرباك الوزاري في موضوع متابعة سلامة الغذاء، يوضح أنه «مواكبة للتنسيق بين الوزراء المعنيين وأصحاب المؤسسات السياحية لمتابعة واقع الغذاء في القطاع، سيبدأ العمل بين وزارتي الزراعة والصناعة لمراقبة مستودعات الأغذية، ومتابعة وضع السلع منذ وصولها إلى المرفأ لحين نقلها إلى المستودعات».
أما رئيس «نقابة أصحاب المطاعم والملاهي في الجنوب» نائب «رئيس الاتحاد اللبناني للسياحة» علي طباجة فيرى أن «معالجة أزمة اللحوم الفاسدة لا تكون برمي الاتهامات جزافا وتحميل المسؤولية لهذه المنطقة، أو تلك، بل بملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم وتشديد الرقابة على تجّار اللحوم الفاسدة وعلى المطاعم والفنادق التي تتعامل معهم». وإذ يدعو أصحاب المطاعم إلى «ضرورة الالتزام بسلامة المواطنين»، يؤكد «أن النقابة لن تسكت عن أي مخالف مهما بلغ شأنه».
كامل صالح - جريدة السفير 24 آذار 2012
وفيما يتكشف يوماً بعد يوم، حجم ملف «المواد الغذائية الفاسدة» الذي يتمدد بلا توقّف كبقعة الزيت، يلحظ بعد حوالي شهر من الكشف عن مستودع اللحوم الفاسدة في بيروت، أن التجارة بالمواد الفاسدة طاولت شرائح البلد كلها، ولم تكن هناك «ريشة» فوق رأس أحد.
فعلى وقع المداهمة الجديدة لمحال ومستودعات مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في طريق الجديدة والحمراء أمس، والعثور على حوالي 100 كيلوغرام من السمك المثلج ومنتهي الصلاحية في سهل الخيام، وكمية من الدجاج الفاسد في أحد مكبات النفايات في الدكوانة، تبرز الحاجة العاجلة والحاسمة لتوحيد عمل الوزارات والإدارات المعنية بسلامة الغذاء في جهة مختصة واحدة، حيث لم تعد المسألة قابلة للأخذ والرد، والتجاذبات والمماطلات. فعلى الرغم من البروز الإعلامي المتواصل للوزراء المعنيين بملف الغذاء، أقله منذ عشرين يوما إلى الآن، وطرحهم للكثير من الأفكار والآليات ومشاريع القوانين والمراسيم وغيرها من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي، كل هذا لم يخفف من منسوب حالة الهلع الحقيقية المنتشرة بين المواطنين، وقد بدأت تترجم ببروز مؤشرات سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وتعليقاً على المداهمات الجديدة لـ«مخابرات الجيش» بالتنسيق مع «مديرية حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد، لمستودعين في طريق الجديدة، وإيقاف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق، يقول برو: «إن هذه الخطوة الجديدة، تتسم بدلالات مهمة، ومنها وجود قرار جدي وحاسم لمتابعة ملف الأمن الغذائي إلى نهايته، بعكس المرات السابقة التي كان يفتح فيها الملف ثم يقفل فجأة».
«لإشراف سليمان على سلامة الغذاء»
ويلفت الانتباه في هذا السياق، إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، سيلتقي ظهر اليوم، وفدا من «جمعية المستهلك»، موضحا أن «الجمعية» ستعرض في اللقاء ملف الغذاء، والتأكيد على أهمية توحيد عمل الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، إذ بوجود حوالي 8 جهات تتابع الموضوع نفسه، ستبقى الطاسة ضايعة».
وبعد ختام مؤتمره الصحافي أمس، يوضح برو لـ«السفير»: «أن الجمعية ستعيد أمام سليمان، طرح انشاء «الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء»، فعلى الرغم من فهم مخاوف بعض الوزارات على صلاحياتها في هذا الإطار، إلا أن المستهلك يلحظ في المقابل، أن وزارات معينة أخرى، لم تنجز شيئا ذا أهمية».
وبانتظار صدور قانون سلامة الغذاء والبدء بتطبيقه، يشير برو إلى أن الجمعية «ستدعو رئيس الجمهورية لأن يشرف شخصيا على سلامة الغذاء، ويقود عملية التنسيق بين هذه الجهات المعنية غير المرتبطة بشبكة وطنية متكاملة، كذلك سنطلب منه خلق تيار داخل الحكومة، وأمام الرأي العام للسير قدما في سلامة الغذاء المتعلق بحياة الناس اليومية».
الدعاوى ستطاول تجاوز الوزارات
وبعدما تقدمت «جمعية المستهلك» للمرة الأولى منذ صدور «قانون حماية المستهلك»، بدعوى أمام المحكمة الجزائية، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد اثنين من الموقوفين في قضية ملف الأغذية الفاسدة الثلاثاء الماضي، يبدو أن الدعاوى ستطاول أيضاً، تجاوز الوزارات والإدارات المعنية بتطبيق قانون حماية المستهلك.
ويوضح برو «أن الجمعية وحرصا على حقوق المستهلكين، ستتقدم اليوم السبت، بدعوى مماثلة أمام «محكمة المستهلك»، موضحا لـ«السفير» أن «محكمة حل النزاعات الصادرة بقانون حماية المستهلك في شباط 2005، تشكلت في السنة نفسها عبر عضويتي مديرية غرفة التجارة والصناعة وجمعية المستهلك برئاسة قاضٍ، لكن ما يثير الاستغراب، أن المحكمة لم تباشر عملها بانتظار أن تقترح «مديرية حماية المستهلك» اسم الكاتب الذي سيستقبل الشكاوى وتوفير جهاز كومبيوتر».
وبعدما يؤكّد أن «الدعاوى لن تقف عند دعوتي الثلاثاء واليوم، بل ستكون مستمرة ضد كل من يهدد ويعرض سلامة المستهلكين وصحتهم للخطر، أعلن عن «حاجة الجمعية لمحامين متطوعين، بهدف الاستمرار بهذه الدعاوى، ولأن تشمل كل من يقصّر في حماية المستهلك في القطاعين العام والخاص».
القطاعات السياحية.. و«حبة الدواء»
وفي سياق متصل، يؤكّد أمين عام «اتحادات النقابات السياحية» جان بيروتي لـ«السفير» أنه «لم تكن هناك مؤشرات سلبية حادة على القطاع السياحي بسبب ملف المواد الفاسدة، لكن في حال استمر تضخيم الموضوع، ستكون هناك تأثيرات خطيرة على موسم الصيف»، وذلك بعدما خسرت المؤسسات السياحية خارج العاصمة، سياح عيد النيروز، «حيث كانت التوقعات إقبال حوالي 150 ألف سائح إيراني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لكن وبسبب الوضع الاقتصادي في إيران، لم يتجاوز عددهم في هذا الموسم، 5 آلاف سائح».
ويعتبر بيروتي أنه «من الجيد أخذ حبة دواء لمداواة وجع الرأس، لكن إذا تناولنا العلبة كلها سنموت، فالمسؤولية في علاج موضوع سلامة الغذاء أساسية، لكن لا نقتل أنفسنا اقتصاديا»، مشيرا إلى أن اقتصاد البلد يرتكز على السياحة، وأهم عناصرها المطبخ اللبناني».
وبعد تشاور وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة في موضوع الأمن الغذائي، والتنسيق مع رؤساء النقابات السياحية في اجتماع عقد أمس الأول، يوضح بيروتي «أن المجتمعين أجمعوا على وجود المشكلة، لكن الواقع ليس مأسوياً، فموضوع سلامة الغذاء مثار في كل دول العالم، والوزارات المعنية وأصحاب المؤسسات السياحية، يعرفون مسؤولياتهم، وجادون في استمرارية متابعة الملف».
ويشير إلى أن «الوزراء اتفقوا على إصدار لائحة موحدة لمراقبة القطاعات السياحية، تتضمن شروطا لمعايير المحافظة على سلامة الغذاء، منها: النظافة العامة، نظافة تحضير الأطعمة والموظفين، سلامة المواد الأولية وصلاحيتها، وكل ما يتعلق بتكوين السلعة الغذائية، وإطلاق دوريات مشتركة للتأكد من تطبيق هذه الشروط، فضلا عن تعميم المؤسسات عبر نقاباتها للتشدد في المراقبة الذاتية والعمل على تطوير عملها في هذا الخصوص.
وإذ يقلل بيروتي من حجم الإرباك الوزاري في موضوع متابعة سلامة الغذاء، يوضح أنه «مواكبة للتنسيق بين الوزراء المعنيين وأصحاب المؤسسات السياحية لمتابعة واقع الغذاء في القطاع، سيبدأ العمل بين وزارتي الزراعة والصناعة لمراقبة مستودعات الأغذية، ومتابعة وضع السلع منذ وصولها إلى المرفأ لحين نقلها إلى المستودعات».
أما رئيس «نقابة أصحاب المطاعم والملاهي في الجنوب» نائب «رئيس الاتحاد اللبناني للسياحة» علي طباجة فيرى أن «معالجة أزمة اللحوم الفاسدة لا تكون برمي الاتهامات جزافا وتحميل المسؤولية لهذه المنطقة، أو تلك، بل بملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم وتشديد الرقابة على تجّار اللحوم الفاسدة وعلى المطاعم والفنادق التي تتعامل معهم». وإذ يدعو أصحاب المطاعم إلى «ضرورة الالتزام بسلامة المواطنين»، يؤكد «أن النقابة لن تسكت عن أي مخالف مهما بلغ شأنه».
كامل صالح - جريدة السفير 24 آذار 2012
