المخزون 150 ألف طن يكفي 5 أشهر و«الاقتصاد» تؤكد أن «لا نية للدعم»
يبدو أن أصحاب المطاحن والأفران لن يقبلوا بـ«بلع» موضوع زيادة الأجور من دون افتعال أزمة في مكان ما، متسلحين هذه المرة بارتفاع سعر طن القمح عالمياً، فيما المخزون المتوفر من القمح لدى الوزارة والمطاحن، وفق السعر القديم، يكفي حاجة السوق لأكثر من خمسة أشهر.
ولعل من المفيد هنا، التذكير بأن «اتحاد نقابات المخابز والأفران»، أعلن منذ شهر تقريباً، على خلفية الحديث عن «تصحيح الأجور»، أنه «ليس باستطاعته قبول أية زيادة، أيا كان المبلغ، كون القطاع محكوم بسعر ربطة الخبز ووزنها».
لكن، وتحت شعار «لا نية للدعم ولا زيادة»، حدد وزير الاقتصاد نقولا نحّاس يوم الأربعاء المقبل، لعقد اجتماع آخر مع أصحاب المطاحن والأفران بعدما التقاهما أمس، لاستكمال البحث في مطالب القطاعين على ضوء الدراسة التي تعدها الوزارة، ولا سيما بعد زيادة الأجور، وارتفاع سعر القمح عالمياً من 260 دولارا إلى 310 دولارات للطن.
تضارب المعلومات
وفيما تضاربت المعلومات حول مخزون القمح الموجود في البلد، حسب السعر السابق، حيث أكد نحّاس أن لدى الوزارة «مخزوناً إضافياً يكفي لشهرين، ولم نصل بعد إلى مرحلة تفرض علينا الشراء بأسعار عالية»، أوضح أمين سر نقابة تجار مال القبان وصاحب مطحنة أحمد حطيط لـ «السفير» أن «المخزون الإجمالي هو 65 ألف طن يكفي حوالى 65 يوماً بمعدل استهلاك ألف طن يومياً، لكن هناك مطحنة لديها مخزون يكفي شهراً وأخرى لديها مخزون يكفي 3 أشهر».
لكن، يبدو أن هذا الرقم غير دقيق، حيث شكك الأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة به، موضحاً لـ «السفير» أن «المخزون يكفي أكثر من خمسة أشهر»، مشيراً إلى أن «لدى المطاحن مخزوناً إضافياً أيضاً، يقدر بحوالى 80 ألف طن، أي أن المجموع العام حوالى 150 ألف طن من القمح، وليس الرقم المذكور سابقا».
ويتبين نتيجة لذلك، أنه من المبكر جدا أن تتحدث «المطاحن» عن تكبدها لخسائر نتيجة ارتفاع طن القمح، خصوصاً أن نحّاس أوضح بعد اجتماعه بالوفدين للتداول في تطور أسعار القمح والطحين، «أن التوقعات تشير إلى أن أسعار القمح «ستنزل»، لأن الشتاء كان قاسياً في المناطق الأوكرانية وبقية المناطق، وبعد عشرين يوماً سيظهر الواقع»، مؤكدا «أن الزيادات لن تكون إلا بالحدّ الأدنى المطلوب، إذا كان هناك من زيادات.. وأننا ندرس الموضوع، ولا نية للدعم لدينا ولا زيادة، بل شكلنا خلية لمتابعة الموضوع لإيجاد الحلول المناسبة للجميع». كما أعلن «أن الوزارة ستطلق مزايدة لبيع القمح البلدي المتوفر لديها».
16 ألف طن من القمح البلدي
وعلمت «السفير» أن كمية القمح البلدي المتوفرة لدى الوزارة، هي حوالى 16 ألف طن، أي تكفي حاجة السوق أيضا، أكثر من أسبوعين.
وعلى التوالي، التقى نحّاس، وفدي «تجمع أصحاب المطاحن»، و«اتحاد نقابات أصحاب الأفران» برئاسة كاظم إبراهيم، في حضور مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري بالإنابة محمد زين الدين، وجرى البحث في أوضاع صناعة الدقيق والمشاكل التي يعاني منها أصحاب المطاحن، والتداول في أوضاع صناعة الرغيف.
واطلع نحاس على واقع القطاعين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد. وأكد «استمرار المطاحن في تأمين الدقيق الجيد وسط منافسة على النوعية»، وأن الوزارة تتابع موضوع مطالب الأفران بدقة، «وهي تتوخى العدالة في هذا الأمر».
وأشار نحّاس إلى أنه أبلغ مجلس الوزراء بأن «أسعار القمح ارتفعت، وهو ارتفاع مرحلي، لا نريد أن يؤثر على أسعار الطحين والخبز»، معلناً عن اجتماع آخر سيعقد «الأسبوع المقبل لاستكمال البحث».
مضاربات بين المطاحن
وفي انتظار النتائج التي ستخرج عن لقاء الأربعاء المقبل بين الوزارة والمطاحن والأفران، أوضح رئيس مجلس إدارة ومدير عام المطاحن نقيب تجار مال القبان أرسلان سنو لـ«السفير» أن «هناك مضاربات بين المطاحن، وتجري عمليات بيع بأسعار أرخص من السعر المتفق عليه مع الوزارة، على الرغم من الغلاء»، مضيفاً «أن المطاحن حاليا، تخسر في طن القمح حوالى 40 دولارا».
وبعدما ذكّر حطيط الذي كان ضمن الوفد الذي التقى نحّاس أمس، بالمعادلة التي اتفق عليها بين الوزارة والمطاحن والأفران، للحفاظ على سعر طن الطحين بـ 540 ألف ليرة، اعتبر أن «فرق ارتفاع سعر طن القمح، وتصحيح الأجور، وزيادة أجور النقل من المرفأ إلى المطاحن حوالى 15 في المئة، يتطلب زيادة على سعر طن الطحين 100 ألف ليرة، تقسم على الشهر الحالي والمقبل، وتالياً أخبرنا الوزير نحّاس أن سعر طن الطحين يجب أن يكون حوالى 640 ألف ليرة».
«السماح بتصدير النخالة»
ومن المطالب التي طرحها الوفد أيضا، سماح وزارة الزراعة بتصدير النخالة، بعدما منعت تصديره أخيرا. وأوضح حطيط حول هذا المطلب، «أن عملية طحن القمح ينتج منها 78 في المئة طحينا، و28 في المئة نخالة، وتاليا لدى المطاحن والبالغ عددها الإجمالي 13 مطحنة، إنتاج وفير يفيض عن حاجة السوق، نتيجة لتراجع الطلب مع هطول الأمطار وتوفر المراعي»، متوقعا أن «يهبط سعر الطن من 200 دولار (تسعيرة الوزارة) إلى حوالى 100 دولار، مما يؤثر ارتفاعا على الطحين».
واعتبر أن من الحلول المقبولة من جهتهم، هو «بيع سعر طن القمح البلدي بأقل من السعر العالمي، ودعم الحكومة فرق ارتفاع سعر طن القمح، أو تستورد هي القمح وتبيعه للمطاحن بالسعر المدعوم للحفاظ على سعر بيع ربطة الخبز بألف وخمسمئة ليرة، علما أن «المطاحن» ضد فكرة الدعم ومع تحرير الأسعار».
وقال حطيط: «إن الوزير أكد لهم أنه سيتشاور مع رئيس الحكومة ووزير الزراعة د. حسين الحاج حسن، في كل المطالب، والإعلان عن القرار المناسب في الاجتماع المقبل».
«زيادة رغيفين على الربطة»
من جهته، أوضح بشارة «أن وفد الأفران وضع الوزير بالفروقات في الأسعار، واتفقنا على بقاء الأمور على ما هي عليه، على ألا يزيد أصحاب المطاحن سعر طن الطحين».
وإذ جدد التأكيد أن «الأفران» مع «تحرير أسعار الخبز»، اعتبر أن «القطاع الذي يضم حوالى 225 فرنا، يواجه ارتفاعا في كلفة الانتاج، وأمام احتمال تواصل ارتفاع سعر القمح، وإصرار الحكومة على عدم الدعم، فالحل المقترح من قبلنا، يكون بزيادة رغيفين على ربطة الخبز لتباع بألفي ليرة للمستهلك، أي يضاف 150 أو 200 ليرة على سعر الربطة الأساسي لتغطية كلفة الارتفاع».
كامل صالح - السفير 4 كانون الثاني 2012
ولعل من المفيد هنا، التذكير بأن «اتحاد نقابات المخابز والأفران»، أعلن منذ شهر تقريباً، على خلفية الحديث عن «تصحيح الأجور»، أنه «ليس باستطاعته قبول أية زيادة، أيا كان المبلغ، كون القطاع محكوم بسعر ربطة الخبز ووزنها».
لكن، وتحت شعار «لا نية للدعم ولا زيادة»، حدد وزير الاقتصاد نقولا نحّاس يوم الأربعاء المقبل، لعقد اجتماع آخر مع أصحاب المطاحن والأفران بعدما التقاهما أمس، لاستكمال البحث في مطالب القطاعين على ضوء الدراسة التي تعدها الوزارة، ولا سيما بعد زيادة الأجور، وارتفاع سعر القمح عالمياً من 260 دولارا إلى 310 دولارات للطن.
تضارب المعلومات
وفيما تضاربت المعلومات حول مخزون القمح الموجود في البلد، حسب السعر السابق، حيث أكد نحّاس أن لدى الوزارة «مخزوناً إضافياً يكفي لشهرين، ولم نصل بعد إلى مرحلة تفرض علينا الشراء بأسعار عالية»، أوضح أمين سر نقابة تجار مال القبان وصاحب مطحنة أحمد حطيط لـ «السفير» أن «المخزون الإجمالي هو 65 ألف طن يكفي حوالى 65 يوماً بمعدل استهلاك ألف طن يومياً، لكن هناك مطحنة لديها مخزون يكفي شهراً وأخرى لديها مخزون يكفي 3 أشهر».
لكن، يبدو أن هذا الرقم غير دقيق، حيث شكك الأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة به، موضحاً لـ «السفير» أن «المخزون يكفي أكثر من خمسة أشهر»، مشيراً إلى أن «لدى المطاحن مخزوناً إضافياً أيضاً، يقدر بحوالى 80 ألف طن، أي أن المجموع العام حوالى 150 ألف طن من القمح، وليس الرقم المذكور سابقا».
ويتبين نتيجة لذلك، أنه من المبكر جدا أن تتحدث «المطاحن» عن تكبدها لخسائر نتيجة ارتفاع طن القمح، خصوصاً أن نحّاس أوضح بعد اجتماعه بالوفدين للتداول في تطور أسعار القمح والطحين، «أن التوقعات تشير إلى أن أسعار القمح «ستنزل»، لأن الشتاء كان قاسياً في المناطق الأوكرانية وبقية المناطق، وبعد عشرين يوماً سيظهر الواقع»، مؤكدا «أن الزيادات لن تكون إلا بالحدّ الأدنى المطلوب، إذا كان هناك من زيادات.. وأننا ندرس الموضوع، ولا نية للدعم لدينا ولا زيادة، بل شكلنا خلية لمتابعة الموضوع لإيجاد الحلول المناسبة للجميع». كما أعلن «أن الوزارة ستطلق مزايدة لبيع القمح البلدي المتوفر لديها».
16 ألف طن من القمح البلدي
وعلمت «السفير» أن كمية القمح البلدي المتوفرة لدى الوزارة، هي حوالى 16 ألف طن، أي تكفي حاجة السوق أيضا، أكثر من أسبوعين.
وعلى التوالي، التقى نحّاس، وفدي «تجمع أصحاب المطاحن»، و«اتحاد نقابات أصحاب الأفران» برئاسة كاظم إبراهيم، في حضور مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري بالإنابة محمد زين الدين، وجرى البحث في أوضاع صناعة الدقيق والمشاكل التي يعاني منها أصحاب المطاحن، والتداول في أوضاع صناعة الرغيف.
واطلع نحاس على واقع القطاعين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد. وأكد «استمرار المطاحن في تأمين الدقيق الجيد وسط منافسة على النوعية»، وأن الوزارة تتابع موضوع مطالب الأفران بدقة، «وهي تتوخى العدالة في هذا الأمر».
وأشار نحّاس إلى أنه أبلغ مجلس الوزراء بأن «أسعار القمح ارتفعت، وهو ارتفاع مرحلي، لا نريد أن يؤثر على أسعار الطحين والخبز»، معلناً عن اجتماع آخر سيعقد «الأسبوع المقبل لاستكمال البحث».
مضاربات بين المطاحن
وفي انتظار النتائج التي ستخرج عن لقاء الأربعاء المقبل بين الوزارة والمطاحن والأفران، أوضح رئيس مجلس إدارة ومدير عام المطاحن نقيب تجار مال القبان أرسلان سنو لـ«السفير» أن «هناك مضاربات بين المطاحن، وتجري عمليات بيع بأسعار أرخص من السعر المتفق عليه مع الوزارة، على الرغم من الغلاء»، مضيفاً «أن المطاحن حاليا، تخسر في طن القمح حوالى 40 دولارا».
وبعدما ذكّر حطيط الذي كان ضمن الوفد الذي التقى نحّاس أمس، بالمعادلة التي اتفق عليها بين الوزارة والمطاحن والأفران، للحفاظ على سعر طن الطحين بـ 540 ألف ليرة، اعتبر أن «فرق ارتفاع سعر طن القمح، وتصحيح الأجور، وزيادة أجور النقل من المرفأ إلى المطاحن حوالى 15 في المئة، يتطلب زيادة على سعر طن الطحين 100 ألف ليرة، تقسم على الشهر الحالي والمقبل، وتالياً أخبرنا الوزير نحّاس أن سعر طن الطحين يجب أن يكون حوالى 640 ألف ليرة».
«السماح بتصدير النخالة»
ومن المطالب التي طرحها الوفد أيضا، سماح وزارة الزراعة بتصدير النخالة، بعدما منعت تصديره أخيرا. وأوضح حطيط حول هذا المطلب، «أن عملية طحن القمح ينتج منها 78 في المئة طحينا، و28 في المئة نخالة، وتاليا لدى المطاحن والبالغ عددها الإجمالي 13 مطحنة، إنتاج وفير يفيض عن حاجة السوق، نتيجة لتراجع الطلب مع هطول الأمطار وتوفر المراعي»، متوقعا أن «يهبط سعر الطن من 200 دولار (تسعيرة الوزارة) إلى حوالى 100 دولار، مما يؤثر ارتفاعا على الطحين».
واعتبر أن من الحلول المقبولة من جهتهم، هو «بيع سعر طن القمح البلدي بأقل من السعر العالمي، ودعم الحكومة فرق ارتفاع سعر طن القمح، أو تستورد هي القمح وتبيعه للمطاحن بالسعر المدعوم للحفاظ على سعر بيع ربطة الخبز بألف وخمسمئة ليرة، علما أن «المطاحن» ضد فكرة الدعم ومع تحرير الأسعار».
وقال حطيط: «إن الوزير أكد لهم أنه سيتشاور مع رئيس الحكومة ووزير الزراعة د. حسين الحاج حسن، في كل المطالب، والإعلان عن القرار المناسب في الاجتماع المقبل».
«زيادة رغيفين على الربطة»
من جهته، أوضح بشارة «أن وفد الأفران وضع الوزير بالفروقات في الأسعار، واتفقنا على بقاء الأمور على ما هي عليه، على ألا يزيد أصحاب المطاحن سعر طن الطحين».
وإذ جدد التأكيد أن «الأفران» مع «تحرير أسعار الخبز»، اعتبر أن «القطاع الذي يضم حوالى 225 فرنا، يواجه ارتفاعا في كلفة الانتاج، وأمام احتمال تواصل ارتفاع سعر القمح، وإصرار الحكومة على عدم الدعم، فالحل المقترح من قبلنا، يكون بزيادة رغيفين على ربطة الخبز لتباع بألفي ليرة للمستهلك، أي يضاف 150 أو 200 ليرة على سعر الربطة الأساسي لتغطية كلفة الارتفاع».
كامل صالح - السفير 4 كانون الثاني 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدني أن أسمع رأيكم